از بخش فارسی سايت بی بی سی :
افغانستان
و آينده صلح و ثبات در آن
اينكه چرا افغانستان تاكنون به صلح و ثبات واقعی دست نيافته، موضوع
گفتگوهای برنامه تريبون آزاد بخش فارسی راديو بی بی سی بوده كه در آنها با بيش از
20 كارشناس و صاحب نظر در داخل و خارج افغانستان گفتگو شده است.
اين برنامه های راديويی را آصف معروف تهيه و ظاهر طنين گردانندگی
كرده و جمال الدين موسوی چکيده ای از اين گفتگوهای راديويی را برای سايت فارسی بی
بی سی آماده کرده است.
اين گفتگوها كنكاشی است
پيرامون زوايايی از مشكلات و نظرات كارشناسان در خصوص آنها.
كنفرانس بن؛ آغازی برای
بسياری چيزها
کنفرانس بن در دسامبر سال
۲۰۰۱ ميلادی پس از سقوط طالبان به کمک دخالت نظامی بين المللی و به رهبری آمريکا
سنگ بنای حرکتی را گذاشت که افغانستان را از ميان جنگ و آشوب به سوی صلح و ثبات و
بعد فردايی بهتر رهنمون باشد.
آنگاهی که هياتهای افغان شرکت
کننده در کنفرانس بن علی رغم اختلافات موجود و حتی خصومتهای گذشته تحت فشار جامعه
جهانی ۹ روز گفتگو و مشاجره را با توافقاتی در باره تقسيم قدرت، تدوين قانون اساسی
جديد و برگزاری انتخابات در سال ۲۰۰۴ به پايان رساندند، به گفته اخضر ابراهيمی
نماينده ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان، مردم اين کشور اميدواريها زيادی به
آينده ای روشنتر يافتند.
گروههايی که در رسيدن
افغانستان به وضعيت موجود چندان بی تقصير و در دور جديد تحولات نيز چندان بی تاثير
نبودند.
نگاهی به گذشته و ترکيب اين
گروهها که در کنفرانس بن امضا کننده توافقنامه بودند، اين سئوالها را طرح می کرد:
آيا اينان به تعهدات صلح، وفاق ملی و ايجا يک افغانستان نو پايبند می مانند؟ و
بجای استيلای تفنگ از اعتلای صلح، امنيت، دموکراسی، کثرت گرايی و رعايت حقوق بشر
دفاع می کنند؟
محمد يونس قانونی رييس هيئت
جبهه متحد از گروههای مسلح که با ايالات متحده آمريکا در جنگ عليه طالبان متحد شده
بودند پس از امضای موافقتنامه بن از آن استقبال کرد و به اجرای آن تعهد سپرد.
البته اگر جامعه جهانی و
بويژه آمريکا از موافقتنامه بن و اجرای مفاد آن اعلام حمايت نمی کرد، اکثريت
افغانها بر اين وعده ها و تعهدات اعتماد نمی کردند.
زلمی خليل زاد نماينده رييس
جمهور آمريکا در امور افغانستان امضای موافقتنامه بن را قدمی مثبت در جهت پايان
جنگ، آغاز بازسازی و سرانجام حکومت قانون و دموکراسی در افغانستان خواند و برعزم
ايالات متحده در حمايت همه جانبه از توافقات آن تاکيد کرد.
نظام نو دستاوردها و
تهديدها
اکنون که بيش از 20 ماه از
امضای کنفرانس بن می گذرد با نگاهی به گذشته خوشبينی های زياد در مورد پايان جنگ و
مهار بحران افغانستان را چندان بی پايه نمی بينيم.
پس از دو دهه افغانستان برای
اولين بار کشور در حال جنگ نيست البته اگر بتوانيم از زد و خوردهای کوچک و بزرگ در
اينجا و آنجای کشور صرف نظر کنيم.
نمايندگان لويه جرگه، دولتی
را برای دو سال انتخاب کردند که مرجع اصلی قدرت در کشور است.
اما هنوز هم با وجود اين تحولات مهم نگرانيهای زيادی در مورد دورنمای
صلح و ثبات و هراس شديدی نسبت به خطر سقوط دوباره افغانستان به کام بحرانی ديگر و
يا از دست دادن فرصت کنونی برای بازسازی و بازگشت به زندگی صلح آميز به کمک جامعه
جهانی در داخل و خارج افغانستان وجود دارد.
دشمنان صلح در افغانستان تنها اشخاص و گروهها نيستند. اگر از فعاليت
طالبان و القاعده که امنيت را در يک سوم کشور تهديد می کنند و از سوی ديگر نقش
فرماندهان قدرت طلب بگذريم يک رشته عواملی که در دو يا سه دهه گذشته افغانستان را
به پرتگاه نابودی کشاند اکنون نيز می تواند راه به سوی يک افغانستان آزاد، پيشرفته
و دموکراتيک را سد کند.
به عقيده ظاهر طنين تحليل گر مسائل افغانستان، امروز فرهنگ جنگ،
انحصار طلبی سياسی، دعواهای تصفيه ناشده ديروز، تحجر دينی، افراط گرايی
روشنفکرانه، قوم گرايی، بيکاری و فقر،قدرت فزاينده مافيای جنگ و قدرت، فساد و عادت
تجاوز به مال و ناموس مردم حلقه هايی از زنجيره بلند مشکلات در برابر صلح است.
آقای طنين معتقد است که در برابر يک دولت ناتوان مرکزی و لشکرهای قوی
شخصی و ثروتهای باد آورده دوران جنگ، اعتقاد به دموکراسی، مدارا و تحمل نظر مخالف
و در مجموع پذيرش يک فرهنگ مدرن سياسی رنگ می بازد و اين باعث از نو آغاز شدن
نزاعها و مجادلات شده است.
به گفته اين صاحب نظر چيزی که از يک جنگ جديد در افغانستان جلوگيری
کرده حضور جامعه جهانی و آمريکا در افغانستان است، زيرا ماههاست که بازيگران قدرت
صحنه افغانستان فراموش کرده اند که دو سال پيش وضعيت اين کشور چگونه بود!
دولت افغانستان شمول و مشروعيت
در ارزيابی ديگر بخشی از موانع صلح، دکتر دادفر اسپنتا، استاد علوم
سياسی در آلمان، به مشروعيت سياسی دولت و لزوم آن برای تامين صلح اشاره می کند.
به عقيده آقای اسپنتا نمی توان انتظار برقراری صلح را داشت قبل از
اينکه مشروعيت سياسی دولت را تامين کرد، چرا که برای تامين مشروعيت سياسی، حاکميت
دولت بر تمام کشور يا داشتن نظام افغانستان شمول لازم است و حکومت مجاهدين، حکومت
طالبان و البته نيز دولت فعلی قادر بر آن نبوده اند.
آقای اسپنتا ضمن اذعان به محتوای مثبت و دست آوردهای مفيد کنفرانس
بن، آن را دچار دو مشکل اساسی می داند:
·
اهداف کنفرانس بايد توسط افرادی به تحقق می رسيد که خود آنان
و نيروهايشان جزء موانع سر راه صلح بودند.
·
پلان (برنامه) کاری برنامه صلح در مدت کوتاه دو و نيم سال که
امکان تحقق آن با توجه به وسعت مشکلات و اهدافی نظير صلح، خلع سلاح، ايجاد دولت
قانون و ساختار سياسی ملی ميسر نبوده است
اگرچه شکريه بارکزی، کارشناس مسائل سياسی، در باب موانع ساختاری
کنفرانس بن با آقای اسپنتا موافق است ولی وی توجه به اوضاع داخلی و اصلاح ديد
بيرونی به فضای افغانستان را نيز اضافه می کند.
طبق برداشت خانم بارکزی در برخی از موارد ديدگاهها و مطالعات بيرونی
از اوضاع داخل افغانستان دقيق نيستند و باعث اختلال در وضعيت داخلی می شوند.
به عقيده وی با يک ديد بيرونی نمی توان وضعيت درون افغانستان را آرام
ساخت و اين مسئله در نقض مکرر موافقتنامه ها هويدا شده است.
باور آقای رفيع اين است که در
حکومتهای جديد اشخاص جديدی ظاهر نشده اند و افراد سابق يا به عبارتی "تجربه
شده ها" به ميدان آمده و همان تجارب گذشته خود را تکرار کرده اند که تاکنون
نيز همين روند ادامه دارد.
تصور دکترهارون امير زاده،
کارشناس مسائل سياسی در لندن، اينست که افغانستان بعد از کنفرانس بن، افغانستانی
با واقعيتهای جديد است و به گذشته خود شباهت کاملی ندارد.
تحليل آقای امير زاده اينست
که وضعيت جديد، افغانستان را نيازمند مناسبات و روابط جديد می سازد که بايد با
تدوين اين مناسبات جديد افغانستان را برای اساس گذاری يک دولت مشروع ياری کرد.
ولی بشير سخاورز ديگر صاحب
نظر افغان انگشت نقد را بر "سريع السير" بودن جريان کنفرانس بن و تشکيل
دولت افغانستان گذاشته از ايجاد پستهای متعدد در ساختار اداری انتقاد می کند.
او نوعی مصلحت انديشی را از
مجموع قضايا درک کرده که بر اساس آن برای صاحبان قدرت منزلتهايی در کشور در نظر
گرفته شده است.
آقای سخاورز "پست
سازی" را پسنديده نمی داند و به ايجاد جايگاهها بر اساس ضرورت اعتقاد دارد.
حفيظ منصور ديگر کارشناس
افغان با در نظرداشت تعاريف ارائه شده از مشروعيت دولت، به اين نکته اشاره می کند
که در يک کشور خارجی پيرامون افغانستان تصميم گيری شده و مردم هم بخاطر صلح آنرا
پذيرفته اند.
وی ملاک عضويت در لويه جرگه
گذشته را نيز زير سئوال می برد و معتقد است که در آن معيارهايی مانند دانش،
توانمندی و نفوذ اجتماعی مطرح نبوده بلکه "حمايت بين المللی" و"دلار
آمريکايی" مردم را ترغيب به رای کرده است.
اما جواد حسينی کارشناس مسائل
سياسی از جمله موانع صلح عدم وجود روحيه همکاری در بين مجاهدين را برجسته می داند
که به عقيده وی تا هنوز هم ادامه دارد.
وی با توجه به عضويت گسترده
مجاهدين در دولت بازوی اجرايی دولت را فاقد قدرت می داند که بر مانع تراشی ها در
مسير صلح افزوده است.
در ادامه بحث پیرامون موانع صلح و ثبات در افغانستان دکتر سید عسکر موسوی
محقق در دانشگاه آکسفورد و صاحب نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی بر "مسئله
مدیریت" در ساختار دولت انگشت گذاشته و از وجود بی کفایتی در سطح رهبری سیاسی
افغانستان به عنوان یکی از موانع صلح و ثبات در این کشور نام برده است
سید عسکر موسوی عامل بی کفایتی در مدیریت سیاسی افغانستان را زایيده
مشکلاتی نظیر فساد اداری دانسته و می گويد که امتداد این فساد در جامعه به صورت
مشکلات و موانع امنیتی نمود یافته و در سطحی وسیع بحران آفرین شده است
آقای موسوی مسئله رجحان روابط
بر ضوابط را نیز جزئی از زنجیره ای می داند که در سلسه بحرانهای مدیریت، فساد
اداری و اختلال امنیت ایجاد شده واینگونه مثال می زند که " دزد قبل از رسیدن
به ایستگاه پلیس با دخالت واسطه ها آزاد می شود."
"عدم خوانش واقعیتها با
ایده آلهای مطلوب" عنصری دیگر از مجموعه موانعی است که سید عسکر موسوی آنرا
با نگاهی به اظهارات زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه رییس جمهور آمریکا در امور
افغانستان به چالش می گیرد.
به عقیده آقای موسوی سخن آقای
خلیل زاد پیرامون دموکراسی در زمان اجلاس بن اگرچه دلچسب است ولی دموکراسی، حقوق
بشر و جامعه مدنی با واقعیتهای اجتماعی داخل افغانستان تطابق چندانی ندارد.
او سخن از حقوق زنان را
هنگامی که شماری از آنها حتی در محله های مرفه شهر به گدایی مشغولند، با ایده
آلهای مطرح شده مانند تحقق جامعه مدنی، دموکراسی و حقوق بشر بیگانه می داند و
فاصله ایده آلهای مطلوب با واقعیتهای عینی اکثریت جامعه افغانستان از جمله موانع
صلح و ثبات ارزیابی می کند.
ولی در ديدگاه ظاهر طنین
تحلیل گر مسائل سیاسی افغانستان، اینکه مشکل امنیت و کندی روند صلح فقط برآیند عدم
توانایی رهبران سیاسی جدید باشد، مورد تردید است. البته آقای طنین در اظهار نظرهای
طرح شده، واقعیتهایی را نهفته می داند.
نیاز به آرمانها و ایده
آلها
دادفر سپنتا کارشناس و محقق
افغان باتایید صبحتهای آقای موسوی، کاستیهای دیگری را نیز در فراراه پروسه صلح و
ثبات افغانستان موثر می داند.
دادفر سپنتا برای تحقق ایده
آلها و آرمانهای مطلوب یک منظر تاریخی را در نظر می گیرد که طی روند طولانی به سوی
هدف سیر می کند.
از طرفی او نیز به این مسئله
اذعان دارد که فقر و گرسنگی به عنوان حقیقتی در جامعه از موانع اصلی پاسداری از
حقوق بشر است.
آقای سپنتا به مثالهایی متوسل
می شود و هندوستان را به عنوان نمونه ای که با فقر، کمبودها و دربدریهای فراوانی
روبروست و در عین حال، روند نزدیک شدن به آزادی بیان و کثرت گرایی سیاسی را دنبال
می کند، مطرح می نماید. به نظر آقای سپنتا افغانها نیاز به این دارند که در
گیرودار مبارزه با فقر و گرسنگی و دیگر مشکلات موجود کشور، مسائلی مانند دموکراسی،
حقوق بشر، ایجاد جامعه مدنی و حقوق زنان را در یک فرایند تجربه کنند.
ولی ظاهر طنین بعد دیگری از
اظهارات سید عسکر موسوی را نیز قابل توجه می داند که باید رهبران جدید سیاسی
افغانستان برای رسیدن به کفایت سیاسی خود را مسئول احساس کنند و در جهت جلب اعتماد
مردم تلاش نمایند.
آقای سپنتا این مسئله را با
پیشنهاد طراحی یک مکانیزم ناظر بر تقسیم قدرت در موزات دولت قابل حل می داند و در
نگاهی به اوضاع داخلی افغانستان پراکندگی نامنظم قدرت در دست تقنگداران را مانعی
عمده بر می شمارد.
رستار ترکی، دیگر کارشناس و
محقق افغان، در نقد گفته های آقای سپنتا مسئله نظام پارلمانی در کشور هند را مورد
اشاره قرار داده و موفقیت آنان در ایجاد و تداوم نظام پارلمانی را با توجه روحیه
خاص مردم هندوستان تفسیر می کند.
او مبارزه منفی یا عصیان مدنی
گاندی را که منجر به سقوط استعمار بریتانیا در شبه قاره هند شد، در مقایسه با
روحیه عصیانگری و خشونتی که سراسر تاریخ افغانستان را پرکرده دلیلی بر تفاوت
واقعتیهای تاریخی دو کشور می داند.
نتیجه مقایسه آقای ترکی
اینگونه ابراز می شود که هند نمی تواند نمونه خوبی برای سایر کشورهای رو به توسعه
و الگویی برای حل مشکلات آنان باشد.
آقای ترکی مسئله فساد اداری
که توسط سید عسکر موسوی طرح شد را یک مانع عمده نمی داند بلکه آنرا در نبود "دولت
حقوق" و نبودن سیستم بازخواست در ساختار اداری کشور چیزی عادی ارزیابی می
کند.
شکریه بارکزی، دیگر کارشناس
افغان، به بحث از زاویه ای دیگر نگاه می کند. او معتقد است که برخی مصلحت سنجی ها
در ابتدای بازسازی ساختار سیاسی طبقه ای را ایجاد کرده که واژه دموکراسی را به
وسیله ای برای تحصیل منافع شخصی تبدیل کرده اند. او معتقد است که این دسته
دموکراسی را هیچگاه به معنای واقعی نپذیرفته اند.
حفیظ منصور، تحلیل گر سیاسی،
هم از کارشکنی هایی سخن می گوید که به عقیده او بعد از کنفرانس بن صورت گرفت و به
دلیل آن گامی در جهت افزایش نقش مردم برداشته نشد.
او نیز از دیدی دیگر، مسئله
امنیت را پیش می کشد و این سئوال را مطرح می کند که چرا رییس دولت از آن سوی
اقیانوسها برای ایمنی شخصی خود محافظ می طلبد و آنها را در ارگ ریاست جمهوری جای
می دهد؟ آقای منصور حضور محافظان آقای کرزی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان را
منشاء آبرو ریزیهای فراوان و باعث خطرات امنیتی بیشتر عنوان می کند.
قوه قضائیه مستقل، ابزار
کنترل قدرت
از مجموع بحثها در باب فساد،
امنیت، و سوء مدیریتها ظاهر طنین نیازمندی افغانستان به ابزار کنترل رهبری جامعه
را ضروری می شمارد و تحقق دموکراسی را در گرو داشتن یک سیستم قضایی مستقل ممکن می
داند.
به نظر آقای طنین سیتم قضایی
مستقل می تواند گامهای موثری در امر مبارزه با فساد، تامین امنیت و بازخواست از
سوء مدیریتها و کارشکنی بردارد که تاکنون به عنوان عناصری از موانع بازدارنده صلح
و ثبات دانسته شد.
دولت انتقالی افغانستان و
تركيب قومی ساختار قومی افغانستان از جمله مسائلی است كه در مباحث سياسی، اجتماعی
و نظامی اين كشور توجهات را به خود جلب كرده و مد نظر صاحب نظران قرار گرفته است.
اما دولت كنونی از نظرگاه
ساختار قومی چه چشم اندازی دارد؟ و اشتراك اقوام افغان، در آن چگونه است:
كابينه دولت انتقالی
افغانستان كه در لويه جرگه ماه ژوئن سال 2002 ميلادی تشكيل گرديد، عبارتست از رييس
دولت، 4 معاون وی، 29 وزير كابينه و 15 وزير مشاور.
از منظر وابستگيهای نژادی،
رييس دولت پشتون و چهار معاون وی به گروههای قومی پشتون، تاجيك، هزاره و ازبك
منسوب اند.
در تركيب اعضای اصلی كابينه
به شمول معاونان رييس دولت 11 نفر پشتون، 7 نفر تاجيك، 6 نفر هزاره و سادات شيعه
مذهب، سه نفر ازبك، يك نفر تركمن، يك نفر ايماق، يك نفر قزلباش و يك نفر نورستانی
اند. بيشتر وزرای مشاور نيز از گروه قومی پشتون هستند.
تطابق "قوميت" و
"ساختار سياسی"
در سلسه گفتارهايی كه برنامه
تريبون آزاد بخش فارسی راديوی بی بی سی پيرامون موانع صلح و ثبات در افغانستان
برانگيخت؛ دكتر رستار تركی حقوقدان و استاد سابق دانشگاه كابل از فرانسه با نگاهی
به لايه های درونی جامعه افغانستان و مقايسه واقعيتهای آن با ساختار فعلی قدرت اين
گونه نتيجه گرفت كه عدم تطابق سيستم توزيع قدرت در درون جامعه قبايلی باتشكيلات
فعلی دولت از جمله موانع عمده در فرا راه روند صلح و ثبات است.
وی اقوام و قبايل در
افغانستان را به عنوان محموله های قدرت قلمداد كرد كه می توانند در جامعه قبيله ای
بجای احزاب مانند آنچه در جوامع پيشرفته وجود دارد، كاربرد داشته باشند.
آقای تركی در اين مورد تصريح
كرد كه بايد ساختار قبيله ای و قومي جامعه افغانستان به شكلی كه وجود دارد در
كادرهای حكومت و در ساختار دولت منعكس شود چه اينكه در غير آن به دليل عدم تطابق
واقعيتهای قومی و توزيع قدرت در سطح دولت بحران كنونی دوام خواهد يافت.
وی تلويحا به قدرت فزاينده
قوم تاجيك در ساختار فعلی دولت و حاكميت اشاره كرد و ابراز داشت كه قدرت و تورم
تصنعی آنها در حاليكه می بايستی در موقعيتی فرعی قرار می گرفتند، سيستم توزيع
طبيعی قدرت را مختل كرده و منجر به ظهور بحران شده است.
دكتر تركی عامل ديگر بحران را
سهم گيری، دخالت و اعمال نفوذ كشورهای همجوار افغانستان در ساختار دولت عنوان كرد
و گفت كه مداخلات آنان سبب اين شده كه حكومت افغانستان نتواند چه در گذشته و چه در
حال منافع متضاد همسايگان را در بطن خود منعكس كند.
به عقيده آقای تركی تا
زمانيكه حكومت از چنبره رقابت كشورهای مداخله گر خارجی بيرون كشيده نشود و حكومت
ملی ايجاد نگردد، دوام بحران و موانع صلح پايان نمی يابد.
حبيب الله رفيع پژوهشگر و
نويسنده با بجا دانستن تحليل دكتر تركی از نگاه توجه به واقعيتهای قومی، نقص حكومت
فعلی را عدم وجود توازن ملی دانست.
او گفت كه مردم، انحصار قدرت
در دست عده ای خاص را در دولت موقت به اين اميد تحمل كردند كه شايد در دوره
انتقالي اين نقص برطرف شود. آقای رفيع گفت كه در لويه جرگه مداخلات مسلحانه صورت
گرفت و نه تنها ساختار انحصارگرای دولت موقت تعديل نشد بلكه در حكومت انتقالی
تشديد گرديد.
دكتر سيدعسكر موسوی استاد
دانشگاه در آكسفورد لندن همنوا با آقای رفيع نيست. او بر خلاف آقای رفيع، بر نظريه
دكتر تركی به شدت تاخت و آنرا يك تحليل وارونه و مشكل ساز دانست.
آقای موسوی گفت كه از يك طرف
روند فعلی افغانستان در جهت ساختن جامعه ملی با تحقق دموكراسی، ارزشهای مدنی و
حقوق بشر حركت می كند، و از طرف ديگر آقای تركی می گويد كه جامعه افغانستان قبايلی
است و بايد اين جامعه را قبايلی تر ساخت.
به تصور آقای موسوی اين تفكر
آغازی برای تكرار مكررات گذشته و صحبتی از پشتونيسم و قوم سالاری است كه خود اين
انديشه مانعی بر سر راه صلح و مشكل عمده ای بر سراه توسعه و پيشرفت ارزيابی مي
شود.
آقای موسوی در برابر اين
انديشه، از دموكراسی ملی به معنای دموكراسی برای تمام افغانها سخن راند و در آن حق
هر فرد افغان را يك رای دانست.
حفيظ منصور ديگر كارشناس
افغان نيز در نقد نظريات دكتر تركی، تئوری وی را ناقص خواند و فقط بخشهای بسيار
كوچكی از جامعه افغانستان را دارای زندگی قبايلی دانست.
او به سابقه شهر نشينی و وجود
قانون در افغانستان اشاره كرد و تعميم شرايط يك بخش كوچك كه زندگی قبايلی دارند به
تمام كشور را كاری خطا، نابجا و بی موقع قلمداد كرد.
ولی آقای منصور نيز با اوضاع
كنونی دولت و ساختار حاكميت سر سازش ندارد و آنانی را كه بعد از لويه جرگه به قدرت
رسيدند، متهم به پشت پازدن به تمام مردم افغانستان می كند.
دادفر اسپنتا ديگر كارشناس
افغان نيز نظريه "يك افغان و يك رای" را در روند ملی سازی حكومت و رسيدن
به دموكراسی دارای كاربرد و جايگاه می داند.
او هويتهای فردی را مجرد از
تعلقات قومی، مذهبی و جنسی جستجو می كند و نظريه پردازی نخبگان در زمينه توليد
تئوريهای نژادپرستانه را از مشكلات اساسی جامعه می داند. چيزی كه اشاره به تحليل
دكتر تركی و ادعای او در زمينه لزوم در نظر گرفتن شرايط قومی افغانستان دارد.
ولی رستار تركی در جايگاه
دفاع از تحليل خود، انتقادات آقای منصور و موسوی را نابجا، بی مورد و به كلی مبتذل
خواند.
او گفت كه در طول دو دهه
گذشته علی رغم وجود جنگها، تمايلات سياسی مردم افغانستان در محوريت اقوام شكل
گرفته و جامعه بين المللی نيز در كنفرانس بن آنرا در نظر گرفته است. بر اساس درك
دكتر تركی تقسيم قدرت بين گروههای سياسی در كنفرانس بن بصورت غير مستقيم، توزيع
حكومت ميان اقوام و قبايل را منجر شده كه نقص آن درنظر گرفته نشدن يك اكثريت قومی
بوده است.
آقای تركی تخصيص بخشی از قدرت
را به قومی كه آنرا اكثريت مي داند حق طبيعی آن مردم می شمارد و برای حل اين مشكل
با دولت كنونی نوعی مفاهمه و تجديد نظر در ساختار قدرت را پيش می كشد.
تقويت مشابهت های روانی
اقوام
در ميان اين جدال لفظی و
تقابل نظريات اعظم دادفر كارشناس و تحليل گر از كابل به يك موضوع ديگر اشاره می
كند كه به عقيده خودش تاكنون از پرداختن به آن در تاريخ مباحث سياسی اغماض شده
است.
وی اين موضوع را "روان
اجتماعی" می نامد كه به دليل ديوارهای قومی در جامعه افغانستان بوجود آمده و
به محض طرح شدن مسائل قومی حتی در سطح روشنفكران به تحريك حساسيتها می انجامد.
آقای اعظم دادفر ديگران را به
حل مشكلی تشويق می كند كه به زعم خودش افراد زيادی اعم از روشنفكران و انديشمندان
را در سطح هويت قومی ميخكوب كرده و مانع ايجاد احساس ملت واحد مي شود.
در تئوری خود آقای دادفر بايد
مشابهت های روانی كه باعث ساخت دولت ملی و تقويت همكاری در جهت رفع موانع می شود،
تقويت گردد. آقای دادفر ديگران را به يك ابتكار فرا می خواند كه طبق آن پلهای
فرهنگی ميان اقوام ايجاد شود و راهی به سوی ملت شدن با پايان تضادهای قومی باز
گردد.
با ميانجيگری اعظم دادفر،
امان الدين تيموری مدير مسئول نشريه روزنه اميد بحث را به سمت ديگری كه لزوم تضمين
حاكميت ملی و تماميت ارضی افغانستان است، معطوف می كند.
آقای تيموری به كنفرانس بن
اشاره كرد و تعهد عدم مداخله كشورهای خارجی در امور افغانستان را ياد آور شد و گفت
كه در سرحدات شرقی افغانستان تجاوز و مداخله وجود دارد.
او اعزام گروههای تروريستی به
خاك افغانستان و عملياتهای خرابكارانه را در شرق اين كشور را بارز دانست و از
جامعه بين المللی به دليل نداشتن نقشی قاطع و تضمين كننده در اين مورد انتقاد كرد.
بشير سخاورز ديگر كارشناس
افغان به مسئله استبداد دينی در افغانستان اشاره كرد و گفت كه بايد از سوء استفاده
ها بنام اسلام در اين كشور جلوگيری شود.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت