از همشهری
۱۰ چالش حكومت كرزي
۱۱ سپتامبر،
علاوه بر يادآوري انفجارهاي مهيب در نيويورك و واشنگتن، تداعي كننده جنگ
افغانستان و دولت برآمده از آن يعني دولت حامد كرزاي نيز هست. امروز حادثه ۱۱
سپتامبر دوساله مي شود و حكومت كرزاي حدوداً يك سال و نيمه.
مطلب زير تحليلي از وضع حكومت افغانستان پس از اين دوران است.
بيش از ۵/۱ سال از عمر دولت جديد افغانستان (پس از طالبان)
مي گذرد. طي اين مدت مشكلات پيش روي دولت پيوسته بزرگتر شده و موجوديت آن را
با خطرات جدي مواجه ساخته است. موارد ذيل بخشي از مهمترين چالش هاي پيش روي
دولت حامد كرزاي است.
ناامني و ضعف حاكميت دولت
طي يكسال و نيم گذشته نه تنها وضع امنيتي افغانستان
بهبود نيافته بلكه بر اثر حملات طالبان، القاعده و حكمتيار بدتر گرديده است.
گزارش هاي واصله از تكميل تر شدن سازماندهي مجدد طالبان توسط پاكستان
حكايت دارد و به نظر مي رسد حملات اين گروه تا پيش از آغاز فصل سرما
ادامه يابد. دولت افغانستان و نيروهاي ائتلاف بين المللي تاكنون قادر به توقف
اين حملات نشده اند.
تداوم حملات به نيروهاي آمريكا در عراق و ضعف آنها در برقراري امنيت در آن كشور،
مخالفين دولت افغانستان رادر تشديد حملات خود عليه دولت ثابت قدم تر
كرده است. در همين راستا به قدرت رسيدن احزاب اسلام گرا در ايالات سرحد
و بلوچستان پاكستان نيز نقش مؤثري در حمايت از طالبان، القاعده و حكمتيار و تجديد
سازمان آنها داشته است.
تجربه ۵/۱ سال گذشته نشان داده كه نيروهاي بين المللي توان كافي براي برقراري
امنيت سراسري را ندارند. استقرار نيروهاي ايساف محدود به كابل است و در صورتي كه
بخواهد حوزه كاري خود را به مناطق بيشتري توسعه دهد حداقل به ۱۲۰۰۰ نفر نيرو
احتياج دارد در حالي جمع آوري اين تعداد نيرو و تأمين هزينه آن كار مشكلي
است.بهترين نيرو براي حفظ امنيت بلندمدت افغانستان ارتش ملي و پليس جديد آن كشور
است ولي از ارتش ۷۰ هزار نفري كه براي افغانستان در نظر گرفته شده تنها ۴۰۰۰ نفر
آن آموزش ديده اند و تا رسيدن به سقف ۷۰ هزار نفر فاصله زماني زيادي وجود
دارد.
يكي از مهمترين مشكلات سر راه ارتش ملي وجود بيش از يكصدهزار نيروي مسلح است. آنها
از مجاهدين سابق هستند و خواستار الحاق به ارتش ملي مي باشند. اين
شبه نظاميان ازيكسو فاقد آموزشها و شرايط لازم براي پيوستن به يك ارتش منظم
هستند و از سوي ديگر گرايشات و وابستگي هاي شديد قومي، حزبي و گروهي دارند.
البته آمريكا ، فرانسه و انگليس براي بازسازي ارتش، و آلمان براي بازسازي پليس قول
هايي جهت آموزش و سازماندهي داده اند.
مسلما وزير دفاع افغانستان نيز بر اساس علاقه هاي ديرين به ايران مايل به بهره
گيري از همكاريهاي ايران نيز هست و تعالاتي را با روسيه هم شروع كرده است.
طي ۲۰ ماه گذشته آمريكا حدود ۱۰ هزار نيرو به افغانستان اعزام كرده است. بخش اعظم
اين نيروها در استانهاي هم مرز با پاكستان مستقر شده و حملات پيوسته اي
را عليه طالبان و القاعده انجام داده اند.پاكستان عامل بي ثباتي در
افغانستان به شمار مي رود. بين دو كشور از گذشته تنش هاي
پيوسته اي بر سر خط مرزي دوراند و سالهاي اخير به دليل حمايت گسترده پاكستان
از طالبان و القاعده وجود داشته است. اختلافات مرزي از يكسو و ناكاميهاي پاكستان
در افغانستان در پي سقوط طالبان از سوي ديگر سبب شده كه پاكستان همه توان و تلاش
خود را براي ايجاد بحران در افغانستان و بازگرداندن طالبان بكار گيرد. اين تلاشها
در آينده هم ادامه خواهد يافت و دولت افغانستان را با مشكلات مختلفي مواجه
مي سازد.
بخش اعظم سلاح هاي افغانستان پراكنده است و دراختيار مردم (بيشتر
سلاح هاي سبك) و بويژه احزاب و گروه ها قرار دارد. آنها تاكنون حاضر به
تحويل سلاح هاي خود نيستند و در آن به عنوان اهرمي جهت پيشبرد اهداف خود
استفاده مي كنند. تلاش نيروهاي ائتلاف بين المللي هم بيشتر صرف كشف و
جمع آوري سلاح هاي طالبان و القاعده شده و احزاب، گروه ها و
فرمانده محلي جهت نگهداري سلاح هاي خود با محدوديت زيادي مواجه
نبوده اند.
طبق مفاد كنفرانس بن يكي از وظايف اصلي دولت خلع سلاح عمومي بوده و با آن كه ژاپن
اخيراً ۳۵ ميليون دلار براي خلع سلاح اختصاص داده ولي اين امر تاكنون تحقق نيافته
و در نتيجه افراد و گروه هاي مختلف با تكيه بر همين سلاح ها در مقابل
دولت ايستادگي كرده يا حداقل از آن اطاعت نكرده اند.
از نظر غربي ها يكي از علل عدم خلع سلاح، حاكميت اعضاي جبهه متحد بر وزارت
دفاع بوده و از آنجا كه بيشتر سلاح ها در اختيار اعضاي سابق اين جبهه است،
وزارت دفاع جديت كافي براي خلع سلاح عمومي به خرج نداده است.
قرار بود خلع سلاح از ۱۰ مرداد ماه تحت نظارت سازمان ملل آغاز شود ولي به مدت
نامعلومي به تأخير افتاده و علت آن به طول انجاميدن تغييرات در وزارت دفاع
ذكر شده است لازمه خلع سلح انجام تغييرات وسيع در سطح وزارت دفاع است.
حاكميت دولت عمدتاً محدود به كابل و چند استان ديگر است. دوازده استان مهم
افغانستان كه داراي درآمدهاي گمركي هستند از دولت تبعيت كافي ندارند. آنها با
استفاده از درآمدهاي گمركي، نيروهاي نظامي و سلاح هاي موجود براي خود
تشكيلاتي بوجود آورده و مانع حاكميت دولت بر حوزه تحت كنترل خود مي شوند.
استانهاي هم مرز با پاكستان (حدود ده استان) بر اثر تحريكات و مداخلات پيوسته
اين كشور وضع آشفته تري داشته و دولت حضور ضعيفي در آن دارد. در اغلب
استانها، فرماندهان و استانداران سليقه اي و به دلخواه عمل كرده و
موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي آورند. اين نارضايتي ها دولت را بيش
از پيش تضعيف مي نمايد.
دولت چندي قبل استانداران ۱۲ استان افغانستان را كه داراي
درآمدهاي گمركي هستند به كابل احضار و با آنها اتمام حجت كرد. دولت دراين زمينه از
حمايت آمريكا و جامعه بين المللي هم برخوردار بود ولي از اين طرح
به خوبي استفاده نشد و هيچ يك از استانداران متمرد خلع نشدند. عدم خلع
آنها از نشانه هاي ضعف دولت تلقي گرديد. تصور و توقع عمومي خلع برخي از
متمردين استانداران بود ولي هيچ تبديل و تغييري صورت نگرفت.
علاوه بر وجود درگيري بين دولت و مخالفين آن نظير طالبان، القاعده، حكمتيار و...،
بين عده اي از فرماندهان وابسته به دولت نيز منازعات سابقه داري وجود
دارد از جمله جنگهاي متوالي بين نيروهاي وابسته به استاد عطا (جمعيت اسلامي) و
عبدالرشيد دوستم (جنبش ملي اسلامي شمال)، بين اسماعيل خان با امان الله
زيركوهي و برخي ديگر از فرماندهان پشتون منطقه، بين برخي فرماندهان در مناطق مركزي
و...
- درگيريهاي فوق بر اثر ضعف حضور دولت در استانها است و ادامه آن سبب تشويق
طالبان، القاعده و حكمتيار جهت تشديد حملات خود بر ضد دولت مي گردد.
طي سه دهه گذشته بيش از ۶ ميليون نفر از جمعيت افغانستان به خارج ازاين كشور
مهاجرت كرده و عده كثيري هم به دليل خشكسالي، فقر، نبود كار و درآمد در داخل كشور
آواره شده و در اطراف شهرهاي بزرگ در اردوگاه هاي ويژه آوارگان سكني
گزيده اند. روند مهاجرت در داخل و خارج كشور اگرچه كند شده ولي همچنان ادامه
دارد.
با سقوط طالبان و تشكيل دولت جديد فشار كشورهاي ديگر به ويژه پاكستان و سپس ايران
براي بازگرداندن آوارگان افغاني افزايش يافته و تاكنون بيش از دو ميليون مهاجر
افغاني به كشور خود عودت كرده اند. (بيش از ۵/۱ ميليون نفر از پاكستان و حدود
۵۰۰ هزار نفر از ايران و تعداد كمي هم از كشورهاي ديگر). بازگشت آوارگان در شرايطي
صورت مي گيرد كه براي آنها مسكن، كار و درآمد، امكانات آموزشي و بهداشتي و...
وجود ندارد و طبعاً حضور فزاينده آنها بر ميزان مشكلات دولت مي افزايد.
روند كند تدوين قانون اساسي
طبق مفاد كنفرانس بن، يكي از وظايف مهم دولت انتقالي تدوين قانون اساسي جديد افغانستان
است. بدين منظور كميسيوني جهت تدوين قانون اساسي جديد تشكيل گرديد و با آنكه قريب
به يكسال از عمر اين كميسيون مي گذرد ولي وضعيت قانون اساسي جديد هنوز در
هاله اي از ابهام قرار دارد. قانون اساسي جديد قطعاً با واكنشها، مخالفتها و
چالش هاي متفاوت و نامشخصي مواجه خواهد شد. مثلاً در قوانين اساسي گذشته مذهب
حنفي به عنوان دين رسمي مردم افغانستان اعلام گرديده است. حنفي ها كه ۷۰
درصد جمعيت افغانستان را تشكيل مي دهند به دليل تعصبات شديد مذهبي اصرار
دارند همانند گذشته مذهب حنفي به رسميت شناخته شود و چنانچه خواست آنها برآورده
نگردد واكنش نشان مي دهند. متقابلاً شيعيان كه ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعيت را شامل
مي شوند انتظار دارند كه حقوق آنها تأمين شود و در صورت به رسميت شناخته
شدن مذهب حنفي، مذهب شيعه نيز به رسميت شناخته شود.
علاوه بر مشكلات فوق، براي تصويب قانون اساسي جديد بايد مجلس لويه جرگه تشكيل
شود چگونگي تشكيل اين لويه جرگه نيز وضعيت مشخصي ندارد. در انتخابات
لويه جرگه اضطراري گذشته مردم حاضر بودند كاستي ها را ناديده بگيرند ولي
اين بار و يا در انتخابات نوبتهاي بعدي احتمالاً حاضر به گذشت و ارفاق نباشند.
علاوه بر مشكلات بالا دولت افغانستان با چند چالش ديگر هم روبروست : تداوم تلاشهاي
برخي همسايگان افغانستان بويژه پاكستان براي مداخله در امور اين كشور، امتناع
فرماندهان و مسئولان محلي براي عدم ارسال درآمدهاي گمركي و مالياتي به كابل، ظهور
تدريجي تعدادي فرماندهان و مسئولان محلي ثروتمند و قدرتمند (اين عده قدرت و ثروت
خود را اغلب بر اثر كشت ترياك و قاچاق مواد مخدر بدست مي آورند)، تخليه نشدن
شهرها از حضور نيروهاي نظامي، اتخاذ تصميمات خودسرانه، سليقه اي و مستقل توسط
فرماندهان محلي و ولايات،
عدم پاكسازي افغانستان از ميادين وسيع مين (در افغانستان بيش از ده ميليون مين
منفجر نشده وجود دارد در اثر انفجار تدريجي اين مينها يا بذرهاي مرگ، ماهانه بين
۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر كشته و زخمي مي شوند)،كمبود بودجه و وابستگي شديد دولت به
كمكهاي خارجي،ناهمگون بودن تركيب كابينه و عدم هماهنگي كافي در آن.
تأثير پذيري ايران از مشكلات افغانستان
به رغم همه ضعفها و نارسايي هاي موجود در دولت كابل تضعيف دولت و بويژه بهم ريختن
وضع موجود در افغانستان يكسره به زيان همسايگان و به ويژه جمهوري اسلامي ايران،
شيعيان و فارس زبانهاي افغانستان و تماماً به سود تندروهاي طالبان مملكت
افغانستان است و بازگشت احتمالي طالبان را هم در پي دارد از اين رو لازم است از
همه ابزارها و مكانيزمها جهت حفظ وضع موجود بهره برداري شود و از دولت حمايت
بيشتري به عمل آيد.
حفظ وضعيت جديد افغانستان و حمايت از دولت اين كشور در مقابل مخالفين و ساير
بحران هاي پيش روي دولت، براي غربيها و ائتلاف بين المللي نيزجنبه
حيثيتي دارد آنها چاره اي جز حمايت از دولت افغانستان ندارند.
بازسازي
اما مناسب ترين راه براي برقراري ثبات و امنيت بلندمدت در افغانستان، توسعه
بازسازي است با اين حال روند بازسازي به دلايلي كند بوده است.با توجه به وسعت زياد
خرابيها، ميزان كمكهاي بين المللي اختصاص يافته براي بازسازي كافي نيست.
برخي كشورها به تعهدات خود عمل نكرده و برخي نيز اجراي پروژه ها را منوط به
برقرار شدن ثبات و امنيت كرده اند.سرعت پروژه هاي در حال اجرا حتي جاده
كابل - قندهار - هرات خيلي كند است.
بخش زيادي از كمكهاي اختصاص يافته هر كشور صرف كمكهاي انساندوستانه و تأمين
هزينه هاي تردد و اقامت سازمان هاي غيردولتي و گروه هاي امدادي
مي شود.
كمكهاي اختصاص يافته كمتر در اختيار دولت افغانستان قرار مي گيرد و
عمدتاً توسط كشورهاي كمك دهنده و در قالب خدمات عمومي و انساندوستانه هزينه
مي گردد. علاوه بر اينها در بسياري مواقع كمكها بيشتر جنبه شعاري و تبليغاتي
دارد تا كمكهاي واقعي.
توسعه بازسازي در افغانستان در درجه اول به سود جمهوري اسلامي ايران است زيرا باعث
كاهش مهاجرت مردم افغانستان، كاهش قاچاق مواد مخدر، كم شدن قاچاق كالا،
برقراري توازن نسبي اقتصادي در دو سوي مرز و... مي گردد از اينرو لازم است
همه تلاشها براي اجراي پروژه هاي مختلف بازسازي در افغانستان به كار گرفته
شود. اجراي هر پروژه بازسازي در افغانستان در راستاي حل يكي از مشكلات جمهوري اسلامي
ايران ارزيابي مي گردد.
براي تسريع درروند بازسازي مناسب است يك كنفرانس بين المللي ديگر (شبيه به
كنفرانس توكيو) تشكيل گردد و با در نظر گرفتن شرايط جديد در افغانستان، كمكهاي
موردنياز را به اين كشور اختصاص دهد.
با توجه به مشكلات امنيتي افغانستان و امتناع برخي كشورها از حضور در افغانستان،
يكي از مناسب ترين راه ها افزايش نقش كشورهاي همسايه بويژه جمهوري
اسلامي ايران در بازسازي افغانستان است.
به دليل حمايتهاي پيدا و پنهان پاكستان از طالبان و حكمتيار، افغانها و جامعه
بين المللي نگرش مثبتي نسبت به عملكرد پاكستان ندارند در نتيجه فرصتهاي
بيشتري براي تعامل جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر جهت اجراي پروژه هاي
بازسازي وجود دارد. ضمناً جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي غربي داراي مواضع مشتركي
در افغانستان هستند و همين مواضع مشترك زمينه هاي همكاري را مساعدتر
مي سازد.
ضروري است به كشورهاي كمك دهنده توصيه شود كمكهاي خود را بيش از آن كه صرف
خدمات انساندوستانه مي نمايند صرف پروژه هاي زيربنايي سازند.
كشت ترياك
طي سالهاي گذشته به نسبت ضعيف تر شدن دولت، كشت ترياك و قاچاق مواد مخدر
افزايش يافته است. باندهاي مواد مخدر و افراد و عناصري كه طرفدار كشت ترياك
بوده منافع خود را در ناامني و ضعف دولت مي دانسته اند. ضعف دولت مركزي
و عدم حاكميت آن بر سراسر افغانستان سبب شده كه كشت كاران ترياك و قاچاقچيان
مواد مخدر به دستورات دولت مبني بر ممنوعيت كشت ترياك توجه نكرده و با خاطر آسوده
به كشت و تجارت مواد مخدر بپردازند.
نشانه هايي از كشت سراسري ترياك در افغانستان به چشم مي خورد. كشت ترياك
اگرچه درآمد عده اي از كشاورزان را افزايش مي دهد ولي از يكسو سبب كاهش
توليد غلات و مواد غذايي و در نتيجه كمبود و گراني آن مي گردد و از سوي ديگر
مخالفت جامعه بين المللي را عليه دولت افغانستان برمي انگيزد بعضي
كشورها هم ممكن است كمكهاي خود را موكول به توقف كشت ترياك كنند. دولت توان كافي
براي مقابله با كشت ترياك را ندارد در اين شرايط اگر با كشت ترياك مقابله كند با
مخالفت عمومي مواجه مي شود و چنانچه سكوت نمايد اعتراض جامعه بين المللي
را به دنبال مي آورد. حتي نيروهاي آمريكايي و ائتلاف بين المللي از ترس
اعتراض عمومي عليه خود اقدامي جدي براي مقابله با كشت ترياك به عمل
نياورده اند.زيانهاي ناشي از ادامه كشت ترياك در درجه اول متوجه همسايگان
افغانستان خاصه جمهوري اسلامي ايران است كه در مسير ترانزيت مواد مخدر به اروپا هم
قرار دارد. برآوردهاي اوليه حاكي از برداشت بيش از ۳۵۰۰ تن ترياك در سال جاري
مي باشد. در صورت ادامه روند فعلي، كشت ترياك در سال آينده افزايش
مي يابد.
تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه طرح هايي مانند كشت جايگزين، پرداخت پول به
كشاورزان در مقابل تخريب مزارع ترياك و... تأثير كافي و جامع ندارند. اقدام طالبان
مبني بر ممنوعيت كشت ترياك نشان داد كه مؤثرترين راه براي توقف كشت ترياك افزايش
اقتدار دولت مركزي است. هرگاه دولت مركزي از قدرت كافي برخوردار باشد دستورات آن
(مانند دستور طالبان) اجرا مي شود و اگر ضعيف باشد (مانند دولت فعلي) اجرا
نمي شود. بنا براين لازمه توقف كشت ترياك اقتدار و حاكميت دولت بر سراسر
افغانستان است. كشاورزان افغاني فقط بر اثر ترس از دولت كشت ترياك را متوقف
مي سازند و هيچ نوع برنامه تشويقي يا تعاملي ديگر در تغيير برنامه آنان مؤثر
نخواهد بود زيرا سود حاصل از كشت ترياك از هر كشت ديگري به مراتب بالاتر است.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت