گزارشی
از شورای اتحاديه اروپا
خشونت
بر عليه زنان در اروپا رو به افزایش است
مترجم:
ويکتوریا آزاد
شده، خشونت
مردان بر عليه زنان علی‌الخصوص در مناسبات نزديک خانوادگی معضلی جدی و
روبه افزايش است . با اين حال به اين مشکل توجه چندانی نمی‌شود.
شورای اتحاديه اروپا تمامی کشورهای اروپايی را جهت مبارزه جدی بر عليه
خشونت خانگی و اجتماعی بر عليه زنان فرا می‌خواند. پيرو گزارشی که توسط
خانم اولگا کلتسوا Olga Keltsova به شورای
اتحاديه اروپا ارائه شده بين تا ۲۰ تا ۵۰ درصد زنان اروپايی حداقل يک‌بار
در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند.
تهاجم و خشونت بر عليه زنان پديده‌ای است که در تمامی کشورهای جهان و
طبقات اجتماعی ديده می‌شود. بر طبق اين گزارش، زنان بدون در نظر گرفتن
سطح سواد و تحصيلات و يا حتی وضعيت طبقاتی خود کم و بيش در معرض خشونت
مردان قرار می‌گيرند. بنابراين نه عامل فقر اقتصادی و نه ميزان تحصيلات
زنان هيچ‌يک نقشی در بازدارندگی خشونت عليه زنان ايفا نکرده است و حتی
بر عکس بر طبق اين گزارش آمار نشان می‌دهد که با بالارفتن سطح تحصيلی
زنان و درآمد آنان ميزان خشونت برعليه آنان نيز افزايش يافته است.
در کشور فرانسه سال ۲۰۰۱ حدود يک و نيم ميليون زن مورد ضرب و شتم فيزيکی
و فشارهای روانی از طرف همسر و يا هم‌زی خود قرار گرفته‌اند. به لحاظ آماری
اين تعداد حدودا ۴درصد از زنان اين کشور را تشکيل می‌دهد.
در کشور نروژ اين آمار به نيم درصد می‌رسد و علت پايين بودن ميزان خشونت
مردان بر عليه زنان در کشورهای اسکانديناوی اساسا بستگی به اين دارد که در
اين کشورها ميزان اطلاع‌رسانی و قوانين صريح در حمايت از زنان در سطحی است که
مردان را بسيار محتاط و محدود می‌کند تا آن درجه که ميزان خشونت بر عليه
زنان در مقايسه با ساير کشورها در پايين‌تر سطح خود می‌باشند.
طبق گزارشات رسيده از کشور روسيه سالانه ۱۳۰۰۰ زن بقتل می‌رسند و اين در
حالی است که در مدت جنگ طولانی ۱۰ ساله بين روسيه و افغانستان فقط ۱۴۰۰۰
مرد کشته شد. خانم اولگا کلتسوا در گزارش خود تاکيد می‌کند که خشونت و تعرض
عليه زنان آنچنان گسترده است که لزوم بازبينی جديد و توجه فعال‌تر مسئولين
امری جدی و ضروری است. ايشان شورای اتحاديه اروپا و نمايندگان پارلمانی
تمامی کشورهای عضو را تشويق به اعتراف به اين مشکل جدی می‌کند و در عين حال
خواهان چاره‌جويی‌های فوری برای مقابله با اين پديده غيرانسانی بر عليه
زنان می‌باشد.
از جمله پيشنهادات مشخص ايشان به شورای مزبور، عبارتنداز:
ـ سنگين‌کردن قوانين مجازات برای مردان مرتکب جرم، برای مثال خشونت و ضرب
و شتم در يک رابطه زناشويی در بسياری از کشورها جرم محسوب نمی‌شود که دقيقا
اين يکی از آن قوانينی است که بايد تغيير کند .
ـ اتخاذ اقدامات عملی‌تر و بموقع برای پيشگيری از ارتکاب جرم.
ـ حمايت همه‌جانبه دولت و ارگان‌های زيربط از زنان قربانی‌شده و مورد تهاجم
واقع شده.
اصل گزارش را می‌توانید در سايت اينترنتی زير بخوانيد:
http://www.roks.se/english/olga_report_sv_0210.html
يک
گروه ويژه بانوان تحصيل‌كرده افغانی:
زنان
افغانستان براى احقاق حق وارد صحنه شوند
کابل
، ايرنا
"گروه کارى جنسيت و قانون" متشکل از گروهي از زنان
تحصيلکرده افغانستاني از زنان جامعه اين کشور خواست ، براى احقاق حقوق حقه خود
وارد صحنه شده و خاموش ننشينند.
تني چنداز اعضاى اين گروه امروز (يکشنبه) در يک نشست مطبوعاتي با خبرنگاران در
کابل، با استقبال از تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان ، خواستار
تغييراتي در آن بخصوص در مواد مربوط به زنان شدند.
اين گروه با حمايت وزارت امور زنان و به رياست "محبوبه حقوقمل" وزير
مشاور در امور زنان افغانستان دى ماه سال۱۳۸۱ تاسيس شد.
حقوق مل در اين نشست گفت: اين گروه با مطالعه دقيق پيش نويس قانون اساسي جديد
افغانستان پيشنهادهايي در زمينه "وظايف عمومي دولت"، "برابرى زن و
مرد، منع تبعيض و اتخاذ تدابير ويژه براى رفع تبعيض"، "تامين حقوق
بشر" و "مشارکت در تمام عرصه هاى زندگي سياسي از جمله نمايندگي
سياسي" زنان را به مقامهاى مسوول ارايه کرده است.
وى مشارکت زنان در همه امور، رفع خشونت عليه زنان و راهکارهاى برون رفت از آن و
صراحت در يکي از بندهاى قانون که تساوى اتباع را مشخص کرده به صورت تساوى بين زن و
مرد را از ديگر پيشنهادها ذکر کرد.
حقوقمل تصريح کرد : با توجه به سالها ناامني در افغانستان حقوق زنان ناديده گرفته
شد و اکنون در آستانه تشکيل لويه جرگه قانون اساسي اين قشر بايد با حضورى گسترده و
قانونمند در جهت دستيابي به حقوق واقعي خود تلاش کند.
وى گفت: مشکل اصلي زنان جامعه افغانستان عدم اجراى درست قانون و يکي از مسايل مهم
در اجراى قانون ، برقرارى امنيت در جامعه و خانواده است.
اين مسوول امور زنان در عين حال گفت : براى احقاق حقوق زنان نمي توانيم منتظر
امنيت کامل در کشور و خلع سلاح سراسرى باشيم و بايد هر نقطه از اين سرزمين که
آرامش در آن برقرار است ، حرکت به سوى حفظ اين حقوق اجرا شود.
وى ضمن حمايت از امضاى کنوانسيون رفع تبعيض اززنان گفت: اين کنوانسيون ازسوى بعضي
کشورهاى اسلامي نيز امضا شده و يک حرکت به جلو براى برقرارى و حفظ حقوق زن محسوب
مي شود.
"ثريا صبحرنگ" معاون فني وزارت امور زنان نيز با اشاره به اينکه هدف از
اين نشست مطبوعاتي نقد قانون نيست ، بلکه تبيين قانون اساسي است ، گفت: ما نيز
پيشنهادهاى اصلاحي خود را به رييس دولت انتقالي و نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل
در افغانستان ارايه کرده ايم .
وى گفت : دولت بايد به تبعيض هاى جنسي ، نيازها و پيشنهادهاى زنان پاسخ گويد و
تحقق اين امر فقط از مسير قانون امکانپذير است .
صحبرنگ گفت : زمان آن فرا رسيده است که زنان افغانستان در صحنه حضور پيدا کرده و
حق خود را طلب کنند.
"هنگامه انورى" نماينده جامعه مدني افغانستان نيز گفت : ما در پيشنهاد
هاى روشن خود، دولت را مکلف کرده ايم تا حقوق زنان را در نظر گرفته و از تبعيض
عليه آنان جلوگيرى کند.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت