چشم پوشي از جنايات اقتصادي
نقصي در حقوق بين الملل
نوشته Nuri ALBALA
درحاليکه حلقهء قضائي
بين المللي بر گردن ديکتاتور ها و جنايتکاران جنگي تنگ تر ميگردد, جنايات
اقتصادي در سطح وسيعي بدون کيفر باقي مي ماند. در واقع, در نتيجهء تناسب قوا , حقوق
بازتاب فرومايگي دولت ها, فشار شرکت هاي چند مليتي و حاشيه نشيني شهروندان در روند
نوآوري قضائي مي باشد. باوجود اين, مکان ها وامکانات لازم براي تغيير محتواي حقوق بين
الملل وجود دارد.
دادرسي بين
المللي طي چندسال اخير به پيشرفت هاي چشمگيري نائل آمده است. دولت ها ضمن تدوين قوانين به ايجاد
نهادهاي بين المللي با هدف مجازات
جنايتکاران جنگي و عاملين تجاوز به حقوق بشر پرداخته اند. دولت هاي جهان به منظور تأمين وتضمين
آزادي بازرگاني، ديوان هاي بين المللي تأسيس کرده اند. اما براي پيگرد جنايات اقتصادي چه کرده اند؟ هيچ چيز.
علاوه بر
دادگاه هائي نظير ديوان داوري بين المللي لاهه که بر اختلافات موجود ميان دولت ها رسيدگي ميکند ،
محاکمي وجود دارد که به شهروندان
امکان مي دهد تا از دولت ها به خاطر خدشه وارد کردن به حقوق بشر حساب بخواهند. دادگاه ميان
قاره اي حقوق بشرامريکا، دادگاه اروپائي حقوق بشر و غيره از آن جمله اند. سرانجام نيم قرن پس از برگزاري دادگاه نورنبرگ،
دادگاه هاي کيفري بين المللي
درمورد رواندا و يوگوسلاوي سابق و نيز در ماه مارس ٢٠٠٣ دادگاه کيفري بين المللي (ICP) تشکيل گرديد.(١)
به همان
ترتيب شمار قابل ملاحظه اي از کشورها به پيمان هاي موجود در بارهء نسل کشي و جنايات عليه بشريت و زوال
ناپذيري آن ها پيوسته و گاهي تاحد
لغو کردن قوانين عفوي که خود رسمأ اعلام کرده بودند، پيش مي روند.و اين امري است که اخيرأ در
آرژانتين رخ داد. حتي گروهي از صاحب نظران حقوق معتقدند که جنايات عليه بشريت بخاطر ويژگي خاص آن ها، بايد در دادگاه هاي
همهء کشورها مورد رسيدگي قرار
گيرد.(٢) از اين رو، ديکتاتورها کم کم در مي يابند که تا ابد و حتي در کشور خودشان نميتوانند از پيگيري بگريزند. و اين امر آنان را نگران
ميسازد.
قاتلين خدمت
گزاران اربابان
با وجود اين،
اين پيشرفت ها يک پديدهء اساسي را دربر نمي گيرد. عمومأ ديکتاتور ها با حمايت تعيين کنندهء بهره
مندان حقيقي چنين حکومت هاي استبدادي
به قدرت رسيده و به ويژه بر قدرت مي مانند.اين سود جويان، گروه هاي اقتصادي ملي و بين
المللي هستند که در واقع مستبدين به منزلهء بازوي مسلح آنان بشمار مي آيند. از شيلي تا نيجريه و يا برمه، قاتلين عمدتا
خدمت گزاران اربابان شان هستند. براي
اين اربابان خوش طينت که از پيشرفت حقوق بين المللي اظهار خوشحالي مي کنند ، طبيعي ( يا اجتناب ناپذير) است که خدمتگزاران مستبد شان در
آرامش زندگي کنند. در حالي که همه ميدانند جناياتي که بيش
از همه قرباني ميدهد، جنايات اقتصادي است.
حقوق بين
المللي و سازمان هاي بين المللي نسبت به فعاليت هاي مأمورين اقتصادي بي تفاوت نيستند. ولي واکنش آنها
کاملا انحرافي است. نزديک به ده
سال است که يک نهاد قضائي بين المللي وجود دارد که کوشش مي کند زياد آفتابي نشود : نهاد حل
اختلافات ( ORD) که در سال ١٩٩٤ در چارچوب سازمان جهاني تجارت ( OMC) تشکيل شده است. اين نهاد
عليه دولت هائي که اصل به اصطلاح مقدس آزادي تجارت و رقابت بازرگاني را زير پا مي گذارند، حکم صادر مي
کند.(٣) در مقابل، جنايات شرکت هاي چند
مليتي بطور گسترده اي از تير رس آن ها خارج است. براي مثال: شکايت هاي قربانيان برمه اي عليه
شرکت نفتي توتال- فينا- الف بخاطرگماشتن کارگران به کار اجباري، در دادگستري بلژيک به جائي نرسيده است.
علت اين که
از مجازات اينان کاملا چشم پوشي شده ، اين است که حقوق بين الملل عمدتا متوجه دولت هاست.از اين رو
دادگاه کيفري بين المللي در مورد اشخاص
حقوقي داراي صلاحيت نيست. هنگامي ميتوان به يک جنايت رسيدگي کرد که خود دولت متهم آن باشد.
منظور دولت صاحب سفارش يا دولتي مي باشد که جرم در خاک آن رخ داده است. مشکل اساسي در اين جاست که دولت ميزبان اغلب به
پيمان هاي بين المللي احترام نمي
گذارد.( بعنوان نمونه بايد از برمه ياد کرد که از امضاء قرار داد ها خودداري مي کند) . کشور
هائي که گمان مي رود بيشتر به رعايت موازين قانوني پايبند باشند نيز وقتي که دفترمرکزي شرکت خطاکار در آن جا قراردارد،
از ترس « انتقال» اين شرکت ها به
خارج از اتخاذ مقررات شديد يا پر هزينه خودداري مي نمايند.(٤) اما دليل ديگر فرار از مجازات، از
ناروشني تعاريف قضائي بين المللي جنايات اقتصادي ناشي مي شود.
فقدان برابري
در حقوق بين المللي بي دليل نيست. افکار عمومي در بسياري از کشورها، خواهان مجازات مرتکبين جنايات
عليه بشريت بوده و آن را اعلام مي
کنند. حکومت ها خواهي نخواهي به اين خواست گوش داده و بر ايجاد نهاد هاي قضائي مناسب تن در مي
دهند. از سوي ديگر ، شرکت هاي چند مليتي يا ملي به خاطر قدرت فوق العاده شان علاوه بر خواست آزاد سازي تجارت ، دولت ها را
وادار مي کنند که اين ليبراليزاسيون
را بپذيرند. آنان ( که به آزادي عمل خود اهميت مي دهند، عموما اکراه دارند که دادرسي در امور
مربوط به احترام به حقوق بشر را به پذيرند.) بدون ترديد مي پذيرند که بخاطر تجاوز به آزادي تجارت محاکمه شوند... بر عکس،
نيروهائي که خواهان تعريف دقيق
جنايات شرکت هاي چند مليتي و تعقيب قضائي آن ها هستند، بحد کافي ( نه هنوز؟ ) قوي نيستند که
دولت هاي ما را وادار کنند خود رابه اتخاذ چنين تصميماتي موظف بدانند.
اگر دربارهء
ضرورت اولويت لايحه هاي قضائي وحتي
استقرار
احکام حقوقي بين المللي زياد نوشته مي شود، اغلب از کنکاش دربارهء مفهوم همان حقوق خودداري مي
گردد. حال آن که حقوق موضوع ثابتي نيست، به روش و طريقي که آن را ايجاد کرده بستگي
دارد. هنگامي که قانون گزاران يا مفسرين حقوقي و نيز مجريان و بهره مندان قوانين تغيير
مي يابند... حقوق نيز مي تواند تغيير يابد...(٥) از ديدگاه کارل مارکس وبسياري
از حقوقدانان امروزي ، حقوق بيان توازن نيروهاي موجود در جامعه در لحظهء معيني است.
ساده تر بگوئيم، محتواي آن چه که نهاد هاي انساني ( محاکمات، دادگاه ها، و غيره ) بايد بکار بندند توسط خود نهادهاي انساني
ايجاد شده اند: کمتر کسي جرأت مي کند اين نکته را که توضيح واضحات
بنظر مي رسد، برروي کاغذ بياورد، ولي بديهي است که در اين مورد به حد کافي تعمق نشده است. اين سخن
پرزيدنت شيراک به هنگام سفر
آفريقائي در اکتبر٢٠٠٣ که بايد « مهاجرت قانوني » را تسهيل کرد، گواه اين واقعيت است. (٦) اين امر
مبين اين نکته است که ابتدا حکومت فرانسه و به سياق خود تعيين خواهد کرد چه چيزي قانوني است و پس از آن به احترام خود
به قانون مداري مباهات خواهد
کرد.
لذا نبايد به
تقديس حقوق پرداخت،حتي اگر الزام احترام به آن، پيشرفت جامعهء انساني از عصر روشنگري به اين سو شمرده
ميشود. بويژه سلسله مراتبي وجود
دارد، کل ساختار حقوق بين المللي بازرگاني در ده سال گذشته بطور روشن تجارت و قواعد آن را به
منزله اصل عمومي پذيرفته و محافظت اجتماعي يا زيست- محيطي را استثناء به شمار مي آورد . ( ٧ ) زيرا در حقوق ،جهت کار
برد يک متن قضائي اغلب بايد آن
راتفسير کرد، و تفسير يک امر استثنائي ( در اين جا حمايت اجتماعي، احترام به محيط- زيست، تنوع
فرهنگي و ...) به دقيق ترين وجهي چنان صورت مي گيرد که به قاعدهء عمومي ( آزادي بازرگاني و صنعت ) کوچکترين خدشهء ممکن
وارد آيد!
پارلمان ها و
شهروندهاي کنار گذاشته شده
بخش عمدهء
ايجاد حقوق بين المللي به دست حکومت ها انجام مي گيرد. جدائي سه قوهء مقننه، مجريه و قضائي بندرت
مراعات مي شود. در مذاکرات براي
امضاي قراردادها تنها قوهء مجريه شرکت دارد، نمايندگان شهروندان يعني مجلس ( پارلمان ها )
براي تصويب يا رد پيمان ها دخالت ميکنند ولي قادر به تغيير محتواي آن ها نيستند. (٨) بدين شکل قوانين قضائي که بايد در
سطح بين المللي مورد اجرا قرار
گيرند، توسط قدرتمند ترين دولت ها و نيز توان شرکت هاي فراملي تحميل ميشود. درنتيجه اگر
سازمان جهاني تجارت و « نهاد حل اختلافات » از چنان قدرتي برخوردارند که از پذيرش لوايحي که حامي حقوق خلق ها و
شهروندان باشد، جلوگيري مي نمايد، به
اين دليل نيز است که دولت ها چنين قصدي دارند ، چنين مي خواهند و چنين مي پذيرند. و حکومت هاي ما
بيشتر براي پذيرش « قوانين » بازرگاني فراملي آمادگي دارند تا حقوق روابط بين المللي... (٩)
آيا شهروندان
و ملت ها مي توانند مسير حقوق بين الملل را تغيير داده و قدرت تصميم گيري خود را ( باز) يابند؟ چنين
امري عملي است : ابتدا از طريق
تصاحب مجدد همه ئ فرهنگ قضائي خويش ، که از سال ١٧٨٩ به مثابهء اجزاء اصلي ميراث دموکراتيک بشمار
مي آيد. حقوق بنيادي سلاح قدرت مندي است که اگر خوب درک شود، درهم شکستن حقوق کاملا متکي بر اولويت تجارت و سود را متوقف
خواهد کرد. يادآوري اين نکته ، فشار
مدني عليه تسليم و قانون پرزور تر ( يا ثروتمند تر ) است که تلاش ميکنند خود را بر
دموکراسي هاي ضعيف شده تحميل نمايد. براي مثال ذکر شود که انجمن هاي دفاع از مستأجرين به
نقشي که در مبارزه شان براي اعلام حق جهان شمول داشتن مسکن از طريق ميثاق حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل در
سال ١٩٦٦ ايفا کرده است، واقف
است.
شهروندان
همچنين مي توانند با اشغال اماکني که نميتوان آنان را اخراج کرد، تأثير بگذارند : آنان مي توانند به هنگام
برگزاري نشست هاي سران ٨ کشور بزرگ ثروتمند
جهان ( و ضد نشست ها ) يا سازمان تجارت جهاني صداي خود رابه گوش برسانند (١٠ ) ، آنان همچنين مي توانند در هر سازمان که
هم داراي قدرت کافي و هم استقلال
نسبي هستند، مداخله نمايند. از اين طريق، کميسيون فرعي حقوق بشر سازمان ملل متحد که از کامنداني
غير وابسته به دولت هاي خويش تشکيل شده موفق شدند با پشتيباني سازمان هاي غير دولتي
( NGO ) پيمان هاي بين المللي متعددي وضع نمايند که سپس توسط دولت ها به تصويب رسيد. همين کميسيون بود که در اوت
٢٠٠٣ توانست طرح معيار هاي مسئوليت
شرکت هاي فرا ملي را تدوين و پيشنهاد نمايد. ( ١١ ) سازمان ملل متحد ، مکاني است که بايد در
جهت منافع خلق ها و شهروندان پيشرفت نمايد. دموکراتيک شدن سازمان ملل که چشم بر راهش هستيم ، مي تواند در اين راستا به
اين هدف ياري رساند.
پاورقي ها :
١-
Anne-Cécile Robert، « Justice internationale،politique et droit «، Le Monde
diplomatique، mai ٢٠٠٣
٢ –
چند
کشور آن را مي پذيرند. بلژيک تحت فشارفوق العاده زياد آمريکائي ها در تاريخ ٥ اوت ٢٠٠٣ قانون موسوم به
١٩٩٣ را منسوخ کرد. به مقالهء "Les illusions d’une justice
universelle" نوشتهTzvetan Todorov مراجعه کنيد: Le Monde des
Débats،n° ٢٥، mais ٢٠٠١ .
٣ –
اولين
قانوني که در فرانسه تحت عنوان آزادي تجارت و صنعت به تصويب رسيد به قانون « لو شاپوليه» مصوبهء ١٧ ژوئن
١٧٩١ موسوم است. از مهمترين
اهداف اين قانون هم ممنوع ساختن « ائتلاف هاي کارگري » يعني سنديکاها بود !
٤ -
از
انتشارات فدراسيون بين المللي حقوق بشر FIDH،
« ٨٠ ans de lutte
contre l’impunité »
-٥
Anne – Cécile Robert ، « Naissance d’une mythologie juridique »، Le Monde Diplomatique،janvier ٢٠٠١
٦ Le Monde،٢٥
octobre ٢٠٠٣
٧ Mireille
Delmas-Marty، «
Ordre Juridique et paix positive « ،Le Monde diplomatique،juillet ٢٠٠٣
٨- در اينجا
بايد به برخي « بدعت » هاي مراجع قضائي بين المللي نظير ماده ء عالي١٦ درمورد اساسنامهء دادگاه کيفري
بين المللي اشاره کرد که که به شوراي امنيت ( سازمان ملل ) حق تعليق
همهء دعواهاي حقوقي تحت رسيدگي همان
ديوان
را به مدت يکسال و قابل تمديد بدون محدوديت زماني قائل شده است !
٩ Bernard Cassen ، «
Une norme culturelle contre le droit du commerce ? « ، Le Monde Diplomatique، septembre ٢٠٠٣.
١٠ –
نفش
فعال سازمان هاي غير دولتي را اخيرا در کنفرانس سران سازمان
جهاني تجارت در کانکون ديديم. به مقاله زير مراجعه کنيد:
Laurence Caramel، « L’influence grandissante des grandes ONG
anti-OMC »، Le Monde،١٦
septembre ٢٠٠٣.
١١ از اسناد
سازمان ملل Document des Nations
Unies E/CN.٤/Sub.٢/٢٠٠٣/١٢.
از لوموند دپلوماتيک
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت