راه چهارم: شورش
عقلايی
جوهر «شورش عقلایی» بهم زدن تعادل ميان
آمريت حکومت و اطاعت اجباری مردم است، بگونه‌ای که حکومت ديگر تنها تصميم‌گيرنده نباشد. ابزار اين راه
تشکيل جبهه متحد جمهوری‌خواهان و سازماندهی يک "شورش عقلايی" است.
پلاتفرم همکاری اين جبهه بايد مبتنی بر بدست آوردن دو هدف عمده تنظيم گردد: برکناری جمهوری
اسلامی و جايگزينی آن با يک جمهوری لائیک
جهان وليانپور
در جنبش مردم ايران برای صلح و
دمکراسی تا بحال اين سياست‌ها پيشنهاد شده است:
۱. سياست انتظار يا سياست فشار
از بالا که روندی فرساينده و خسته‌کننده است و
معمولا دست‌آوردهای نامعين آن با انتظارات مردم فاصله دارد. اين سياست که همه اميد خود
را به اصلاح‌طلبان دولتی به رهبری جبهه مشارکت بسته است، عملا با واکنش سرد و بی اعتناء
آنان روبرو است. جبهه مشارکت با اميد دستيابی به تمام يا بخشی از قدرتِ محافظه‌کاران می‌خواهد به
تنهايی يکه‌تاز صحنه قدرت شود و به همين دليل تمايلی به همکاری با ساير نيروهای
مخالف رژيم ندارد. آقای بهزاد نبوی از رهبران مهم جبهه دوم خرداد اخيرا" در
سخنانی مشارکت پايين مردم در انتخابات شوراها و شکست اصلاح‌طلبان دولتی را حاصل فعاليت
نيروهايی دانست که پس از دوم خرداد در پی نااميد و خانه‌نشين کردن مردم
هستند و "نيروی برانداز خارج‌نشين" را از جمله اين نيروها ناميد. آقای نبوی در اين
سخنان مثل همه سال‌های گذشته نگفت که نقش اصلاح‌طلبان دولتی در نااميد کردن مردم چيست؟ آيا پيشرفت نکردن
اصلاحات سياسی و اقتصادی به نفع اکثريت ملت، حاصل توطئه نيروهای خارج از کشور
است يا واقعيتی برآمده از سياست "آرامش فعال"؟ ايشان همچنين نگفت چرا
نيروهای داخل يا خارج از کشور که برانداز نيستند، حق رقابت سياسی به شيوه‌های پارلمانی و
دمکراتيک با اصلاح‌طلبان دولتی و از جمله ايشان، را ندارند؟ چرا اساسا" ايشان مشروعيت
حکومتی را باور دارد که دائما" و به شکل ماليخوليايی و آزار‌دهنده‌ای به کار
دستگيری و ايذاء و آزار مخالفان مشغول است، در حاليکه جزء مهمی از دمکراسی و
مشروعيت، آزادیِ مخالف و به حساب آوردن نظرات اوست. ايشان هيچ اشاره‌ای نيز نکرد که اقتدارگرايان چه‌کسانی هستند،
در کدام مراکز سياسی جمع شده‌اند و برنامه ايشان برای مبارزه با آنها چيست و نقش مردم در
مهار‌کردن آنها کدام است: آيا مردم به جز صبر و حوصله، اعتماد به سياست‌های بغايت
محتاطانه آقای خاتمی و ريختن رای به نفع اصلاح‌طلبان دولتی، نقش ديگری نيز می
توانند ايفا کنند؟
پوشاندن
علل اصلی شکست اصلاح‌طلبان دولتی در انتخابات شوراها
توسط آقای نبوی و سکوت ايشان در پاسخ‌دادن به سئوالات همچنان مطرح، نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان دولتی قصد جدی برای مهار
اقتدار‌گرايی را ندارند. حق مشارکت ساير نيروهای مخالف را در سياست کشور هنوز نپذيرفته‌اند و
نتيجتا" تصور همکاری آنها با ساير نيروهای سياسی کشور بر سر آمدن يک جمهوری
تمام عيار، آنچنان که آقای گنجی ترسيم کرده است يا يک جمهوری دمکراتيک بر پايه يک
جامعه مدنی آنچنان که آقای رئيس‌دانا مطرح کرده است، بسيار دور از ذهن است.
۲. سياست انقلاب،
سياست کهنه و غير مدرنی است، فرساينده و پر‌هزينه است، در ميان مردم ديگر طرفداران
زيادی ندارد، متکی به الگوی خونريزی، آتش زدن بانک‌ها و ادارات است و پس از پيروزی،
نيز اين الگو را تکرار می‌کند. اما از همه اينها نبايد نتيجه گرفت که رخ‌دادن يک انقلاب
ديگر در کشور ما نامحتمل است و لازم نيست که نيروهای سياسی نسبت به
اين پديده حساس و هوشيار باشند. اعمال طاقت‌فرسا و ناچار‌کننده حکومت ممکن است که مردم را
دوباره به سمت انقلابی بی‌هدف (سرنگونی و ديگر هيچ...) با يک رهبری کاذب مانند سال ۵۷
متمايل سازد.
۳. سياست ديگری
که مورد توجه است، برکناری رژيم اسلامی از طريق مداخله نظامی آمريکا است که در
ميان مردم و روشنفکران صلح‌طلب و چپ نيز طرفدارانی پيدا کرده است. آنها رسالت آمريکا
را در سرنگونی پياپی دولت‌های مستبد «مثبت» ارزيابی می‌کنند. ايده اصلی اين سياست رسيدن
هرچه سريعتر به هدف است. ابزار آن تکيه بر نيروی نظامی خارجی و توسل به
جنگ برای سرنگونی است. اين سياست که با آن طالبان از افغانستان و رژيم بحث از عراق
حذف شدند، ممکن است پيامدهای مثبت بسيار ناچيزی با خود به همراه آورد. اما در هر
حال در تضاد با اصل بی‌طرفی دولت‌ها و اصل عدم مداخله خارجی و همراه با صدمات مالی و جانی بسيار است.
از آن گذشته تجربه نشان می‌دهد که سياست اعمال زور و خشونت برای تغيير دولت‌ها، فقط به
حکومت‌های مستبد محدود نخواهد ماند، بلکه ممکن است به حريم کشورهايی نيز راه يابد که
به دلايل مشروع سياست‌های آمريکا را نمی‌پذيرند. آمريکا هم‌اکنون در پی جستجوی راههايی برای مجازات
دولت و مردم فرانسه بدليل شرکتشان در جبهه ضد جنگ است. اين سياست "منطق
زور" را بر روابط بين‌المللی حاکم کرده و استقلال ملی کشورها را مورد تهديد جدی
قرار داده است. حتی اکثر موافقين حمله نظامی آمريکا به عراق، اعتقاد
داشتند که انگيزه‌های آمريکا در جنگ عليه عراق همانهايی نيستند که خودش رسما" اعلام کرده است. اگر خلع
سلاح و دمکراسی انگيزه های جنگ نيستند پس آمريکا کدام اهداف را در اين جنگ دنبال
می‌کند؟ همين پنهانی بودن اهداف جنگ، مشروعيت و عادلانه بودن آنرا
بکلی مورد ترديد قرار می‌دهد. کشور عراق در حال حاضر تحت نظر يک حاکم آمريکايی اداره می‌شود. از
استقلال ملی و تسلط بر شريان‌های اقتصادی از جمله نفت توسط خود عراقی‌ها فعلا خبری
نيست. تاسيسات اقتصادی و ساختمان‌های اداری به ميزان زيادی خسارت ديده‌اند. نظام اداری و دستگاه پليس از هم
پاشيده‌اند. از اولين روز سقوط رژيم، مردم به غارت مغازها و تخريب ادارات پرداختند.
بيش از ۶۰۰ بيمار روانی از محل خود فرار کرده‌اند. قصرهای صدام، اداره پليس
مرکزی بغداد، کتابخانه و موزه ملی اين کشور به تاراج رفته‌اند. امر و نهی ارتش های بيگانه
موجب تحقير ملی شده است. جامعه دستخوش هيجانات شديد احساسی است و اين نفرت ملی و
مذهبی را دامن زده است. در نخستين روزهای پيروزی، اولين قتل سياسی بعد از صدام رخ
داد. دريافت مردم از نتيجه جنگی که منجر به سقوط ديکتاتور شده، همسان نيست. سنی‌ها و خانواده‌های
کشته‌شدگان و معلولين، جنگ را شکست و شيعيان و کردها آنرا پيروزی تلقی می‌کنند. اين
موضوع را به خوبی از تفاوت در نحوه استقبال از جی گارنر حاکم جديد عراق نيز می‌توان فهميد.
احساس پيروزی در جنگ در حال حاضر از آن ارتش‌های آمريکا و انگلستان است و ملت
عراق نمی‌تواند بخاطر سرنگونی صدام به خود ببالد. اما اين هم ديری
نخواهد پائيد. مردم عراق از هم‌اکنون خواهان خروج نيروهای بيگانه هستند. آيا آمريکا و
انگلستان پس از پرداخت اينهمه هزينه مالی و جانی با دست خالی عراق را ترک خواهند
کرد؟ اگر اين اتفاق بيفتد، آمريکا و انگلستان در واقع جنگ را باخته‌اند و بلر و
بوش در انتخابات آينده کشورشان پيروز نخواهند شد. بنابراين طبيعی است که آمريکا و
انگلستان در پی چاره‌جويی برای جبران ضرر و زيان‌های خود درجنگ باشند. آمريکائيان گفته‌اند که عراق را از اوپک خارج
خواهند ساخت و روزانه ۷ ميليون بشکه نفت صادر خواهند کرد تا
هزينه بازسازی عراق تامين گردد. آيا دولتِ عراقی که روی
کار خواهد آمد می‌تواند از اين تصميمِ آمريکائيان عدول نمايد؟ آيا هزينه جنگ را از مردم عراق طلب خواهند کرد؟ (در
اينصورت مصداق کشتن فرزندان و گرفتن قيمت گلوله را دارد و اين عراقی‌ها را خوشحال
نخواهد کرد). موافقين جنگ از جمله خود حمله‌کنندگان می‌پنداشتند که با سقوط صدام جامعه
عراق عرفی می‌شود و يکی از موانع اصلی چرخه سرمايه‌داری غرب برچيده می‌گردد. اما جوشش دوباره احساسات
سرکوب شده شيعه‌گری که ناشی از همين آزادسازی است نشان می‌دهد که يک جنگ مصنوعی نمی‌تواند جامعه را
عرفی سازد. با اينگونه دست‌آوردها، دمکراسی نمی‌تواند در عراق شروع شده باشد. گرچه يکی از
شروط اساسی تاسيس دمکراسی، توسعه سياسی است، اما صرف حذف فيزيکی ديکتاتور را نمی‌توان توسعه
سياسی ناميد. کسانی که هنوز معتقدند جنگ دمکراسی می‌‌آورد، بايد
نشان دهند که همه اينها موقتی است و بزودی در عراق دمکراسی اجرا خواهد شد و لوازم
و عناصر اين دمکراسی را معرفی کنند.
اگر سياست جنگ در کشور ما پيش رود،
رهبری اصلی آن در دست نيروهای آمريکايی قرار خواهد گرفت و نيروهای داخلی ناچار به
تبعيت از آنها هستند. از آن گذشته معلوم نيست که پس از عمليات نظامی
آمريکا و برکناری رژيم اسلامی، حکومت در دست نيروهای طرفدار دمکراسی و جمهوری قرار
بگيرد. در محاسبات آمريکائيان سلطنت جای ويژه‌ای دارد. در کشور ما حتی اگر شاهِ آينده خودش هم
بخواهد، بدليل ساختار فرهنگی و اقتصادی موجود، قادر نيست
دمکراسی را در کشور پياده کند. در فرهنگ سياسی کشور ما کيش شخصيت جايگاه ويژه‌ای دارد و
اقتصاد کشور ما هنوز قادر نيست که از حرص و طمع مليون‌ها بادمجان دور قاب چين برای
نزديکی به مرکز قدرت سياسی جلوگيری کند. بنابراين رژيم سلطنتی در کشور
ما قطعا" دوباره به استبداد ختم خواهد شد. به عبارت بهتر کيفيت تحول از طريق
مداخله نظامی آمريکا همانند نتايج حاصل از اميدواری به اصلاح‌طلبان دولتی، نامعين و غير‌قابل‌پيش‌بينی است. ما
نمی‌توانيم بدانيم که پس از جنگ چه چيزی از کشور ما باقی خواهد ماند که در
آن بذر دمکراسی بکاريم. امکانات مادی و معنوی که نابود می‌گردند يا موانع مادی و سياسی که
سربرمی‌آورند، ممکن است خلاف انتظار ما و کاملا به زيان دمکراسی باشند. اين شواهد
برای تجديد‌نظر در اين سياست کافی است.
به گمان من راه چهارمی نيز وجود
دارد. جوهر اين راه، بهم زدن تعادل ميان آمريت حکومت و اطاعت اجباری مردم
است، بگونه‌ای که حکومت ديگر تنها تصميم‌گيرنده نباشد. ابزار اين راه تشکيل جبهه متحد جمهوری‌خواهان و
سازماندهی يک "شورش عقلايی" است. پلاتفرم همکاری اين جبهه بايد مبتنی بر
بدست آوردن دو هدف عمده تنظيم گردد: ۱. همکاری برای برکناری
جمهوری اسلامی. ۲. و جايگزينی آن با يک جمهوری مبتنی بر اصول زير: جدايی دين از
دولت و تضمين استقلال هر دو نهاد، انتخابی و دوره‌ای بودن تمام مراکز تصميم‌گيری سياسی،
آزادی مطبوعات و تشکيل احزاب سياسی و نهادهای مدنی، استقلال راديو وتلويزيون،
پذيرفتن اصل آزادی فرد و تضمين اين آزادی، رعايت کامل اعلاميه جهانی حقوق‌بشر از جمله
لغو قانون اعدام و استقلال واقعی دادگاه‌ها و مراکز قضايی.
اينکه دولت اين جمهوری مداخله‌گر است يا فقط ارگانی اداره‌کننده، فعاليت سرمايه آزاد است يا
محدود و حد عدالت اجتماعی چقدر است، در حوضه فعاليت برنامه‌ای و انتخاباتی
احزاب سياسی پس از استقرار جمهوری قرار دارد و نبايد از پيش‌شرط‌های تشکيل جبهه محسوب گردد.
برای سرعت بخشيدن به برکناری
رژيم اسلامی و مهيا گرداندن شرايط برای آمدن يک جمهوری واقعی
جبهه بايد سه راهبرد
زير را ناظر بر فعاليت‌های خود قرار دهد:
۱. انتخاب سياست‌های روشن، مستقل و دست‌يا‌فتنی که اجرای آنها بر نيروی اعضاء
و مردم متکی باشد. سياست‌های اپوزيسيون اکنون بيشتر محدود به موضع‌گيری‌های کتبی هستند و شکل درخواست،
سفارش يا التماس دارند که اجرای آنها از ديگران طلب می‌شود. اين امر
بايد تغيير کند.
۲. اعلام اين يا آن سياست نبايد
فقط بخاطر رفع تکليف، آسودگی وجدان و آن روز
مبادا باشد که نگويند ما نگفتيم! بلکه بايد بطور مستمر و با خرد جمعی، سياست‌هايی فکر شود
که موجب حرکت مردم برای برکناری رژيم است.
۳. تلاش برای شکل دادن
آلترناتيو و بدست‌گرفتن مديريت سياسی از ملزومات کار جبهه است.
شورش عقلايی
شورش عقلايی به اين معنا است که سياست
"آرامش و مقاومت فعال" به سياست تهاجم عقلانی و با برنامه تبديل گردد.
جبهه می‌تواند در اين راستا فعاليت‌های عملی زير را انتخاب نمايد:
۱. تشويق و هدايت
نافرمانی مدنی
جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که "جمهوری خدا" است و حتی اگر همه مردم رأی مخالف بدهند،
نخواهد رفت. سران اين حکومت با استفاده ابزاری از قانون عملا آنرا به باطل نمای
خود تبديل کرده‌اند و آنچه که آنان اکنون قانون و قانونی می نامند، مشروعيت،
وجهه و سلامت قانونی ندارد. آنان تمام راه‌های قانونی برای پيشبرد اصلاحات را بسته‌اند و عملا
بکارگيری شيوه‌های مدنی را ناممکن ساخته‌اند.
در اين شرايط لازم است که جبهه
نافرمانی مدنی را برای برونرفت از وضعيت فعلی تا
سرحد امکان تشويق و هدايت کند و در هدايت آن با نيروهای خارج از جبهه
همکاری نمايد. همکاری فکری و فنی متقابل در ابداع و اجرای موثرترين اعمال نافرمانی
مدنی با کمترين هزينه برای حذف جمهوری اسلامی از ملزومات است. نافرمانی مدنی شامل
استفاده از همه ظرفيت‌های قانونی امروز است که اجرای آنها در عمل با کارشکنی
و مخالفت مقامات روبرو است و همه فعاليت‌هايی که مطابق با عرف جوامع دمکرات و مدرن
امروزی، قانونی محسوب می‌گردد اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش‌بينی نشده‌اند.
شيوه‌های نافرمانی مدنی، ناشناخته نيستند. ترکيبی از راهکارهای انقلاب
بهمن ۵۷ و عقل و تجربه‌ای که ما در اين ۲۵ سال اندوخته‌ايم. تظاهرات خيابانی، اعتصاب در کارخانجات بزرگ، تحصن و
اعتراض در دانشگاه‌ها و مدارس، ايجاد صندوق رأی‌های دمکراتيک جدا از صندوق رأی‌های غيردمکراتيک حکومت به هنگام انتخابات از جمله انتخابات پيشِ روی رياست‌جمهوری و تشويق
مردم به ريختن آراء خود به آنها، تعيين تکليف مسئله حجاب توسط خود خانمها،
نپذيرفتن رأی دادگاه‌ها و پنهان شدن در صورت خطر دستگيری. تظاهرات و اعتصابات سازمان‌يافته که
مامورين نتوانند آنرا به گلوله ببندد يا افراد مشخصی را بعنوان شرکت‌کننده يا رهبر
دستگير نمايند. هر حمله‌ای بايد با امکان فرار و پنهان‌شدن همراه باشد. اکثر افراد نيروهای انتظامی برادران و
خواهران ما هستند. بنابراين پدر‌و‌مادرها و ساير افراد فاميل بايد با آنها در گفتگو باشند و به آنها گوشزد کنند
که حقوق و درآمد آنها نبايد با قتل و کشتار مردم گره بخورد. متقاعد‌کردن پاسداران،
بسيجيان و نيروهای انتظامی به پرهيز از خشونت اهميت حياتی دارد. آنها حتما"
متوجه هستند که قتل مردم، جه قانونی چه غير قانونی، چه با دستور چه بدون دستور،
سرنوشتِ آنها را بهتر از سرنوشت سعيد امامی نخواهد کرد. اما مقابله
با چماقداران و لباس‌شخصی‌ها (کسانی که برای سرکوب مزد می‌گيرند) لازم است. آنها نيروهای کوچکی هستند که با سلاح‌های سرد و گرم،
ايجاد رعب و بکارگيری خشونت، تظاهرات و اعتراضات جمع بزرگ مردم را بهم می‌زنند و روحيه
آنها را خراب می‌کنند. نمونه کار آنها را در حوادث کوی دانشگاه مشاهده کرديم.
مردم اگر جرئت کنند براحتی می‌توانند اين نيروها را عقيم سازند. کارمندان و مامورين وزارت‌خانه‌ها و ادارات از
اجرای قوانين و احکام زورگويانه و از تعقيب نابحق افراد خودداری کنند و مردم نيز
از پذيرفتن فرامين و قوانين حکومت بخصوص آن دسته را که با عقل انسان
جور نيستند، خودداری نمايند.
هر نوع ترورِ افراد، آتش‌زدن بانک‌ها و ادارات و تخريب تاسيسات در شورش عقلايی نابخردانه و
محکوم است.
۲. بهره گيری از شرايط بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
حمله نظامی آمريکا به کشور ما با هر هدفی
صورت گيرد به نفع جمهور‌خواهی نيست. هر جنبشی که رهبری و ابتکار عمل آن در دست
آمريکا باشد، لزوما" موجد دمکراسی در کشور ما نخواهد شد. اما طبيعتا"
استفاده از فشارهای آمريکا و جامعه بين‌المللی برای برکناری رژيم عاقلانه است. و
اين زمانی ممکن است که جبهه متحد جمهوريخواهی شکل گرفته باشد و دارای
رهبری باشد. حمله نظامی آمريکا را بايد به پشتيبانی از جبهه جمهوری‌خواهی تبديل
کنيم.
مقامات جمهوری‌اسلامی بخصوص تماميت‌خواهان و اقتدارگرايانِ مخالف اصلاحات
که بيشتر اهرم‌های قدرت را در دست دارند برای حفظ معادله ناعادلانه "حکومت همه‌چيز،
مردم هيچ‌چيز"، تا کنون جرايم بسيار زيادی را مرتکب شده‌اند. صدها فقره ترور و قتل سياسی
در داخل و خارج از کشور مانند قتل های زنجيره ای، اعدام مخالفين سياسی از جمله
کشتار بدون محاکمه هزاران زندانی سياسی در سال ۶۷، زندانی نمودن روزنامه نگاران
منتقد، محاکمه شرکت کنندگان کنفرانس برلين و دستگيری ملی - مذهبی‌ها از جمله اين
جرايم هستند. شرايط بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در محدوه ملی و بين المللی به ضرر
رهبران جمهوری اسلامی در حرکت است. اين شرايط زمينه خوبی برای طرح محاکمه سران
رژيم در مراجع بين‌المللی فراهم نموده است. جبهه می‌تواند از طريق يک همکاری سيستماتيک
با کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بين الملل، دادگاه لاهه، مجلس اروپا،
روزنامه های معتبر و آزاديخواه، احزاب مترقی و طرفدار حقوق بشر و کميته حقوق بشر
ايران طرح محاکمه سران جمهوری اسلامی از جمله خامنه ای، رفسنجانی، شاهرودی،
فلاحيان، يزدی، جنتی، محسن اژه ای و... را بطور جدی مطرح و دنبال نمايد. دادگاه
جديدالتاسيس "رسيدگی به جنايات عليه
بشريت" در ۱۰ مارس ۲۰۰۳ رسما" کار خود را در لاهه آغاز کرده است.
آمريکائيان با تشکيل اين دادگاه مخالفند و در مراسم افتتاحيه آن هم شرکت
نداشتند. ولی در حال حاضر اين دادگاه سرش شلوغ نيست و پرونده مهمی ندارد. بنابراين
برای طرح ادعا زمان بسيار مناسبی است.
۳. "پابليک ريليشن "
جبهه به عنصر "پابليک ريليشن"
در پيشبرد اهداف سياسی خود اهميت دهد و در اين راستا سعی کند
تمامی اعلاميه ها، موضع گيری ها و تصميم گيری های خود را به زبان های مختلف
ترجمه و برای وزرای خارجه دولت های اروپايی و آمريکا، پارلمان اروپا، پارلمان های
کشورهای اتحاديه اروپا و مجلسين آمريکا، سازمان های مدنی بين المللی و احزاب سياسی
بشردوست در کشورهای مختلف ارسال دارد. همچنين به تماس با احزاب سياسی آمريکايی و
دولت آمريکا بهاء دهد.
ترکيب سه عنصر نافرمانی‌مدنی، بهره‌گيری درست از فشارهای جامعه بين‌المللی و روابط عمومی فعال می‌تواند از حمله
نظامی احتمالی آمريکائيان به کشورمان پيشگيری کند و آنها را متمايل به حمايت از
جمهوری‌خواهی نمايد و رهبری جنبش را در اختيار نيروهای داخلی قرار دهد.
حال پرسش اساسی اين است که
احزاب و سازمان‌های سياسی که خواهان رفراندوم،
تغيير و برکناری هستند، در رسيدن به اين خواسته خود چقدر جدی هستند؟ چرا همه جا
سخن از آن می‌رود، ولی هيچکس در کار تدارک آن نيست؟
در حال حاضر همکاری سياسی نيروهای اپوزيسيون سطح نازلی دارد. ۲۵ سال بعد از
انقلاب نافرجام و خواست همگانی برای برکناری، هنوز آلترناتيوی رسما" اعلام
نشده است و مدعی واقعی برای مديريت سياسی وجود ندارد. بنابراين آنچه که ما می‌گوئيم يا می‌نويسيم،
متاسفانه بيشتر در هوا می‌ماند و بقول شکسپير در نمايشنامه مکبث، "تا من حرف می‌زنم او زنده می‌ماند". يک
آلترناتيو بخودی خود تشکيل نمی‌گردد. بايستی تفاهم و فن سازش سياسی را در پايه تشکيلات‌ها جا انداخت و
ازخشم و نفرت بيهوده بين جريانات مختلف جمهوريخواه کاست. رهبری اين آلترناتيو
را نيز اهداء نمی‌کنند بلکه در جريان کار و فعاليت مستمر جدی سياسی بدست می‌آيد. اما به هر
حال هرگاه رهبران سياسی خود مدعی رهبری نشوند و آن را به مردم اعلام نکنند، آن را
هم هرگز بدست نخواهند گرفت.
از سايت اخبار روز
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت