ديدگاه هاى احزاب و شخصيتهاى سياسي درباره پيش نويس قانون اساسي افغانستان

کابل، ايرنا : ۱۷عقرب ۱۳۸۲
متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان که يکي از مراحل موافقتنامه "بن " به حساب مي آيد، دوشنبه هفته گذشته طي يک آيين رسمي توسط "نعمت الله شهراني " معاون رييس دولت و رييس کميسيونهاى تدوين ، بررسي و نهايي سازى قانون اساسي در اختيار "حامد کرزاى " رييس دولت انتقالي ، وزرا، سفراى و نمايندگان سازمانهاى خارجي مقيم کابل قرار گرفت .
اين متن همچنين از طريق مطبوعات ، راديو و تلويزيون سراسرى افغانستان وشبکه جهاني اينترنت در اختيار مردم اين کشور و ساير علاقمندان قرار گرفته است .
قرار است اين پيش نويس از۲۰ آذر ماه آتي در نشست تاريخي "لويه جرگه قانون اساسي افغانستان " مطالعه ، بررسي و توسط نمايندگان تصويب نهايي شود.
به دنبال انتشار اين پيش نويس ۱۲ فصلي ، اظهارنظرها و واکنشهاى وسيعي درسطح احزاب و شخصيتهاى سياسي ، مطبوعات و شهروندان عادى اين کشور انجام گرفته است . دفتر ايرنا در کابل در ادامه نظرخواهيها درباره اين پيش نويس ،
اين بار با مسوولان ارشد احزاب و گروههاى سياسي افغانستان به گفت وگو نشسته است که چکيده آن را به شرح ذيل با هم مي خوانيم :  عنايت الله شاداب" دبير "حزب جمعيت اسلامي افغانستان " نظام پارلماني رابراى شرايط موجود افغانستان مناسب دانسته و نظام "رياستي " را يک نظام ديکتاتورى خواند.
ژنرال "عبدالرشيد دوستم " رهبر جنبش ملي ، اسلامي افغانستان نيز درباره اين قانون گفته است : آيا در هيچ جاى دنيا سراغ داريد که اختيارات فقط دردست يک نفر قرار داشته باشد و حتي انتخاب والي و فرمانداران توسط رياست دولت انجام شود؟ در هيچ جاى دنيا به رييس جمهورى اين قدرت داده نشده است .
سيد"محمدهادى هادى " رييس شوراى اجرايي "حزب حرکت اسلامي افغانستان "(شاخه آيت الله "محمدآصف محسني ")درباره پيش نويس قانون اساسي جديد اين کشورگفت : قانون اساسي جديد افغانستان يک وثيقه ملي براى مردمي است که سالهاى طولاني درد و رنج را سپرى کرده اند.
وى افزود : اين قانون اميدواريهايي راايجاد کرده و تواقعات درباره لحاظ کردن بافت قومي ، مذهبي و ساير موارد در اين قانون برآورده شده است .
وى گفت : در اين قانون نوآوريهاى زيادى وجود دارد که از آن جمله مي توان به پيوند و اتحاد مذهبي ، قومي و زباني اشاره کرد و همچنين توجه به اسلام وفقه مذاهب اسلامي از ديگر نوآوريهاى اين قانون است .
هادى در عين حال درباره ضعفها وکاستيهاى اين پيش نويس اظهار داشت : تعيين سرود ملي به زبان پشتو، يکي از ضعفهاى اين قانون است ، زيرا اگر چه قوم پشتون در افغانستان در اکثريت است ، اما بايد توجه داشت افرادى که به زبان فارسي درى صحبت مي کنند، به مراتب بيش از پشتو است و حتي اکثريت افراد قوم پشتون به زبان فارسي درى صحبت مي کنند.
رييس شوراى اجرايي حزب حرکت اسلامي افغانستان يکي ديگر از کاستيهاى اين قانون را استفاده از واژه "مشرانو جرگه " (مجلس سنا) که يک کلمه پشتو است ،ذکر کرد وگفت : بايد به جاى اين کلمه يک واژه فارسي استفاده مي شد و در اين
صورت صلاحيت اين نهاد نيز افزايش مي يافت و سبب اعتماد مردم به دولت مي شد.
وى مشخص نبودن صلاحيت معاون رييس جمهورى و محدود شدن تعداد معاونان رييس جمهورى به يک نفر را از ديگر کاستيهاى اين پيش نويس عنوان کرد.
"يوسف واعظي " رييس دفتر "حزب وحدت اسلامي افغانستان " (شاخه محمد کريم خليلي ) نيز در اين گفت وگو برآورده شدن خواسته هاى همه اقوام ، گروهها،اقشار و مذاهب موجود در افغانستان را از نکات مثبت اين پيش نويس عنوان کرد.
وى با اشاره به نقصهاى اين پيش نويس ، حذف پست نخست وزيرى و ارايه نظام"رياستي " که در آن رييس جمهورى داراى بيشترين قدرت و اختيارات است را موردانتقاد قرار داد و گفت : ساختار نظام آينده افغانستان در اين پيش نويس ،ساختارى استبدادى و ديکتاتورى است .
واعظي گفت : افغانستان در گذشته خاطرات بسيار تلخي از نظامهاى ديکتاتورى داشته است و بهتر است نظام کنوني افغانستان يک نظام پارلماني باشد تا هرکس بتواند در پارلمان خود را براى نخست وزيرى نامزد کند و تعادل قدرت هم
ايجاد شود.
وى افزود : در نظام پارلماني اگر رييس جمهورى از قوم پشتون باشد، نخست وزير از اقوام ديگر انتخاب مي شود و اين امر موجب ايجاد تعادل قدرت وجلوگيرى از ظهور ديکتاتورى و ديکتاتورها در کشور مي شود.
واعظي يکي ديگر از کاستيهاى اين قانون را حل نشدن مساله تابعيت دوگانه مقامها ذکر کرد و گفت : اين موضوع در قانون اساسي جديد افغانستان مسکوت مانده و توجهي به آن نشده است و اين در حالي است که تعداد زيادى ازمقامهاى دولت حتي در پستهاى مهم تابعيت دوگانه دارند.
وى تعيين سرود ملي افغانستان به زبان پشتو را "يک جفاى بزرگ به زبان فارسي درى " دانست و افزود : تعداد افرادى که به زبان پشتو صحبت مي کنند به مراتب کمتر از افرادى است که به زبان فارسي درى صحبت مي کنند.
"حکيم نورزى " از "حزب وحدت ملي افغانستان " که داراى گرايش سلطنت طلبانه است ، نيز در تحليل خود از پيش نويس قانون اساسي افغانستان ، از انتخاب جمهورى اسلامي " براى نظام آينده افغانستان انتقاد کرد و اظهار داشت : انتخاب
نوع نظام سياسي آينده افغانستان در صلاحيت کميسيون تدوين قانون اساسي نيست و اين کميسيون حق انتخاب نوع نظام را ندارد.
وى معتقد است : اعضا کميسيون بايد در کنار نام جمهورى اسلامي انواع ديگرحکومت ، از جمله حکومت سلطنت مشروطه را پيشنهاد مي کردند و انتخاب و تصويبآن را بر عهده لويه جرگه قانون اساسي مي گذاشتند.
"پاشاخان زدران " فرمانده ناراضي و مخالف دولت مرکزى افغانستان و ازطرفداران "محمد ظاهر" شاه پيشين افغانستان درباره پيش نويس قانون اساسي جديد اين کشور گفت : "اين پيش نويس ميراث نظام شاهي را از بين برده وپادشاه سابق افغانستان را در حاشيه قرار داده است ".
وى در يک گفت وگوى تلفني يادآور شد : "اين قانون اساسي يک ناکامي بيش نيست و خيانت به پادشاه است ".
زدران گفت : "اين قانون براى حفظ منافع کرزاى و اتحاد شمال تهيه شده واست . ما خواهان رييس جمهورى نيستيم ، ما شاه مي خواهيم ".
"احمد شاهين " رييس "شوراى تفاهم و دموکراسي " نيز از جمله افرادى است که معتقد است ، در کشورى مانند افغانستان که مردم از نبود نظام و نهادهاى دموکراتيک نهادينه شده رنج مي برند، پارلمان مي تواند از آزادى عمل و
ابتکارهاى زيادى برخوردار و تاثير و کارايي بيشتر داشته باشد.
وى گفت : بهتر بود از الگوهاى شناخته شده در تدوين قانون اساسي جديدافغانستان به عنوان ساختار نظام سياسي استفاده مي شد.
شاهين مي افزايد : جمهورى پارلماني بهترين الگو براى افغانستان است زيرادر چنين نظامي قدرت در اختيار نمايندگان مردم قرار دارد و نه رييس دولت .
و اين سيستم مي تواند به خواسته هاى مردم پاسخ گفته و از ظهور مجدد ديکتاتورى جلوگيرى کند.
شاهين در ادامه گفت : بسيارى ازمفاد قانون اساسي مبهم است و شرايط براى رييس جمهورى و معاون وى مشخص نيست .
در مقابل، "صبغت الله سنجر" رييس حزب جمهوريخواهان افغانستان معتقداست : نظام رياستي که در آن رييس جمهورى داراى صلاحيتها و اختيارات بيشترى است ،
با توجه به شرايط و واقعيتهاى امروز افغانستان از کارايي بيشتر برخورداراست .
وى گفت : شرايط فعلي افغانستان آنقدر مساعد نيست که يک نظام پارلماني موثر امکان ظهور يابد و وجود رييس جمهورى و نخست وزير تنها به تشديداختلافها و جنگ قدرت منجر مي شود.
برخي از صاحبنظران حزبي افغانستان نيز بر اين عقيده اند که توازن قواى سه گانه مشخص نشده و اين توازن در بعضي قسمتها به نفع قوه اجرايي و شخص رييس جمهورى به هم خورده و ممکن است به ديکتاتورى بيانجامد.
"سازمانهاى زنان براى زنان افغانستان " نيز با انتشار يک بيانيه خبرى ابراز نگراني کرده است که در پيش نويس قانون اساسي ، ماده خاصي به زنان اختصاص داده نشده و به کلي گويي در مورد زنان بسنده شده است .
در اين بيانيه آمده است : شرايط کشورهايي چون افغانستان بگونه اى است که زنان نمي توانند در فعاليتهاى سياسي شرکت و امکانات مساوى با مردان داشته باشند و بايد امتيازهاى خاصي به زنان داده شود.
خانم "ثريا پرليکا" رييس "اتحاديه سراسرى زنان افغانستان " و عضو "حزب متحد ملي افغانستان " که داراى گرايش چپگرايانه است ،درباره اينکه در قانون اساسي جديد افغانستان چقدر به زنان اهميت داده شده است ؟ گفت : به صورت عموم در قانون اساسي جديد آمده است که "تمام اتباع افغانستان از حقوق مساوى برخوردارند".
وى اظهار داشت : ازآنجا که زنان از سال۱۹۹۲ ميلادى تاکنون عقب نگه داشته شده اند، نياز بود که يک ماده جداگانه مخصوص زنان در نظر گرفته مي شد تاعقب ماندگي آنان جبران مي شد.امامتاسفانه به موارد کلي در اين قانون پرداخته
شده است .
خانم پرليکا درباره قدرت و اختيارات رييس جمهورى در پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان گفت : اختصاص قدرت متمرکز براى رييس جمهورى آينده افغانستان ، نگراني ايجاده کرده ،زيرا اين قدرت بيش از حد است و در صورتيکه رييس جمهورى فردى دمکرات نباشد، استبداد سرنوشت کشور را رقم خواهد زد.
رييس اتحاديه سراسرى زنان افغانستان با اشاره به تعيين يک معاون براى رييس جمهورى افغانستان گفت : اين قانون از قانون اساسي آمريکا کپي شده است ولي بايد توجه داشت که افغانستان با آمريکا قابل مقايسه نيست و اين ترس
وجود دارد که معاون رييس جمهورى بر اساس زد و بندهاى سياسي انتخاب شود ونه بر اساس تخصص و کارايي افراد.

ديدگاه هاى فعالان مطبوعاتي افغانستان درباره قانون اساسي جديد اين کشور

کابل ، ايرنا : ۱۵ عقرب ۱۳۸۲
متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان روز دوشنبه گذشته طي مراسمي در کابل منتشر شد و در اختيار عموم مردم اين کشور قرار گرفت .
با انتشار اين پيش نويس ، بحث ها و اظهارنظرهاى مختلفي بويژه انتقادى عليه برخي از مفاد اين قانون مطرح شده است .
در اين ميان ارباب جرايد و دست اندرکاران فعاليت هاى مطبوعاتي نگاهي باريک بين " و "دقيق " نسبت به اين قانون داشته اند و نکات و انتقادهاى اصلاحي مورد نظر خود را مطرح کرده اند.
"احمد ضياء سيامک هروى " مدير مسوول روزنامه دولتي "انيس " در گفت وگوبا ايرنا در اين باره اظهار داشت : اين پيش نويس به کار و دقت کارشناسي بيشترى نياز دارد، زيرا برخي ابهامات عمده در آن وجود دارد که بايد رفع شود.
وى افزود : ايران و پاکستان داراى نظام "جمهورى اسلامي " هستند و کميسيون تدوين قانون اساسي افغانستان نيز در شکل ظاهر در صدد اعلام نظام "جمهورى اسلامي " براى اين کشور همانند دو کشور همسايه بوده است .
سيامک هروى مي افزايد : در حالي که در محتواى پيش نويس قانون اساسي جديدافغانستان اصلا به جمهورى اسلامي پرداخته نشده و تنها به ذکر عنوان "جمهورى اسلامي " بسنده شده است ، چه ضرورتي به انتخاب چنين عنواني وجود دارد؟
مدير مسوول انيس همچنين معتقد است : حذف پست نخست وزيرى از نظام سياسي آينده افغانستان در قانون اساسي ، موجب افزايش بي حد و حصر قدرت و اختيارات رييس جمهورى شده و اين امر خود در برخي از کشورها مصيبت به بار آورده است .
وى کاربرد اصطلاح "تابعيت " به جاى "شهروند" در قانون اساسي را انتخابي "نابجا" مي داند و مي افزايد : در نظام مبتني بر "جامعه مدني " هيچ کس "تابع "نيست ، "بلکه همه "شهروند" هستند.
سيامک هروى مي افزايد : در افغانستان به جاى "شناسنامه "، "تذکره تابعيت "!صادر مي شود. يعني ما تابع و مطيع قدرتمندان و زورمندان هستيم مدير مسوول انيس مي گويد : "من به عنوان يک مطبوعاتي توقع بيشترى ازقانون اساسي افغانستان دارم ، اما در اين قانون بحث "آزادى بيان " "حقوق زن "، "فعاليت احزاب سياسي " و ... ضعيف است .
"فضلالرحمان اوريا" مدير مسوول هفته نامه "مشعل دمکراسي " نيز معتقد است که در پيش نويس قانون اساسي توازن قوا رعايت نشده است و اين توازن به نفع قوه اجرايي و شخص رييس جمهورى به هم خورده و ممکن است به ظهور ديکتاتورى
بيانجامد.
وى مي افزايد : اگر نگاهي به اين پيش نويس بياندازيد، متوجه مي شويد که رييس جمهورى کاملا مستبدانه تمام صلاحيتها و اختيارات را در خود متمرکز است و ما در آينده يک رييس جمهورى مستبد خواهيم داشت .
برخي ديگر تعيين يک سوم اعضاى مجلس "مشرانو جرگه " يا "سنا" توسط رييس دولت را يک فاجعه و تراژدى مي دانند.
اين موضوع در ماده ۸۴ پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان لحاظ شده است .
"خليل مينوى " رييس خبرگزارى دولتي "باختر افغانستان نيز در گفت وگو با ايرنا تعيين "نظام رياستي " به جاى "نظام پارلماني " و حذف پست نخست وزيرى را در پيش نويس قانون اساسي ، يک نقص عمده در اين قانون دانسته و مي گويد :
قرار گرفتن قدرت در اختيار يک فرد به صلاح مردم افغانستان نيست و احتمالوقوع مصيبت هايي را به دنبال دارد.
وى در عين حال، مي افزايد، اين قانون به رغم برخي ملحوظات و نواقص ،قانوني بينظير در تاريخ افغانستان است .
رييس خبرگزارى باختر اضافه مي کند : در اين قانون حقوق تمام اقوام ، مذاهب و نژادها در نظر گرفته و به همه آنان حق انتخاب داده شده است .
"فهيم دشتي " مدير مسوول هفته نامه "کابل"، اختيارات بي حد و حصر رييس جمهورى ،تعيين سرود ملي به زبان پشتو، سکوت قانون اساسي در مورد تابعيتهاى دوگانه مقامهاى ارشد و برخي موارد ديگر را از مهمترين نواقص و مشکلات اين
قانون مي داند.
وى در اين گفت وگو اظهار داشت : به نظر مي رسد در تدوين اين پيش نويس ،احتمالا سهلانگارى و حتي اعمال نفوذ صورت گرفته است و برخي از مفاد آن مشکلآفرين و حتي ايجاد تنش خواهد کرد.
دشتي يکي از مشکلات عمده را "صلاحيت و اختيارات بي حد و حصر رييس جمهورى "مي داند و مي گويد : "تقريبا يک نظام رياست جمهورى ديکتاتورى پيشنهاد شده است ".
مديرمسوول "کابل" مي افزايد،همه اختيارات از عزل و نصبها،انحلال پارلمان ،تشکيلات قضايي گرفته تا تعيين و عزل واليان و مسوولان اداره هاى جزء به رييس جمهورى واگذار شده است و اين امر با توجه به ترکيب قومي افغانستان درآينده مشکلآفرين خواهد شد.
وى تعيين يک معاون براى رييس دولت را از ديگر نقايص پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان عنوان کرده و افزوده است : حال که پست نخست وزير حذف شده است ،رييس جمهورى بايد دست کم چهار معاون داشته باشد تا همه اقوام اين
کشور خود را در قدرت شريک بدانند.
فهيم دشتي از تعيين سرود ملي به زبان پشتو نيز انتقاد و پيشنهاد مي کندسرودى به دو زبان مشترک پشتو و فارسي درى تهيه شود.
مدير مسوول هفته نامه "کابل" همچنين سکوت قانون اساسي درباره "تابعيت دوگانه " مقامهاى ارشد را سووالبرانگيز ارزيابي کرده و مي گويد، براى جلبمتخصصان مهاجر افغانستان به کشور تابعيت دوگانه پذيرفتني است ، اما مردم
افغانستان هرگز نخواهند پذيرفت که رييس جمهورى ، وزرا، سفرا و مسوولان ارشدقضايي ، امنيتي و نظامي داراى تابعيت دوگانه باشند. زيرا در چنين وضعيتي هيچ تضميني براى تامين منافع ، مصالح و امنيت ملي کشور وجود نخواهد داشت .
يک نويسنده و خبرنگار نيز با دريافت قول عدم انتشار نامش ، با ديدگاه انتقادى و اعتراضي ، پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان را حاصل "يک زدوبند پشت پرده سياسي " و "سراسر معامله و اعمال نفوذ" مي داند.
وى مي افزايد : اين قانون توسط يک جناحي از حاکميت مسلط طراحي و تدوين شده و تمام مفاد آن "امپراتورمآبانه " است .
اين خبرنگار سرشناس ادعا مي کند : "اهدافي که سالها قرار بود از طريق لوله تفنگ تامين شود، هم اينک از طريق قانون در صدد تحقق آن هستند".
وى معتقد است که اين قانون دمکراتيک نيست ، زيرا هر سه قوه زير فرمان واختيار رييس دولت قرار دارد و معلوم نيست که مشروعيت قانون از چه منبعي سرچشمه مي گيرد.
يک روزنامه نگار فعال و معروف ديگر افغانستان نيز که خواست نامش فاش نشود، ادعا کرد : دستاورد اين پيش نويس در صورت عدم اصلاح ، سلطه مجدد قوم "پشتون " بر سراسر افغانستان و به حاشيه راندن دوباره ساير اقوام براى يک
دوره طولاني تاريخي خواهد بود.
وى افزود : "هدف از تدوين اين قانون ، تمرکزسازى ، اعمال نفوذ قومي ، فرصت سازى و احياى دوباره تسلط قومي به جاى حاکميت ملي در افغانستان است ".
اين روزنامه نگار ادعا کرد : "برخي مسوولان غير پشتون نيز منافع و مقام شخصي خود را بر منافع قومي ترجيح داده و در اين معامله سهيم هستند.
وى در پاسخ به اين سووال که "در حالي که در برابر کوچکترين تخطيها درافغانستان ، مجامع بين المللي و آمريکا واکنش نشان مي دهند، چرا در مورد اين پيش نويس سکوت کرده اند؟" گفت : آنها تنها در صدد تامين منافع خود هستند ودر اين فکرند که چگونه اين منافع بدون تکيه بر تفنگ تامين شود."

ديدگاه هاى گروهي از دانشجويان کابل درباره پيش نويس قانون اساسي افغانستان

کابل، ايرنا : ۱۸ آبان ۱۳۸۲ برابر با نهم نوامبر ۲۰۰۳
متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان که يکي از مراحل موافقتنامه "بن " به حساب مي آيد، از دوشنبه هفته گذشته از طريق مطبوعات ، راديو و تلويزيون سراسرى افغانستان و شبکه جهاني اينترنت در اختيار مردم اين کشورو ساير علاقه مندان قرار گرفته است .
قرار است اين پيش نويس از۲۰ آذر ماه آتي ۱۱( دسامبر) در نشست تاريخي "لويه جرگه قانون اساسي افغانستان " مطالعه ، بررسي و توسط نمايندگان تصويب نهايي شود.
به دنبال انتشار اين پيش نويس ۱۶۰ ماده اى ، اظهارنظرها و واکنشهاى وسيعي در سطح احزاب و شخصيتهاى سياسي ، مطبوعات و دانشگاهيان اين کشور انجام گرفته است .
خبرنگاران "ايرنا" در کابل در ادامه نظرخواهيها درباره اين پيش نويس ، با تعدادى از دانشجويان دانشگاههاى اين شهر گفت وگو کرده است که چکيده آن را با هم مي خوانيم : "محمدتميم " دانشجوى سال سوم مهندسي الکترونيک مي گويد : افغانستان کشورى اسلامي است و انتخاب "جمهورى اسلامي " به عنوان نظام آينده اين کشور حرکتي صحيح است ، زيرا اسلام يک دين پايدار و پاسخگوى نيازهاى بشريت در تمام دوره هاى تاريخي است .
وى گفت : اينکه برخي ديدگاههاى تنگ نظرانه درباره اسلام موجب شده تا مردم گاهي نگاهي ترديدآميز داشته باشند، اشکال از ديدگاهها و عملکردهاى نادرست است و نه اسلام .
اين در حالي است که دانشجوى ديگرى به نام "نادراحمدى " ديدگاهي متفاوت دارد و در خصوص نوع نظام سياسي آينده افغانستان ، نظام جمهورى پارلماني راپيشنهاد مي کند و معتقد است : "پسوند اسلامي برغم اينکه همه ما به اسلام عقيده داريم ، يک عنوان وارداتي است ".
وى ، همچنين انتخاب زبان پشتو براى سرود ملي افغانستان را تاييد مي کند و مي افزايد : پشتونها در افغانستان اکثريت قومي را تشکيل مي دهند و من که به فارسي صحبت مي کنم ، اين حق را به پشتونها مي دهم .
احمدى اعتقاد دارد، بسط اينگونه بحثهاى جنجالبرانگيز در جامعه در آستانه تصويب قانون و سپس انتخابات رياست جمهورى فقط ادامه درگيريهاى بي ارزش و اختلاف برانگيز است و نبايد به آن چندان بهاء داده شود.
در مقابل "سليم وردک " دانشجوى سال سوم ادبيات معتقد است : اگر اين سرودبه دو زبان فارسي و پشتو باشد بهتر است ، زيرا در اين صورت جدالي بين طرفداران دو زبان بوجود نخواهد آمد.
وردک ، همچنين معتقد است : در افغانستان قدرت بي حد وحصر رييس جمهورى و نداشتن نخست وزير، نوعي انحصار قدرت را دامن خواهد زد و اين به معناى استبداد کامل است .
"عبدالحي فريد" دانشجوى علوم سياسي دانشکاه کابل درباره حقوق زن در قانون اساسي اين کشور گفت : در جامعه افغانستان هيچگاه حقوق زنان تامين نشده است و بانوان مي توانند با تحصيل و بالا بردن سطح معلومات خودبه مرور
وارد فعاليتهاى اجتماعي شده و حق خود را بگيرند.
"فرشته طبيعت " دانشجوى حقوق با اشاره به جفايي که در۲۳ سال جنگ و کشتاربه زنان اين کشور شده است ، گفت : حقوق زن هميشه در اين کشور ناديده گرفته شده است .
"راضيه صابر" دانشجوى سال اول نيز گفت : نيمي از پيکره جامعه را زنان تشکيل مي دهند و در قانون اساسي نيز بايد به همين نسبت حقوق زنان محترم شمرده شود.
وى تصريح کرد : متاسفانه در پيش نويس قانون اساسي جديد در اين زمينه ضعفهاى زيادى وجود دارد.
"فاطمه سليمي زاد" دانشجوى علوم سياسي نيز با اين اظهارات موافق است ومي گويد : تا آنجايي که از متن قانون اساسي جديد اطلاع دارم در بخش حقوق زنان فقط کلي گويي و در واقع اين حقوق باز هم پايمال شده است .
وى ، در مورد اختيارات رييس جمهورى آينده افغانستان معتقد است : رييس جمهورى با داشتن يک معاون و اين همه مشکلات و مسايل در افغانستان جنگزده و عقب مانده ، توان لازم براى اجرا دقيق کارها را ندارد و از تجمع قدرت خود
زمينه ساز استبداد، ديکتاتورى و اختناق است .
"قادر مرامي " دانشجوى سال دوم تعليم و تربيت مي گويد : متن قانون بايدبه رفراندوم گذاشته و نگاه اکثريت در مجلس بزرگان تصويب شود.
وى ، سکوت قانون در مورد ميزان تحصيلات عالي رييس جمهورى و معاون وى را موردانتقاد قرار داده و مي گويد : رييس جمهورى که تحصيلات عالي ندارد، چگونه مي تواند بدرستي بروزيراني که بايد داراى تحصيلات عالي و تجربه کافي باشند،
اشراف داشته و امور کشور را از طريق آنها کنترل کند.
"موسي پويا" دانشجوى سال اول رشته ادبيات گفت : شايسته است که نظام سياسي آينده را مردم در يک رفراندوم انتخاب کنند.
اين دانشجو، با انتقاد از بي حد و حصر بودن اختيارات رييس جمهورى در اين قانون تصريح کرد : اين امر موجب مي شود تا رييس جمهورى آينده هر تصميمي را اتخاذ و معاهده هاى مختلف را امضا کند. همانطورى که در دوره عبدالرحمان خان در اين کشور معاهده هاى ننگين به امضا رسيد.
"عاصف هزاره " دانشجوى ديگرى با اشاره به تعيين نظام جمهورى اسلامي به عنوان نظام سياسي آينده کشور گفت : هر نظامي که در اين کشور ايجاد شود،اسلامي خواهد بود، زيرا که مردم افغانستان مسلمان هستند، اما ذکر پسوند اسلامي موجب سوءاستفاده مي شود.
وى افزود : دادن اختيارات بي حدوحصر به رييس جمهورى نيز باعث سوءاستفاده و زمينه ساز ديکتاتورى خواهد شد و بايد براى توازن قوا درکنار رييس جمهورى پست نخست وزير نيز ايجاد شود.
"طايب احمد طايبي " دانشجوى ادبيات مي گويد : قانون اساسي ميثاق ملي مردم کشور است و نبايد در خدمت افراد خاصي چون " محمد ظاهر" شاه سابق قرار گيرد و بايد لقب "باباى ملت " که به وى داده شده از قانون حذف شود.
"احمد معين " از موافقت پيش نويس قانون اساسي با خصوصي سازى دانشگاههاى افغانستان انتقاد کرد و گفت : بسيارى از خانواده ها هزينه پرداخت شهريه راندارند و اجراى اين سياست در ايجاد فاصله طبقاتي بيشتر، ظلمي به ۹۰ درصدجمعيت افغانستان که بي بضاعت هستند، خواهد بود.
وى اضافه کرد : در اين صورت فرزندان پولدارها و طبقه مرفه به دانشگاههاراه پيدا مي کنند و بي پولها در حسرت ادامه تحصيل خواهند سوخت .
دانشجوى ديگرى به مساله دوتابعيتي درقانون اشاره کرد و افزود : جا دارداين بند قانوني هرچه سريعتر اصلاح شود.