سيستم
فدراليسم تنها راه حل بحران سياسی در کشورهای کثيرالملل نيست
دکتر م. سببی
قبل از هر چيز
قابل ذکر هست که در اين بحث از کلمه ملت بعنوان يک گروه و يا مردم مانند
آذربايجانيها و کردها که دارای يک زبان و فرهنگ متحدی ميباشند و مترادف با خلق و
اقوام نيز هست استفاده ميشود در حالی که از مليت بعنوان شناسنامه کشوری استفاده
خواهد شد.
ملت: ETHNICITY.
مليت: NATIONALITY
طی چند سال اخير تعداد کثيری از صاحب نظران و روشنفکران ايرانی که اغلب از طيف
اقليتهای قومی برخواسته‌اند با مقالات متعددی خواهان تغييرات بنيادی در راستای
حکومت فدراليستی در نظام سياسی ايران هستند. با توجه به ستمهای سياسی و فرهنگی
موجود عليه ملتهای مختلف غير فارس در ايران طبيتعا چنين خواستارها امری غيرعادی
بنظر نميرسد چونکه:
1. کشورهايی کثيرالملل همچون کانادا، بلژيک، سويس و هند برای حل مشکلات اقوام خود به
نحو احسن از سيستم فدراليستی بهره‌مند شده‌اند.
2. دولتهای تک ملتی با وسعت جغرافيائی بزرگ نظير آلمان، امريکا، برزيل و استراليا
بمنظور گريز از حکومت سانتراليستی در راستای برقراری يک حکومت دمکراتيک با تجربه
مثبت از اصول ساختار فدراليسم ساليان دراز استفاده کرده‌اند.
3. کنوسيون آينده اتحاديه اروپا بعد از تحقيقات زيادی، ايجاد اتحاديه بر اساس اصول
فدراليسم، کنفدراليسم را تنها راه حفظ ارزشهای ملی و تقسيم عادلانه قدرت در ميان
مليتهای مختلف اروپا پيشنهاد کرده است.
4. کشورهای کثيرالملل و در حال رشد مانند سريلانکا و عراق که درگير تضادهای قومی
هستند در ايجاد آشتی ملی و دمکراسی به دنبال احيای حکومت فدراليستی هستند.
5. با تکيه بر نظام فدراتيو تشکيل کشور چندين ملل سويس و بهم پيوستن شاهزاده
نشينهای متعدد آلمانی ممکن شد.
6. قريب به شصت کشور جهان دارای يک نوع حکومت فدراتيو ميباشند.
اينکه نظام فدراليستی جوابگوی اکثر ضرورتهای جوامع دمکراتيک و مردم سالار هست
چندان تعجب آور هم نيست چونکه اساس فدراليسم را قراردادهای فردی و معاهده‌های جمعی
که معمولا تفکيک عادلانه قدرت بين شهروندان و نظامداران و همينطور بين ارگانهای
حکومتی و ملتها را تنظيم ميکند تشکيل ميدهد. البته برای حفظ حق تعيين سرنوشت خود،
مشارکت مردم و حق رفراندم نقش کليدی در روند تکامل نظام فدراليستی دارد. برای مثال
در اتحاد جماهير شوروی و يوگسلاوی سابق معاهده‌های فرهنگی در غياب حق رفراندم و
مشارکت چندان در احيای جامعه عادل کارساز نشد. در حالی که در کانادا و بلژيک با
وجود حمايت گسترده از حرکات استقلال طلبانه، منافع مشترک ملتها مانع جدائی آنها از
همديگر شده است وبا حفظ هويت دوگانه همچنان بصورت فدراتيو با همديگر زندگی ميکنند.
بررسی دو مورد ديگر، يعنی دوران بعد از فرانکو در اسپانيا و دوره بعد از استعمار
در هندوستان، بروشنی نقش اصلاحات اساسی طبق اصول فدراليسم دراحيای دمکراسی و مهار
کردن موج خشونت و تجزيه طلبی را نشان ميدهد. با ايجاد يک حکومت متشکل از شش دولت
فدرال بر پايه زبان، حکومت هندوستان نه تنها موفق به جلب حمايت وسيع اکثر ملتها شد
بلکه از گسسيختگی کشور نيز جلوگيری بعمل آورد. مشابه آن در اسپانيا نشان داد که
افزايش قدرت دولتهای محلی بعد از سقوط دولت مرکزگرای فرانکو بشدت از تشنج حاصله از
خشونت سياسی آن کاست و ضمينه برای رشد و شکوفائی فرهنگ و اقتصاد تمام ملتها را
فراهم ساخت.
ايرانيان به ايده فدراليسم چندان بيگانه هم نيستند. اولين بار در دوران جنبش
مشروطيت انجمنهای ايالتی تاسيس شد که متاسفانه بدليل عدم شرايط مناسب عمر درازی
نکرد. از آن به بعد، تلاشهای متعدد اقوام مختلف از جمله آذربايجانيها و کردها برای
احيای حکومت فدراليستی در ايران بدلايلی بی ثمر مانده است. معمولا برای تشکيل يک
سيستم فدراليستی در يک کشور چندين ملل مانند ايران مشارکت خيرخواهانه و تفاهم دو
نيروی اساسی، يعنی دولت و مردم، اهميت خاصی دارد. دولت با تدوين قوانين فدراليستی
و تنظيم ارگانهای نظارت و اجرايی ضمينه عينی را برای تغييرات بنيادی فراهم ميسازد
در حالی که مردم با تکيه بر تجربيات و آگاهی اجتماعی خود و حس مسئوليت زير پايبند
آن قراردادهای جمعی ميروند. متاسفانه، بدلايل استفاده وسيع از خشونت سياسی در
تاريخ ايران، عدم آموزش و پرورش صحيح در ترويج ديالوگ و تجربه دمکراسی، در حال
حاضر مردم و دولت ايران آشنايی کامل به محتوای اين مسئوليت ندارند. لذا هر تلاش
عجولانه جهت ايجاد حکومت فدراليستی مشابه هند و اسپانيا در ايران در آينده نزديک
ناکام خواهد ماند و حتی ميتواند عواقب ناخوشايندی نيز با خود به همراه داشته باشد.
نگاه کوتاهی به عمق حوادث چند سال اخير ناشی از انتقال شهرستانها مابين استانها
اندکی گويای اين حقيقت ميباشد. حوادث بصراحت نشان ميدهند که هنوز ديالوگ مسالمت
آميز پديده بيگانه‌ای برای اکثر مردم ايران مخصوصا شهرستانيها ميباشد و استفاده از
خشونت سياسی بخش عظيمی از فرهنگ و سنت ما را تشکيل ميدهد. بنابر اين بحث بر سر
تغييرات بنيادی جهت ايجاد حکومت فدراليستی در ايران بيشتر جنبه آکادميک و روشنفکری
دارد تا اينکه عينی.
خشونت و سياست در ايران
برای روشن شدن عمق سنت خشونت سياسی در ايران نگاهی کوتاه به تاريخچه آن امری واجب
بنظر ميرسد. خشونت سياسی معمولا به اشکال مختلف در ايران ظهور کرده است.
1. از طرف نظامداران: يکی از ويژگيهای رژيمهای سلطنتی در ايران استمرار و انحصار
«خشونت مشروع» بود که متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی همچنان بشدت سابق ادامه پيدا
کرد. برای حفظ نظم در جامعه، دولت با تکيه بر مشروعيت قانونی و در چهارچوب وظايف
خود حق اعمال زور از طريق نيروهای انتظامی و نظامی ميباشد. اما خشونت قانونی نبايد
در مقابل دمکراسی و مشارکت گذاشته شود. حال اينکه در ايران اقتدارهای غير مشروع
بخاطر حفظ حاکميت در سرکوب مخالفان خود مدام از خشونت قانونی استفاده کرده‌اند.
بنابر اين بدون اشاره به جزئيات تاريخی سوء استفاده از خشونت مشروع، بايد گفت که
تعجب آور نيست که تعداد کثيری از مردم ايران خشونت دولتی را اعم از نوع خود بخشی
از روش سياست بحساب می‌آورند و طبعا اعمال خشونت جهت پيشبرد سياست از طرف
حاکميتهای محلی در ايران فدراليستی نوعی مشروعيت (ولوغير قانونی) خواهد داشت. حتی
جلب و حمايت افکار عمومی نقش مهمی در مشروعيت اعمال خشونت ايفا خواهد کرد.
2. از سوی مخالفان حاکميت (اپوزيسيون): استفاده از خشونت در جنبشهای سياسی و ملی
عليه اقتدار منبع ديگر تغذيه فرهنگ خشونت در ايران بوده‌اند. اين نوع خشونت که به
«خشونت از پايين» معروف هست از نظر دامنه و گستردگی قابل مقايسه با خشونت
نظامداران نيست و معمولا خشونتهای اپوزيسيونيستی از طريق ترور، مبارزه و قيام
مسلحانه اعمال شده است. در تاريخ معاصر ايران، از ترور ناصرالدين شاه توسط ميرزا
رضای کرمانی گرفته تا انقلاب مشروطيت، قيام خيابانی و ميرزا کوچک خان، مبارزات
مسلحانه از طرف گروههای مذهبی و چپ گرا (فدائيان اسلام، مجاهدين خلق و فدائيان
خلق)، تجربه کردستان و ترکمن صحرا همگی بيانگر ريشه عميق عنصر خشونت در فرهنگ
سياسی جامعه ما هستند. بجاست يادآور شد که روشنفکران ايرانی در شکل گيری يک فرهنگ
خشونت گرائی در ايران چندان بی تاثير هم نبوده‌اند.
3. از سوی نيروهای خارجی: منبع ديگر برای توسعه خشونت هم در تاريخ معاصر و هم
ديرينه ايران دولتهای اجنبی بوده است. سرنوشت کشور نه تنها درجنگ مستقيم با قوای
نظامی دولت بيگانه، بلکه از طريق دخالت آنها در کودتاها نيز مورد تغيير واقع شده
است و بدين صورت بيگانگان در گسترش خشونت تاثير گذاشته‌اند.
4. خشونت از سوی ارزشهای سنتی: شکی نيست که رفتار سياسی بيشتر مردم بازده ارزشهای
فرهنگی حاصل از گذشته آنهاست. بعنوان يکی از منبع بروز خشونت و رواج وسيع آن در
ميان مردم ايران، طبعا از خشونت ناشی از احکام دينی در اشکال گوناگون خود از جمله
سنگسار، شلاق زدن و تنبيه فيزيکی دگرانديشان وبزهکاران بايد نام برد. در کنار
خشونت دولتی، ترويج خشونت از طريق ادبيات و هنر قبل و بعد از انقلاب، نيز بخش
ديگری از فرهنگ مدرن ايرانيان را در چند دهه اخيرتشکيل داده است وبدين صورت در کسب
نوعی مشروعيت اجتماعی به خشونت، هنر و ادبيات نيز نقشی ايفا کرده‌اند.
معمولا اکثر صاحب نظران سياسی طرفدار اصلاحات با بی توجهی به کمبود سنت دمکراسی و
پتانسيل ناشی از سنت خشونت سياسی در ايران معتقدند که تغييرات اساسی در نظام و
گردانندگان آن و با بنيان قوانين دمکراتيک خواه ناخواه موجب حل مشکلات سياسی کشور
خواهد شد لذا مکررا در دستيابی به آن تاکيد ميکنند. البته شکی نيست که چنين
تغييرات بخشی از مشکلات را حل خواهد کرد، اما همچنانکه قبلا ذکر شد مردم ايران
آمادگی تغييرات عميق و سريع در راستای فدراليسم را ندارد و فقط بمرور زمان و
تدريجا توانای جذب فرهنگ دمکراسی را خواهند داشت.
در اينجا به منظور جلوگيری از طول کلام از توضيحات بيشتر در مورد مزايا و امکان
احيای سريع نظام فدراتيو در ايران صرف نظر ميشود تا دقت خوانندگان گرامی را بيشتر
به سيستمهای غير فدراليستی در حل مشکلات کشورهای چند ملتی جلب شود.
حکومت غير سانتراليستی
بطور عموعی گريز از تجمع قدرت و مرکزگرايی و مخصوصا در کشورهای کثيرالملل يکی از
اساسی‌ترين الفبای دمکراسی محسوب ميشود و نوع بارز اين گريز مشخصا در نظام فدراتيو
تعيين شده است. اما با توجه براينکه مصداق جامعه عادل سيستم دمکراسی بمنظور احيای
حقوق انسانی طبق منشور سازمان ملل (حق تعيين سرنوشت خود) ميباشد، لذا با توجه به
گوناگونی فرهنگ و سنتهای موجود در جهان طبعا شيوه دستيابی به آن نبايد محدود به
روش خاصی باشد.
اغلب نظام اداری مليتهای دنيا در بين يک سيستم دو قطبی واقع شده است. تمرکز قدرت
سياسی و اقتصادی در ميان اندک معدود شهروند، و گاها خلق حاکم در جامعه چند ملتی،
قطب منفی اين سيستم را تشکيل ميدهد در حالی که تقسيم عادلانه قدرت سياسی و اقتصادی
و همينطور فراهم کردن ضمينه برای مشارکت مردم و حق رفراندم قطب مخالف را تشکيل
ميدهد. در اينجا چشيده بحث ما بر سرنوع حرکت ازقطب منفی به مثبت در ايران و اجبارا
رعايت مراحل تکامل يک پروسه اجتماعی ميباشد. عدم درک صحيح از شرايط حاکم و اصرار
در احيای نظام فدراتيو ممکن هست به معنای جهش از روی تعدادی مراحل تکامل در ايران
باشد که بدنبال آن روند طبيعی پيشرفت منحرف شده ودر نتيجه بازده رضايت بخش ندهد.
لذا بررسی وضعيت اجتماعی و سياسی ايران در پی صعود به اوج عدالت و تعيين تاکتيک
مناسب بايد بی قيد و شرط باشد.
برای مثال، حاکميت و انتخابات شهری که يکی از مهمترين پايه‌های حکومت دمکراتيک را
تشکيل ميدهد بعنوان يکی از بهترين تاکتيک گريز از حاکميت سانتراليستی محسوب ميشود.
دربعضی از کشورها مانند سوئد شوراهای شهر نقش بزرگی در زندگی روزمره شهروندان
دارند. به غير از مسائل مربوط به سياست خارجی، ارتش، بهداشت (kommun) و تحصيلات عالی، قضايی و امنيت کشور اکثر تصميمات سياسی، اقتصادی
و فرهنگی مربوط به شهروندان در سطح شورای شهر گرفته ميشود. عوارض‌های مخصوص و
ماليتهای حاصل از درآمد شهرنشينان بخش عظيمی از بودجه شهررا تشکيل ميدهد و بدين
صورت قدرت اجرائی سياستمداران محلی افزوده و بموازات آن فاصله بين سياستمداران
انتخابی و انتخاب کنندگان بشدت کاسته ميشود.
دولت خاتمی بااينکه در تحقق سياست اصلاح طلبانه خود به اهميت انتخابات محلی پی
برده است، اما همچنان اقدامات قابل ملاحظه‌ای در حاکميت محلی انجام نداده است. با
اين باور که اصلاحات تنها از دريچه رأس نظام و در پايتخت ممکن خواهد بود پتانسيل
دمکراسی محلی خارج از شهرهای بزرگ پايين‌ترين اولويت را در ميان طراحان سياست دوم
خردادی را به خود اختصاص داده است. چنان بنظر ميرسد که وزيرکشور دولت خاتمی در
انتساب استاندارهای کشور که نقش دولت محلی را ايفا ميکند تجربه و آگاهی از اصول
دمکراسی را چندان ملاک انتخاب استانداران قرار نمی‌دهد. بدين ترتيب جای تعجب نيست
که روند پيشرفت آداب و سنت دمکراسی در مرکز فرق فاحشی با شهرستانها دارد.
حمايت گسترده از رسانه‌های گروهی و مطبوعات محلی، انتساب روسای ارگانهای دولتی از
افراد بومی با همکاری و پيشنهاد شوراهای محلی، افزايش قدرت سياسی و حتی حقوقی
شوراهای شهری،. صرف عوارض و ماليتهای محلی به نيازهای منطقه و همچنين تقسيم
عادلانه مازاد درآمد حاصله از نفت و ساير ذخاير طبيعی کشور نمونه اقداماتی هستند
که دولت خاتمی ميتواند بدون مداخله نيروهای محافظه کاران در تحکيم سياست اصلاح
طلبانه و حکومت مردم سالاری انجام دهد.
تجربيات حاصل در حول روند پيشرفت حکومتهای مردم سالاری نشان ميدهد که اصلاحات
سياسی بدون اصلاحات فرهنگی ارزش چندانی ندارند. در يک کشور کثيرالملل مانند ايران
اصلاحات فرهنگی بمراتب دشوارتر از اصلاحات سياسی ميباشد. چونکه ساليان دراز مدت،
رمز اتحاد ملی زبان و فرهنگ فارسی شناسانده شده و همچون مذهب مقدسی در ميان مردم
ريشه انداخته است. در راستای احيای حکومت مردم سالاری در ايران طبيعتا رمز اتحاد
ملی بايد از نو بررسی و تعريف شود و اينبار پايه آن بر اساس منافع مشترک و متقابل
تمام شهروندان ايرانی استوار گردد. توسعه و تکامل زبان و فرهنگ ملتها امری ضروری
برای دمکراسی در يک کشور کثيرالملل مانند ايران ميباشد چونکه بدون هويت زبانی و
فرهنگی نميتوان نايل به عالی ترين نوع زندگی مسالمت آميز شد.
بموازات گريز از فرهنگ مرکز گرايی، چندگانگی زبان و فرهنگ اقوام ايرانی مشکلاتی
نيز ايجاد خواهد نمود. در حاکميت و انتخابات شهری، تعريف و تعيين حوزه پوششی يک
زبان و فرهنگ مشخص در ايالتهای مختلف ايرانی مشکل اساسی بنظر ميرسد. البته چنين
مشکلات مختص به مناطق مرزنشينها خواهد بود که بايد بمرور زمان با ديالوگ فرسايشی
حل شوند. همينطور موضوع ديگری که اهميت خاصی در حاکميت و انتخابات شهری در ايران
دارد زبان رسمی کشور در ايالتها خواهد بود. طبق استانداردهای جهانی حداقل بايد دو
زبان بزرگ (آذربايجانی و فارسی) زبان رسمی کشور شناخته شود و در مناطق خارج ازحوزه
اين دو زبان، در کنار زبان محلی يکی از دو زبان بزرگ اولويت داده شود.
در مجموع بايد گفت که گرچه نظام فدراليستی و حتی استقلال کامل ملتها جاذبه خاصی در
حل نهائی مشکلات سياسی ايران را عرضه ميکند، نبايد در رد ساير راه حلهای مسالمت
آميز جهت دستيابی به دمکراسی اصرار ورزيد. واقعيت اين است که مردم ايران بدليل عدم
تجربه از گفتمان مسالمت آميز نياز به تکامل تدريجی ديالوگ سياسی دارد و هر گونه
تغييرات بنيادی و انقلابی در نظام سياسی ايران اتوماتيک ضامن احيای جامعه عادل
نخواهد بود. البته که استراتژی تغييرات بايد بر مبنای احيای کامل حاکميت دمکراتيک
در ايران استوار شده باشد، اما تامل و انعطاف در تاکتيکهای مقطعی اهميت خاصی دارد.
بااينکه لزومی برای تائيد مطلق از ماهيت و سياست گروه اصلاح طلبان نظام و نوگرايان
مذهبی در ايران وجود ندارد، تشويق و حمايت از سياست توسعه حکومت غير سانتراليستی
توسط اين گروهها بنوعی حمايت غير مستقيم از زمينه برای دمکراسی خواهد بود. اگر
دولت خاتمی دارای توان و يا خواهان رفراندم جهت ايجاد حکومت مردم سالاری نيست،
حداقل توان گسترش حاکميت و انتخابات شهری که يکی از مهمترين پايه‌های دمکراسی را
تشکيل ميدهد دارد.
از سايت ايران امروز
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت