سرمايه‌داری؛ نظامی نكوهيده
فيگارو مگزين /
ترجمه: احد البرز
شرق - دوشنبه 3 قوس 1382
پس از فروپاشي ديوار برلين، فوكوياما از پايان تاريخ خبر داد. اكنون
دو سال بعد از رخدادهاي 11 سپتامبر، باور ما به پايان جامعه غربي را به پرسش مي
نهد. جرم و جنايت، موادمخدر، خودكشي، خانواده، ميهن پرستي، قدرت باروري، همه اين
شاخص ها ظاهرا به مرحله بحراني رسيده اند. اما آيا اين ازهم گسيختگي، در عين حال
شرايط نويني در خود نمي پرود؟ آيا نظام سرمايه داري در حال پديد آوردن شكل جديدي
از «همزيستي» نيست؟ آيا زمان دموكراسي ليبرال فرا رسيده است؟ «دگرگوني بزرگ» (Grand
Bouleversement) نام كتاب تازه فرانسيس فوكوياماست كه مجله
فيگارو مگزين چاپ پاريس گزيده هايي از آن را به چاپ رسانده است. برگردان اين
نوشتار را با هم مي خوانيم.
•••
بسياري با يك حس دروني چنين تصور مي كنند كه سرمايه داري براي زندگي اخلاقي زيان
بار است. بازارها براي هر چيز بهايي تعيين مي كنند و روابط انساني را به صفر فرو
مي كاهند. از اين ديدگاه، يك جامعه سرمايه داري مدرن بيش از آنكه توليدكننده
سرمايه اجتماعي باشد مصرف كننده آن است. پديده هايي چون بي اعتمادي به نهادها،
كاهش ميزان اعتماد، گسترش جرم و جنايت و از هم گسيختگي پيوندهاي خانوادگي، در
آمريكاي شمالي و اروپا، احتمال ناخوشايندي را به ذهن القا مي كنند: آيا جوامع
پيشرفته، سرمايه اجتماعي شان را به مصرف مي رسانند بي آنكه توانايي باز توليد آن
را داشته باشند؟ آيا جوامع سرمايه داري بنا به سرنوشت شان روز به روز بر ثروت هاي
مادي خود مي افزايند و از سرمايه اخلاقي تهي مي شوند؟ آيا خشونت و بي هويتي
بازارها توانايي هاي ما در برقراري پيوندهاي اجتماعي را از بين مي برند و به ما مي
آموزند كه پول اصل است و نه ارزش ها؟ آيا تقدير اين است كه سرمايه داري مدرن بنيان
هاي اخلاقي اش را براندازد و بدينسان فروپاشي اش را به دست خود رقم زند؟ حقيقت اين
است كه جوامع تكنولوژيك امروزي همچنان سرمايه اجتماعي مي طلبند، همچون گذشته در
مقياسي بسيار گسترده از آن سود مي جويند و بازسازي اش مي كنند. نوع تقاضا و منابع
تغيير كرده است ولي به نظر نمي رسد كه نياز به هنجارهاي اخلاقي معين از ميان رفته
باشد، يا آدميان بخواهند از برقراري معيارهاي اخلاقي براي خودشان باز ايستند و از
كوشش براي حفظ منزلت انساني خود دست بردارند.
جست وجوي هنجارهاي نو
فرآيندي كه از رهگذر آن جوامع سرمايه اجتماعي را باز مي آفرينند فرآيندي پيچيده و
اغلب دشوار است. در بسياري موارد، اين فرآيند قربانيان فراوان بر جاي مي گذارد
زيرا هنجارهاي قديمي مبتني بر همياري از بين مي روند بي آنكه چيز ديگري جانشين
آنها شود. دگرگوني بزرگ خود به خود اصلاح نخواهد شد. انسان ها بايد بپذيرند كه
زندگي اجتماعي شان روبه پستي نهاده و رفتارهاشان خود ويرانگرانه است و براي استوار
كردن جامعه شان بر پايه هنجارهاي نو از راه گفت وگو، استدلال و حتي نبرد فرهنگي
بايد فعالانه به كوشش برخيزند. بي گفت وگوست كه چنين كوششي در گذشته تا اندازه اي
صورت گرفته است و دوره هاي پيشين تاريخ بشر به نوعي مايه اميد و دلگرمي ماست: اين
شدني است كه جامعه اي از نو برپايه هنجارها و اخلاق بنياد شود (...).
از دين تا سياست
(...) در واقع براي بالا بردن ميزان اعتماد دو منبع اصلي وجود دارد: دين و سياست.
در باختر زمين، مسيحيت نخستين نهادي بود كه اصل جهانشمول منزلت انساني را مطرح كرد
_ اصلي كه دوران روشنگري آن را در قالب انديشه برابري جهانشمول به صورت عرفي
درآورد. امروزه از سياست خواسته مي شود كه مسئوليت پيشبرد اين انديشه را به تمامي
بر دوش كشد و در نتيجه اثري درخشان پديد آمده است. جامعه هاي انساني برپايه يك
رشته اصول با اعتماد آفريني محدود مانند خانواده، روابط خويشاوندي، سلسله پادشاهي،
فرقه، مذهب، تعلق قومي و هويت ملي بنياد يافتند. در سياست داخلي، اين منابع كشاكش
هاي اجتماعي به همراه داشتند زيرا هيچ جامعه اي از لحاظ هيچ يك از اين معيارها
همگن و يكدست نيست. در سياست خارجي نيز راه به سوي جنگ ها مي گشودند چرا كه جامعه
هاي متكي بر اصول متفاوت وقت خود را صرف رويارويي در صحنه جهاني مي كردند. تنها يك
نظام سياسي مبتني بر شناسايي جهانشمول منزلت انساني _ يعني ويژگي اساسي همه افراد
انسان كه بر توانايي انتخاب اخلاقي متكي است _ مي تواند از اين خصلت هاي غيرعقلاني
بركنار بماند و به يك نظام داخلي و بين المللي مسالمت آميز رهنمون شود. حكومت
جمهوري از ديدگاه كانت، اعلاميه استقلال آمريكا، اعلاميه حقوق بشر فرانسه، دولت
جهاني مطابق ديدگاه هگل و قوانين اساسي تقريبا تمامي دموكراسي هاي مدرن، اين اصل
شناسايي جهانشمول را در خود دارند.كشورهايي كه براساس همين اصول ليبرال جهانشمول
پديد آمده بودند طي دو قرن گذشته، به رغم فراواني شكست هاي گذرا و استمرار كاستي
ها، ايستادگي شگفتي از خود نشان دادند. يك نظام سياسي مبتني بر هويت قومي صربي يا
شيعيگري اثني عشري هرگز از مرزهاي چند كشور بالكان يا خاورميانه فراتر نرفت. چنين
نظامي نمي تواند به اصل حاكم بر جامعه هاي بزرگ مدرن، پويا و پيچيده تبديل شود،
مانند جوامعي كه مثلا گروه 7 را تشكيل مي دهند. نه تنها اين نظام هاي سياسي نارسا
با تضادهاي سياسي حل نشدني مربوط به اقليت هاي مذهبي يا قومي روبه رو هستند بلكه
دشمني شان با هر گونه نوآوري، آنها را از مبادلات اقتصادي ليبرال و در نتيجه از
هرگونه مشاركت در جهان اقتصادي مدرن بركنار مي سازد. با پيشرفت اقتصادي جوامع،
منطق نظام سياسي ليبرال و دموكراتيك ضرورت بيشتري پيدا مي كند زيرا سازگاري منافع
بي شمار متفاوت در اين جوامع مستلزم هم مشاركت و هم برابري است.
مسئله پيشرفت
مشكل اصلي اين برداشت اساسا خوشبينانه از پيشرفت تاريخي اين است كه نظام اخلاقي و
اجتماعي الزاما ردپاي توسعه سياسي و اقتصادي را دنبال نمي كند. به دودليل نمي توان
تحقق پيش زمينه هاي فرهنگي نظام سياسي ليبرال را مسلم فرض كرد. نخست آنكه جوامع
ليبرال، نظام سياسي را به بهاي توافق اخلاقي به دست مي آورند. الزامات جهانشمول
رواداري و احترام متقابل تنها اصول اخلاقي برخاسته از يك جامعه ليبرال است. اين
كار در آغاز بي هيچ مشكلي پيش رفت زيرا بسياري از جوامع ليبرال _ مانند ايالات
متحده، انگلستان يا فرانسه _ تاريخشان را با يك تجانس نسبي فرهنگي كه تنها يك گروه
قومي و يك مذهب اكثريت بر آن حاكم بود، آغاز كردند. اما با گذشت زمان، اين جامعه
ها بزرگتر شدند و تنوع فرهنگي بيشتري يافتند. افت ميزان زاد و ولد، فشارها در جهت
مهاجرپذيري بيشتر و نفوذ پذيرتر شدن مرزهاي ملي در نتيجه تسهيل رفت و آمدها و
ارتباطات فراگير، اينها همه نشان مي دهد كه گرايش به تنوع همه جا فزوني مي گيرد.
حتي كشورهايي مانند ژاپن كه تاكنون توانسته اند ميزان قابل ملاحظه اي از همگني
فرهنگي و قومي خود را حفظ كنند، در آينده با همين فشارها مواجه خواهند شد.
در ايالات متحده و ديگر دموكراسي هاي انگليسي زبان و همين طور در فرانسه اين
نيروهاي فرهنگي مركز گريز به طور سنتي با يك هويت نوين مدني فاقد ريشه در قوميت يا
مذهب خنثي شد. راه «آمريكايي شدن» - محصول ديگر آرمان هاي سياسي دموكراتيك و سنت
هاي فرهنگي آنگلوساكسون _ به روي همه فرزندان مهاجر در ايالات متحده گشاده بود. حق
تابعيت فرانسه كه بر جمهوريخواهي كلاسيك و فرهنگ ادبي ملي متكي بود _ حداقل
درتئوري _ به يك سياه سنگالي و عرب تونسي يا يك ارمني ستمديده ازميري اعطا مي شد
اگر چه مهاجرت در اين كشور آثار زيانباري در قالب اقدام فرانسوي شارل موراس يا
جبهه ملي ژان _ ماري لوپن به بار آورد.
آغاز پايان جهانشمولي؟
پرسش اصلي، براي آينده، اين است: آيا اين اشكال جهانگرايانه هويت فرهنگي از يورش
هاي كيش چند فرهنگي (multi culturalisme) كه از احترام ساده به
تنوع فرهنگي فراتر مي رود تا در نهايت تثبيت و فراگير شود جان سالم به در خواهند
برد؟ پيدايش «خرده اخلاق» كه وجه مشخصه جامعه مدني آمريكاست يك دليلش آن است كه
لايه هاي زيرين جامعه متنوع تر شده اند. اما مهمترين عامل تعيين كننده اين فرآيند،
رواج نسبي گرايي اخلاقي است كه به صورت يك اصل درآمده است: اين باور كه هيچ مجموعه
خاصي از ارزش ها يا هنجارها نمي تواند و نبايد بر مجموعه هاي ديگر برتري يابد
روزبه روز رواج بيشتري پيدا مي كند. زماني كه اين نسبي گرايي به ارزش هاي سياسي كه
پايه هاي خود رژيم را تشكيل مي دهند تسري يابد خود تخريبي ليبراليسم هم شروع مي
شود.مشكل ديگر جوامع ليبرال، در حفظ و حراست بنيان هاي فرهنگي شان، تهديد ناشي از
تحول تكنولوژيك است. سرمايه اجتماعي متاعي كمياب و گرانبها نيست كه در عصر ايمان
پديد آمده و به عنوان ميراث سنت قديم به دوره هاي بعد منتقل شده باشد. عنصري نيست
كه داراي ذخاير ثابت باشد و به دست نوگرايان نا اهل كه ما باشيم با بي پروايي به
يغما رفته باشد. با اين حال، اگرچه «موجودي» سرمايه اجتماعي مدام تجديد مي شود اين
فرآيند نه خودانگيخته است نه آسان است و نه ارزان. همان نوآوري كه بهره وري را
بالا مي برد يا يك صنعت نو راه مي اندازد جامعه اي پابرجا را به نيستي مي كشاند يك
شيوه را زندگي به يك باره بي اعتبار مي سازد. جامعه هايي كه سوار بر تخت روان
تكنولوژي پيش مي روند بايد در همه حال نقش پاسبان و دزد را بازي كنند زيرا قوانين
اجتماعي براي هماهنگي با تحول شرايط اقتصادي تغيير مي كند. توليد كارخانه اي،
افراد را از روستا به شهر مي كشاند و مردان را از خانواده هاشان جدا مي كرد حال
آنكه تكنولوژي هاي اطلاعاتي آنها را به روستا باز مي گرداند ولي زنان را وارد
بازار كار مي كند. خانواده هاي هسته اي كه با پيدايش كشاورزي از ميان رفته بودند
با روند صنعتي شدن از نو پديدار گشتند و اينك با گذار به عصر پسا صنعتي به تدريج
فرو مي پاشند.
ستايش سرمايه اجتماعي
چنانكه پيداست دو فرآيند در كنار هم در كارند. در دايره سياست و اقتصاد، تاريخ به
ظاهر روبه سوي ترقي و سيري خطي دارد: در پايان قرن بيستم تاريخ نقطه اوج خود را در
دموكراسي ليبرال يافت، يگانه راه حل پايدار براي جامعه هايي كه از نظر تكنولوژي
پيش رفته اند. در حوزه جامعه و اخلاق اما مسير حركت تاريخ ظاهرا دايره وار است
زيرا نظام اجتماعي طي چند نسل فراز و نشيب هايي به خود مي بيند. هيچ تضميني وجود
ندارد كه پيشرفت ها و بهبودهايي در اين چرخه رخ دهد. تنها مايه اميدواري ما قابليت
هاي نيرومند ذاتي آدمي در بازسازي نظام اجتماعي است. مسير تاريخ به موفقيت اين
فرآيند بازآفريني بستگي دارد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت