m6

چالش دين و عرف برسر قانون اساسی افغانستان

• روشنفکران به ويژه روشنفکران غيردينی از تعيين "جمهورى اسلامی" به عنوان نظام سياسی آينده اين کشور انتقاد و اعتراض دارند و از سوى ديگر علماى دينی با تاکيد بر اينکه قانون اساسی جديد فغانستان بايد تمام و کمال مطابق شرع و شريعت باشد، کلمه دمکراسی را يک اصطلاع غربی و فساد برانگيز می دانند و خواستار حذف آن از محتواى اين قانون هستند.

• جمعی از روشنفکران و روزنامه نگاران افغانستان با انتشار نامه اى نسبت به نحوه انعکاس مسايل دينی در قانون اساسی آينده افغانستان ابراز نگرانی کردند. امضاکنندگان نامه، از اينکه قانون اساسی جديد افغانستان بدون در نظر داشتن ارزشها، مقتضيات زمان و آنچه که تجربيات تلخ گذشته خوانده شده و بار ديگر زمينه سوءاستفاده از دين را مساعد کند، ابراز نگرانی کرده اند

• علماى مذهبی خواهان حذف کلمه دمکراسی و محدود کردن آزادى زنان در قانون اساسی جديد افغانستان شده اند

کابل، ايرنا

سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۲ – ۷ اکتبر ۲۰۰۳

(عنوان اصلی اين گزارش «پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان و چالش ديدگاه ها» می باشد)

"حامد کرزاى " رييس دولت انتقالی افغانستان شنبه ۱۱ مهرماه سال۱۳۸۱ (۳اکتبر) يک کميسيون ۹ نفره را به رياست "نعمت الله شهرانی " يکی از معاونان خود مسوول تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد اين کشور کرد.

اين کميسيون بر اساس معاهده "بن" قرار بود بلافاصله بعد از تشکيل لويه جرگه اضطرارى افغانستان تشکيل شود، اما به دلايل نامعلومی با تاخير ۴۵ روزه اعلام شد که اين امر باعث طرح سووالات زيادى براى مردم افغانستان نيز شد.

کميسيون تدوين قانون اساسی افغانستان بعد از ظهر يکشنبه ۱۲ مهر ماه سال۱۳۸۱ (۴اکتبر) در يک مراسم ويژه، به طور رسمی توسط "محمد ظاهر" شاه سابق اين کشور در قصر "گلخانه " کابل افتتاح شد.

کميسيون وظيفه داشت، پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان را تدوين و به لويه جرگه قانون اساسی افغانستان، براى تصويب نهايی ارايه کند.

"حامد کرزاى" رييس دولت انتقالی افغانستان در پايان اين مراسم با حضور در جمع خبرنگاران گفت: آغاز به کار اين کميسيون قدمی بزرگ در راه ثبات سياسی و وحدت ملی افغانستان خواهد بود. وى، با ابراز خشنودى از آغاز به کار اين کميسيون افزود: اين اقدام صفحه نوينی در تاريخ افغانستان محسوب می شود و کميسيون موظف است که قانون اساسی دلخواه مردم اين کشور را تدوين و براى تصويب نهايی ارايه کند.

"شهرانی" رييس اين کميسيون نيز قانون اساسی جديد اين کشور را عامل اتحاد و وحدت ملی افغانستان ارزيابی کرد. شهرانی، ابراز اميدوارى کرد که کميسيون، قانون اساسی مورد پذيرش اکثريت مردم افغانستان را با موفقيت تدوين و به لويه جرگه ارايه کند.

هر چند تاخير در اعلام اعضاى کميسيون باعث نگرانی بود، ولی اين کميسيون با اعلام دير هنگام نيز از سوى جامعه جهانی مورد استقبال قرار گرفت که از جمله آنان "سازمان ملل متحد" در واکنش به تشکيل اين کميسيون اعلام کرد: تدوين و تصويب قانون اساسی جديد افغانستان اين کشور رابه سوى صلح و ثبات بادوام سوق خواهد داد.

"احضر ابراهيمی" نماينده دبيرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان قانون اساسی جديد اين کشور را مبانی قانونی قوى براى بازسازى، وحدت ملی و استقرار صلح سراسرى در افغانستان دانست.

سازمان ملل اعلام کرد، که به کميسيونهاى "تدوين قانون اساسی" و "اصلاح امور قضايی و عدلی" افغانستان براى تحقق اهداف آنها کمک مالی می کند و يادآورشد اين دو کميسيون در مجموع به ۳۳۰ هزار دلار کمک مالی نياز دارند که سازمان ملل تامين آن را متقبل می شود.

الف: نگاهی اجمالی به پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان

قانون اساسی جديد افغانستان با ۱۷۲ ماده در۱۲ فصل تدوين شده که فصلهاى آن به ترتيب شامل: دولت، حقوق اساسی و وظايف اتباع، رييس جمهورى، حکومت، شوراى ملی، لويه جرگه (مجلس بزرگان)، دستگاه قضايی، ديوان عالی قانون اساسی، اداره، اضطرار، تعديل و احکام است.

در قانون اساسی جديد افغانستان ساختار نظام سياسی اين کشور "دولت جمهورى اسلامی مستقل، واحد، غيرقابل تجزيه و مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی" و دين رسمی افغانستان "دين مقدس اسلام" عنوان شده است و پيروان ساير اديان نيز در اجرايی مراسم دينی خود در حدود قانون آزاد هستند.

در اين قانون همچنين مذاهب "حنفی" و شيعی" رسما پذيرفته شده اند.

در اين قانون همچنين با تاکيد بر اينکه "در افغانستان هيچ قانونی نمی تواند ناقض اصول دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاى مندرج در اين قانون اساسی باشد" افزوده شده است: "حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان آنان اعمال می شود."

در اين قانون همچنين درباره وظايف دولت آمده است: "تطبيق قانون اساسی و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی، تامين امنيت و دفاع از کشور از وظايف اساسی دولت است."

همچنين اين قانون وظيفه دولت را ايجاد جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، تحقق دمکراسی و تامين وحدت ملی و برابرى همه اقوام دانسته است.

در ادامه مفاد اين قانون حمايت از سرمايه گذارى خصوصی، تجارت داخلی و خارجی، تشويق فعاليت هاى پيشه وران، توسعه زراعت و دامدارى نيز از وظايف دولت خوانده شده و همچنين آمده است: "از جمله زبانهاى پشتو، درى، ترکمنی، بلوچی و پشه اى، پشتو و درى زبان رسمی دولت می باشند" و سرود ملی افغانستان نيز به زبان پشتو و توسط شوراى ملی تصويب می شود.

همچنين "مبدا تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم (ص) استوار است و مبناى کار ادارات دولتی هجرى شمسی و جمعه روز تعطيل عمومی خواهد بود."

در اين قانون، درباره حقوق اتباع افغانستان آمده است: "هر نوع تبعيض و امتياز ميان اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد بدون در نظر داشت لسان (زبان) قوميت، مذهب، محل سکونت، و موقعيت اجتماعی در برابر قانون داراى حقوق و وظايف مساوى می باشند."، "آزادى حق طبيعی و انفکاک ناپذير هر انسان" دانسته شده و "اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تعيين می شود، حدودى ندارد."

در اين قانون همچنين با تاکيد بر اينکه "هيچ عملی جرم محسوب نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ شده باشد" می خوانيم: "هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معامله به مثل و پيمان بين الدولی که افغانستان به آن پيوسته باشد."

در يکی ديگر از مفاد اين قانون آمده است: آزادى بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت ارزش هاى مندرج در قانون اساسی اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق احکام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد."

اين قانون همچنين به احزاب اجازه فعاليت داده، اما قيد کرده است که مرامنامه و اساسنامه آنها مخالف اسلام نباشد، تشکيلات و منابع مالی آن علنی باشد، اهداف و تشکيلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد و وابسته به منابع يا حزب خارجی سياسی نباشد.

در اين قانون درباره وظايف رييس جمهورى آمده است: "رييس جمهورى در راس دولت جمهورى اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاى خود را در عرصه هاى اجرايی، مقننه و قضاييه مطابق احکام اين قانون اساسی اعمال می کند."

درباره ساختار دولت افغانستان نيز آمده است: رييس جمهورى داراى يک معاون است که در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهورى مطابق احکام مندرج در قانون اساسی عمل خواهد کرد." و "رييس جمهورى با کسب۵۱ درصد آرا در انتخابات با راى گيرى آزاد، عمومی، سرى و مستقيم براى مدت پنج سال انتخاب می شود."

قانون اساسی افغانستان همچنين تاکيد کرده است: خود و همسر رييس جمهورى بايد تبعه افغانستان، مسلمان و از والدين افغانستانی تولد شده باشند. رييس جمهورى بايد داراى تحصيلات عالی و سن وى در روز نامزدى انتخابات از 40 سال کمتر و از۷۰ سال بيشتر نباشد. همچنين از طرف دادگاه به ارتکاب جنايت يا محروميت از حقوق مدنی محکوم نشده باشد و به جرم خيانت و جرايم ضدبشرى متهم نباشد.

در يکی ديگر از مفاد قانون اساسی جديد افغانستان، تعيين خط مشی سياست کشور، اعلام جنگ، صلح و رهبرى قواى مسلح، اعلام حالت فوق العاده، افتتاح و انحلال مجلس شورا و لويه جرگه، تعيين نخست وزير و رييس و اعضاى قوه قضاييه، تخفيف و عفو مجرمان، اعطاى مدال و نشان هاى افتخار و ... نيز از اختيارات رييس جمهورى تعيين شده است.

همچنين ولسی جرگه يا مجلس شورا می تواند با امضاى يک سوم اعضا پس از احراز خيانت ملی يا ارتکاب جنايت توسط رييس جمهورى، تقاضاى عزل وى را درخواست کند که با راى دو سوم اعضا وى از اين سمت عزل خواهد شد و رييس جمهورى در هنگام اتهام به خيانت ملی يا جنايت حق انحلال مجلس را ندارد.

در اين قانون به ساختار حکومت (دولت) در اين کشور پرداخته و نوشته شده است: "حکومت عالی ترين ارگان اجرايی دولت جمهورى اسلامی افغانستان متشکل از صدراعظم (نخست وزير)، معاون صدراعظم و وزرا است." صدراعظم توسط رييس جمهورى انتخاب و به مجلس شورا براى راى اعتماد معرفی می شود."

درباره وظايف حکومت (دولت) نيز آمده است: "حکومت داراى وظايفی چون: عمل به احکام قانون اساسی و ساير قوانين، مصوبات قطعی دادگاه ها، حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضی و صيانت منافع ملی و حيثيت افغانستان درجامعه بين المللی، تامين نظم و امنيت عمومی و از بين بردن هر نوع فساد ادارى، تنظيم بودجه، وضع مالی دولت و حفاظت از دارايی عامه، طرح و اجراى برنامه هاى اجتماعی، فرهنگی، اقتصادى و فنی و ... است.

اين قانون، همچنين به شوراها پرداخته و افزوده است: "شوراى ملی جمهورى اسلامی افغانستان به عنوان عالی ترين نهاد قانون گزارى، مظهر اراده مردم است و از قاطبه ملت نمايندگی می کند."

شوراى ملی متشکل از دو مجلس "ولسی جرگه" (مجلس شوراى ملی) و "مشرانو جرگه" (مجلس سنا) است که اعضاى ولسی جرگه توسط انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقيم براى يک دوره پنج ساله از طرف مردم انتخاب می شوند، اما اعضاى مشرانو جرگه از جمله اعضاى شوراى هر ولايت يک نفر به انتخاب شوراى آن ولايت براى چهار سال تعيين می شود.

شوراى ملی افغانستان وظيفه تصويب، تعديل يا لغو قوانين، تصويب برنامه هاى توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادى و فناورى، بودجه دولت، ايجاد واحدهاى ادارى، تعديل يا لغو آن، تصديق يا فسخ معاهده هاى بين المللی، اجازه اخذ و اعطايی قرضه ها را بر عهده دارد.

ولسی جرگه (مجلس شوراى ملی) همچنين داراى اختيارات ديگرى چون اعطاى راى اعتماد و يا سلب اعتماد از حکومت (دولت) و يا يکی از اعضاى آن، اتخاذ تصميم هاى نهايی راجع به برنامه هاى توسعه است.

همچنين "لويه جرگه " عالی ترين مظهر اراده مردم افغانستان تعيين شده است که اعضاى آن متشکل از نمايندگان شوراى ملی (مجالس شورا و سنا)، روساى شوراهاى ولايات و شهرستانها، نخست وزير و اعضاى دولت، رييس قوه قضاييه و ديوان عالی قانون اساسی خواهند بود.

"اتخاذ تصميم درباره استقلال، حاکميت ملی، تماميت ارضی، مصالح ملی، تعيين احکام قانون اساسی و محاکمه رييس جمهورى وظايف لويه جرگه را تشکيل می دهند."

براساس اين قانون دستگاه قضايی افغانستان رکن مستقل دولت جمهورى اسلامی افغانستان و مرکب از يک شوراى عالی قضايی، دادگاه هاى بدوى و استيناف (تجديد نظر) است که صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم می شود.

شوراى عالی قضايی به عنوان عالی ترين ارکان قضايی در راس قوه قضاييه جمهورى اسلامی افغانستان قرار دارد.

در قانون اساسی جديد افغانستان به "ديوان عالی قانون اساسی" متشکل از 9 عضو که از طرف رييس جمهورى براى مدت شش سال تعيين می شوند، اشاره شده است. همچنين روساى جمهورى پس از پايان مدت مسووليت خود به طور مادام العمر به عضويت اين ديوان درمی آيند.

بررسی مطابقت قوانين و فرامين و قراردادهاى بين المللی با قانون اساسی، تفسير قانون اساسی و قوانين مصوب وظايف اين ديوان را تشکيل می دهند.

در قانون اساسی جديد افغانستان آمده است: اداره جمهورى اسلامی افغانستان براساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات محلی طبق قانون تنظيم می شود و در هر ولايت يک شوراى ولايتی از طرف مردم به مدت چهارسال انتخاب می شود که هماهنگی با دولت مرکزى و بهبود امور ولايت (استان) را بر عهده خواهد داشت.

در اين قانون به حالت "اضطرار" يا "فوق العاده" نيز پرداخته و در آن آمده است: "هرگاه به علت جنگ، قحطی و اغتشاش، شرايط نوينی حاصل شود، رييس جمهورى می تواند در کشور حالت فوق العاده اعلام کند."

موضوع "تعديل" يا تجديدنظر در مفاد قانون اساسی نيز در اين قانون مطرح شده و آمده است: "اصل پيروى از اصول دين مقدس اسلام و نظام جمهورى تعديل نمی شود و تعديل حقوق اساسی اتباع به نحوى که به مصلحت آنان نباشد، ممنوع است."

تعديل و تغييرات در قانون اساسی به پيشنهاد هياتی متشکل از اعضاى دولت، شوراى ملی، شوراى عالی قضايی و ديوان عالی و به دستور رييس جمهورى انجام می گيرد.

ب : چالش ديدگاه ها

"عدم استفاده از نيروهاى متخصص و کارشناس در تدوين، بررسی و نهايی سازى قانون اساسی"، "مطابقت يا عدم مطابقت قانون با شرع و شريعت"، "استفاده از واژه دمکراسی"، "تعيين جمهورى اسلامی به عنوان نوع نظام سياسی آينده افغانستان"، "معين و شفاف نبودن دقيق حد و مرز آزاديها از جمله آزادى زنان، مطبوعات و احزاب"، "حقوق بشر" و ... از جمله موضوعات اساسی است که

از سوى جناحها و جريانهاى مختلف فعال در صحنه افغانستان در مورد آنها بحث و گمانه زنی شده است.

روشنفکران به ويژه روشنفکران غيردينی از تعيين "جمهورى اسلامی" به عنوان نظام سياسی آينده اين کشور انتقاد و اعتراض دارند و از سوى ديگر علماى دينی با تاکيد بر اينکه قانون اساسی جديد فغانستان بايد تمام و کمال مطابق شرع و شريعت باشد، کلمه دمکراسی را يک اصطلاع غربی و فساد برانگيز

می دانند و خواستار حذف آن از محتواى اين قانون هستند.

علاوه بر اين نامحدود بودن قدرت رييس جمهورى نيز از ديگر مواردى است که بعضا به چالش گرفته شده است.

"عدم استفاده از نيروهاى متخصص و کارشناس در تدوين، بررسی و نهايی سازى قانون اساسی افغانستان" و همچنين "لحاظ نکردن ترکيب قومی در کميسيونهاى تدوين، بررسی و نهايی سازى اين قانون" از جمله انتقادات مطرح است.

"اسدالله ولوالجی" يک صاحبنظر افغانستان در مقاله منتشره در هفته نامه "اقتدار ملی" نوشته است: "بسيارى از اعضاى کميسيون تدوين قانون اساسی افغانستان صلاحيت ابراز نظر پيرامون قانون اساسی را ندارند." وى می افزايد: "حامد کرزاى" رييس دولت انتقالی افغانستان از شيوه اى پيروى کرد که "محمد ظاهرشاه " براى تدوين قانون اساسی سال۱۳۴۳ راه انداخته بود، با اين تفاوت که در قانون اساسی ۱۳۴۳ افراد با تجربه جمع شده بودند و در کميسيون تدوين قانون اساسی فعلی افرادى جمع شده اند که نسبت به افراد مشابه در زمان شاه داراى تخصص و تجربه کافی نيستند.

ولوالجی، با انتقاد از نحوه گزينش افراد نوشته است: از ۳۵ نفر اعضاى کميسيون بررسی و نهايی سازى ۱۵ نفر از قوم پشتون، ۱۱ نفر تاجيک، سه نفر هزاره، دو نفر ازبک، يک نفر بلوچ، يک نفر هندو و يک نفر سادات بوده اند.

علاوه بر اين سهم ولايات مختلف افغانستان نيز در اين ترکيب غيرعادلانه است، زيرا از ۹ ولايت شمال افغانستان، يک نفر و از سه ولايت پشتون نشين قندهار، ننگرهار و ارزگان ۱۲ نفر براى اين کار منصوب شده اند.

وى، در ادامه مقاله خود يادآور شده است که از اين ۳۵ نفر فقط دو نفر تخصص لازم را در زمينه قانون اساسی دارند، بقيه اغلب در رشته هاى علوم سياسی، اقتصاد، تربيت معلم، روزنامه نگارى، مهندسی، رياضی و ادبيات فارغ التحصيل شده اند.

علاوه بر صاحبنظران سياسی، دست اندرکاران مطبوعات افغانستان نيز بارها از ترکيب دو کميسيون "تدوين قانون اساسی" و "بررسی و نهايی سازى قانون اساسی" افغانستان انتقاد کرده اند.

علماى دينی و روشنفکران غير دينی افغانستان نيز از روند تدوين، بررسی و نهايی سازى قانون اساسی افغانستان رضايت ندارند.

۱ - ديدگاه علماى دينی:

"عبدالرحيم کريمی" وزير عدليه (دادگسترى) افغانستان می گويد: قانون اساسی جديد اين کشور۲۰ درصد از قوانين اسلامی و ۸۰ درصد از قوانين کشور هاى مختلف گرفته شده است.

وى گفت: "وقتی من از اسلام سخن می گويم، منظورم اسلام ميانه رو و معتدل است، نه اسلام بنيادگرا و طالبانی."

مطبوعات کابل درباره قانون اساسی جديد افغانستان نظرات خاص خود را بيان داشته اند.

نشريه "ثبات" در يکی از شماره هاى خود موضوع قانون اساسی جديد را مورد توجه قرار داده و پرسيده است: چرا قانون اساسی غيرسياسی و غيرمذهبی داشته باشيم؟

ثبات نوشت: بايد اولويت به اسلام داده شود، درغير آن مردم در سراسر کشور قانون اساسی را آتش خواهند زد.

اين نشريه که توسط طرفداران "محمداسماعيل خان" والی هرات در کابل منتشر می شود، می افزايد: کارشناسان امور حقوقی در تلاش هستند تا قانون اساسی را طورى تدوين کنند که هم براى افغانها و هم براى حاميان غربی شان قابل قبول باشد.

علماى مذهبی از آنچه "بی بندوبارى" تحت نام "دمکراسی" در قانون اساسی افغانستان ناميده شده است، به شدت معترض هستند. آنان به دولت اعتراض کرده و خواهان حذف کلمه دمکراسی و محدود کردن آزادى زنان در قانون اساسی جديد افغانستان شده اند.

اين گروه از علماى دينی اعلام کردند: وجود واژه "دمکراسی" در قانون اساسی آينده افغانستان موجب سوءاستفاده گروهی از آن براى ترويج فساد اخلاقی خواهد شد.

اتحاديه علماى دينی افغانستان در يک گردهمايی در کابل با طرح اين خواسته، از کميسيون بررسی و نهايی سازى قانون اساسی جديد افغانستان خواست، "شريعت اسلامی" به عنوان تنها مرجع اين قانون به رسميت شناخته شود. سخنرانان در اين گردهمايی پيشنهاد کردند، متن قانون اساسی قبل از اينکه به لويه جرگه اين کشور براى تصويب نهايی ارجاع شود، براى تطبيق عبارات و متون آن با شريعت اسلامی در اختيار علماى دينی قرار گيرد.

مولوى "عبدالبارى تخارى" در اين گردهمايی هشدار داد: اگر قانون اساسی اسلامی نباشد، علماى دينی عليه آن مبارزه خواهند کرد. وى افزود: از نظر ما کميسيون بررسی و نهايی سازى قانون اساسی مردود است و ما آن را قبول نداريم.

مولوى "هراتی" نيز با تاکيد بر اسلامی بودن قانون اساسی گفت: "به عقيده من نبايد در قانون اساسی آينده افغانستان خيانت شود و نشود که بين دولت و علما بار ديگر اختلاف به وجود آيد." وى گفت: قانون و قانون سازى امانت است و در اين امانت خيانت نکنيد. يک نصيحت به کسانی که در تدوين قانون اساسی نقش دارند، اينکه به امانت موجود در دست آنان خيانت نکنند و موجب تفرقه نشوند.

"برهان الدين ربانی" رييس جمهورى سابق افغانستان نيز در اين گردهمايی گفت: قانون اساسی بايد بر اساس اراده مردم افغانستان تدوين شود، زيرا اين قانون اساسی براى مردم افغانستان و نه مردم ساير ممالک تدوين می شود.

اتحاديه علماى دينی افغانستان همچنين در قطعنامه پايانی گردهمايی خود ضمن درخواست حذف واژه "دمکراسی" در قانون اساسی، خواستار تدوين ماده اى در قانون اساسی اين کشور در مورد ممنوعيت اشتغال دختران و زنان افغان در موسسه هاى خارجی فعال در اين کشور شد.

در اين قطعنامه همچنين تاکيد شده است، اعطاى هرگونه حقی براى مردان و زنان بايد بر اساس عدالت و احکام اسلامی باشد.

۲ - روشنفکران:

علاوه بر علما، روشنفکران دينی و غيردينی افغانستان نيز از روند تدوين قانون اساسی افغانستان، درج کلمه اسلامی، عدم گزارش از روند پيشرفت کار به مردم و عدم استفاده از نظريات و ديدگاه هاى تمام افغانستانی ها در تهيه پيش نويس قانون اساسی افغانستان نگران بوده اند.

آنان يادآور شده اند: اين مسايل نبايد خصلت و ماهيت منطقه اى داشته باشد و تدوين طرح پيش نويس قانون اساسی نبايد فقط به چند نفر از اعضاى محدود اختصاص يابد و بايد از اين دايره فراتر رود و به آن خصلت افغانستانی داده شود.

جمعی از روشنفکران و روزنامه نگاران افغانستان اخيرا با انتشار نامه اى نسبت به نحوه انعکاس مسايل دينی در قانون اساسی آينده افغانستان ابراز نگرانی کردند.

امضاکنندگان نامه، از اينکه قانون اساسی جديد افغانستان بدون در نظر داشتن ارزشها، مقتضيات زمان و آنچه که تجربيات تلخ گذشته خوانده شده و بار ديگر زمينه سوءاستفاده از دين را مساعد کند، ابراز نگرانی کرده اند.

اين عده افزوده اند: ما ضمن اينکه به اسلامی بودن قوانين و اساس زندگی مردم افغانستان تاکيد داريم، اما ذکر اين نکته را در قانون اساسی ضرورى می دانيم که هيچ مرجعی به جز نهادهايی که با راى مردم انتخاب می شوند، حق تحميل تفسير و قرائت هاى خود را از دين به ديگران ندارند.

همچنين درنامه روشنفکران و نويسندگان افغان تاکيد شده است: تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که قصد ارايه تفسير و قرائت هاى مختلف از دين را دارند بايد با شرايط و امکانات مساوى و از طريق مسالمت آميزبتوانند نظرات خود را بيان کنند.

آنان افزوده اند: عالمان دين نبايد حقوق و امتيازات فراقانونی داشته باشند، چرا که دادن "حق وتو" به عالمان دينی راه سوءاستفاده هاى سياسی از مقوله دين را باز گذاشته و در نتيجه آزاديهاى ديگران را محدود می کند.

روشنفکران افغانستان پيشنهاد کرده اند، درکنار اين ماده قانون اساسی که آمده است: "هيچ قانونی نمی تواند نقض کننده اساس اسلام باشد"، به آيه قرآنی "لا اکراه فی الدين" هم توجه شود و اين ماده گنجانده شود که اساس زندگی دينی و روحانی در افغانستان مطابق اين آيه و ابلاغ، اقناع، آگاهی و دانش استوار است.

بحث بر سر افزودن پسوند اسلامی به نوع نظام سياسی آينده افغانستان در قانون اساسی در حال تدوين اين کشور، شهروندان افغان را به دو دسته تقسيم کرده است.

عده اى اصرار دارند که اين پسوند به نام افغانستان اضافه شود، اما عده ديگرى معتقدند که ۹۹ درصد مردم افغانستان مسلمان هستند و نيازى به افزودن پسوند اسلامی به آن نيست.

روشنفکران و فعالان سياسی افغانستان در ارتباط بابرخورد مسوولانه با دين اسلام، حقوق زن، قانون و دمکراسی، چگونگی روند تهيه پيش نويس، ارزيابی و نظرخواهی قانون اساسی آينده افغانستان نيز ابراز نگرانی کرده اند.

"محمدقسيم اخگر" يکی از صاحبنظران افغانستان دراين باره گفت: رابطه دين و دولت، دين و سياست و دين و قانون موجب سوالهاى زيادى براى روشنفکران اسلامی شده است.

وى افزود: اين پرسشها از آنجا ناشی می شود که جمعی از نام اسلام در اين کشور به عنوان اسم مستعار خود استفاده می کنند و اسلام در تلقی اين افراد چيزى است که فقط خود به آن باور دارند، نه آنچه که اسلام می گويد. اين روشنفکر افغانستان اضافه کرد: دولت به مردم افغانستان اعتماد ندارد

و اين حق را به آنان نمی دهد که آينده اين کشور را با قلم خود رقم بزنند و در تدوين قانون اساسی جديد مشارکت داشته باشند.

"آى سلطان" نيز با انتقاد از حقوق کنونی زنان در جامعه افغانستان، می گويد: حقوق زنان با برپايی همايش تامين نمی شود، بلکه بايد زن را به عنوان يک انسان در اجتماع شناخت.

"محمداسماعيل اکبر" يکی از روزنامه نگاران افغانستان نيز با انتقاد از روند تدوين پيش نويس، ارزيابی و نظرخواهی قانون اساسی جديد می گويد: مقامات مسوول در تدوين قانون اساسی بسيار شتابزده عمل کرده اند.

موسسه غيردولتی "کانون فرهنگی بامداد انديشه" نيز اخيرا در يادداشتی با انتقاد از روند نظرخواهی درباره قانون اساسی افغانستان نوشته است: براساس تحقيقات اين موسسه کميسيون بررسی و نهايی سازى قانون اساسی افغانستان فقط به نظرخواهی از ساکنان شهرها پرداخته و به خود زحمت نداده است، تا نظرات روستاييان را نيز بپرسد. جامعه افغانستان جامعه اى روستايی است و بيش از۷۰ درصد جمعيت آن در روستاها زندگی می کنند.

گروهی از مردم روستاهاى افغانستان به اين کانون فرهنگی درباره رهبرى، حکومت و حقوق اساسی خود گفته اند: در گذشته رهبران سياسی از اسلام سوء استفاده کرده و قانون را همواره خود حاکمان نقض کرده اند، اما آنان در آينده می خواهند که به ارزشهايی چون دمکراسی، عدالت اجتماعی، آزادى، حقوق اساسی شهروندان و احترام به اراده مردم توجه شود.

بسيارى از صاحبنظران افغانستان همچنين خواستار حقوق مساوى زن و مرد شده و افزوده اند: تبعيض عليه زنان در هر نوع آن بايد از قانون اساسی حذف شود.

گروهی به نام "جامعه مدنی افغانستان" اخيرا حتی تدوين قانون اساسی در افغانستان را قبل از وقت دانسته و پيشنهاد کرد، افغانستان يک قانون اساسی موقت داشته باشد.

روزنامه "انيس" ارگان فارسی زبان دولت افغانستان در سرمقاله يکی از شماره هاى اخير خود خواستار توجه دولت به آراى مردم در جريان تدوين قانون اساسی جديد شد و نوشت: مهم اين است که دولتمردان افغانستان براى نگرانيهاى مردم افغانستان درباره قانون اساسی اهميت بيشترى قايل شوند.

در اين سرمقاله که زير عنوان "قانون اساسی افغانستان موقت يا دايمی" منتشر شده، همچنين آمده است: نگرانی شهروندان افغانی اين است که آيا اعضاى لويه جرگه قانون اساسی که از ميان مردم انتخاب می شوند، صلاحيت اين را دارند که در زمينه هاى کاملا تخصصی، علمی و حقوقی قانون اساسی نظر دهند؟

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت