اشاره : در يک بخش مقاله حاضر ، نويسنده مناسبات اقتصادي - سياسي منطقه خاورميانه و حوزه آسياي مرکزي را مورد بررسي قرار داد ؛ بخش دوم اين مقاله به بررسي مسائل اين منطقه از ديدگاهي کلي تر و در عرصه نظام بين المللي مي پردازد.

نقش اصولگرايي و قوم گرايي در اين دو منطقه

دومين عامل که در شرايط کنوني ، جهت گيري سياسي هر دو منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد همانا اصولگرايي (بنيادگرايي) مذهبي است ؛ موقعيت کنوني خاورميانه و از جمله خاورميانه عربي اصولگراي ، پويه اي نيرومند دارد. در آسياي مرکزي نيز اين فرآيند به گونه اي است که هم گروههاي لائيک در درون کشورهاي اين منطقه را نگران مي سازد و هم قدرتهاي بزرگ را دلواپس مي نمايد. ايالات متحده در صدد القائ اين امر است که اسلام سياسي خطري بزرگ براي موقعيت آسياي مرکزي است در صورتي که اين پديده را بايد يک وضعيت طبيعي به حساب آورد، زيرا حرکت اسلامي در آسياي مرکزي بدون توجه به خواست عمومي گسترش پيدا نخواهد کرد. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ، تنش قومي مذهبي در الجزاير ميان نيروهاي اصولگرا و لائيک ، درگيري هاي بحرين ، جنگ کنوني در افغانستان و تاجيکستان ، پيروزي احزاب اسلامگرا در ترکيه و رشد گرايشهاي اسلامي در آغاز سده بيست و يکم ، براي نيروهاي مخالف اصولگرا، از جمله در آسياي مرکزي زنگ خطر به شمار مي آيد. اما پرسش اين است که آيا اصولگرايي در آسياي مرکزي مي تواند همان روند خاورميانه را داشته باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد اين نکته را به ميان آورد که بر بنياد گواهي تاريخ ، اصولگرايي نيز همانند هر پديدار اجتماعي ديگر، ويژگي هاي زمان و مکان خود را دارا بوده است . ديويد آپتر، اصولگرايي را به دو بخش تقسيم مي کند:
1- ابزاري
2- غايت انگار
آپتر در شناساندن گونه نخست مي گويد: «نظامهاي ابزاري ، نظامهايي هستند که در آنها هر عمل مشخص و ملموس از غايات نهايي رنگ نمي پذيرد. اين گونه نظامها مي توانند نوآوري کنند بي آن که به نظر برسد در نهادهاي اجتماعي خود تغييرات بنيادي مي دهند. نوآوري به وجهي صورت مي پذيرد که در خدمت سنت قرار گيرد. آپتر درباره سنت گرايي يا اصولگرايي غايت انگار مي افزايد: جامعه و دولت و اقتدار آن همگي بخشي از ساختار عريض و طويل بسيار همبسته هستند. در اين ساختار، مذهب به عنوان راهنماي شناخت همه چيز را در برمي گيرد. اگر اين بخش بندي را ملاک قرار دهيم ، با درشمار آوردن موضعگيري نظام جمهوري اسلامي ايران و آنچه در مصر و الجزاير مي گذرد، بايد پذيرفت که در چارچوب تعريف «آپتر»، اصولگرايي در خاورميانه و از جمله خاورميانه عربي بيشتر غايت انگار است اما اگر اصولگرايي در آسياي مرکزي به موضع مبارزه درآيد همان آرمان ها و فرآيندها در خاورميانه را خواهد داشت؟ براي بسياري از تحليلگران لائيک ، 7دهه فرمانروايي کمونيست ها در منطقه آسياي مرکزي به آساني از ميان بردني نيست . از ديدگاه اينگونه تحليلگران ، دولتهاي آسياي مرکزي در روندي آرام و صلح آميز بر سر کار آمده اند و چنين وضعي نياز به مبارزه خشونت بار را از ميان برمي دارد. به اين ترتيب جنگ در تاجيکستان ، نگراني مخالفان را برمي انگيزاند. بسياري از گزارشگران ، پايگاه هاي کندوز و شيرکان در افغانستان را از اردوگاه هاي آموزش اصولگرايان تاجيکستان مي دانستند و اين اتهام را به گلبدين حکمتيار وارد مي کردند که حزب «رستاخيز اسلامي»، تاجيکستان را پشتيباني مي کند. کم نيستند آن تحليلگران باختري که مي کوشند اصولگرايي هر دو منطقه را کم اهميت جلوه دهند. برخي چنين مي انگارند که اگر نظامهاي سياسي فعلي در خاورميانه به سود اصولگرايي درهم بريزند، پيروزي اصولگرايي ، دور نويني از تنشها و ستيزه ها را به ميان خواهد آورد و دولتهاي اصولگرا را بيش از پيش به رويارويي با قدرتهاي باختري و فرمانروايان تل آويو خواهد کشاند؛ «نظامي زدايي»، بيابان سينا را که کليد امنيت اسرائيل است از ميان مي برد. اينگونه گاهي تفسيرگران نويد مي دهند که هر آينه پيروزي از آن اصولگرايان گردد، جنگ ميان دولتهاي اصولگرا، مشروعيت نيروهاي مردم سالار غيرديني را فزوني خواهد بخشيد و زمينه را براي به ميدان آمدن آنها فراهم خواهد ساخت . عده اي هم گسترش شهرنشيني ، فزوني آگاهي ها، نياز به کار و زندگي بهتر را ضريبهايي براي جلوگيري از اصولگرايي مي دانند. اينگونه کسان چنين انديشه پردازي مي کنند که در خاورميانه و آسياي مرکزي ، نرخ افزايش سالانه جمعيت شهري ميان 5تا 8درصد است . چنين فرايندي اين واقعيت را فراروي دولتهاي منطقه مي نهد که سياستهاي خارجي خود را با توجه به لزوم برنامه ريزي براي رفاه اجتماعي گزينش نمايند و از آمدن به کارزارهاي ستيز دست بردارند. آگاهي جهان ، شتاب رو به گسترش و افزايش نظام ارتباطات و رسانه ها خود انقلابي بزرگ است . براي نمونه بحرين ، کويت ، مراکش ، عربستان سعودي ، تونس ، ترکيه و اسرائيل از 1994 به اين سو به بيش از 6/2 ميليون شبکه رايانه اي پيوسته اند و اين پيوستگي همگرايي ها و هم انديشي هايي را به ميان مي آورد که سياستگزاران منطقه را از دستيازي به تندروي ها باز خواهد داشت .

تفاوت روند اصولگرايي در آسياي مرکزي و خاورميانه

اگر چنين بينگاريم که اصولگرايي در آسياي مرکزي روندي آرام تر از آنچه در خاورميانه دارد ، داشته باشد ، نمي توانيم چنين نظري را درباره بومي گرايي در منطقه صحيح بدانيم ؛ درگيري هاي قومي در آسياي مرکزي بساکه پويه اي خطرناک را در پي آورد. در حالي که در خاورميانه عربي ، 90درصد از جمعيت مردمي ، عرب هستند و يا يا خود را عرب مي دانند. در آسياي مرکزي ، از ديدگاه جمعيت نگاري ، چشم اندازها چندان خوشايند نيست . براي نمونه در قزاقستان 42درصد جمعيت ، قزاق اند؛ در تاجيکستان 62درصد ، تاجيکند ، در ازبکستان 64درصد جمعيت ، ازبک اند و در ترکمنستان 72درصد جمعيت ، ترکمن اند. هم از اين رو است که «ضيائاف شهاب الدين» ، معاون سابق وزارت خارجه ازبکستان گفته است : «در آسياي مرکزي تمامي دولت هاي جديد الاستقلال چند مليتي هستند و مرزهايي که آنان را از يکديگر جدا مي سازد غالبا نامرئي است ؛ هر گونه صدمه اي که به تماميت ارضي يکي از جمهوري ها وارد شود ، فاجعه بار خواهد بود.» نخبگان سياسي در آسياي مرکزي از وجود يک رقيب واقعي مي ترسند. حرکت اسلامي در حقيقت يک نيروي واقعي است ؛ اين همان نيروي مخالفي است که ريشه ژرف محلي دارد و تحت تاثير بحران اقتصادي -اجتماعي و مشکلات کليدي در منطقه به وجود آمده است بنابراين کساني که در وضعيت سخت اقتصادي زندگي کرده و اميدي به آينده ندارند به صف حرکت هاي اسلامي مي پيوندند. گذشته از اين نبايد فراموش کرد که اسلام يک دين اجتماعي است . با در نظر داشتن همين حقيقت به نظر مي رسد که حرکت اسلامي در آسياي مرکزي يک عامل واقعي بوده و مخالفت با اين پديده ، کاري بيهوده است . اسلام سياسي از گذشته در اين منطقه وجود داشته و باقي خواهد ماند؛ لذاست که ما مي توانيم به اين نکته مهم برسيم و آن اين که در مورد فعاليت کشورهاي عربي ، بويژه مصر و عربستان سعودي در آسياي مرکزي اين نکته حائز اهميت است که بين اين فعاليت و فعاليت وسيع اسرائيل در اين منطقه ، رقابتي به چشم نمي خورد در حالي که در گذشته اسراييلي ها و عرب ها هر جا وارد مي شدند با يکديگر برخورد مي کردند. توجه به اين پديده سرآغاز ورود به بحثي است که پيرامون «خاورميانه جديد» وجود دارد؛ خاورميانه اي که ديگر کشمکش اعراب - اسرائيل ويژگي اصلي آن نيست ، بلکه اين ويژگي جاي خود را به ويژگي ديگري که از آن با عنوان «مبارزه با بنيادگرايي» ياد مي کنند ، داده است . در منطقه آسياي مرکزي اطلاعاتي وجود دارد مبني بر اين که امريکا بعد از فروپاشي اتحاد شوروي قصد دارد با استفاده از احساسات ديني ، ساکنان و مهمانان آسياي مرکزي و روسيه را از اين منطقه بيرون کند که البته اين شايعات توسط گروههايي پخش مي شوند که مي خواهند نشان دهند که ريشه پيدايش حرکت اسلامي در بحران اجتماعي - اقتصادي منطقه نبوده ، بلکه عامل آن خارجي است . البته امريکايي ها اخيرا موضعي آشکارا ضداصولگرايي گرفته اند و روسيه را ترغيب کرده اند که همراه آنها به سرکوب مسلمانان بپردازد. امريکايي ها با ترساندن روسيه و همچنين دولتهاي آسياي مرکزي از اصولگرايي اسلامي برآنند تا از روابط نزديک ميان مسلمانان جلوگيري نمايند. نکته ديگري که بايد بدان توجه کرد اين است که روسيه با جمهوري اسلامي ايران روابط بسيار خوبي دارد و نمونه دليل آن هم اين است که روسيه اگر بخواهد مي تواند با مسلمانان آسياي مرکزي نيز روابط دوستانه برقرار نمايد. گذشته از اين ، زماني روسيه تلاش مي کرد تا با طالبان نيز رابطه برقرار نمايد که البته با فروپاشي طالبان اين امر به کلي منتفي شد. زماني در روسيه حزب نهضت اسلامي تاجيکستان را راديکال و بنيادگرا مي ناميدند ، در همين دوره بود که پريماکوف ، وزير امور خارجه سابق روسيه ، به تاجيکستان آمد و به دولت روسيه ثابت نمود که اعضائ اين نهضت ، راديکال نيستند، بلکه نيروهايي هستند که مي توان با آنها رابطه برقرار کرد.

اشاره : پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي که باعث ظهور کشورهايي جديد در صحنه سياست جهاني گرديده و از معادلات خاص در تنظيم نظم نوين جهاني برخوردار بود ، تصورمي شد که کشورهاي تازه استقلال يافته از مقوله جهان سوم جدا باشند، اما وضعيت ساختارها، نهادها و منابع سياسي اقتصادي آنها به گونه اي است که اين کشورها را هم تراز و همسان کشورهاي جهان سوم مي گرداند. در شرايط جديد ، کشورهايي همچون مصر و عربستان سعودي از سوي اعراب ، و اسرائيل و امريکا از سوي غرب به رقابتهاي همه جانبه در اين منطقه مي پردازند. مقاله پيش رو بر آن است تا عملکرد کشورهاي عربي در منطقه آسياي مرکزي را مورد بررسي قرار دهد.

نقش خاورميانه عربي در آسياي مرکزي و قفقاز

فعاليت جهان عرب در آسياي مرکزي و قفقاز تا حدود زيادي در چارچوب مناسبات دوجانبه قرار دارد و شکل فعاليت منسجم ، هماهنگ و دسته جمعي را به خود نگرفته است . کشورهاي عربي به طور جداگانه هياتهايي را به اين منطقه فرستاده و مناسباتي در زمينه هاي ديپلماتيک و اقتصادي با جمهوري هاي جديد التاسيس برقرار کرده اند. به استثناي عربستان سعودي و مصر هيچ يک از اين اقدامات ، ناشي از سياستهاي کلان منطقه اي نبوده و به اصطلاح جنبه خاورميانه اي نداشته است . به عنوان مثال عمان موافقتنامه اي با قزاقستان براي اکتشاف نفت در منطقه اي به مساحت 16هزار کيلومتر مربع در شمال غربي قزاقستان امضا کرده است ؛ گفته مي شود که در اين منطقه يک ذخيره نفتي با حجم 15ميليارد بشکه وجود دارد. اين اقدام عمان در درجه اول جنبه اقتصادي و سرمايه گذاري دارد، چرا که عمان مدتي است سياست سرمايه گذاري در خارج را در پيش گرفته است . عمان موافقتنامه اي نيز با چين در همين زمينه امضا کرده است و به ميزان 30درصد در پروژه ايجاد يک پالايشگاه در تايلند سرمايه گذاري کرده و مذاکراتي را با هند در زمينه پروژه هاي مشترک انجام داده است . به همين ترتيب ، اقداماتي از سوي دولت امارات و کويت صورت گرفته و سوريه نيز با برخي از کشورهاي آسياي مرکزي مناسبات سياسي برقرار کرده و لبنان به نوبه خود پيرامون تاسيس يک بانک مشترک با قرقيزستان به توافق رسيده است و بالاخره اين که کشورهاي مغرب عربي در شمال آفريقا هيات هايي به آسياي مرکزي فرستاده اند. اين تکروي اصولا از اينجا ناشي مي شود که جهان عرب به دليل اختلافات سياسي قادر به ايفاي يک نقش منسجم و دسته جمعي نيست ، بويژه که پس از حوادث سالهاي اخير و حمله عراق به کويت و پس از آن حمله نيروهاي چند مليتي به عراق در سال 1991 ، مذاکرات سازش سازمان آزاديبخش فلسطين با رژيم صهيونيستي و بالاخره حمله امريکا به عراق ، روياي وحدت عربي تبديل به سراب شده و کليه نهادهاي همبستگي بين کشورهاي عربي مانند اتحاديه عرب و ديگر ارگانهاي بين العربي مصداق خود را از دست داده و به اضمحلال کشيده شده اند. در چنين شرايطي است که خاورميانه عربي و آسياي مرکزي ناچارند اين واقعيت را بپذيرند که نزديکترين راه ميان آنان از ايران مي گذرد. آزموده هاي اکو مي تواند زمينه اي باشد از براي يک بازار مشترک بزرگتر و يا يک اتحاديه منطقه اي که گستره اي بس پهناورتر از گستره اروپا را در بر مي گيرد. روشن است که چنين گزينه هايي ، واقع بيني ، دورانديشي ، تنش گريزي و شکيبايي رهبران سياسي و دولتمردان آسياي مرکزي و خاورميانه را فرا مي خواند. ويژگي کنوني اقتصاد آسياي مرکزي را مي توان چنين رده بندي کرد: هيچيک از 5کشور اين سامان نمي تواند بي ياري ديگران اقتصاد خود را از نو سازماندهي کند. آنها نيازهايي همه جانبه ، در زمينه سرمايه گذاري ، کارشناسي ، بازار خريد و فروش و ترانزيت دارند. روسيه براي خود سهمي ويژه در اين منطقه مي خواهد؛ بازرگاني کنوني تاجيکستان عملادر چنگ روسهاست ؛ ازبکستان که در ميان 4کشور ديگر منطقه قرار دارد براي امنيت خود و براي ملت سازي در گستره خويش ، به پشتيباني روسيه نياز دارد. وجود تاجيکها در حوزه ازبکستان و وجود يک اقليت نيرومند روس ، پاشنه آشيل هاي سياسي ازبکها به شمار مي آيند و همين پاشنه آشيل آنها را وادار مي کندکه به دوستي با روسيه ادامه دهند؛ ترکمنستان در سنجش با چهار جمهوري ديگر منطقه ، در جايگاه بهتري است چرا که گستره اي بزرگ و جمعيتي اندک دارد؛ اگرچه در حال حاضر کشور دارايي نيست ، اما همه شرايط لازم براي دارا شدن را دارد. از ديدگاه مردم نگاري ، جمعيتي به نسبت يکدست دارد، اما همين جمعيت هم رها از رقابتها و هماوردهاي قومي نيست . هر چند ترکمنستان ، بيشتر و بهتر از 4جمهوري ديگر مي تواند در برابر روسيه استقلال راي داشته باشد، اما به هر حال ، رهايي از نفوذ سياسي اقتصادي روسيه براي آن کار ساده اي نخواهد بود؛ قزاقستان چه بخواهد و چه نخواهد ناگزير از داشتن پيوندهاي تنگاتنگ با روسيه است . هم جغرافيا و هم آميختگي جمعيت در اين کشور، اين ضرورت را بر دولتمردان اين کشور تحميل مي کند که روسيه را به عنوان يک قدرت چيره در کنار خود بپذيرند؛ قرقيزها حتي حق انتخاب کمتري نسبت به قزاقها دارند، آنها يا بايد با قدرتهاي بزرگ و در گام نخست ، با روسيه کنار آيند و يا از ميان بروند. به رغم تمام ادعاهاي کمونيست هاي شوروي سابق که مي گفتند: آسياي مرکزي نوسازي شده و فئوداليسم در آن از ميان رفته است ، بايد اين واقعيت را پذيرفت که نيمي از جامعه در اين منطقه در فقر به سر مي برد و شمار کساني که در زير خط فقر زندگي مي کنند، در ازبکستان بيش از 46درصد، در قرقيزستان 40درصد، در ترکمنستان 40درصد و در تاجيکستان 60درصد مي باشد. هر دو سازه ياد شده در بالا، فرآيند کار را به گونه اي مي سازد که مداخله و رقابت هايي را چه در ميان همسايگان اين منطقه و چه در ميان قدرت هاي بزرگ فراپيش مي آورد. گراهام اي فولر ، يک تحليلگر امريکايي ، خواستها و برنامه هاي امريکا درباره آسياي مرکزي را چنين برمي شمارد :
1- هماهنگ ساختن سياستمداران در همه حوزه هاي شوروي پيشين ، تا از سر بر آوردن هر گونه توسعه طلبي جهان بينانه و تندروانه روسي که رويارويي هاي اتمي فراگير عرصه جهاني را از نو زنده کند ، جلوگيري نمايد.
2- جلوگيري از گسترش جنگهاي داخلي در کشورهاي منطقه و يا سرايت کردن آنها به همسايگان.
3- جلوگيري از گسترش نيروهاي هسته اي در منطقه.
4- جلوگيري از گسترش هرگونه تندروي ضدغربي و اسلامي در منطقه.
5- پشتيباني از اقتصاد بازار و پالوده تر شدن زيست بوم جهاني.
6- توانا گشتن ايالات متحده به گونه اي که بتواند نقشي در گسترش اقتصادي منطقه بويژه در زمينه مواد خام آن به عهده گيرد.

اما در خاورميانه عربي

خاورميانه عربي هم اگرچه يک دژ مردسالاري نيست ،اما ديري است که عرصه نفوذ و سرمايه گذاري قدرت هاي غربي بويژه امريکايي است . در اين منطقه نيز هيچ کشوري نمي تواند بي ياري ديگران به اقتصاد خود سر و ساماني بدهد. اقتصاد تک پايه اي از ويژگي هاي نمايان اين منطقه است . حتي آن کشورهايي که از اقتصاد نفتي خود برخوردار نيستند مثل اردن ، سوريه و مصر نيز سخت وابسته به اقتصاد نفت منطقه مي باشند. از آنجا که اين منطقه از کمبود فناوري و کارشناسي رنج مي برد، باختر زمين بزرگترين صادرکننده فناوري و سرمايه به اين منطقه است و نيز بزرگترين خريدار و در عمل تعيين کننده بهاي نفت . بهاي نفت که از 1980 به سوي قدرتهاي باختري در حال سقوط و فروافتادن بوده و در سال 1986 به پايين ترين حد خود رسيد ، اقتصاد منطقه را آشفته ساخته است . براي نمونه عربستان سعودي که در 1980 مي توانست روي يک درآمد نفتي 100ميليارد دلاري حساب کند اينک ناچار است به يک درآمد نفتي 45ميليارد دلاري بسنده کند. خاورميانه عربي عملادر حاشيه مرکزي قرار دارد که باختر زمين نام دارد. در فاصله سالهاي 1988تا 1992 ، 51ميليارد دلار جنگ افزار از سوي کشورهاي غربي به خاورميانه فروخته شد. به ديگرسخن ، خاورميانه ، 34درصد کل واردات جهاني جنگ افزارها را بر عهده داشته است . از ميان 100شرکت صادرکننده جنگ افزار به اين منطقه ، 47شرکت امريکايي بوده اند؛ اين شرکتهاي امريکايي 61درصد کل ارزش فروش جنگ افزار به خاورميانه را به خود اختصاص داده اند. در زمان فرمانروايي اتحاد شوروي ، مسکو جاي پايي در عراق ، سوريه و ليبي يافته بود. روسيه پس از فروپاشي شوروي مي کوشد تا مجددا نفوذي همچون نفوذ شوروي سابق در خاورميانه بيابد؛ اما دست کم در شرايط کنوني ، هماوردي روسيه با قدرتهاي باختري در خاورميانه و از جمله خاورميانه عربي ره به جايي نمي برد چرا که باختر زمين حضور همه جانبه سياسي ، اقتصادي و نظامي در خاورميانه عربي دارد. افزون بر اين ايالات متحده سالانه دست کم ، 6ميليارد دلار کمک به اسرائيل ، مصر، اردن و يمن را در برنامه دارد. کاري که اينک از مسکو ساخته نيست . به ديگر سخن اينک شاه کليد خاورميانه عربي در دست قدرتهاي باختري و بويژه ايالات متحده است . سياست ايالات متحده و ياران باختريش در خاورميانه را اهداف بنيادين زيرين سامان مي دهد: پاسداري از چاههاي نفت در منطقه پشتيباني از دولتهاي دوست و وفادار به باختر زمين نگهباني از امنيت اسرائيل از اين روي است که دولت ايالات متحده به عنوان سردمدار قدرتهاي باختري ، در 1990 ، ديدگاه خود درباره خاورميانه و از جمله خاورميانه عربي را چنين بيان مي کند:«دسترسي آزاد به منابع انرژي زاي اين منطقه و حفظ و ادامه روابط نزديک و صميمانه با کشورهاي دوست و متحد امريکا در حوزه خليج فارس براي منافع امريکا از اولويت هاي اساسي و خاصي برخوردار است.»