نفس راحت
بيانيه مارشال درهالند نفس راحت آفريد. حکومت هالند از چندين ماه بدينطرف در چنگال بحرانى قرار داشت که بوسيله کسر فزاينده در بيلانس تاديات بوجود آمده بود . خريد کالاهاى امريکايى که براى اعمار مجدد کشور اجتناب نا پذير بود تهديد بزرگى را متوجه ذخاير ملى اسعار ميساخت . حکومت بر سر يک دو راهى قرار گرفته بود: يا بايد واردات را قاطعانه کاهش ميداد که براى سطح تأمينات مردم عواقب جدى بار مى آورد ومنجر به پس انداختن روند احياى اقتصادى ميشد، ويا اينکه واردات را کم ويا بيش در سطح ثابت حفظ مينمود که بالوسيله ذخاير اسعارى به سرعت منهدم ميگرديد وهالند بطرف افلاس بحرکت مى افتاد. در چنين اوضاع نفس براحت وقتى کشيده شد که مارشال در شروع جون آمادگى امريکا را براى بذل کمکهاى دالرى به کشورهاى اروپايى بخاطر احياى اقتصاد ويران آنها اعلان نمود.
اولين دوسال بعد از جنگ
خسارات جنگ
از جمله کشور هاى متحده اروپاى غربى سنگين ترين ويرانيهاى جنگ بر هالند تحميل گرديده بود. در پهلوى ضياع جان ٢٣٠٠٠٠ انسان ، جنگ خسارات عظيم مادى بجا گذاشته بود. آن بخشهايى از صنايع که در جنگ نابود نگرديده بود بوسيله نازيها غارت شده بود. فابريکه هاى مکمل شيل ، فلپس ، اونيليور واتحاديه عمومى ابريشم مصنوعى ( AKU ) به آلمان انتقال يافته بود. بهمين ترتيب ، فابريکه توليد فلزات تخته اى ، تأسيسات کوره هاى بلند وتمامى ماشين وآلات تصفيه گاه هاى پرنيس در روتردام نا پديد گرديده بود. فابريکاتى که نابود نشده بودند ويا انتقال نيافته بودند، همه کهنه واستهلاک شده بودند. توليدات صنعتى در سال ١٩٤٥ صرف سى فيصد سطح سالهاى قبل از جنگ را تشکيل ميداد. تأمينات انرژى نيز به رکود گرائيده بود. در معادن ليمبورگ کمتر از يک چهارم مقدار زمان قبل از جنگ ذغال سنگ استخراج ميشد.
براى آن مقدار کمى که توليد هم ميشد ترانسپورت تقريباً وجود نداشت. کمتر از نصف تعداد واگونهايى باقيمانده بودکه قبل از جنگ وجود داشت و اکثريت آنها هم استهلاک شده بودند.
بخش بزرگ راه ها منهدم گرديده بود. آلمانها بسيارى پل هارا منفجر ساخته بودند. از شبکه راه هاى آهن در نتيجه تخريب وتاراج حتى بيست فيصد حالت قبل از جنگ هم باقى نمانده بود. تمامى واگونهاى انتقال امتعه ، تمامى لوکوموتيف هاى برقى وتقريباً تمام لوکوموتيفهاى بخار به آلمان برده شده بود. همچنان وسايل ترانسپورت آبى بصورت جدى تقليل يافته بود. بحريه داخلى ضربه سنگين ديده بود: کشتى هاى درياى راين کاملاً از دست رفته بود. نصفى از بحريه تجارتى به گل نشسته بود. به بنادر زيانهاى جدى وارد آمده بود. در روتردام چهل فيصدطول ساحل ويران شده بود و نصفى از تجهيزات بندرى منتقل ويا منهدم گرديده بود.
در عرصه زراعت ، پس از آزادشدن هنوز نصفى از محصولات زمان قبل از جنگ هم توليد نميشد. ده فيصد زمينهاى زراعتى زير آب رفته بود. مناطق والچيرين و ويرينخيرپولدِر تماماً در آب غرق شده بود. همچنان آن بخش ماشين وآلات و تجهيزات زراعتى که به آلمان برده نشده بود، کهنه واستهلاک گرديده بود. مالدارى نيز جداً کاهش يافته بود: از بخش طيور صرف يک دهم حصه ، از خوکها کمى بيشتر از يک چهارم حصه و از گاوها کمى کمتر از سه چهارم حصه باقى مانده بود. مردم غذاى کافى نداشتند ويک قسمتى هم بيخانه بودند. ده فيصد منازل مسکونى منهدم و ٢٧ فيصد منازل خساره ديده بود. به اساس نرخهاى سال ١٩٤٥ خساره عمومى جنگ به ٢٥مليارد گولدِن بالغ ميگرديد. ١
اقتصاد رهبرى شده در برابرهالند وظيفه عظيم بازيابى شکوفانى از دست رفته آن قرارداشت . همه چيزکمبود بود: کمبود غذا ، موادسوخت ، لباس ، پاپوش ، مسکن ، وسايل خانه و امثال اينها. تکثر سريع نفوس احساس اين کمبود را قويتر ميساخت . در زمان جنگ نفوس هالند بمقايسه سال ١٩٣٩ شش فيصد افزايش يافته بود. در سال ١٩٤٥ نفوس کشور به بيش از نه مليون و در سال ١٩٥٠ به ده مليون رسيد . ٢ سرعت افزايش نفوس در هالند ، طور مثال ، در مقايسه با بلجيم چهار برابربود.
در آغاز کار، حکومت نميتوانست کار بيشترى انجام دهد بجز آنکه داشته هاى ناچيز را از طريق رويدست گرفتن سيستم جيره بندى عادلانه توزيع کند. به هدف فايق آمدن بر خسارات جنگ ، حکومت مشى اقتصاد رهبرى شده را که در زمان جنگ معمول گرديده بود، ادامه ميداد. حکومت با اتخاذ مجموعه اى از تدابير در عرصه هاى معاشات ، قيم ، توليدات ، صادرات ، واردات، سرمايگذاريها، توزيع ، اسکان ، و دوران پول تقريباً تمام حيات اقتصادى را اداره مينمود.
يک بانکنوت ده گولدنى از طرف وزير ماليه
وضعيت مالى - اسعارى زياد برهم خورده بود: حجم پول در زمان جنگ چهار برابر شده بود ، درحاليکه کميت کالاها وخدمات جداً کاهش يافته بود . عدم تناسب پول وکالا خطر انفلاسيون مهار ناشدنى را در خود نهفته داشت. سطح قيم قبلاً در زمان جنگ دو چند بالا رفته بود. مقدارهاى عظيم پول در دست فعالين بازار سياه متمرکز گرديده بود .
بناءً پ . ليفتينک وزير ماليه ، در سپتمبر ١٩٤٥ يک دستورالعمل خيلى جدى را به هدف پاکسازى پول مرعى الاجرا قرار داد که بوسيله آن حجم پول کم شد و در اندوخته هاى غير مشروع زمان جنگ تصفيه بعمل آمد. اولاً پولهاى کاغذى باطل اعلان شد وتمام حسابات بانکى بلاک گرديد. به تعقيب آن تبديلى پولهاى کهنه آغاز شد که در ضمن برآن يکنوع ماليه بنام ماليه پاکسازى دارايى وضع گرديد. اين ماليه بر پنجاه تا هفتاد فيصد اصل دارايى بالغ مى گرديد واگر احياناً مدرک درآمد دارايى ها مشکوک بنظر ميآمد، ماليه مورد نظر تا نود فيصد بالا ميرفت . بدينترتيب ، استفاده جويان زمان جنگ بيکبارگى از اندوخته هاى خود محروم شدند . در هفته اول هرکس ميتوانست صرف معادل ده گولدِن نو پول کهنه را تبديل کند: « يک ده گولدنى از طرف ليفتينک » . با پاکسازى پول ، ليفتينک ثبات پولى را اساسگذارى نمود.
وزير ماليه در سپتمبر ١٩٤٥ حجم پول را خورد ساخت. تاجران بازار سياه در يک چشم بهم زدن از ثروتى که در زمان جنگ اندوخته بودند محروم شدند.
( نشريه هالند آزاد، ٢٢ سپتمبر ١٩٤٥ )
ائتلاف کاتوليک ها- سرخ ها
ليفتينک قبل از جنگ عضو اتحاديه تاريخى مسيحى ( CHU ) بود، اما بعدازجنگ شامل حزب کار شد . حزب جديد کار به اين اميد ايجاد گرديده بود تا همکارى ها ميان جريان هاى مختلف فکرى که در زمان جنگ وجود داشت به قوام پايه هاى سيستم سياسى ميهن منجر شود. حزب سابق سوسيال دموکراسى در حزب کار مدغم شد. همچنان يکعده لبرالها ، پروتستانتها وکاتوليکهاى مشهور خودرا به حزب جديد متعلق ساختند. مگر زمانيکه اولين کابينه بعد از جنگ که از جانب پارلمان اضطرارى کنترول ميگرديد، برگذارى انتخابات را در شروع تابستان ١٩٤٦ مقرر نمود، حزب کار نه بلکه حزب کاتوليکى مردم (KVP ) کلانترين حزب بود. ل . ج . م. بييل کاتوليکى از احزاب KVP و PvdA کابينه اى تشکيل داد که بنام ائتلاف کاتوليکها - سرخها شهرت يافت . بعد از انتخابات در تابستان ١٩٤٨ بييل جاى خودرا به و. درييس از حزب سوسياليست که ده سال تمام صدراعظم هالند باقى ماند، تخليه نمود.
آزادى کار
به هدف غالب شدن بر قحطى و اقناع احتياجات فزاينده مردم جداً ضرور بود تا سطح توليد بالا برده شود . به اين مقصد اولاً بايد موادخام وماشين وآلات بمقدارهاى زياد وارد ميگرديد. بعداز آنکه توليد يکبار به جريان مى افتيد، صادرات نيز مجدداً روبه توسعه مى نهاد.مشى حکومت مبتنى بر آن بود که بازسازى اقتصادى هالند به توسعه صادرات وصنعتى ساختن يشترکشورمعطوف باشد. با اين روش بايد امکانات جديد کاربراى تعداد فزاينده کارگران مسلکى ايجاد ميگرديد. مواضع صادرات هالند بکمک معاشات نازل تقويت ميشد. حکومت براى خود صلاحيت تعيين قيم و معاشات را بدست آورده بود. بدينوسيله او ميتوانست از صعود نرخها ومعاشات جلوگيرى کند و انفلاسيون را مهار نمايد. با پائين نگاهداشتن قيم ، توليدات داخلى تشويق ميشد و هالند ميتوانست با کشور هاى خارجى رقابت کند.
پيشبرد اين سياست معاش به برکت برخورد سازنده اقشار اجتماعى ممکن گرديده بود.
کار فرمايان وکارگران درک مينمودند که براى موفقيت اعمار مجدد همکارى ضرورى است . انستيتوت کار( اتحاديه کارگرى - ک ) که در زمان مقاومت ايجاد شده بود به کارگران ومتشبثان مشوره ميداد که مشترکاً به حل پرابلم هاى اجتماعى بپردازند. انستيتوت کار در سال ١٩٤٥ از طرف حکومت بحيث يک ارگان مشورتى برسميت شناخته شده بود . تنها اتحاديه صنفى کمونيستى - مرکز وحدت صنفى (EVC ) با مشى رهبرى معاشات مخالفت ورزيد. EVC در سال ١٩٤٦ اعتصابات بزرگى را در بندر روتردام سازماندهى نمود. با اين اعتصابات نقش EVC خاتمه يافت . هالند زود به کشورى مبدل گرديد که اعتصابات در آن تقريباً بوقوع نمى پيوست . اکثريت بزرگ نفوس کشور اعتصاب را در زمان اعمارمجدد کار غير مسئولانه ميشمرد. منافع عمومى جامعه بعد از جنگ در مقام اول قرار گرفته بود. مردم آماده بودند بخاطر بازسازى اقتصادى قربانيهاى بزرگى را متقبل گردند. در ماه مى ١٩٤٧ در نتيجه يک نظر خواهى استنباط گرديد که سه چهارم نفوس آماده بود تا « بشدت کارکند ، با صرفه جويى زندگى کند و زيادپس انداز بنمايد». ٣ آرامش اجتماعى که مشخصه بارز هالند بود براى بازسازى اقتصاد کشور
اهميت فوق العاده داشت .
پرابلم ها در بهار سال ١٩٤٧
بحران بيلانس تاديات على الرغم خسارات عظيم وويرانى جدى اقتصاد، اعمار مجدد هالند خوب به جريان افتاد. خطوط ترافيکى احيا گرديد، اراضى غرق شده زراعتى خشک ساخته شد. سرمايگذارى ها ، توليدات وامکانات کار بسرعت روبه افزايش نهاد. توليدات صنعتى در سال ١٩٤٧مجدداًبه سطح قبل از جنگ تقرب نمود. سطح توليد محصولات زراعتى نيز در همين سال به سطح سالهاى قبل از جنگ نزديک شد. اما پرابلم اين بود که کسر در بيلانس تاديات پيوسته افزايش مييافت . توريد امواليکه براى بازسازى ضرورى بودند، اسعاررا مى بلعيد درحاليکه صادرات اموال و عرضه خدمات به خارج هنوز به آهستگى احيا ميگرديدند و پول اندکى از خارج کمايى ميکردند. بخش بزرگ کسر در بيلانس تاديات متشکل از کمبود دالر بود، زيرا اکثريت انواع مواد خام واموال سرمايوى بايد از منطقه دالر، عمدتاً از کشور هاى شمال وجنوب امريکا وارد ميگرديد. تدارک دالر هاى کمبود کابينه بييل را پيوسته در برابر پرابلم هاى بزرگتر قرار ميداد. ذخاير پولى در بخش اسعار . طلا و کريديت ها مثل برف در برابر آفتاب ذوب ميشد. در شروع سال ١٩٤٧ از بحران در بيلانس تاديات صحبت بميان آمد. حکومت مجبورشد واردات را کاهش بدهد. در مارچ ١٩٤٧ ليفتينک به اولين صرفه جويى بزرگ اعتراف نمود: واردات از حوزه دالر به ٩٣ مليون گولدن محدود شده است.٤ بامحدود شدن واردات ، سرمايگذاريهاى مکفى صورت گرفته نميتوانست تا بازسازى اقتصادى جارى نگاهداشته شود. در ختم سال ١٩٤٧ اعمارمجدد در هالند متوقف گرديد.
اتفاقات بد
پرابلم بيلانس تاديات بخاطرى ثقلت بيشتر کسب مينمود که با يکسلسله اتفاقات بد همزمان گرديده بود. اين اتفاقات بنوبه خود ذخاير اسعارى را تحت فشار هنوز هم بيشترى قرار ميدادند. زمستان سال ١٩٤٦-١٩٤٧ فوق العاده سرد بود وتوريد مقادير اضافى موادسوخت بخصوص ذغال سنگ را ضرورى ميساخت . کاهش در توليد مواد خوراکى از منابع داخلى به علت تابستان خشکى که تصادفاً زمستان سرد را تعقيب نمود ، مقتضى توريد بيشتر مواد خوراکى از حوزه دالر بود. در عين زمان صعود قيم مواد خام و کالا هاى سرمايوى از اثر وسعت تقاضا در بازار جهانى منجر به گرانتر شدن واردات ميگرديد. درحاليکه ذخاير اسعارى روبه اختتام بود، بدست آوردن وام ها از خارج پيوسته مشکلتر ميشد. در ماه مى ١٩٤٧ تلاشهاى حکومت هالند براى بدست آوردن قرضه از ايالات متحده امريکا بى نتيجه ماند. منابع مالى منتظر انکشافات در جهان بودند.
اندونيزيا
درسالهاى قبل از جنگ اضافه ميزان تجارت اندونيزيا کمک مينمود تا بيلانس تاديات هالند درموازنه نگهداشته شود. چنانچه در سال ١٩٣٨ ازين مستعمره معادل ٤٢٥ مليون گولدن اسعار به اقتصاد هالند تزريق گرديد. اندونيزيا هميشه مواد خام بدسترس ميگذاشت. ومحصولات صنعتى هالند را خريدارى مينمود. سهم اندونيزيا در عايد ملى قبل از جنگ تقريباً هشت فيصدبود. اما بعداز جنگ عوايد از اندونيزيا جاى خود را براى مصارف بزرگ تخليه نمود. بازسازى ويرانى هاى جنگ ومصارف اداره استعمارى بارهاى سنگينى را بر بودجه واسعار هالند تحميل مينمودند.
بعد از تسليم شدن جاپان در اگست ١٩٤٥ ناسيوناليستهاى اندونيزيا تحت رهبرى سوکارنو جمهورى اندونيزيا را اعلان کردند. استقلال اندونيزيا براى هالند خيلى سريع بوقوع پيوست . در ختم سال ١٩٤٦ با جمهورى طلبان توافق حاصل گرديد : در اندونيزيا بايد فدراسيون ساخته شود و جمهورى يک ايالت متشکله آن باشد. اما اين توافق لينگادجاتى چه در هالند وچه در اندونيزيا تحت فشار قرار گرفت .
توريد ماشينهاى زراعتى ووسايل ترانسپورتى که براى بازسازى اقتصادى ضرورى بود سبب کسر در بيلانس تاديات اندونيزى شد. قرضه اى را که هالند در اختيار گذاشته بود در دراز مدت کافى نبود تاکسر را مرفوع بسازد. تمويل کنندگان خصوصى به سبب بغرنجى وضعيت سياسى بکمک حاضر نميشدند. صادرات هنوز پول کمى کمايى ميکرد. جمهورى خواهانبر ساحات وسيعى از جاوا و سوماترا تسلط داشتند که از نگاه توليد مواد خوراکى براى صادرات حايز اهميت بودند. متشبثين هالندى نميتوانستند درين مناطق به کارگاه هاى خود بازگشت کنند که بناءً صادرات درسطح پائين باقيمانده بود. اداره هالندى -اندونيزى مجبوربود اموال استهلاکى را از خارج وارد کند. بدينترتيبموقف مالى اندونيزى خرابتر ميشد، درحاليکه هالند قادر نبود از لحاظ مالى بکمک بشتابد. اولين « عمليات پوليسى » که کابينه به آن در جولاى ١٩٤٧ تحت فشار موسسات هالندى متوسل گرديد، بناحق « عمليات محصول » ناميده نشده بود.
از لحاظ نظامى - اقتصادى هم عمليات پوليسى اول وهم عمليات پوليسى دوم در دسمبر ١٩٤٨موفقيت آميز بود اما ازلحاظ سياسى نه . هالند ، از طرف ملل متحد که عمليات نظامى رابشدت محکوم مى ساخت ، بزانو درآورده شده بود. حکومت هالند تحت فشار جامعه بين المللى وادارشد در دسمبر١٩٤٩ به تسليم دادن حاکميت ملى اندونيزيا تن بدهد. اين امر از نظر هالنديها قبل از وقت مينمود.
ديوار چين
ازآنجائيکه اکثريت کشورهاى اروپايى با عين پرابلمهاى مالى واقتصادى مشت وگريوان بودند، مراجعه به خريداران و فروشندگان زمانهاى قبل از جنگ در اروپاى غربى نيز سودى نداشت . ازجانب ديگر مسدود بودن زونهاى آلمان بمقصد تجارت به روى هالند مصيبت زا بود. قبل از جنگ آلمان عمده ترين شريک تجارتى هالند بشمار ميرفت: قسمت اعظمى واردات هالند از آلمان تهيه ميشد وآلمان بعد از بريتانيا بزرگترين واردکننده صادرات هالند ، بخصوص محصولات کشاورزى بود. همچنان ترانزيت تجارتى باآلمان براى هالند حايز اهميت فوق العاده بود. قبل از جنگ بيش از شصت فيصد ترافيک بندرى هالند به آلمان تعلق داشت ويا از آلمان وماحول آن منشأ ميگرفت .
بعد از غلبه برآلمان تجارت با زونهاى آلمان از طريق مقامات حاکم برزونها صورت ميگرفت که مشى تجارت حمايوى را تعقيب مينمودند. آنها از بندر روتردام براى انتقال اموال استفاده نميکردند وتوريد اموال از خارج را تا حد اقل محدود ساخته بودند. فلهذا صدور کالاها از هالند به زونها تقريباً متوقف بود. همچنان توريد اموال از زونهاى آلمان با مشکلات توأم بود. امريکاييها ميخواستند که اموال از زونهاى امريکا - بريتانيا به دالر فروخته شود تا آلمانها قادر باشند دالرهاى حاصله را در ايالات متحده بمصرف برسانند. در آنزمان کمک مالى امريکا به آلمان به چنين شيوه تحصيل دالر منحصر ميگرديد. س.ث.ج. تيپيما مدير عمومى روابط اقتصاد خارجى در وزارت امور اقتصادى در اگست ١٩٤٦ به وزير خود گ. و. هويسمنس شکايت کردکه در امتداد سرحد شرقى هالند ديوار چين ساخته شده است . درک فزاينده اين حقيقت که احياى اقتصاد هالند بدون شريک عمده تجارتى آن ممکن نيست ، پاليسى هالندرا در رابطه با آلمان تغيير داد. ريوانشيزم جاى خودرا به رياليزم تخليه نمود: تمايل بيش ازين نه بطرف جبران خساره وادعاى ارضى بلکه بطرف بازسازى اقتصادى آلمان معطوف بود. در جنورى ١٩٤٧ حکومت هالند طى ميموراندومى از چهار قدرتى که بر آلمان اشغال داشتند تقاضا بعمل آورد تا آلمان در پروسه اعمار مجدد اروپا شامل ساخته شود. حکومت آرزو داشت با ميموراندوم خويش نقشى در حل مسئله آلمان ايفا کند ، زيرا هر قدريکه بن بست کشورهاى متحده در آلمان ادامه مييافت ، بهمان اندازه بايد هالند براى آن بهاى بزرگترى ميپرداخت .
بنى لوکس برخوردسياسى در رابطه باآلمان در همآهنگى با بلجيم و لوکسمبورگ عملى ميگرديد . حکومات بلجيم ، لوکسمبورگ وهالند در زمان اقامت دسته جمعى در لندن در زمان جنگ مصمم به همکاريهاى نزديک شده بودند.آنها در لندن قرار گذاشته بودندکه تجارت ميان همديگر را آزاد ميسازند ويک نوع ماليه دسته جمعى بر واردات از خارج به اين سه کشور وضع مينمايند . مگر بعد از آزادى وبازگشت حکومات به کشور هاى خودشان ، انتوزيازم سابقه فروکش نمود. اختلافات بزرگ اقتصادى ميان هالند وبلجيم عملى شدن توافقات لندن را مشکل ميساختند . هالند در جنگ خسارات زيادى را متحمل گرديده بود. در حاليکه اقتصاد بلجيم مجدداً به تمام طاقت توليد وصادر مينمود. هالند هنوز بخاک نشسته بود وبه بسيار مشکل ميتوانست حمايت از اقتصاد تضعيف شده خويشرا تقويت ببخشد. عمده ترين مانع در راه تطبيق توافقات بنى لوکس ، بيموازنگى خيلى بزرگى بود که هالند در تجارت خود با بلجيم داشت . بناءً به اساس تقاضاى هالند انفاذ توافقات بنى لوکس بتعويق انداخته شد. صرف در اول جنورى ١٩٤٨ اتحاديه گمرکى به واقعيت مبدل شد. اما در جريان پيشروى در جهت تطبيق موافقتنامه ، کشورهاى سه گانه هرکدام مشى اقتصادى خارجى خودرا ازهمديگر به جدايى تعقيب ميکردند.
بيلاتراليزم سه کشور بنى لوکس مساعى خودرا وقف آزاد ساختن ترافيک تجارت وتاديات داخل اروپاساخته بودند. پروتکسيونيزم در اولين سالهاى بعد از جنگ بر اروپا حاکم بود . ر.ت. گريفيتس متخصص تاريخ اقتصاد بدين ارتباط سالهاى بدنام دهه سى را بمقايسه پنجسال اول بعد از جنگ « ميله طفلانه » ناميده است . ٧ هرکشور اروپايى بازار خودرا با محدوديتها وماليات متنوع توريدى ميپوشاند . تجارت ميان دول ذريعه قراردادهاى تجارتى دوجانبه تنظيم ميگرديد. به اساس اين قراردادها موازنه در دوران اموال طورى حاصل ميشد که براى تبادله اسعار قابل قبول بين المللى يا طلا هيچ ضرورتى واقع نميشد. با اين ميتود حکومات اروپايى داشته هاى کوچک اسعارى خودرا پس انداز ميکردند.
Popeye Beel بکمک پالک مارشال هالند را از دلدلزار اقتصادى بيرون ميکشد.٭
هالند در فاصله ميان آزادشدن از اشغال آلمان تا آغاز تطبيق پلان مارشال بيست ويک مورد چنين قرارداد هارا عقد نموده بود.
بيلاتراليزم در آغاز پروسه اعمار مجدد حامل مفاد زيرين بود: پرابلمهاى بيلانس تاديات را تخفيف مى بخشيد وصنايع صادراتى اى را که بايد صرف در عرصه روابط دوجانبه رقابت مينمودند مورد حمايت قرار ميداد. اما بيلا تراليزم براى هالند خيلى بزودى زيان آور گرديد. هالند از خود مواد خام در دسترس نداشت و فاقد صنايع ماشين سازى بود. او وابسته به تجارت خارجى بود واز ناحيه رکود تماسهاى تجارتى در عرصه بين المللى سخت متضرر بود.
اشتها مطابق دسترخوان ؟
کابينه بييل از اعلان پلان مارشال خيلى رضائيت داشت . اما بالوسيله ، فى الفور از زير فشار
پرابلمهاى بيلانس تاديات رهايى نيافت . هنوز معلوم نبود که چه مقدار کمک داده مى شود وطى چه مدتى اين کمک بدسترس قرار ميگيرد. مزيد برآن، پلان مارشال بايداز طرف کانگرس امريکا تصويب ميگرديد. اين که اپوزيسيون در کانگرس چه سنگهايى را به شيشه مى انداخت ، هنوز در پيشرو بود. عجالتاً، هالند بايد خودش بکمک خودميرسيد. سوال اين بود که آيا در انتظار کمک مارشال ، ضرور بود تا واردات از حوزه دالر سريعاً تقليل بيابد. بايد هالند اشتها را با دسترخوان مطابق ميساخت ؟
مساعى جسورانه
کسر در حساب جارى بيلانس تاديات براى سال ١٩٤٧به بيش از ٦,١ مليارد گولدن بالغ گرديد. ٨
بخش عمده اين کسر را که معادل ٣,١ مليارد گولدن ميشد، کسر دالرى تشکيل ميداد. مرفوع ساختن چنين کسر مقتضى تدابير جسورانه بود. مبالغ بزرگ پول به قرض گرفته ميشد: قروض خارجى هالند درسال ١٩٤٧ تا مبلغ بيسابقه يک ملياردگولدن بالا رفت . بقاياى نقده از حسابات خارجى و بخصوص اسناد بهادار منهدم ميگرديد وبه تخليه بيشتر ريزرفهاى پولى مى انجاميد.
درسال ١٩٤٧ بخت يارى نمود تا کسر بيلانس بدون کاهش جدى واردات پوشانيده شود. سوال اين بود که آيا درسال ١٩٤٨ نيز چنين چانسى دست خواهد داد. براى جواب دادن به اين سوال ميتوانست ، پيشبينى هاى اقتصادى اداره مرکزى پلان ( CPB ) که در سال ١٩٤٥ ايجاد گرديده بود، براى حکومت ممد واقع شود. زمانيکه CPB در ختم سال ١٩٤٧مصروف ترتيب نمودن پلان مرکزى اقتصاد براى سال ١٩٤٨ بود ، به شوراى امور مهم اقتصادى ( REA ) - مهمترين شوراى فرعى وابسته به شوراى وزيران هشدار دادکه در سال ١٩٤٨ در بيلانس تجارت يک کسر بالغ بر ٨,١ مليارد گولدن انتظار برده ميشود. بدون کمک خارج منابع داخلى کفايت نخواهندکرد تا اين کسر مرفوع شود. بناءً REA بايد بر پروگرام توريدى قاطعانه تجديد نظر کند.
بعلت کمبود اسعار حکومت مشى بسيار سختگيرانه صادراتى و وارداتى را رويدست گرفته بود. او تشخيص ميدادکه براى خريد کدام اموال اسعار مصرف شود وبا چه نوع صادرات زيادترين مقدار اسعار بدست آمده ميتواند. ارجحيت تخصيص اسعار براى توريد اين يا آن کالا ازطرف کميسيون اسعارى معين ميگرديد. کميسيون فرعى اموال وظيفه ترتيب نمودن پروگرامهاى صادراتى و وارداتى را بعهده داشت.
احتمال سقوط متوالى
CPB در يادداشت مورخ ٢٥ نوامبر١٩٤٧ خود عنوانى REA محاسبه نموده بودکه در صورت نرسيدن کمک مارشال در سال ١٩٤٨ واردات بايدتا چه اندازه محدود ميشد. به اساس سناريوى CPB محدودساختن پرگرام واردات منجر به نزول سطح استهلاک تا دوازده فيصد( ٩٠٠ مليون گولدن ) ، کاهش سرمايگذارى تا چهل فيصد (٧٥٠ مليون گولدن ) ، کاهش مصارف حکومت تا
پنج فيصد (٥٠ الى ١٠٠ مليون گولدن )ميگرديد. CPB محاسبه نموده بود که بنابر همه اين عوامل سطح عمومى توليد تا ده فيصد پائين خواهد آمد.
در نتيجه گيرى نهايى CPB آمده بود : « بطور کل ميتوان گفت که در نقاط مختلف تهديد بوجود آمدن اوضاع نهايت نا مساعد بروز خواهد کرد و اقتصاد ملى را در مجموع بطرف سقوط متوالى فرو خواهد کشانيد. بخشى از نتايج کار هاى اعمار مجدد متعلق به سالهاى پيشين دوباره ضايع خواهد شد ودورنماى مرحله بازسازى به تاريکى خواهد رفت . چنين انکشاف سبب نا آرامى ها وتشنج در ميان مردم گرديده ودر نتيجه به تحولات سياسى منجر خواهد شد. » ٩
اضطراب مقامات
حکومت ميتوانست تنها اميد وار باشدکه کمک امريکا بموقع بدسترس قرار ميگيرد وبه چنين صرفه جويى ضرورت نخواهد افتيد. با آنهم پيتر ليفتينکوزيرماليه در جلسه مورخ ٢٦ نوامبر ١٩٤٧ REA به همکاران خود گفت که بايد بمبلغ پنجصدمليون گولدن در پروگرام واردات سال ١٩٤٨ صرفه جويى بعمل بيايد. درين ارتباط ل .ج .م . بييل صدر اعظم کشور از خود مى پرسيدکه آيا چنين صرفه جويى به قيمت آرامش اجتماعى واحياى اقتصادى تمام نخواهدشد. س . ل. منسهولت وزير زراعت ، ماهيگيرى وتهيه ارزاق از حزب سوسياليست از يک صرفه جويى بسيار سختگيرانه در بخش تهيه ارزاق هشدار داد.١٠ اماعليه اعتقاد تغييرناپذير وتشويش ليفتينک اعتراض کمى وجود داشت . پيشنهاد صرفه جويى ليفتينک بايد بوسيله کميسيون اسعارى تدوين ميگرديد .
دوهفته بعدتر وقتى پروگرام اضطرارى مرتبه ازطرف کميسيون اسعارى در REA مورد بحث قرار گرفت ، بر ليفتينک اضطراب مستولى گرديد. او هراس داشت که ريزرفهاى اسعارى حتى براى تحقق اين پروگرام کوچک شده توريدى هم مکفى نخواهدبود. بى جهت نبود که همکاران ليفتينک اورا مقام مضطرب ناميدند. او زنگ خطر مينواخت تا ذهنيت هارا در شوراى وزيران و
REA زيادتر به جديت اوضاع معطوف بسازد .ليفتينک از REA خواست تا در پهلوى محدود ساختن پروگرام توريدى ، براى وى صلاحيت احضار دارايى هاى خارجى نيز تفويض شود. تصميم درين مورد تا تدوير اجلاس شوراى وزيران در ١٥ دسمبر ١٩٤٧ موکول گرديد.
مرغ با تخمهاى طلايى هويسمنس وزير امور اقتصادى شديداً مريض بود ونميتوانست در جلسات شوراى وزيران و REA سهم بگيرد. او از بستر مريضى به همکاران خود نامه اى نوشت . اودر نامه نوشته بود که صرفه جويى هاى تجويز شده ازجانب ليفتينک هنوز ضرورى نيست . بنظر هويسمنس ، ليفتينک بر امکان حمايت امريکا خيلى کم حساب نموده است .کمکهاى مارشال بوقوع خواهند پيوست ، در آنصورت سرمايگذاريهاى غير ضرورى پيشکش خواهدشد، در حاليکه بر صادرات خساره بزرگ وارد خواهدآمد. صادرات هالند درسال ١٩٤٧ در اروپاى غربى شاهد زيادترين انکشاف بود. بنظر هويسمنس، ليفتينک مشغول بود تا « مرغى را با تخمهاى طلايى » قربانى کند. ١٢
هويسمنس با نامه خود دلايلى را بدست ساير وزرا داد. و. درييس وزير امور اجتماعى در کابينه بييل به کاهش بيشتر جيره هاى مواد ارتزاقى پرداخت . اين اقدام « ميتوانست به برهم خوردن تعادل بى ثبات اجتماعى - اقتصادى با تمام عواقب آن : اعتصابات ، سقوط مولديت کار و امثال اينها» ١٣ منجرشود.
نگرانى از ناحيه عواقب اجتماعى، ليفتينک را وادار ساخت تا از پروگرام محدود ساختن واردات منصرف شود. تشويش هاى ليفتينک در مورد توانايى هاى پرداخت هالند بمقياس کمتر مورد تائيد همتاان رسمى او قرار مى گرفت . مشى حکومت تحت تأثير هراس از نا آرامى هاى اجتماعى قرار گرفت که احتمالاً پى آمد محدوديت کالاهاى مورد احتياج وبرگشت حرکت اقتصادى مى بود . حکومت در وجود فرانسه ،که به سبب اعتصابات فلج بود وکمونيستها درآن در انتخابات شوراهاى شهرى در نوامبر ١٩٤٧ سى فيصد آرا را بدست آورده بودند، مثال ترس انگيزى از ناآرامى هاى اجتماعى را ميديد که ميتوانست به لغزش هاى سياسى منجر شود.
با تمام قوت
درجنورى ١٩٤٨ هويسمنس وزير امور اقتصادى مجبور بود بعلت مريضى از پست خود استعفا کند. اوسه ماه بعد وفات کرد . ج . م . فان دِن برينک يک استاد جوان از شهر نيميغِن جانشين او مقرر شد . فان دن برينک درسالهاى قبل از جنگ در وزارت امور اقتصادى بکار آغاز نموده بود، اما از آنجائيکه آمر مستقيم او در وزارت عضو NSB بود، او خود را مجبور به استعفا ديد وبه نوشتن تيزس علمى پرداخت . براى وزير جوان ايستادگى در برابر پلان جديد صرفه جويى هاى همتاى معمر وپر قدرت او - وزير ماليه آغاز نبرد بود. ليفتينکانتظار ماندن به کمک مارشال را عمل غير مسئولانه ميشمرد. بنظر او اپوزيسيون در کانگرس امريکاميتوانست کار را لا يتناهى به تأخير بکشاند. بانک هالند در آغاز سال ١٩٤٨ فقط پانزده مليون دالر ديگر در ذخيره داشت.١٤ پشتوانه طلاکه قبل از آزاد شدن هالند به معادل ٢,١ مليارد گولدن بالغ ميگرديد تاحد ٥٦١ مليون گولدن کاهش يافته بود . ١٥ امکانات قرضه گرفتن نيز به اتمام رسيده بود . تا اين زمان حکومت به مبلغ ٣,٢ مليارد گولدن از خارج قرضه گرفته بود. در وزارت در حلقات محرم گاه گاهى از «سياست فاجعه بار » صحبت بعمل ميآمد. منظور درينجا کاهش واردات بقيمت يک مليارد گولدن بود که سطح زندگى مردم هالند را تا سطح سالهاى ١٩٤٢-١٩٤٣ پائين ميآورد. اگر ليفتينک فکر کرده بودکه از طرف همتاى کم تجربه خود با مقاومت کمترى مواجه ميشود ، دچار اشتباه شده بود . فان دن برينک بحمايت منسهولت به مقاومت شديد عليه تحديد واردات پرداخت . او ميخواست از وقوع يک انقطاع در ميلان صعودى احياى اقتصادى جلوگيرى کند . او ميدانست چطور صدر اعظم را به مهار نمودن ليفتينک معتقد بسازد .
بعدها فان دن برينک اعتراف نمود : «از ديدگاه تخنيکى ليفتينک حق بجانب بودکه عدم صرفه جويى در واردات کار غير مسئولانه است . احتمالاً من تحت تأثير جسارت جوانى چنان ريسک بزرگ را متقبل شده بودم که اينک مدتها بعد بحيث يک بانکدار سابقه دار از ياد آن بلرزه مبآيم . امابايد تذکر داد که يک صرفه جويى شديد وکوتاه مدت بلا فاصله قبل از آغاز کمکهاى مارشال بازسازى اقتصادى را طور فرض ناشدنى به عقب مى انداخت . » دو ماه بعد کمکهاى مارشال به واقعيت مبدل شد ، در حاليکه پيشبينى ها به اندازه کافى محتاطانه بود. فان دن برينک با رضائيت مندى تأکيد ميورزيد: « اقتصاد هالند با قوت تمام شامل مرحله کمکهاى مارشال گرديد.» ١٧
Popeye Beel