رويكرد جهان اسلام نسبت به كنوانسيون رفع
كليه اشكال تبعيض عليه زنان
در
خردادماه هزار و سيصد و هشتاد و يك ، وقتي دولت در تلاش بود تا با بررسي هاي
كارشناسي لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض از زنان را آماده
ارايه به مجلس كند ، واحد امور بين الملل مركز امور مشاركت زنان ، جزوه اي منتشر
كرد كه در آن به رويكرد جهان اسلام نسبت به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه
زنان پرداخته شده بود.
در اين تحقيق به عكس العمل جهان اسلام
نسبت به كنوانسيون پرداخته شده و نحوه پيوستن هر كدام از كشورهاي اسلامي كه تا
آنزمان به كنوانسيون ملحق شده بودند ، بررسي شده است .
هرچند طي روزهاي گذشته شوراي نگهبان
مصوبه مجلس براي الحاق به كنوانسيون را رد كرد ، اما اطلاعات مندرج در اين جزوه ،
به قضاوت صحيح راجع به كرده شورا ي نگهبان ، كمك فراواني خواهد كرد .
بخش اول :
سخن نخست
كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، جامع‌ترين سند
حقوقي بين‌المللي است كه تاكنون در زمينه حقوق زنان به تصويب رسيده است. قريب به
بيست و چهار سال از تصويب اين سند توسط مجمع عمومي سازمان ملل در هزار و نهصد و
هفتاد و نه مي‌گذرد. تا پايان آوريل دوهزار و سه، حدود صد و هفتاد و سه كشور به
اين معاهده ملحق شده‌اند و از شصت و پنج كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي نيز حدود
چهل و شش كشور عضو اين كنوانسيون هستند. لازم به ذكر است كه از نظر تقسيم‌بندي
جغرافيايي، اين كشورها به گروه كشورهاي عربي، آسيايي و آفريقايي تقسيم شده‌اند و
كشور آلباني تنها كشور اروپايي عضو است و آفريقاي مركزي و ساحل عاج هم كشورهاي
ناظر اين سازمان را تشكيل مي‌دهند. اين كشورها عمدتاً از ميان دو گزينه عدم عضويت
و عضويت مشروط، گزينه مشروط، گزينه دوم را انتخاب كرده‌اند و بعضاً نيز مبادرت به
صدور اعلاميه تفسيري نموده‌اند.
فلسفه اختيار حق شرط به هنگام الحاق به معاهدات بين‌المللي آن
است كه كشورها بر اساس آن، قلمرو برخي مقررات معاهده را نسبت به خود محدود مي‌سازند
و ضمن تأمين منافع خود در جهت همنوايي با نظام بين‌المللي گام برمي‌دارند. اين
نظام منعطف موجب تسهيل الحاق و عضويت بيشتر كشورها به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي
گرديده است. هرچند كه طبق بند دو ماده بيست و هشت كنوانسيون فوق‌الذكر (و مطابق
مواد نوزده تا بيست و سه معاهده وين هزار ونهصد و شصت‌ونه) اعلام شروطي كه مغاير
با هدف و موضوع معاهده باشد صراحتاً منع شده است، اما تاكنون مرجع مشخصي كه صلاحيت
تعيين مطابقت يا عدم مطابقت «شروط» با هدف و موضع معاهده را داشته باشد تعيين نشده
است. رويه عملي اين است كه مرجع تشخيص اعتبار شرط‌ها، «كشورهاي عضو» مي‌باشند و
دبير كل «شروط» و اعتراضات مربوط به آن را بدون اتخاذ هرگونه موضعي پذيرفته و
بررسي آثار و تبعات حقوقي آنها را به «دولت‌هاي عضو» واگذار مي‌كند. اعتراض به
مانند خود شرط بايد مكتوب باشد. همچنين دولت‌ها به هنگام امضاء، تصويب و يا الحاق
به معاهدات بين‌المللي مي‌توانند اعلاميه‌هاي تفسيري صادر نمايند. اين اعلاميه‌ها،
بيانيه هايي هستند كه دولت‌ها طي آن برداشت خود را از برخي از مواد معاهده بيان
داشته و يا ماده خاصي را تفسير مي‌نمايند. اين اعلاميه تغييري در تعهدات آن دولت
نسبت به ساير دولت‌ها ايجاد نمي‌كند و در صورتي كه ساير دولت‌ها آن را نپذيرند
ارزش حقوقي ندارد. چنانچه اين اعلاميه مفاد معاهده را مستثني كرده يا تغيير دهد،
همان شرط است وگرنه موضع كشور صادركننده اعلاميه در قبال معاهده را روشن مي‌سازد.
به نظر مي‌رسد كه اعلاميه‌هاي تفسيري جوامع مسلمان را مي‌توان در رديف شرط‌ها قرار
دادزيرا مفادي از معاهده را استثناء نموده‌اند.
گفتني است كه از بين چهل و شش كشور اسلامي و مسلمان نشين كه
به عضويت كنوانسيون فوق‌الذكر درآمده‌اند، حدود بيست كشور به صورت مشروط و بقيه
بدون قيد و شرط موضع خود را اعلام كرده‌اند. از بين بيست كشور نيز عربستان سعودي،
پاكستان، تونس، مالزي و ليبي شرط‌هاي خود را بعضاً به صورت كلي مطرح نموده و به
صورت موردي نيز تعهد خود را محدود كرده‌اند.
كشورهاي برونئي، جمهوري اسلامي ايران، عمان قطر، سومالي، سودان و
امارات متحده عربي، از جمله كشورهاي جهان اسلام هستند كه تا پايان آوريل دوهزاروسه
در خصوص الحاق به كنوانسيون پيش‌گفته اعلام نظر نكرده‌اند.
در آستانه طرح موضوع بررسي لايحه موافقت هيأت دولت با الحاق
ج.ا.ا به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان در صحن علني مجلس، بي‌مناسبت
نيست تا مواضع و رويكردهاي كشورهايي كه در جنبه‌هاي بسياري، از جمله دين، مذهب،
فرهنگ، هويت، پيشينه تاريخي و حتي منطقه جغرافيايي با ج.ا.ا سنخيت و اشتراكاتي
دارند، تبيين گردد تا راه براي اعلام نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و سپس
اعضاي محترم شوراي نگهبان در تطبيق آن با موازين شرعي و قانون اساسي هموارتر شود.
در اين مقاله به رويكرد كشورهايي اشاره مي‌شود كه به صورت مشروط (اعم از كلي يا
موردي) به عضويت كنوانسيون فوق‌الذكر درآمده‌اند:
1- مصر،2-
الجزاير، 3- كويت، 4- لبنان، 5- مالزي، 6- اردن، 7- مراكش، 8- بنگلادش، 9- تونس،
10- پاكستان، 11- عربستان سعودي، 12- تركيه، 13- عراق، 14- اندونزي، 15- يمن، 16-
ليبي، 17- مالديو، 18- موريتاني، 19- نيجر، 20- بحرين
1-
جمهوري عربي مصر
كشور مصر از جمله كشورهايي است كه در هجده سپتامبر سال هزار و
نهصد و هشتاد و يك كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را با تعيين حق شرط مورد پذيرش
قرار داده است.
شرط‌هاي دولت مصر كه (مهم و داراي تعبيراتي جالب و قابل توجه
مي‌باشد) در هنگام امضا – كه در زمان تصويب نيز مجدداً مورد تأكيد قرار گرفته‌اند
– عبارتند از:
الف- ماده دو كنوانسيون: اين ماده به صورت كلي و عمومي،
تعهدات و الزاماتي را كه دولت‌ها با پيوستن به كنوانسيون به عهده مي‌گيرند بيان
كرده است از جمله از دولت‌ها خواسته است تا اصل مساوات زن و مرد را در قانون اساسي
و يا ديگر قوانين داخلي خود بگنجانند و با تدابير قانوني از جمله وضع ضمانت
اجراهاي مناسب به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان را اتخاذ نمايند همچنين
قانون بايد از حقوق زنان براساس تساوي با مردان حمايت كند. دولت مصر اجراي اين
ماده را به شرط عدم مغايرت با قوانين شريعت اسلامي پذيرفته است.
ب – بند دوم ماده نه: در مورد اعطاء حقوق مساوي به زنان در
ارتباط با تابعيت فرزندان است.
دولت مصر ذيل اين شرط توضيح داده است كه «اعطاي حق كسب تابعيت
مادر توسط فرزند نبايستي به كسب تابعيت پدر از سوي فرزند لطمه‌اي وارد سازد. دليل
اين شرط جلوگيري از ايجاد تابعيت مضاعف ذكر شده است و كسب تابعيت پدر براي فرزند
را رويه‌اي مناسب ومعقول دانسته است چرا كه زن هنگام ازدواج با مرد خارجي از ابتدا
مي‌داند كه فرزندانش تابعيت خارجي را كسب خواهند كرد و آگاهانه ازدواج كرده است».
ج- ماده شانرزده: اين ماده از دول عضو مي‌خواهد تا تدابيري به
منظور رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي اتخاذ
نمايند از جمله ضمانت حق يكسان براي انعقاد عقد ازدواج، حق يكسان در انتخاب
آزادانه همسر، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران ازدواج و به هنگام جدايي،
حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان مادر، در مورد قيموميت، حضانت و سرپرستي و
فرزندخواندگي كودكان، حقوق شخصي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام
خانوادگي و حق انتخاب تخصص يا شغل، حقوق مشابه براي زوجين در مورد مالكيت، اكتساب،
اداره، سرپرستي، بهره‌مندي و انتقال اموال. دولت مصر در خصوص اين ماده چنين اظهار
داشته است كه «برابري زنان و مردان در تمام مسايل مربوط به ازدواج، روابط خانوادگي
در دوران ازدواج و طلاق تا جايي خواهد بود كه لطمه‌اي به قوانين شريعت اسلامي وارد
نگردد» و در ادامه مي‌افزايد: «در اين قوانين(قوانين اسلامي) براي زنان حقوقي
معادل و متناوب با شوهرانشان براي تضمين توازني عادلانه اعطا شده است» و در ادامه
توضيحي با اين مضمون در خصوص قوانين شريعت اسلامي داده شده است:
«خالي از لطف
خواهد بود چنانچه به ماهيت مقدس قواعد و باورهاي ديني كه اساس روابط مادي در مصر
را تشكيل مي‌دهند بي‌توجهي نماييم. واقعيت آن است كه اساس و جوهره اين قواعد بر
مبناي تناسب حقوق و وظايف زن و مرد قرار داشته و براي تضمين و نيل به تساوي بنا
شده‌اند. مطابق قوانين شريعت اسلامي شوهر بايستي به همسر خود نفقه بپردازد و هنگام
طلاق نيز مجدداً پولي به او بدهد. از سوي ديگر زن تمام حقوق خود را بر اموال و
دارايي‌هايش حفظ مي‌نمايد. شريعت اسلامي حق زن براي طلاق را به رأي قاضي محدود
كرده در حالي كه چنين محدوديتي براي شوهر در نظر گرفته نشده است.»
در بند يك ماده بيست و نه، اين پاراگراف در خصوص ارجاع يك
جانبه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون به داوري يا ديوان بين‌المللي
دادگستري مي‌باشد.
در هنگام تصويب مجدداً دولت مصر شرط كلي بر ماده دو به شرح
ذيل اعمال نمود:
«دولت مصر مفاد
ماده دو كنوانسيون را تا جايي كه اين قوانين با شريعت اسلامي در تضاد نباشد، اجرا
خواهد كرد».
2- الجزاير
دولت الجزاير در سال هزار و نهصد و نود و شش به كنوانسيون رفع
تبعيض عليه زنان به صورت مشروط ملحق شد.
اين دولت شرط‌هاي خود را به شرح ذيل اعلام نموده است:
الف) ماده دو كنوانيسون كه بر اساس اين ماده دول عضو متعهد مي‌شوند
كه سياست رفع تبعيض عليه زنان را در همه اشكال آن محكوم نموده و سياست رفع تبعيض
عليه زنان را در پيش گيرند.
اين ماده داراي شش بند است كه مهم‌ترين آن عبارت است از تعهد
دولت‌ها به گنجانيدن اصل برابري زن و مرد در قانون اساسي و يا ساير قوانين
داخلي(ملي)
«دولت الجزاير
مقررات ماده دو كنوانسيون را تحت شرايطي اعمال خواهد كرد كه اين مقررات تعارضي با
مقررات قانون خانواده در الجزاير نداشته باشد.»
ب) بند دوم ماده نه: مطابق اين بند دول عضو متعهد مي‌شوند كه
به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا نمايند.
دولت الجزاير در توضيح شرط خود بر اين بند از ماده چنين اعلام
داشته است كه «اين بند مغاير با قانون تابعيت و قوانين خانواده الجزاير بوده و
دولت ملزم به رعايت آن نيست. مطابق قوانين الجزاير فرزند تنها زماني مي‌تواند
تابعيت مادر را اكتساب نمايد كه:
- پدر بچه
ناشناخته بوده يا بدون تابعيت باشد
- پدر از مادر
الجزايري و پدر خارجي كه در كشور الجزاير متولد شده باشد، در الجزاير به دنيا
بيايد
- بچهاي كه
از مادر الجزايري و پدر خارجي كه متولد الجزاير نيست، در الجزاير متولد شود به
شرطي مي‌تواند تابعيت الجزاير را به دست آورد كه وزارت دادگستري مخالف نباشد. براي
توضيح اين شرط و تشخيص تعلق فرزند به پدر به مواد چهل و يك و چهل و سه قانون
خانواده الجزاير استناد شده است. ماده چهل و يك اين قانون مي‌گويد: «بچهاي
كه از طريق ازدواج قانوني به دنيا مي‌آيد، متعلق به پدر است».
ج) بند چهارم ماده پانزده: مطابق اين بند «دول عضو متعهد مي‌شوند
كه به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادي
انتخاب مسكن و اقامتگاه اعطا نمايند.»
دولت الجزاير در ذيل اين پاراگراف چنين توضيح داده است:
اين ماده نبايد چنان تفسير شود كه با مقررات فصل چهارم (ماده
سي و هفت) قانون خانواده الجزاير مغايرتي داشته باشد. (البته دولت الجزاير هيچ
اشاره‌اي به محتواي اين ماده نكرده است).
ماده شانزده كنوانسيون: اين ماده در هشت بند از دولت‌ها مي‌خواهد
كه تدابير مقتضي به منظور رفع تبعيض عليه زنان در ارتباط با ازدواج و روابط
خانوادگي اتخاذ نمايند مواردي چون ازدواج، طلاق، حضانت، فرزندخواندگي،... در اين
ماده مورد نظر قرار گرفته است. دولت الجزاير ضمن حق شرط قائل شدن به اين ماده
توضيح داده است كه «ماده شانزده در مواردي كه به حق مساوي زن و مرد در خصوص ازدواج
و طلاق مربوط مي‌گردد نبايستي با قانون خانواده الجزاير مغايرتي داشته باشد.»
هـ) آخرين شرط دولت الجزاير به بند الف ماده بيست و نه مربوط
مي‌گردد. دولت الجزاير ارجاع يك‌طرفه اختلاف به داوري يا ديوان دادگستري بين‌المللي
را نپذيرفته و معتقد است كه هيچ دعوايي در خصوص كنوانسيون بدون رضايت اطراف دعوي
قابل ارجاع به داوري يا ديوان داگستري بين‌المللي نخواهد بود.
چنانچه مشاهده مي‌شود دولت الجزاير در برخي از موارد دلايل
شرط خود را بيان داشته است و در پاره‌اي موارد دليل مشخصي ذكر نكرده است. البته در
رويه بين‌المللي نيز دولت‌ها حق دارند كه دلايل شرط خود را ذكر ننمايند. به ويژه
در مواردي‌كه دليل شرط، سياسي است دولت‌ها از اعلام آن صرف‌نظر مي‌نمايند.
3-
كويت
يكي از كشورهاي اسلامي كويت است كه در سپتامبر سال هزار و
نهصد و نود و چهار به صورت مشروط به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پيوسته است.
شرط‌هاي دولت كويت به اين سند به شرح ذيل است:
الف) بند اول از ماده هفت: اين بند در خصوص حق دادن رأي در
كليه انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و داشتن صلاحيت براي انتخاب شدن در تمام ارگان‌هاي
منتخب مردمي است. دولت كويت ذيل اين بند توضيح داده است كه:
«مفاد اين ماده
با مقررات و قوانين انتخاباتي كويت كه در آن انتخابات فقط به مردان محدود شده است،
تعارض دارد».
ب) بند دوم ماده نه كه دول عضو را متعهد مي‌كند كه در مورد
تابعيت فرزندان به زنان حقوق مساوي با مردان اعطاء نمايند و دولت كويت اين بند
ماده نه را اجرا نمي‌كند زيرا با قانون تابعيت كويت كه طبق آن كودك تابعيت پدر خود
را دارد مغاير است.
ج) بند چهار از ماده شانزده كه در مورد تساوي زن و مرد در
ولايت، حضانت، قيموميت و ... است. دولت كويت خود را متعهد به اجراي اين بند نمي‌داند،
چون با مقررات شريعت اسلام كه مذهب رسمي دولت است تعارض دارد.
د) بند اول ماده بيست و نه در خصوص عدم ارجاع يكجانبه اختلاف
به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري، به غير از شرط كويت در خصوص انتخابات،
ساير شروط در واقع همان‌هايي هستند كه ساير كشورهاي اسلامي نيز كمابيش اعمال نموده‌اند.
4-
لبنان
لبنان نيز كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را به صورت
مشروط پذيرفته است، شرط‌هاي اعمال شده توسط دولت لبنان نيز كمابيش شبيه ساير
كشورهاي مسلمان است كه به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
الف) بند دوم ماده نه كه در رابطه با اعطاي حق مساوي به زنان
در مورد تابعيت فرزندان است.
ب) ماده شانزده بندهاي c,d,f,g ، اين بندها در خصوص اعطاي حقوق و مسئوليت‌هاي
يكسان در طي دوران زناشويي و جدايي ، اعطاي حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان
والدين، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و فرزندخواندگي
و حقوق فردي يكسان مثل حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه مي‌باشند.
ج) بند اول ماده بيست و نه كه در مورد ارجاع يكجانبه موضوع به
ديوان دادگستري بين‌المللي و يا داوري مي‌باشد.
دولت لبنان برخلاف برخي از كشورها دلايل حق شرط‌هاي خود را
اعلام نكرده است و فقط به بندهاي مربوطه اشاره كرده و نسبت به آنها اعلام حق شرط
نموده است.
5-
مالزي
مالزي از جمله كشورهاي اسلامي است كه پذيرش كنوانسيون رفع
تبعيض عليه زنان را به شرط عدم تعارض با قانون اساسي و شريعت اسلامي منوط كرده است
و به طور مشخص مواد شانزده و نه و بند ب ماده هفت و بند الف ماده پنج و بند شش
ماده دو را نام برده است و همچنين ذكر شده كه در خصوص ماده يازده، مالزي مقررات
اين ماده را فقط برمبناي ممنوعيت تبعيض برپايه برابري زن و مرد تفسير مي‌كند.
شروط دولت مالزي عبارتند از:
الف) ماده شانزده كه مربوط است به تعهدات دولت‌هاي عضو جهت
رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي
ب) ماده نه كه در خصوص اعطاء حقوق مساوي به زنان در مورد كسب،
تغيير يا حفظ تابعيت و انتقال تابعيت به فرزندان است.
ج) بند دو ماده هفت كه در رابطه با مشاركت در تعيين سياست
دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت‌هاي دولتي و انجام كليه مسئوليت‌هاي دولتي در
تمام سطوح مي‌باشد.
د) بند يك ماده پنج كه در خصوص اتخاذ تدابيري از سوي دولت‌ها
جهت الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان به منظور حذف پيش‌داوري‌ها و
رويه‌هاي سنتي است.
و) بند شش ماده دو كه در خصوص اتخاذ تدابير لازم به منظور فسخ
يا اصلاح قوانين، مقررات، عرف‌ها و روش‌هاي موجود كه تبعيض عليه زنان را در
بردارند.
مقايسه شرط‌هاي مالزي با شروط كشورهاي مسلمان نشانگر نقاط
مشتركي است كه كمابيش دول مسلمان بر آنها اعمال شرط نموده‌اند. در شش فوريه هزار و
نهصد و نود و هشت دولت مالزي به دبير كل اطلاع داد كه مفاد شروط خود را تعديل
نموده است.
دولت مالزي اعلام نمود كه علت حق شرط به بند يك ماده پنج،
قوانين شريعت اسلامي در خصوص تقسيم اموال موروثي است و در خصوص حق شرط اعمال شده
بر بند دو ماده هفت توضيح داد كه اعمال اين ماده انتصاب مشاغل عمومي نظير مفتي و
امام جماعت را كه بر اساس قوانين اسلامي خواهد بود متأثر نخواهد ساخت.
دولت مالزي در خصوص بند دو ماده نه اعلام داشت كه اين شرط را
پس از اصلاح قوانين مي مورد بازبيني قرار خواهد داد.
همچنين در ارتباط با بندهاي يك و دو ماده شانزده اعلام داشت
كه محدوديت سني براي ازدواج زنان شانزده سال و براي مردان هجده سال مي‌باشد.
6-
اردن
كشور اردن در سال هزار و نهصد و نود دو كنوانسيون رفع هر گونه
تبعيض عليه زنان را به صورت مشروط به تصويب رسانيد. شرط‌هاي اين دولت عبارتند از:
الف) بند دوم ماده نه كه در رابطه با اعطا حقوق مساوي به زنان
در مورد تابعيت فرزندان است.
ب) بند چهار، ماده پانزده كه مربوط به داشتن آزادي زن در
انتخاب مسكن، اقامتگاه و آزادي تردد است.
ج) بندهاي g، d، c، ماده شانزده كه اختصاص دارد به حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي
دوران زناشويي و به هنگام جدايي، مسئوليت يكسان به عنوان والدين و حق انتخاب نام
خانوادگي، شغل و حرفه
د) بند اول ماده بيست و نه كه در مورد ارجاع اختلاف به داوري
يا ديوان دادگستري بين‌المللي به صورت يكجانبه مي‌باشد.
7-
مراكش
كشور اسلامي مراكش نيز كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را با
تعيين حق شرط و صدور اعلاميه تفسيري به تصويب رسانده است.
در اعلاميه تفسيري دولت مراكش آمده است كه ماده دو (اتخاذ
سياست رفع تبعيض عليه زنان) به نحوي اجرا خواهد شد كه لطمه‌اي به مقررات قانون
اساسي در خصوص جانشيني وليعهد وارد نسازد و با مقررات شريعت اسلامي نيز تعارض
نداشته باشد. همچنين اعلاميه در خصوص بند چهار ماده پانزده (حق انتخاب مسكن براي
زن) اشعار مي‌دارد كه حق انتخاب مسكن نبايستي با مواد سي و چهار و سي و شش قانون
احوال شخصيه مراكش مغايرتي داشته باشد. از آنجايي كه اين اعلاميه نيز دامنه تعهدات
مراكش را نسبت به اين سند محدود نموده است، در رديف شرط قرار مي‌گيرد.
دولت مراكش علاوه بر صدور اعلاميه اقدام به تعيين حق شرط نيز
نموده است كه عبارتند از:
الف) بند دوم ماده نه كه در مورد تعهد دولت‌ها به اعطاء حقوق
مساوي به زنان در رابطه با تابعيت فرزندانشان مي‌باشد.
ب) ماده شانزده: بخش حقوق و مسئوليت‌هاي مساوي در دوران
ازدواج و طلاق.
ج) بند اول ماده بيست و نه. در خصوص ارجاع يكجانبه دعواي ناشي
از تفسير يا اجراي كنوانسيون به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري.
8-
بنگلادش
كشور اسلامي بنگلادش در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار با
تعيين حق شرط كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را مورد پذيرش قرار داد.
شرط‌هاي اعمال شده از سوي دولت بنگلادش عبارتند از:
الف) ماده دو: اين ماده از دول عضو مي‌خواهد كه به طرق مقتضي
(گنجاندن اصل تساوي زن و مرد در قانون اساسي و يا ساير قوانين موضوعه داخلي، ...)
سياست رفع تبعيض عليه زنان را در پيش گيرند.
ب) بند اول ماده سيزده كه مربوط است به حق استفاده زنان از
مزاياي خانوادگي (حق عائله‌مندي)
ج) بندهاي c، f، ماده شانزده كه در مورد حق برابر و مسئوليت يكسان زن در دوران
زناشويي و به هنگام جدايي، قيموميت، حضانت و سرپرستي فرزندان و فرزندخواندگي، مي‌باشد.
دولت بنگلادش در ذكر علل اين حق شرط‌ها چنين اعلام داشته است:
«دليل اين عدم
التزام، تعارض مواد ياد شده با قوانين شريعت اسلامي كه ملهم از قرآن و سنت است مي‌باشد.»
9-
تونس
كشور اسلامي تونس در حالي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را
به تصويب رسانده كه علاوه بر صدور اعلاميه، حق شرط‌هايي را نيز براي خود در نظر
گرفته است.
دولت تونس در حق شرط كلي‌اش بر اين كنوانسيون چنين اظهار نظر
نموده است كه «در رابطه با الزامات كنوانسيون، چنانچه تصميمي با فصل اول قانون
اساسي تونس تعارض داشته باشد، هيچ تصميمي در خصوص قانون‌گذاري و يا ايجاد نهاد
اتخاذ نخواهد كرد.»
حق شرط‌هاي دولت تونس عبارتند از:
الف) بند دوم ماده نه كه در رابطه با اعطاي حق مساوي به زنان
در مورد تابعيت فرزندان است. ذيل اين حق شرط توضيح داده شده كه فصل هفتم قانون
خانواده تونس مقدم است.
الف) بند دوم ماده نه كه در رابطه با
اعطاي حق مساوي به زنان در مورد تابعيت فرزندان است. ذيل اين حق شرط توضيح داده
شده كه فصل هفتم قانون خانواده تونس مقدم است.
ب) ماده شانزده: بند c:
مربوط است به حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طول دوران زناشويي و جدايي
بند d:
حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان والدين
بند f:
حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و فرزندخواندگي
بند g:
حقوق فردي يكسان به عنوان زن و شوهر، مانند انتخاب شغل و نام خانوادگي
بند h:
حقوق يكسان نسبت به مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي و انتقال ملك
دولت تونس در ذيل دو بند اخير چنين توضيح داده است كه اين
بندها (g) و (h) نبايد با مقررات حقوق خصوصي تونس در خصوص اعطاي نام‌خانوادگي به
فرزندان و ارث اموال متوفي تعارض داشته باشد.
بند يك ماده بيست و نه در خصوص ارجاع اختلاف به داوري يا
ديوان دادگستري بين‌المللي نيز از جمله حق شرط‌هاي تونس است. دولت تونس در اعلاميه
تفيسري خود آورده است كه «بند چهار ماده پانزده در خصوص حق انتخاب اقامتگاه و
آزادي تردد نبايستي طوري تفسير گردد كه با مقررات حقوق خصوصي تونس كه در فصل‌هاي
بيست و سه تا شصت و يك اين قانون آمده است تعارض داشته باشد».
10-
ليبي
كشور اسلامي ليبي با اعلام حق شرط كنوانسيون رفع تبعيض عليه
زنان را در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار مورد پذيرش قرار داده است شروط تعيين
شده از سوي دولت ليبي عبارتند از:
الف) ماده دو كه در خصوص در پيش گرفتن سياست رفع تبعيض عليه
زنان از سوي دول عضو و متعاهد در همه زمينه‌ها به خصوص قانون‌گذاري مي‌باشد. دولت
ليبي ذيل اين حق شرط توضيح داده است كه:
«ماده دو
كنوانسيون بايستي در پرتو قواعد آمره شريعت اسلامي در خصوص تعيين سهم‌الارث اموال
افرادمتوفي چه زن و چه مرد، به اجرا درآيد».
ب) ماده شانزده بندهاي "d" و "c" : كه مربوط است به اعطاي حقوق و مسئوليت‌هاي
يكسان طي دوران زناشويي و جدايي و همچنين اعطاي حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان
والدين
توضيح دولت ليبي در رابطه با اين حق شرط به اين شرح است كه:
«اجراي اين
بندها از ماده شانزده كنوانسيون نبايد به حقوق زنان كه توسط قوانين اسلامي تضمين
شده است لطمه‌اي وارد نمايد.»
11-
پاكستان
جمهوري اسلامي پاكستان در سال هزار و نهصد و نود و شش
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را به تصويب رسانده و به صدور اعلاميه تفسيري و يك
حق شرط اكتفا نموده است.
دولت پاكستان به بند اول ماده بيست و نه در خصوص ارجاع
يكجانبه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون به داوري يا ديوان دادگستري بين‌المللي
حق شرط قائل شده است و در اعلاميه تفسيري خود عنوان نموده است كه «الحاق پاكستان
به كنوانسيون مذكور به شرط انطباق با مقررات و مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي
پاكستان خواهد بود.»
12-
عربستان سعودي
كشور اسلامي عربستان در سال دوهزار با تعيين حق شرط كلي به
كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان ملحق شده است.
در ابتدا
دولت عربستان اعلام كرده است كه «در مواقعي كه بين مفاد اين كنوانسيون با هنجارهاي
حقوق اسلامي تعارضي بوجود آيد دولت پادشاهي عربستان ملزم به رعايت مفاد اين كنوانسيون
نخواهد بود. در ادامه دولت عربستان خود را ملزم به رعايت مفاد پاراگراف دوم ماده
نه (اعطاء حق مساوي به زنان در مور تابعيت فرزندان) و پاراگراف اول ماده بيست و نه
(ارجاع يكجانبه اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري) نمي‌داند.
13-
تركيه
دولت تركيه اعلام كرده است كه به شرطي مواد كنوانيسون
رفع تبعيض عليه زنان را اجرا خواهد كرد كه با مقررات و قوانين خانواده در تركيه
سازگاري داشته باشد و سپس به اعلام حق شرط‌هاي موردي خود پرداخته است كه عبارتند
از:
الف) ماده پانزده بندهاي دو و چهار كه بند دوم در خصوص
اعطاء اهليت قانوني يكسان به زنان به خصوص جهت عقد قرارداد و اداره اموال و بند
چهارم در مورد اعطاء حقوق برابر در قوانين مربوط به نقل مكان اشخاص و حق انتخاب
آزادانه مسكن و حق اقامت دائم است.
ب) بندهاي "c"،
"d"، "f"،
"g" از ماده شانزده كه
مربوط است به حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران ازدواج و به هنگام جدايي، حقوق
و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان والدين، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت،
حضانت و سرپرستي و فرزندخواندگي و حقوق شخصي يكسان به عنوان شوهر و زن، از جمله حق
انتخاب نام خانوادگي و حق انتخاب تخصص و شغل
ج) بند اول ماده بيست و نه در خصوص ارجاع يكجانبه اختلاف
ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون مذكور به داوري يا ديوان دادگستري
دولت تركيه در بيست سپتامبر هزار و نهصد و نود و نه
تصميم گرفت كه شروط خود را در خصوص ماده پانزده و شانزده مسترد دارد. به نظر مي‌رسد
كه نظام لائيك در تركيه و حركت اين كشور به سوي هماهنگي با استانداردهاي اتحاديه
اروپا در استرداد اين حق شرط‌ها مؤثر بوده‌اند.
14- عراق
كشور اسلامي عراق نيز در سال هزار و نهصد و هشتاد و شش
كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را با در نظر گرفتن حق شرط پذيرفته و به
تصويب رسانده است. حق شرط‌هاي دولت عراق به اين شرح است:
الف) بندهاي "f"
و "g" از ماده دو كه در خصوص
اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين در جهت اصلاح يا نسخ قوانين، مقررات، عرف يا
رويه‌هايي كه تبعيض عليه زنان را در بر دارند و همچنين فسخ كليه مقررات كيفري
داخلي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي‌شود.
ب) بندهاي يك و دو ماده نه كه در مورد اعطاي حقوق مساوي
به زنان در تغيير يا حفظ تابعيت، عدم تحميل تابعيت شوهر خارجي هنگام ازدواج و
اعطاي حق مساوي به زن در خصوص تابعيت فرزندان است.
ج) ماده شانزده كه در خصوص اتخاذ تدابير لازم از سوي دول
متعاهد جهت رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي مي‌باشد.
دولت عراق اعلام كرده است كه مقررات اين ماده نمي‌تواند ناقض مقررات شريعت اسلامي
باشد كه به زنان حقوقي متعادل با حقوق همسرانشان اعطا نموده به گونه‌اي كه نوعي
توازن عادلانه بين آنها برقرار كند.
د) بند اول ماده بيست و نه در ارتباط با ارجاع يكجانبه
اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري و يا داوري
در خاتمه دولت عراق اعلام كرده است كه تصويب اين
كنوانسيون به معني شناسايي و يا برقراري رابطه با اسرائيل نمي‌باشد.
16 و 15- يمن و اندونزي
كشورهاي اسلامي يمن و اندونزي ضمن پذيرش كامل مفاد
كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان فقط به بند اول ماده بيست و نه كه در خصوص
ارجاع يكجانبه اختلاف ناشي از تغيير يا اجراي كنوانسيون به داوري يا ديوان بين‌المللي
دادگستري است حق شرط قائل شده‌اند. در واقع اين دولت‌ها و برخي دولت‌هاي كشورهاي
اسلامي ديگر در الحاق به كنوانسيون شريعت اسلامي را ناديده گرفته‌اند و يا حداقل
آنرا مانعي جهت اجراي قوانين خود نمي‌دانند.
17- مالديو
دولت مالديو كنوانيسون رفع تبعيض عليه زنان را با اعلام
حق شرط پذيرفته است. حق شرط‌هاي دولت مالديو به اين شرح است:
الف) بند اول ماده هفت كه در خصوص حق رأي زنان در كليه
انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و حق انتخاب شدن در تمام سازمان‌هاي منتخب مردمي مي‌باشد.
دولت مالديو توضيح داده است كه اين بند از ماده هفت با ماده بيست و چهار قانون
اساسي مالديو مغايرت دارد.
ب) ماده شانزده: كه در مورد اتخاذ تدابير لازم از سوي
دولت‌هاي متعاهد جهت رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط
خانوادگي است. دولت مالديو اظهار داشته است كه اين ماده را به خصوص در ارتباط با
تساوي حقوق زن و مرد در طول زندگي، انعقاد ازدواج و فسخ آن نمي‌پذیرد چرا كه با
احكام اسلام هماهنگي ندارد در حالي‌كه اسلام دين صد در صد جمعيت مالديو است.
18- موريتاني
كشور اسلامي موريتاني نيز به صورت مشروط، كنوانسيون رفع
تبعيض عليه زنان را پذيرفته است. شرط اين دولت نيز يك شرط كلي و مبسوط است به اين
شرح كه:
«اين دولت مفادي از كنواسنيون را مي‌پذيرد و اجرا مي‌كند
كه مغايرت با شريعت اسلام نداشته باشد و مطابق با قانون اساسي موريتاني باشد.
19- نيجر
نيجر از جمله كشورهاي اسلامي است كه كنوانسيون رفع تبعيض
عليه زنان را به صورت مشروط پذيرفته و به تصويب رسانده است. حق شرط‌هاي دولت نيجر
به اين كنوانسيون به شرح ذيل است:
الف) ماده دو بندهاي چهار و شش، در خضوض خودداري از
انجام هرگونه عمل يا رفتار تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين مقامات و مؤسسات دولتي در
اين رابطه و اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين در جهت اصلاح يا فسخ قوانين،
مقررات، عرف و يا رويه‌هايي كه تبعيض عليه زنان را در بردارند.
ب) بند اول ماده پنج در مورد اصلاح الگوهاي اجتماعي و
فرهنگي رفتار مردان و زنان
ج) بند چهارم ماده پانزده در خصوص حق انتخاب آزادانه
مسكن و محل اقامت دائمي براي زنان
د) بندهائي از ماده شانزده كه مربوط به حقوق و مسئوليت‌هاي
مساوي زن و مرد در طول زندگي، هنگام ازدواج و فسخ آن، حق انتخاب نام خانوادگي،
حرفه و شغل مي‌باشد.
هـ) بند اول ماده بيست و نه در خصوص ارجاع يكجانبه
اختلافات ناشي از كنوانسيون به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري
دولت نيجر ذيل حق‌شرط‌هاي خود توضيح داده است كه:
«تمامي مفاد (مشروط) مربوط به روابط خانوادگي و جزء
رسومات موجود در نيجريه هستند اصلاح و انجام فوري آنها غيرممكن است و براي تغيير
آنها وقت زيادي نياز است»
20- بحرين
دولت پادشاهي بحرين ضمن پذيرش كنوانسيون رفع تبعيض عليه
زنان در سال دوهزار و سه يكسري حق شرط نيز نسبت به مفاد آن قائل شده است كه
عبارتند از:
الف) ماده دو كه در خصوص اتخاذ تدابير مقتضي از سوي دول
عضو جهت در پيش گرفتن سياست رفع تبعيض عليه زنان است. دولت بحرين اين ماده را در
چارچوب قوانين شريعت اسلام اجرا خواهد كرد.
ب) بند دو ماده نه كه در خصوص اعطاء حقوق مساوي به زنان
در مورد تابعيت فرزندان است.
ج) بند چهار ماده پانزده در خصوص حق انتخاب مسكن
د) ماده شانزده كه در خصوص اتخاذ تدابير لازم از سوي دول
متعاهد جهت رفع تبعيض عليه زنان در روابط خانوادگي است. دولت بحرين دليل حق شرط
قائل شدن بر اين ماده را عدم سازگاري با قوانين شريعت اسلام ذكر كرده است.
ج) بند يك ماده بيست و نه در رابطه با ارجاع يكجانبه
اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري
پايان سخن
آنچه كه به صورت شرط كشورهاي اسلامي بر كنوانسيون جلوه‌گر
شده است در واقع تقابل دو نظام حقوقي و دو نظام عقيدتي متفاوت است. با اين تفاوت
كه در اثر فعاليت حقوقدانان و دولت‌هاي كشورهاي غربي، نظام حاكم بر ساختار حقوقي
غرب به عنوان اصل شناخته شده و با اعطاي امتياز شرط به نظام‌هاي ديگر (كشورهاي
اسلامي)، آنها را ترغيب و تشويق به مشاركت نموده‌اند. روشن است كه در اين ميان
نظام حقوقي كشورهاي اسلامي و مسلمان‌نشين كه آميزه‌اي از شرع مقدس اسلام و آداب و
روسم و سنت‌هاي آن كشور بوده و از وضعيت خاص سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن جوامع نيز
متأثر مي‌باشد، به سبب فعال نبودن كشورهاي اسلامي در مجامع بين‌المللي مورد توجه
قرار نگرفته است. به روشني قابل ملاحظه است كه اين كشورها در تبيين و عرضه ديدگاه‌هاي
خود در عرصه جهاني موفق عمل نكرده‌اند و ضمن قرار گرفتن در موضع انفعال، از اتحاد
لازم و يكپارچه در دفاع از ديدگاه‌هاي خود نيز برخوردار نبوده‌اند. به هر حال
امروزه اكثريت قريب به اتفاق اين كشورها موضع خود را در قبال كنوانسيون مورد بحث
اعلام كرده‌اند و از آنجايي كه زنان مسلمان و عرب با چالش‌ها و موانع مشابه و
يكساني در احقاق حقوق خود مواجه هستند، بي‌تفاوتي نسبت به اين موضع و آنچه كه در
ساير جوامع مسلمان مي‌گذرد و خود را تافته جدابافته دانستن، حكايت از ادعايي دارد
كه به نظر مي‌رسد زمان آن را سپري شده است – ادعايي كه ما را ام‌القري جهان اسلام
و مسلمان از بقيه مي‌داند! الگوگيري از سبك و سياقي كه برخي كشورهاي اسلامي در پيش
گرفته‌اند مي‌تواند مناسب‌ترين گزينه براي ج.ا.ا باشد.
منابع:
1- كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان
2- مقاله نقد و بررسي كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض
عليه
زنان
دكتر حسين
مهرپور
3- بررسي شرط كشورهاي مسلمان بر كنوانسيون رفع كليه
اشكال تبعيض عليه زنان علي نسيم‌فر
4- مروري بر حقوق زن در اسلام و كنوانسيون رفع كليه
اشكال تبعيض عليه زنان واحد امور بين‌الملل مركز امور
مشاركت زنان
5- در باره كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان
واحد امور
بين‌الملل مركز امور مشاركت زنان، ارديبهشت هشتاد و دو
6- سايت www.un.org/womenwatch/daw
7- سايت www.bayedsky.com
بالا
بعدی *** صفحة دری * بازگشت