قانون اساسی غربی برای افغانستان قبيله‌ای
· پيش نويس قانون اساسی
دسامبر امسال در لوی جرگه بررسی و تصويب می‌شود. اما كارشناسان می‌گويند: با اين
قانون اساسی تنها در يك جامعه غربی می‌توان زندگی كرد
· پيش نويس، جدائی سياست
از دين را پيش بينی می‌كند، اما حق تفسير قوانين و انطباق آن‌ها با شريعت اسلام را
نيز به روحانيت می‌دهد.
· حقوق زنان برابر با
مردان است و قدرت ميان نهادهائی تقسيم خواهد شد كه به صورت دموكراتيك شكل گرفته
اند
جواد طالعی (دفتر اروپائی شهروند)
شورای برگزيدگان قبايل افعانستان (لوی جرگه) از روز دهم دسامبر سال جاری، برای
تصميم گيری درباره يكی از حياتی‌ترين مسائل اين كشور تشكيل جلسه می‌دهد. نشست، ده
روز ادامه خواهد داشت و قانون اساسی تازه افغانستان در دستور كار آن قرار گرفته
است. قانون اساسی، در اين ده روز به بحث گذاشته می‌شود و اگر از تصويب لوی جرگه
بگذرد، به عنوان منشور زندگی اجتماعی و سياسی مردم افغانستان ضمانت اجرائی خواهد
يافت.
قانون اساسی تازه افغانستان، كه قرار است متن آن همين روزها منتشر شود و در اختيار
همگان قرار گيرد، با همكاری حقوقدانان خارجی تنظيم شده، اما تا رسيدن به متن نهائی
راهی بسيار دراز را طی كرده است. تهيه كنندگان اين متن، برای نخستين بار در
افغانستان و شايد در تمام خاورميانه، بيشترين تلاش را برای مشاركت وسيع مردم به
كار بسته اند. تا تشكيل نشست لوی جرگه در دهم دسامبر امسال، نهادها، خبرگان و مردم
افغانستان صاحب اين امكان خواهند بود كه درباره قانون اساسی به بحث بپردازند. اما
با توجه به اين كه هنوز رسانه‌های همگانی در افغانستان گسترش نيافته‌اند، روشن
نيست كه اين بحث‌ها چگونه به آگاهی همگان خواهد رسيد.
روزنامه آلمانی فرانكفورتر آلگماينه، روز يكشنبه 21 سپتامبر، طی گزارشی پيرامون روند
بازسازی افغانستان، نوشت: "كارشناسانی كه توانسته‌اند نگاهی به پيش نويس
قانون اساسی بياندازند، گزارش می‌دهند كه اين قانونی است كه در غرب می‌توان با آن
زندگی كرد. قدرت، می‌بايست در اختيار نهادهائی باشد كه به صورت دموكراتيك شكل
گرفته‌اند و حقوق زنان با مردان برابر است".
گزارش‌های ديگر حاكی است كه در قانون اساسی حق تفسير قوانين اجرائی و عدم مغايرت
آن با اسلام به مراجع دينی داده شده است. به اين ترتيب، تنظيم كنندگان پيش نويس
قانون اساسی افغانستان همان راهی را طی كرده‌اند كه نويسندگان قانون اساسی
مشروطيت، صد سال پيش در ايران پيمودند تا مانع مخالفت مراجع تقليد با مشروطه شوند.
با اين حال، كارشناسان ترديد دارند كه در نهايت امر قانون اساسی تازه با مخالفت
شديد نيروهای مذهبی روبرو نشود كه توانائی تحريك توده‌های بی سواد را نيز دارند.
زيرا كه پيش نويس، تحت تاثير انديشه‌های لائيتيستی تنظيم شده است.
نخستين روند واقعا دموكراتيك
پيش نويس قانون اساسی، روز پنجشنبه هيجدهم سپتامبر در اختيار حميد كرزای رئيس دولت
موقت قرار گرفت. اين متن، كه در 43 صفحه تنظيم شده، دارای 12 بخش و 172 ماده است.
فاروق وردك، دبيركل لوی جرگه، روند تنظيم قانون اساسی تازه افغانستان را نخستين
روند واقعا دموكراتيك در حيات كشور خود می‌داند. او، به خبرنگار روزنامه
فرانكفورتر آلگماينه گفت: "مشاركت مردم در امر تهيه پيش نويس قانون اساسی
ستايش برانگيز بود. در مدت ده ماه گذشته، گردهمائی‌های بی شماری برای بحث پيرامون
مواد قانون اساسی برپا شد. تهيه كنندگان پيش نويس، برای كسب نظرات گروه‌های مختلف
اجتماعی 460 هزار پرسشنامه توزيع كردند كه 80 هزار آن پر شد و به مركز
بازگشت".
با توجه به اين توضيحات، می‌توان نتيجه گرفت كه اگر افغانستان تا امروز در زمينه
بازسازی اقتصادی به پيشرفت مطلوبی نائل نيامده، دست كم در زمينه تمرين مشاركت
همگانی، برای ترسيم راه و رسم زندگی اجتماعی آينده خود قدم‌های موثری برداشته است.
اما آيا در اين جامعه، كه سرنوشت آن همچنان در دست جنگ سالاران و روسای قبايل عقب
مانده است، نيروهای مدرن خواهند توانست با سنت به مقابله برخيزند و يك قانون اساسی
الهام يافته از انديشه‌های ليبرالی غرب را به كرسی بنشانند؟
در اين زمينه ترديد بسيار وجود دارد: به گزارش روزنامه نگاران غربی، كه پس از سقوط
طالبان به افغانستان سفر كرده‌اند، هنوز نود درصد مردم اين كشور خواستار يك حكومت
اسلامی و اجرای قوانين اسلامی هستند و به رغم فتنه طالبان در نيافته‌اند كه به
بهانه اجرای قوانين مذهبی چه مصائبی می‌توان به بار آورد.
آنچه مسلم است، در نشست لوی جرگه، بحث‌های داغی برسر مواد قانون اساسی و سهم
"اسلام" در اين پيش نويس مطرح خواهد شد. اما اين بحث ها، از آنجا كه در
فضائی قابل كنترل مطرح می‌شود، مشكل آفرين نخواهد بود. مشكل آفرين، بحث‌ها و
درگيری هائی است كه پيش و پس از تصويب قانون اساسی در سراسر افغانستان به راه
خواهد افتاد. اكثريت مردم اين كشور سواد خواندن و نوشتن ندارند و از دسترسی به
راديو و تلويزيون نيز محروم اند. به اين ترتيب، چشم‌ها به دهان هائی دوخته خواهد
شد كه می‌توانند هرچيزی را وسيله پيش برد هدف‌های شخصی، قومی و سياسی ی خود قرار
دهند. مثل جنگ سالاران و آن گروه از روسای قبايل كه با روند فعلی مخالف‌اند و همه
چيز را فتنه غرب بر عليه اسلام تلقی می‌كنند. آن‌ها می‌توانند توده‌ها را عليه
قانون اساسی بشورانند.
پشتون ها، طالبان و اسامه بن لادن
نگاهی به وضعيت امروز افغانستان، بر اين نگرانی‌ها دامن می‌زند: در جنوب
افغانستان، كه اكثريت ساكنان آن را پشتون‌ها تشكيل می‌دهند، از ماه‌ها پيش حمله به
كسانی كه معرف حكومت مركزی هستند ادامه دارد. اين حملات، تنها اونيفورم پوش‌ها را
نشانه نمی‌گيرد، بلكه اعضای سازمان‌های امدادی را نيز، كه هدفی جز كمك به
روستائيان ندارند، هدف قرار می‌دهد. پشتون ها، بر اين عقيده‌اند كه به عنوان
بزرگترين گروه قومی كمتر از حق خودشان در نظام تازه مشاركت داده شده‌اند و به اين
دليل با حكومت مركزی به مخالفت می‌پردازند. اينجا، طالبان هنوز هم از نفوذ
برخورداند و جانبداران سنت‌های قبيله‌ای بيش از همه می‌توانند غير اسلامی بودن
قانون اساسی تازه را برای شوراندن مردم مورد سوء استفاده قرار دهند. به روايت
روزنامه Welt am Sonntag اسامه بن لادن نيز در كوههای مرزی افغانستان و پاكستان جولان می‌دهد
و از آنجا بر قلوب بنيادگرايان منطقه حكومت می‌راند. اين روزنامه روز يكشنبه بيست
و يكم سپتامبر در گزارشی نوشت: هر روز، گروهی تازه به لشگر بن لادن می‌پيوندند و
پرويز مشرف ديكتاتور نظامی پاكستان نيز، از ترس شورش‌های همگانی، فرمان به منع پی
گيری رهبر القاعده داده است! او، نگران آن است كه اگر بن لادن در خاك پاكستان
دستگير شود، كار به شورش‌های خونين خواهد كشيد، زيرا تغديه كننده مالی و
ايدئولوژيك بنيادگرايان اسلامی، در پاكستان از محبوبيت بسيار برخوردار است.
از سايت ايران امروز
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت