پنبه
آفريقا، قرباني سلطه شمال – جنوب
نوشته Andre LINARD
اين بار
تصميم، گرفته شده است: كمپاني نساجي مالي (CMDT) تا پيش از پايان سال ٢٠٠٣ به بخش خصوصي واگذار
ميشود. اين شركت اداره ٩٥ درصد پنبه برداشت شده در مالي، دومين كشور
آفريقايي توليدكننده پنبه پس از مصر، را در دست دارد(١). اين خصوصي سازي مرحله اي مهم
در فرآيندي به شمار ميرود كه در غرب آفريقا زير فشار بانك جهاني آغاز شده است. با
اين حال، بنين كه آزمايشگاه اصلاح صنعت پنبه در آفريقاي فرانسه زبان محسوب ميشود
نمونه چندان دلگرم كننده اي نيست: از سال١٩٩٤، هشت كارخانه خصوصي به تدريج در كنار
ده كارخانه شركت پنبه – شركت ملي گسترش كشاورزي (sonapra) – پذيرفته شد. اما رشد پيش بيني شده توليد
هنوز تحقق
نيافته است: در فصل ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢، توليدكنندگان بنيني تنها ٣٢٠ هزار
هكتار پنبه
كاشتند حال آنكه اين ميزان در آغاز جنبش خصوصي سازي ٤٠٠ هزار هكتار
پيش بيني ميشد. از اين رو
توليد ٢٣ درصد افت كرده و از ٤١٥ هزار تن محصول در ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ به ٣٢٠ هزار تن در سال جاري
رسيده است.
پنبه يك منبع
درآمد حياتي براي بيشتر كشورهاي منطقه به شمار ميرود: در بنين ٧٥ درصد درآمدهاي حاصل از
صادرات، در مالي فقط نيمي از منابع ارزي و در بوركينافاسو، ديگر توليدكننده بزرگ
پنبه، ٦٠ درصد درآمدهاي ناشي از صادرات و بيش از يكسوم توليد خالص داخلي (PIB) از پنبه است. در چاد،
پنبه مهمترين محصول
صادراتي است. اين محصول صرفنظر از درآمدهاي ارزي فوايد پرشمار ديگري دارد. روغن حاصل از دانه هاي
پنبه، بخش اعظم مصرف روغن خوراكي در كشورهاي مالي، چاد، بوركينافاسو و توگو و درصد مهمي را در ساحل عاج و
كامرون تشكيل ميدهد. از ذكر
خوراكهاي دامي حاصل از پنبه صرفنظر ميكنيم.
پيش از خصوصي
سازي، شركتهاي ملي پنبه كليه محصول خود
(به جز بذر) را به كارخانه هاي محلي ميدادند. كارخانه ها فروش محصولات
كشاورزان پنبه كار را
تضمين ميكردند – به هزينه آنها مواد و امكانات لازم را از شركتهاي تقريباً انحصاري
ميخريدند – و تغييرات كوچكي (به خصوص كارخانه هاي روغن كشي(٢)) را در خود به وجود
ميآوردند. اما با خصوصي شدن، به ويژه خصوصي شدن صنعت پنبه پاك كني از ميانه سالهاي ١٩٩٠،
كارخانه هاي خصوصي پنبه پاك كني ديگر خود را موظف به تحويل دانه هاي توليد شده به
كارخانه هاي روغن كشي محلي كه با ظرفيت كمي كار ميكنند، نميدانند.
از اين رو
بحران جنون گاوي پيامدهاي غيرمستقيم براي آفريقا به همراه داشت. زيرا ممنوعيت استفاده از
آردهاي حيواني در خوراك گاو، تقاضاي كنجاله پنبه دانه را به عنوان محصول جانشين
پودرهاي حيواني در اروپا به شدت بالا برد. چون در توليد اين محصول از پنبه دانه
استفاده ميشود توليدكنندگان آن به آفريقا روي آورده و قيمت بيشتري نسبت به بازار محلي
پيشنهاد ميكنند. نتيجه آنكه صادرات اين محصول، كارخانه هاي روغن كشي محلي را از دانه هاي
پنبه محروم ميكند.
آقاي ساليو
اليمي ايشولا، دبير كل انجمن صنعتگران كارخانه هاي توليد روغن اتحاديه اقتصادي و پولي
غرب آفريقا (AIFO-Uemoa) يك سال پيش با لحني شكوه آميز
ميگفت: « بيشتر كارخانه هاي آفريقايي توليد روغن پنبه با ٢٥ تا ٣٠ درصد ظرفيت
خود كار ميكنند زيرا براي توليد روغن دانه يافت نميشود.» آقاي ايو لامبولن رئيس گروه سيفكا (Sifca) در ساحل عاج در تأييد
سخنان ايشولا ميگويد:
« صنايع توليد روغن پنبه در كشورهاي مالي، بوركينافاسو، توگو و بنين
قيمت فروش خود را ٢٥ درصد كاهش داده در حاليکه قيمتهاي تمام شده
برايشان ثابت مانده است.» كشورهاي ساحلي بيشترين زيان را از خروج گسترده پنبه دانه
كه بدون پرداخت حقوق گمركي به اروپا صادر ميشود، ميبينند.
بحران پنبه
در غرب آفريقا – كه به گونه اي تأسفبار گريبان دو ميليون توليدكننده خرده پا را از يازده
كشور منطقه فرانك (٣)گرفته و
چندين ميليون تن ديگر نيز حقوقشان وابسته به اين فعاليت است – از
كاهش قيمت پنبه در بازار جهاني
نيز سرچشمه ميگيرد. روند كاهش بها كه از سال ١٩٩٧ آغاز شد به جز وقفه اي كه در پايان سال ٢٠٠٠
داشت در سال ٢٠٠١ شكل سقوط آزاد به خود گرفت. شاخص
Cotlook، كه معيار سنجش
قيمتهاي جهاني پنبه به شمار ميرود در اين سال از ٩٥/٦٤ سنت در ازاي نيم كيلوگرم به
٦٥/٣٦ سنت در نيمه اكتبر رسيد كه حداقل قيمت از فصل ١٩٧٤-١٩٧٣ به اين سو
بود. ليكن كاهش شديد قيمتهاي جهاني ميتواند زيانهاي كلاني براي كشورهاي بسيار وابسته به
صنعت پنبه به بار آورد: مثلاً ٦/٢٨ ميليارد فرانك (معادل ٦/٤٣ ميليون يورو) و ٤٠
ميليارد فرانك (معادل ٦١ ميليون يورو) براي بوركينافاسو در سال ٢٠٠٢.
« اختلالها » و
« رويه هاي ناجوانمردانه »
از اكتبر
٢٠٠٢، شاخص پيرامون ٥٥ سنت براي هر نيم كيلوگرم پنبه دور ميزند. اما كشورهاي توليدكننده
نبايد در ابراز خوشحالي شتاب كنند.
زيرا اين افزايش بها از كاهش شديد برداشت پنبه در چين ناشي شده است
كه خود حاصل عوامل برگشت
پذير است: كاهش وسعت زمينهاي زير كشت به دليل قيمت بسيار پايين و شرايط اقليمي نامساعد (به ويژه
خشكسالي) ... ويليام دوناوان بزرگترين واسطه پنبه در جهان ميافزايد: «چين نسبت به
سالهاي قبل كمتر توليد كرده و بيشتر خريده است و علت بالا رفتن قيمت پنبه تا حدي
همين است.» (٤)
با اين حال،
قيمت دليل اصلي نگراني توليدكنندگان پنبه در آفريقا نيست. آنان، با توجه به هزينه هاي
پايين تر توليد، قاعدتاً از موقعيت بهتري برخوردار خواهند شد. زيرا بر پايه منطق
بازار، صادركنندگان اتحاديه اروپا (به خصوص يونان) و ايالات متحده به سبب بالاتر رفتن قيمتهاي
تمام شده از ميزان عرضه خود
خواهند كاست. اما بازار پنبه با يك تناقض نما روبه روست و آن اينكه
عرضه به رغم پايين بودن
قيمت، چندان كاهش نمييابد. ذخاير جهاني الياف پنبه بيش از اندازه است.
برخلاف
هرگونه منطق اقتصادي و پيش بيني هاي كارشناسان، كاهش قيمتها تاكنون نتوانسته است تقاضا را رونق
بخشد يا توليد جهاني را پايين آورد.
مهمترين صادركنندگان پنبه عبارتند از: ايالات متحده، منطقه فرانك
آفريقا، مصر، ازبكستان و
استراليا. كشورهاي جنوب شرق آفريقا نيز در رديف نخست واردكنندگان قرار دارند. چين، كه به
تنهايي ٢٥ درصد توليد جهاني پنبه را تأمين و مصرف ميكند برحسب ميزان برداشت خود گاه
خريدار است و گاه فروشنده.
از ديدگاه
بسياري، علت اين امر در يارانه هاي پرداختي ايالات متحده و اتحاديه اروپا به توليدكنندگانشان
نهفته است كه به ايشان امكان
ميدهد تا با هزينه اي بسيار كمتر از قيمت تمام شده واقعي، محصول
توليد كنند. اين دستكم نظر
كشورهايي است كه در ١٩ سپتامبر ٢٠٠٢ انجمن پنبه آفريقا
(ACA) را پديد
آوردند كه هدف آن دفاع از صنعت پنبه با ايجاد همبستگي ميان كشورهاي
توليدكننده منطقه است.
از نظر اين انجمن، بازار جهاني پنبه امروزه با «اختلالها» و «رويه هاي ناجوانمردانه» روبه روست
كه به عبارت پرداخت يارانه از سوي ايالات متحده و اتحاديه اروپا به پنبه كاران خود
اشاره دارد. ابراهيم معلوم رئيس انجمن پنبه آفريقا ميگويد: «توليد پنبه در آفريقا از
مزيت هاي نسبي زيادي برخوردار است. آفريقا يك روش استثنايي نمي طلبد بلكه برعكس خواهان احترام
همگان به مقررات سازمان جهاني تجارت است.»
در نوامبر
٢٠٠١ سازمانهاي دهقاني سه كشور اصلي توليدكننده پنبه در غرب آفريقا (مالي، بنين و
بوركينافاسو) به علاوه يك سازمان منطقه اي ماداگاسكاري به صراحت اعلان خطر كرده بودند:
اين يارانه ها اثرات زيانباري بر اقتصاد كشورهاي ما دارد زيرا توليد جهاني را
به طور مصنوعي تقويت ميكند، توليد را بيش از اندازه بالا ميبرد و در نتيجه افت
قيمتها را موجب ميشود. يارانه ها كه كشاورزان اتحاديه اروپا و ايالات متحده ازآنها
بهره مندند به آنان امكان ميدهد كه در برابر سقوط قيمتها بهتر مقاومت كنند.»
ايالات متحده
آمريكا در سال گذشته ٧/٣ ميليارد دلار كمك به توليدكنندگان خود اعطا كرد. ديگر پرداخت
كنندگان يارانه عبارتند از: اروپا
(٧٠٠ ميليون دلار)، چين (٢/١
ميليارد دلار در فصل ٢٠٠٢-٢٠٠١)، اسپانيا، يونان، تركيه، برزيل، مكزيك، مصر. هيچ كشور آفريقايي
امكان مالي حمايت از توليدكنندگان خود را همچون ايالات متحده و اروپا ندارد. از اين
گذشته، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كشورهاي آفريقايي را از پرداخت يارانه منع
ميكنند.
تحليل جوزف
استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد نيز همين است: « با چنين يارانه هايي (٤ ميليارد دلار
در سال)، مزرعه داران آمريكايي به توليد مقادير هنگفتي پنبه كه كاهش قابل ملاحظه
قيمت را درپي ميآورد، گرايش پيدا ميكنند. (...). پنبه كاران ما جز به بهاي تشديد
فقر به مزيت دست نخواهند يافت.» (٥)
يك بررسي تحقيقي بانك جهاني(٦) تا اندازه اي به آنان حق ميدهد ولي
البته در پاسخ اين مسئله،
آزادسازي بيشتر را توصيه ميكند. سازمان جهاني تجارت در نشست كانكن كه طي ماه جاري ميلادي برگزار
ميشود به اين موضوع خواهد پرداخت. در واقع اگر چه فقط بنين به شكايت رسمي عليه اين
يارانه ها كه از سوي برزيل ارائه شده پيوسته است، چهار كشور آفريقايي (بنين،
بوركينافاسو، مالي و چاد) رسماً خواستار برچيده شدن اين يارانه ها خواهند شد.
اروپا، كه بر
صندلي اتهام نشانده شده از زبان آقاي پاسكال لامي كميسر اتحاديه در امور بازرگاني به
پاسخگويي برخاسته است(٧). وي
خاطرنشان ميسازد كه اروپا تنها ٢ درصد پنبه جهاني را توليد ميكند و
به همين دليل تأثير چنداني
بر قيمت ندارد. در اين خصوص، كميته مشورتي بين المللي در زمينه پنبه (ccic) همين نظر را دارد. كميسر
اتحاديه اروپا در امور تجارت همچنين يادآور ميشود كه پنبه كشورهاي آفريقايي بدون پرداخت حقوق گمركي
وارد اتحاديه اروپا ميشود و اروپا بخش بزرگي از محصولات نساجي را وارد ميكند. لامي
با اين حال به اين پرسش پاسخ
نميدهد كه اتحاديه اروپا در اين مذاكرات در سازمان جهاني تجارت از
كدام موضع دفاع خواهد كرد.
فرانتز فيشر
كميسر اروپا در امور كشاورزي، اواخر سپتامبر ٢٠٠٢ براي دادن اطمينان خاطر به كشاورزان
يوناني خطاب به آنان گفت: «ميزان هزينه هاي كشاورزي در سطح اروپا بدون تغيير خواهد
ماند.» هفت وزير از پانزده وزير اروپايي مسئول امور كشاورزي از جمله هروه گمار از
فرانسه با انتشار بيانيه اي زير عنوان «نظرياتي ساده پيرامون كشاورزي اروپا» (٢٣
سپتامبر ٢٠٠٢) بي آنكه تناقضي در اين گفته ها ببينند ادعا ميكنند كه «كشتزارهاي
شماري از كشورهاي [جهان سوم] به ويژه آفريقايي پيش از هر چيز ميتوانند خودبسندگي غذايي
به همراه آورند. اما اين
خودبسندگي به دليل تخريب كشتزارهاي سنتي به شدت آسيب ديده و در نتيجه
ميزان واردات و به تبع آن
ميزان بدهي هاي اين كشورها افزايش مييابد.» پس به باور اين وزرا يارانه هاي دولتهاي اروپايي هيچ
ارتباطي با مشكلات كشاورزان آفريقايي ندارد. ايشان فراموش ميكنند كه صنعت كشاورزي
كشورهاي جنوب به طور اصولي و اغلب زير فشار كشورهاي صنعتي به سمت صادرات سوق داده
شده است.
پي نوشتها:
١-
CMDT در مناطق تحت نفوذ خود انحصار خريد پنبه دانه و فروش تجهيزات اصلي
مورد نياز پنبه كاران، و امور پنبه پاك كني را در دست دارد.
Post-ScriptumSPIP
1.7a6 CVS est un logiciel libre distribué sous licence٢- ر.ك. ادمون
ژوو: “Une filie’re qui a fait
ses preuves”، و سمير نئير: “Sostir le Continent de la
masginalisation”?،
لوموند ديپلماتيك، ضميمه “Le cotton, atout de l’ Afrique rurale:، مه ١٩٩٩.
٣-
سنگال، گينه بيسائو، ساحل عاج، بوركينافاسو، مالي، نيجر، بنين، توگو، چاد،
آفريقاي مركزي، كامرون
٤-
http://www.deltafarmpress com.
٥-
جوزف استيگليتز: سخنراني در مراسم اعطاي دكتراي افتخاري دانشگاه Louvain-la-Neuve، ٣ فوريه ٢٠٠٣
برگردان
احد البرز
از لومند
دپلوماتيک
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت