قتل زنان به
بهانه خون و شرف!
مسیح علوی
«قتل ناموسي يعني اينكه زن يا دختري را بنا بر تشخيص خود نسبت به
غيراخلاقي بودن رفتار او بكشيد»(1) اين تعريفي است كه يك روزنامه نگار زن پاكستاني
به نام «ياسين حسن» در نشريه هرالد تريبون و در گزارشي در مورد قتل هاي زنان به
بهانه حفظ شرافت و آبروي خانوادگي ارايه داده است. «رفتار غيراخلاقي اين دسته از
زنان مي تواند ازدواج بدن اجازه والدين، گفتگوي تلفني با يك مرد غريبه و يا حتي
طلاق باشد(2)». در اين گونه موارد تكليف دختر و يا زني هم كه مورد اغفال و تعدي
قرار گرفته است مشخص است و ديگر نيازي به توضيح آن نيست. افراط و تحجر و ستم در حق
زنان تا به آنجا پيش مي رود كه در روز روشن و در ميدان اصلي يكي از شهرهاي اصلي
تركيه، دختر جواني را تنها به اين خاطر كه پخش يك ترانه عاشقانه براي او درخواست
شده بود، سر بريدند!(3)
نگاه به اين موضوع و آنهم از زاويه مذهبي قضيه به تعيين خطايي قابل توجه است چرا
كه رشد چند درصدي آمار اين گونه قتل ها در كشورهاي پيشرفته و مدعي برقراري حقوق
بشر خود شاهد و گواهي بر همه گير بودن اين قضيه است!! حضور كشورهايي نظير ايتاليا،
انگليس، اكوادور، برزيل و سوئد در كنار ساير جوامع غيرمدرن به خوبي بيانگر اين
موضوع است كه پديده قتل هاي ناموسي تنها مختص كشورهاي مذهبي و يا كشورهاي سنتي و
غيرمدرن نيست(4).
گزارشي كه در ذيل خواهيد خواند، بيانگر تلاش تعدادي از روزنامه نگاران زن است كه
با تحقيق و پرداختن به اين معضل، نقش چشمگيري در رسيدگي نهادهاي قانوني و احقاق
حقوق پايمال شده زنان و دختران بي گناه در كشورهاي خود ايفا كرده اند. كشورهايي
نظير اردن، پاكستان، فلسطين و كشورهاي حوزه بالكان عناوين اصلي اين گزارش هستند كه
به تدريج ارائه خواهند شد.
- قسمت اول
- اردن(5)
اردن به عنوان كشوري سنتي – مذهبي از آن دست جوامعي است كه ساليان متمادي با معضل
قتل هاي ناموسي درگير بوده است. معضلي كه با روي كار آمد ملك عبدالله و مرگ شاه
حسين وارد مرحله اي جديد شده و روي تازه اي به خود گرفته است.
طبق قوانين جزايي كشور اردن و به موجب حكمي كه به ماده نود و هشت معروف است «شوهر
و يا هر يك از خويشاوندان خوني يك زن اگر به او ظنين شوند و يا او را به زنا متهم
كنند بعد از كشتن او از حكم قصاص نفس معاف خواهند بود و تنها مجازات حبس شامل حال
آنها مي شود. به موجب اين حكم فرد مذكر مي تواند در صورت تشخيص خود نسبت به نامشروع
بودن رفتار فرد مؤنث او را به مجازات برساند.»
ژولين بروگر نويسنده هفته نامه انگليسي زنان «منچستر گاردين» در گزارشي كه در سال
هزار و نهصد و نود و يك در اين نشريه به چاپ رسانده است با دست گذاشتن بر اين
موضوع حساس به نقد قانون مزبور مي پردازد. او اين حكم را نتيجه يك سنت قبيله اي
مصري مي داند. در آن زمان و به هنگام لشكركشي ناپلئون به مصر و تصرف آن كشور عده
اي از افراد و قانونگذاران وقت كشور مصر زناني را كه به هنگام ورود هنگ سربازان
فرانسوي مورد تجاوز قرار گرفته بودند لايق مرگ دانسته و كشته شدن آنان را موجب حفظ
شرف و آبروي خانوادگي و غيرت ملي افراد ذكر مي كردند. بروگر با اشاره به پيدايش
اين قانون با طعنه مي گويد:
«اين قانون از نتايج تأثيرات غرب بر خاورميانه است، چه رشد قابل توجهي !!»
رشد روز افزون اين معضل در جامعه اردن كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند
بسياري از فعالان حقوق بشر و زنان اين كشور را بر آن داشت تا به منظور مقابله با
پديده قتل هاي ناموسي در جهت حفظ حرمت زنان و دفاع از حق و حقوق آنان اقداماتي را
انجام بدهند. تهيه گزارشات و بسياري از مستندات از جمله اقداماتي بود كه مخصوصاً و
طي دوران حكومت ملك عبدالله (كه او را فردي مترقي و روشنفكر مي دانند) شدت بيشتري
به خود گرفته است. با روي كار آمدن ملك عبدالله پادشاه اردن و بعد از مرگ پدر،
تلاش هاي بسياري از جانب او براي برچيده شدن اين قوانين و مجازات هاي خودسرانه
اعمال شده است. پادشاه اردن كه به مانند همتاي سوريه اي خود «بشار اسد» تحصيلات
آكادميك را در خارج از كشور گذرانده است نقش فعالي در قبال اين امر بر عهده گرفته
است و با تكيه بر نقش غيرقابل انكار دستگاه قضايي و تأكيد بر ضرورت جديت نسبت به
رسيدگي به اين موضوع در قبال قتل هاي ناموسي اقدام به موضع گيري شديدي كرده است.
او كشور خود را يك جامعه در حال پيشرفت و توسعه مي داند و وجود چنين قوانين و
معضلاتي را مايه ننگ و سرافكندگي اردن در سطح جهاني ذكر مي كند.
اين اقدامات ملك عبدالله با حمايت و تشويق شگفت انگيز فعالان حقوق بشر چه در سطح
اردن و چه در سطح جهان و زناني كه همواره مورد گزند اين قوانين سرسختانه قرار
گرفته اند همراه شده است و موجي از اميد را در جامعه اردن به همراه آورده است.
بسياري از زنان اردن با حمايت از اين اقدام شاه اردن از او خواستار شده اند تا در
قبال اين مسايل با جديت وارد عمل شود و هيچ ترسي از اختلافات قبيله اي و گروه بندي
هاي سياسي نداشته باشد.
اما اين حركت ملك عبدالله مخالفت هايي را هم در پي داشته است. گروه هاي محافظه كار
و منتقدان دولت فعلي اردن با دستاويز قرار دادن اعتقادات مذهبي مردم سعي در دامن
زدن به اختلافات عقيدتي و رسيدن به مقاصد سياسي و حزبي خود را دارند.
در فوريه سال دو هزار لايحه اي توسط دولت وقت به پارلمان اردن ارايه شد كه طي آن
به محكوميت قتل هاي ناموسي پرداخته شده بود و شاه اردن خواستار تغيير در قانون
قضايي و پيرو آن برچيده شدن ماده معروف به نود و هشت شده بود. اين لايحه در پارلمان
اردن به رأي گذاشته شد و تنها در عرض سي دقيقه از سوي اكثريت مجلس كه حزب دعوت
اسلامي عمده آنرا تشكيل مي دهد، رد شد. ده روز بعد از اين ماجرا در يك اقدام بي
سابقه حدود پنج هزار نفر از مردان و زنان اردني به سمت دادگستري «امان» سرازير
شدند و طي تظاهرات و برگزاري تحصن خواستار لغو قانون اجازه مجازات قتل هاي ناموسي
شدند و از اقدام ملك عبدالله حمايت كردند. در ميان تظاهر كنندگان چهره هاي مشهوري
چون «پرنس علي» برادر ملك عبدالله، «پرنس قاضي» مشاور او در امور قبيله اي نيز
ديده مي شدند.
موج جديد مخالفتي كه هم اكنون جامعه اردني را در برگرفته است بيانگر رويكرد جديدي
است كه حكام و مردم جوامعي نظير اردن در قبال مسايلي كه با تأكيد بر سنت هاي غلط
اجتماعي و فرهنگي پيامد تخريب وجهه جهاني آنرا در سطح جامعه جهاني داشته اند،
نشانگر رشد روز افزون فكري اين جوامع هست.
رعنا حسيني روزنامه نگار زن اردني كه به تازگي جايزه بهترين روزنامه نگار ماه از
از سوي سايت معتبر Womenenews دريافت كرده است با
انتشار گزارش معروف خود با نام «كشتن يك هجده ساله به خاطر شرف خانواده» كه در سال
هزار و نهصد و نود و چهار و در روزنامه «جردن تايمز» به چاپ رسيد از جمله كساني
بوده است كه نقش بسزايي در تحريك جامعه اردن بر عليه اين معضل داشته است. او مي
گويد: «ما نمي خواهيم مردي كه همسرش را كشته سريعاً بكشند فقط مي خواهيم در محكمه
اي عادلانه به جرم او رسيدگي شود و آن وقت او را مجازات كنند تا زن به عنوان يك
موجود ضعيف فرض نشود.»
اين خار در پهلويم
اين خار در پهلويم از درختي است كه خود كاشته‌ام
پهلويم را مي‌شكافد و خون مي‌ريزد از من
و خون مي‌چكد از من
«جيمز هتفيلد»
پاكستان، كشوري كه در آن از قتل‌هاي ناموسي با نام محلي «كارو – كاري» (Karo-Kari) ياد
مي‌كنند. كشوري متشكل از اقوام و سنت‌هاي گوناگون است. كشوري كه قتل زنان براساس
خرافات و سنت‌هاي غلط فرهنگي در آن پراكنده است.
ارزیابی درجه و میزان وجود این پدیده در پاکستان و مقایسه آن با کشورهای دیگر
بسیار مشکل است وآمار و ارقامی هم که از این گونه قتلها در دست است دردی از دردهای
کهنه این کشور پر اقلیم دوا نمی کند.علت این امر را در پراکندگی جمعیت این کشور می
توان جستجو کرد.چراکه عمده جمعیت این کشور را جامعه روستایی تشکیل میدهدوهمین
عاملی برای پنهان و مسکوت ماندن بسیاری از قتلهای ناجوانمردانه زنان در پاکستان
است که البته مخفیکاری های مراجع قضائی وسیاسی پاکستان راهم برای موجه جلوه دادن
وجهه بین المللی این کشور ،باید به آن اضافه کرد.(1)
"یاسمین حسن"روزنامه نگار پاکستانی که نقش عمده ای در مطرح شدن این معضل
در خارج از این کشور و در محافل و نهادهای قانونی بین المللی داشته است ،ساختار
فکری- سنتي جامعه پاكستان را به ساختماني تشبيه مي‌كند كه از طبقات سياسي، اقتصادي
و اجتماعي تشكيل شده است اما در آن هيچ جايي براي حقوق و مفاهيم زنان در نظر گرفته
نشده است. او اشاره مي‌كند كه دولت بطور كل مسايل و مشكلات و اتفاقات مربوط به
زنان را ناديده مي‌گيرد، كساني كه قتل و بي‌اهميتي دولت نسبت به آنان، چه بسيار
خانواده‌ها را فلج كرده و آنها را از هم پاشيده است.(2)
اما تمامي مشكلات زنان پاكستاني تنها به همين موارد ختم نمي‌شود، مشكلي كه در
كشوري مثل پاكستان گريبانگير زنان است، عدم توجه مراجع قضايي و حقوقي به معضل قتل‌هاي
ناموسي است. وقتي آنها در اين نوع موارد كشته مي‌شوند بعدها مرگ آنها در مراجع
قضايي با عناويني چون خودكشي و يا مرگ بر اثر تصادف ذكر مي‌شود و چه بسيار زناني
كه با همين عنوان دفن شده اند،که اين خود به تنهايي ظلمي بسيار جبران ناپذير براي
زنان پاكستاني و زناني است كه وحشيانه به قتل مي‌رسند.
در يكي از موارد نادر که از رسواكننده‌ترين قتل‌هاي ناموسي در پاكستان است، زن
جواني به نام «ساميا عمران» در مقابل چشمان وكيل خود و در دفتر كار او به قتل
رسيد! ساميا، 28 ساله زماني كه در آوريل سال 1999 براي دريافت مجوز طلاق از شوهر
خشنی كه مدام او را مورد اذيت و آزار قرار مي‌داد، به دفتر خواهران وكيل ؛«حنا
جيلاني» و «آسما جهانگير» مراجعه كرد، هيچگاه فكر نمي‌كرد بجاي حكم طلاق، حكم مرگ
او صادر خواهد شد! حنا جيلاني در روز 6 آوريل از ساميا درخواست كرده بود تا براي
رسيدگي به دادخواست طلاق به دفتر او در شهر لاهور مراجعه كند. ساميا همان روز به
دفتر وكالت دو خواهر مراجعه كرد و در اتاق و درست در كنار دست جيلاني بر روي صندلي
نشست. پنج دقيقه بعد اولين كسي كه وارد اتاق شد «سلطانه» مادر ساميا بود كه به
همراه مردي غريبه به دفتر آمده بود. ساميا براي سلام و به پاس احترام به مادر از
جاي خود نيم‌خيز شد، اما ناگهان مرد غريبه به او نزديك شد و با اسلحه‌اي كه در دست
داشت گلوله‌اي به سر او شليك كرد، گلوله به ناحيه چشم ساميا اصابت كرد و او بدون
اينكه حتي ناله و يا فريادي بكشد به زمين افتاد.
حنا جيلاني كه مات و مبهوت شاهد اين حوادث دردناك بوده است مي‌گويد:«او در همان
لحظه اول و در دم مرد، حتي فكر مي‌كنم نفهميد چه اتفاقي برايش افتاد ...قاتل
دوباره به بالاي سر ساميا آمد و به سوي او آتش گشود... من به سمت دكمه زنگ خطر
رفتم و آنرا فشار دادم ... مرد غريبه هم به اتفاق سلطانه به سرعت و قبل از رسيدن
پليس اتاق را ترك كردند... او حتي به خود زحمت نداد تا به دختر مرده‌اش يكبار ديگر
نگاه كند».
اما نكته بسيار مهم و اعجاب‌انگيزي كه در پس اين قتل رخ داد بسيار حائز اهميت است:
«اعضاي مجلس سناي پاكستان براي دو خواهر وكيل درخواست مجازات كردند و هيچكدام از
رهبران سياسي پاكستان اين قتل را محكوم نكردند ... يكي از روحانيون شهر پيشاور دو
خواهر وكيل را به جهت كمك به ساميا و فراهم آوردن زمينه قتل او متهم دانست و درخواست
مجازات آنها را اعلام نمود»(3)
در پاكستان افرادي كه مرتكب قتل‌هاي ناموسي مي‌شوند، در اكثر موارد هرگز مجازات
نمي‌شوند و در موارد نادري كه پرونده آنها به دادگاه ارجاع داده مي‌شود، تنها به
دو يا سه سال حبس محكوم مي‌شوند. حنا جيلاني وكيل ساميا عمران كسي است كه در طي
دوران فعاليت خود در زمينه وكالت نزديك به 150 پرونده قتل ناموسي زنان را مورد
بررسي قرار داده است و به گفته خود او از ميان تمام اين پرونده‌ها تنها هشت مورد
توسط قضات بررسي شده و زنها مقتول شناخته شده‌اند!(4)
بر اساس آماري كه در گزارش سازمان حقوق بشر جهاني و در مارس 1999 منتشر شده است
بيشترين آمار قتل زنان به ايالت پنجاب پاكستان اختصاص دارد كه 888 زن در آنجا به
قتل رسيده‌اند. (5) همچنين و بر اساس گزارش ديگري كه در سال 1997 و توسط كميسيون
مستقل حقوق بشر پاكستان منتشر شد تنها در ايالت «سند» پاكستان حدود 300 زن به
دلايل نامعلوم و از جمله قتل‌هاي ناموسي كشته شده‌اند.(6)
در اين ميان هيچ آمار و ارقامي از زناني كه بر اثر اين حملات مجروح و معلول شده‌اند
در دست نيست و چه بسيار از آنان كه تا پايان عمر با دردها و رنج‌هاي ناشي از شكنجه‌هاي
روحي دست و پنجه نرم مي‌كنند.
«زاهيدا پروين» يكي از همين زنان است. زني كه همواره و در معابر عمومي و بيرون از
خانه «روبنده‌اي سفيد» به صورت دارد تا صورتش ديده نشود. اما وقتي كه به خانه مي‌رسد
و در مقابل دختر كوچکش قرار مي‌گيرد ،مجبور است روبنده را از روي صورت بردارد...
چشم زاهيدا خالي از نور است و بيشتر به يك كاسه خالي شباهت دارد، لاله گوش او
بريده شده و سوراخ‌هاي دماغش گشاد شده است. اين چهره ناهنجاري است كه دختر كوچک
زاهيدا مجبور است هر روز صبح به جاي چهره خندان، مهربان و زيباي مادر به آن بنگرد.
شوهر او در يك اقدام جنون‌آميز و با اتهام واهي و نادرست رابطه با برادر شوهر، دست‌ها
و پاهاي زن را بسته و با چاقو به جان صورت او افتاده است. همه اين اتفاقات درست در
زماني روي داده است كه زاهيدا دختر كوچكش را سه ماهه حامله بوده است!
زاهيدا مي‌گويد: «او از مسجد به خانه آمد در حالي كه بسيار خشميگن بود، به محض
ديدن من، اتهام رابطه نامشروع به برادرش را مطرح كرد و بعد از آن ديگر چيزي
نفهميدم ...
من همه اتهامات او را رد كردم اما او حرف مرا قبول نداشت ... در حالي كه به او
التماس مي كردم دست‌ها و پاهايم را بست و شروع به بريدن صورتم كرد. او حتي يك كلمه
با من حرف نزد و در جوابم تنها يك جمله گفت: «اين نتيجه ديشب تو است».
شوهر زاهيدا پروين از عمل خود ناراحت نيست ودر دادگاه اظهارمی کند:ممکن است عمل من
به نظر شما اشتباه باشد اما من از کاری که کرده ام راضی ام .من این کار را به خاطر
شرف و ناموس و حیثیت خانوادگی ام انجام داده ام واصلا پشیمان نیستم»!(7)
«ناهيدا محبوبا» وكيل و فعال حقوق زنان در پاكستان مي‌گويد: «ما هر روز به اينگونه
موضوعات رسيدگي مي‌كنيم اما من محكوميت‌هاي بسيار كمي را ديده‌ام. مردها علت
اينگونه اين اعمال را نافرماني زنان و همسرانشان و ارتباط نامشروع آنها با ديگران
ذكر مي‌كنند و براحتي خود اقدام به برقراري عدالت و مجازات به تشخيص خودشان مي‌كنند،
در اغلب اوقات پليس نيز اين موضوعات را شخصي و خانوادگي مي‌داند و از تعقيب و
پيگيري آنها امتناع مي‌كند و حتي عده‌اي از قضات به خود زحمت رسيدگي به اين پرونده‌ها
را هم نمي‌دهند ...»(8)
دولت پاكستان و معضل قتل‌هاي ناموسي
در آگوست سال 1999 قطعنامه‌اي توسط خانم «بي‌نظير بوتو» نخست وزير وقت پاكستان به
مجلس سنا ارجاع داده شد كه توسط سنا رد شد و موجي از تعجب و خشم را در ميان مردم
پاكستان و مجامع بين‌المللي و مدافعين حقوق بشر برانگيخت. بوتو در اين قطعنامه از
سنا خواسته بود تا قانوني را در ردو محكوم كردن قتل‌هاي ناموسي تدوين كنند. همچنين
در آوريل سال 2000 ، ژنرال «پرويز مشرف» رئيس دولت نظامي پاكستان تعهد كرد تا
حكومتش علت اصلي اين معضل را پيگيري كند و راه حلي براي پايان دادن به آن پيدا كند
تا شايد با اين كار ذره‌اي از ظلم و ستمي را كه ساليان متمادي بر زنان و دختران
كشورش رفته است جبران كند.(9)
در اين قتلها زنان مقتول و متهم رديف اول هستند و مردها با استفاده از فرصت و
شانسي كه قانون و سنت به آنها مي‌دهد از كيفر فرار مي‌كنند. به همه اين آمار
،مرداني را كه توسط مردان ديگر و در رابطه با موضوعات ناموسي مربوط به خانواده‌شان
و بدون دليل به قتل مي‌رسند، اضافه كنيد...
پي‌نوشت‌ها:
1- بهشت جهنم مي‌شود؟ ياسمين حسن
2 و 5 – سرنوشت زنان پاكستاني - ياسمين حسن
3 و 4 – معماي ناموس – Susan Goldenberg – گاردين – 27 مي 1999
6- گزارش كميسيون حقوق بشر پاكستان
7 و 8- قيمت ناموس – Pamela Constable –
مونترال – 22 مي 2000
9- از گناه تا قتل – The Sunday Morning Herald – 24
آوريل 2000
قسمت اول
-----------------
پي نوشت:
1) سرنوشت زنان پاکستان – 25 می 1999
2) اينترنشنال هرالد تريبيون – 25 مي 1999
3) تورنتواستار – 14 مي 1998 – قتل هاي ناموسي، طاعون تركيه
4) خبرگزاري رويترز – 7 آوريل 2000
5) www.Gendercide.org
برگرفته از سایت امروز www.emrooz.org
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت