سکولاریسم نیم بند!!
مسعود بهنود در حسرت جمهوری اسلامی نوپای افغانستان
دو قرن پیش، اروپا با جدايی دين از حکومت، خود
را از دوران تاریک انگیزاسیون کلیسایی و استبداد فئودالی، بیرون کشید و دولت های
عرفی را بنیان گذاشت. دو قرن بعد اما، مسعود بهنود و بهنودها، هنوز در دوران ما
قبل رنسانس، خواب یک حکومت دینی خوب را می بینند!!
آرش کمانگر
arash@funtrivia.com
بخشی از جامعه روشنفکری ایران که به لحاظ مواضع سیاسی شان، میتوان آنها را اصلاح
طلبانی دانست که در تمام سالهای پس از دو خرداد 76- و بعضی از آنها در تمام دوران
موجودیت رژیم اسلامی ایران- در رویای تحول تدریجی و استحاله نظام ولایت فقیه به یک
"حکومت دمکراتیک" بودند، گاهی در تناقض یا متدولوژی سیاسی خود قرار می
گیرند. این تناقض را بویژه در رابطه با حوادث کشور همسایه- افغانستان- که دارای
اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی فراوانی با ما است، میتوان مشاهده کرد. این بخش
از افراد و نیروهای سیاسی، مثلاً در حالیکه به شدت با هر نوع شعار سرنگونی رژیم،
انقلاب، نافرمانی توده ای، شورشهای مردمی و اقدامات قهر آمیز مخالف بوده اند،
زمانیکه آمریکا و متحدینش قصد تهاجم نظامی به افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان را
داشتند، بر خلاف خط مشی رفرمیستی و مسالمت جویانه شان، از این تحول استقبال کردند
و آنرا به فال نیک گرفتند. یعنی قهر و سرنگونی خوب است اما برای همسایه!!
اما اگر آنها در آنزمان، استفاده از نمونه سرنگونی رژیم طالبان را برای ایران جایز
نمی دانستند، اکنون تصمیم گرفته اند، لااقل در یک مورد، روند تحولات سیاسی در کشور
همسایه را الگویی برای ایران قرار دهند. ماجرای تدوین پیش نویس جدید قانون اساسی
"جمهوری اسلامی افعانستان"، نشانه ای از علاقه این طیف از اپوزیسیون
رفرمیست ایران به کپیه برداری از افغانستان است که البته با توجه به مخالفت ایشان
با انقلاب عادلانه مردم کشورمان برای به زیر کشیدن رژیم ولایت فقیه، چندان دور از
انتظار نبود. مگر نه اینکه همین طیف، هم صدا با جبهه دوم خردادیها، تحت شعار
"مردمسالاری دینی"، قصد دارند از استقرار دمکراسی و آزادی های فردی و
اجتماعی واقعی در ایران جلو گیری کنند!!
آقای مسعود بهنود یکی از این "روشنفکران " است که گمشده خود و طیف سیاسی
شان را در قانون اساسی جدید کشور همسایه و فارسی زبان افغانستان، یافته اند.
بهنود در نوشته ای تحت عنوان "جمهوری اسلامی افغانستان، صدای تحول در گوش
تهران" که به تاریخ 15 آبان (7 نوامبر) در سایت "ایران امروز"
منتشر شده است، با لحن ستایش آمیزی می نویسد: "پیش نویس قانون اساسی جدید
افغانستان با گذاشتن پیشوند اسلامی برای جمهوری تازه پا، از موادی سرشار شده است
که نوید زندگی آزاد و بی محدویتی را به ساکنان آن کشور می دهد."
آقای بهنود بعنوان یک روزنامه نگار فعال، بعید به نظر میرسد متن و یا مواد قانون
اساسی جدید افغانستان را که باید به تصویب مجمع سنتی و قرون وسطایی سران قبایل و
... (لویه جرگه) برسد، رویت نکرده باشند، به ویژه که در خود سایت ایران امروز و
دیگر سایت ها، نکات کلیدی آن، بر شمرده شده است. بنابراین وقتی مسعود بهنود این
چنین سخن می گوید، نه بخاطر عدم اطلاع از مفاد سراسر ارتجاعی و ضددمکراتیک این
قانون اساسی، بلکه ناشی از یک انتخاب سیاسی در راستای همان مشی به بن بست رسیده
اپوزیسیون پرو خاتمی است که در رویای یک ولایت مشروطه، یک جمهوری
"دموکراتیک" اسلامی روز شماری می کنند، هر چند در بحث های روشنفکری، خود
را مدافع جدایی دین از دولت (تشکیل حاکمیت سکولار) معرفی نمایند. بهنود می نویسد:
"مهم ترین بخش این قانون، در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به
رهبری کشور مربوطه می شود که در اختیار فردی منتخب مردم با اختیارات محدود برای
مدت محدود در رأس حکومت است." در پاسخ باید گفت، به رسمیت شناختن حق رأی مردم
و نیز "انتخاب" رهبر و سایر مقامات مهم حکومت اگر چه در قیاس با دوره
قرون وسطی، نشانه تحول است، اما به هیچوجه به معنای استقرار آزادی و دمکراسی نیست.
حق رأی اگر با به رسمیت شناختن آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان، تشکل و از جمله
حق بی چون و چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن، تلفیق نشود، نمی تواند منجر به بنای
دمکراسی سیاسی شود. مثلاً یک رژیم می تواند از مردم بخواهد که از میان رجال سیاسی
متدین و یایبند به شرع انور، یکی را بعنوان رهبر، رئیس جمهور، نخست وزیر، قاضی
القصات و... "انتخاب " کنند. مثلاً اگر ولی فقیه حکومت اسلامی ایران، نه
توسط مجلس خبرگان "انتخابی" بلکه مستقیماً از سوی مردم برگزیده می شد،
یعنی از مردم می خواستند که از میان چند یا چندین آیت الله جامع الشرایط شیعه اثنی
عشری، یکی را بر گزینند، آیا این به منزله حق انتخاب و اقعی مردم و دمکراتیک شدن
حکومت بود؟! مسلماً نه.
در رژیم دیکتاتوری محمد رضا پهلوی نیز کلیه نماینده گان "مجلس شورای
ملی" در یک انتخابات سراسری مبتنی بر حق رأی همگانی و به اصطلاح رقابت
کاندیداهها، برگزیده می شدند. اما هیج انسان دمکرات و مدرنی بخود جرأت نمیداد و
نمیدهد که آن بالماسکه را "انتخابات آزاد" جا بزند. انتخاب یک نفر از
میان چند کاندیدای ساواک پسند – و اکنون مورد پسند شورای نگهبان- نه تنها نشانی از
دمکراسی- حتی دمکراسی لیبرالی – ندارد، بلکه ارتجاع محض است.
بهنود در جایی دیگر، علیرغم اعتراف به اینکه" لویه جرگه" افغانستان
معادل "مجمع تشخیص مصلحت نظام" ایران است، ادعای انتخابی بودن این مجمع
را تکرار می کند، بی آنکه بگوید قرار نیست هر شهروند عادی افغانی عضو لویه جرگه
شود. این نهاد، مجلس از ما بهتران!! مجمع سران قبایل، گروههای جهادی، جنگ سالاران،
فئودالها و تجار گردن کلفت بازار پرسود مواد مخدر است.
قرار نیست یک کارگر، یک دهقان، یک سوسیالیست، یک سکولارو یک مخالف مذهب، برای
عضویت در این مجمع قبیله ای _ عشیره ای قرون وسطایی انتخاب شود. آنگاه همین
بالماسکه مورد تمجید مسعود بهنود قرار می گیرد، چرا که میخواهد و اختیار آنرا دارد
که پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان را تصویب کند. بعلاوه حتی اگر این قانون
اساسی، نه توسط "مجمع خواص" (لویه جرگه) بلکه در یک رفراندم نیز مورد
تصویب مردم قرار میگرفت، لزوماً به معنای دمکراتیک و مترقی بودن محتوای آن نبود.
کمااینکه همین دو دهه پیش، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک همه پرسی، مورد
تصویب اکثریت مردم قرار گرفت، اما هیچ انسان آزاده و دمکراتی در ایران و جهان- چه
آنروز و چه اکنون- شکی در مورد ماهیت ارتجاعی و ضد دمکراتیک قانون اساسی نداشته و
ندارد.
بهنود در قسمتی دیگر از نوشته خود، از آنجا که آگاه است در پیش نویس قانون اساسی
جدید افغانستان، صراحتاً آمده که در آینده هر تغییری در آن بوجود آید اصل اسلامی
بودن این قانون و حکومت "جمهوری اسلامی" بلاتغییر می ماند، با لحن
کاملاً توجیه گرایانه ای، به خواننده قوت قلب میدهد که چنین تبصره ای زیاد مهم
نیست چون بعد از انقلاب مشروطه در ایران، مشابه چنین تاکیدی در قانون اساسی ما نیز
وجود داشته است، چه استدلال کوبنده ای؟!
در قانون اساسی مشروطه، چیزی بنام "شورای نگهبان" یا "شورای
فقها" که بر انطباق قوانین و اقدامات حکومت یا تشیع علوی، نظارت کند هم تعبیه
شده بود. آیا مردم ایران در هزاره سوم میلادی آنقدر مفلوک شده اند که به قوانین
یکصد سال پیش باز گردند؟! مسعود بهنود در همین زمینه می نویسد: "تاکید بر
آنکه هیچ قانونی در افغانستان مخالف اسلام نخواهد بود همانند تاکیدی است که قانون سلطنت
مشروطه در ایران داشت و این تاکید مانع از آن نشده که بر برابری تمام اتباع
افغانستان در برابر قانون تاکید شود که به معنای به رسمیت شناختن حقوق زن و مرد و
پیروان مذاهب مختلف است." این ادعا، جعل آشکاری بیش نیست. نه تنها در قانون
اساسی مشروطه، اصل برابری در بسیاری زمینه ها از جمله حق رأی زنان برسمیت شناخته
نشده بود، بلکه اکنون (یکصد سال بعد) در قانون اساسی جدید افغانستان هم اصل برابری
حقوقی بدلیل تلفیق دین و دولت، تعیین یک مذهب رسمی و اصرار حکومت و قوانین بر
انطباق خود با اصول دین اسلام، زیر گرفته شده است. بهنود در حالی از حقوق زن در
افغانستان صحبت می کند که همین دو هفته پیش " ملا تاج محمد" استاندار
کابل، اعلام کرد که رقصیدن زنان در مجامع عمومی و نیز بر پائی جشن عروسی بصورت
مختلط ممنوع بوده و خاطیان بر مبنای قوانین "شرع انور" محاکمه خواهند
شد. بهنود در حالی در مورد آزادی پیروان عقاید مختلف قلمفرسایی می کند که همین
تابستان گذشته، وزیر عدلیه کابینه "کرزای" صراحتاً گفت که در حکومت
اسلامی نوین افغانستان، جایی برای فعالیت و آزادی تشکل"بی دینان" از
جمله "کمونیستها" وجود ندارد. همین ضدیت با اصل آزادی بی حصر و استثناء،
در ماده 35 پیش نویس قانون اساسی جدید افعانستان تکرار شده که در آن گفته شده که
تشکیل احزاب سیاسی به متناقص نبودن مرامنامه و اساسنامه آنها با "احکام دین
مقدس اسلام" مشروط است و یا در ماده 55 دولت موظف شده که برای "از بین
بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام" تدابیر لازم را صورت دهد.
این میتواند شامل: بی حجابی یا بد حجابی، نوشیدن مشروبات الکلی، رقصیدن زنان،
معاشرت و عشق ورزی پیش از ازدواج، همجنس گرایی، تبلیغات و روشنگری های علمی و غیر
مذهبی (از جمله نقد اسلام و قوانین اسلامی رژیم) و غیره شود یعنی اعمال و افعالی
که در اسلام، "حرام" و در جهان مدرن و عرفی امروزی، "حلال"
شمرده می شوند. بنابراین اصل محوری "عدم مغایرت با دین اسلام" آن چاه
ویلی است که میتواند بسیاری از عرصه های زندگی فردی و اجتماعی را در بر گیرد. با
وجود این اصل، حتی اگر شما هزار بار بر احترام به منشور جهانی حقوق بشر تاکید
کنید، پشیزی ارزش ندارد چون حکومت تئوکراتیک، نقص کامل حقوق بشر و اصل برابری بی
چون چرای انسانهاست.
مسلمان بودن مقامات اصلی دولتی، انطباق سیستم آموزشی با احکام اسلام (صد رحمت به
رژیم اسلامی ایران که برای برخی اقلیت های مذهبی نظیر ارامنه حق داشتن مدارس ویژه
را برسیمیت شناخته )، اعتقاد به مجازات اعدام و انبوهی از اینگونه تبعیض ها و
روشهای ارتجاعی، تردیدی در مورد محتوای ضددمکراتیک این قانون و حکومت منبعث از آن
(که در عین حال طوق بنده گی آمریکا را هم بر گردن دارد) به جای نمی گذارد. آنگاه
با وجود این بالماسکه، روزنامه نگاری که خود را دمکرات میداند، قانون اساسی جدید
افغانستان را در یک جا :«الگویی تازه از مردمسالاری مذهبی» و در جایی دیگر
"حکومت سکولار با نام جمهوری اسلامی" میداند که ظاهراً باید مورد غبطه
مردم تشنه آزادی ایران و مورد سر مشق آیت الله های حاکم بر کشورمان هم قرار گیرد.
حال آنکه اکثریت مردم ایران و اصولاً هر انسان ترقیخواه و آزاده ای میداند که پله
اول هر دمکراسی، جدایی کامل دین و ایدئولوژی از حکومت، تبدیل مذهب به امر خصوصی
انسانها، آزادی کامل کلیه عقاید مذهبی و ضد مذهبی، عرفی شدن کامل نظام آموزشی و
لغو هر نوع مذهب رسمی است. دو قرن پیش، اروپا با چنین مطالباتی، خود را از دوران
تاریک انگیزاسیون کلیسایی و استبداد فیودالی، بیرون کشید و دولت های عرفی را بنیان
گذاشت. دو قرن بعد اما، مسعود بهنود و بهنودها، هنوز در دوران ما قبل رنسانس، خواب
یک حکومت دینی خوب را می بینند!!
ازسايت اخبار روز
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت