دمکراسي چيست؟

دمکراسي يعني تامين حقوق اجتماعي مساوي براي همه افراد جامعه. قانون اساسي دمکراتيک يعني سند تضمين اين حقوق مساوي. اين حقوق شامل حقوق طبيعي و فردي انسان ها مي شود و همه حقوق اجتماعي و سياسي مربوط به روابط بين افراد جامعه و شرکت افراد در اداره امور جامعه منتج از همين تضمين حقوق مساوي است. به اين ترتيب، همه افراد جامعه، صرف نظر از خواسته ها و تمايلات و ميزان تحصيلات و آگاهي سياسي در امر اداره سياسي جامعه به ميزان مساوي فرصت مشارکت مي يابند.

دمکراسي يک سمت گيري سياسي نيست. بلکه دمکراسي چارچوبي است براي فعاليت سياسي همه افراد جامعه. طبيعي است که همه افراد جامعه به يکسان نمي انديشند و نتيجه دمکراسي اين است که برآيند نظرات همه مردم، و نه نظرگاه و ديدگاه يک گروه، بر اداره جامعه حاکم است. اکثريت اعمال نفوذ بيشتري پيدا مي کند، اما اقليت حذف نمي شود و به سهم خود تاثيرگذار است. دمکراسي زمينه فعاليت سياسي همه افراد جامعه را – از راست افراطي تا ميانه و تا چپ افراطي – تامين مي کند و آزادي فعاليت آنها را به شکل مسالمت آميز تضمين مي کند. اين که يک گروه از روشنفکران – حتي با شريف ترين آرمان هاي سياسي – سعي کنند که سمت گيري سياسي جامعه را تعيين کنند، نفي دمکراسي است و از نظر همه هواداران دمکراسي محکوم است. 

اولين مسئله در تحکيم ساختار دمکراسي پويائي و انعطاف پذيري قوانين اجتماعي با مرور زمان و رشد جمعيت و تغيير خواسته ها و جابجايي نسل هاست. قوانين جامعه نبايد به آساني تغيير پذير باشند تا ثبات جامعه متزلزل نشود و امنيت اجتماعي، اقتصادي، و سياسي بطور نسبي تامين شود. در عين حال قوانين و ساختار اجتماعي بايد به حد لازم و کافي انعطاف پذير باشد چنانچه  امکان انعکاس خواسته هاي مردم را  داشته باشد و بتواند براساس نيازهاي مردم و شرايط عيني و ذهني آنها تغيير و تکامل پذيرد. به اين جهت نمايندگان مردم مي توانند قانون وضع کنند و حد نصاب معيني از مردم نيز مي توانند وضع يا تغيير قانوني را پيشنهاد کنند.

 آنچه در دمکراسي غيرقابل تغيير است حفظ و تامين حقوق و آزاديهاي فردي مثل حق زندگي، آزادي وجدان، آزادي بيان، و امثال آن است. بعلاوه، حقوق و آزادي هاي اجتماعي که از برآيند آزاديهاي افراد حاصل مي شود مثل آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات و امثال آن  نيز تضمين شده و غير قابل تغيير است.  آنچه قابل دستکاري است، قوانين مربوط به روابط اجتماعي افراد و شيوه اداره امور جامعه در حيطه اقتصادي و سياسي و غيره مي باشد. البته آزادي هاي فردي نيز آنجايي که به روابط اجتماعي گره مي خورد، قابل بحث و تامل است مثل آزادي انتخاب مرگ (خودکشي به دستياري پزشک) و حق سقط جنين که از بديهيات نيست و قابل بحث است.

مسئله دوم در تداوم ساختار دمکراسي حفظ و تامين حق نظارت مردم بر کم و کيف اداره امور جامعه در همه جوانب و کنترل مردم بر همه نهادها – از نمايندگان مستقيم آنها گرفته تا اجزاء نهادهاي اجرايي و قضايي – است. نظارت و کنترل مردم مي تواند مستقيم يا غيرمستقيم باشد و مردم و نمايندگان مردم حق بازرسي و استيضاح هر نهاد و مقام دولتي را دارند.  نظارت مستمر بر کار نهادهاي اداره جامعه توسط مردم لازم است تا مردم بدانند که هر نهاد دولتي کار خودش را انجام مي دهد و اختياراتي وراي آنچه که براي انجام وظايف قانوني خودش لازم است، ندارد. بعلاوه، مردم بايد  نظارت داشته باشند بر اينکه آيا هر نهاد دولتي از اختيارات قانوني خودش حداکثر استفاده را براي انجام وظايفش مي کند و کار خود را به درستي انجام مي دهد و نيز در امور ساير نهادها دخالت نمي کند. به عبارت ديگر، ساختار نهادها به ديکته قانون،  به علاوه ي نظارت مردم،  شرايط لازم و کافي  را براي  "بازرسي و موازنه" سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه در جامعه ايجاد مي کند. حاصل اين است که شفافيت سياسي و امکان بازرسي همه نهادهاي اداره جامعه توسط مردم حاصل شود و توازن قدرت چنان باشد که هيچ نهاد يا شخصي نتواند به تنهايي، و بدون خواست مردم، در جهت اداره امور جامعه تغييراساسي ايجاد کند.  

يکي ازمشکلات عمده در راه استقرار دمکراسي عدم امکان عملي مشارکت فعال همه مردم در اداره امور جامعه است. به اين دليل است که عملا اداره سياسي جامعه، حتي در  جامعه اي دمکراتيک مثل آمريکا،  به دست اقليتي صورت مي گيرد که يا از نظر سياسي و يا اقتصادي از نخبگان جامعه هستند. بنابراين مي توان ادعا کرد که چنين دمکراسي در واقع دمکراسي نيست و دمکراسي بدون "عدالت اجتماعي"  فقط دمکراسي ليبرال است و مفهوم واقعي دمکراسي را به معناي مشارکت آگاهانه و فعال مردم نمي تواند در جامعه پياده کند. از اين رو چپ بطور سنتي بر آن است که دمکراسي بدون تامين امکانات عملي براي مشارکت فعال و آگاهانه عموم مردم، از طريق ارتقاء سطح عمومي زندگي و بالا بردن سطح آگاهي عمومي و غيره، امکان پذير نيست. چپ سنتي بر آن بوده  است که روشنفکران بايد هم و غم خود را مصروف استقرار "عدالت اجتماعي" کنند و تمرکز روي دمکراسي به عنوان يک هدف فقط مسير رسيدن به دمکراسي واقعي را طولاني تر مي کند. آقاي  فريبرزرئيس دانا** در مصاحبه با اخبار روزچنين مي گويند.

"يکی از بحثهائی که ماهيت اتحاد را روشن ميکند، برداشت و تعريفی است که از دمکراسی داريم. دمکراسی ليبرال با دمکراسی مشارکتی متفاوت است. دمکراسی ليبرال بر توزيع درآمد اصراری ندارد. دمکراسی ليبرال ساختار موجود مالکيت و بنابر اين ساختار موجود قدرت را در واقع دست نخورده ميخواهد. دمکراسی ليبرال سطحی است، به عمق مسائل اقتصادی مثل ساختار قدرت و تملک و در اختيار داشتن منابع اقتصاد ملی توجهی نمي کند. در حاليکه دمکراسی مشارکتی به نهادهای مدنی وابسته است و بخشی از اين نهادهای مدنی متعلق به زحمتکشان است و با توزيع در آمد کار دارد. مسئله اصليش اين است تا زمانی که اين توزيع درآمدها عادلانه نشود بخش زيادی از جامعه به حداقل اجتماعی دست پيدا نمي کنند و آدمی که به حداقل های اقتصادی دست پيدا نکند، انسان آزاد نيست و انسانی که آزاد نيست، نميتواند دمکراسی بنا کند." 

اين گفته انواع دمکراسي را تعريف ميکند. اما دمکراسي به معناي مشارکت همه مردم در اداره جامعه يک تعريف بيشتر ندارد و يک واقعيت بيشتر ندارد. شايد جزئيات مربوط به نحوه شرکت مردم در جوامع دمکراتيک گوناگون تفاوت داشته باشد، اما ماهيت تضمين امکان مشارکت همه مردم در سياست اداره کشور و در همه جوانب امور يکي است. آن چه در اينجا منظور دکتر فريبرزرئيس دانا است، سمت گيري حرکت جامعه است که عملا توسط نيروهاي سياسي تعريف مي شود. استقرار دمکراسي به همه نيروهاي سياسي و روشنفکران فرصت آن را خواهد داد که با وسواس نيروهاي متحد سياسي خود را براي توجه به عمق مسائل اقتصادي انتخاب کنند. اما براي حضور دمکراسي نمي توان نيرويي را – حتي حزب اللهي ها را- ازصحنه مشارکت سياسي حذف کرد. البته من با ايشان موافق هستم که ثروت هاي ملي و منابع کشور متعلق به همه مردم هستند و بايد ملي باقي بمانند و منافات اين امر با مشارکت مساوي همه مردم و استقرار دمکراسي ليبرالي روشن نيست. توزيع عادلانه درآمدها مسئله اي است که حاصل فعاليت سياسي در شرايط دمکراتيک است و حاصل مستقيم استقرار دمکراسي نيست. شايد نگراني واقعي ايشان از نيرو يافتن چنان نيروهاي سياسي ليبرال در چارچوب دمکراسي است. لازم به نظر مي رسد که ايشان نظرات خود را مشخص تر بيان کنند.

"دمکراسي اشتراکي" که منظور نظر آقاي رئيس دانا است، همان عدالت اجتماعي است که تحقق خواسته هاي عموم مردم از نظر امکانات رفاهي و بهداشتي و فرهنگي است و در نتيجه تلاش سياسي در چارچوب دمکراسي قابل تحقق است. اما تجربه شوروي و بلوک شرق به ما نشان مي دهد که عکس آن درست نيست و با تلاش براي استقرار عدالت اجتماعي و انکار اهميت دمکراسي فقط و فقط مي توان از هر دو هدف دمکراسي و عدالت اجتماعي دور شد. از آن جايي که دمکراسي احترام به خواسته هاي همه مردم است، وقتي که تحقق بيابد آنگاه جامعه دمکراتيک راه خودش را به سوي عدالت اجتماعي مي گشايد.

آيا واقعا جامعه دمکراتيک مي تواند راه خودش را به سوي عدالت اجتماعي بگشايد؟ براي آنان که به دمکراسي ايمان دارند، پاسخ مثبت است. اگر اعتقاد به عدالت اجتماعي به منظور بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي عامه مردم است، بايد دانست که چنين بهروزي اجتماعي خواسته طبيعي اکثريت مردم است. پس با تضمين امکان مشارکت عامه مردم در امور سياسي کشور جامعه عملا به سوي بهروزي اجتماعي حرکت خواهد کرد. در تلاش براي استقرار دمکراسي، بايد اين نکته را درنظر داشته باشيم  که دمکراسي مقطعي نيست و با يک همه پرسي تضمين و تثبيت نمي شود. دمکراسي تضمين دخالت همه جانبه مردم در روند اداره امور کشور است و البته يک شبه تحقق پيدا نمي کند، و عدالت اجتماعي هم يک شبه بر پا نمي شود. حداکثر خواسته واقع بينانه ما در مقطع فعلي مي تواند آغاز مشارکت همه جانبه مردم در حکومت کشور باشد. 

يک نيروي  سياسي مي تواند در اتحاد خويش با نيروهاي سياسي ديگر هرگونه شرط و شروطي را به هر دليلي قيد کند. اما وقتي که صحبت از دمکراسي و اتحاد براي استقرار دمکراسي مي شود، چنين اتحادي نمي تواند تابع سمت گيري سياسي هيچ يک از مولفه هاي اتحاد باشد. دمکراسي نبايد فداي تلاش براي استقرار عدالت اجتماعي شود. نيروهاي سياسي مي توانند بر اساس مواضع سياسي خود براي افزايش نيروي سياسي يا کسب قدرت  با هم ائتلاف کنند. اما چنين ائتلافي براي استقرار دمکراسي فقط و فقط مي تواند براي مقابله با استبداد و افزايش نيروي دمکراسي خواهان باشد، نه سمت گيري سياسي جامعه پس از افول استبداد. البته چنين ائتلاف هايي در شکل گيري نظرات مردم موثر است و در جلب آراء آنان در مرحله بعد از افول استبداد کمک مي کند. يعني که ائتلاف نيروهاي سياسي بطور غيرمستقيم در سمت گيري سياسي جامعه موثر است. اما وقتي که صحبت از دمکراسي است، هدف مشارکت دادن همه مردم با هر اعتقاد سياسي به شرکت در اداره جامعه است.

ايمان به  دمکراسي ايمان به توانايي خرد جمعي است. اگر قانون اساسي به اندازه کافي دمکراتيک باشد، و نيز انعطاف پذيري براي دمکراتيک ماندن در طول زمان هم داشته باشد، روشنفکران و فعالان سياسي مي توانند در چارچوب چنين دمکراسي همه تلاش خود را صرف سمت گيري حرکت سياسي جامعه به سوي عدالت اجتماعي کنند. اما اگر از اول شرط استقرار دمکراسي را سمت گيري سياسي جامعه تعيين کنيم، از همان ابتدا مهر باطل را بر دمکراسي زده ايم. سمت گيري سياسي جامعه را بايد همه مردم با هم انتخاب کنند، حتي اگر باز هم تصميم بگيرند که جمهوري اسلامي را انتخاب کنند. دمکراسي يعني اداره جامعه به وسيله همه مردم، و نه اداره جامعه حتي  به وسيله بهترين و انساندوست ترين نخبه هاي سياسي جامعه.

بايد به توانايي هاي خرد جمعي ايمان بياوريم و اطمينان داشته باشيم که مردم وقتي که ميدان پيدا کنند،  راه خودشان را پيدا خواهند کرد و به دمکراسي در عمل خواهند رسيد و کم کم کشور را بسوي استقرار عدالت اجتماعي سوق خواهند داد.