حقوق بشر و روشنفكری دينی
گفت‌وگوی ماهنامه آفتاب با محسن كديور
· احكام شرعي از ديدگاه
اسلام سنتي در چند محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است. به عبارت ديگر در مقايسه‌ي
اسلام تاريخي با ضوابط حقوق بشر به چندين محور تعارض مي‌رسيم. بر هر يك از اين
محورها فروع و مسائل متعددي مبتني است، به نحوي كه تنها فهرست اين مسائل، خود متن
يك كتاب را تشكيل مي‌دهد
· مديريت فقهي از يك‌سو
رابطه‌ي حاكم و مردم را مبتني بر ولايت مي‌داند يعني به ولايت فقيه بر مردم (نه
وكالت و نمايندگي زمامدار از سوي مردم) قائل است، لذا لازمه‌ي مديريت فقهي «حكومت
ولايي» است و از سوي ديگر حاكم را منصوب خداوند مي‌داند و مشروعيت او را به انتخاب
از جانب مردم نمي‌داند
· در صورت سيطره و بسط يد
تلقي سنتي از اسلام، آزادي عقيده و مذهب تقريباً منتفي است. به نظر نمي‌رسد در
اينكه اسلام تاريخي آزادي عقيده و مذهب را برنمي‌تابد بحثي باشد. از اين ديدگاه
انتشار كتب و مقالاتي كه مروج انديشه‌ها و آراي ضداسلامي يا در نقد و رد آرا و
تعاليم اسلامي نوشته شده باشد، كتب ضلال محسوب شده، نشر و توزيع و حفظ آنها حرام و
ممنوع است. ديگر كالاهاي فرهنگي از قبيل فيلم و نقاشي و كاريكاتور و سخنراني
و اينترنت و ماهواره و... نيز مشمول همين احكام خواهد بود.
ماهنامه آفتاب، شماره 27، تير 82
ارتباط ميان حقوق بشر و احكام دين اسلام يكي از مهمترين مصاديق چالش
ميان مدرنيت و سنت است. دين به عنوان يكي از شاخص‌ترين ميراث‌هاي سنت چه نسبتي با
احكام حقوق بشر به عنوان يكي از محصولات مدرنيت مي‌تواند داشته باشد؟ پاسخ‌هاي كلي
و گاه مبهمي به پرسش از نسبت احكام ديني و حقوق بشر داده شده است، اما هيچ‌يك از
اين پاسخ‌ها تمام موارد تعارض را مشخص نكرده و در ريشه‌يابي اين تعارض‌ها، نظريه
معتبر و مستحكمي ارائه ننموده است. هنگامي كه يك پاسخ در مرحله‌ي «توصيف» و «توضيح
و تبيين» ناموفق باشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت راه حلي كارآمد و برخوردار از
حمايت كافي نظري ارائه دهد؟ مصاحبه‌ي حاضر كه به دليل اهميت آن به طور كامل و بدون
تلخيص در دو شماره مجله ارائه مي‌شود با اين هدف صورت گرفته است كه در گام نخست،
موارد تعارض و ناهمخواني احكام ديني و حقوق بشر را «توصيف» كند. پس از استقراء
موارد تعارض مصاحبه در صدد «توضيح و تحليل» ريشه‌ها و چگونگي‌هاي اين تعارض‌ها
خواهد بود. ارائه «راه‌حل و تجويز» در زمينه‌ي ارتباط ميان حقوق بشر و احكام
اسلامي، گام نهايي است كه مصاحبه در صدد برداشتن آن است.
به دليل فقدان منابع لازم براي پژوهشگران در قسمت «توصيف» تعارض‌ها، بحث مفصلي
صورت گرفته است. مصاحبه‌شونده كوشيده است تا اين توصيف را در دو زمينه تكميل كند.
نخست «گستره» تعارض‌ها را نشان داده و موارد و مصاديق اين تعارض را برشمرده است و
دوم به «ژرفاي» اين تعارض‌ها اشاره كرده و نشان داده است كه اين تعارض‌ها تنها به
تعارض ميان فتاوا و برداشت‌هاي موجود از دين خلاصه نمي‌شود و گاه ظواهر آيات و
روايات مندرج در متون معتبر ديني نيز حكايت از ناسازگاري مي‌كنند.
موارد تعارض را تا آنجا كه بررسي كرده‌ايم در هيچ‌يك از منابع موجود در زمينه‌ي
حقوق بشر و احكام شريعت به تفصيل اين مصاحبه نمي‌توان يافت. تأكيد بر اين تفصيل به
دليل شناخت كامل مشكل و روشن شدن دقيق صورت مسأله انجام گرفته است. لازم مي‌بود كه
اين موارد تعارض به تفصيل شرح داده شده و طبقه‌بندي گردند تا بتوان در فضايي روشن
و بي‌ابهام به بررسي موضوع پرداخت. شرح اين تعارض‌ها به ويژه از جانب كساني كه
دلبستگي‌هاي ديني دارند، نشان از مجاهدت فكري عظيمي در جهت بالندگي انديشه‌ي ديني
و احياي دين در جهان مدرن دارد.
مصاحبه‌شونده از مدافعان پيام دين در دنياي معاصر است اما با تلاش تحسين‌برانگيز
توانسته است مانند ناظري بي‌طرف به طرح تعارض ميان دين و اصول حقوق بشر بپردازد.
اين نكته را بايد تذكر داد كه اين توانايي در بي‌طرف ماندن و خودداري از داوري
ارزشي در مرحله‌ي توصيف و تبيين، درس جدي است كه مي‌توان از مصاحبه‌ي ايشان آموخت.
به همين دليل در بخش توصيف تعارض‌ها در گزاره‌هاي آمده در متن مصاحبه هيچ نوع
داوري (چه در مورد حقوق بشر و چه در مورد برداشت سنتي از اسلام) نمي‌توان يافت.
البته مصاحبه‌شونده، بي‌نظر و بدون موضع‌گيري نيست، بلكه به عمد و براي رعايت شيوه‌ي
علمي طرح بحث در اين قسمت از داوري خودداري مي‌كند. خوانندگان اين مصاحبه بايد تا
پايان آن صبوري كنند تا ديدگاه كامل مصاحبه‌شونده را در زمينه بحث دريابند. مطمئن
هستيم كه اين صبوري پاداش خود را با خواندن تمامي مصاحبه دريافت خواهد كرد.
در بخش نخست مصاحبه روشن مي‌شود كه ميان تفسير سنتي و متعارف از دين و احكام ديني
و حقوق بشر تعارضي بنيادي وجود دارد. تعارضي كه برخلاف برخي پاسخ‌هاي سطحي به
راحتي نمي‌توان از آن گذشت و با چند نوآوري جزيي به رفع آن نايل گرديد. اميدواريم
تداوم مصاحبه‌هايي از اينگونه به تعميق نوانديشي ديني و بالندگي انديشه به طور عام
در جامعه‌ي امروز ما بيانجامد.
مصاحبه‌شونده (حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور) چهره‌ي ناشناخته‌اي نيست.
به عنوان يك مجتهد كه علوم اسلامي را در حوزه خوانده است، اينك در مرحله‌ي استنباط
قرار دارد و به عنوان فلسفه خوانده‌ي دانشگاه، در موقعيت تدريس. با تشكر از تحمل و
همراهي ايشان، توجه شما را به متن مصاحبه جلب مي‌كنيم.
• به نظر مي‌رسد توجه به بحث حقوق بشر در ساليان اخير در آثار شما به
تدريج رو به افزايش بوده است. حقوق سياسي مردم در اسلام، حق تعيين سرنوشت (1377)،
آزادي عقيده و مذهب در اسلام (1380)، معضل بردگي در اسلام معاصر (1382). شما در
اين مقالات كوشش كرده‌ايد نوعي سازگاري بين اسلام و حقوق بشر ايجاد كنيد، يا
تصويري سازگار با حقوق بشر از اسلام ارائه كنيد. در اين زمينه به ويژه درباره‌ي
مقاله‌ي اخيرتان سئوال‌هاي فراواني مطرح است. اجازه دهيد بحث را با اين سئوال
مقدماتي آغاز كنم: آيا به طور اتفاقي و بدون برنامه‌ي قبلي به بحث حقوق بشر
پرداخته‌ايد يا شبيه آنچه از شما در زمينه‌ي «انديشه‌ي سياسي در اسلام» منتشر شده
است، مبتني بر يك «برنامه‌ي پژوهشي» (Research Program)
بوده است؟
•• از حدود سال 1368 به مطالعه و تحقيق متمركز در حوزه‌ي انديشه‌ي سياسي در اسلام
پرداختم. اين برنامه‌ي پژوهشي هنوز به نيمه‌ي راه نيز نرسيده است. حتي موفق نشده‌ام
آنچه را در اين زمينه تدوين كرده‌ام منتشر كنم. به نظر مي‌رسد موانع بحث، گفت‌وگو،
و نشر در اين حوزه هر روز بيشتر مي‌شود. هر چند هنوز نااميد نشده‌ام و به تلاش خود
ادامه مي‌دهم.
نخستين اشاره‌ي قلمي به حقوق بشر از زاويه‌ي انديشه‌ي سياسي در اسلام صورت گرفت.
به مناسبت پنجاهمين سال تصويب اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر همايشي در تهران برگزار
شد. حق تعيين سرنوشت را به عنوان محور حقوق سياسي مردم در اسلام برگزيدم و بي‌آنكه
به نقد انديشه‌ي گذشتگان در اين زمينه بپردازم بحثي ايجابي و اثباتي ارائه كردم.
قتل فجيع تعدادي از دگرانديشان در پاييز 77 به دست برخي مأموران امنيتي، ذهن مرا
به شدت به خود مشغول كرد. «دين، مدارا و خشونت»؛ «حق حيات در جامعه‌ي ديني» و
«حرمت شرعي ترور» عناوين سه بحث در اعتراض به نقض حقوق بشر بود، كه سخنراني اخير
مرا به زندان كشانيد. بحث از حق زندگي و ممنوعيت ترور از سر ضرورت بود، نه برخاسته
از يك برنامه‌ي مدون.
سال آخر زندان به تدريج به سمت حقوق بشر سوق داده شدم. يكباره احساس كردم همه‌ي
مطالعاتم بر بحث نقد خشونت از سويي و حقوق بشر از سوي ديگر در حوزه‌ي انديشه‌ي
ديني متمركز شده است. ترور دكتر حجاريان توسط مزدوران گروه فشار در زمستان 78 به
اين مطالعات دامن زد. يك دوره‌ي كامل فقه را از زاويه‌ي حقوق بشر بررسي و يادداشت‌برداري
كردم. درباره‌ي زاويه‌ي نگاه فقها و متشرعان به حقوق انسان تأمل فراوان كردم. متون
ديني به ويژه قرآن كريم و روايات پيامبر(ص) و احاديث ائمه(ع) را باز از منظر حقوق
بشر مطالعه كردم. بيشتر خواندم و كمتر نوشتم. مقاله‌ي «امام سجاد و حقوق مردم»
(فروردين 79) حاصل آن دوران است. از نتايج اين مقاله اين نكته‌ي مهم قابل ذكر است
كه حق به كار رفته در رساله‌ي حقوق و برخي ديگر از منابع ديني به معناي تكليف الهي
و وظيفه‌ي اخلاقي انسان است و با اصطلاح رايج در علوم انساني و حقوق بشر تفاوت
بنيادي دارد.
صدور حكم اعدام به جرم ارتداد براي دوست نوانديشم حسن يوسفي‌اشكوري سبب اصلي نگارش
مقاله‌ي «آزادي عقيده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر» شد. در آنجا ضمن نقد
مجازات اعدام براي مرتد در اسلام سنتي، از نفي مطلق مجازات دنيوي به واسطه‌ي تغيير
دين و عقيده بر اساس قرائتي تازه از اسلام دفاع كردم.
بالاخره در نيمه‌ي سال 80 مقاله‌ي «از اسلام تاريخي به اسلام معنوي» به نگارش
درآمد. اين مقاله را نقطه‌ي عطفي در زندگي علمي خود مي‌دانم. در اين مقاله يك
تئوري ارائه شد، مدلي كه مي‌پندارم حلال بسياري از مشكلات فراروي انديشه‌ي اسلامي
معاصر باشد. آن برنامه‌ي پژوهشي مورد نظر تدوين شده بود. كارهاي بعدي همگي بر اساس
اين برنامه‌ي پژوهشي است. به عنوان نمونه مقاله‌ي بحث‌برانگيز «معضل بردگي در
اسلام معاصر» قابل ذكر است كه به ممنوعيت و حرمت برده‌داري در زمان حاضر به حكم
اولي (نه حكم ثانوي و حكومتي) به واسطه‌ي غيرعادلانه بودن و غيرعقلايي بودن برده‌داري
مي‌انجامد. كلان بحث «اسلام و حقوق بشر» را تازه آغاز كرده‌ام و اميدوارم توفيق
تكميل آن را داشته باشم.
• شما در دو مقاله‌ي ارتداد و برده‌داري به صراحت گفته‌ايد قرائت سنتي از اسلام يا
اسلام تاريخي در اين دو مورد با حقوق بشر ناسازگار است. به راستي موارد تعارض
اسلام سنتي با انديشه‌ي حقوق بشر به همين دو مورد منحصر مي‌شود؟ اصولاً آيا اسلام
تاريخي با حقوق بشر سازگار است؟ آيا در اين چارچوب مي‌توان به حقوقي قائل بود كه
به انسان از آن حيث كه انسان است مستقل از دين و فرهنگ و... تعلق بگيرد؟
•• تعارض اسلام تاريخي يا قرائت سنتي از اسلام با انديشه‌ي حقوق بشر به برده‌داري
يا مجازات اعدام مرتد منحصر نمي‌شود. موارد تعارض خيلي بيش از اينهاست. براي عيني‌تر
شدن بحث و پرهيز از كلي‌گويي مرادم از انديشه‌ي حقوق بشر نظام حقوقي است كه در
اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر (1948)، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966) است. مرادم از اسلام تاريخي
يا قرائت سنتي از اسلام، اسلامي است كه جامع الازهر در نزد اهل سنت يا حوزه‌هاي
علميه‌ي نجف و قم در شيعه كانون‌هاي اصلي آموزش آن هستند و رساله‌هاي توضيح‌المسائل
و كتبي از قبيل العروه الوثقي، تحرير الوسيله و منهاج الصالحين در فقه فتوايي يا
جواهر الكلام، المكاسب، مبسوط سرخسي، مغني ابن قدامه و نيل الاوطار شوكاني در فقه
استدلالي محصول آن است.
احكام شرعي از ديدگاه اسلام سنتي در چند محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است. به
عبارت ديگر در مقايسه‌ي اسلام تاريخي با ضوابط حقوق بشر به چندين محور تعارض مي‌رسيم.
بر هر يك از اين محورها فروع و مسائل متعددي مبتني است، به نحوي كه تنها فهرست اين
مسائل، خود متن يك كتاب را تشكيل مي‌دهد. قبل از هر پيش‌داوري يا تحليل و ريشه‌يابي
چاره‌اي جز توصيف اين دو وضعيت حقوقي در مقايسه با يكديگر نيست.
محور اول:
عدم تساوي حقوقي غيرمسلمانان با مسلمانان
در احكام اسلام سنتي تبعيض غيرقابل انكاري بين معتقدان اديان مختلف
مي‌يابيم. از اين ديدگاه انسان‌ها به سه، بلكه چهار درجه تقسيم مي‌شوند. انسان‌هاي
درجه‌ي يك مسلمانان فرقه‌ي ناجيه هستند. انسان‌هاي درجه‌ي دو مسلمانان ديگر مذاهب
اسلامي هستند. اهل كتاب يعني مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان به شرطي كه شرايط ذمه را
بپذيرند و هكذا غيرمسلماناني كه با دول اسلامي معاهده امضا كرده باشند، انسان درجه
سه محسوب مي‌شوند. ديگر انسان‌ها يعني كافران حربي كه كليه‌ي غيرمسلمانان غيرذمي و
غيرمعاهد را در بر مي‌گيرد انسان درجه‌ي چهار خواهند بود.
انسان‌هاي درجه‌ي يك يعني مسلمانان فرقه‌ي ناجيه از تمامي حقوق و امتيازهاي ديني
برخوردارند. انسان‌هاي درجه‌ي دو يعني مسلمانان ديگر مذهب اسلامي از اكثر حقوق
شرعي برخوردارند، اما از برخي حقوق شرعي و بسياري امتيازات ديني محرومند. انسان‌هاي
درجه‌ي سه يعني اهل كتاب ذمي و كفار معاهد از اكثر حقوق شرعي بي‌بهره‌اند و انسان‌هاي
درجه‌ي چهار يعني كفار غير ذمي و غيرمعاهد تقريباً فاقد هرگونه حق‌اند و حرمتي
ندارند.
اين تفاوت‌هاي شرعي از بديهيات فقهي است. شيخ فضل‌الله نوري كه از جمله نمايندگان
اين انديشه محسوب مي‌شود، اينگونه تبعيض‌ها را از ضروريات شرع مي‌شمارد و از اين
زاويه تساوي و برابري حقوق مردم را به باد استهزاء مي‌گيرد و آن را خلاف شرع مي‌شمارد.
برابر شمردن آدميان و دخيل ندانستن تفاوت‌هاي ديني و مذهبي در تبعيض‌هاي حقوقي
معادل خروج از اسلام سنتي است. اين تفاوت و تبعيض‌هاي حقوقي در لابلاي كتب و
فتاواي شرعي فراوان است، هر چند به خاطر ندارم كه اين تبعيض‌هاي سه‌گانه حقوقي
جايي استخراج شده و در كنار هم قرار گرفته باشد. در اين مجال به مهمترين تفاوت‌هاي
حقوقي اصناف چهارگانه اشاره مي‌كنم.
در مباحث شرعي و احكام فقهي، عنوان «مؤمن» با عنوان «مسلم» تفاوت دارد. مؤمن يعني
مسلماني كه متدين به مذهب حق است. به مسلمان متدين به ديگر مذاهب اسلامي عنوان
«مخالف» اطلاق مي‌شود. مثلاً از ديدگاه عالمان شيعه، مؤمن يعني مسلمان شيعه و
مخالف يعني مسلمان اهل سنت. در مناصب ديني از قبيل ولايت امر، مرجعيت، قضاوت،
شهادت، امامت جمعه و جماعت علاوه بر اسلام، ايمان شرط است. يعني مسلمانان ديگر
مذاهب اسلامي در شش منصب ياد شده فاقد شرط لازم هستند. شهادتشان مسموع نيست،
قضاوتشان معتبر نيست. نمي‌توانند والي، امام جمعه يا امام جماعت باشند. البته واضح
است كه به شرط تساوي در مذهب مشكل مرتفع خواهد بود، يعني مثلاً نسبت به مسلمانان
اهل سنت قضاوت يا شهادت آنها پذيرفته است.
در مستحقان خمس و زكات ايمان شرط شده است. بنابراين به فقير و مسكين و يتيم مخالف
نمي‌توان شرعاً از وجوه شرعي پرداخت كرد. خمس و زكات مختص مسلمانان مؤمن است.
در اسلام سنتي حرمت برخي از گناهان مطلق نيست، بلكه نسبي است. يعني اينگونه نيست
كه يك فعل خاص نسبت به همگان گناه و معصيت شمرده شود، بلكه تنها ارتكاب آنها نسبت
به مؤمنان معصيت است، در حالي كه انجام آن نسبت به ديگران مجاز و مباح شمرده مي‌شود.
غيبت، بهتان، نميمه، هجاء از اينگونه گناهان هستند. غيبت مؤمن حرام است، اما غيبت
مسلمان مخالف حرام نيست، يعني بدون ترس از آخرت مي‌توان پشت‌سر مسلمان ديگر مذاهب
حرف زد. بهتان به مؤمن حرام است. اما تهمت و افترا به ديگران معصيت و گناه محسوب
نمي‌شود و مباح و مجاز است. نمامي كردن و دو به هم زني بين مؤمنين حرام است، اما
بين ديگر مسلمانان را به هم زدن خلاف شرع نيست. هجو كردن مؤمن حرام است، اما هجو و
ريشخند ديگر مسلمانان معصيت محسوب نمي‌شود. معناي جواز ارتكاب غيبت، بهتان، نميمه
و هجاء در غيرمؤمن اين است كه غيرمؤمنان در اين موارد فاقد احترامند، آبرويشان هدر
است، مهدور الاحترامند. به زبان شرعي «عرض محترمه» ندارند. عرض يعني آبرو. افراد
مهدور الاحترام فاقد امنيت فرهنگي هستند. جواز شرعي بهتان براي تخريب شخصيت يك
انسان كافي است. زن مؤمنه بنا بر احتياط نمي‌تواند با مرد مسلمان متدين به ديگر
مذاهب اسلامي ازدواج كند يا چنين ازدواجي كراهت دارد. توجه به نكات فوق ترديدي
باقي نمي‌گذارد كه از ديدگاه سنتي مؤمنان انسان درجه‌ي يك و مسلمانان ديگر مذاهب
اسلامي انسان درجه‌ي دو محسوب مي‌شوند و بين اين دو گونه انسان حداقل ده تبعيض
حقوقي در شريعت مشاهده مي‌شود.
تفاوت حقوقي مسلمان و غيرمسلمان از ضروريات شرعي در اسلام سنتي است. بدن مسلمان
طاهر محسوب مي‌شود. اما يكي از اعيان نجسه كافر است به جميع اقسامش از مشرك و مرتد
و كافر اصلي و كافر ذمي و اهل كتاب. يعني مطلق غيرمسلمانان نجس محسوب مي‌شوند و از
نجاست شرعاً بايد اجتناب كرد.
يكي از اسباب تحريم در ازدواج كفر است. مسلمان حق ندارد با غيرمسلمان ازدواج كند.
چنين ازدواجي شرعاً باطل است. يكي از موانع ارث كفر است، كافر از مسلمان ارث نمي‌برد،
هر چند مسلمان از كافر ارث مي‌برد.
از شرايط اجراي قصاص، چه قصاص نفس، چه قصاص عضو تساوي در دين است. لذا مسلمان به
واسطه‌ي قتل كافر كشته نمي‌شود، اما واضح است كه كافر به واسطه‌ي قتل مسلمان قابل
قصاص است. حتي اگر كافري توسط كافر ديگري كشته شود و قاتل مسلمان شود، اولياي
مقتول حق قصاص قاتل را نخواهند داشت. اگر مسلماني دست كافري را قطع كند، كافر حق
مقابله به مثل و قصاص را ندارد.
به لحاظ مالي ارزش مسلمان با ارزش غيرمسلمان كاملاً متفاوت است. ديه‌ي يك مرد
مسلمان ده هزار درهم است. ديه‌ي يك مرد ذمي (مسيحي يا يهودي يا زرتشتي به شرطي كه
شرايط ذمه را پذيرفته باشد) هشتصد درهم است. اهل كتاب غيرذمي، متدينان ديگر اديان
و مذاهب و كفار و مشركان اصولاً ديه ندارند، يعني اگر كسي آنها را بكشد، قاتل نه
قصاص مي‌شود و نه از قاتل ديه اخذ مي‌شود، به لحاظ شرعي چنين افرادي «نفس محترمه»
نيستند. خونشان احترام ندارند، ارزش ندارد. اين دين حق است كه باعث احترام جان مي‌شود.
پايبندي به دين و عقيده‌ي باطل جان انسان را بي‌ارزش مي‌كند، كافر در حكم مرده
است، به لحاظ حقوقي چنين افرادي در حكم اموات هستند، از اين‌رو نه حق ديه به آنها
تعلق مي‌گيرد، نه حق قصاص. اگر كسي مي‌خواهد جان و مال و ناموس و آبرويش تضمين
شود، مي‌بايد به شرف اسلام مشرف شود و مسلمان شود.
البته اهل كتاب يعني مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان با پذيرش عقد ذمه با شرايطي مي‌توانند
در جامعه‌ي اسلامي از امنيت جاني، مالي و ناموسي بهره‌مند شوند. مهمترين شرط ذمه
پرداخت «جزيه» است. جزيه نوعي ماليات است كه ساليانه از سوي مردان اين سه مذهب به
دولت اسلامي پرداخته مي‌شود. البته ولي امر حق دارد در صورت صلاحديد مازاد بر جزيه
نيز از اهل ذمه اخذ كند. نحوه‌ي پرداخت جزيه مي‌بايد ذليلانه باشد و اهل ذمه
همواره احساس فرودستي كنند. اهل ذمه حق ندارند كليسا و كنيسه و آتشكده‌ي جديد در
دارالاسلام احداث كنند. اگر حكومت اسلامي نسبت به معابد گذشته‌ي اهل ذمه احساس خطر
كند، حق دارد آنها را خراب كند. اهل ذمه حق ندارند ساختمان‌هاي خود را مرتفع‌تر از
ساختمان مسلمانان بنا كنند. آنها حق ندارند در مجامع عمومي به امور خلاف شريعت
اسلامي تظاهر كنند. اهل ذمه حق ندارند نسبت به شركت فرزندانشان در جلسات اسلامي
ممانعت به عمل آورند. اهل ذمه به محض تخلف در انجام شرايط ذمه، از دارالاسلام
اخراج مي‌شوند. عقد ذمه نسبت به عرض ذمي يعني آبروي آنها تضميني ندارد. يعني اهل
ذمه از غيبت، بهتان، نميمه، هجاء، سب، غش و... مصون نيستند. حرمت اينگونه گناهان
در صورتي است كه نسبت به مسلمانان اتفاق بيفتد نه مطلقاً. عقد ذمه فقط مختص اهل
كتاب يعني مذهب سه‌گانه است و ديگر كفار از حق انعقاد ذمه محرومند.
از ديگر تفاوت‌هاي مسلمان و غيرمسلمان، عدم جواز خوردن ذبيحه‌ي كفار است. مسلمانان
تنها مي‌توانند از گوشتي تناول كنند كه ذابح آن مسلمان بوده باشد. چنين شرطي در
صيد در خشكي نيز جاري است.
يكي از حدود شرعي حد قذف است. قذف يعني نسبت نارواي روابط نامشروع جنسي به كسي
دادن. در اجراي حد قذف، اسلام مقذوف شرط است. يعني نسبت دادن چنين عملي به
غيرمسلمان حد ندارد.
شهادت غيرمسلمان عليه مسلمان مسموع نيست، همچنان كه قضاوت آنها براي مسلمانان فاقد
اعتبار شرعي است. غيرمسلمانان نه تنها در طول حيات بلكه در مرگ نيز با مسلمانان
متفاوتند. آنان را نمي‌توان در قبرستان مسلمين دفن كرد. حرمت نبش قبر نيز مختص
مسلمين است.
توجه به موارد فوق ترديدي باقي نمي‌گذارد كه مسلمان و غيرمسلمان در حقوق شرعي
كاملاً متفاوتند و غيرمسلمانان از بسياري حقوق محرومند. البته مسيحيان، يهوديان و
زرتشتيان با پذيرش عقد ذمه از برخي حقوق از قبيل حق حيات و مالكيت برخوردار مي‌شوند.
با اين همه قابل كتمان نيست كه اهل ذمه در قياس با مسلمانان و مؤمنان انسان درجه‌ي
سه محسوب مي‌شوند.
پيروان ديگر اديان و مذاهب يا ملحدان و كفار و مشركان از دو طريق ممكن است از حقوق
شبيه حقوق اهل ذمه برخوردار شوند. يكي با عقد استيمان و ديگري با معاهده. مراد از
استيمان اين است كه غيرمسلماني براي آشنايي با تعاليم اسلام به دارالاسلام بيايد.
او به طور موقت در امان مسلمانان است و پس از آن اگر اسلام را نپذيرفت به سرزمين
خود بازگردانده مي‌شود. كفاري كه با حكومت اسلامي معاهده منعقد كنند مطابق مفاد
معاهده با آنها رفتار خواهد شد.
اما غيرمسلماني كه اهل ذمه، مستأمن و معاهد نباشد كه اكثر غيرمسلمانان را تشكيل مي‌دهند،
كافر حربي محسوب شده از هيچ حقوقي برخوردار نيستند. جان و مال و ناموس و مالشان
فاقد احترام است و به زبان شرعي «هدر» است، مهدور الدم، مهدور المال، مهدور العرض.
اگر كسي متعرض آنها شود، مالشان را ببرد، آبرويشان را بريزد، جانشان را بگيرد،
قابل تعقيب نيست، حق قصاص ندارد، ديه به او تعلق نمي‌گيرد. اينها خساراتي است كه
او با عدم پذيرش دين حق يا عدم قبول عهد و ذمه و امان به خود خريده است، اگر مي‌خواهد
از حداقل حقوق برخوردار شود، مي‌بايد شرايط ذمه و عهد و امان را داشته باشد و اگر
مي‌خواهد از حداكثر حقوق برخوردار شود، مي‌بايد به اسلام مشرف شود.
واضح است كه در اسلام سنتي، «انسان از آن حيث كه انسان است» يعني فارغ از دين و
مذهب از حقوق برخوردار نيست. از اين ديدگاه چيزي به نام «حقوق ذاتي انسان» وجود
ندارد، يا جداً بسيار اندك است. در اسلام تاريخي، دين و مذهب و عقيده مقدم بر
انسانيت انسان است. بگو چه دين و مذهبي داري تا بگويم از چه حقوقي برخورداري. در
قرائت سنتي از اسلام، اين ايمان و اسلام است كه منشأ حقوق است نه انسانيت انسان.
انسان از آن حيث كه مسلمان است داراي حقوق است، نه مطلق انسان. لذا انسان مشرك يا
انسان كافر و ملحد فاقد حقوق است يا انسان اهل كتاب ذمي از برخي حقوق برخوردار است
و از بسياري حقوق محروم. در شريعت از حقوق مسلم يا حقوق مؤمن و حداكثر از حقوق ذمي
مي‌توان دم زد، اما چيزي به نام حقوق انسان يا «حقوق بشر» در آن بي‌معنا است. ما
در اسلام سنتي حقوق مسلمان داريم، نه حقوق بشر. حقوق مسلم در شريعت چيزي معادل
حقوق بشر در انديشه‌ي معاصر است. هر چند به نظر مي‌رسد با چشم‌پوشي از برخي از
احكام اخلاقي و استحبابي حتي همين حقوق مؤمن و مسلمان نيز كمتر از حقوق بشر است.
بنابراين ماده‌ي اول اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مبني بر اينكه «تمام افراد بشر با
شأن و حقوق برابر به دنيا مي‌آيند» يا ماده‌ي دوم مبني بر اينكه «هر كس بدون هيچ‌گونه
تبعيض به ويژه از حيث دين از تمام حقوق و آزادي‌هاي مذكور در اعلاميه برخوردار
است» يا ماده‌ي سوم مبني بر اينكه «هر كس حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد» يا
ماده‌ي هفتم مبني بر اينكه «همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچ
تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه
ناقض اعلاميه‌ي حاضر باشد و در مقابل هر تحريكي كه به منظور چنين تبعيضي صورت گيرد
از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند» همگي در تعارض صريح و آشكار با احكام شرعي در
اسلام سنتي است.
در اسلام تاريخي تمامي افراد بشر بالقوه شأن برابر دارند، اما لزوماً با حقوق
برابر به دنيا نمي‌آيند. آحاد بشر از حيث اينكه چه ديني دارند از حقوق متفاوت
برخوردارند. هر چند في الجمله مسلمانان مؤمن در برابر قانون ديني مساوي هستند،
همچنان كه مسلمانان مذاهب ديگر اسلامي نيز در برابر قانون ديني مساوي هستند. اهل
كتاب ذمي نيز در صورت عقد ذمه مشابه از حقوق مساوي با يكديگر برخوردارند، ديگران
نيز كه حقوقي ندارند و البته از اين حيث با هم مساوي‌اند.
نكته‌ي قابل توجه در قرائت سنتي اسلام اين است كه غيرمؤمنان يا غيرمسلمانان به چشم
مقصر و حداكثر به چشم جاهل قاصر نگريسته مي‌شوند كه به واسطه‌ي اين قصور يا تقصير
از بسياري از حقوق محرومند. آنها گمراهاني هستند كه علاوه بر آخرت، در دنيا نيز با
محروميت از برخي يا همه‌ي حقوق اجتماعي مجازات مي‌شوند.
محور دوم:
عدم تساوي حقوقي زنان با مردان
• در اسلام تاريخي آيا همه‌ي مسلمانان هم مذهب يا همه‌ي مؤمنان با
يكديگر به لحاظ حقوقي مساوي‌اند؟ آيا با اغماض از تفاوت‌ها و تبعيض‌هاي ديني و
مذهبي مي‌توان از حقوق برابر شرعي سخن گفت؟
•• پاسخ منفي است. در اسلام سنتي تفاوت حقوقي انسان‌ها منحصر به تفاوت ديني و
مذهبي نمي‌شود. در واقع دومين محور تعارض اسلام تاريخي با انديشه‌ي حقوق بشر عدم
تساوي حقوق زن و مرد است. بنابراين جنسيت دومين منشأ تبعيض حقوقي در اسلام سنتي
است. البته اين تفاوت در همه‌ي حقوق نيست. در بسياري از احكام حقوق تجاري يا حقوق
عبادي زن و مرد مساويند. اما از سوي ديگر در حقوق مدني و حقوق جزايي و كيفري جنسيت
موجب تفاوت حقوقي است. در موارد اندكي اين تبعيض حقوقي به نفع زنان است. مثلاً
نفقه يعني مخارج خانواده به شرط تمكين زن از شوهر به عهده‌ي مرد است و زن حتي در
صورت تمكن مالي تعهدي در زمينه‌ي مخارج خانواده ندارد. در صورت جدايي نيز باز مادر
تعهد مالي نسبت به كودكانش ندارد و تأمين مخارج فرزندان تا قبل از بلوغ در پسران و
تا قبل از ازدواج در دختران به عهده‌ي پدر است. زنان از حضور در ميدان جهاد و جنگ
نظامي معافند. كشتن زنان حاضر در ميدان جنگ از سوي مسلمانان جايز نيست. زنان اهل
كتاب از پرداخت جزيه به حكومت اسلامي معافند. حضور در نماز جمعه بر زنان واجب
نيست. زن مرتد برخلاف مرد مرتد اعدام نمي‌شود، بلكه به حبس با اعمال شاقه محكوم مي‌شود.
اما در موارد متعددي زنان در مقايسه با مردان از حقوق كمتري برخوردارند. از پنج
منصب مهم ديني زنان مطلقاً محرومند. در اسلام سنتي شرط احراز مرجعيت تقليد، قضاوت،
زمامداري سياسي يا امارت و ولايت، امامت جمعه و بالاخره امامت جماعت (البته در
صورتي كه مأمومين مرد باشند) مرد بودن است. اسلام تاريخي زنان را فاقد صلاحيت
مديريت كلان سياسي و قضاوت و رهبري ديني مي‌داند.
ديه يا خون‌بهاي زن نصف ديه‌ي مرد است. بي‌وجه نيست اگر كسي بگويد زن در اين
ديدگاه موجود درجه‌ي دوم است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادي دارد. اگر زن مسلماني
توسط مرد مسلماني عمداً به قتل برسد و اولياي دم بخواهند قصاص كنند، ابتدا بايد
معادل ديه زن را به قاتل بپردازند سپس قصاص كنند. در ديه‌ي اعضاي بدن نيز اگر خون‌بهاي
عضو بيشتر از ثلث ديه‌ي كامل باشد، ديه‌ي عضو زن نصف ديه‌ي عضو مرد محاسبه مي‌شود.
اسلام سنتي شهادت زنان را در محكمه‌ي قضايي در موارد متعددي مطلقاً نمي‌پذيرد. در
بسياري از حدود شرعي از قبيل محاربه، سرقت، شرب خمر، قذف، لواط، قوادي و مساحقه،
در دعاوي غيرمالي از قبيل نسب، مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، رؤيت
هلال، وكالت، وصيت و نيز در طلاق و خلع و مبارات و نيز رجوع در طلاق شهادت زنان
فاقد هرگونه اعتبار است. شهادت ده‌ها زن در اين مورد به اندازه‌ي شهادت دو مرد
ارزش ندارد. در موارد فراواني نيز شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان بي‌اعتبار
است، يعني شهادت استقلالي و انفرادي زنان در اين مورد مسموع نيست، از جمله ازدواج،
ديه، غصب، دعاوي مالي همانند رهن و اجاره و وقف و وصاياي مالي و ديون و نيز حد زنا
منجر به شلاق. حتي در مواردي كه عرفاً اطلاع از آنها معمولاً در اختيار زنان است و
شهادت زنان انفراداًَ و بدون انضمام مرد پذيرفته است، شهادت انفرادي يا انضمامي
مرد نيز پذيرفته مي‌شود، از قبيل ولادت و شيرخوارگي (رضاع) و بكارت و عيوب خاص
زنان. بنابراين شهادت مرد عادل مطلقاً مسموع است. اما شهادت زن عادل يا اصلاً
مسموع نيست يا تنها با انضمام به شهادت مرد پذيرفته مي‌شود و تنها در چهار مورد
بدون انضمام قابل قبول است، اما در هر صورت شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است.
يعني در حوزه‌ي شهادت قضايي زن يا نصف مرد است يا اصلاً كالعدم است، كان لم يكن
است و فاقد اعتبار.
اگرچه در عقد ازدواج رضايت طرفين به طور مساوي شرط صحت عقد است، به علاوه زن موجب
و مرد قابل محسوب مي‌شود، اما در اسلام سنتي طلاق به صورت يك ايقاع شرعي از سوي
مرد صورت مي‌گيرد و رضايت و حتي اطلاع زن در صحت آن دخيل نيست. مرد هر گاه اراده
كرد مي‌تواند همسر خود را شرعاً طلاق دهد. حتي در خلع نيز كه زن با بذل مهريه يا
بيش از آن به مرد خواستار جدايي مي‌شود، اجراي طلاق در نهايت در دست مرد خواهد
بود. در مبارات نيز زن در ازاي بخشش تمام يا قسمتي از مهريه با رضايت شوهر از او
جدا مي‌شود. در مجموع اگر مرد مايل به طلاق نباشد، زن بدون توسل به حاكم شرع و
اثبات عسر و حرج شرعي امكان طلاق نخواهد داشت. در اسلام تاريخي علاوه بر طلاق، مرد
مي‌تواند از طريق ظهار، ايلاء و لعان كاملاً برخلاف رضايت زن حتي به طور ابدي به
ازدواج پايان دهد.
در عيوب منجر به فسخ ازدواج (بدون طلاق) باز بين مرد و زن تفاوت است. جزام، برص
(پيسي) و اقعاد (زمين‌گيري) در زن براي مرد حق فسخ نكاح ايجاد مي‌كند، اما وجود
همين عيوب در مرد براي زن چنين حقي ايجاد نمي‌كند.
زن مسلمان حق ندارد مطلقاً با مرد غيرمسلمان ازدواج كند، اما ازدواج موقت مرد
مسلمان با زنان اهل كتاب (مسيحي، يهودي و زرتشتي) مجاز شمرده شده است. طبيعي است
كه نظام فطري و مطلوب زنان تك همسري است، اما در اسلام سنتي مردان مي‌توانند در
زمان واحد تا چهار همسر دائمي و به طور نامحدود همسران موقت داشته باشند. به علاوه
در صورت امكان مرد مي‌تواند از كنيزان خود بدون هيچ محدوديتي تمتع جنسي ببرد، حال
آنكه واضح است چنين رابطه‌اي بين زن و غلام او بدون ازدواج ممنوع است.
در ارث، سهم‌الارث دختر نصف سهم‌الارث پسر است. سهم‌الارث زن از شوهر با وجود
اولاد يك هشتم تركه و بدون اولاد يك چهارم تركه است. در حالي كه سهم‌الارث شوهر از
همسرش در همين شرايط به ترتيب يك چهارم و يك دوم تركه است. يعني دقيقاً باز سهم زن
نصف مرد خواهد بود، به علاوه زوجه تنها از اموال منقول و ابنيه و درختان ارث مي‌برد
نه از زمين، حال آنكه زوج از تمام اموال همسرش اعم از منقول و غيرمنقول ارث مي‌برد.
اگر زوج وارث منحصر به فرد همسر متوفايش باشد تمام اموال زن به او مي‌رسد، اما اگر
زوجه وارث منحصر به فرد شوهر متوفايش باشد، تنها يك چهارم از اموال منقول و ابنيه
به او مي‌رسد و مابقي به عنوان اموال بلاوارث به حاكم شرع خواهد رسيد. سهم‌الارث
مادر در مقايسه با پدر در اكثر فروض مبتني بر عدم تساوي است. در صورتي كه والدين
وارث منحصر به فرد اولاد خود باشند، در صورت عدم حاجب به مادر يك سوم و پدر دو سوم
و با بودن حاجب به مادر يك ششم و پدر پنج ششم ارث خواهد رسيد. بنابراين مقايسه سهم
ارث دختر با پسر، زوجه با زوج، مادر با پدر نشان مي‌دهد كه زنان يا نصف مردان ارث
مي‌برند يا كمتر از نصف.
زن و مرد از ديدگاه اسلام سنتي در سن آغاز مسئوليت كيفري متفاوتند. به لحاظ شرعي
سن بلوغ با سن مسئوليت كيفري، سن ازدواج و سن تكليف عبادي يكي است. بنابراين يك
دختر 9 ساله همانند يك بزرگسال مشمول اجراي حدود شرعي است، اما يك پسر 14 ساده به
واسطه صغرسن از چنين مسئوليتي مبراست و با او معامله كودكان مي‌شود.
دختر مطلقاً بنا بر احتياط بدون اذن پدر يا جد پدري در صورتي كه در قيد حيات باشند
نمي‌تواند ازدواج كند، در حالي كه پسر براي ازدواج نيازمند چنين اذني نيست. ولايت
بر كودكان تا سن بلوغ متعلق به پدر و جد پدري است. بنابراين مادر چه در امور مالي
و كيفري فرزندانش چه در ازدواج آنها چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ شرعاً حق دخالت
ندارد. حتي در صورت وفات پدر و جد پدري وصي آنها بر مادر نسبت به فرزندانش شرعاً
مقدم خواهد بود. در صورت جدايي والدين حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال در
صورت عدم ازدواج مجدد مادر، با وي خواهد بود والا با پدر است.
مرد شرعاً رئيس خانواده است. زن بدون اجازه‌ي شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر
زن واجب است از شوهرش مطلقاً تمكين كند و حق ندارد بدون عذر شرعي از تمتع شوهر
جلوگيري كند. اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن هرگاه كه وي خواست پاسخ دهد. حق
شرعي زن در اين امور هر چهار ماه يك بار است. زن بدون اجازه‌ي شوهرش حق سوگند شرعي
ندارد. همچنان كه نذر زن در موارد منافي با حق شوهرش صحيح نيست. روزه‌ي استحبابي
زن بدون اذن شوهر يا با نهي وي قطعاً پذيرفته نيست. اعتكاف زن تنها با اذن زوج
صحيح است. زن در قصد سفر جهت نماز و روزه مسافر تابع زوج است. در صورتي كه زن
تمكين نكند و ناشزه شود، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را كتك
بزند و تأديب كند. در صورتي كه اگر مرد به وظايف شرعي خود عمل نكرد، زن تنها مي‌تواند
از او به دادگاه شكايت كند. ناسزا گفتن و فحش دادن از سوي شوهر به همسرش شرعاً
حرام نيست.
اگر كسي توسط پدر يا پدربزرگش به قتل برسد، قاتل از قصاص معاف است، هر چند به
پرداخت ديه به ورثه محكوم مي‌شود. اما اگر كسي خداي نكرده توسط مادرش كشته شود،
قاتل از قصاص معاف نخواهد بود. اگر زني در غير موارد اضطراري جنين خود را سقط كرد،
مي‌بايد ديه جنين سقط شده را به شوهرش بپردازد. ديه‌ي جنين كه روح در آن دميده شده
در پسر معادل ديه‌ي كامل و در دختر نصف آن است.
در موارد لوث، قتل عمد با قسامه يعني قسم پنجاه مرد عادل ثابت مي‌شود، در صورت
نرسيدن تعداد به حد لازم، هر مردي مي‌تواند چندين‌بار قسم بخورد. اما با وجود
مردان صاحب شرايط، زنان از حق قسامه محرومند.
تأمل در احكام فوق ترديدي باقي نمي‌گذارد كه از ديدگاه اسلام و سنتي حقوق زنان در
موارد متعددي كمتر از حقوق مردان است و اسلام سنتي تبعيض جنسي را در موارد فراواني
پذيرفته و تساوي حقوقي زن و مرد را برنتابيده است. در حقوق خانواده، حقوق مدني و
حقوق قضايي، زن شرعاً انسان درجه دوم محسوب مي‌شود.
تبعيض جنسي در احكام شريعت در تعارض با مواد اول، دوم و هفتم اعلاميه‌ي جهاني حقوق
بشر است. مطابق اين مواد تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنيا مي‌آيند، هر
كس بدون هيچ‌گونه تبعيض به ويژه از حيث جنس از تمام حقوق و آزادي‌ها برخوردار است.
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيضي از حمايت يكسان
قانون برخوردار شوند. حال آنكه در اسلام تاريخي زنان با شأن و حقوق برابر با مردان
به دنيا نمي‌آيند. در بسياري از احكام شرعي زنان با تبعيض حقوقي مواجهند. در موارد
متعددي از حقوق خانواده، حقوق مدني و حقوق قضايي، زن و مرد نامساوي‌اند. از سوي
ديگر اسلام تاريخي با ماده شانزدهم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيز در تعارض صريح
است. در اين ماده آمده است «مرد و زن در ازدواج، در مدت زناشويي و در فسخ آن از
حقوق مساوي برخوردارند.» حال آنكه در اسلام سنتي اگرچه في الجمله مرد و زن در امر
ازدواج از حقوق مساوي برخوردارند، اما در مدت زناشويي و به ويژه در فسخ آن قطعاً
از حقوق مساوي برخوردار نيستند. زن در زمان زناشويي از حقوق كمتر و در مورد جدايي
تقريباً فاقد حقوق شرعي است (مگر با تكنيك‌هايي از قبيل شرط ضمن عقد، برخي و نه
تمامي اين حقوق را استيفا كند.) از سوي ديگر اينكه «هر مرد و زن بالغي حق دارند
بدون هيچ محدوديتي از حيث دين ازدواج كند و تشكيل خانواده دهد» در اسلام سنتي
پذيرفته نيست.
در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي مصوب 1966 كه در سال 1354 به تصويب مجلس وقت
ايران رسيده است در ماده سوم آن آمده «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه
تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين
ميثاق تأمين كنند و در ماده‌ي بيست و سوم آن آمده: «دولت‌هاي طرف اين ميثاق تدابير
مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليت‌هاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت
و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد.» واضح است كه اسلام سنتي در هر دو مورد با
ميثاق فوق در تعارض آشكار است.
در ماده‌ي اول اعلاميه‌ي جهاني رفع تبعيض از زن مصوب 1975 مجمع عمومي سازمان ملل
متحد تصريح شده است: «تبعيضاتي كه متكي به جنسيت باشد و بالنتيجه مانع برقراري
حقوق متساوي براي زنان و مردان گردد و يا اين تساوي را محدود كند، امري است
غيرعادلانه و تجاوزي است كه به حريم شأن و مقام انسانيت وارد مي‌شود.» در ماده‌ي
ششم اين اعلاميه از جمله بر حق آزادي رفت و آمد و انتقال زنان، حقوق مساوي زنان با
مردان در انعقاد ازدواج و همچنين فسخ آن و تساوي والدين در مسائل مربوط به فرزندان
خويش تصريح شده است. روشن است كه مواد ياد شده‌ي اين اعلاميه‌ي جهاني در تعارض بين
و آشكار با احكام اسلام سنتي است.
يكي از مهمترين و جديدترين اسناد حقوق بشر درباره‌ي زنان «كنوانسيون رفع كليه
اشكال تبعيض عليه زنان» مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. در اين
كنوانسيون عبارت تبعيض عليه زنان به هرگونه تمايز، محروميت، يا محدوديت بر اساس
جنسيت كه نتيجه و هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق
بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا
هر زمينه‌ي ديگري توسط زنان صرف‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان
زنان و مردان اطلاق مي‌گردد. در ماده‌ي شانزدهم اين كنوانسيون بر حقوق و مسئوليت‌هاي
يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان
والدين در مسائل مرتبط با فرزندان، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيمومت،
حضانت و سرپرستي فرزندان تصريح شده است. تك تك احكام اسلام تاريخي كه مبتني بر
تفاوت حقوقي زنان با مردان است با اين كنوانسيون در تعارض مستقيم است. واضح است كه
اسلام سنتي رفع كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي‌تابد.
در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است. در اين نظام فكري نمي‌توان از حقوق ذاتي
انسان سخن گفت. بگو اين انسان زن است يا مرد تا آنگاه از حقوق او برايت بگويم. در
اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در
قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آنها
نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان درجه
اول و زن انسان درجه دوم محسوب مي‌شود. انساني كه بدون تابعيت و اتكا به مرد
زندگيش سامان نمي‌يابد. لذا طبيعي است كه در اين ديدگاه زنان در بسياري از عرصه‌هاي
اجتماعي از قبيل زعامت، قضاوت و مرجعيت و امامت و طلاق و ولايت بر فرزندان و شهادت
در بسياري موارد اصولاً به حساب نيايند و در بسياري موارد نيز از قبيل ارث و ديه و
شهادت در امور مالي نصف مرد يا نيمه انسان قلمداد شوند. به هر حال تبعيض جنسي از
بديهيات فقهي در اسلام سنتي است و اين تبعيض را نه تنها قبيح و زشت نمي‌شمارند،
بلكه لازمه‌ي فطرت و طبيعت و از كمالات شريعت به حساب مي‌آورند. اما ترديدي نيست
كه احكام شريعت دال بر تبعيض جنسي زنان در تعارض آشكار با اسناد متعدد حقوق بشر
است.
محور سوم:
عدم تساوي حقوقي بردگان با انسان‌هاي آزاد
• آيا در بين مردان مسلمان مؤمن در اسلام سنتي مي‌توان قائل به تساوي
حقوقي شد؟ هكذا آيا در اين ديدگاه برابري حقوقي بين زنان مسلمان مؤمن برقرار است؟
•• در اينجا نيز پاسخ منفي است. همه‌ي مسلمانان هم مذهب مذكر با يكديگر از منظر
حقوقي مساوي نيستند، همچنان كه همه‌ي مسلمانان هم مذهب مؤنث نيز به لحاظ حقوقي
برابر نيستند. در واقع مي‌رسيم به سومين محور تعارض اسلام تاريخي با نظام حقوق بشر
و آن تفاوت انسان آزاد و حر با انسان برده و مملوك است. يعني همان غلام و كنيز يا
عبيد و اماء در ادبيات ديني. اسلام سنتي از سويي برده‌سازي و برده‌داري را با
شرايطي امضا كرده است، ثانياً براي بردگان حقوق متفاوت و بسيار كمتر از احرار و
انسان‌هاي آزاد در نظر گرفته است. اگرچه امروز برده به معناي سنتي آن وجود ندارد،
اما اسلام تاريخي معتقد است با مهيا شدن شرايط مي‌بايد اين سنت حسنه را احيا كرد و
از مزاياي آن در چارچوب شريعت بهره برد.
برده‌سازي انسان يا اسباب بردگي از هفت طريق صورت مي‌گيرد كه مهمترين آن طريق
اسارت در جنگ است. اسراي مذكر در صورتي كه مشمول حكم آزادي بلاعوض يا آزادي در
قبال مبادله با اسراي مسلمان نشوند، استرقاق شده، برده محسوب مي‌شوند. زنان و
كودكان سرزمين‌هاي فتح شده نيز با شرايطي غنيمت جنگي محسوب شده، برده به حساب مي‌آيند
و همه‌ي بردگان بين سربازان تقسيم مي‌شوند. شرط اصلي بردگي در اين طريق كفر اسير
است. هر چند مسلمان شدن برده باعث الغاي بردگي نمي‌شود. اگر افرادي از دارالحرب از
راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما
بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند در حكم
غنيمت محسوب شده، با آنها معامله‌ي برده خواهد شد. اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر
به فروش اعضاي خانواده‌ي خود از قبيل زن، دختر، خواهر يا كودك خود باشند، خريد
آنان جايز و بعد از خريد، آنها كنيز خريدار محسوب مي‌شوند. اگر پدر و مادر به يكي
از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمامي فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي‌شوند
برده خواهند بود. اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد از او پذيرفته مي‌شود،
به شرطي كه مشهور به حريت نباشد. لقيط دارالكفر با شرايطي برده محسوب مي‌شود. خريد
برده از بازار غيرمسلمين جايز است و انسان خريداري شده برده‌ي مشروع محسوب مي‌شود.
غلام و كنيز در موارد متعددي از حقوق انسان‌هاي آزاد محرومند، يعني اصولاً يا فاقد
هرگونه حق‌اند يا از حقوق بسيار اندكي برخوردارند. برده، ملك مولاي خود است و مالك
شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي‌داند در ملك خود تصرف كند. در هيچ‌يك از تصرفات
مالك رضايت مملوك شرط نيست. برده مي‌بايد به اراده‌ي مالك خود زندگي كند. برده
بدون اذن صاحب خود فاقد حق مالكيت است. برده حق ندارد به كار و كسب مورد علاقه‌ي
خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف به انجام كاري است كه صاحبش تعيين كرده است. درآمد
كسب برده به صاحب او مي‌رسد. غلام و كنيز بدون اجازه‌ي صاحبشان حق ازدواج ندارند.
مردان و زنان متأهل به محض مملوك شدن عقد ازدواجشان بدون نياز به طلاق فسخ مي‌شود.
مالكيت مرد با برده‌ي مؤنث در حكم ازدواج با وي است. بنابراين هرگونه استمتاع جنسي
مرد از كنيزانش جايز است ولو نامسلمان باشد. در اين روابط جنسي رضايت زن مطلقاً
لازم نيست. در استمتاع از كنيز برخلاف ازدواج دائم رعايت سقف عددي لازم نيست. صاحب
كنيز حق دارد كنيزش را حتي بدون رضايت وي به زوجيت ديگري درآورد، بلكه مي‌تواند
كنيز خود را بدون ازدواج در اختيار مرد ديگري ولو يكي از غلامانش قرار دهد، به اين
عمل كه شرعاً «تحليل» گفته مي‌شود كليه استمتاعات جنسي مجاز است. با اذن يا دستور
مولي ازدواج غلام يا كنيز با افراد آزاد مجاز است. مولي حق دارد ازدواج غلام و
كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند.
مولي حق دارد فرزندان غلام و كنيز خود را پس از رسيدن به سن رشد و تمييز از پدر و
مادرشان جدا كرده به فروش برساند. مولي اعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، عادل و
فاسق مي‌تواند بدون مراجعه به قاضي و دادگاه، برده‌ي خلافكار خود را محاكمه و
مجازات كرده، حدود شرعي را درباره‌ي وي اجرا كند. حدود شرعي برده خفيف‌تر از حدود
انسان آزاد و في‌الجمله نصف آن است. ديه و خون‌بهاي برده قيمت آن است به شرطي كه از
ديه‌ي انسان آزاد تجاوز نكند. اگر انسان آزادي عمداً برده‌اي را بكشد، قصاص نمي‌شود،
بلكه تنها قاتل قيمت برده را به صاحبش مي‌پردازد. اما اگر برده‌اي انسان آزادي را
عمداً به قتل برساند، ولي دم بين قصاص و استرقاق وي مجاز است. مولي از برده‌ي آزاد
شده‌اش با شرايطي ارث مي‌برد، اما برده مطلق از مولايش ارث نمي‌برد.
مطابق مواد اول و چهارم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي هشتم ميثاق بين‌المللي
حقوق مدني و سياسي، «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق
با هم برابرند، احدي را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر
شكلي ممنوع است». اسلام سنتي در زمينه‌ي برده‌داري با اسناد حقوق بشر در تعارض
مستقيم قرار دارد. در اين قرائت از اسلام كودكي كه والدينش برده بوده‌اند، مادرزاد
برده متولد مي‌شود. بردگان با ديگر آدميان در موارد متعددي از حيث حقوق متفاوتند و
از حقوق بسيار كمتري برخوردارند. برده موجودي است پست‌تر از انسان آزاد و كمي
بالاتر از حيوان. برده به ميل خود زندگي نمي‌كند، بلكه مي‌بايد خود را مطلقاً با
خواست و ميل مولي منطبق كند. به كار اجباري گماشته مي‌شود، دستمزدش به صاحبش تعلق
مي‌گيرد، ازدواج و طلاقش به دست ديگري است. در استمتاع جنسي از او رضايتش هرگز
ملاك نيست. اگر غير برده او را بكشد قاتل قصاص نمي‌شود. بدون اجازه‌ي صاحبش حق
استراحت، فراغت، تفريح، زندگي خصوصي، آموزش و پرورش و دخالت در حوزه‌ي عمومي
ندارد.
ناسازگاري اسلام تاريخي با انديشه‌ي حقوق بشر در تبعيض حقوق بردگان واضح‌تر از آن
است كه احتياجي به توضيح و اثبات داشته باشد. نفس قبول بردگي مخالف حقوق بشر است.
بنابراين با صراحت مي‌توان گفت در اسلام سنتي انسان فاقد حقوق ذاتي است. انسان از
آن حيث كه انسان است حقوقي ندارد. پس نمي‌توان از «حقوق بشر» در اسلام تاريخي دم
زد. اول بگو آزادي يا برده‌اي تا بعد بگويم چه حقوقي داري. انسان آزاد مسلمان مؤمن
مذكر از بالاترين حقوق برخوردار است، پس از آن انسان آزاد مسلمان مؤمن مؤنث و سپس
مرد آزاد اهل كتاب و پس از آن زن آزاد اهل كتاب. غلامان و كنيزان در مراحل بعدي
قرار مي‌گيرند و در انتهاي جدول نوبت به كفار و مشركان مي‌رسد. در واقع حقوق ديني
اولاً و بالذات متعلق به دين و مذهب و جنسيت و حريت است، نه متعلق به انسان بودن و
بشريت. پس ما در اين انديشه‌ي حقوق متدين و مذكر و مؤنث و حر و عبد داريم، اما
حقوق بشر نداريم.
بنابراين از سه زاويه، مهمترين ركن حقوق بشر يعني تساوي حقوقي انسان‌ها در اسلام
تاريخي مخدوش مي‌شود، يكي از ناحيه‌ي دين و مذهب، ديگري از ناحيه‌ي جنسيت و سوم از
ناحيه‌ي حريت و رقيت يا آزاد و برده بودن.
محور چهارم:
عدم‌تساوي عوام با فقيهان در حوزه‌ي امور عمومي
• آيا در اسلام تاريخي تبعيض‌هاي حقوقي به همين سه تبعيض ديني، جنسي و بردگي منحصر
است يا تبعيض‌هاي ديگر شرعي نيز وجود دارد؟ به زبان ديگر آيا مردان مسلمان مؤمن
آزاد با هم مساوي‌اند؟ آيا مي‌توان بين زنان مسلمان مؤمن آزاد قائل به تساوي حقوقي
شد؟ آيا اصولاً تساوي حقوقي در شريعت معنادار است؟
•• پاسخ در حوزه‌ي خصوصي مثبت است. يعني مردان مسلمان مؤمن آزاد در حوزه‌ي خصوصي
با يكديگر مساوي‌اند. همچنان كه بانوان مسلمان مؤمنه‌ي آزاد نيز در حوزه‌ي خصوصي
با يكديگر برابرند. بنابراين تساوي حقوقي در حوزه‌ي خصوصي در شريعت معنادار است.
اما در حوزه‌ي امور عمومي به ويژه حقوق اساسي دو ديدگاه متفاوت در بين عالمان دين
و فقيهان مشاهده مي‌شود. يك ديدگاه براي فقيهان حق ويژه‌ي سياسي در شريعت قائل
است، اما ديدگاه دوم چنين حقي را براي فقيهان در حقوق اساسي به رسميت نشناخته است.
اگرچه در امور مهم فاقد متكفل خاص از قبيل سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و اوقاف عامه
و مانند آن كه به امور حسبيه مشهور است از باب قدر متقين فقيهان را اولي به تصرف
مي‌داند، اما در حوزه‌ي عمومي به ويژه در مسائل سياسي و حقوق اساسي حق و وظيفه‌ي
خاص را براي فقيهان نيافته است. از ديدگاه دوم تبعيض‌هاي شرعي منحصر به تبعيض‌هاي
سه‌گانه‌ي ديني، مذهبي، جنسي و بردگي مي‌شود و بر اين اساس مردان مسلمان مؤمن آزاد
واقعاً با هم به لحاظ حقوقي چه در امور خصوصي چه در امور عمومي برابرند، همچنان كه
زنان مسلمان مؤمنه‌ي آزاد نيز از تساوي حقوقي چه در امور خصوصي چه در امور عمومي
برخوردارند. لذا ديدگاه دوم از اين ناحيه تعارضي با حقوق بشر ندارد.
اما ديدگاه اول يعني معتقدان به حق ويژه‌ي فقيهان در حوزه‌ي عمومي و به زبان ديگر
قائلان به ولايت شرعي فقيه در امور عمومي به نوعي تبعيض حقوقي انسان‌ها مبتلا است.
در واقع اين چهارمين تبعيض و تعارض احكام اسلام سنتي با انديشه‌ي حقوق بشر است.
اگرچه حق ويژه‌ي فقيهان و شريعتمداران در حوزه‌ي عمومي در بين اهل سنت نيز سابقه
دارد و نظام خلافت حداقل به لحاظ نظري مبتني بر اين انديشه بوده است و منابع
معتبري از قبيل الاحكام السلطانيه‌ي ماوردي نيز فقاهت را از جمله شرايط خليفه
دانسته‌اند، اما به لحاظ عملي پس از خلفاي راشدين چنين شرطي رعايت نشد و عملاً از
اعتبار افتاد. در ميان شيعيان به لحاظ علمي نيز اين ديدگاه نه ديدگاه غالب است، نه
ديدگاه مشهور، اما در يك قرن و نيم اخير اين ديدگاه با وجود در اقليت بودنش به
لحاظ عملي به يك ديدگاه جدي از سويي و سكاندار رسمي در ايران از سوي ديگر تبديل
شده است. لذا به نظر مي‌رسد تحليل فني آن در ارتباط با حقوق بشر مفيد باشد. به هر
حال نبايد از ياد برد كه اين تلقي گرايش غالب در اسلام سنتي نيست.
باور به حق ويژه‌ي فقيهان در حوزه‌ي عمومي، سياست را زير مجموعه‌ي فقه و شريعت مي‌كند
و مبتني بر اين پندار است كه لازمه‌ي سياست‌ورزي فقاهت و علم شريعت است و
سياستمداري وظيفه‌ي فقيهان و شريعتمداران است. بر اين اساس زمامداري و حكمراني و
سلطنت را مي‌بايد شرعاً به فقيهان سپرد و متدينان و متشرعان موظف به اطاعت و نصرت
ايشان در اين امر خطير هستند. مطابق اين ديدگاه نه تنها حقوق عمومي به ويژه حقوق
اساسي شعبه‌اي از شعب علم فقه است. بلكه سياست شامل فلسفه‌ي سياست، علم سياست و فن
سياست نيز از شاخه‌هاي فقاهت است. منتهي به واسطه‌ي فراهم نبودن شرايط در طول
تاريخ اين شاخه‌هاي مهم فقه چندان رشد نكرده، هر چند بالقوه بسيار قوي و مستحكم
است. از اين ديدگاه فقه علم اداره‌ي جامعه است و حل معضلات سياسي، اقتصادي،
اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و نظامي جوامع بشري را مي‌بايد از آن انتظار داشت. بر اين
اساس علم فقه در استنباط احكام كلي شريعت منحصر نمي‌ماند و صدور احكام جزئي متغير
زماني مكاني كه از لوازم فن سياست و سياست‌ورزي است نيز در دستور كار آن قرار مي‌گيرد.
از اين ديدگاه فقيهان تنها به شناخت و استخراج احكام كلي اكتفا نمي‌كنند، بلكه
تعيين موضوع و مصداق كه از لوازم سياستمداري است نيز شأن فقيه محسوب مي‌شود.
«مديريت فقهي» كه كوشش مي‌شود كه احكام و موضوعات مرتبط با اداره‌ي جامعه از
تعاليم ديني استخراج شود با «مديريت علمي» كه به دنبال اداره‌ي جامعه بر اساس علوم
و تجارب بشري است تفاوت دارد. در مديريت فقهي تمامي مناصب كليدي جامعه يا در دست
فقيهان است يا تنها با اذن و اجازه‌ي آنها انجام وظيفه مي‌كنند.
مديريت فقهي از يك‌سو رابطه‌ي حاكم و مردم را مبتني بر ولايت مي‌داند يعني به
ولايت فقيه بر مردم (نه وكالت و نمايندگي زمامدار از سوي مردم) قائل است، لذا
لازمه‌ي مديريت فقهي «حكومت ولايي» است و از سوي ديگر حاكم را منصوب خداوند مي‌داند
و مشروعيت او را به انتخاب از جانب مردم نمي‌داند. لذا لازمه‌ي ديگر مديريت فقهي
«حكومت انتصابي» است. و از جانب سوم اختيارات فقيه يا تمامي حوزه‌ي عمومي را در بر
مي‌گيرد اما مقيد به احكام اوليه و ثانويه‌ي شرعي است كه به آن «ولايت عامه» مي‌گويند
يا اينكه اختيارات فقيه با تكيه بر عنصر رعايت مصلحت نظام بالاتر از احكام اوليه و
ثانوي شرعي و قوانين بشري است كه به آن «ولايت مطلقه» مي‌گويند، كه نوعي خاص از
حكومت‌هاي مطلقه است.
از زاويه‌ي اول يعني حكومت ولايي انسان‌هايي كه به ملكه‌ي قدسيه‌ي اجتهاد نرسيده‌اند،
يعني اكثريت مردم كه «عوام» محسوب مي‌شوند تحت ولايت شرعي فقيهان عادل بوده و
«مولي عليهم» خوانده مي‌شوند. در حوزه‌ي ولايت يعني امور عمومي جامعه و مسائل
مرتبط به سياست، عدم تساوي برقرار است. مردم عادي (عوام) و فقيهان عادل در اداره‌ي
امور سياسي و تدبير مسائل جامعه بر مبناي احكام شرع، برابر نيستند، فقيهان عادل
يعني اولياي شرعي مردم در تدبير امور سياسي و مديريت جامعه داراي امتياز، توانمندي
و قابليت شرعي هستند. مردم به عنوان مولي عليهم در تمامي امور عمومي، شئون سياسي و
مسائل اجتماعي به ويژه در ترسيم خطوط كلي آن، ناتوان از تصدي، فاقد اهليت در تدبير
و محتاج سرپرست شرعي هستند. از اين ديدگاه اگرچه مردم در حوزه‌ي امور خصوصي
رشيدند، اما در حوزه‌ي امور عمومي شرعاً محجورند. هرگونه دخالت و تصرف مردم در
حوزه‌ي امور عمومي محتاج اجازه‌ي قبلي يا تنفيذ بعدي ولي‌فقيه است. از آنجا كه
مردم بدون ارشاد، تدبير و ولايت فقها منحرف مي‌شوند و چه‌بسا مصالح خود را زير پا
بگذارند و تحت القائات شياطين و دشمنان اسلام قرار گرفته تصميمي ناصواب اتخاذ
كنند، حكمت بالغه و لطف الهي اقتضا مي‌كند كه شرعاً توده‌ي مردم براي جبران اين
ضعف و ناتواني تحت ولايت فقيهان قرار گيرند. از اين ديدگاه «قيم ملت با قيم صغار
از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد.»
مردم به عنوان مولي‌عليهم در نصب و عزل ولي‌فقيه هيچ دخالتي ندارند. فقهاي عادل از
سوي شارع نصب شده‌اند و با از دست دادن صفات عدالت يا فقاهت خود به خود معزول مي‌شوند.
مردم در حوزه‌ي عمومي يا ذي‌حق نيستند و يا در صورت محق بودن به واسطه‌ي محجوريت
در اين حوزه اهليت استيفاي حقوق خود را ندارند. مردم به عنوان مولي‌عليهم حق دخالت
در اِعمال ولايت يا نظارت، چه استطلاعي و چه استصوابي بر اعمال ولي‌فقيه در حوزه‌ي
عمومي را ندارند. معيار تصميم‌گيري در حوزه‌ي عمومي نظر ولي‌فقيه است، فقيه ولي بر
مردم است نه وكيل از سوي مردم. لذا موظف نيست همچون وكيل نظر موكلين خود را در
اداره‌ي جامعه رعايت كند. اين مردم‌اند كه بايد اعمال خود را با نظر ولي‌فقيه
سازگار و هماهنگ كنند، نه برعكس. هر نوع تصرف مردم در حوزه‌ي عمومي تنها وقتي
مشروع است كه با اذن قبلي ولي‌فقيه يا تنفيذ و امضاي بعدي وي همراه باشد. البته
اگر ولي‌فقيه صلاح بداند بعضي امور جزئي و غيركلان سياسي و اجتماعي را با حفظ
نظارت استصوابي خود به عهده‌ي مردم مي‌گذارد. اما در همين موارد نيز ولايت و امضاي
نهايي به عهده‌ي ولي امر است، او مي‌تواند در هر مرحله صوابديد مردم يا نمايندگان
منتخب مردم را هرگونه كه خود صلاح مي‌داند، اصلاح كند. مشروعيت تمامي نهادهاي
عمومي از طريق انتساب آنها به ولي‌فقيه تأمين مي‌شود، از دو طريق يا اينكه متصديان
نهادهاي عمومي منصوب ولي‌فقيه باشند يا اينكه تحت نظارت استصوابي نماينده‌ي منصوب
ولي‌فقيه اداره شوند. مردم موظفند هر امري كه به نحوي از انحاء به حوزه‌ي عمومي
مربوط مي‌شود در صورت اطلاع به گونه‌اي كه مورد استفاده‌ي دشمنان اسلام قرار نگيرد
– يعني محرمانه – به عرض ولي فقيه برسانند و مطمئن باشند كه ولي‌فقيه مصلحت مردم
را بهتر از خودشان تشخيص مي‌دهد.
ولايت شرعي فقها بر مردم قهري است نه اختياري، يعني فقها چه بخواهند چه نخواهند
موظف به تصدي امور عمومي جامعه از سوي شارع مقدس هستند. مردم نيز موظف به بيعت با
ولي‌فقيه هستند. بيعت با ولي شرعي، تولي يعني اعلام پذيرش ولايت، و الا پذيرش و
عدم پذيرش مردم هيچ تأثيري بر اصل ثبوت ولايت ندارد. وظيفه‌ي بيعت و تولي غير از
حق انتخاب است. در حق انتخاب مردم مجازند هر كه را بخواهند انتخاب كنند. اما در
بيعت و تولي، مردم موظفند ولايت فقيه را بپذيرند و در صورت عدم پذيرش معصيت‌كارند.
ولايت فقيه ر مردم دائمي و مادام‌العمر است، نه موقت. تا شرايط شرعي باقي است،
ولايت استمرار دارد. ولايت شرعي فقيهان عادل عامه است يعني همه‌ي مردم جهان را
شامل مي‌شود، از هر جنس، رنگ، نژاد، مليت، دين و مذهب. اين ولايت محدود به مرزهاي
جغرافيايي نيست و همه‌ي‌مردم جهان نه فقط مسلمانان و شيعيان موظف به اطاعت از
ايشان هستند (ولي امير مسلمين جهان). فقها در اعمال ولايت مستقل هستند و محتاج به
تحصيل اجازه از كسي از جمله مردم نيستند. ولايت فقيه عقد نيست تا با شرط ضمن عقد
مقيد به شرايطي از قبيل التزام به قانون اساسي شود. اين ولايت در سعه و ضيق تابع
ضوابط شرعي است نه مقيد به خواست و رضايت مردم.
ولايت شرعي فقيه بر مردم تنها با انتصاب از سوي شارع سازگار است. ولايت نمي‌تواند
انتخابي باشد. زن فاقد ولايت شرعي است. به عبارت ديگر زنان صلاحيت تصدي منصب ولايت
شرعي بر مردم را ندارند ولو به درجه‌ي اجتهاد نائل شده باشد. ولي فقيه در حوزه‌ي
امور عمومي شرعاً مقيد به رعايت مصلحت مردم است. البته مرجع تشخيص مصلحت مردم، خود
وي يا منصوبان او هستند. ولايت فقيه بر مردم مقامي مقدس است. مباحث مربوط به ولايت
را در كتاب حكومت ولايي به تفصيل شرح داده‌ام. به هر حال حكومت ولايي يعني حكومتي
كه متصدي امور عمومي جامعه، از سوي شارع، نه از سوي مردم، به ولايت شرعي بر مردم،
نه به وكالت و نمايندگي از سوي مردم و نه معاهده با مردم، نصب نه انتخاب شده باشد.
لازمه‌ي لاينفك حكومت ولايي محجوريت مردم در حوزه‌ي امور عمومي است.
از زاويه‌ي دوم يعني حكومت انتصابي، بايد گفت انتصاب نوعي انشاء ملوكانه و فرمان
حكومتي است كه از مافوق براي تمشيت امور مادون شرف صدور مي‌يابد. از اين ديدگاه
تنها حكومت مشروع ديني حكومت منصوب از جانب خداوند است. حكومت غيرانتصابي طاغوت،
نامشروع و شرك ربوبي است. از آنجا كه از اين ديدگاه اولاً مردم خير و شر خود را
تشخيص نمي‌دهند و قادر به درك مصالح واقعي خود نيستند ثانياً به سادگي تحت تأثير
شياطين قرار گرفته، فريب مي‌خورند و منحرف مي‌شوند. ثالثاً حوزه‌ي امور عمومي حق
الله است نه حق الناس و مردم موظفند اين حوزه را به اهلش بسپارند يعني به فقيهان
منصوب از جانب شارع انتصاب از سوي شارع با انتخاب از جانب مردم قابل جمع نيست.
زماني نوبت به انتخاب مي‌رسد كه مردم بتوانند آزادانه فردي را انتخاب بكنند يا
انتخاب نكنند، سياستي را در چارچوب ضوابط ديني بپذيرند يا نپذيرند. اگر قبلاً فرد
يا صنف خاصي به ولايت بر مردم منصوب شده باشد جايي براي انتخاب مردم باقي نمي‌ماند.
از زاويه‌ي سوم يعني حكومت مطلقه، ولي‌فقيه فوق قانون است، اصولاً مشروعيت قانون
اساسي و قوانين عادي ناشي از تنفيذ و اذن اوست. مادون هرگز نمي‌تواند مافوق را
محدود و مقيد كند. ولي‌فقيه در مقابل هيچ نهاد بشري مسئول نيست، اين مردم‌اند كه
مي‌بايد خود را با ولي‌فقيه سازگار كنند نه اينكه ولي‌فقيه موظف باشد خود را با
آراي عمومي يا اراده‌ي ملي هماهنگ كند. آراي مردم در صورتي كه ولي‌فقيه نپذيرد
فاقد هرگونه ارزش و اعتبار شرعي است.
در مجموع حكومت مطلوب در اين ديدگاه فقيه‌سالاري يا سلطنت فقيه يا «سلطنت مشروعه»
است و مي‌توان آن را در رديف حكيم حاكمي افلاطوني، فقيه شاهي ناميد. البته معمولاً
چنين حكومت‌هايي به سرعت شرط فقاهت و اجتهادشان رقيق مي‌شود و به نوعي رباني‌سالاري
يا حكومت روحانيون تبديل مي‌شود كه در بحث ما چندان تفاوتي نمي‌كند. يعني نكته‌ي
خطير «حق ويژه‌ي سياسي» يك صنف خاص چه فيلسوف و چه فقيه و چه روحاني است كه مشكل‌زا
و منافي حقوق بشر است.
در مواد اول و دوم و هفتم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر «همه‌ي آحاد مردم از لحاظ شأن
و حقوق برابر شمرده شده‌اند و همگان بدون هيچ‌گونه تمايز مي‌توانند از تمام حقوق و
آزادي‌ها بهره‌مند گردند، همه‌ي انسان‌ها در برابر قانون مساوي هستند». مطابق ماده‌ي
بيست و يك اين اعلاميه‌ي جهاني «هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور
خود نائل آيد. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده‌ي مردم است. اين اراده مي‌بايد توسط
انتخابات آزاد، ادواري، عمومي و با رعايت مساوات باشد». در ماده‌ي بيست و پنج
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تصريح شده است «هر انسان عضو اجتماع حق و
امكان خواهد داشت بدون هيچ تبعيضي در اداره‌ي امور عمومي مباشرتاً يا از طريق
نمايندگاني كه آزادانه انتخاب مي‌شوند شركت كند و در انتخابات ادواري آزاد با
رعايت مساوات همه‌ي مردم بتواند رأي بدهد و انتخاب شود و با حق تساوي طبق شرايط
كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نائل شود.» مطابق ماده‌ي 26 اين ميثاق بين‌المللي
كليه‌ي اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند. از اين لحاظ بايد هرگونه تبعيضي را منع
كرد.
قائل شدن به حق ويژه براي فقها و روحانيون در حوزه‌ي امور عمومي يا حكومت ولايي
انتصابي مطلقه‌ي فقها يا روحانيون با انديشه‌ي حقوق بشر مخالف است. اين تعارض را
مي‌توان در نكات زير خلاصه كرد:
اولاً: عدم تساوي فقها و روحانيون با مردم در حوزه‌ي امور عمومي، ثانياً: ولايت و
رهبري حق ويژه‌ي يك صنف خاص است يعني فقها يا روحانيون. ثالثاً: حوزه‌ي امور عمومي
حق الناس و حق مردم نيست، بلكه حق خداوند و حق الله است كه اداره‌ي آن به فقها
تفويض شده است. رابعاً: ولايت و رهبري از طريق انتخابات عمومي گزينش نمي‌شود، بلكه
توسط يك صنف خاص يعني روحانيون و فقها تعيين يا كشف يا تشخيص داده مي‌شود. خامساً:
ولايت و رهبري سمتي مادام‌العمر است نه موقت و ادواري. سادساً: نظارت استصوابي
منصوبان ولايت فقيه بر نمايندگان مردم لازمه‌ي چنين حكومتي است. سابعاً: مسئول
نبودن مقام ولايت و رهبري در مقابل هرگونه نهاد بشري. ثامناً: فوق قانون بودن مقام
ولايت و رهبري و كسب مشروعيت كليه قوانين و نهادهاي عمومي از وي. تاسعاً: برتري
رأي ولي‌فقيه يا منصوبان وي بر آراي مردم، عاشراً: حق وتوي ولي‌فقيه يا منصوبان وي
در كليه‌ي امور عمومي.
حق ويژه‌ي فقها يا روحانيون در امور عمومي و حكومت ولايي انتصابي مطلقه فقها يا
روحانيون در تعارض آشكار با انديشه‌ي حقوق بشر است. معتقدان به ولايت انتصابي
مطلقه‌ي فقيه و حق ويژه‌ي فقها و روحانيون در امور عمومي نمي‌توانند نظام حقوق بشر
را بپذيرند و با باور به چنين مباني حق دارند منكر حقوق بشر باشند. بنابراين واضح
است كه بنا بر چنين ديدگاهي حقوق بشر منتفي است، بايد از حقوق روحانيون و فقها از
يك‌سو و حقوق توده‌ي مردم و عوام از سوي ديگر جداگانه سخن گفت. اول بگو فقيه يا
عوامي تا بعد بگويم از چه حقوقي برخورداري. آري، توده‌ي مردم و عوام با عنايت به
سه تبعيض گذشته از حقوق مساوي برخوردارند.
بنابراين مبناي مهم، برابري حقوقي كه سنگ اول انديشه‌ي حقوق بشر است در چهار ناحيه
توسط اسلام سنتي نقض مي‌شود: اول: تبعيض حقوقي بين مسلمان و غيرمسلمان و نيز مؤمن
و غيرمؤمن به يك مذهب خاص اسلامي، دوم: تبعيض حقوقي بر اساس جنسيت بين زن و مرد.
سوم: تبعيض حقوقي بين برده و آزاد، چهارم: تبعيض در حوزه‌ي امور عمومي بين فقيه و
غيرفقيه. اسلام تاريخي در اين چهار ناحيه مبتني بر تبعيض حقوقي است و با حقوق بشر
در تعارض است. البته تبعيض چهارم يك نظر خاص در اسلام سنتي است و اتفاقي و مورد
پذيرش همه‌ي قائلان اين تلقي از اسلام نيست.
محور پنجم:
آزادي عقيده و مذهب و مجازات ارتداد
• بنا بر بيانات شما اسلام سنتي نمي‌تواند برابري حقوقي انسان‌ها را
بپذيرد و به واسطه‌ي به رسميت شناختن چهار گونه‌ي تبعيض حقوقي مبتلا به تعارض با
انديشه‌ي حقوق بشر است. آيا اين تلقي از اسلام غير از نقض اصل تساوي حقوقي تعارض
ديگري هم با حقوق بشر دارد؟
•• پاسخ مثبت است. در واقع پنجمين محور تعارض اسلام سنتي با انديشه‌ي حقوق بشر،
مسأله‌ي آزادي عقيده و مذهب و آزادي بيان است. در مواد هجدهم و نوزدهم اعلاميه‌ي
جهاني حقوق بشر و مواد هجدهم و نوزدهم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده
است كه «هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن
آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان است و نيز
شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً
يا مجتمعاً به طور خصوصي يا عمومي برخوردار باشد. هر كس حق آزادي عقيده و بيان
دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و
در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات
مرزي آزاد باشد.»
با توجه به تبعيض حقوقي بين مسلمانان، اهل كتاب و ديگران به نظر مي‌رسد مسأله‌ي
آزادي مذهب را در سه ناحيه‌ي فوق مي‌توان مورد بررسي قرار داد. در ناحيه‌ي اول
يعني مسلمانان اگرچه از بيشترين آزادي‌هاي مذهبي برخوردارند در موارد متعددي آزادي‌هاي
مذهبي محدود شده و حقوق بشر از اين حيث نقض شده است. به مهمترين اين موارد اشاره
مي‌كنم:
اول: مسلمان آزاد نيست دين خود را تغيير دهد چه به ديني مثل مسيحي و بودايي، چه به
كفر و الحاد. مرتد به شدت مجازات مي‌شود. مرتد فطري اعدام مي‌شود، همسرش بر او
حرام مي‌شود، اموالش بين ورثه‌اش تقسيم مي‌شود. مرتد ملي سه روز امكان توبه دارد،
در روز چهارم همان احكام اعدام، بينونت همسر و تقسيم اموال درباره‌اش اجرا مي‌گردد.
زن مسلماني كه مرتد شده باشد، همسرش بر او حرام مي‌شود، اگر توبه نكرد به حبس با
اعمال شاقه محكوم مي‌شود تا زماني كه توبه كند يا بميرد.
دوم: مسلمان آزاد نيست به لحاظ نظري اموري كه در عرف متشرعه از دين اسلام دانسته
مي‌شود انكار كند. اگر مسلماني امري را انكار كند كه در عرف ديني زمان، ضروري دين
و در نتيجه ملازم با انكار رسالت يا تكذيب پيامبر يا تنقيص شريعت محسوب شود، حتي
اگر خود را مسلمان بداند، مرتد شمرده شده احكام مرتد بر او جاري مي‌شود.
سوم: نوجواني كه والدينيش يا يكي از آنها مسلمان بوده‌اند، پس از بلوغ آزاد نيست
تا ديني غير از اسلام اختيار كند، اگر به هر دليلي اسلام اختيار نكرد، احكام مرتد
ملي (اعدام براي پسر و حبس با اعمال شاقه براي دختر) درباره‌ي او جاري مي‌شود.
چهارم: مسلمان آزاد نيست تا واجبات ديني را ترك كند يا محرمات ديني را به جا آورد.
اگر با علم و عمد چنين كرد، با نظر حاكم شرع تعزير مي‌شود، مثلاً شلاق مي‌خورد.
پنجم: مسلمانان معتقد به ديگر مذاهب اسلامي مجاز نيستند به تبليغ مذهب خود در بين
مسلمانان مؤمن اقدام كنند. مثلاً مسلمانان اهل سنت مجاز نيستند به تبليغ مذهب خود
در بين شيعيان بپردازند و برعكس. هكذا در سرزميني كه يكي از مذاهب سيطره داشته
باشد، مسلمانان ديگر مذاهب عملاً مجاز به احداث يا داشتن مسجد اختصاصي نيستند.
تلقي سنتي از اسلام در مورد اهل ذمه يعني مسيحيان، يهوديان و زرتشتياني كه قرارداد
ذمه را پذيرفته‌اند در مواردي با آزادي عقيده و مذهب تنافي دارد، از جمله:
اولاً: اهل ذمه آزاد نيستند كه فرزندانشان را به گونه‌اي تربيت كنند كه به اديان
پدرانشان گردن نهند، يعني نمي‌توانند آنها را از حضور در مجالس و مراكز تبليغي
اسلام منع كنند، بلكه موظفند فرزندانشان را آزاد بگذارند تا خود راهشان را انتخاب
كنند و واضح است كه طريقه‌ي منطبق بر فطرت يعني اسلام را انتخاب خواهند كرد.
ثانياً: اهل ذمه آزاد نيستند كنيسه و كليسا و صومعه و آتشكده احداث كنند.
ثالثاً: اهل ذمه آزاد نيستند دين خود را تبليغ و ترويج كنند و عقايد مسلمانان را
سست كنند. انتشار آراي آنها مصداق ضلالت و ممنوع است.
رابعاً: به طريق اولي اهل ذمه آزاد نيستند تا تعاليم اسلامي را مورد نقد قرار
دهند.
پنجم: اهل ذمه آزاد نيستند تا اموري كه در دين آنها مباح شمرده مي‌شود، اما در
اسلام حرام است به طور علني انجام دهند.
ششم: اهل ذمه آزاد نيستند دين خود را به غير از اسلام، به مسيحيت، يهوديت و مجوسيت
تغيير دهند والا كشته مي‌شوند.
از ديدگاه اسلام سنتي غيرمسلمانان اعم از اينكه اهل كتابي باشند كه حاضر به قبول
شرايط ذمه نشده باشند، يا غيرمسلماناني كه با حكومت اسلامي حاضر به انعقاد معاهده
نشده باشد، كافر حربي محسوب مي‌شوند. واجب است اسلام برايشان عرضه شود، اگر
نپذيرفتند، با ايشان جهاد مي‌شود كه تا پذيرش اسلام يا معاهده يا ذمه يا قتل يا
اسارت ادامه خواهد يافت. اينگونه آدميان اصولاً حق حيات ندارند چه برسد به آزادي
عقيده و مذهب.
به هر حال در صورت سيطره و بسط يد تلقي سنتي از اسلام، آزادي عقيده و مذهب تقريباً
منتفي است. به نظر نمي‌رسد در اينكه اسلام تاريخي آزادي عقيده و مذهب را برنمي‌تابد
بحثي باشد. از اين ديدگاه انتشار كتب و مقالاتي كه مروج انديشه‌ها و آراي ضداسلامي
يا در نقد و رد آرا و تعاليم اسلامي نوشته شده باشد، كتب ضلال محسوب شده، نشر و
توزيع و حفظ آنها حرام و ممنوع است. ديگر كالاهاي فرهنگي از قبيل فيلم و نقاشي و
كاريكاتور و سخنراني و اينترنت و ماهواره و... نيز مشمول همين احكام خواهد بود.
آزادي بيان و قلم از بعد سياسي نيز در ذيل حكومت مبتني بر حق ويژه‌ي فقها به
محدوديت‌هاي متعددي مبتلا خواهد بود. در مجموع در اينگونه حكومت‌هاي ديني آزادي
بيان، آزادي قلم، آزادي عقيده و مذهب منتفي است. آنچه واضح است نقض آزادي عقيده و
مذهب، بيان و قلم در تلقي سنتي از اسلام است. اسلام تاريخي چنين آزادي‌هايي را در
تعارض مستقيم با دينداري و تشرع مي‌داند و براي حفظ ايمان مردم به سادگي فتوا به
نقض يا تحديد اينگونه آزادي‌ها مي‌دهد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت