نويسنده
Ignacio Ramonet
برگردان
ميترا شعباني
از لوموند ديپلوماتيک
قوه ي پنجم
مطبوعات و رسانه ها ، سالهاي سال، در
چهارچوب ساختار دموکراتيک، مفر و پناهي براي شهروندان بوده اند. واقعيت آنست که سه
قوه ي رسمي _ مقننه، مجريه و قضائيه_ مي توانند دچار انحراف و يا مرتکب اشتباه
شوند. امري که بي ترديد در کشور هاي خود کامه و قدرت طلب که حاکميت سياسي کماکان عامل
اصلي هر گونه تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادي ها ي فردي و اجتماعيست به مراتب
بيشتر ديده مي شود.
اما، در کشور هاي دموکراتيک نيز، برغم آنکه
دستگاه قانون گذاري بر اصول دموکراسي استوار است و دولتها در پي انتخابات
عمومي شکل مي گيرند و قوه ي قضائيه _حداقل ظاهرآ_ از قوه ي مجريه مستقل است، مي
توان شاهد کج روي ها يي چشمگير بود. مثلآ هنگامي که قوه ي قضائيه بي گناهي را محکوم مي
کند ( چگونه مي توان قضيه ي دريفوس در فرانسه را بفراموشي سپرد؟ ) ؛ و يا وقتي
مجلس قوانيني وضع مي کند که حاوي تبعيضاتي عليه برخي از اقشار مردم هستند ( مانند مورد
ايالات متحده ، عليه آمريکايي هاي آفريقايي الاصل در طول بيش از يک قرن، ويا
آنچه که اکنون بنام " Patriot Act " عليه اتباع کشورهاي مسلمان جريان دارد) ؛ يا
اينکه دولتها سياستهايي در پيش مي گيرند که عواقبي شوم براي بخشهايي از جامعه در
بردارد ( مانند آنچه در حال حاضر در بسياري از کشور هاي اروپايي، در رابطه با
مهاجرين " فاقد اوراق هويت" شاهد آنيم ).
در چنين شرايطي، در جوامع دموکراتيک،
روزنامه نگاران و رسانه ها غالبآ افشاء اين قانونشکني ها را وظيفه ي عمده ي خود دانسته
و در اين راه ، گاه بهايي گران نيز پرداخته اند: از سوء قصد تا قتل و "
مفقود الاثر شدن" ، چنانچه در کلمبيا، گواتمالا، ترکيه، پاکستان، فيليپين و بسياري از
ديگر کشورها هنوزهم شاهد آن هستيم. از اينرو مدتهاست که مطبوعات را" قوه ي
چهارم" مي نامند. اين" قوه ي چهارم" ، به همت احساس مسئوليت مدني رسانه ها و
شهامت روزنا مه نگاران دلير ، نهايتآ تنها پشتوانه ي مردم براي مقابله ي دموکراتيک با تصميم
هاي غير قانوني حکومت ها بود که چه بسا ظالمانه ، ناعادلانه و حتي
جنايتکارانه بودند. اين قوه بقولي، صداي بي صدايان بود.
از پانزده سال پيش تا کنون، همگام با گسترش
روند جهاني شدن ليبرال، اين " قوه ي چهارم" از محتواي خود خالي شده و
به تدريج کارکرد اساسي خود، به مثابه ي نيرويي در برابر قدرت حاکم را از دست داده است، اين
واقعيت تلخ اما آشکار را مي توان با مطالعه ي دقيق روند جهاني شدن و شکوفايي نوع
جديدي ازسرمايه داري که نه فقط صنعتي بلکه عمدتآ مالي و سوداگرانه است، مشاهده نمود.
در اين برهه از روند جهاني شدن، ما شاهد مقابله اي شديد ميان بازار و دولت، بخش
خصوصي و بخش عمومي، فرد و جامعه، حريم شخصي و امر جمعي و ميان خود مداري و
همبستگي هستيم.
از اين پس قدرت واقعي در دست محفلی متشکل از
گروه هاي مالي و شرکتهاي بين المللي است که وزنه شان در معاملات جهاني گاه حتي
بيشتر از دولتهاست. اينان همانا " اربابان جديد جهان" هستند که همه
ساله در داووس، در چهارچوب فوروم اقتصادي جهاني، گرد هم آمده، خط مشي هاي تثليث مقدس
روند جهاني شدن: صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان جهاني تجارت را تعيين مي
کنند.
در اين چهار چوب جغرافيايي– اقتصادي است که
تحولاتي بنيادين در عرصه ي رسانه هاي جمعي، در بطن بافت صنعتي شان پديد آمده
است.
ابزار ارتباط جمعي ( ايستگاه هاي راديو،
مطبوعات، کانال هاي تلويزيوني، اينترنت) به شکلي فزاينده در دل ساختار هايي
عظيم براي تشکيل گروه هاي رسانه اي جهانشمول، گرد هم مي آيند. اکنون ديگر شرکت هاي
غول آسا چون نيوز کورپ، ويا کوم، آ. او. ال تايم وارنر، جنرال الکتريک، ميکروسافت،
برتلسمن، يونايتد گلوبال کوم، ديسني، تلفونيکا، ار. ت. ال. گروپ، فرانس تله کوم وغيره،
به واسطه ي تحولات عظيم تکنولوژيک، امکانات رشد بيسابقه اي در اختيار دارند.
انقلاب ديجيتال مرزهاي قديمي و مشخص سه شکل سنتي ارتباطات جمعي: صدا، نوشتار و تصوير
را در هم شکسته است و پيدايش و شکوفايي اينترنت را به مثابه ي شکل چهارمي در
روند ارتباط گيري و شيوه ي تازه اي براي ابراز بيان، کسب خبر و نيز سرگرمي، به
ارمغان آورده است.
اکنون شرکت هاي ارتباطاتي در پي آنند تا در
" گروه" هايي متشکل شوند تا بدين طريق همه ي رسانه هاي سنتي( مطبوعات، راديو
و تلويزيون) و کليه ي فعاليت هاي بخش هاي فرهنگ جمعي، ارتباطات و اخبار ، را در
خود متمرکز کنند. در گذشته اين سه عرصه کاملآ مستقل بودند: از يکسو فرهنگ جمعي با منطق
تجارتي خود؛ از سوي ديگر ارتباطات جمعي به مفهوم تبليغاتي، بازاريابي، لفاظي و
فريب افکار عمومي ؛ و سر انجام اخبار با آژانس هاي خبري، بولتن هاي راديو يي يا
تلويزيوني، مطبوعات، شبکه هاي اخبار مداوم، و خلاصه جهان روزنامه نگاري.
اين سه عرصه که در گذشته بسيار با يکديگر
متفاوت بودند به تدريج در هم ادغام شده اند تا قلمرويي هيولا وار تشکيل دهند که
مرزبندي بخش هاي سه گانه ي فرهنگ جمعي، ارتباطات و اخبار، در بطن آن ، روز به روز
دشوارتر مي شود (١ ). بدين ترتيب ، اين شرکت هاي ارتباطاتي غول پيکر ، اين سازندگان نماد
ها بيش از پيش توليد اشکال گوناگون پيام ها ، که در آن رسانه هاي مختلف چون
تلويزيون، کارتون، سينما، بازيهاي ويدئويي، سي. دي. موزيک، دي. وي. دي. ، انشارات، شهرک
هاي تفريحي مثل ديسني لند، ورزش هاي نمايشي وغيره در هم آميخته اند، را در
انحصار خود مي گيرند.
به عبارت ديگر، گروه هاي رسانه اي از اين پس
دو وجه مشخصه ي عمده دارند: نخست، آنان همه ي توليدات نوشتاري، تصويري يا
صوتي را در بر مي گيرند و آنانرا از طرق گوناگون (مطبوعات، راديو، شبکه هاي تلويزيوني
سراسری، کابل يا ماهواره، اينترنت وهمه ي شبکه هاي ديجيتال) منتشر مي کنند و دوم
آنکه که اين گروه ها ديگر تنها ملي و محلي نبوده، بلکه بين المللي، جهاني و
يکپارچه هستند.
در سال ١٩٤٠، اورسن ولز در اثر مشهور خود ،
قدرت بلا منازع "همشهري کين" ( که در واقع همان ويليام راندولف
هرست، ارباب مطبوعات در آغاز قرن بيستم بود) را به باد انتقاد مي گيرد. اما، قدرت کين در مقايسه
با گروه هاي بزرگ جهاني امروز بسيار پيش پا افتاده بنظر ميرسد. وي که تنها مالک
چند روزنامه و آنهم تنها در يک کشور بود، در برابر گروه هاي رسانه اي غول آساي عصر
ما، از توانا يي هاي ناچيزي برخوردار بود ( که البته در مقياس ملي و محلي از کار
آيي بي بهره نبود) (٢ ).
اين ابر شرکت هاي عصر ما، با تکيه بر روش
هاي تمرکزگرايانه ، بخش هاي گو ناکون ارتباط جمعي، در سراسر کشور هاي پنج
قاره ي جهان را در اختيار گرفته و بدين ترتيب، بواسطه ي ابعاد گسترده ي اقتصادي و
ايدئو لوژيک خود ، به مهره هاي مرکزي روند جهاني شدن ليبرال تبديل شده اند.
دستگاه ارتباط جمعي ( که اکنون رايانه، الکترونيک و امکانات تلفني جديد را نيز در بر مي
گيرد) به صنعت سنگين دوران ما بدل شده است، اين گروه هاي بزرگ بي وقفه در پي گسترش
ابعاد خود از طريق الحاق روز افزون شرکت هاي کوچک بوده و دولت ها را نيز بر عليه
قوانين محدود کننده ي تمرکز و منع انحصارات تحت فشار قرار مي دهند (٣).
لذا روند جهاني شدن همانا جهاني شدن رسانه
هاي جمعي، ارتباطات و اخبار نيز هست. اين گروه هاي عظيم که بيش از هر چيز به
فکر ادامه و گستر ش سيطره ي خود هستند نا چارند با قوه هاي ديگر کنار بيايند و ديگر
هدف مدني آنان نه ارتقاء به " قوه ي چهارم" است ونه افشاء تجاوزات به حقوق
بشر، و نه تصحيح کج روي هاي دموکراسي به منظور اعتلا و کمال سيستم سياسي. آنان ديگر کوچکترين
علاقه اي به آنکه خودرا " قوه ي چهارم" خوانده و بعنوان نيرويي در
مقابل قدرت حاکم عمل کنند، ندارند.
اگر هم آنان بتوانند " قوه ي چهارمي
" تشکيل دهند، اين قوه نيز به قدرت هاي موجود _ سياسي و اقتصادي_ مي پيوندد تا به نوبه
ي خود، بعنوان قدرت کمکي و رسانه اي، شهروندان را زير فشار بگذارد.
لذا از اين پس ما در برابر اين پرسش مدني
قرار داريم که: در برابر اين پديده چه بايد کرد؟ چگونه بايد از خود دفاع نمود؟
چگونه مي توان در برابر تهاجم اين قدرت جديد که به نوعي به مردم پشت کرده و با بار
و سلاح به دشمن پيوسته است، مقاومت کرد؟
يک نيروي مدني مردمي
پاسخ تنها آنست که بايد " قوه ي
پنجم" را بوجود آورد. " قوه ي پنجمي" که به ما امکان دهد تا با يک نيروي مدني مردمي با
ائتلاف جديد حاکم مقابله نمائيم. " قوه ي پنجمي" که نقش آن افشاء قدرت بي حد
و حساب رسانه ها و گروه هاي عظيم ارتباط جمعي، يعني شرکاء و مبلغين روند جهاني شدن ليبرال،
خواهد بود. اين رسانه ها که در برخي موارد، نه تنها از دفاع از حقوق شهروندان دست
شسته اند، بلکه گهگاه در مجموع بر عليه مردم عمل مي کنند. مانند آنچه اکنون در
ونزوئلا شاهد آن هستيم.
در اين کشور آمريکاي لاتين که اپوزيسيون
سياسي در سال ١٩٩٨ طي انتخاباتي آزاد و دموکراتيک به سختي شکست خورد، گرو ه هاي عمده ي
مطبو عات، راديو و تلويزيون يک جنگ رسانه اي تمام عيار عليه حاکميت مشروع
پرزيدنت هوگو شاوز (٤) براه انداختند. در شرايطي که رئيس جمهور و دولت وي قوانين دموکراتيک
را محترم مي شمارند، رسانه ها، که در دست مشتي از نخبگانند ، زرادخانه اي از
انحراف افکار، دروغ و شستشوي مغزي بکار انداخته اند تا اذهان عمومي را آلوده سازند
(٥ ). در اين جنگ ايدئو لو ژيک، آنان بکلي وظيفه ي خود بعنوان يک باصطلاح "
قوه ي چهارم" را به کناري نهاده، نوميدانه در پي دفاع از منافع يک قشر مسلط بر آمده و
با هر گونه اصلاحات اجتماعي و هر تلاشي در جهت توزيع قدري عادلانه تر ثروت عظيم
ملي کشور مخالفت مي ورزند.
مورد ونزوئلا نمونه ي بارزي از وضعيتي بي
سابقه در سطح بين المللي است که در آن گروه هاي رسانه اي ، بي مهابا و آشکارا نقش
جديد خود به عنوان سگهاي هار نگهبان نظم اقتصادي حاکم را ايفا کرده و از دفاع از
مقام ومنزلت تازه ي خود بعنوان نيرويي ضد مردمي نيز ابايي ندارند. اين گروه هاي
بزرگ تنها به انجام وظيفه ي خود بعنوان قدرت ارتباطاتي اکتفا نکرده بلکه بويژه
بازوي ايدئولوژيک روند جهاني شدن محسوب مي شوند، و نقش آنان همانا احاطه و کنترل
مطالبات عمومي و در عين حال تلاش در جهت کسب قدرت سياسي است (به همانگونه که در ايتاليا،
سيلويو برلوسکني، ارباب گروه اصلي رسانه اي در سرزمين هاي ماوراء آلپ، به آن
نائل آمد).
" جنگ نکبت بار رسانه اي" که در ونزوئلا
عليه پرزيدنت هوگو شاوز جريان دارد، دقيقآ نسخه ي بدل کارزاريست که روزنامه ي
" ال مرکوريو" (٦)، بين ١٩٧٠ و ١٩٧٣ ، در شيلي عليه دولت دموکراتيک پرزيدنت سالوادور
آلنده براه انداخت تا جايي که نظاميان را وادار به کودتا نمود. کارزارهايي از اين دست
از سوي رسانه ها و بر عليه دموکراسي، مي تواند فردا در اکوادور، برزيل ويا آرژانتين
عليه هر رفرم قانوني که هدف آن تغيير وتحول در ترکيب طبقاتي جامعه و در تو زيع نا
برابر ثروت باشد، رخ دهد. از اين پس قدرت هاي ارتباطاتي نيز به نيرو هاي
اليگارشي سنتي و ارتجاع کلاسيک مي پيوندند و همگام و يکصدا _ و به نام آزادي بيان !
_، بر نامه هايي که از منافع اکثريت مردم دفاع مي کنند را زير سؤال مي برند. آنان
اکنون رو بناي رسانه اي روند جهاني شدن ليبرال را تشکيل مي دهند و به روشن ترين،
بديهي ترين و مضحک ترين نحو به بلند گوي آن بدل شده اند.
رسانه هاي جمعي و روند جهاني شدن ليبرال
ارتباطي تنگاتنگ با يکديگر دارند. از اينرو ست که اتخاذ تدابيري که به مردم
امکان مطالبه ي حقيقت و رعايت اصول اخلاقي را از رسانه هاي بزرگ بدهد، امري بسيار
فوري و ضروري بنظر ميرسد. به نحوي که روزنامه نگاران نيز بتوانند مطابق با وجدان
خويش و نه بر اساس منافع گروه ها، شرکت ها و ارباباني که آنانرا استخدام مي کنند
عمل نمايند.
در جنگ ايدئولوژيک جديدي که مستلزم گسترش
روند جهاني شدن است، رسانه ها بعنوان يک سلاح نبرد مورد استفاده قرار مي گيرند و
اخبار، بواسطه ي تکثير و تو سعه ي انبوه آن، رسمآ با انواع دروغ ها، شايعات،
تحريفات، تقلبات و عوام فريبي ها آلوده و مسموم مي شوند.
در اين زمينه گاه شاهد مواردي چون مورد مواد
غذايي هستيم. مدتهاي مديد، مواد خوراکي بسيار کمياب بودند و هم اکنون نيز
در بسياري از نقاط جها ن کماکان کميابند. اماهنگامي که به کمک انقلابات کشاورزي،
به ويژه در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي، توليد انبوه در روستا ها آغاز شد، رفته
رفته متوجه شديم که بسياري از مواد با سموم آفت کشي آلوده و مسموم شده و مي
توانند بيماري و عفونت و امراضي چون سرطان و عوارض گوناگون بهداشتي ببار آورند و باعث
هول وهراسهاي جمعي همچون طاعون " جنون گاوي "شوند. خلاصه آنکه، سابقآ
ممکن بود از گرسنگي بميريم، اما حالا ممکن است از خوردن مواد غذايي آلوده بميريم...
در رابطه با اخبار نيز مسأله دقيقآ به همين
شکل است.
در طول
تاريخ، خبر، عنصري کمياب بو ده است. امروز نيز، در کشور هاي استبدادي، اخبار
دقيق، کامل
و با کيفيت وجود ندارد. در مقابل در کشور هاي دموکراتيک، اخبار به
فراواني
يافت مي شود و از همه جا فوران مي کند تا جايي که خفقان آور مي شود. به
گفته ي
امپدوکل جهان از ترکيب چهار عنصر پديد آمده است: هوا، آب، خاک و آتش. اکنون
اخبار به
چنان حدي از وفور رسيده است که ميتوان آنرا، به نوعي، پنجمين عنصر جهان
يکپارچه شده
ي امروز به حساب آورد.
اما در عين حال، بر کسي پوشيده نيست که
اخبار نيز، چون مواد غذايي، آلوده است. اخبار ذهنمان را زهرآلود مي کند، مغزمان را
شستشو مي دهد، مارا فريفته و گمراه مي سازد و در پي آنست تا نظرياتي را به ما القاء
کند که در واقع به ما تعلق ندارند. از اينجاست که ضرورت آنچه مي توان آنرا
" محافظت از محيط زيست خبري" ناميد، با هدف پالايش و رفت و روب اخبار از "
جزر و مد سياه" اکاذيب، رخ مي نمايد. امري که به مناسبت حمله ي اخير به عراق، بار ديگر توانستيم
شاهد ابعاد فجيع آن باشيم. (٧) بايد آلودگي اخبار را زدود. بايد به همان گونه که
توانستيم به مواد غذايي " بيو " ( bio) دست يابيم، که ظاهرآ کمتر آلوده
اند، به نوعي اخبار " بيو" نيز دست پيدا کنيم. همه ي شهروندان جهان بايد بسيج شوند و
از رسانه هاي متعلق به گروه هاي بزرگ جهاني بخواهند تا در ارائه ي حقايق امانت را رعايت
کنند، ، چرا که نهايتآ تنها جستجوي حقيقت است که به اخبار مشروعيت مي بخشد.
از اينجاست که ما پيشنهاد ايجاد يک ديده بان
بين المللي رسانه ها ( Media Watch Global ) را مطرح کرده ايم. هدف ما آنست که سر انجام
مردم يک
سلاح مدني و صلح جويانه در اختيار داشته باشند تا بتوانند آنرا براي مخالفت
با فوق قدرت
جديد رسانه هاي جمعي ، بکار گيرند. اين ديده بان يکي از مطالبات گرد هم
آيي جنبش
اجتماعي جهاني در پورتو الگر در برزيل است. جنبشي که ، در بحبوحه ي تهاجم
روند جهاني
شدن ليبرال، نگراني هاي همه ي شهروندان جهان در برابر تفرعن بيسابقه ي
صنعت غول
آساي ارتباط جمعي را منعکس مي کند.
رسانه هاي بزرگ منافع خاص خود را بر منافع
همگاني تر جيح مي دهند و آزادي خاص خود را با آزادي کسب وکار ، که از نخستين
آزادي ها محسوب مي شود، يکي مي دانند. آزادي کسب وکار اما، به هيچ عنوان ، نمي
تواندبر حق مسلم شهر وندان به دسترسي به اخباري دقيق و قابل اطمينان تقدم داشته باشد و يا
بعنوان دست آويزي براي انتشار آگاهانه ي اخبار نادرست و افترا و تهمت بکار رود.
آزادي رسانه ها همانا ادامه ي طبيعي آزادي
بيان همگاني و از ارکان اساسي دموکراسي است. بدين معنا، هيچ گروهي، ولو بسيار
نيرومند، حق ندارد آنرا به تصرف خود در آورد. بعلاوه اين آزادي مستلزم يک "
مسئوليت اجتماعي" بو ده و لذا اعمال آن بايد نهايتآ، تحت کنترل مسئولانه ي جامعه باشد. طرح
ايجاد ديده بان بين المللي رسانه ها از اين اعتقاد سر چشمه مي گيرد. چرا که در حال
حاضر رسانه ها تنها قدرتي هستند که قدرت حريفي در مقابل خود ندارند و اين عدم توازن
براي دموکراسي بسيار زيان آور است.
اين ديده بان در وهله ي اول نقشي اخلاقي
دارد و با تکيه بر اخلاقيات، رسانه ها را مورد مؤ اخذه قرار داده و خطا هاو نا
رسايي هاي آنان را از طريق گزارش ها و مطالعا ت خود چاپ و منتشر خواهد نمود.
ديده بان بين المللي رسانه ها، عاملي ضروري
براي حفظ تناسب قوا و مقابله با ترکتازي هاي گروه هاي بزرگ ارتباطاتي است، که
در زمينه ي اخبار، تنها يک منطق _ منطق بازار_ و تنها يک ايدئولوژي _ تفکر نئو
ليبرال_ را اشاعه مي د هند. اين انجمن جهاني خواهان اعمال مسئوليتي جمعي، به نام
منافع عالي جامعه و حقوق مردم به آگاهي دقيق از اخبار، مي باشد. از اين رو اين
انجمن اهميتي اساسي براي اهداف کنفرانس آينده ي سران در رابطه با اخبار و اطلا
عات، که در ماه دسامبر آينده در ژنو برگزار خواهد شد قائل است (٨) ، و بعلاوه در نظر
دارد تاجامعه را از عوارض روش هاي عوامفريبانه ي رسانه ها، که طي سالهاي اخير ،
مانند اپيدمي، زاد و ولد کرده اند، آگاه سازد.
اين ديده بان متشکل از سه گروه عضو با حقوقی
مساوي خواهد بود : ١) روزنامه نگاران حرفه اي و يا موقت، فعال و يا باز
نشسته، از همه ي رسانه ها، اصلي يا آلترناتيو ؛ ٢) دانشگاهيان و محققين همه ي رشته
ها، و بويژه متخصصين رسانه ها، چرا که در شرايط فعلي دانشگاه ها، يکي از معدود
اماکني هستند که هنوز تا حدي از تهاجمات خود کامه ي بازار در امان مانده اند؛ ٣) مصرف
کنندگان رسانه ها، مردم عادي و شخصيت هاي شناخته شده براي قابليت هاي
اخلاقي شان...
دسترسي به اخبار سالم
عدم کفايت و کارايي سيستم هاي کنوني کنترل
رسانه ها بر همگان آشکار است. کيفيت اخبار که جزو اموال عمو مي محسوب مي شوند، را
نمي توان از طريق ارگان هايي ضمانت نمود که منحصرآ از روزنامه نگاران، که غالبآ
وابسته به منافع صنفي خود هستند، تشکيل شده اند. اصول وجدان شغلي هر مؤ سسه ي رسانه
اي _ آنهم البته اگر اصلآ اصولي در کار باشد _ غالبآ از قدرت ناچيزي براي مجازات و
تصحيح انحرافات، نهانکاري ها و سانسور هاي آنان برخوردارند. تدوين اصول اخلاقي حاکم
بر اخبار توسط يک مرجع بيطرف، معتبر، مستقل و واقع بين، که در بطن آن دانشگاهيان مي
توانند نقشي قاطع ايفا کنند، امري ضروريست.
کارکرد " ombudsmen " و يا ميانجي، که در سالهاي ١٩٨٠
و ١٩٩٠ خالي
ازفايده نبود، در حال حاضر نقشي سودا گرانه، بي اعتبار و کاملآ فرعي
پيدا کرده
است و غالبآ آلت دست شرکتها واقع شده و از الزامات تصويري پيروي مي کند و
مستمسکي
ارزان براي تقويت کاذب اعتبار رسانه ها محسوب ميشود.
يکي از پر بها ترين حقوق بشر حق بيان آزاد
تفکر و عقايد اوست. هيچ قانوني نبايد عامدانه آزادي بيان و قلم را محدود
نمايد. اما اعمال اين آزادي توسط شرکت هاي رسانه اي تنها به اين شرط ممکن است که اصول
ديگر ي که به همان اندازه مقدسند، مانند حقوق همگان به دسترسي به اخبار سالم، را
پايمال نکند. شرکت هاي رسانه اي نبايد مجاز باشند تا در پناه اصل آزادي بيان، به
نشراخبار نادرست و پيشبرد کارزارهاي تبليغاتي ايدئولوژيک و يا ساير شيوه هاي تحريف
افکار بپردازند.
ديده بان بين المللي رسانه ها معتقد است که
آزادي مطلق رسانه ها، که با جار و جنجال از سوي اربابان گروه هاي بزرگ ارتباطي
جهاني مطالبه مي شود نمي تواند به بهاي آزادي همه ي مردم تمام شود. اين گروه هاي بزرگ
بايد بدانند که اکنون قدرت جديدي در مقابل آنان پا به عرصه گذاشته است که در پي
گرد هم آوردن تمام نيروهاييست که به جنبش اجتماعي جهاني معتقدند و عليه مصادره ي
حق بيان مبارزه مي کنند. روزنامه نگاران ، دانشگاهيان، مبارزين انجمن ها، خوانندگان
روزنامه ها، شنوندگان راديوها، بينندگان تلويزيون ها، مصرف کنندگان اينترنت، همگي
براي پي ريزي ابزاري جمعي براي مباحثه و عمل دموکراتيک گرد هم مي آيند. مبتکرين
روند جهاني شدن، قرن بيست ويکم را قرن شرکتهاي جهاني اعلام کرده بودند، ديده بان بين
المللي رسانه ها، اما، اين قرن را قرني ميخواند که سرانجام ارتباطات جمعي و اخبار
به توده ي مردم تعلق خواهند گرفت.
پاورقي ها:
1) مراجعه شود به دو کتاب نويسنده : "
استبداد ارتباطات جمعي" و " تبليغات خاموش" ، انتشارات
گاليله، پاريس، به ترتيب ١٩٩٩ و ٢٠٠٢ ( که هردو در قطع جيبي نيز در دسترس هستند).
2) بطور مثال، قدرت عظيم ارتباطاتي گروه Fininvest متعلق به سيلويو بر لوسکني و يا
در فرانسه، گروه هاي لاگاردر ويا داسو.
3) کميسيون فدرال ارتباط جمعي آمريکا (FCC ) ، تحت
فشار گروه
هاي بزرگ رسانه اي آمريکا، روز ٤ ژوئن ٢٠٠٣، تصميماتي مبني بر تعديل
محدوديت هاي
تمرکزگرايي اتخاذ نمود: يک شرکت مي تواند تا ٤٥ % کل مخاطبين کشور را
کنترل
نمايد ( اين حد تا کنون ٣٥ % بود ). اين تصميم مي بايست از روز ٤ سپتامبر به
مرحله ي
اجرا در آيد ، اما از آنجا که برخي از مقامات آمريکا آنرا " خطري مهلک براي
دموکراسي"
خواندند، موقتآ از سوي ديوان عالي ايالات متحده به حالت تعليق در آمده
است.
4) " يک جنايت کامل" ، لو موند ديپلماتيک، ژوئن
٢٠٠٢
.
5) موريس لو موان، " در آزمايشگاه اکاذيب
در ونزوئلا"، لو موند ديپلماتيک، اوت ٢٠٠٢ .
6) و بسياري ديگر رسانه ها چون لا تر سرا،
اولتيما س نوتيسيا س، لا سگوندا، کانال ١٣ و غيره. مراجعه شود به کتاب پاترسيو
توپر: " آلنده، هدف حمله رسانه هاي شيليايي و سي. آي. ا. ( ١٩٧٠-١٩٧٣ )، انتشاراتAmandier ‘ L ،
پاريس ٢٠٠٣ .
7) " دروغ رسمي" لوموند ديپلماتيک، ژوئيه
٢٠٠٣
.
8) آرمان ماتلار، " ارتباطات جمعي، هدف
مرکزي نظم جديد جهاني"، لو موند ديپلماتيک، اوت ٢٠٠٣ .
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت