---

آيا حکومت جهانی به رهبری آمريکا آينده دارد؟

 

 

پتر گووان*
ترجمة: ب. کيوان
 
ايالات متحد تنها نيرومندترين دولت در دنيای امروز نيست. اين کشور بر سيستم رابطه‌ها ميان دولت‌ها فرمانرواست. در اساس ‌«حکومت جهانی» تنها در مقياسی وجود دارد که حکومت آمريکا خواستار آن است يا امکان آن را فراهم می‌آورد. البته، نهادهای بين المللی تصميم‌های زيادی را، اغلب بی آنکه مسئولان آمريکا قوياً دخالت کنند، اتخاد می‌کنند. اما اين نهادها اين کار را تنها طبق رضايت واشنگتن انجام می‌دهند. ايالات متحد زورق را هدايت می‌کند. (1)

مسئله من اين است که ممکن است اين تنظيم عمل کند، البته، نه به اين مفهوم که مسئله مهم سياره را حل می‌کند، بلکه به مفهوم بسيار محدودتر کارايی عملی آن در ميان مدت.

کوتاه سخن، پاسخ من اين است که حکومت جهان توسط ايالات متحد مبتنی بر پايه‌های مهم نيست و اکنون در حال زوال است چون فاقد ابزارهای مناسب برای حفظ برتری‌اش در شرايط پس از جنگ سرد است. چون دستگاه اداری کنونی بوش برای اقدام اساسی بخاطر تثبيت سلطه سياسی‌اش مدلی را می‌گزيند که در جريان واپسين دهه غلبه داشت. اين مدلی است که مبتنی بر نمايش‌های حيرت انگيز در زمينه ابتکار سياسی از جانب ايالات متحد است که همه قدرت‌های ديگر مهم به آن می‌پيوندند، پيش از اينکه دولت آمريکا پيروزی‌های محلی را با پايه ساختاری قدرت جهانی‌اش تحکيم کند. در برابر تحوّلی که نتيجه آن است، نيروهای ديگر اجتماعی و سياسی رابطه هايی را طرح ريزی می‌کنند که برای برتری جهانی ايالات متحد زيان آور است.
 
تحليل سياسی مارکسيستی
با کاويدن اين درونمايه، من برای آنچه که فکر می‌کنم تحليل سياسی مارکسيستی رابطه‌های بين المللی باشد، کوشش خواهم کرد. البته، ايزاک دويچر استاد بزرگ تحليل سياسی بين المللی بود. در حقيقت او در دوره ديگر تاريخی کار کرده است: دوره واپسين مرحله جنبش کمونيستی جهانی. اين دوره‌ای بود که در آن يک جنبش جهان وطنی از هواداران در همه کشورهای سياره وجودا داشت. يک جنبش اجتماعی و سياسی قابل ملاحظه برای اصلاح جهان، برای يک طرح صدساله توسعه بشری که بشريت را متحد می‌کرد. هيچ چيز رابطه آنچه را که با فروپاشی اين جنبش از بين رفت ، شخصيتی چون اسامه بن لادن را مجسم نمی‌کند. اينجا، ما افرادی را می‌بينيم که در شخصيتی ظاهر می‌شوند که پايه اجتماعی آنها از ساختارهای اجتماعی پيش سرمايه داری واقع در کشورهايی چون عربستان سعودی، افغانستان و يا پاکستان شکل گرفته است. کوتاه سخن، امروز نيروی سياسی بين المللی‌ای وجود ندارد که بازبينی قسمت جهان فراسوی سرمايه داری را ارائه کند. جنبش ضد جهانی شدن سرمايه داری جالب است و بالقوه نشانه مهم چيز نويی را تشکيل می‌دهد. اما اين جنبش بشدت دفاعی اعتراض عليه چيزی است که منسوخ است يا بعبارت بهتر مورد بحث و پرسش يک سياست مثبت در يک نظم جهانی از نوع متفاوت است.

پس اينک بافتار هر تحليل مارکسيستی وضعيت سياسی بين المللی را چگونه می‌بينيم: ما در مرحله‌ای هستيم که طی آن جنبش واقعی سياسی رهايی که دولت‌های مرکزی سرمايه داری را بنا بر بديل مثبت نقد کند که برای توده بزرگ بشريت مشهود باشد، وجود ندارد. به علاوه، اين امر بطور بنيادی دل مشغولی‌ها و کوشش‌های دولت‌های مهم سرمايه داری را تغيير می‌دهد.

با وجود اين، در عين حال اين يک اشتباه بزرگی است که تصور کنيم اعتراض سياسی توسط نيروهای ضد سرمايه داری در افق ناپديد شده است. آشفتگی چپ و دگرگونی‌های قدرت اجتماعی عليه جنبش کارگری در بسياری از بخش‌های جهان به امکان تعرض جديد جنبش کارگری طی دهه آينده پايان نداده است. من حتی می‌گويم که افزايش محتمل تضادها ميان دولت‌های اساسی سرمايه داری و تضادهای مدل جديد سرمايه داری برای کشورهای نيمه پيرامونی می‌تواند چشم اندازهای جديد بروی چپ جديد بگشايد.
 
1- چشم اندازهای آينده سرمايه داری معاصر
بسياری افراد، بخصوص در چپ تصور می‌کنند که بافتار جدی بين المللی نمايشگر سلطه بسيار زياد ايالات متحد است. آنها همچنين تصور می‌کنند که اين بافتار يگانگی مهم نيروهای دنيای سرمايه داری را زير چماق ايالات متحد نشان می‌دهد.
 
يک يا چند سرمايه داری جهانی؟
در چپ و نيز در راست در اين ديدگاه سهيم‌اند که سرمايه داری در مفهوم معين در مقياس جهانی در دهه 1990، با خارج شدن از چارچوب دولت - ملت (2) يکی شده اند. و از اين رو، سرمايه داری «ضمن جهانی شدن» سرانجام تضادی را که همزمان بخاطر ملی و فراملی بودن وجود داشت، حل کرده است. اين سرمايه داری با عنايت به تکرار اصطلاح روبرکوکس به يک ‌«سحاب» جهانی تبديل شده که همه دولت‌های غربی تحت حمايت آن هستند؛ يا بنا بر واژه‌ی کيس وان درپيچل (هر چند بنا بر تحليل او نه باجبار)، ما اکنون يک «طبقه مسلط فراملی » داريم. (3)

 طبق اين ديدگاه می‌توان انديشيد که فعاليت‌های دولت آمريکا تنها بنا بر انگيزه‌ها و هدف‌های صرفاً آمريکايی هدايت نمی‌شود، بلکه بنا بر هدف‌ها و انگيزه‌های يک طبقه يا يک سيستم سرمايه داری فراملی هدايت می‌شود.
 من با اين دليل‌ها موافق نيستم. سيستم‌های بازتوليد و انباشت سرمايه داری همواره ‌«پا»هايی داشته است که در خلال جهان برای بازارها، نيروی کار و ديگر منبع‌ها بکار می‌افتد. البته آنها ‌«سر»هايی به شکل طبقه‌های واقعی مالکيت سرمايه داری دارند که در منطقه‌های ويژه‌ی جغرافيايی با سيستم‌های خاص اجتماعی که توسط دولت‌های ويژه محافظت می‌شوند، زندگی می‌کنند. ساختارهای اجتماعی اين دولت‌ها بيش از پيش بنا بر رابطه‌های فراملی سرمايه داران اين دولت‌ها ساخته شده اند. آنها از آغاز سرمايه داری وجود داشته اند. بنا بر اين، يک تنش دايمی ميان بعد ملی سرمايه داری و بعد بين المللی آن وجود دارد. اما عنصر قانع کننده‌ای که نشان دهد که اين تنش حذف شده باشد، وجود ندارد. مگر اينکه بگوييم سرمايه داری‌های آلمان، آمريکا و ژاپن در يک طبقه اجتماعی واحد جهانی ادغام شده اند.

سلطه سياسی دولت آمريکا بر مجموع مرکز سرمايه داری از 1945 مدل‌های فراملی انباشت هر سرمايه داری ملی را وسيعاً تغيير داده، امپراتوری‌های پيشين حقوقی را در هم نورديده و تأثيرهای متقابل بسيار نيرومند درون هسته را بوجود آورده است. با اينهمه، علی رغم نفوذ شديد ايدئولوژی جهانی شدن، ويژگی بسيار برجسته‌ی پانزده سال اخير به يقين تضعيف اين گرايش‌ها در يکپارچگی تدريجی سرمايه داری‌های مرکزی است. ما بيشتر شاهد گرايش‌های فزاينده در منطقه‌ای شدن دوباره انباشت سرمايه هستيم. هر يک از سه مرکز گروه سه گانه پيرامون‌های منطقه‌ای خود را تشکيل داده‌اند که به عنوان پايه‌های گسترده فعاليت‌های شان بکار می‌روند. (4) حتی ايالات متحد علی رغم سهم‌های عظيمی که سرمايه داران خاص شان در ديگر مرکزها در اختيار دارند، منطقه‌ای شده اند. اين منطقه‌ای شدن به دو گونه بيان شده اند: يکی در ارتباط با مصرف و آن ديگر در ارتباط با مالکيت. 90 % آنچه در هر يک از سه منطقه گروه سه گانه مصرف شده در اين منطقه توليد شده است. به علاوه، درون هر منطقه، مالکيت خصوصی با وزن سنگين در دست‌های سرمايه داران همان منطقه متمرکز شده است. (5)

 در واقعيت، اين گرايش به منطقه‌ای شدن گسست با گرايش پيشين به مرکز بشدت يکپارچه شده است. اين گرايشی است که پيش از هر چيز خطر زيان رساندن به سرمايه داری آمريکا را دارد که در ميان سه مرکز از حيث وزن و اعتبار خود جهانی تر است. گرايش آن به منطقه‌ای شدن در دهه‌ی 1990 بيشتر تهديدی برای دو مرکز ديگر و چرخشی واقعی به سوی امنيت منطقه‌ای برای روند انباشت آن بود. اما گرايش‌ها به منطقه‌ای شدن در اروپای غربی و در ژاپن از سال‌های 1980 مشخصه‌های به شدت دفاعی داشته اند. هدف آنها دفاع از روندهای انباشت اين منطقه‌ها قبل از هر چيز در برابر نوسان‌های نرخ مبادله دلار بخواسته دستگاه اداری آمريکا و همچنين در برابر سياست تجاری بيش از پيش تهاجمی ايالات متحد (بويژه در برابر ژاپن) و در مورد اروپا، در برابر تهديدهای رقابت کالاهای سرريز از ژاپن و جنوب شرقی آسيا است.

عملکردهای شرکت‌های چند مليتی که اغلب بعنوان دليل جهانمی شدن اقتصادی ذکر شده‌اند، خيلی مشخص نمادهای اين گرايش‌ها به منطقه‌ای شدن هستند. در برابر نوسان‌های بسيار زياد نرخ‌های مبادله و سياست‌های تجاری بيش از پيش تهاجمی، بدست آوردن سهم هايی از بازار در هر يک از سه منطقه از راه تجارت بيش از پيش با خطر روبرو می‌شود و چند مليتی‌ها با برقراری مرکزهای حمايت در درون سه مرکز به گذشتن از مانع‌های نرخ‌های مبادله و حمايت گری تشويق شده اند. اما اين واقعيت که يک چند مليتی آلمان موفق به ارزش يابی در بورس نيويورک می‌شود کمتر از جهان از آن يک چند مليتی آمريکايی يا ‌«جهانی» بوجود نمی‌آورد.

حقيقت اين است که يک وفاق مهم ايدئولوژيک بين المللی، دست کم در دنيای غرب در محفل‌های سوداگران و حزب‌های سياسی مسلط بنا بر آنچه که آن را بطور معمول ليبراليسم نو توصيف می‌کنند، وجود داشت. از اين رو، می‌توان آن را به مثابه جنبشی تلقی کرد که هدف از آن آزاد کردن بورژوازی از محدوديت‌ها بنا بر حقوق مالکيت (مثل حق جابجا کردن مالکيت از يک کشور به کشور ديگر) و همچنين رها شدن از امتيازهای داده شده به جنبش کارگری (مثلاً در زميينه اصلاح‌های کمک اجتماعی و بازار کار) در دوره‌ای که کمونيسم از دهه‌ی 1940 تا دهه‌ی 1960 خطر محسوب می‌شد. البته، خصلت جهانی اين تحول نه از جهانی شدن سرمايه داری به عنوان نيروی يگانه، بلکه از تأثير جهانی بلوک شوروی و فروپاشی آن سرچشمه می‌گيرد. يگانگی تاکتيک بکار گرفته فراملی برای کاهش وزن جنبش کارگری بدين معنا نيست که فقط طبقه‌ی سرمايه دار يگانه، فراملی يا ابرملی وجود دارد. در چپ، اغلب ما تصور می‌کنيم که يگانگی سرمايه داران عليه ما هم ارز با يگانگی سرمايه داران است.

 حتی درون اتحاديه اروپا و منطقه يورو، همواره صحبت از فقط يک سرمايه داری اروپايی ناممکن است. نشانه‌ای از پايداری سرمايه‌های ملی درون اتحاديه اروپا اين واقعيت است که دولت‌های عضو همواره کنترل حجم بسيار وسيع ابزارهای استراتژيکی اساسی را برای ساختن انباشت سرمايه حفظ می‌کنند. ساختار سازی قانونی و نهادی سيستم‌های مالی حقوق سوداگران، نظام مالياتی، سياست صادرات، سياست‌های مربوط به سيلان سرمايه ها، بخش بسيار مهم سرمايه گذاری ‌«پژوهش و توسعه» و توانايی استفاده از بازارها و بودجه‌های دولت‌ها برای اثر گذاشتن در مدل‌های انباشت و بطور کلی همه ا ين ابزارها همواره در دست دولت‌های عضو باقی می‌مانند. سرمايه داران اروپايی اکنون در زمينه رابطه‌های شان با دو مرکز ديگر، در برابر شرق و نسبت به طبقه کارگر خاص شان سياست خود را هم آهنگ می‌سازند. اما آنها در برابر يکديگر به هيچ وجه در نقشه‌های سياسی و نهادی «سلاح بر زمين نگذاشته اند». (6)
 
تضاد بين ملی و بين المللی همواره عمل می‌کند
 از اين رو، تکيه‌ای که اثرهای اين عده از تحليل گران کنونی روی ‌«ضرورت» بازارهای جهانی بنا بر قاعده‌های جهانی کرده‌اند، درست است. البته، اين وضعيت از ديرباز وجود دارد و تا اندازه‌ای صحيح است. يک حقيقت ديگر، ضرورت برای هر سرمايه داری متمرکز در يک سرزمين اقدام برای حفظ خود در برابر هر نوع خطرهای بالقوه است که مرکزهای ديگر برای مدل‌های خاص خود و استراتژی‌های انباشت فراملی سرمايه به نمايش می‌گذارند. بدين ترتيب مرکز سرمايه داری ميان ‌«ضرورت» همکاری در سطح فراملی و بين المللی و ضرورت گام نهادن در رقابت‌ها ميان منطقه‌های سرمايه داری گسيخته باقی می‌ماند. چنين رقابت هايی می‌توانند در شرايط معينی تخفيف يابند و در شرايط ديگر تشديد شوند. همچنين آنها اغلب می‌توانند بنا بر سياست هايی که مشکل‌ها را از مرکز به طرف پيرامون می‌رانند، کاهش يابند. در حالت کنونی آنها از بين نرفته اند.

 البته، ايدئولوژی ليبرالی دهه‌ی 1990 اين رقابت‌ها را از بين رفته وانمود کرده است و می‌خواهد بباوراند که اقتصاد بين المللی اکنون به زمين ورزشی تبديل شده که با قاعده‌های روشن و جهانی اداره می‌شود ولی با وجود اين، هر مؤسسه اقتصاد جهانی در رقابت با ديگر مؤسسه‌ها قرار دارد، بی آنکه برتری ملی نقشی ايفاء کند. هنگامی که آنها دور يک می‌نشينند، مثل وضعيت در ارگانيسم هايی چون ميزگرد اروپايی يا گفتگو‌ی سوداگران فراآتلانتيک، اين تصويرها با نقش همواره فزونتری که چند مليتی‌های مختلف در طرح ريزی سياست‌ها ايفاء می‌کنند، تقويت می‌شود. از اين رو، بنظر می‌رسد که قاعده‌های اقتصاد جهانی توسط مؤسسه‌ها برقرار شده ا ند، بی آنکه دولت‌ها در اين کار دخالت کنند.

 با وجود اين، اگر از خيلی نزديک به آنها بنگريم، خواهيم ديد که در جريان دوازده سال اخير، پيشرفت‌های واقعی به سمت مجموع قاعده‌های بازار جهانی واقعاً سياست زدايی شده باقی مانده است. چارچوب ‌«سازمان جهانی تجارت» (OMC) شکننده باقی مانده و از گات فراتر نرفته و بی بهره از اصل‌های روشن است. اين سازمان به سوداگری و تجارت قاعده مند، بويژه با توسل به حيله ابزارهای ضد دمپينگ و يک رشته از سدهای ديگر غير حرفه‌ای گرايش دارد. هيچ موافقت درباره ‌«موافقت چند جانبه در زمينه‌ی سرمايه گذاری ها» (AMI) بدست نيامده است. می‌توان گروه بندی‌های چند مليتی را بدقت به مثابه يک روند مذاکره و دلالی بين چند مليتی‌های ملی ملاحظه کرد. روندی که جانشين نظام در واقع ليبرالی در اصل‌ها و قاعده های‌اش می‌شود ، در يک چنين چانه زنی می‌تواند نقطه‌های مهم موافقت در گشايش پيرامون يا تخريب حقوق اجتماعی وجود داشته باشد. اما هنوز با برقراری قاعده‌های روشن رقابت بين المللی ميان مؤسسه ها، در موقعيتی که آنها از حمايت و پشتيبانی دولت‌های مربوط شان (يا از حمايت‌های جمعی اتحاديه اروپا) شانه خالی کنند، فاصله دارد.

اين مشکلی روزافزون در شرايطی است که قانونگذاری ها، نهادهای عمومی صوری، سيستم‌های مالياتی، و تنظيم سياسی شرکت‌ها در دوره‌ی ‌«خدمت ها» و محصول‌های انفورماسيون همواره بيشتر در مرکز انباشت سرمايه هستند. اين قاعده‌ها و نهادهای عمومی را چه کسی می‌سازد؟ بنا بر اين، اين عامل هر چه باشد، می‌تواند قاعده‌های انباشت بين المللی سرمايه را بسازد. از اين رو، قاعده‌های جهانی بيش از پيش ضروری هستند، در صورتی که طبيعت ملی سرمايه داری موافقت در زمينه‌ی چنين قاعده‌ها را دشوار می‌سازد.

 اينها دقيقاً مورد توجه مرکزی‌های متفاوت سرمايه داری در توسعه اهميت مدل‌های انباشت شان در چنين وسعت ممکن و همزمان توان هر مرکز در دستکاری ساختارهای نهادی و اجتماعی به سود مرکز خاص خود هستند که سياست قدرت را در رابطه‌ی بين سرمايه داران وارد می‌کنند. هر مرکز می‌کوشد از ابزارهای مختلف نفوذ سياسی برای توسعه‌ی شعاع فعاليت سرمايه خاص خود و برای حفظ مدل‌های انباشت خود با کاربرد نفوذ سياسی و برتری نهادی‌اش استفاده کند. البته، اين به هيچ وجه مانع نمی‌شود که مرکزهای مهم برای گشودن بازارهای متقابل شان به منظور سود جستن متقابل از اين بازارها مذاکره کنند. وانگهی، اين مذاکره‌ها در بسياری منطقه‌ها نه فقط در شکل بسيار محدود و اغلب موقت، بلکه همچنين در شکل موافقت‌های بسيار وسيع مانند موافقت‌های سيکل حلقه اوروگوئه به اتحادها ميان چند مليتی‌های ويژه‌ی مرکزهای متفاوت می‌انجامد. البته، اين حلقه‌ها هميشه شکننده و بصورت نمونه وار، خيلی به سياست مربوط اند. آنها بيش از کاربرد قاعده‌های انتزاع ليبرالی مبتنی بر تناسب نيروها هستند. اين وضعيت حتی در موردی که اين موافقت‌ها بسيار عميق و مثل درون اتحاديه اروپا بسيار وسيع‌اند، ديده می‌شود.
 
به سوی راه حل امپراتورانه‌ی اين تضاد؟
اين امکان در اصل وجود دارد که دولت‌های منطقه‌های غير آمريکايی مرکز سرمايه داری ميان تهی شده و به ابزار تنظيم سرمايه داری يگانه که مرکز آن ايالات متحد خواهد بود، تبديل شده اند. بجای نقش تکيه آنها به امنيت و قدرت طبقه سرمايه دار مربوط شان نقش سازمان دهندگان انضباط (مقررات) دنيای کار با وفاداری سياسی فرودستانه به مرکز آمريکا جانشين می‌شود. همزمان، دولت آمريکا حاکميت مالی را بر رابطه‌های مالکيت درون مرکز کسب می‌کند. سيستم مالی آن همچون مرکز يگانه که به سازمان دادن و دوباره سازمان دادن شکل سرمايه داری مرکزی يگانه می‌پردازد، عمل می‌کند.

گام‌های آشکاری در اين جهت در درون ايالات متحد برداشته شده و در بسياری موردها، دولت بريتانيا به نوعی قمر توخالی سرمايه داری آمريکا تبديل شده است. استعاره‌ای که اين نوع توسعه را تصوير می‌کند، ‌«ويمبلدن سازی» نام دارد (Wimblédon محله‌ای در حومه جنوب غربی لندن است). ويمبلدن بازی بريتانيايی بدون بازيگر معتبر بريتانيايی است. اين گرايش در وضعيت شهر لندن که نقش مرکز مالی ساحلی (Off- shore ) را که تأثير چشمگيری در درون دولت بريتانيا دارد، بازی می‌کند، کاملاً آشکار است. البته ‌«ويمبلدن سازی» حتی در وضعيت انگليس محدوديت‌های خاص خود را دارد. اين وضعيت‌ها در اروپای مرکزی، در کشورهای اقيانوس آرام و جنوب شرقی آسيا بسيار نيرومند باقی می‌ماند. (8)

 طی دهه‌ی 1990 رونق آمريکا که همچون نيروی يکپارچه ساز مرکز گرا عمل می‌کرد، به ايالات متحد و مؤسسه‌های آن امکان داد که تأثير ‌«غير سياسی» نيرومندی در قاعده‌های بازار داشته باشد. از سوی ديگر، سلطه سرمايه‌های آمريکايی در قلمرو مالی و تکنولوژی‌های جديد نفوذ و اعتبار گسترده‌ای برای آنها در سطح قاعده‌های بين الملی فراهم می‌آورد که بتوانند اين بخش‌ها را اداره کنند. البته اينها پيروزی‌های ناپايدارند. توانايی ديگر کشورهای سرمايه داری مرکز نشاندادن واکنش دفاعی در برابر اين فشارها امری منطقی باقی می‌ماند.
 
2- فرمانروايی مرکز به رهبری ايالات متحد در ساختار سياسی جنگ سرد و سپس پيروزی توهم آميز قدرت نرم (soft power) آمريکا
 
با بازگشت به عقب، می‌توان ديد که سيستم سياسی بين المللی جنگ سرد يک ساختار بسيار محکم برای تأمين سلطه سياسی ايالات متحد دردنيای سرمايه داری، و در خلال اين سلطه، همچون مجموعه‌ای از سازوکارها بود که حمايت و پيشرفت انباشت سرمايه توسط ايالات متحد را تأمين می‌کرد.

طبقه‌های سرمايه دار در سطج جهان با روبرو شدن با مسئله کمونيسم پس از جنگ دوم جهانی به ايالات متحد برای کسب پشتيبانی و حمايت روی آوردند. ايالات متحد با امضای موافقت نامه‌های امنيت با اروپای غربی، اقيانوس آرام، جنوب شرقی آسيا و ديگر بخش‌های جهان غير کمونيست به ا ين خواست پاسخ داد و به ايجاد پايگاه هايش در اين سرزمنی‌ها پرداخت و به مثابه حافظ نظامی امنيت اين کشورها عمل کرد. در عوض، اين دولت‌ها موظف شدند، دستگاههای اقتصادی شان را برای برآوردن نفع‌های اقتصادی آمريکا سازگار کنند و کنترل يک جانبه ايالات متحد را نسبت به ابزارهای «حکومت جهانی» دنيای سرمايه داری بپذيرند. (9)

ايالات متحد از اين سيستم برای نفع‌های اقتصادی صنفی گرا، کوته بينانه سرمايه داران خاص خود استفاده نکرد و بر اين اساس، نه تنها به بهره برداری از ثروت‌های آلمان و ژاپن در هنگامی که اين کشورها در اشغال نظامی‌اش بودند، نپرداخت، بلکه بر عکس به تشويق بازماندگان طبقه سرمايه دار که زير سلطه اين کشور در دورا اشغال قرار داشتند، پرداخت و بدين ترتيب فقط به روبيدن امپراتوری‌های قديم اروپا بسنده نکرد.

بدون ترديد، در دهه‌ی 1970، رهبران آمريکا ناگزير از برخی امتيازهايی که در دوران پس از جنگ به ديگر سرمايه داران داده بودند، متأسف شدند. با اينهمه ساختار سياسی جنگ سرد به واشنگتن وزنه سياسی مهمی برای دفاع از نفع‌های اقتصادی‌اش بخشيد. همانطور که روبرت ژيلپين نشان داد، وابستگی آلمان غربی به حمايت سياسی و نظامی آمريکا در دهه‌ی 1960 جنبه‌ی اساسی داشت. زيرا ايالات متحد به اعتبار آن توانست به مؤسسه‌های خود امکان دهد که فعاليت‌ها در جمهوری فدرال آلمان را برای تبديل شدن به نيروی مهم در جامعه‌ی اقتصادی اروپا سامان دهند (10). طی دهه‌ی 1970، برتری سياسی آمريکا به اين کشور امکان داد سيستم بروتون وود را ترک گويد و سلطه‌ی مستقيم دلار را به اقتصاد جهانی تحميل کند و بدين ترتيب دلار را در چارچوب سياستی هدايت کند که هدف آن تنها دفاع از نفع جهانی ايالات متحد است. در پايان 1979، در مقابله با تحکيم خطرناک رابطه‌های اقتصادی و سياسی بين آلمان و اتحاد شوروی، ايالات متحد از طريق ناتو اقدام به گسترش موشک‌های پرشينگ در جمهوری فدرال آلمان نمود که به گسست خشن رابطه‌ها بين جمهوری فدرال آلمان و اتحاد شوروی انجاميد.

ساختار سياسی جنگ سرد در دهه‌ی 1980 به عنوان ابزاری عليه ژاپن، تا اندازه‌ای به دليل برقراری رابطه ميان ايالات متحد و چين در دهه‌ی 1970 کمتر فايده مند بود. اما اين ساختار به دستگاه اداری ريگان امکان داد به سمت سياست جديد تجاری تجاوزکارانه که آن را به شدت متوجه ژاپن و جنوب شرقی آسيا کرد، بچرخد، بی آنکه هيچ رابطه‌ای با اصل‌های ‌«تجارت» داشته باشد. همانطور که ديده ايم خواست دستگاه اداری ريگان در پايان دادن به نظارت‌ها بر سرمايه‌ها و آزاد کردن بازارهای مالی بنا بر بيان ضد جمعوارگی که با ضد کمونيسم جنگ سرد سازگار بود، توجيه می‌شد.

می توان از اين ساختار سياسی جنگ سرد سه ويژگی بيرون کشيد. نخست اين واقعيت وجود داشت که برگزيدگان دولت‌های اروپای غربی و ژاپن بطور مستقيم وابسته به تصميم‌های آمريکا در زمينه‌ی کاربرد قدرت نظامی بودند که نسبت به آن هيچ نظارتی نداشتند. ايالات متحد توانست به ابتکارهای نظامی عليه اتحاد شوروی يا عليه دشمنان خاورميانه يا از سوی ديگر به ابتکارهايی دست يازد که پيامدهای آن برای امنيت متحدان آن مهم و حتی حياتی بود، البته بنحوی که اين متحدان از پيش از آن بی خبر بودند. اين روشی بود که قدرت نظامی ايالات متحد به اعتبار آن مجال يافت تأثير سياسی عمومی عميقی بر دولت‌های سرمايه داری ديگر بر جا گذارد.

 دومين ويژگی ساختار سياسی جنگ سرد اين بود که برتری سياسی ايالات متحد عميقاً در سطح جمعيت‌های کشورهايی که بر اثر رسوخ ايدئولوژی ضد کمونيسم در تهادهای سياسی ملی شان متحد شده بودند، ريشه بدواند. بزرزنيسکی به درستی اين فرهنگ سياسی ضد کمونيسم را با باور تقريباً مذهبی مقايسه کرده است (12). بر اين اساس، دولت‌های آمريکا با اعلام وضعيت فوری ضد کمونيسم توانستند در فرصت‌های مختلف دوران جنگ سرد جمعيت خود و جمعيت بقيه مرکز را بطور متحد بسيج کنند. فعاليت نظامی ايالات متحد و اقدام‌های سياسی يک جانبه آن در سطح مردم در فرهنگ سياسی توده‌ای ضد کمونيسم توجيهی اغراق آميز يافت.

 سومين ويژگی اين ساختار عبارت از نهادی شدن سياست بين دولت‌ها در درون مرکز بود. رابطه‌های سياسی، رابطه‌های امنيت ميان ايالات متحد و هر يک از متحدان تابع آن بطور اساسی به شکل دوجانبه در رابطه مرکز با قمرها سازمان يافته بود. مثلاً دولت‌های اروپايی در يک کميته اروپايی برای تعيين خط مشی مشترک در زمينه‌ی سياست بين المللی پيش از مذاکره با مسئولان آمريکايی گرد هم نيامده بودند؛ و در همان زمان عدم موافقت‌ها در زمينه‌ی مسئله‌های سياسی بين متحدان و ايالات متحد می‌بايست در خانواده در چارچوب نفوذناپذير نهادهای مربوط به موافقت‌های امنيت حل و فصل شود. البته، در خضور همه، همبستگی و هماهنگی می‌بايست آن را تنظيم کند.

 اين سيستم بنوعی برای ايالات متحد مناسب بود که دولت‌های آن يکی پس از ديگری نياز به برقراری نهادهای قوی و وسيع در مجموع مرکز بمنظور مديريت اقتصاد سياسی بين المللی به طوری که برتری آمريکا را تضمين کند، احساس نکردند. ‌«صندوق بين المللی پول» به ايفای نقش فرعی بويژه بر محور مديريت اقتصادهای سياسی جنوب در دهه‌ی 1970 رانده شد. سامانه‌ای که با وظيفه‌ی تنظيم کردن و هماهنگ کردن سياست‌های عمومی در درون دولت‌های عمده سرمايه داري- مثل سازمان تعاون و توسعه‌ی اقتصادی (OCDE)- بيش از يک سامانه سياسی که اعمال قدرت می‌کند ، همواره مرکز گفتگو باقيمانده‌اند است. گروه 7 که در دهه‌ی 1970 بوجود آمد هرگز به يک سامانه سياسی قوی و بی چون و چرا تبديل نشده است. ايالات متحد از آن به منظور کاربرد سياست هايی که پيش از اين در فرصت‌های معينی درباره‌ی آن تصميم می‌گرفت و امکان گردآمدن در يک مجموعه واقعی به نحو ديگر برای آن فراهم نبود، خوب استفاده کرده است. در داخل ساختار جنگ سرد، ايالات متحد برای تأثيرگذاری اراده‌ی خود بر اقتصاد سياسی بين المللی چندان نيازی به برپايی ساختارهای نهادی مجهز به قدرت رهبری نداشت. تنظيم‌های مناسب برای رسيدن به هدف هايش کافی بنظر می‌رسيد.
 
شکست بلوک شوروی و پيروزی بالقوه‌ی سرمايه داری آمريکا
فروپاشی بلوک شوروی و اتحاد جماهير شوروی چنان با موج فوق العاده شورانگيز فراملی توأم شد، که دستگاه اداری ريگان از آن به عنوان برتری مدل آمريکايی ‌«سرمايه داری جديد» دفاع کرد و سپس مورد تأکيد دولت تاچر در بريتانيای کبير قرار گرفت و در دهه‌ی 1990 به مثابه ‌«جهانی شدن اقتصاد» موضوع بندی شد. کارزار ضد بلوک شوروی در جريان ‌«دومين جنگ سرد» همزمان کارزار دنيای سرمايه داری برای سرمايه داری جديد بود. اين کارزار، کمونيسم را تنها به مثابه بدترين و افراطی ترين هر گزينشی از جمع گرايی‌ها که بازار آزاد و ‌«سرمايه داری»را رد می‌کنند ، نشان می‌داد؛ البته از ميان تنوع دولت گرايی که از سوسيال دموکراسی اروپا يی به دولت گرايی کشورهای جنوب منتهی می‌شودکه تلاش کردند با عبور از ‌«سرمايه داری‌های ياريگر» دولت گرا در جنوب شرقی آسيا خود را توسعه دهند و در همان زمان تخريب حقوق کار، خصوصی سازی صنعت‌ها و خدمت‌های عمومی، آزاد سازی سيستم‌های مالی ملی و بويژه برداشتن نظارت‌ها بر گردش آزاد مالی همچون پيشرفت هايی را نمايش می‌دهد . کوتاه سخن، بدين ترتيب از بين المللی شدن دگرگونی‌های از پيش انجام يافته در مقياس ملی در دنيای انگليسی - آمريکايی ستايش می‌شود.

اين برنامه سياسی ريگان يک جنبش واقعی اجتماعی فراملی مجهز به همان اندازه انرژی و هيجان چشمگير بوجود آورد (13). پرشورترين‌ها گروه‌های اجتماعی سرمايه دار مرکز بودند که بطور طبيعی آن را چونان حجمی از حقوق جديد مالکيت می‌نگريستند که پس از جنگ دوم جهانی حذف شده بود و اينک باز به آنها عرضه کرده اند. البته، اين جنبش تخيل قشرهای بسيار وسيعی را توصيف می‌کند که آزادسازی مالی را قبل از هر چيز بعنوان نشانه‌ی مدل جديد نوسازی آفريده‌ی ايالات متحد می‌ديدند. آنها جنبش‌های چشمگير سرمايه‌های سوداگر را به مثابه نشانه‌های پويايی جديد سرمايه داری می‌نگريستند. آنها تصور می‌کردند که بحران‌های مالی که از سرمايه داری جديد بوجود آمده‌اند از مقاومت‌های دولت گرايانه در سرمايه داری جديد برانگيخته می‌شوند. آنها مالی شدن را آنگونه که در شکل معينی به انقلاب تکنولوژيک مربوط است و محرک‌های جديد رشد را برای اقتصادها در تکنولوژی‌های جديد و بخش‌های ارتباط‌های دور می‌آفريند، درک می‌کردند.

 برنامه ريگان نه فقط از جانب راست در اروپا، بلکه از جانب حزب‌های سوسيال دموکرات و گروه‌های صاحبت امتياز در بلوک پيشين شوروی پذيرفته شد و سپس در آمريکای لاتين و بخش‌های معين آسيا از آن استقبال شد. اين جنبش اجتماعی در هنگامی که رونق آمريکايی دهه‌ی 1990 و رکود ژاپن و اروپا نمودار گرديد، مقبوليت دوباره يافت. باور نادرست دهه‌ی 1980 که طبق آن بر تری آمريکا چيزی مربوط به گذشته بود، جايش را به باور باز هم نادرست سپرد که طبق آن مدل جديد آمريکايی سرمايه داری مالی شده می‌بايست عنصر جديد فرمانروايی ايالت متحد طی قرن 21 را بگشايد.

مقارن پايان دهه‌ی 1990، تفسير فروپاشی بلوک شوروی به عنوان نتيجه‌ی پيروزی سرمايه داری جديد، جلوه خود را در بخش‌های بزرگ جهان از دست داد. ما بيش از پيش شاهد اوج ناگهانی سيلان سوداگری‌ها به مثابه شبح‌های بی ثباتی اقتصادی هستيم که ناشی از فرار بودن مفرط سيستم پولی بين المللی است. شکل توليبرالی سرمايه داری مدعی ارائه فرمولی برای غنی شدن همه گروه‌های کوچک اجتماعی به قيمت زيرورويی‌های اجتماعی و اقتصادی به نفع گروه‌های بزرگ اجتماعی حتی برای تمامی جامعه‌ها است. اما ما بيش از پيش شاهد ‌«جهانی شدن اقتصادی» به عنوان يک ماشين جنگی برای توسعه سرمايه داری آمريکا و بيشتر به عنوان مدل جديد رشد بين المللی هستيم. حتی در ايالات متحد، مدل جديد سرمايه داری مالی حباب سوداگری خطرناکی در کانون رونق اقتصادی بوجود آورد. پايان اين رونق را در 2001 که با شکست‌ها در ‌«بخش‌های جديد رشد» توأم شده بود، بنظر اختصاص به نشان دادن پايان جنبش اجتماعی فراملی دارد که سپيده دم عصر جديد پويايی سرمايه داری را نشان می‌داد.
 
 
3- مصاف منطقه گرايانه اروپا آسيايی در حکومت جهانی ايالات متحد و راهبردهای جغرافيا سياسی آن در طی دهه‌ی اخير
 
 از آغاز دهه‌ی 1990 مصاف‌های مهم جديد در رابطه با فرمانروايی جهانی ايالات متحد در دو سر اروپا آسيا نمودار شده است. دولت آمريکا ناگزير شده است بدون در اختيار داشتن کمک ساختارهای محکم سياسی جنگ سرد با مصاف‌های جديد مقابله کند. در واقع، مصاف‌های جديد بطور تنگاتنگ با فروپاشی خود اين ساختارهای سياسی به ارث رسيده از پنجاه سال جنگ سرد گره خورده است.
 
مصاف‌های جديد
در جای نخست مسئله عبارت از گرايش روزافزون به منطقه گرايی سياسی در اروپای غربی است؛ چنان که کوشش‌های همزمان در رابطه‌های بين المللی هويت سياسی جمعی اروپا را به نمايش می‌گذارد. در جای دوم چرخش چين و شوروی سابق، بويژه روسيه به سرمايه داری اين سئوال را بر می‌انگيزد که بدانيم آيا ايالات متحد قادر است بر اين سرمايه داری‌ها از طريق تأمين کثرت پيوندهای خود با سرمايه آمريکايی، بيش از کثرت پيوندهای روسيه با آلمان و اروپای غربی و همچنين بيش از پيوندهای چين با کمربند اقيانوس آرام، مسلط شود.

 بطور مسلم چنين مصاف هايی به هيچ وجه موجوديت رسمی ندارند. گفتمان رسمی محدود به اين يادآوری است که سرمايه داری فقط به واحدهای اقتصادی دارای هر مليت مربوط است که قانون‌های بين المللی بازار را آنگونه که توسط گات و ديگر نهادهای سازمان جهانی تجارت (OMC) تنظيم شده در نظر می‌گيرند. چنين است مصاف‌های ناشی از چرخش چين و روسيه به سرمايه داری که بطور اساسی برای روسيه و چين به قرار دادن سياست اقتصادی خود در مطابقت با قاعده‌های بازار ‌«سازمان جهانی تجارت» محدود می‌شود. هنگامی که وضعيت از اين قرار است، آنها امکان می‌يابند در نهادهای اقتصاد جهانی وارد شوند. اينها توليد کنندگان بسيار مؤثراند که خارج از هر ملاحظه مليت شان بنا بر موقعيت خود پيروز می‌شوند.

 بنابراين، اين گفتمان رسمی داوهای قدرت مربوط به اقتصاد سياسی بين المللی معاصر را در نظر نمی‌گيرد. اين داوها مستلزم مبارزه‌های غرب - غرب برای کسب دسترسی ممتاز به بازارهای تازه پديدار است. در اين نبردها، قاعده‌های گات اندک تأثيری ندارند. غرب برای نفوذ در سرمايه داری‌های در حال توسعه‌ی شرق و جنوب شرقی آسيا، بويژه چين و همچنين برای کسب امتياز در اتحاد شوروی پيشين کوشش‌های زيادی بعمل آورده است. روندهايی که چين ديروز يا روسيه‌ی امروز می‌کوشند به ياری آنها در سازمان جهانی تجارت وارد شوند، برای رقابت‌ها و مسابقه‌های به حد اعلاء سياسی شده ميان قدرت‌های غربی درباره‌ی شرايط ويژه مشخص کردن نفوذ چين فرصت فراهم می‌آورند. دستگاه سازمان جهانی تجارت از جانب خود گزينش وسيعی از موقعيت‌ها و تصميم‌ها ارائه می‌کند که در واقع مدل‌های شبکه‌ی رابطه‌های بين المللی را که اقتصاد چين هم در آن جای دارد، تعيين می‌کنند.

ايالات متحد ابزارهای Soft Power - کنترل دسترسی به بازار خود را چون صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در اختيار دارد که در نفس خود برای تنظيم قطعی اين مسئله‌ها نامناسب‌اند (14). وابستگی چين به بازار توليد آمريکا برای دخول سريع و شديد در بازار آمريکا با نياز فوری سرمايه‌های آمريکايی جبران می‌شود. اما عملکردهای مطلوب تجاری چين تنها اختيار تصرف جزيی در اين کشور به ايالات متحد داده است. همچنين روسيه که به نقش مهمی در بازارهای انرژی بين المللی ايفاء کرده باعث نفوذ ناچيز صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد روسيه شده است. از اين رو، يکی از وظيفه‌های مهم واشنگتن در دهه‌ی 1990 عبارت از اين بودکه با وامدار کردن روسيه از راه تزريق پول صندوق بين المللی پول به آن جای پای محکمی بدست آورد.

اين واقعيت را نبايد ناچيز گرفت که ايالات متحد پس از فروريختن ساختارهای سياسی دوران جـنگ سرد خود از هر وسيلهء مؤثـر Soft Power در اقتصادهای سياسی دو منطقه - کمربند بی بهره بوده است. از اين رو، لازم بود که واشنگتن بسرعت پيوندهای جديد نهادی با کشورهای اتحاديه‌ی اروپا برقرار کند و از عهده‌ی دشواری‌های آشکار در کوشش‌ها برای وارد آوردن فشار بر دولت‌های ژاپن برايد تا اين دولت‌ها انواع قراردادهای تجاری را که کنگره آمريکا لازم دانسته است، بپذيرند.

چنين است که در دهه‌ی 1990، ايالات متحد ناچار شد بکوشد از قدرت‌های نظامی - سياسی‌اش برای ايجاد رابطه‌های سياسی، همزمان در دو منطقه - کمربند - اروپای غربی و کمربند اقيانوس آرام و ميان اين منطقه‌ها - کمربندها و روسيه و چين استفاده کند. اما اين اقدام در استفاده از توانايی‌های نظامی برای چنين دوباره سازی، مسئله بويژه دشوار يافتن راه حلی بنفع ايالات متحد در اروپا طی دهه‌ی 1990 را تشکيل می‌دهد: زيرا فروپاشی بلوک شوروی ساختارهای نظامی - سياسی خاص جنگ سرد را که کارآيی برجسته سياسی‌اش را به قدرت نظامی آمريکا داده بود، ويران کرد. قدرت سياسی بالنده‌ی چين، نفوذ آن در جنوب شرقی آسيا، و همچنين جستجوی پيوندهای دوباره‌ی سياسی - اقتصادی با شرق و جنوب شرقی آسيا مصاف‌های بيش از پيش آشکاری را برای موضع نظامی - سياسی ايالات متحد در اين بخش از جهان در پايان دهه‌ی 1990 تشکيل می‌داد.

هدف‌های اساسی سياست دولت‌های پياپی آمريکا در دهه‌ی 1990 به منظور تأمين سلطه سياسی قطعی بر اروپا آسيا، و از اين طريق، تأمين برتری سرمايه داری آمريکا در قرن آينده روی مسئله‌های مربوط به سازماندهی دوباره‌ی سيستم نفوذ سياسی - نظامی متمرکز شده بود.

البته با پايان اتحاد شوروی، نيروهای نظامی ايالات متحد کاملاٌ به نيروی برتر تبديل شد. همانطور که خيلی‌ها آن را خاطرنشان می‌کنند، ايالات متحد توانسته است با کاميابی با هر ائتلاف از بزرگترين قدرت‌های ديگر نظامی مقابله کند. اين برتری نظامی احساس ظفرمندگرايی عمومی واضحی ميان واقع گرايان درون مؤسسه دانشگاهی کارشناسان آمريکايی رابطه‌های بين المللی بوجود آورده است. اين چشم انداز بخوبی توسط ول ورث، بزرژينسکی و ديگران تنظيم شده است. کنت والتز، سرآمد واقع گرايان نو و ديگرانی از اين سنخ ترديد دارند که اين امر دوام بياورد. آنها می‌انديشند که قدرت‌های ديگر ُمسلح می‌شوند و تعادل بنفع ايالات متحد را دگرگون می‌کنند (15). با اينهمه، بجز تسليح دوباره‌ی دفاعی چين، پيشگويی والتز تحقق نيافت.

قدرت نظامی نسبی ايالات متحد امروز بدرستی روشن می‌سازد که تلاش برای مصاف با ايالات متحد به عنوان قدرت نظامی جهانی برای هر قدرت مهم ديوانگی محض است. البته، اين واقعيت هيچ پاسخی برای ديگر مسئله‌های اساسی سياسی که در دنيای پس از جنگ سرد مطرح می‌شوند، فراهم نمی‌آورد. مثلاً آيا قدرت نظامی آمريکا مانع از متحد شدن اروپای غربی و تشکيل يک بلوک در سياست جهانی است؟ آيا قدرت نظامی آمريکا می‌تواند تضمين کند که اروپای غربی متحد و يگانه شده، پيوندهای سياسی و اقتصادی تنگاتنگ با روسيه که در راه مطلوب ايجاد يک شکل سرمايه داری دموکراتيک ليبرالی گام بر می‌دارد، برقرار نمی‌کند؟ آيا اين قدرت نظامی ايالات متحد بدون صحبت از soft power که آن را در اختيار دارد - می‌تواند تضمين کند که کمربند اقيانوس آرام منطقه‌ای نمی‌شود و به يک اقتصاد سياسی منطقه‌ای دست کم تا اندازه‌ای حفاظت شده تبديل نمی‌گردد؟ وانگهی، چه اتفاق خواهد افتاد اگر از اينجا تا يک دهه يا دو دهه در قرن جديد، يک اروپای غربی متحد با روسيه و يک کمربند اقيانوس آرام متحد با چين در کارزارهای مشترک به منظور ترکيب دوباره‌ی سياست اقتصادی بين المللی متحد شوند؟ آيا قدرت نظامی آمريکا می‌تواند پيروزمندانه در اين نوع مصاف با سلطه دلار و نهادهای soft power آمريکا مقابله کند؟

همانطور که من کوشيده‌ام در کتاب ‌«بازی خطرناک جهانی» نشان دهم، مصاف‌های اساسی سياسی که دستگاه‌های اداری آمريکا از آغاز دهه‌ی 1990 بی وقفه با آن سروکار داشته‌اند، همواره پيرامون داوهای جديد اروپا آسيا، بويژه پيرامون جستجوی يک سازماندهی واقعی سياست‌های ‌«متمدن» اروپای غربی و شرق آسيا دور زده ا ند.

برای فرمولبندی اين مصاف‌های درهم آميخته بنحو ديگر، می‌توانيم بگوييم که مسئله بطور اساسی عبارت از دگرگونی و سازماندهی دوباره‌ی اروپا آسيا: دگرگونی عظيم آرايش جغرافيای اجتماعی، جغرافيای سياسی و جغرافيای اقتصادی اروپا آسيا است. اين چيزی است که به روشنی در ديدگان حکومتگران و روشنفکران آمريکا رخ نموده است. با اينهمه وجود اين امر در دريافت سياست آمريکا در اکثريت افکار عمومی اروپای غربی جای مرکزی پيدا نکرده است. مثلاً تصوير قدرت سياسی آمريکا در بريتانيا، به وسعت تصوير قدرت کافی، فرمانروا بر جهانی است که خيلی تغيير نکرده و چون اينگونه عمل کرده، جريانی عادی بوده است. به بيان ديگر، اينجا و آنجا در برابر موردهای ويژه با موفقيت‌های نمايان ناچيز ملاحظه کارانه عمل کرده است.

يک چنين تصويری کاملاً نادرست است. همه‌ی دستگاه‌های اداری آمريکا از زمان بوش پدر يک آگاهی بسيار زنده از ‌«حضور خود در (باز) آفرينی» داشتند. به بيان ديگر، نفع مرکزی آنها از مسئله‌های استراتژيک و برنامه‌ای اسياسی تشکيل می‌شد که به ساختمان نظم جديد بين المللی و اقتصاد جديد بين المللی مربوط بود. منطقه‌های درون پيوسته و منطقه‌های بحرانی عبارتند از اروپای غربی، اروپای مرکزی و روسيه، همچنين، ژاپن، کمربند اقيانوس آرام و چين. بحر خزر و دريای سياه نيز اهميت مهم استراتژيک دارند.

حال توجه مان را روی داوهای معينی متمرکز می‌کنيم که فرمانروايی جهانی آمريکا را در آزمون قرار داده است. اين داوها از اين قرارند:
1- دگرگونی‌های اروپا
2- رابطه‌ها ميان اروپا و روسيه و نقش روسيه
3- چين، ژاپن و شرق آسيا
4- خاورميانه
 
دگرگونی‌های اروپا
دستگاه اداری ريگان در دهه‌ی 1980 در متقاعد کردن دولت‌های اروپای غربی به سمت گيری به سوی ليبراليسم نو بمنظور نشان دادن واکنش در برابر بحران عمومی اقتصادهای آتلانتيک کاميابی برجسته‌ای بدست آورد. اما دولت‌های اروپای غربی تصميم گرفتند اين سمت گيری را به ويژه در آنچه که به نتيجه‌های آن در ارتباط با بالا رفتن نرخ بيکاری و به حاشيه راندن اقليت‌های مهم مربوط است، از راه وسيله قرار دادن يکپارچگی اروپا با استفاده از خود انديشه يگانگی اروپا به عنوان بردار ليبراليسم نو (با وانمود کردن ليبراليسم نو به عنوان عامل يگانگی اروپا) برنامه ريزی کنند. لازم به يادآوری است که انديشه‌ی يگانگی اروپا انديشه‌ای نيرومند برای چپ است.

اين شکل سمت گيری اروپا با سمت گيری نوليبرالی بريتانيا در دستگاه اداری تاچر بکلی در تقابل بود. در بريتانيا، ليبراليسم نو اقدامی واقعی و جدی برای دگرگونی پايه اجتماعی دولت از راه رويارويی آشکار با جنبش کارگری بريتانيا و شکست کامل سياست را تشکيل می‌داد. از سوی ديگر، در اروپای قاره ای، ليبراليسم نو بنا بر همگزينی اروپا نگری جنبش کارگری و استراتژی مرحله باور به نشانه‌ی ساختمان يگانگی اروپا تصوير شده بود. اين استراتژی می‌بايست بنا بر هر تدبيری که مبتنی بر استفاده از سياست مرکز گرا برای يگانگی اروپا چونان وسيله در سمت ليبراليسم نو است خود را شکننده، سرشار از ابهام‌ها و گريزها بنماياند و همزمان اين عملکرد را بمثابه چيز مقابل آن: ليبراليسم به عنوان وسيله برای يک اروپای فدرال دموکراتيک نشان دهد.

نتيجه همزمان ادامه مقاومت در برابر جريان نوليبرالی از جانب دنيای کار در فرانسه، ايتاليا، آلمان و ديگر کشورها و توجيه مردم پسندانه همواره ناپايدارتر اتحاديه اروپا به عنوان چارچوب سياسی بود؛ اما در واقع اين چارچوب به هيچ وجه به يک فدراسيون دموکراتيک تبديل نشد. از اين رو، قدرت‌های اجرايی کشورهای اروپای غربی برای حفظ حفاظ گسترش نوليبرالی اروپا بيش از پيش به دادن هويت جديد، هويت يک سازمان بين المللی به اتحاديه اروپا دست يازيدند. سازمانی که برای حقوق ليبرالی دارای اهميت بين المللی و حتی جهانی:‌«دموکراسی» و توسعه و نيز توده‌ای از ديگر انگيزه‌های قابل جذب نيروهای مرکز چپ و دموکراسی مسيحی اروپا در منطقه هايی که داو محسوس رابطه‌های اجتماعی نوليبرالی توليد مانند محيط زيست، مسئله‌های جنس ها، مسئله‌های مربوط به کودکان، نژادپرستی و مجموعه همواره فزاينده‌ی حقوق بشر و کمک‌ها به توسعه را لمس نمی‌کنند، به کارزار می‌پردازد. ائتلاف شکننده بنفع ليبراليسم نو مبتنی بر حمايت گرايی شديد و سوداگری بکار گرفته نه فقط برای خدمت به منافع سرمايه داری اروپای شرقی بلکه برای حمايت از زحمتکشان اتحاديه اروپا در بخش صنعت در برابر واردات رقابتی آسيای شرقی يا اروپای مرکزی و اروپای شرقی و همچنين کشورهای کم و بيش واقع در پيرامون است. همزمان شيوه‌ی کار (Le modus aperendi) خاص اتحاديه اروپا بنا بر هماهنگ سازی، ديپلماسی تنظيم شده به منظور ايجاد نظام‌های مبتنی بر قراردادها در همان زمان در درون خود اتحاديه اروپا و در ديپلماسی اقتصادی بين المللی آن شروع به درآميختن با هويت جديد سياسی ليبرالی چپ کرده است. کشورهای اتحاديه اروپا در صدد ارتقاء قلمروهای جديد قانونگذاری بين المللی از هر نوع، از قلمرو حقوق بشر تا محيط زيست، مسئله خاص جنس‌ها و غيره برآمده‌اند (16).

اين کوشش برای ترکيب ليبراليسم نو با حفظ اتحادهای ديگر طبقاتی در هر کشور ميان سرمايه، دنيای کار صنعتی و روشنفکران چپ اروپا بر پايه‌ی اروپاگرايی جديد منبع فزاينده‌ی تنش‌های فراآتلانتيک است. از منظر اروپاگرايی جديد، ايالات متحد، نظامی گر، ناقض اصول ليبرالی و بطور کلی بيشتر گستاخ نسبت به هنجارهای قانونی بين المللی، حتی همه هنجارها جلوه می‌کند.

با فروپاشی بلوک شوروی اين اروپاگرايی جديد با نفع‌ها و استراتژی‌های ژئوپليتيک دولت‌های عمده اروپای غربی، بويژه آلمان و فرانسه ترکيب شده است. يکی شدن آلمان در شرايط اتحاد شوروی در جای خود دوره‌ی حرکت‌های تند را به روی همه‌ی قدرت‌های مهم غربی بين پايان 1989 و پايان 1991 گشود. در اين دوره سرنوشت ساز دو دلمشغولی سياسی عمده در آلمان نمودار گرديد: نخست، پيوندهای همسايگان آلمان با آن و بين خود آنها هر چه بيشتر فشرده می‌شود. از پايان جنگ سرد، ديگر نمی‌توان در انجام اين کار تنها به اقتصاد منطقه‌ای بسنده کرد. اين کار می‌بايست شکل سياسی پيدا کند. اما اين امر نمی‌توانست راه را به روی شکل سياسی بگشايد. پس لازم بود که يک بلوک يا هماهنگی سياسی اروپا بوجود آيد تا منطقه يورو را تقويت کند. در جای دوم، آلمان تصميم گرفت منطقه کشورهای مرزی اروپای مرکزی و اروپای شرقی - کشورهايی که در حاشيه آلمان و اتريش قرار دارند - را در رابطه‌های نزديک، مطمئن، دوستانه و هميارانه با آلمان، بنحوی که آنها بتوانند نقش حمايتگر نسبت به نفع‌های کليدی آلمان ايفاء کنند، جذب کند. اما چنين عملکردی می‌بايست در چارچوب اتحاديه اروپا، نه بطور دوجانبه هدايت شود.

مجموع اين دلمشغولی‌های آلمان همياری تنگاتنگی را با فرانسه ايجاب می‌کرد. گرايش اصلی (هر چند نه تنها) درگزيدگان سياسی فرانسه عبارت از ارتقاء قدرت سياسی - نظامی فرانسه بطور اساسی در سطح منطقه‌ای اروپا ضمن استفاده از فرافکنی قدرت فرانسه برای تحقق ادعاهای قانونی رهبری سياسی فرانسه در اتحاديه اروپا بود. سمت گيری فرانسه با نفع‌های آلمان هماهنگ شده است.

البته، همزمان هردو کشور تصميم گرفتند به تحکيم هر چه بيشتر نفع‌های اروپا در داخل اتحايده آتلانتيک نايل آيند و نفع بين المللی شايان تری برای اتحاديه اروپا و سياست اروپا گرايی فراهم آورند. بنابراين جغرافيای سياسی آنها با سياستی که آن را اروپاگرايی جديد می‌ناميم، مطابقت دارد.

علی رغم گفتار فرانسوی، اين سمت گيری‌های فرانسوی -آلمانی به هيچ وجه برای رويارويی با رهبری آمريکا در ‌«غرب » تجهيز نشده بود. بنابراين واقعيت اين سمت گيری‌ها با تصميم دستگاه اداری بوش در حفظ عامل‌های اساسی کنترل سياسی آمريکا در زمينه‌ی سياست اروپايی بين المللی وارد تضاد شد، کنترلی که ايالات متحد طی جنگ سرد بکار می‌برد.

بنابراين، می‌بينيم که اروپای غربی در دو دهه‌ی اخير دو چهره در برابر سرمايه داری آمريکا و دولت آمريکا نشان داده است. از يک سو، اروپای غربی بيش از هر بخش ديگر جهان رابطه‌های اجتماعی و شکل‌های دولتی‌اش را با برنامه جهانی آمريکا سازگار کرده است و بيش از هر بخش ديگر جهان از ورود سرمايه‌های آمريکايی به بازار کار و بازار توليد و ديرتر در بازارهای مالی‌اش استقبال کرده است. پس چارچوب ‌«جامعه اروپايی» برای کمپانی‌های آمريکايی که در داخل اين جامعه به توليد می‌پردازند، بسيار مساعد است. با اينهمه، در همين دوره، کشورهای اروپای غربی به نوعی تنظيم هماهنگ سرمايه‌ها بنا بر شکل يکپارچگی منطقه‌ای بيش از پيش سياسی شده بسيار نزديک شده اند. از اين رو، ايالات متحد با اروپايی روبروست که خود را منطقه‌ای می‌کند و در همان حال با چرخش جهانی نوليبرالی هم آوا است و عليه ايالات متحد چالش سياسی اروپايی بی چون و چرايی را در سطح ارزش‌های سياسی و نفوذ سياسی مدنی بين المللی براه انداخته است.

دستگاه‌های اداری آمريکا که در طی دهه‌ی 1990 جانشين يکديگر شده‌اند، رويکرد اساسی دو بخشی به مسئله اروپايی خود داشته اند. هدف‌های اساسی آنها سه گانه بود:
1- هدف نخست حفظ جدايی در سطح نظامی - سياسی بين دولت‌های عمده‌ی اروپای غربی بنحوی بود که هر يک مثل شعاع يک چرخ به تويی‌اش به مرکزی چسبيده باقی بمانند که توسط واشنگتن تشکيل شده بود. سيستم قديمی ناتو اينگونه بود: اروپای غربی اجازه نداشت بدون واشنگتن برای هماهنگی رويکرد سيــاسی - نظامی‌اش همچون يــک جمع نهادی شود. نمی‌بــايست مرکز نظامی - سياسی مستقل اروپای غربی وجود داشته باشد (17).

2- هدف دوم که در گذشته شکل گرفت، عبارت از مانع شدن از بوجود آمدن هر نوع قدرت اروپای غربی مستقل و جمعی رو به شرق (يا مديترانه) بود و بر اين اساس هر نوع گسترش در حوزه‌ی نفوذ اروپای غربی از آلمان تا روسيه را منع می‌نمود. ايالات متحد به اتکای ناتو توانست هر نوع توسعه‌ی قدرت به سوی شرق را کنترل کند و در حقيقت نقش گارد مرزی را بين روسيه و دولت‌های اتحاديه اروپا بازی کند و روسيه را جدا از دستگاه‌های نهادی نظامی - سياسی اروپا نگاه دارد.

3- سوق دادن دولت‌های اروپای غربی به سوی گسست مصمانه از اتحادهای گذشته سرمايه - کار از راه داخل کردن بازار کار سبک آمريکا، کمينه گری رفاه سبک آمريکا و غيره مقدمه‌ای بود که برای آن دستگاه‌های اداری آمريکا يکی پس از ديگری توانستند روی متحد بريتانيايی ميجر يا بلر حساب کنند. مانند مورد انگليس، يک چنين کوشش برای مقابله با حقوق کار در اروپا می‌بايست زير پرچم سياستی سخت تر از سياست اروپاگرايی مرکز گرا انجام گيرد و مانند مورد انگليس پرچم ناسيوناليسم راست را برافرازد که ويرانگر پيوستگی بلوک اروپايی بود.

اين سه هدف به هدف يگانه‌ای باز می‌گردد: حفظ هژمونی کنترل آمريکا بر نظم نظامی - سياسی اروپا: به بيان ديگر، يک سيستم از چرخ دنده‌های بهم فشرده که بنا بر همه‌ی داوهای مهم سياست اروپا و رابطه‌های سياسی اروپا با روسيه و خاور نزديک بکار می‌رود. کوتاه سخن، مسئله عبارت از تداوم هژمونی آمريکا بر اروپا آنگونه که طی جنگ سرد اجرا می‌شد.

از اين رو است که از 1990 فرانسه و آلمان وارد رويارويی هايی با ايالات متحد شده اند. اين رويارويی‌ها آشکارا انجام نمی‌گرفت و بنا بر اين ايجاب نمی‌کرد که توده‌ها را برای حمايت از اين مبارزه‌های گوناگون بسيج کنند. البته، بر عکس، اين مبارزه‌ها در جلسه‌های سری ناتو، اتحاديه اروپا و ديگر نهادها انجام می‌گرفت و با اقدام‌های دقيق و کوشش‌ها در ‌«کنش‌های بعمل آمده» در قلمرو نظامی - سياسی و حوزه‌ی ديپلماسی هدايت شده اند. بديهی است که اينها مبارزه‌های واقعی و گاه بسيار شديد بودند. اين بويژه وضعيت مانورها و ضد مانورها در بالکان غربی بود. وقتی جنگ بوسنی شعله ور شد، در مقياس وسيعی همچون محصول فرعی مبارزه‌های غرب- غرب دنبال شد. جنگ بين صربستان و ناتو نخست و قبل از هر چيز مانور آمريکا در درون اين مبارزه‌ها بود. دولت انگليس که در جهت اين کشمکش‌ها همچون جانبدار صادق آمريکا حرکت کرد. در دراز مدت سعی در نزديک شدن قابل ملاحظه به فرانسه و آلمان دارد. اين دگرگونی در جهت گيری انگليس که توسط بلر از 1998 برانگيخته شد، در بخش بزرگی نتيجه شوکی بود که آمريکا با ناچيز گرفتن خشن امنيت اروپا و بريتانيا در بالکان غربی وارد کرد؛ ناچيز گرفتنی که گاه موها را براندام سيخ می‌کند.

حال ببينيم که بلوک اروپايی چگونه به تدريج با وجود خصومت شديد ايالات متحد پديدار شده است. مکان اين پديداری ‌«پيمان دفاعی و امنيت اروپا» (PDSE) بود (18). اين يک بلوک بسيار محکم نيست. زيرا هنوز بی بهره از تدارک وسيله‌های مؤثر و واضح برای توسعه و تحکيم در عمل است و در واقع محدود به تدارک نهادها است.

اما از سوی ديگر، ايالات متحد موفق شده است، بر جنبه‌ی نظامی - سياسی توسعه‌ی غربی در درون بلوک پيشين شوروی مسلط شود. آنها (و در رأس شان لهستان) برای امنيت سياسی خود بين آلمان و روسيه به مشتريان ايالات متحد تبديل شده اند. آنها روسيه را از نهادهايی که مأمن بحث و گفتمان‌های نظامی - سياسی اروپاست، طرد کرده‌اند و بدين ترتيب به موقعيت نگهبانان مرزی بين روسيه و اروپای غربی نايل آمده اند. در مورد کوشش‌های فرانسه برای تأمين نوعی هماهنگی دنيای مديترانه در چارچوب ناتو، دستگاه اداری کلينتون نسبت به آن با حدت ديپلماتيک بويژه تهاجمی عکس العمل نشان داد و برای زير پا نهادن پيشنهاد فرانسه آن را تغيير شکل داد.
ترازنامه کوشش‌های ايالات متحد برای دوباره سازی سياست اروپای غربی به منظور حفظ کنترل مؤثر منطقه‌ها در شرايط پس از جنگ سرد ملايم شدن اين کوشش‌ها را نشان می‌دهد. بطور بالقوه اين يک ناکامی در قلمرو موضوع کليدی جلوگيری از پديداری بلوک وسيع سياسی اروپای غربی است.
 
رابطه‌های بين ايالات متحد و روسيه
برای دولت آمريکا در دهه‌ی 1990، دشواری همزمان حفظ جدا نگاهداشتن اروپای غربی و روسيه و باقيماندن نفوذ مسلط آن در هر يک از آنها بود. کوشش در تحول نفوذ مسلط در درون روسيه در بخش مهم دهه‌ی 1990 بنا بر سياست آغازين دستگاه اداری کلينتون مبتنی بر سياست يک شريک استراتژيک در پيش برد حرکت اصلاح گرانه در روسيه بود که با نتيجه‌های چشمگير روبرو شد. در حالی که ُبن همچون شريک مرکزی دولت شوروی در زمان گارباچف بشمار می‌رفت، واشنگتن به شتاب به شريک اصلی دوره يلتسين تبديل شد و او را به رويارويی با پارلمان روسيه در 1993 سوق داد و در رابطه تنگاتنگ با يلتسين برای تخريب و سرنگونی حزب کمونيست بسيار نيرومند همه تلاش خود را بکار گرفت. در چارچوب اين اتحاد سياسی، خزانه داری آمريکا رابطه بسيار تنگاتنگی با دارو دسته‌ی چوبايس برقرار کرد و آنان را بطور صوری با ميلياردها دلار به خدمت گرفت و با کمک به يلتسين تلاش کرد هيچ گامی در جهت اصلاح رابطه‌های اجتماعی خاص زندگی اقتصادی روسيه برداشته نشود و بجای آن اوليگارشی جديد اجتماعی سرمايه داری را در رابطه‌ی تنگاتنگ سری با سرمايه داری آمريکا بنا نهد (19). تمامی دستگاه اقتصادی کلان اقتصاد روسيه از هرباره تا فروپاشی روبل در 1998 تابع اين طرح بود. اوليگارشی اجتماعی بسياری از دارايی‌های سودمند اقتصاد روسيه را تصاحب کرد؛ ثروت کشور را به يغما برد و از ارزش بالای روبل و آزادی فعاليت‌های مالی برای گردش ارزش‌های دهها ميليارد دلار به سوی لندن و نيويورک سود اندوخت. در همـان حــال پيوستگی چوبايس - ايالات متحد باعث شد که دولت روسيه با وام فزاينده که بخش وسيعی از بودجه کل در 1998 وابسته به آن بود، فلج شود. اين وضعيت با موفقيت دستگاه اداری کلينتون در زمينه‌ی واداشتن دولت يلتسين به پذيرش توسعه ناتو در لهستان در 1997 و تعقيب سياست آشکارا ضد روس در درون اين سازواره که کاميابی سياسی چشمگيری برای واشنگتن بود، ترکيب گرديد.

 با اينهمه، دستگاه اداری کلينتون نشان داد که از هدايت اين طرح فوق العاده تا انتهای آن ناتوان است. در هنگامه‌ی دهشت مالی جهانی 1998 دولت آمريکا ناتوان بود که از فروپاشی روبل و افشای وام دولتی دولت روسيه جلوگيری کند. در اين وضعيت با شتاب زيادی گروه يلتسين و دارو دسته‌ی چوبايس بيش از پيش از حيث سياسی خود را منزوی احساس کردند. در اين حال شمار کوچکی از طبقه‌های متوسط نوخاسته از لحاظ اقتصادی شکننده و طرفدار غرب ناگزير با زيان‌های اقتصادی فلج کننده روبرو شدند.

جنگ ناتو عليه يوگسلاوی در 1999 چرخش نيرومند و عميقی در همه‌ی جنبه‌ها در افکار عمومی روسيه عليه ايالات متحد بوجود آورد. جدی تر از همه رويدادها، جانشينی پوتين بجای يلتسين و دگرگونی در همه‌ی سمت گيری‌های سياسی دولت روسيه در زمينه‌ی ساختمان سرمايه داری مستقل روسيه و احياء دوباره‌ی دولت روسيه بود.

هنگام ورود جرج دبليو بوش به کاخ سفيد، کوشش‌های ژئوپليتيک آمريکا در جهت اروپای غربی و روسيه به هيچ وجه نتوانست بعنوان کاميابی هايی برای آن وانمود شود. بنظر می‌رسد دو مدلی که به عنوان سيستم جديد سيباست بين المللی در منطقه تحميل گرديد، خود را بی فايده نشان داد. يکی مدل قديمی جنگ سرد بود که بنا بر آن ايالات متحد در رويارويی با روسيه در رأس اروپای تقسيم شده قرار داشت. ديگری مدلی بود که ايالات متحد را در موضع ‌«قدرت بی طرف» در حال توسعه به سوی شرق بين دو وجود متقابلاً مخالف: يکی روسيه و ديگری اروپای غربی قرار داده بود. با اينهمه، اين کوشش‌های آمريکا موجب شد که اروپای غربی به يگانه شدن رو آورد. و اين در حالی است که سياست روسيه بيش از پيش به شدت ضدآمريکايی می‌شود و در جستجوی رابطه‌های بسيار تنگاتنگ با اروپای غربی برمی آيد. از اين برخورد از جانب برخی کشورهای اروپای غربی مثل آلمان استقبال شده است.

البته، دولت‌های اروپای غربی به روش خود در سامان دادن يک بلوک برای تأمين نفوذ سياسی بين المللی شان ادامه دادند. اين چيزی است که آنها با تقويت ديپلماسی سياسی صرفاً مدنی شان انجام داده و در برابر ايالات متحد با تندی معينی به گسترش آن پرداخته اند. در حقيقت، آنها به جانشين کردن سياست‌های قدرت بنا بر نظام‌های قراردادی مبتنی بر قاعده‌ها در مقياس جهانی دست يازيده و روی حل مسالمت آميز کشمکش‌ها تکيه می‌کنند؛ آنها در راه احياء نظام‌های مبتنی بر قاعده‌های جدايی ناپذير از حقوق بشر و غيره می‌کوشند؛ آنها همچنين برای شکل جمعی تر دولت جهانی که در آن ايالت متحد نتواند بطور يک جانبه در همه کارهای مهم تصميم بگيرد، تلاش می‌ورزند. حتی نشانه هايی از نفع اروپا نسبت به همکاری با دولت‌های آسيای شرقی علی رغم آمريکا در زمينه‌ی نکته‌های مهم معين وجود دارد. چيزی که موجب دردسر بزرگی برای آمريکا شده است.

بنابراين در اروپای غربی يک جنبش واقعی وجود دارد. هر چند برای متعادل کردن سياست قدرت هژمونيک ايالات متحد هنوز شکننده و تا اندازه‌ای روی اتحاديه اروپاکم متمرکز است. البته، می‌توان آن را به عنوان روش مخربی برای قطار در حال حرکت توضيح داد. دولت‌های اتحاديه‌ی اروپاه همواره می‌کوشند از رويارويی رو در رو با ايالات متحد، هر بار که اين امر خطر آغاز منازعه را دارد، بپرهيزند. بنابراين، آنها تلاش می‌کنند با هم در قطار بمانند و در همان حال برای روشن کردن و تأکيد بر نقطه هايی که آنها را متمايز می‌سازد، تلاش ورزند. آنها همچنين در پاسخ به ابتکارهای آمريکا به تدبير هايی می‌انديشند که هدف از آن تقويت پيوستگی اروپاست.

 در سال 2000 نخبگان سياسی در واشنگتن همه اين تغيير و تبديل‌ها را با نگاه خصمانه می‌نگريستند. دستگاه اداری بوش تصميم گرفت زمينه بازگشت اروپای غربی به موقعيت فرمانبرداری را فراهم آورد و همچنين شکنندگی بلوک موجود در زمينه‌ی نظامی و سياسی را از ميان بردارد.
 
صحنه آسيای شرقي
در حالی که دهه‌ی 1990 دهشتی را نمودار ساخت که از پويايی رشد ژاپن و موقعيت بيش ازپيش محکم آن در اقتصاد سياسی بين المللی بر دولت آمريکا و محفل‌های تجاری اين کشور مستولی شد. مصاف مستقيم ژاپن با آغاز شکست آن را ناپديد کرد و دوره‌ی رکود برقرار گرديد. در اين وقت دستگاه اداری کلينتون با سه مسئله اساسی در منطقه روبرو گرديد. تعقيب رشد پويا در آسيای شرقی و جنوب شرقی با سيستم‌های مالی تا اندازه‌ای محکم و سياست‌های اقتصادی سازگار شده با فزونی شتابان سود؛ صعود چين و گشايش آن و منطقه‌ای شدن روزافزون مدل‌های انباشت در منطقه؛ منطقه‌ای شدنی که جريان‌های معين در داخل ژاپن و ديگر بخش‌های منطقه تلاش کردند شکل نهادی به آن بدهند.

دستگاه اداری کلينتون در سياست‌اش نسبت به چين با دشورای زياد روبرو شد و نخست کوشيد در رويارويی همزمان با چين و کره‌ی شمالی موقعيت ممتازی بدست آورد. اما بعد در برابر مقاومت منطقه‌ای و فشار محفل‌های بازرگانی که در کشمکش برای تصاحب و رسوخ در بازار چين شرکت داشتند، عقب نشينی کرد. بحران شرق آسيا به خزانه داری کل آمريکا فرصت داد با رخنه در سياست اقتصادی و دارايی‌های اقتصادی کره راه را به روی نفوذ آمريکا بگشايد و در کوشش‌های خود برای گشودن راه به سوی ژاپن پيشرفت کند.

اين عملکردها که با خط مشی سياسی درازمدت آمريکا پيوند داشته و مبتنی بر عمل کردن به عنوان ‌«قدرت بی طرف» است، به تضادهای بسيار قديمی سياسی بين چين، ژاپن و کره جنوبی درنگ دارد. اما عملکردهای خزانه داری آمريکا طی بحران 1997، هر چند در مقابله با کارزار ژاپن در مدت بحران برای رسيدن به يک راه حل منطقه‌ای موفق بود، ولی در عوض رنجش نخبگان منطقه را در پی داشت و بدين ترتيب پايه‌ی تلاش مدافعانه آسه آن، چين و ژاپن را برای ايجاد ساختمان منطقه گرايی نهادی شده بينان نهاد. تدبيرهای در پيش گرفته برای کمک مالی منطقه‌ای به دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های مالی و پولی نخستين گام‌ها را در اين جهت نشان می‌دهند. دومين گام در ارتباط با موافقت در زمينه تشکيل منطقه آزاد مبادله که چين و آسه آن را در بر می‌گيرد، بالقوه شامل ژاپن و کره جنوبی نيز می‌شود.

اين سمت گيری اين روش را روشن می‌کند که تعارض‌های پيشين سياسی در نفس خود بتدريج وارد کشمکشی می‌شوند که همواره بيشتر رابطه‌ها در سطح نفع‌های اقتصادی و نفع‌های مربوط به اقتصاد را پيوند می‌دهد.

اصل خلاف جريان از توان ايالات متحد سرچشمه می‌گيرد که به موهبت سلطه جهانی دلار قادر است به مديريت کسری‌های عظيم تجاری و بنابراين جذب کميت‌های زيادی از صادرات آسيای شرقی و جنوب شرقی بپردازد. اما اين بازار بشتاب با آغاز رکود در ايالات متحد که بدين ترتيب موجب تقويت جريان منطقه گرايی می‌گردد، نقصان می‌پذيرد. حال آنکه صعود تند چين تنش‌های مربوط به رقابت با کره جنوبی و حتی ژاپن را بر می‌انگيزد. با اينهمه، علاقمندی‌های بسيار زيادی در هر منطقه برای نهادی کردن منطقه‌ای شدن وجود دارد. اين وضعيت دليل توانمندی برای دولت‌های منطقه در برابر ايالات متحد تا آن حد فراهم می‌آورد که کنترل معينی در زمينه دسترسی به بازارهای توليد منطقه برقرار کند و منطقه را از وابستگی مستقيم به صندوق بين المللی پول و از اين طريق به خزانه داری آمريکا در حالت بحران آزاد سازد. اين امر امکان می‌دهد که سودهای جمعی زيادی در اين مقياس بدست آيد که بتوان با صدای متحدتر در ديپلماسی اقتصادی بين المللی ‌«سازمان جهانی تجارت» و ديگر سازمان‌ها سخن گفت.

در چنين شرايطی، سياست دستگاه اداری بوش که عبارت از ادامه کاری در نقش ‌«قدرت خنثی» بود، خارج از متن دگرگون می‌شود؛ آنهم در وضعيتی که همياری منطقه‌ای بسيار عالی اين دستگاه را به ناتوانی تهديد کرد. آشکارا اين ترس نمودار می‌گردد که سياست دوستانه‌ی کره جنوبی نسبت به کره شمالی می‌تواند به اقدام همرأيانه در زمينه يگانگی دوباره که چين و روسيه را در بر می‌گيرد، بيانجامد و بدين ترتيب نفوذ آمريکا را بنا بر اين داو اساسی سياسی منطقه‌ای تضعيف کند.

از اين رو، با روی کار آمدن دستگاه اداری بوش در واشنگتن دکوری برای فعاليت آمريکا آراسته شد، تا فعالانه برای بازسازی سيستم سياسی بين المللی در منطقه آسيا - اقيانوس آرام تلاش کند. دستگاه اداری بوش به برنامه ريزی تغيير دکور خود پرداخت و موضع‌«قدرت خنثی» را ترک کرد و در موضعی گام نهاد که شعار آن ‌«مطيع کردن چين» است. در اين صورت قدرت نظامی آمريکا بايد بمنظور توليد تنش با چين گسترش يابد و قدرت‌های ديگر منطقه را پشت سر ايالات متحد قرار دهد و بدين ترتيب به ساختار يک قطبی نايل آيد. اين سياست به ايالات متحد امکان خواهد داد که از پيدايش يک بلوک سياسی - اقتصادی منطقه‌ای در برگيرنده چين و ژاپن جلوگيری کند و همچنين سياست‌ها و اقتصادهای منطقه‌ای را در جهت بسيار مساعد برای منافع آمريکا در چنبره خود قرار دهد.

با اينهمه، در شرايطی که اقتصاد چين به رشد خود ادامه می‌دهد و گشايش‌های وسيع بازار را برای سرمايه داری خارجی فراهم می‌کند، سياستی که هدف آن ‌«مطيع کردن» چين است می‌تواند خيلی راحت به استفاده ازسياست اهرم بيانجامد. توانايی ايالات متحد در فراهم کردن مدل‌های سياسی و بنابراين مدل‌های انباشت در منطقه با عملی شدن به شدت فاصله دارد. هنوز خطر ديگر وجود دارد و آن خطر همگرايی سياسی بين ايالات متحد و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسيا در زمينه شمار معينی از داوهای اقتصاد سياسی جهانی و حتی در زمينه داوهای سياسی در منطقه است. اين خطر که از اقدام شگفت انگيز ايالات متحد به نفع سياست دوستانه کره‌ی جنوبی در برابر شمال برانگيخته شده بود در تقابل مستقيم با خط مشی واشنگتن در آغاز 2001 قرار داشت.
 
خاورميانه
خاورميانه منطقه‌ی ديگر را تشکيل می‌دهد که در آن ايالات متحد ترکيب تاکتيک پويا و اقتصاد آزاد ويژه‌ی پس از جنگ خود را گسترش داده است.

پايه‌های سياسی موضع‌های آمريکا در خاورميانه از زمان فروپاشی نفوذ شوروی مبتنی بر دستکاری کشمکش‌های سياسی مزمن در داخل منطقه بوده است. آمريکا باحفظ و پشتيبانی از دولت اسراييل اين کشور را به تهديدی برای ديگر دولت‌های عرب تبديل کرده و پيوند امنيتی با مصر را حفظ کرده است. در همان حال، ايالات متحد خود را ‌«ميانجی» ناگزير بين اسراييل و دنيای عرب در ارتباط با اشغال فلسطين معرفی کرده است. در دهه‌ی 1990، اين کشور نقش ميانجی‌اش را ميان اسراييل و مقام‌های فلسطينی پيرامون زمين‌های اشغال شده گسترش داده است. ايالات متحد توانست نقش پشتيبان عربستان سعودی و کشورهای خليج فارس را در برابر تهديدها عليه اين کشورها از جانب ايران و عراق (دوره‌ی صدام) بازی کند.

اما پس از پيروزی جنگ خليج (فارس) و سرانجام سازش نامعتبر ميان اسراييل و عرفات رهبر و رئيس دولت فلسطين، موضع‌های ايالات متحد در منطقه با يک دوره‌ی طولانی انحراف از مسير دمساز شد. واشنگتن به سعودی‌ها اجازه داد در عوض حضور گروه‌های آمريکايی در عربستان سعودی، سياست بين المللی بسيار شديد اسلام گرايی را که نتيجه‌های آن با ظهور القاعده نمايان گرديد، گسترش دهد.

جنگ (نخست) خليج (فارس) در نفس خود جنگ تمام عيار بربرانه عليه عراق بود که طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد موجب مرگ بيش از يک ميليون عراقی گرديد و بيش از پيش رسوايی چنين سياستی را در دنيای غرب و جهان اسلامی بنمايش گذاشت. از سوی ديگر، ظهور انتفاضه دوم فلسطينی‌ها به نقش ميانجی ايالات متحد پايان داد. اين انتفاضه آشکارا تهی بودن و نا معتبر بودن موافقت‌های اسلو و کمب ديويد را بر ملا کرد. از سوی ديگر، سرکوبگری‌های اسراييل واکنش‌های شديدی در عربستان و مصر ايجاد کرد و اين دولت‌ها را بر آن داشت که تأثير معينی روی بحران بگذارند. واشنگتن يار‌ی به اين دولت‌ها را در ارتباط با اين بحران رد کرد. اين دولت‌ها نيز با متوقف کردن کوشش‌های آمريکا برای پيشبرد سياست‌اش نسبت به عراق جواب رد دادند. اين سياست در 2001 با شکست کامل روبرو شد. زيرا سوريه و ديگر دولت‌ها (در آن وقت) به عراق در شکستن محاصره کمک کردند. ايالات متحد از حيث سياسی در برابر اخراج بازرسان سازمان ملل متحد مأمور بررسی سلاح‌های کشتار جمعی از عراق ناتوان بود. آمريکا و انگليس موفق نشدند سياست جديدی را که مورد قبول شورای امنيت سازمان ملل متحد باشد، پيشنهاد کنند. 11 سپتامبر سياست آمريکا در منطقه انحراف از مسير و تقريباً بکلی مجزا از طرح بين المللی بود.
 
4- نقش ايالات متحد به عنوان مدير جهان 
هر چند مانورهای جغرافيای سياسی ايالات متحد در اروپا و در شرق آسيا در درجه‌های مختلف نگرانی و حتی خصومت ‌«متحدان»‌اش را برانگيخت، برنامه‌ی کار سياسی فراملی و بين المللی با تکيه بر نکته‌های بسيار مهمی که می‌توان آن را برنامه حکومت جهانی ناميد - در بخش مهمی از اين مسئله بيگانه باقی می‌ماند. در اين باره دو قلمرو مهم را يادآور می‌شويم:
1- مديريت اقتصاد کلان جهان
2- مسئله‌های مديريت جنوب
 
مديريت اقتصاد کلان جهان
با وجود بحث‌ها درباره‌ی وجود سرمايه داری جديد جهانی و پيدايش نهادهای ‌«دولت جهانی» تزازنامه‌ی اين ‌«حکومت جهانی» در دهه‌ی 1990 نمايشگر هرج و مرج است. و نيز با وجود ادعاهای رهبران آمريکا در تأکيد بر رهبری جهانی ايالات متحد، رفتار آن در زمينه‌ی مديريت جهانی از چنين شايستگی بی بهره بود. تمام تاريخ در رقابت‌های شديد سياست بازان دولت‌های سرمايه داری مرکز در مسئله‌های مهم اقتصاد سياسی جهان خلاصه می‌شود. آنها که در تنش‌های درون ‌«سازمان تجارت جهانی» در ناکامی ‌«موافقت چند جانبه در سرمايه گذاری» (AMI) وديگر موضوع‌ها حضور فعال داشتند، در مسئله‌های اقتصادی چون موافقت کيوتو درباره‌ی محيط زيست بهم نزديک شدند. همه‌ی اين تنش‌ها نشان می‌دهند که قدرت سه گانه کاملاً در نمايش جبهه‌ی متحد در برابر انتخاب کنندگان درون کشورهای سرمايه داری مرکز و همانطور در برابر کشورها و مردم جنوب سود برده اند.

البته، اين تنش‌ها در قلمرو مديريت اقتصاد کلان جهانی آشکار شده اند. با اينهمه، بانک‌های مرکزی اروپا هر روزه با بانک‌های ايالات متحد و ژاپن برای اداره وضعيت مالی بين المللی همکاری می‌کنند. بهر رو، اين پيوندها با وجود رقابت بين قدرت‌های سرمايه داری مرکز گسسته شد. بدين ترتيب، ميان آنها وفاق وجود ندارد. مسئله عبارت از عملکرد سيستم پولی بين المللی يا تنظيم نوسان‌های مالی بين المللی است. ايالات متحد مصممانه حقوق خود را در عمل يک جانبه در سياست حمايتی خود از دلار و نرخ‌های مبادله بين پول‌های عمده تثبيت کرده و از اين امتياز برای هدايت خودکامانه نرخ‌های مبادله استفاده کرده است. با وجود اين خطر سيستمی تحميلی به ثبات مالی در پی بحران در کشورهای شرق آسيا، خزانه داری آمريکا به مقابله با هر اقدام در کم کردن نوسان‌های گريزان بين المللی سرمايه‌های شناورد ادامه داده است. در واقع صندوق بين المللی پول قاطعانه اين پديده را به عنوان نوعی تضمين عمومی رايگان بنفع سوداگری‌های مالی شمال که به شيوه‌ی خود درباره‌ی سرمايه‌های مواج داوری می‌کند، تقويت کرده است.

ما توانسته ايم وضعيتی را بررسی کنيم که اين دو مسئله همزمان در نظر گرفته شده و سلطه دلار و گردش آزاد سرمايه‌ها حفظ شده اند. دلار توانست برای يگانگی محاسبه در تجارت جهانی بعنوان پول مسلط جهان باقی بماند. اين در حالی است که ايالات متحد، بانک مرکزی اروپا و مقام‌های مالی ژاپن نرخ‌های مبادله را متعادل نگاهميداشتند. همچنين گردش آزاد سرمايه‌های خصوصی حفظ شده بود. در صورتی که کشورهای آسيب پذير از راه افزايش زياد اوراق بهادار توانستند نرخ بندی اساسی نوسان‌های مالی کوتاه مدت را تحميل کنند. آنها توانستند مانع از اين شوند که صندوق بين المللی پول از سوداگران عرصه‌ی سرمايه‌های شناور شمال که از معامله در هنگام بحران‌ها می‌پرهيزند، حمايت کنند و به دولت‌ها اجازه دهند که به تعهدشان نسبت به وام عمل نکنند. البته، دولت‌های پياپی آمريکا اتخاذ تدبير در اين زمينه را به استثنای برخی تعديل‌های ناچيز در حل و فصل‌های صندوق بين المللی پول را رد کرده اند.

در لحظه کنونی، کشورهای گروه 7 موفق نشدند در زمينه‌ی برنامه جديد مديريت رابطه‌های پولی و مالی بين المللی به توافق برسند. با اينهمه، تدارک موضع مشترک در برخی از اين مسئله‌ها که شرق آسيا و کشورهای منطقه يورو را بهم نزديک می‌کند، امکان پذير است. همانگونه که در آغاز 1999 اقدام مختصر وزيران مالی آلمان و فرانسه در زمينه‌ی نرخ‌های مبادله و موافقت با دولت ژاپن آن را نشان داده است. البته، همياری در اين زمينه چنانچه اروپا به طرف شرق توسعه يابد و اگر يک سيستم پولی در شرق آسيا پديدار گردد، خيلی آسان تر می‌شود.
 
رابطه‌ها ميان دولت‌های سرمايه داری مرکز و مديريت جنوب
امروز چون ديروز، دولت‌های جنوب دشواری‌های زيادی از تأييد آمريت دولت احساس می‌کنند. در تمام مدت جنگ سرد، ماشين نظامی و سيستم اطلاعاتی آمريکا سهم فعال در مديريت اين مسئله‌ها در جنوب، بويژه در حمايت از ديکتاتورها، شرکت در حنبش‌های ضد انقلابی و ضربه زدن‌ها و هجوم‌های نظامی داشته اند.

همزمان در دهه‌ی 1970، دولت‌های سرمايه داری مرکز با مسئله جدی سياسی در برخی کشورهای جنوب: مانند سازماندهی دوباره‌ی سياست اقتصادی بين المللی که امکان داد نقش جنوب را در تقسيم بين المللی کار تقويت کند، روبرو بوده اند. اين کارزارکه به نفع نظم جديد اقتصادی بين المللی در دهه‌ی 1980 بنا بر روش دولت ريگان در رهبری مسئله وام بطور مؤثر واپس رانده شد، کشورهای جنوب را تقسيم کرد و برنامه‌های تعديل ساختاری را که به تقويت قدرت اجتماعی سرمايه خصوصی در جنوب گرايش داشت، به اجرا درآورد. اين برنامه امکان داد که گروه‌های سرمايه داران محلی سرمايه‌های کشورهای شان را به مرکز‌های مالی لندن و نيويورک منتقل کنند و به موهبت مکانيسم گردش آزاد سرمايه‌ها تبديل به تنزيل بگيران شوند و با سرمايه داران آمريکايی و بريتانيايی پيوند يابند. کشورها، بويژه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسيا که از دام وام و تأثير بی ثبات کننده‌ی نظام دلار وال استريت رهيده‌اند، موفق شدند خود را بر خلاف جمعواره کشورهای جنوب حفظ کنند و به توسعه‌ی خود تا پايان 1990 ادامه دهند.

طی دهه‌ی 1990، برخورد ايالات متحد با جنوب در عمل، به استثنای چرخش باز هم رزم جويانه تر، تغيير نيافت. ايالات متحد به تهديد خود برای در مضيقه قرار دادن همه‌ی نيروهای سياسی که سياست اقتصادی بين المللی مستقر را به خطر می‌انداختند، ادامه داد. شيوه‌ی مورد استفاده به جنگ مرکز شباهت دارد: ترکيبی از محاصره‌های اقتصادی گاه با کارزارهای تخريب ثروت‌های اقتصادی کشورهای جنوب و مرعوب کردن و فرسودن مردم همراه بوده است. ايالات متحد در اين چارچوب کوشيد به سازمان دادن شورش‌های داخلی برای واژگون کردن کرسی‌های حکومتی پردازد.

 همزمان، دولت‌های گوناگون آمريکا به دفاع از ‌«نظام دلار وال استريت» و امکان دادن به گردش کنترل نشده‌ی سرمايه‌های خصوصی ادامه دادند، بی آنکه اين واقعيت را در نظر بگيرند که اين روند خطر ادامه و گسترش بحران‌های فاجعه بار مالی را در پی دارد. بحران تازه در آرژانتين و همچنين مسئله‌های حادی که اکنون مدل مشهور ديگر اقتصاد آمريکا: اقتصاد لهستان با آن روبروست، گواه روشنی بر اين مدعاست.

 اين سياست‌ها ديگر از حمايت دولت‌های سرمايه داری مرکز برخوردار نيست. کشورهای اروپلی غربی نخست با نظر مساعد از بحران شرق و جنوب شرقی آسيا در 1997 استقبال کردند. چون اين بحران امکان داد که نسبت به تضعيف رقابت ناشی از اين منطقه و همچنين گشايش وسيع تر اين کشورها به روی سرمايه‌های آتلانتيک اميدوار شوند. اما بعد آنها بحران و انتشار آن را به سوی مرکز سرمايه داری به عنوان فرانمود تقابل با نظام دلار وال استريت، نظام جهانی‌ای که به منافع انحصاری سرمايه داری آمريکا خدمت می‌کند، تلقی کردند.

در جای دوم، برنامه‌های تعديل ساختاری صندوق بين المللی پول و بانک جهانی نظم سرمايه داری بين المللی در جنوب را بطور جدی مورد بحث قرار نداد. وضعيت کشورهای جنوب بر عکس به شيوه‌ی ديگر تضعيف شد: با فروپاشی ساختارهای حقوقی و اداری ملی و بين المللی و بازيگران اجتماعی منطقه‌های وسيع جنوب و همچنين فروپاشی بلوک سابق شوروی که به دستورهای حقوقی و اداری صندوق بين المللی – بانک جهانی اعتناء نداشت و رابطه‌های اقتصادی و سياسی مستقل از ساختارهای نهادی دولت‌ها را می‌تنيد: زندگی اقتصادی و مرکزهای بزرگ انباشت سرمايه در جنوب در بخش مهمی گريز از چارچوب‌های نهادی دولت و بين دولت برای عمل کردن در چارچوب اقتصاد موازی و کوشش برای تصاحب بخشی از دستگاه‌های دولت برای هدايت فعاليت‌های خاص پنهان بود. گروه‌های اجتماعی که در خطر زيان‌های سياست‌های تعديل ساختاری صندوق بين المللی پول و بانک جهانی قرار گرفتند در اين گرايش متحد شدند. انباشت سرمايه ناشی از آن بدون هيچ دشواری راه‌های عبور موجود به سوی گروه‌های سرمايه داری شمال را پيدا کرد. مسئله عبارت از مبادله‌ی کالاها، فروش مواد مخدر، يافتن واسطه‌های مالی، تجارت سلاح‌ها در مقياس کوچک يا هر داد و ستد ديگر بين المللی است. دردهه‌ی 1990 تاکتيک‌های نظامی و سياسی ايالات متحد نسبت به جنوب اين گرايش‌ها و همچنين روش آمريکايی تنظيم اقتصادی را تقويت کردند.

مسئله عبارت از عملکردهای مالی يا بهشت‌های مالياتی است. اروپا بطور مستقيم تأثير اين سياست‌ها را احساس کرده است. در واقع، اروپا مقصد ممتاز حرکت‌های جمعيتی است که از کشورهای آفريقايی در حال ورشکستگی و کشورهای بلوک شوروی فرار می‌کنند. اروپا نيز نتيجه‌های متعدد ديگر آسيب‌های مربوط به ماشين جهنمی نظام دلار وال استريت و همچنين بحران‌های صندوق بين المللی پول - بانک جهانی را که در واقع چيزی جز برنامه‌های تخريب ساختاری نيست، احساس کرده است.

بنابراين، ماشين نظامی ايالات متحد وسيله‌ی بسيار خوب اجبار برای حل مشکلی است که در حال حاضر بطور واقعی وجود ندارد: مثل وجود يک دولت ضد سرمايه داری چپ در يک کشور نيمه پيرامو.نی که از تکيه گاه نيرومند بين المللی برخوردار باشد. جنگ مرکز بوسيله محاصره‌اش برای گرسنه نگاهداشتن بخش هايی از مردم، بمباران‌های زير ساختارهای اقتصادی يک کشور همراه با تأمين هزينه و کمک به سازماندهی شورش داخلی وسيله بسيار نيرومند برای مقابله با فشارهای ترقيخواهانه در کشورهای جنوب است. البته با نبود چنين فشارها و هنگامی که مشکل واقعی تجزيه‌ی کشور است، اين ابزارها بکلی هيچ فايده‌ای برای کشورهای اروپای غربی ندارد. آنها دهه‌ها است که به کشورهای غرب بالکان که با مهاجرت‌های سنگين تهديدی برای غرب بشمار می‌روند، آسيب رسانده‌اند و دولت‌های مافيايی بوجود آورده‌اند که رابطه‌های اقتصادی با مرکزهای مهم اروپای غربی را حفظ می‌کنند.
 
5- دولت بوش و اوج بحران رهبری آمريکا 
طی دهه‌ی 1990 دولت‌های مختلف آمريکا از تحميل برتری‌های خود در زمينه سياست بين المللی بازنايستادند. ديگر قدرت‌های بسيار نيرومند سرمايه داری در هر بار بجای کوشش در ايجاد موازنه در پی ايالات متحد راه افتادند. با وجود اين، همه‌ی اين پيروزی‌های پياپی مجموعی از نتيجه‌های منفی قابل پيش بينی در پی داشته است. زيرا ايالات متحد موفق نشد پيروزی‌های خود را با برقراری سلطه سياسی‌اش روی پايه‌های ثابت جديد استوار سازد. در يک مورد می‌توان گفت که ايالات متحد توانست با واردآوردن ضربه در خور آنها را در پناه درازمدت تهديدهای جدی قرار دهد: اين کشور به کوشش‌های اختصاص داده شده به جلوگيری از خطر اقتصادی ژاپن در پايان دهه‌ی 1980 می‌انديشد که از تدبيرهای مؤثری پيروی می‌کرد که هدف آن مانع شدن ژاپن در دهه‌ی 1990 از ايجاد نواری از حمايت منطقه‌ای پيرامون شبکه‌ی انباشت سرمايه‌ی آن در شرق و جنوب شرقی آسيا بود.

البته، در خارج از اين يگانه کاميابی، ايالات متحد موفقيت هايی را بدست آورد که هرگز راه به ايجاد ساختار فرمانروايی ثابت نداشته است. پيروزی جنگ خليج (فارس) که در اکتبر 1991 در مقياس منطقه بدست آمد، به فلج کردن استراتژيک سياست آمريکا در خاورميانه، فرسايش محاصره عراق در پايان دهه‌ی 1990 ، فرسايش ثبات عربستان سعودی و فرسايش نقش ميانجی ايالات متحد در روند پايان ناپذير صلح اسراييل - فلسطين انجاميد.

پيروزی در بوسنی و همچنين جنگ ناتو عليه صربستان به بازگشت باتون در شکل سياست امنيت و دفاع اروپا از اتحاديه‌ی اروپا منتهی شد. دادگاه موقت که برای ميلوسويچ در نظر گرفته شد، به ايجاد ديوان بين المللی عدالت انجاميد. موفقيت حيرت آور خزانه داری آمريکا در گردآوردن شريکان اقتصادی يا سياسی استراتژيک خود با انجام «اصلاح‌ها در روسيه» و وابسته کردن روسيه از راه وام، فروپاشی روبل و لغو وام روسيه زير تأثير بحران شرق آسيا را در پی داشته است. بحران شرق آسيا در نفس خود گشايش چشمگير اقتصاد کره‌ی جنوبی و ناکامی ابتکارهای ژاپن را ببار آورد. اما همه اينها در نهايت باعث تقويت کوشش‌های منطقه‌ای شدن رابطه‌های اقتصادی و سياسی در شرق و جنوب شرقی آسيا گرديد. کوشش‌های گسترده برای تقويت يک سيستم سياسی اروپا به رهبری ايالات متحد و متمرکز روی ناتو که روسيه را در پی جنگ با صربستان واپس زد، نه تنها به تنظيم دلخواه مسئله روسيه کمک نکرد، بلکه برعکس، راه رهبری پوتين در روسيه را هموار کرد که نمايشگر اراده قوی احياء دولت روسيه و افکندن سدهای جديد ميان سيستم‌های سياسی روسيه و اروپا است، اراده‌ای که در اروپای غربی با واکنش‌های مثبت روبرو شد و راه را به مسيری گشود که شباهت زيادی با رقابت آلمان - ايالات متحد برای برقراری پيوندها با روسيه دارد. سياست نسبت به چين نيز نبود هر نوع پيشرفت استراتژيک را نشان می‌دهد.

آنچه ژوزف نيه در آغاز دهه‌ی 1990 اظهار داشت، امروز سنجه ناکامی آمريکا است. در واقع، اين ناکامی آشکار می‌کند که ترکيب آنچه که او آن را soft power و hard power ايالات متحد می‌ناميد، بايد به دگرگون کردن محيط ديگر کشورها بطريقی که آنها به وفق دادن خودبخود تمايل‌های شان با تمايل‌های ايالات متحد پردازند، نايل آيد. در حقيقت، وضعيت در بخش بسيار زيادی از جنگ سرد چنين بوده است. اما طی دهه‌ی 1990 اين امر رفته رفته حقيقی شد و حتی اگر برخی دولت‌ها به بازی ايالات متحد تن دادند و آنگونه که ايالات متحد خواست عمل کردند، آن را با ا کراه فزاينده انجام دادند.

نيه با پيش گويی خود، نشانه ديگری ارائه داده که نفوذ نامستقيم [soft] ايالات متحد بيش از پيش مؤثر می‌شود، حال آنکه قدرت مستقيم [hard] آن، يعنی نظامی، رفته رفته نقش مهم بازی می‌کند. در آن دوره، اين پيشگويی حقيقت نما بنظر می‌رسيد. مدل سرمايه داری آمريکا بنظر پيروز شد و شور و حرارت آفريد و در خدمت مدل رشد بسياری کشورها قرار گرفت. صندوق بين المللی پول برای تعديل ساختاری به عنوان تنها راه به سوی آينده‌ی درخشان سرمايه داری کازينو که جريان‌های سرمايه‌های شناور که به نرخ‌های مبادله پربها می‌دادند، موج جديد مدرن سازی سرمايه داری را ترسيم می‌کند. چشم اندازها که در آغاز 1990 برای توسعه‌ی آمريت و نهادی شدن سازمان‌های بين المللی به رهبری ايالات متحد، و نيز شورای امنيت ملل متحد، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و ديرتر سازمان جهانی تجارت آنقدر مژده رسان بنظر می‌رسيد، تحقق نيافته است. قدرت نفوذ نامستقيم [soft power] در عمل از بين رفته و شور و حرارت برای قدرت آمريکا در بيرون از ايالات متحد بنظر امروز به گروه‌های کوچک اجتماعی افراد فوق العاده مرفه محدود شده که آمريکا را به مثابه مدافع نهايی منافع خصوصی شان می‌نگرند.

 گرايش طبيعی در اين شرايط بنظر تلاشی نظام‌های بين المللی زير نفوذ آمريکا به وسيله دولت‌های همواره دنباله رو ايالات متحد است، اما نشانه‌های فزاينده‌ی سرنگونی چنان رابطه هايی بنا بر منطقه‌ای شدن که توسعه می‌يابد و نمونه‌ی دولت هايی که در برابر وضعيت آسيب رسان مخلوق نظام دلار وال استريت مقاومت می‌کنند و بيش از پيش برای محدود کردن خطرهای حرکت‌های سرمايه شناور دست به ابتکارهای فردی می‌زنند، ملاحظه می‌شود. پايان رونق آمريکا فقط می‌تواند اين گرايش را که به تضعيف نيروهای مرکز گرای ايالات متحد می‌انجامد، تقويت کند.
 
مسئله مشروعيت: تلاشی سياست جهانی توده وار ايالات متحد
فعاليت‌های بين المللی دولت آمريکا طی جنگ سرد با گستردگی زيادی از اين واقعيت بهره مند بود که بخش بسيار بزرگی از رأی دهندگان کشورهای سرمايه داری مرکز، ايالات متحد را پشتيبان واقعی و صدر دنيای دموکراتيک ليبرال عليه کمونيسم تلقی می‌کردند. اعم از اينکه رئيس جمهوران آمريکا و جهه‌ی توده‌ای يا غير توده‌ای در اروپا و اقيانوس آرام داشته باشند، نقش جهانی ايالات متحد از جانب همه‌ی جمعيت‌ها پذيرفته شده بود. از اين رو، بايد به اين موضوع، مفهوم واقعی هويت جمعی را در شکل ‌«غرب» متحد عليه دشمن کمونيستی اضافه کرد. بدون شک، بورژوازی که جنگ 1940 را در خاطر دارد و نسبت به دولت آمريکا بخاطر دفاع از منافع‌اش در همه‌ی زمينه‌ها حق شناس باقی می‌ماند، در اين احساس هويت مشترک سهيم است. البته، تأييد ايالات متحد خيلی فراتر در بخش‌های سوسيال دموکرات رأی دهندگان کشورهای سرمايه داری توسعه می‌يابد.

در اين شرايط، کارزار نظامی ايالات متحد و همچنين پشتيبانی آن از ديکتاتورها بنا بر ضرورت دفاع جدی از دنيای دموکراتيک ليبرال در برابر خطر شوروی توجيه می‌شد و نقد نمودهای قدرت يک جانبه‌ی ايالات متحد عليه متحدان خاص‌اش در بخش مهمی نديده انگاشته می‌شد. يگانه استثناء در اين مورد، نقدهای پرحرارت ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه، رهبر سياسی اروپا است که پيش از برقراری هژمونی پس از جنگ آمريکا عرض وجود می‌کرد.

با اينهمه، در دنيای پس از جنگ، فروکاستن شناخت ايالات متحد بعنوان رهبر طبيعی غرب، و همچنين قبول بی قيد و شرط اقدام‌های يک جانبه ايالات متحد در برخورد به ديگر دولت‌های سرمايه داری مرکز و مانورهای ايالات متحد در برابر سازمان‌های چند جانبه صندوق بين المللی پول، ناتو و گات کاملاً آشکار است.

اين مسئله‌های مشروعيت تا اندازه‌ای که از طريق دولت کلينتون و سپس نخستين دولت بوش در بيان آمده‌اند، کوشيده‌اند توسعه طلبی غرب و آمريکا را از پس از جنگ سرد برای پيروزی ليبراليسم جهانی توجيه کنند. اين رفتار در دنيای آتلانتيک شور و حرارت زيادی به سود طرح‌های بلندپروازانه جديد ‌«حکومت جهانی» ليبرالی، حقوق شهروندان جهان ميهنی و رفتار دولت‌های غربی که قاطعانه روی اصل‌های ليبرالی تمرکز يافته، برانگيخت؛ گرايش هايی که بزودی با رفتار بين المللی واقعی ايالات متحد وارد کشمکش می‌شود. اما اين مسئله‌های مشروعيت بايد توسط منبع ديگر تغذيه شود: مانند کوشش‌های آگاهانه ديگر دولت‌های سرمايه داری مرکز، بخصوص اروپای غربی، برای استفاده از ليبراليسم عادی، بعنوان ابزار سياسی که امکان می‌دهد که قدرت ايالات متحد در ناچيز شمردن اصل‌های ليبرالی و قاعده‌های نهادهای بين المللی محدود شود. در چنين شرايطی، مراجعه به ارزش‌های ضد کمونيستی مشترک ديگر نمی‌تواند ارزش داشته باشد.

بنظر می‌رسد که سياست شناسان مختلف و مسئولان آمريکا گمان دارند که نبود مشروعيت توده‌ای تا اندازه‌ای برای سياست خارجی ايالات متحد در سطح بين المللی بی اهميت است. زيرا توده‌ها به سياست بين المللی توجه ندارند. اگر آنها بواقع به آنچه می‌گويند نمی‌انديشند به وسعت در اشتباهند. البته، طی دهه‌ی 1990 سياست توده وار در جلوی صحنه حضور نداشت. انقلاب‌های توده‌ای وجود ندارد، بلکه فقط آشوب‌ها و شورش‌های وقفه ناپذير در سراسر دنيا وجود دارد که هيچ سازمان، برنامه، استراتژی از آن‌ها پشتيبانی نمی‌کند. التبه، در درازمدت قدرتی که می‌کوشد بر سياست جهانی تسلط يابد، بی آنکه بتواند در زمينه‌ی درستی سياست‌اش بخش اساسی جمعيت جهان را در خارج از رأی دهندگان خاص خود مجاب کند، در معرض خطر برخورد با مسئله‌های جدی قرار دارد. اين قدرت نه فقط به وسيلۀ توده‌های بپاخاسته عليه آن، بلکه به وسيله‌ی دولت‌های توانا در بسيج پشتيبانی بين المللی برای مقاومت در برابر کارکردهای چنين قدرتی با دشواری و اغلب با کشمکش روبرو است. ايالات متحد نمونه مجسم چنين قدرتی است.

با اينهمه، بنظر می‌رسد که در آينده قابل پيش بينی ايالات متحد در دام سرمايه داری و سيستم سياسی داخلی گرفتاری می‌آيد که قادر به ايجاد سياست خارجی در خور در الهام بخشيدن به جنبش‌های مهم اجتماعی در بخش‌های ديگر جهان نيست. تنها پشتيبان بين المللی آن، البته پرحرارت، اما رفته رفته مهم، بنظر از اين پس گروه ابر ثروتمندان و همچنين اختلاطی از سلطه جويان مختلف، مسيحی‌های محافظه کار و متعصب مبادله‌ی آزاد خواهند بود. در خارج از اين گروه ها، دفاع از نقش بين المللی ايالات متحد بنظر در عمل به ابزار انگاری ناب و سخت محول می‌گردد: يعنی استفاده از ايالات متحد در حد ممکن و تبعيت از آن در هنگامی که نمی‌توان به گونه ديگر عمل کرد.
 
6- نتيجه گيری ها: فرضيه هايی برای توسعه آتی و آينده‌ی چپ 
بنظر می‌رسد که دو گزينش بزرگ برای توسعه‌های آتی در چند دهه‌ی آينده وجود دارد. جستجوی سودمند يک دشمن ثابت که رويارويی نظامی ايالات متحد را ايجاب کند و موجب تجزيه‌ی جديد جهانی گردد که تکيه کردن به برتری سياسی آمريکا را ممکن سازد.
يک لغزش مداوم اکنون با نشانه‌های بازی‌های قدرت ايالات متحد در شرايط تجزيه بين المللی و هرج و مرج فزاينده نمودار می‌گردد.
 
سمتگيری ايالات متحد در جهت تمرکز قدرت نظامی خود و جستجوی تجزيه جديد سياست جهاني
نخست، دستگاه اداری کلينتون درجستجوی لنگرگاه ساختاری جديد برای برتری آمريکا با ناکامی روبرو شد و اکنون با آشکاری بيشتر، دستگاه اداری بوش کوشيده است مرکز سياست جهانی را با شدت زيادتر به قلمرو نيروی آمريکا: قدرت نظامی منتقل کند.
واشنگتن تلاش می‌کند خود را از اجبارهايی که با يک رشته موافقت‌ها درباره‌ی کنترل سلاح‌ها تاکنون برقرار گرديد يا در شرف برقراری بود، وارهاند: مانند قرارداد ضد بالستيک ABM، پروتکل در زمينه‌ی سلاح‌های بيولوژيک، قرارداد منع همه‌ی آزمايش‌های هسته ای، پيمان نامه سلاح‌های سبک، قرارداد منع کاربرد مين‌های ضدنفر؛ پيام مشترک در همه‌ی اين قلمروها اين است که دولت هاديگر نبايد امنيت را تنها در کنترل بين المللی سلاح ها، بلکه در جلب پشتيبانی قدرت آمريکا جستجو کنند.

جنبه‌ی بسيار گويای اين محور سياسی با اختلاف زياد کوشش انجام يافته برای کنار گذاشتن قرارداد ABM و توسعه‌ی سپر ضد موشـکی (NMD) است. اين برای واشنگتن چشم انداز عهده دار شدن مسئوليت در برابر تهاجم قدرت‌های هسته‌ای و همزمان تابع کردن دوباره‌ی ديگر قدرت‌های سرمايه داری به سلطه سياسی آمريکا را فراهم می‌آورد. اين سلطه سياسی در واقع دارای اين گزينش خواهد بود: چه آنها زير حمايت سپر ضد موشکی قرار گيرند و به آن وابسته شوند، و اين در صورتی است که ايالات متحد مسئوليت در برابر قدرت‌های هسته‌ای مثل چين را بر عهده گيرد؛ چه آنها بواقع سيستم اتحاد نظامی ايالات متحد را ترک گويند و برای خود آينده ناامنی نظامی و طرد سياسی را فراهم آورند.

دستگاه اداری بوش وسيله يافتن شکل ثابت تر جداسازی سياسی جهانی را جستجو می‌کند تا در پرتو آن بتواند متحدان را در کارزار سياسی بين المللی درازمدت به صحنه آورد.

با به قدرت رسيدن اين دستگاه بنظر می‌رسيد کارزار ‌«رام کردن چين» که روی کره‌ی شمالی و تايوان به مثابه نقطه‌های کليدی رويارويی هدفگيری شده بود، انتخابی مناسب برای درونمايه‌ی جداسازی است. اما 11 سپتامبر جستجوی جداسازی ثابت را روی ‌«جنگ عليه تروريسم» متمرکز کرد که می‌بايست توسط ‌«ائتلاف عليه تروريسم» به رهبری ايالات متحد هدايت شود.
 در شرايط جنگ در افغانستان از دولت‌ها خواسته شد که درباره‌ی شرکت در اين ائتلاف تصميم بگيرند. آنها درخواست را پذيرفتند، اما خود را در برابر حمايت از کارزار نظامی و سياسی در موقعيتی يافتند که بنا بر آن در مسئله انتخاب هدف‌ها و اين ائتلاف يا اسلوب‌های مورد استفاده در مبارزه‌ی برای اين هدف‌ها کنترل و حتی نفوذ با معنايی ندارند. اين ائتلاف گرد هم آيی جمعی برای طرح ريزی‌های سياسی ندارد. اين تنها يک شکل فوق العاده‌ی اتحاد ميان آمريکا و قمرهای‌اش است که در آن هر دولت سعی دارد بطور دو جانبه با ايالات متحد صحبت کند. در اين حال اين ايالات متحد ا ست که تصميم می‌گيرد. اين ائتلاف ضد تروريستی، ابزارهای نظامی، ابزارهای اطلاعاتی و روش مشترک در ديپلماسی و در سازمان‌های بين المللی چون ملل متحد را ترکيب می‌کند. ارگان هايی چون ناتو برای برخی زمان‌ها جنبه‌ی جنبی پيدا کرده اند. دولت هايی که پيوستن به ائتلاف ضدتروريستی را رد می‌کنند، در خطر اقدام خصمانه از جانب ايالات متحد قرار دارند.

حمله‌ی 11 سپتامبر پايه‌ای توده‌ای برای اين کارزار فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که تهديدی وجودی، واقعی از جانب گروه‌های مسلح خاورميانه وجود دارد. دشمنی آشکار اساسی مردم دنيای عرب و شمار زيادی از افراد در کشورهای مسلمان نسبت به سياست آمريکا در برابر اسراييل، عراق و ديگر مسئله‌های خاور نزديک پايه‌ای تکميلی فراهم می‌آورد که بر پايه‌ی آن پشتيبانی مردم در دنيای غرب برای ائتلاف ضد تروريستی بسيج می‌شود.

واشنگتن می‌تواند از قطب بندی برای تجديد ساختار ليبراليسم غرب و ايجاد پايه جديد سياسی برای راست استفاده کند. بجای طرح جهانگرايانه و ليبرالی آرامش بخشيدن به جهان بنا بر کاربرد قاعده‌های ليبرالی برای همه، از جمله برای ايالات متحد و دنيای غرب، ليبراليسم می‌تواند خود را چونان نظم نهادی غرب برای مقابله با حمله و تعرض دنيای غيرليبرالی مستقر سازد. بدين ترتيب، ايالات متحد ياديگر قدرت‌های غربی مثل دوره‌ی جنگ سرد می‌توانند در برابر خطر ضد ليبرالی از حربه‌ی دفاع از ليبراليسم برای توجيه مبارزه با هر نوع ضدليبراليسم استفاده کنند. بر اين پايه، کوشش اتحاديه اروپا در معرفی خود به عنوان مرکز ليبراليسم بين المللی که بنا بر اصل‌های ضد سياست قدرت ايالات متحد تنظيم شده می‌تواند، در هم نورديده شود. و در راست، سياست دفاع از ‌«تمدن غرب» در رابطه با محافظه کاری فرهنگی و ‌«ارزش‌های سنتی غربی» توسعه می‌يابد.

با اينهمه چشم اندازهايی که استفاده از ائتلاف ضد تروريستی به منظور تجديد ساختار سياست جهانی ارائه می‌کند، بشارت دهنده بنظر نمی‌رسند. اين کارزار پشتيبانی توده‌ای بسيار نيرومند در ايالات متحد کسب می‌کند؛ اما برای اين که چنين کارزاری در سطح جهانی عمل کند، ايالات متحد بايد اقدام نظامی خود در خاورميانه را به گونه‌ای تشديد کند که هم خطرهای بسيار جدی برای اروپای غربی و ديگر مرکزهای متحد بيافريند و هم شکل سياسی نيرومند برای برتری آمريکا بوجود آورد. کوشش‌ها در اين جهت می‌تواند اهرم ضد ميليتاريسم آمريکا را در ايالات متحد و در نزد متحدان آن به حرکت درآورد و اتحاد جديدی بوجود آورد. اما اين کارزار دگرگونی‌های بزرگ و پيوند جديد در سطح اروپا - آسيا را که پيرامون آن در بالا صحبت کرديم، در نظر ندارد.
 
لغزش مداوم
بنظر می‌رسد اين سناريو محتمل تر است که ايالات متحد دايم کارزارهای جديد نقطه‌ای در اينجا يا آنجا برای برقراری کنترل خود بر سياست جهانی جستجو کند؛ اما در استفاده از چنين پيروزيهايی برای تحکيم پايدار برتری خود بمنظور کسب موفقيت در چيزی که به نظم جديد جهانی شباهت دارد، ناکام می‌ماند. در عوض محتمل تر اين است که ايالات متحد ناشيگری هايی می‌کند که ديگر دولت‌ها می‌کوشند بزرگترين نفع را از آن بدست آورند. از اين رو، آمريکا ناگزير می‌شود، کوشش‌های خود را برای پيروزی جديد نقطه‌ای بمنظور نشان دادن دوباره‌ی برتری خود دو برابر کند. با اينهمه، تجزيه اجتماعی در کشورهای جنوب پيشرفت می‌کند و مرکزی‌های ديگر سرمايه داری بيش از پيش در جستجوی امنيت در سطح منطقه‌ای هستند.
 
چشم اندازهايی برای چپ
ائتلافی که در دهه‌ی 1990 ليبرال‌ها و سوسيال دمکرات‌ها را در کوشش هايی گردآورد که آنها برای متقاعد کردن دولت آمريکا در دفاع از ارزش‌های شان در مقياس جهانی بکار بردند، متلاشی می‌شود. آنها اکنون اين گزينش را دارند: از يک سو، با قبول برتری آمريکا با هر چه پيش آيد متحد شوند و از سوی ديگر، به برنامه و کنش آن برای اصلاح جهان بينديشند. در مورد اخير ضروری است که چپ بانگرش واقعيت‌های مهم معين به چنين جريان‌ها کمک کند.

مصاف اصلی امروزين مطرح جهان افزايش تنزل و فقری است که بخش بسيار زيادی از بشريت در جنوب با آن روبروست. اين باور که اين مسئله‌ها توسط مؤسسه‌های خصوصی که همخوان با نشانه‌های بازار و جوينده‌ی سود است، حل و فصل می‌شود، بنا کردن کاخ‌های خيالی است. مبادله‌ی آزاد برای کشورهای جنوب، حتی اگر قدرت‌های فرمانروا بر سازمان جهانی تجارت با آن موافق باشند، به هيچ وجه کافی برای بازگرداندن اين کشورها به رشد نيست. کمک برای توسعه بسيار ناکافی است: لغو وام کمک می‌کند اما کافی نخواهد بود. تنها يک تنظيم جديد شمال - جنوب در دوره‌های بطور اساسی جديد بمنظور گنجاندن اقتصادهای جنوب در اقتصاد جهانی می‌تواند حل اين مسئله‌ها را آغاز نهد. در همه اين قلمروها، بيلان اتحاديه‌ی اروپا در هيچ چيز بهتر از بيلان ايالات متحد نيست و در جنبه‌های معين حتی بدتر است. پس جنبش ضد جهانی شدن يک عنصر اساسی برای ليبرال‌های چپ و سوسيال - دموکرات است.

با اين حال، بايد در برابر کوشش‌های انجام يافته برای تحميل نظام هايی که برای دولت‌های سرمايه داری مرکز، از جمله نظام سازمان جهانی تجارت و شرايط صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و همچنين برای تبديل پذيری پول‌ها در حساب‌های جاری يا سرمايه مناسب است، مقاومت کرد و به کثرت گرايی کامل سيستم‌ها و تنظيم‌های اقتصادی کمک نمود.

بايد در برابر برنامه بيش از پيش مد روز که مبتنی بر دخالت‌های سياسی و نظامی درجنوب بمنظور نابود کردن رژيم‌های نامطلوب بنفع ليبراليسم برای ساختن پنداری دولت‌های مدنی تر است، مقاومت کرد. بايد اين برنامه را بنام اصلی آن، امپرياليسم جديد ليبرالی ناميد. در حقيقت، در عمل، اين برنامه چيزی جز درفش افراشته برای توجيه سياست قدرتهای غربی نيست. کردهای عراق، مردم غرب بالکان يا مردم افغان در چنين وضعی قرار دارند. حفظ حاکميت برابر دولت‌ها و مقاومت در برابر کارکردهای قدرت غرب که دولت‌های پيرامونی را بی ثبات می‌سازند يا تخريب می‌کنند می‌تواند پايه‌ای برای توسعه اجتماعی و سياسی خودکامانه باشد. اين توسعه می‌تواند بنا بر رويارويی بين نيروهای اجتماعی و سياسی در درون دولت‌ها در محيط بين المللی سياسی و اقتصادی مطمئن تحقق يابد.

مبارزه‌ی منظم عليه ميليتاريسم جديد که مرکز آن اکنون ايالات متحد است، وظيفه‌ی بيش از پيش مهمی است که بايد به برنامه جنبش عليه جهانی شدن سرمايه داری افزوده شود.
در کارزار عليه ليبراليسم نو، بايد از وضعيت انگليس به عنوان يک نمونه از آنچه که ليبراليسم نو آن را هدايت کرد، استفاده نمود: فروپاشی قدرت‌های عمومی، قطب بندی اجتماعی، شورش‌ها و بلواها در شهرهای فقير شمال، رسوايی‌های مالی بين المللی و پيشرفت فساد يکی از نمونه‌های بارز آن است.
تقويت پيوندها ميان چپ آمريکا و چپ در ديگر بخش‌های جهان وظيفه‌ای مهمتر از هميشه است.
 
----------

* مقاله‌ای از مجموعه «سرمايه و بشريت» نشر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها، پاريس، ژانويه 2002

پی‌نوشت‌ها:
 اين مقاله توسط فرانسوا آرمان گو، فابريس بن سيمون و نانون گاردن از انگليسی به فرانسه ترجمه شده است. فرانسوا آرمان گو بخش 3، فابريس بن سيمون بخش‌های 1 و 2 و 6 و نانون گاردين بخش‌های 4 و 5 را ترجمه کرده است. تيه ری لابيکا پذيرفت ترجمه بخش‌های معين متن را بازبينی کند.
1- Cf. Peter Gowan, "Neoliberal Cosmopolitanism", New Left Review 11, september - otober 2001.
2- برای بررسی تئوری‌های مختلف درباره‌ی ‌«جهانی شدن» بنگريد به رونان پالان جی آبوت و پ. دئان State strategies in the Global Political Economy (pinter, 1996).
3- Pour un résumé succinet de la position de Cox. Voir Robert Cox, "Social Forces, States and World orders: Beyond International Relations Theory" in Robert O. Keohane (éd.), Neorealism and its Critics (Columbia University Press, 1986). Voir également: Kees Van der Pijl, The Making of an Atlantic Ruling Class (Verso, 1984), et Transnational Classes and International Relations Routledge, 1998).
4- برای يک بحث بسيار عميق درباره‌ی اين گرايش، بنگريد به پتر گووان: خطر جهانی (1999 و Verso)
5- Alan Rugman, The End of Globalisation. Why Global Strategy Is a Myth a How to Profit the Realities of Regional Markets (AMACOM , mars 2001).
6- برای بحث کاملتر پيرامون اين مسئله، بنگريد به پتر گووان ‌«اروپا و شرق آسيا»، گفت و شنود در کنفرانس ‌«اروپا و آسيا» دانشگاه ملی سئول، سئول، کره جنوبی، 21 سپتامبر 2001.
7- درباره کوشش‌های انجام يافته برای بناکردن نظم‌های قوی همکاری:
Craig Murphy, International Organisation and Industrial Change, (Cambridge, 1994).
8- Sur le cas de la Grande – Bretagne, voir Andrew Baker, "Nebuleuse and the Internationalisation of the State in the UK? The Case of H. M. Treasury and the Bank of England", Review of international Political Economy, 6, 1, printemps 1997, 1997, pp. 79-100.
9- L¢analyse classique de ce processus est: Samuel Huntington, "Transnational Organisation in World Politics", World Politics, vol. XXV, avril 1973.
10- Robert Gilin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 1987.
11- Voir Miles Kahler,International Institutions and The Political Economy of Integration (The Brookings Institution, 1995), et Miles Kahler et Jeffry Frankel (éds.), Regionalism and Rivalry: Japan and the U.S. in Pacific Asia (University of Chicago Press, 1993).
12- Zbigniew Brzezisnki, The Grand Chessboard (Basic Books, 1997).
13- VoirPeter Gowan, "Globalisation: Process of Policy?", Communication au "Colloquium on Globalisation", Center for Social Theory and Comparative History, UCLA. 4 Juin 2001.
14- Sur le concept de "soft power", cf., Nye, J., Bound to Lead, Basic Books, 1989.
15- Ces débats sont plus largement évoqués dans Wolforth W. C., "The Stability of a Unipolar World", International Security, vol. 24 n° l,été 1999, et Rodman, P. W., Uneasy Giant, Nixon Center, 2000.
16- Cf., Gown, P., "The EU¢s Human Rights Diplomacy", Labour Focus on Eastern Europe, 69, automne 2001.
17- Préoccupation qui était au cœr du document sur la sécurité national rédigé pour le gouvernement Bush par Paul Wolfowitz et Lewis Libby. Pour plus de développements sur ces questions, cf., Gowan, P. The Twisted Road to Kosovo (Labour Focus on Eastern Europe, 1999), et également, Cornish, P., Partnership in Crisis (Royal Institute for International Affairs), 1997.
18- Menon, A., "Playing with Fire: The EU¢s Defence Policy", communication présentée dans le cadre du séminare "Does the ESDP make sense?", London European Research Centre, University of North London, le 25 octobre 2001.
19- Wedel, J., Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid Eastern Europe 1989-1998, St Martin Press, 1998.

 

از سايت ايران امروز

---

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت