اين سه سوال از مهمترين مسائل انديشه سياسي معاصر ايران هستند. اين مقاله در مقام بحث از نسبت ولايت فقيه و مردم سالاري است. قبل از آغاز بحث تذكر نكاتي به عنوان مقدمه لازم است.

1- اگر چه ولايت فقيه بي‌اختيار يادآور جمهوري اسلامي ايران و بنيان‌گذار آن است، اما ”مسئله ولايت فقيه و مردم سالاري“ لزوما معادل مسئله  ”جمهوري اسلامي و مردم سالاري“ نيست. اصولا ولايت فقيه مساوي جمهوري اسلامي نيست⁽¹⁾. معتقدان به ولايت فقيه، جمهوري اسلامي را حكومت‌گذار به ولايت فقيه و مقدمه آن مي‌دانند و نه عين آن. منتقدان ولايت فقيه نيز تلازمي بين جمهوري اسلامي و ولايت فقيه قائل نيستند. و جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه را نه تنها قابل تصور مي‌دانند بلكه معتقدند اساسا چنين تلقي از جمهوري اسلامي در ابتدا به مردم معرفي شد و در رفراندوم راي آورد و در پيش نويس قانون اساسي نيز سيماي قانوني آن ترسيم شد. آنچه در قالب قانون اساسي مصوب1358 و اصلاحيه 1368 ارائه شده توسط دو ولي فقيه در طي حدود ربع قرن در ايران پياده شده تركيبي از جمهوري اسلامي و ولايت فقيه است كه مي‌توان عنوان ”جمهوري ولايي“ را برايش برگزيد  ⁽²⁾. حكومتي كه نهادهاي جمهوري زير نظر ولايت فقيه انجام وظيفه مي‌كنند. در اين مقاله در پي بررسي سازگاري يا ناسازگراي نظريه ولايت فقيه با مردم سالاري هستيم، يعني حكومتي كه اين نظريه به صورت تمام عيار در آن تحقق يافته باشد. جمهوري ولايي يا جمهوري اسلامي تاريخي تحقق ناقص و جزئي ولايت فقيه است. به بيان ديگر در مقام مقايسه حكومت ولايي انتصابي مطلقه فقيه، با مردم سالاري هستيم

2- مسئله ولايت فقيه و مردم سالاري با مسئله ”دين و دمكراسي“ يا ”اسلام و مردم سالاري“  و نيز با ”مسئله حكومت ديني و مردم سالاري“ يا مسئله ”حكومت اسلامي و مردم سالاري“ تفاوت دارد و متاخر از آنهاست⁽³⁾. به اين معنا كه اگر كسي به طور كلي دين و دمكراسي يا اسلام و دمكراسي را متعارض بداند ديگر نيازي به طرح چنين سوالاتي نخواهد داشت چون پاسخ آنها بي‌هيچ بحثي پيشاپيش معلوم است. همينگونه اگر دين را يا اسلام را منحصر در حوزه خصوصي و رابطه فردي انسان و خدا بداند و براي دين مطلقا در حوزه اجتماعي چه در جامعه مدني و چه در حوزه سياسي محلي از اعراب قائل نباشد يعني به سكولاريسم مطلق قائل باشد و آن را زير بناي دمكراسي قلمداد كند، بدون هيچ بحثي در نظر وي حكومت ديني يا حكومت اسلامي از بنياد با مردم سالاري متعارض است. مسئله نسبت ولايت فقيه و مردم سالاري براي كسي جاي بحث دارد كه اولا بين اسلام و مردم سالاري تعارض مطلق قائل نيست، يعني قرائتي از اسلام را با نوعي از دمكراسي سازگار مي‌داند. ثانيا بين حكومت ديني و دمكراسي تنافي مطلق نمي‌يابد، يعني نوعي از حكومت را در جامعه اسلامي با مناسبات دمكراتيك قابل تحقق مي‌يابد، يا به عبارت دقيق‌تر تحقق مردم سالاري را در يك جامعه ديني ممكن مي‌داند. با قبول اين دو پيش فرض، بحث درجه سوم و جزئي، نسبت سازگاري ولايت فقيه به عنوان يك نوع خاص از حكومت اسلامي با مردم سالاري مطرح مي‌شود.

3- عمر اين سوالات كمتر از بيست و پنج سال است و همزاد با ولايت فقيه در عرصه عمومي از حدود سال  1358 هجري شمسي مطرح شده‌اند. طرح اوليه اين سوالات منحصر در نخبگان و قبل از تجربه عملي بود و پاسخهاي داده شده به اين سوالات نيز با نوعي كليت، ابهام و اجمال همراه بوده است. معتقدان به ولايت فقيه در اين مرحله مي‌كوشند تا از آن ظاهري دمكراتيك و مردم پسند ارائه كند⁽⁴⁾. از دهه دوم به بعد به دنبال تجربه عملي ولايت فقيه از سويي سوالات ياد شده از خواص به حوزه عمومي گسترش يافت و از سوي ديگر جوابها به تدريج جزئي‌تر، شفاف‌تر و دقيق‌تر شد و از زاويه سوم معتقدان ولايت فقيه در نسبت با مردم سالاري دو گونه پاسخ دادند. برخي بدون تعارف و پرده پوشي ولايت فقيه را مطلقا با دمكراسي متعارض اعلام كردند و برخي ضمن محكوم كردن مردم سالاري به عنوان ”دمكراسي غربي“ از امري به نام ”مردم سالاري ديني“ كه جزء ذاتي آن ولايت فقيه است دفاع كردند. منتقدان ديندار ولايت فقيه نيز در ارتباط با مردم سالاري دو دسته شدند گروهي اشكال را در انتصابي يا مطلقه دانستن ولايت فقيه دانسته و با تاكيد بر انتخابي و مقيد بودن ولايت فقيه به قانون اساسي به نوعي جمع بين ولايت فقيه و مردم سالاري دست يازيدند. دسته دوم ولايت فقيه را مطلقا فاقد سند معتبر ديني يافته، آن را با لذات منافي با مردم سالاري دانستند.

تعارضي ذاتي كه با اصلاحات جزئي قابل رفع نيست. تنوع پاسخها به سوالات سه گانه حكايت از لزوم و اهميت بحث از اين مسئله دارد.

4- اين مقاله از يك مقدمه و از سه بخش تشكيل شده است در مقدمه به توضيح معناي مردم سالاري مي‌پردازم، بخش اول به نسبت ولايت انتصابي مطلقه با مردم سالاري اختصاص دارد، در بخش دوم نسبت ولايت انتخابي مقيده فقيه و نيز نظارت فقيه با مردم سالاري مورد بحث قرار مي‌گيرد و در بخش سوم از شيوه اداره جامعه اسلامي به شيوه مردم سالارانه سخن خواهيم گفت فرضيه‌اي كه نگارنده در اين مقاله در پي آزمون آن است چنين مي‌باشد. اولا: ولايت فقيه مطلقا با مردم سالاري ناسازگار است. ثانيا: اين ناسازگاري ذاتي است و با اصلاحات جزئي قابل رفع نيست. لذا مردم سالاري اسلامي با فرض پذيرش ولايت فقيه امري متناقص است. ثالثا: جامعه اسلامي، با شيوه دمكراتيك قابل اداره است.

5- با اين كه به نظر مي‌رسد مردم سالاري مفهومي واضح باشد، اما تاملي در تلقي و اثباتهاي آن در ايران نشان مي‌دهد كه بسياري از كساني كه در اين زمينه سخن گفته‌اند تقلي روشن   و واضحي از آن نداشته‌اند و گاهي آن را با مردم داري يا مردم گرايي (populilsm) اشتباه گرفته‌اند. لذا براي جلوگيري از سوء تفاهم‌هاي احتمالي در مباحث آينده مناسب است تلقي خود را از مردم سالاري ارائه كنم. كوشش مي‌كنم در اين تبيين بر نكاتي تاكيد كنم كه در مقايسه با ولايت فقيه مورد چالش قرار مي‌گيرد. مردم سالاري يا دمكراسي پاسخي به يك سوال اساسي در حوزه سياست است. تدبير حوزه عمومي به عهده چه كساني است؟ سه گونه پاسخ به اين پرسش داده شده است: يكه سالاري  (Autocracy)، اشراف سالاري (Aristocracy) و مردم سالاري (Democracy). در يكه سالاري تدبير حوزه عمومي و تشخيص مصلحت همگاني به عهده يك نفر است و مشروعيت همه اركان نظام ناشي از صوابديد اوست. هيچ نهاد دنيوي بر عملكرد او نظارت ندارد، فوق قانون است و مقام مسئول شمرده نمي شود. در اداره جامعه قدرتي نامحدود و اختياراتي مطلقه دارد. در اشراف سالاري قدرت مطلقه در دست طبقه ممتاز است. اين طبقه در برابر مردم مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمي‌باشد در مردم سالاري مدار تدبير حوزه عمومي رضايت همگاني است نه تامين رضايت يك شخص خاص يا يك طبقه ممتاز. در چنين حكومتي كارگزاران خدمات عمومي وكيل و نماينده مردم هستند و تحت نظارت موكلان خود يعني مردم انجام وظيفه مي‌كنند. در مردم سالاري حكومت در مقابل مردم مسئول است با اراده مردم بر سر كار مي‌آيد و در زمان مشخص قدرت را به شكل مسالمت آميز به نمايندگان بعدي مي‌سپارد. قوانين جامعه با راي عمومي تصويب مي‌شود و با اراده ملي نيز قابل تغيير است.

به بيان دقيق‌تر مردم سالاري شيوه زندگي سياسي در جهان مدرن است. شيوه‌اي در تدبير سياسي جامعه يا پيش‌بيني مجموعه‌اي از نهادهاست كه هدف آن به حداقل رسانيدن خطاهاي اداره سياسي جامعه از طريق به حداكثر رسانيدن مشاركت عامه و تقليل نقش شخصي فرد در اتخاذ تصميمات سياسي است. توزيع صحيح قدرت در جامعه از لوازم مردم سالاري است. يك حكومت مردم سالار از طريق انتخابات براي زمان موقت به قدرت رسيده است. حق مساوي انتخاب كردن و انتخاب شدن از مباني مردم سالاري است. در چنين جامعه‌اي تصميماتي كه بر جامعه اثر مي‌گذارد مي‌بايد با نظر كليه افراد آن اتخاذ شود. بنابراين نظارت همگاني بر تصميم‌گيري‌ها و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت دو شاخصه اصلي دمكراسي است. عناصر تشكيل دهنده يك نظام دمكراتيك عبارتند از: اول، برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه دوم، وجود دولت شفاف و پاسخگو سوم، رعايت حقوق مدني و سياسي چهارم، تحقق جامعه مدني يا به بياني جامعه دمكراتيك. جوامع به ميزان مشاركت عمومي محقق در آنها مي‌توانند تمام دمكراتيك يا كمي تا قسمتي دمكراتيك يا غير دمكراتيك باشند.

اكنون پرسيدني است چه حكومتي مردم سالار نيست؟ يا مشخصات حكومت غير دمكراتيك كدام است؟

يك: به رسميت شناختن حق ويژه براي شخص يا صنف خاص در اداره جامعه، چنين حقي با اصل برابري حقوق كه از اصول اوليه مردم سالاري است در تضاد است.

دوم: مادام العمر بودن و غير موقت بودن و ادواري نبودن سمتهاي سياسي يا عدم واگذاري مسالمت آميز قدرت سياسي در زمان مشخص.

سه: فوق قانون بودن راس هرم قدرت سياسي و اين كه اراده وي در حكم قانون يا برتر از قانون باشد.

چهار: نظارت ناپذير و غير مسئول بودن زمامدار در برابر مردم.

پنج: اختيارات مطلق و نامحدود زمامدار ولو در قانون اساسي پيش‌بيني شده باشد.

شش: غير قابل تغيير دانستن قوانين حتي عليرغم تمايل عمومي به تغيير.

بخش اول: ولايت انتصابي مطلقه فقيه و مردم سالاري

نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه بر چهار ركن استوار است ⁽⁵⁾.

ركن اول: ولايت‌ ⁽⁶⁾: معناي آن تصدي و اقدام و اولويت در انجام امور ديگران است. در حوزه ولايت يعني امور عمومي جامعه عدم تساوي بر قرار است. مردم عادي در حوزه عمومي فاقد اهليت در تدبير و ناتوان از تصدي و محتاج سرپرست شرعي محسوب مي‌شوند، كه معناي آن محجوريت شرعي در حوزه عمومي است. هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه عمومي محتاج اجازه قبلي يا تنفيذ بعدي ولي فقيه است. معناي ديگر ولايت بر مردم قيومت است و با وكالت و نمايندگي از جانب مردم تفاوت بنيادي دارد. مردم به عنوان مولي عليهم در نصب و عزل ولي فقيه و در اعمال ولايت يا نظارت بر اعمال ولي هيچ دخالتي ندارند. معيار تصميم‌گيري در حوزه عمومي نظر ولي فقيه است. اين مردم‌اند كه مي‌بايد اعمال خود را با نظر ولي فقيه سازگار و هماهنگ كنند نه بر عكس. مشروعيت تمامي نهادهاي عمومي از طريق انتساب آنها به ولي فقيه تامين مي‌شود. مهمترين وظيفه شرعي مردم در برابر ولي فقيه اطاعت و تبعيت از او امر و نواهي وي و ياري و نصرت او مي‌باشد. اين ولايت قهري است نه اختياري، دائمي و مادام العمر است نه موقت، عام است و همه مردم را بدون هيچ قيد و استثنايي در بر مي‌گيرد

ركن دوم: انتصاب ⁽⁷⁾ از سوي شارع در مقابل انتخاب از سوي مردم قرار دارد و فراتر از بيان شرايط شرعي حاكم به معناي تعيين و گماشته شدن فرد واجد شرايط از سوي امام زمان (عج) به حكومت بر مردم است. تشخيص فرد واجد شرايط به عهده فقيهان است. در تعيين و تشخيص ولي فقيه از بين فقيهان نمي‌توان به انتخاب مردم تمسك كرد، چرا كه آنان ذي حق نيستند تا بتوانند ولي را انتخاب كنند. بطور كلي نصب و عزل ولي فقيه بدست خبرگان نيست، بلكه به دست خداوند است. در صورتي كه ولي فقيه شرايط فقاهت يا عدالت را فاقد شود خبرگان كشف مي‌كنند كه وي توسط خداوند يا خود به خود عزل شده است. حاكم در برابر خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشري حق نظارت بر وي را ندارد. خبرگان (جمعي از فقيهان) تنها جهت مقدمه كشف مي‌توانند كسب اطلاع كنند. مافوق ولي فقيه تنها خداوند است.

ركن سوم: اطلاق ⁽⁸⁾: قلمرو حكومت ولي فقيه حوزه عمومي و مسائل سلطاني است. در اين حوزه هيچ امري از حيطه ولايت فقيه خارج نيست. و او براساس مصلحتي كه خود يا منصوبينش تشخيص مي‌دهند جامعه را اداره مي‌كند. اختيارات ولي فقيه همانند اختيارات حكومتي پيامبر (ص) و ائمه (ع) است. اين اختيارات محصور در چهار چوب احكام الهي نيست. ولي فقيه فراتر از حيطه شرعي مي‌تواند براساس مصلحت نظام حكم وضع كند. اين احكام نه تنها مانند ديگر احكام شرعي لازم الاتباع و واجب الاطاعه است بلكه در صورت تزاحم مقدم بر كليه احكام شرعيه فرعيه است. وقتي قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولي فقيه كسب مي‌كند، واضح است كه ولايت فقيه مقيد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي نيست. اوامر ولي فقيه در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانون است. قواي مقننه، اجراييه، قضاييه، قهريه و تبليغاتيه بازوهاي ولي فقيه هستند كه مستقل از هم اما تحت امر وي انجام وظيفه مي‌كنند.

ركن چهارم: شرط فقاهت: مهمترين شرط اداره جامعه فقاهت است. در تدبير امور جامعه و برنامه‌ريزي‌هاي كلان اداره جامعه فقه نقش اساسي را بازي مي‌كند. هر تصميم سياسي مي‌بايد با مباني فقهي سنجيده شود. فقيه توان حل همه مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي جهان و در نتيجه توان هدايت جامعه بزرگ اسلامي و حتي غير اسلامي را دار است. سياست جزئي از ديانت و شعبه‌اي از فقه است. فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تاگور است. لذا ولايت و اداره جامعه حق ويژه فقهاست. نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه در هر چهار ركنش با مردم سالاري متعارض است. در واقع اين نظريه يكه سالاري ديني يا در خوشبينانه‌ترين قرائت نوعي اشراف سالاري ديني است. در واقع چنين ادعا شده كه ولي فقيه به عنوان نماينده و جانشين خداوند در زمين همچون خداوند “لايسئل عما يفعل و هم يسئلون ⁽⁹⁾“ مقام غير مسئول دائمي نظارت ناپذير مقدس با اختيارات مطلقه است. به بيان ديگر اين نظريه فقيه سالاري است كه با مردم سالاري تفاوت جوهري دارد.

تعارض بنيادي نظريه ولايت مطلقه فقيه با مردم سالاري به اين قرار است:

الف: در ركن اول: ولايت

1- لازمه لاينفك ولايت شرعي، عدم تساوي آحاد مردم در حوزه عمومي و مهجوريت مردم در اين حوزه است. حال آن كه در روش مردم سالاري اولا مردم در حوزه عمومي ذي حق‌اند، ثانيا: از حق مساوي بر خوردارند.

ثانيا: از حق مساوي بر خوردارند.

2- مردم رشيد براي اداره جامعه خود وكيل و نماينده انتخاب مي‌كنند، نه اين كه تحت ولايت شرعي و قيومت قرار بگيرند.

3- معيار تصميم‌گيري در حوزه عمومي در اين نظريه راي ولي فقيه است و مردم موظفند خود را با صلاحديد وي منطبق كنند. حال آن كه بنابر مردم سالاري كارگزاران خدمات عمومي وظيفه دارند خود را با اراده ملي و افكار عمومي هماهنگ سازند.

4- در نظريه ولايت فقيه، مردم مي‌بايد براي دخالت در حوزه عمومي از ولي فقيه اجازه بگيرند، در حالي كه در مردم سالاري مسئله برعكس است همه خدمتگزاران عمومي مي‌بايد از مردم كسب مجوز كنند.

ب: در ركن دوم: انتصاب

1- مردم سالاري حكومتي از پايين به بالاست. حكومت ولايي انتصابي حكومتي از بالا به پايين است. انتصاب در تقابل با انتخاب قرار دارد.

2- در حكومت دمكراتيك افراد توسط مردم انتخاب يا عزل مي‌شوند. در حكومت انتصابي مردم در نصب و عزل حاكم هيچ نقشي ندارند.

3- در حكومت مردم سالار تمامي سمتهاي سياسي بدون استثنا موقت و محدود به زمان مشخص است. در حكومت انتصابي ولايت فقيه مادام الشرايط و به بياني مادام‌العمر است و مدت زمان تصدي ديگر مقامات توسط وي تعيين مي‌شود.

4- در حكومت دمكراتيك حكومت در برابر نمايندگان مردم مسئول و تحت نظارت ايشان است. در حكومت انتصابي حاكم تنها در برابر خداوند مسئول است و در برابر هيچ نهاد بشري و انساني در برابر عملكرد خود مسئول نيست.

ج: در ركن سوم: اطلاق

1- در حكومت دمكراتيك تمامي كارگزاران حكومت اختياراتي محدود دارند و هيچكس اختيار مطلقه ندارد. در حكومت ولايت مطلقه فقيه، ولي فقيه اختيارات مطلقه دارد.

2- در حكومت دمكراتيك مقام فرا قانوني وجود ندارد. در ولايت مطلقه فقيه، وي فراتر از قانون و باعث مشروعيت قانون و نظام است و حتي حق تعطيل قانون اساسي را دار است.

3- تفكيك قوا از لوازم لاينفك حكومت دمكراتيك است. در حكومت ولايي. قواي سه‌گانه قضايي، مقننه و اجرايي در كنار قواي قهريه و قواي تبليغاتي بازوهاي ولي فقيه و تحت امر او انجام وظيفه مي‌كنند. روساي اين قوا در حقيقت معاونان مختلف وي هستند.

د: در ركن چهارم: فقاهت

1- در حكومت دمكراتيك هيچ حق ويژه‌اي براي هيچ صنفي در حوزه عمومي پيش‌بيني نشده است. حال آن كه در ولايت فقيه زمامداري حق ويژه فقيهان است.

2- در مردم سالاري جامعه با ضوابط علمي اداره مي‌شود، و از علم حقوق انتظار برنامه‌ريزي سياسي اقتصادي، فرهنگي و ... نمي‌رود، در حالي كه در ولايت فقيه، فقه تئوري اداره جامعه در تمامي زمينه‌ها از گهواره تا گور است.

تعارض بنيادي ولايت انتصابي مطلقه فقيه و مردم سالاري به حدي از وضوح است كه تصور آن دو موجب تصديق تعارض است و نيازي به ارائه هيچ دليلي نيست.

در اينجا سوالي مطرح مي‌شود: آيا بنابر نظريه ولايت فقيه در هيچ مقطعي نمي‌توان به راي مردم مراجعه كرد؟ پاسخ مثبت است، اما شرايطي دارد. در امور جزئي و غير كلان، به شرطي كه ولي فقيه از نتيجه راي احساس خطري نكند رجوع به راي مردم مجاز است. اما به هر حال وي مي‌تواند در هر مقطعي كه صلاح بداند آن را لغو نمايد و در هر حال تنفيذ نهايي به عهده وي است. صورت دوم مراجعه به راي مردم در شرايط اضطراري است، اگر عدم مراجعه به راي مردم باعث تهمت استبداد ‌شود از بابت حكم ثانويه و اكل ميت مي‌توان به راي مردم تن داد ⁽¹⁰⁾. اما واضح است كه اعتبار چنين رجوعي با رفع اضطرار مرتفع مي‌شود. و اين گونه مراجعات را هرگز نمي‌توان مردم سالاري نام نهاد.

قول برخي معتقدان به نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه كه آن را سازگار با دمكراسي اعلام كرده‌اند را مي‌بايد يا بر عدم اطلاع كافي از دمكراسي حمل كرد يا از باب تقيه و توريه تعبير نمود. از ميان معتقدان اين نظريه آقايان جوادي آملي و مصباح يزدي با صراحت ناهماهنگي آن را با دمكراسي اعلام كرده‌اند ⁽¹¹⁾. اما معتقداني كه با رد كامل دمكراسي غربي از امري به نام ”مردم سالاري ديني“ دم مي‌زنند. در واقع با واژه‌ها بازي مي‌كنند و الا با قبول ولايت انتصابي مطلقه فقيه مردم سالاري به همه انحاء و انواعش متنفي است، ظاهرا چنين افرادي از مردم سالاري اراده مردم داري كرده‌اند كه بايد آن را نوعي بازي با الفاظ دانست.

معتقدان به ولايت انتصابي مطلقه فقيه، مردم سالاري را نه مفيد مي‌دانند نه مطلوب. به نظر ايشان مي‌بايد مردم بگونه‌اي تربيت شوند كه جز اطاعت از اولياء شرعيشان و تبعيت محض از اوامر ايشان سودايي در سر نداشته باشند.

بخش دوم: ولايت انتخابي مقيده فقيه يانظارت فقيه و مردم سالاري

با توجه به مشكلات فراوان نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي رويكرد دومي در ميان معتقدان به ولايت فقيه شكل گرفته است، كه براساس آن با تصرف در اركان چهارگانه اين نظريه كوشش شده حتي المقدور با مردم سالاري هماهنگ شود. در سده اخير نخستين قدم توسط ميرزاي نائيني بر داشته شد. او ضمن حفظ نظريه ”ولايت انتصابي عامه فقيهان“ با توجه به عدم بسط‌يد فقها در آن زمان به مردم اذن داد كه تحت نظارت تقنيني نمايندگان فقها، دولت مشروطه تاسيس نمايند ⁽¹³⁾. مشخص است كه اگر شرايط دگرگون شده، فقيهان بسط‌يد پيدا كنند يا اين كه به هر دليلي فقيهي چنين اذني ندهد يا اذن خود را پس بگيرد حكومت نامشروع خواهد بود. نظريه ”خلافت مردم با نظارت مرجعيت“ سيدمحمد باقر صدر ⁽¹⁴⁾ در قدم دوم حقوق سياسي مردم را مستقل از فقيهان به رسميت شناخته است، نهاد فقاهتي بيشتر نقش نظارتي دارد تا اجرايي، هر چند مرجع ديني با گزينش سنتي شناخته مي‌شود نه با انتخابات دمكراتيك.

در سومين قدم فقهاي قم نظريه ”ولايت انتخابي مقيده فقيه“ را ارائه مي‌كنند، كه شكل تكامل يافته آن توسط آيت‌الله حسينعلي منتظري نجف‌آبادي تدوين شده است ⁽¹⁵⁾. در اين نظريه در سه ركن نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه تصرف شده است.

اولا با منافشه در انتصاب عام از سوي شارع در صورت تعدد فقهاي واجد شرايط انتخاب حاكم به انتخاب مردم واگذار شده است. انتخاب زمامدار از سوي مردم در فقه شيعه با توجه به انديشه سنتي و مباني كلامي آن قدم قابل توجهي محسوب مي‌شود.

ثانيا: اگر چه واژه ”ولايت“ حفظ شده. اما ماهيت حقوقي آن تغيير يافته است. در نظريه نخست ولايت حكم وضعي بود كه از سوي شارع براي جبران نقص مردم وضع شده بود. اما در اين نظريه ولايت عقد لازم و يكي از اقسام وكالت به معناي اعم است كه به معناي احداث سلطه مستقل براي غير همراه با قبول وي است، بر اين اساس حكومت نوعي قرار داد و معاهده شرعي بين مردم و حاكم منتخب خواهد بود.

ثالثا: با توجه به اين كه ماهيت حكومت براساس معاهده و عقد تنظيم شده، شرايط ضمن عقد از قبيل محدديت زماني دوران زمامداري، و ديگر اموري كه به مجموعه آنها مي‌توان قانون اساسي اطلاق كرد خود معتبر خواهد بود. بر اين اساس اين حكومت مطلقه نيست بلكه مقيد به قانون اساسي به عنوان شرط ضمن عقد خواهد بود. كليه جزئيات يك حكومت سالم را از اين طريق مي‌توان رعايت كرد. ركن فقاهت در اين نظريه كماكان باقيمانده است و فقاهت بلكه افقهيت (اعلميت فقهي) مهمترين شرط ولي فقيه شمرده مي‌شود. بررسي تجربه بيست و چند ساله ولايت فقيه در عمل، مدون نظريه اخير را به سمت تقويت بعد نظارتي ولي فقيه و تقليل نقش اجرائي او كشانيده است ⁽¹⁶⁾. اما واضح است كه به لحاظ شرعي مستند اين نظارت چيزي جز ولايت نيست و اين نظارت براساس احساس تكليف شرعي فقيه ناظر صورت مي‌گيرد.

محورهاي مردم سالاري در اين نظريه به اين قرار است:

1- كليه كارگزاران خدمات عمومي بدون استثنا حتي شخص اول براساس انتخابات عمومي برگزيده مي‌شوند و مردم در گزينش آنها مشاركت دارند.

2- با توجه به رسميت شناختن مردم به عنوان طرف عقد و يك جانب معاهده ”حق“ مردم در عرصه عمومي پذيرفته شده است. پذيرش اين حق، مادر و اساس همه لوازم مردم سالاري است.

3- حق مشاركت مردم در قانون به عنوان شرط ضمن عقد اين امكان را فراهم مي‌كنم كه تمايم جزئيات مردم سالاري از اين طريق در جامعه الزامي شود.

با توجه به نكات ياد شده اين نظريه را مي‌توان ”مردم سالاري ديني“ يا ”جمهوري اسلامي“ ناميد. اسلامي بودن آن با نظارت يا ولايت عاليه فقيه تامين مي‌شود و جامعه نيز به شيوه مردم سالارانه اداره مي‌شود. اما بواسطه نكات ذيل اين نظريه ”مردم سالاري محدود“ است و در محورهايي با مردم سالاري تمام فاصله دارد:

1- پذيرش حق ويژه براي فقها جهت تصدي عالي‌ترين مقام جامعه به عنوان فقيه يا ناظر عالي. پذيرش چنين حقي در گرو اثبات توان علم فقه در حوزه مديريت و تدبير است. اثبات چنين قابليتي براي علم حقوق به طور عام و حقوق اسلامي يا فقه به طور خاص كاري به غايت دشوار است.

2- شرط خاص اعلميت فقهي يا افقهيت براي تصدي ولايت فقيه از سويي از بار انتخابي نظريه مي‌كاهد و به ويژه در مواردي كه مصداق متعين در يك نفر باشد انتخاب را منتفي مي‌سازد و از سوي ديگر تشخيص افقهيت را به ويژه با توجه به تفاوت ملاكهاي آن در نظر فقها بسيار دشوار و عملا از حوزه يك انتخاب عمومي خارج مي‌كند. اين اشكالات جدي عملي فارغ از اشكالات متعدد نظري وارد بر اين شرط است.

3- در صورت تعارض راي ولي فقيه با افكار عمومي چاره چيست؟ اگر در شرايطي اكثريت جامعه به سمتي حركت كرد، و ولي فقيه آن سمت را خلاف شرع يا خلاف مصلحت تشخيص داد و تشخيص خود را نيز به جامعه اعلام كرد و مردم سخن وي را نپذيرفتند آيا او براي به كرسي نشاندن راي خود از زور استفاده خواهد كرد و آنچه را حق تشخيص داده ولو بر خلاف رضايت عمومي اعمال خواهد كرد؟ يا اين كه كناره‌گيري كرده جهت گيري جامعه را اماره عدم رضايت از زمامداري خود تلقي مي‌كند و مي‌كوشد با فعاليتهاي فرهنگي ضعف تشخيص مردم را جبران كند و اگر توانست اكثريت را با خود همراه كند بار ديگر زمام امور را به دست مي‌گيرد؟ ظاهر آراء پذيرش راه اول است.

بخش سوم: مردم سالاري در جامعه ديني

آنچه در دو بخش قبلي اثبات شد دو گزاره زير است: يك، ”ولايت انتصابي مطلقه“ فقيه مطلقا با مردم سالاري ناسازگار و در تعارض كامل قرار دارد، همچنانكه نظريه حكيم حاكمي يا فيلسوف شاهي افلاطون يا نظريه شاهنشاهي ايرانشهري يا نظريه حاكميت انسان كامل عرفا با مردم سالاري متعارض هستند. دو، ”ولايت انتخابي مقيده فقيه“ يا نظارت عالي فقيه منتخب نوعي مردم سالاري محدود است كه در سه محور با مردم سالاري تمام ناسازگار است. اگر چه بر فرض سعه صدر و وسعت بينش فقيه ناظر امكان تحقق درجاتي از مردم سالاري منتفي نيست، اما در صورت ضيق صدر و تنگ نظري وي نيز محدوديت فراوان شيوه‌هاي مردم سالارانه ممكن است.

اين دو گزاره را فارغ از صحت و سقم مردم سالاري از يك سو و صحت و سقم اين دو نظريه ديني از سوي ديگر بدست آورديم. در اين بخش بر آنيم كه از اين دو زاويه بحث را تعقيب كنيم يعني به اين دو سوال مهم پاسخ دهيم: دو نظريه فقهي ياد شده به لحاظ مباني ديني به چه ميزاني از اعتبار است؟ ثانيا: با توجه به تعارض مطلق نظريه اول و تعارض محدود نظريه دوم با مردم سالاري در اداره يك جامعه ديني از كدام يك بايد به نفع ديگري صرف نظر كرد از ولايت فقيه يا مردم سالاري؟

اما سوال اول: نظريه ولايت فقيه از مسائل اختلافي فقهي است، ⁽¹⁷⁾ در امور حسبيه (اموري كه در هيچ شرايطي نبايد ترك شود از قبيل سرپرستي كودكان بي‌سرپرست) مورد پذيرش اكثر (و نه تمام) فقها است اما هر چه به وسعت حوزه ولايت افزوده مي‌شود از قائلان آن كاسته شده است. ولايت فقيه در حوزه عمومي كه از آن به زمامداري سياسي فقيه مي‌توان تعبير كرد از سوي اكثر فقها به رسميت شناخته نشده است، ⁽¹⁸⁾ يعني از ديد ايشان ادله كافي شرعي براي اثبات آنها يافت نمي‌شود. ولايت مطلقه فقيه در حوزه عمومي نظريه خاص آيت‌الله خميني است و تنها از سوي برخي شاگردان ايشان (و نه همه آنها) تلقي به قبول شده است. به هر حال نگارنده بر اين باور است كه ”نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه“ فاقد هرگونه دليل معتبر عقلي و نقلي است.

اما نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه يا نظارت عالي فقيه منتخب نظريه‌اي جوان است كه در بين فقيهان سنتي حوزه‌هاي شيعه از اقبال چنداني برخوردار نبوده است. طرفداران اين نظريه را بيشتر در بيان روشنفكران و فعالان سياسي مسلمان مي‌توان جستجو كرد. به لحاظ فقهي دو مسئله مورد عنايت اين نظريه محل اختلاف است: يكي مسئله شرط اعلميت فقهي والي و ديگري توانمندي علم فقه در حوزه مديريت، تدبير و برنامه‌ريزي اجتماعي مسئله دوم كمتر مورد بحث و مو شكافي علمي فقيهان واقع شده است. اين كه هر عملي چه فردي و چه اجتماعي از ديدگاه يك مسلمان مي‌بايد مشروع باشد (يعني حداقل حرام نباشد) با نوعي مشورت با يك شوراي فقهي از قبيل هيات نظارت مجتهدان در قانون اساسي مشروطه يا شوراي نگهبان در پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي قابل تامين است و لزوما به نظارت يا ولايت فقيه منجر نمي‌شود. به هر حال برخي فقيهان معاصر از جمله آيت‌الله منتظري بر اين نظريه استدلال كرده‌اند. نگارنده بر اين باور است كه هر دو مسئله در گرو حل مسئله اساسي‌تري به نام انتظار از دين و به تبع آن انتظار از فقه است. نه اعلميت فقهي شرط اداره جامعه است و نه از فقه مي‌توان انتظار مديريت و تدبير داشت. لذا محور فقاهت در نظريه ياد شده ناتمام است.

معناي اين سخن آن است كه ولايت فقيه اعم از ولايت شرعي فقيه يا حكمراني عرفي فقيه، چه انتصابي چه انتخابي، چه مطلقه چه مقيده در حوزه سياسي مطلقا فاقد دليل معتبر ديني است. فقيهاني كه برخي انواع ولايت فقيه را پذيرفته‌اند در واقع با انتظاري خاص از دين به سراغ ادله رفته‌اند و در پرتو آن انتظار خاص ادله را قرائت كرده‌اند. بي‌آنكه قبلا آن انتظار ويژه را آزمون كنند يا بر آن استدلال نمايند. آنان فرض كرده‌اند كه يك دين كامل مي‌بايد الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي ارائه كرده باشد. به علاوه بدون در دست گرفتن قدرت سياسي اقامه دين ممتنع است، مراد از دين اجراي احكام شريعت است و براي چنين مقصودي اين تنها فقيهان هستند كه صلاحيت دارند. لذا تاسيس حكومت ديني به معناي ولايت فقيه امري لازم بلكه بديهي است.

رجوع به متن دين – آيات قرآن كريم و روايت پيامبر (ص) و ائمه اثني عشر (ع) – نشان مي‌دهد كه ⁽¹⁹⁾:

اولا: اسلام منحصر به حوزه اخلاق فردي و رابطه شخص انسان و خدا نمي‌شود و حوزه اجتماعي را نيز در بر مي‌گيرد. موازين و احكام اجتماعي اسلامي به تذكرات اخلاقي يا احكام استجابي و كراهتي نيز بسنده نكرده، احكامي الزامي را نيز شامل مي‌شود.

ثانيا: جامعه اسلامي با هر سياستي سازگار نيست. اسلام به صراحت سياستهاي خاصي را نامشروع دانسته، از مسلمانان خواسته است چنين مناسبات سياسي را برنتابند.

ثالثا: در مجموعه تعاليم اسلامي خطوط كلي و موازين عام يك شيوه سياسي قابل استخراج است. با اين خطوط كلي و موازين عام از يك سو دهها مدل سياسي مي‌توان ارائه كرد كه هيچ يك نامشروع نيست و از سوي ديگر به تنهايي دلالت بر يك نظام خاص سياسي با همه لوازم و جزئياتش نمي‌كند. به زبان ساده‌تر اسلام الگوي خاص و ثابتي براي مديريت سياسي جامعه در همه زمانها ارائه نكرده است.

رابعا: نپرداختن اسلام به اين گونه جزئيات حكايت از آن دارد كه از يك سو اين امور متعير هستند و دين ثابت فرا زماني فرامكاني با ورود به چنين عرصه‌هايي خلاف ادعاي خود عمل كرده، از سوي ديگر اين حوزه‌ها را با تدبير عقلاني انسان قابل پاسخگويي يافته است. به عبارت ديگر سياست امري عقلاني است. تدبير سياسي كاري بشري است. آري انسان ديندار در عرصه‌هاي مختلف زندگي خود مي‌بايد موازين و ضوابط ديني را نيز در نظر بگيرد. اما رعايت اين خطوط كلي و موازين عام نافي عقلايي بودن اصل تدبير سياسي نيست.

خامسا: از علم حقوق نمي‌توان انتظار سياست و اقتصاد و مديريت و جامعه شناسي و ... داشت. در عين حال از حقوق اساسي، حقوق تجارت، حقوق جزا و ... نيز بي‌نياز بود. فقه به مثابه حقوق اسلامي شاني از قبيل حقوق اساسي، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق مدني و ... دارد. از رشته‌هاي مختلف حقوق نمي‌توان انتظار برنامه‌ريزي سياسي و برنامه‌ريزي اقتصادي و ... داشت. اگر چه از مشاوره حقوقي در عرصه‌هاي مختلف نمي‌توان بي‌نياز بود، اما سپردن عرصه‌هاي مديريت و اقتصاد و بازرگاني و سياست و ... به حقوقدان كاري غير تخصصي است. ولايت فقيه بر نوعي تلقي ناصحيح از فقه و حقوق بنا شده است.

سادسا: احكام الزامي ديني در حوزه عمومي لزوما به معناي به رسميت شناختن دولت ديني نيست. اين الزام را غير از قدرت دولتي به گونه ديگري نيز مي‌توان معني كرد و آن اقتدار وجدان ديني مسلمانان و اعمال اين اقتدار از طريق جامعه مدني است. بين حكم ديني و قانون تفاوت است. قانون نيازمند گذر از مجاري پيش‌بيني شده از جمله پذيرش مجلس نمايندگان مردم است. الزام قانوني با الزام شرعي يكي نيست. آنچنان كه واجب شرعي با لازم قانوني، نيز گناه شرعي با ممنوع قانوني تفاوت دارد. مومن لزوما در ارتكاب گناه شرعي يا ترك واجب شرعي در دنيا عقاب نمي‌شود. تربيت ديني مي‌كوشد تا پيرامون خود را با اختيار و اقناع به سمت عمل آزادانه ضوابط ديني سوق دهد. هر حكم شرعي كه بخواهد الزام دنيوي همگاني پيدا كند به نحوي كه بر ترك آن مجازات دنيوي تعلق گيرد، بايد لباس قانون به تن كند و مقدمات لازم قانوني را طي كند.

سابعا: ولايت فقيه بيش از آن كه امري ديني باشد، بازتاب شاهنشاهي ايرانشهري در ذهن و ضمير فقيهان شيعه است، كه با نظريه فلسفي حكيم حاكمي يا فيلسوف شاهي افلاطون نيز عجين شده است و اطلاق آن نيز برگرفته از ولايت مطلقه انسان كامل عرفان ابن عربي است. به نظر مي‌رسد فقه سنتي با قواعدي از قبيل اصل عدم ولايت ⁽²⁰⁾، قاعده تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) ⁽²¹⁾ و قاعده رضايت (لايجوز التامر علي جماعة بغير رضاهم) ⁽²²⁾ با نظريه‌هايي از قبيل ولايت فقيه در حوزه عمومي نمي‌تواند سازگار باشد.

اما سوال دوم يعني در تعارض ولايت فقيه و مردم سالاري، از كداميك مي‌بايد به نفع ديگري در جامعه ديني صرف نظر كرد؟ با توجه به پاسخ سوال اول واضح مي‌شود كه بحث تعارض امري فاقد دليل معتبر ديني و امري داراي فايده عقلايي است. در چنين تعارضي امر فاقد دليل ديني حذف مي‌شود و آنچه متكي به فايده عقلايي است تاييد مي‌شود. ولايت فقيه مطلقا مستند معتبر شرعي ندارد بلكه ساخته ذهن متشرعه و برخي فقيهان محترم در برداشت از برخي گزاره‌هاي ديني است. نفي ولايت فقيه هرگز به معناي زير پا گذاشتن يكي از مسلمات يا ضروريات يا اجتماعات يا اتفاقيات فقهي يا ديني نيست. از سوي ديگر مردم سالاري را كم اشكال‌ترين شيوه عقلايي تدبير زندگي سياسي در جهان معاصر مي‌دانم. (كم اشكال با بي‌اشكال متفاوت است). مردم سالاري امري عقلايي است و اين كه نخستين بار در غرب به كار گرفته شده دليل وابستگي آن به فرهنگ خاصي نيست. امر عقلايي يا علمي جغرافيا ندارند. امر صحيح را مي‌بايد اخذ كرد، مبتكر يا گوينده آن هر كه مي‌خواهد باشد مهم نيست. ”انظر الي ما قال لاتنظر الي من قال ⁽²³⁾“ (به سخن بنگر نه سخنگو)

اداره جامعه به شيوه مردم سالارانه تلازمي با دين يا بي‌ديني مردم در جامعه ندارد. هم يك جامعه بي‌دين يا متكثر از اديان و عقايد مختلف با روش مردم سالارانه قابل اداره است، هم يك جامعه دين دار و با ايمان. ادعاي اين كه لازم دمكراسي، سكولاريسم مطلق است، تنها يك نظر است. به هر حال بحث نسبت اسلام و دمكراسي يا امكان مردم سالاري ديني از حوصله اين مقاله بيرون است. نگارنده بر اين باور است كه اداره يك جامعه اسلامي با روش مردم سالارانه امري ممكن است، يعني اگر اكثريت جامعه‌اي را مسلمانان تشكيل دادند و اراده كردند كه ارزشها و ضوابط اسلامي را در فضاي عمومي نيز رعايت كنند ممكن است جامعه خود را با روش دمكراتيك اداره كنند، يعني اسلام به مثابه يك دين با دمكراسي به مثابه يك روش زندگي سياسي مدرن مي‌تواند جمع شود ⁽²⁴⁾. من در اين مقاله امتيازات مردم سالاري را مفروغ عنه گرفتم. بي شك اين امر نيز با منكران قابل بحث است. به هر حال مختار نگارنده شيوه مردم سالاري در جامعه اسلامي است.

والسلام

آبان 1381

مقاله ارئه شده به ميسا

 Middle East Studies Asseciation of North America, Inc. Washington Nov.2002

منابع

1- رابرت دال، درباره دمكراسي، ترجمه حسن فشاركي، تهران، شيراز، 1376

2- كارل كوهن، دمكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، خوارزمي، 1373

3- آنتوني آربلاستر، دمكراسي، ترجمه حسن مرتضوي، تهران آشتياني، 1376

The Encylopedia Of Democracy, London, Rutledge 1995

4- ديويد هلد، مدلهاي دمكراسي، ترجمع عباس مخبر، تهران، روشنگران، 1369

5- دوره آثار افلاطون، ترجمه حسن لطفي، تهران، خوارزمي 1357

6- آيت‌الله سيدروح‌الله موسوي خميني، كتاب البيع

7- كشف الاسرار

8- صحيفه نور

9- ولايت فقيه

10- شيخ حسينعلي منتظري، در اسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه

11- ديدگاهها

12- شيخ ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، كتاب البيع

13- مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي

14- پيرامون جمهوري اسلامي

15- ميرزا محمدحسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله

16- سيدمحمد باقر صدر، الاسلام يقود الحياة

17- شيخ عبدالله جوادي آملي. ولايت فقيه ولايت فقه و عدالت

18- پيرامون وحي و رهبري مقاله امامت و ولايت

19- شيح محمدتقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها

20- اين فهد حلي، الرسائل العشر

21- آيت‌الله سيدابوالقاسم خويي. مسائل و ردود

22- محسن كديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه

23- حكومت ولايي

24- دغدغه‌هاي حكومت ديني

25- حكومت انتصابي (سلسله مقالات)

26- مردم سالاري ديني، (مقاله)

27- از مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولايي (مقاله)

يادداشتها

(1) نسبت ولايت فقيه و جمهوري اسلامي را قبلا در كتاب زير مورد بحث قرار داده‌ام:

حكومت ولايي، فصل يازدهم و دوازدهم، ص 160 تا 219، (چاپ چهارم، تهران، 1380، نشر ني)

(2) اصطلاح ”جمهوري ولايي“ را در مقاله‌اي با مشخصات زير توضيح داده‌ام:

از ”مشروطه سلطنتي تا جمهوري ولايي“ متن سخنراني در دانشگاه كلمبيا، نيويورك، 18 مرداد 1381 (www.Kadivar.com)

(3) درباره نسبت دين و دمكراسي نكاتي را در اين مقاله متذكر شده‌ام:

مردم سالاري ديني، مرداد 1380، (تهران هفته‌نامه طبرستان سبز، شماره ، 31/6/1380 ص 5 و 7)

(4) به عنوان نمونه مي‌توان به استعمال واژه دمكراسي در بيانات آيت‌الله خميني در دوران پاريس و مرتضي مطهري اشاره كرد.

(5) اركان نظريه را در كتاب زير متذكر شده‌ام:

نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نظريه، دوم، چهارم. (چاپ پنجم، تهران، 1380)

(6) بحث ولايت را در كتاب زير به تفصيل مورد بحث قرار داده‌ام:

حكومت ولايي، پيشين

(7) بحث انتصاب در سلسه مقالات ”حكومت انتصابي“ تشريح شده است. 9 قسمت از آن در ماهنامه آفتاب (تهران 1379 تا 1381) منتشر شده است.

(8) بحث اطلاق را در مقاله زير به تفصيل توضيح داده‌ام:

قلمرو حكومت ديني از ديگاه امام خميني، كتاب دغدغه‌هاي حكومت ديني. ص 111 تا 134، (نشر ني، تهران، 1379، چاپ دوم)

(9) قران سوره انبياء آيه 23.

(10) آيت‌الله شيخ ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه كتاب البيع، ج 1 ص 516، (قم، 1411 ه.ق)

(11) كتاب پرسشها و پاسخها، شيخ محمد تقي مصباح يزدي قم 1380، موسسه امام خميني و كتاب ولايت فقيه، ولايت فقه و عدالت شيخ عبدالله جوادي آملي، قم، 1379، موسسه اسرا،

 (13) ميرزا محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، براي تشريح ديدگاه نائيني نگاه كنيد به نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، پيشين، نظريه پنجم

(14) الاسلام يقود الحياة، سيدمحمدباقر صدر، بيروت. 1399ه.ق براي تشريح آن بنگريد به نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نظريه ششم.

(15) در اسات في ولاية الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه، شيخ حسينعلي منتظري نجف‌آبادي، 4 جلد، قم 1408 تا 1411 ه.ق)  در نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نظريه هفتم آن را تشريح كرده‌ام.

(19) برخي از ديدگاههاي متاخر آيت‌الله منتظري در كتاب ”ديدگاه“ و به خصوص در جزوه ولايت فقيه و قانون اساسي قابل مطالعه است (www. montazeri.com)

(17) آيت‌الله خميني، كشف الاسرار، ص 185

(18) آيت‌الله سيدابوالقاسم خويي، المسائل و ردود: ”معظم الفقها و الاماميه لايقولون بالو لايه المطلقه للفقيه“

(19) اين نكات را به طور پراكنده در كتاب دغدغه‌هاي حكومت ديني مطرح كرده بودم، اكنون به طور متمركز در اينجا آورده شده است.

(20) درباره اصل عدم ولايت در فصل 16حكومت ولايي به تفصيل بحث كرده‌ام. ص 245-242

(21) درباره قاعده سلطنت بنگريد به منتظري، در اسات، ج 1 ص 495، الامر الثالت

(22) درباره قاعده فقهي رضايت بنگريد به ابن فهد حلي، الرسائل العشر. رساله نهم، مسئله 9

(23) امام علي (ع) نهج‌البلاغه

(24) بنگريد به مردم سالاري ديني، پيشين