جامعه‌ی مدنی و حكومت سلطنتی در مراكش
• طی ده سال گذشته مراكش
تغييرات عظيمی را از سر گذرانده است. مطبوعات اين كشور يكی از آزادترين در جهان
عرب محسوب می‌شوند. در تابستان ١٩٩٤ تمامی زندانيان سياسی كه در ليست سازمان عفو
بين المللی قرار داشتند آزاد گرديدند
•
سازمان‌های غير دولتی همه جا ريشه دوانيده‌اند. آنها روش‌های خلاقی را جهت پيشرفت
آرمان‌های جامعه‌ی مدنی شكوفا كرده اند، از قبيل حق مخالف بودن، دسترسی آزاد به
اطلاعات، حق برخورداری از عقيده و رای مستقل و حق به جريان انداختن مناظره‌های
عمومي
سونيا
حجازی
مركز مطالعات توسعه‌ی ابن خلدون در مصر (١)
برگردان: علی محمد طباطبايی
تا همين اواخر تصور عموم بر اين بود كه حكومت‌های
سلطنتی در جهان عرب در برابر تغييرات مقاومت شديدی نشان می‌دهند. چنين فرض می‌شد
كه روند تغيير و دگرگونی ابتدا در كشورهايی رخ خواهد داد كه در آنها وعده‌ی
دموكراسی واقعی و احترام به حقوق بشر داده شده بود. در جستجوی اقدامات قانونی برای
برقراری دموكراسی در جهان عرب در دهه‌های ٧٠ و ٨٠ بيشتر به نظر می‌رسيد كه بايد
متوجه‌ی الجزاير و مصر بود تا مراكش و اردن. هرچند كه با گذشت زمان ثابت گرديد كه
دو كشور آخری آمادگی بسيار بيشتری برای تغيير و دگرگونی مثبت دارند تا حكومت‌های
جمهوری در همسايگی خود. امروزه بسياری از ناظرين مراكش را به عنوان آزمونی جهت
تغيير و دگرگونی صلح آميز به سوی دموكراسی در مديترانه‌ی جنوبی ارزيابی می‌كنند.
اين مفروضات بر چه مبنايی
استوارند؟
طی ده سال گذشته مراكش تغييرات عظيمی را از سر گذرانده است. مطبوعات
اين كشور يكی از آزادترين در جهان عرب محسوب می‌شوند. در تابستان ١٩٩٤ تمامی
زندانيان سياسی كه در ليست سازمان عفو بين المللی قرار داشتند آزاد گرديدند ـ
البته به استثنای زندانيان گروه‌های جدايی طلب صحرا. زندان بدنام «تازمامارت» به
كلی تخريب گرديد و امروز به راستی رسانه‌ها می‌توانند در باره‌ی آن بنويسند. در
عوض سازمان‌های غير دولتی همه جا ريشه دوانيده‌اند. برای اين منظور آنها روش‌های
خلاقی را جهت پيشرفت آرمان‌های جامعه‌ی مدنی شكوفا كرده اند، از قبيل حق مخالف
بودن، دسترسی آزاد به اطلاعات، حق برخورداری از عقيده و رای مستقل و حق به جريان
انداختن مناظره‌های عمومی. سازمان‌های امداد رسانی قانونی، مراكز آموزش حرفه‌ای
غير دولتی و همچنين بسياری از روزنامه نگاران، هنرمندان، هنرپيشگان و نويسندگان در
آثار خود محرمات (تابوهای) گذشته را زير پا می‌گذارند. آنها همگی مغز و جوهر يك
جامعه‌ی مدنی ممكن را پيش روی ما قرار می‌دهند.
راينهارد شولتز (١٩٩٤) اظهار می‌دارد كه اميد برای يك جامعه‌ی مدنی امروزه در
حكومت‌های سلطنتی عرب بسيار بيشتر است تا در ديكتاتوری‌های نظامی. وی اشاره می‌كند
كه نظام‌های سلطنتی پيوند مشتركی ميان نخبگان و مردم برقرار می‌سازند ـ رابطه‌ای
كه يكپارچگی ملی و توافق عمومی را تضمين می‌كند. حتی در ميان بعضی از روشنفكران
نقاد در مراكش، شاه حسن دوم به عنوان ضامن رشد جامعه‌ی مدنی تلقی می‌گردد. برای
چنين نتيجه گيری البته دلايل متعددی وجود دارد: جهت جلوگيری از پيشامدهايی مانند
آنچه در الجزاير روی داد، شاه و شهروندان مراكشی وارد توافقی ضمنی شده‌اند. شاه
نسبت به اسلاميزه كردن منطقه توسط بازكردن محتاطانه‌ی فضای جامعه واكنش نشان داد،
يعنی بر خلاف آنچه در مصر روی داد، جايی كه دولت تصميم به اتخاذ سياست قدرت انعطاف
ناپذير گرفت. در حال حاضر چهارده هزار زندانی بدون هيچ گونه اتهامی در زندان‌های
مصر نگه داشته شده‌اند. موضوع اينجاست كه دولت مصر بيم آن دارد كه افزايش حقوق
مدنی به سود محبوبيت بيشتر اسلام گرايان تمام شود.
برخلاف مصر و الجزاير، مراكش به ويژه مستحق ستايش برای ايجاد امنيت روشنفكران
ليبرال است. اين موضوعی است كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد يا دست كم گرفته شود. در
مصر فاروق فودا (Farag Fouda)
توسط اسلام گرايان در خارج از منزل خود با شليك اسلحه به قتل رسيد. نجيب محفوظ (Naguib Mahfouz) به سختی از يك سوء قصد جان سالم به در برد،
در حاليكه فواد ذكريا (Fuad Zakariyaa)
و نصر حميد ابوزيد (Nasr Hamid Abu Zayd) مجبور به جلای وطن شدند. بسياری از دانشگاهيان در دانشگاه‌های
مراكش دارای ديدگاه‌های مشابهی با استادان ادبيات در مصر هستند، با اين حال آنها
نه از تجاوز و بی حرمتی به زندگی خصوصی خود بيم دارند و نه مجبور به ترك وطن خود
شده‌اند.
فعالين جامعه‌ی مدنی در
مراكش از كجا می‌آيند؟
در اين مختصر غير ممكن است كه از جنبشی همگون سخن به ميان آورده شود.
طبيعت و آرايش اجتماعی اين جنبش توسط علائق و زمينه‌های اقتصادی بسيار گوناگون
مشخص می‌شود. مدافعين جامعه‌ی مدنی می‌توانند ميان حاميان خود رژيم يافت شوند، چرا
كه اينها نيز تحت تاثير محدوديت‌های آزادی بيان و عقايد قرار دارند. فارغ
التحصيلان بی كار و زندانيان سياسی سابق به همان اندازه در اين امر درگيرند كه
افراد خير ثروتمند و روشنفكران مرفه با معروفيتی جهانی و ارتباط‌های ممتاز با
دربار. در حاليكه در دهه‌های هفتاد بعضی از شهروندان در زندان‌های مراكش به علت
عضويت خود در جنبش‌های زيرزمينی ماركسيستی ـ لنينيستی مورد شكنجه قرار می‌گرفتند،
ديگران توسط اقوام خود به مدارس نخبگان در فرانسه و آمريكا اعزام می‌شدند. افرادی
از اين دو گروه كه يا همواره در مراكش زندگی كرده يا به مراكش بازگشته‌اند اكنون
احساس اشتياق متقابلی برای خود بيانگری و مشاركت دارند. در اينجاست كه به طور شگفت
انگيزی آن زمينه‌ی مشترك برای فعاليت‌های آنها را می‌توان يافت. امروز هر دو گروه
بنياد نخبگان روشنفكری مراكش را تشكيل می‌دهند. آنها هر كدام به سهم خود نقش مهمی
در توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی مراكش به عهده گرفته‌اند.
در مراكش تهديداتی كه توسط اسلام سياسی ايجاد گرديد تبديل به عامل اصلی برای
همكاری ميان رژيم و جامعه‌ی مدنی شد. با وجوديكه دولت هنوز هم بر روش‌های ارعاب و
خودكامه متكی است، اما مردم مراكش به طور روزافزونی خود را به عنوان شهروندانی با
نياز به مطرح شدن بيشتر تعبير می‌كنند. امروز برای مردم مراكش دلايل ديگری وجود
دارد كه چرا از تغييرات در جامعه‌ی خود حمايت می‌كنند. اشتياق برای نزديكی بيشتر
به اتحاديه‌ی اروپا زياد است. مراكش ديگر نمی‌خواهد كه قصاب بی فرهنگ جبل الطارق
باشد. سرمايه گذاران اروپايی صرفاً در جستجوی بازار نيستند، بلكه همچنين بردباری،
ثبات، شفافبت و امنيت برای كارمندان و خانواده‌های آنها نيز از اهميت بسزايی
برخوردار است.
محدوديت‌های هزينه‌ای كه توسط بانك جهانی و صندوق بين المللی پول (IMF) به عنوان سياست‌های تثبيتی و برنامه‌های
تعديل ساختاری سفارش داده شده‌اند به كسری موازنه‌ی دولت مراكش جهت تامين هزينه‌های
اجتماعی منجر گرديدند. در نتيجه دولت دخالت NGOها (٢) در
بخش خدمات اجتماعی را پذيرفت و از وضع محدوديت‌هايی برای ايجاد سازمان‌های جديد
احتراز كرد. در بخش بهداشت اكنون تعداد بسيار زيادی تامين كننده‌های خدمات NGO وجود دارد. با آغاز مشكلات اجتماعی كه به
همراه سياست‌های تعديل ساختاری بوجود آمدند دولت تصميم به جستجوی شركايی در ميان
نفوس هم‌پيمان خود گرفت، يعنی كسانی كه بتوانند از سياست‌های اقتصادی دولت حمايت
كرده و به كاستن از اثرات جانبی و منفی آن ياری رسانند. به جای تكيه بر دستگاه
عظيم نظامی و پليسی جهت مقابله با مقاومت‌های ايجاد شده، دولت همكاری و همياری با
مردم را انتخاب كرد. هر چند كه اين تكامل بايد با احتياط مورد ارزيابی قرار گيرد.
جلوگيری از تفرقه ميان كارگران از اهميت بسزايی برخوردار است كه می‌تواند برای
نخبگان حكومتی توجيهی باشد جهت تمركز تلاش‌های خود بر بازار جديد بورس، در حاليكه NGOها همچنان
باعث رونق بخش بهداشت هستند.
آن گونه كه به نظر می‌رسد جريان‌های غير سياسی نيز به آغاز تغييرات در فرهنگ سياسی
مراكش مساعدت نمودند. فعالين ايدز در مراكش متذكر می‌شوند كه بدون مطرح ساختن
موضوعاتی از قبيل روسپيگری و همجنس گرايی وظايف آنها نمی‌تواند به مباحثه گذارده
شود. با طرح چنين مسائلی است كه آنها تغيير غير قابل بازگشت ارزش‌ها را ترغيب می‌كنند.
پرسش در اين مورد كه چه كسی تصميم می‌گيرد كه آيا اقدامات كنترل مواليد مجاز هستند
يا خير تبديل می‌شود به پرسشی از ساختارهای قدرت كنونی. شركت مدير مركز مشورتی
ايدز خانم حكيمه هميچ (Hakima Hemmich)
در برنامه‌ای تلويزيونی در نوع خود انقلاب فرهنگی كوچكی بود ـ كه مقاومت شديدی را
به خاطر می‌آورد كه بايد مورد غلبه قرار می‌گرفت. در ١٩٩١ خانم هنرپيشه‌ای به نام
تورا جبرانه (Toura Jabrane)
دو روز پس از آنكه توسط مردان ناشناسی ربوده و موهای سرش تراشيده و مورد تحقير
قرار گرفت به عنوان اولين زن شركت كننده در آن برنامه ظاهر گشت. از طرف ديگر خانم
حكيمه هميچ توانست كه موضوعات مورد نظر را به صورتی عريان تر مورد مباحثه و گفتگو
قرار دهد. وی حتی سياست‌های وزارت بهداشت را در برنامه‌ی تلويزيونی خود مورد
انتقاد قرار داد. سپس مطبوعات اين گفت و شنود‌ها را به عنوان موفقيت بزرگی گرامی
داشته و با حالتی تمسخر آميز پرسيدند كه آيا اكنون وقت انتقاد از وزرای دولت فرا
نرسيده است. نقش نهاد فعالی مانند مركز مشورتی ايدز همكاری روشنی است برای تكامل و
توسعه‌ی رشد جامعه‌ی مدنی.
در محافل ادبی و برنامه‌های آموزشی مستمر، در روزنامه‌ی اكنون توقيف شده‌ی Kalima و در سينمای مراكش، می‌توان نشانه‌هايی يافت
از فضای تبادل نظر و گفتگو‌های باز تر. اختلاف نظر، بحث و فردگرايی در جای يادگيری
طوطی وار و كرنش و تسليم در برابر اوليای امور مورد حمايت قرار گرفته‌اند. تمايز و
شكل گيری شخصيت‌ها نيز در حال پيشرفت است. از هر پانزده عضو فعال NGOها پنج نفر
از ارزش و سهم فردی خود در دگرگونی جامعه آگاه می‌باشند. بازگشت به چنين تعهد و
مسئوليتی بيشتر اجتماعی است تا مالی، زيرا اغلب سازمان‌ها وسيله يا امكانی برای
ارضاء پولی اعضاء خود ندارند. آنها همچنين برای انتقال غير رسمی دانش فرصت كافی
فراهم می‌كنند، دانشی كه بر قول حكيمانه‌ی فلاسفه‌ی روشنگری متكی است: «عقل خود را
به كار گير». چنانچه در چنين محفل‌هايی هر مرد و زنی بدون آنكه مورد تهديد جانی
قرار گيرد مجاز به بيان عقايد خود باشد و در آنها فقط از اندرزهای پيرمردها پيروی
نشود، آنگاه می‌توان از وجود يك جامعه‌ی باز صحبت كرد.
در موقعيت و زمينه‌ی NGOها می‌توان آغاز پيشرفت از شهروند منفعل به
شهروند فعال را مشاهده كرد. NGOها در عمل گفت و شنود اجتماعی بازتری را
آغاز نموده‌اند. از طريق اقدامات عمومی گوناگون، آنها شناخت و درك وسيع تری از
دشواری‌ها را ايجاد كرده‌اند. علائق رو به افزايش برای رسانه‌های مستقل و تعداد
بيشتر عضو‌ها شاهدی هستند بر تاثير نيرومند آنها در جامعه. به عنوان نتيجه‌ی طبيعی
چنين فرآيندی سازمان‌ها در درافتادن با رسانه‌ها و نهادهای دولتی ماهر شده‌اند.
دستيابی مردم به اطلاعات آزادتر شده است. شهروند فعال و مسئول برای آينده‌ی خود
فرصت‌هايی ايجاد كرده است. او بايد به اميد بستن بر حمايت قانونی و اتحاد عمومی در
چنين جامعه مدنی توانا باشد. زنان مراكش می‌خواهند بدانند كه چگونه بر ضد محروم
شدن از بازار كار بايد مبارزه كنند. روسپی‌ها می‌خواهند رك و بی پروا در انظار
عمومی حرف دل خود را بزنند و مصرف كنندگان خواهان اجرای كنترل كيفيت هستند. جنبش
راهی برای مطرح ساختن مسائل و دشواری‌های به ظاهر شخصی افراد فراهم می‌سازد (خشونت
جنسی، محروميت و هم جنس گرايی)، زمينه‌های سياسی و اجتماعی آنها را روشن می‌كند و
آنها را در بافت و فضايی سياسی ـ اجتماعی قرار می‌دهد. مناديان جامعه‌ی مدنی
جايگزين‌هايی برای تمامی آن كسانی كه فاقد چشم اندازهای لازم هستند عرضه می‌كنند:
زنان، فارغ التحصيلان دانشگاهی، فعالان حقوق بشری و محيط زيستی و نويسندگان مخالف.
آنها امكانات شهروندان را جهت خود بيانگری و اقدامات لازم وسعت می‌دهند.
واكنش دولت چگونه بود؟
دگرگونی‌های قانونی و اجتماعی چندی از دهه‌ی ٩٠ تاييد می‌كند كه دولت
به شكل فعالی سعی در طراحی راه كارهايی جهت همساز كردن اين تحولات جديد نموده است.
برای شروع شاه حسن دوم علاقه و اشتياق خود را به وارد شدن در گفتگويی جديد ابراز
داشت. هرچند كه او واژگان NGO را مورد استفاده خود قرار داد، ليكن الزاماً بر ظرفيت‌های آن صحه
نگذارد. در ١٩٩٣ وی برای اولين بار آشكارا به «جامعه‌ی مدنی» اشاره كرد. سپس يك
وزارت خانه‌ی مخصوص حقوق بشر و دفتری برای مسائل زنان ايجاد شدند. واكنش شاه خود
سرانه يا از روی چاره انديشی‌های كوتاه مدت برای كنترل بحران نبود. برعكس، فهرست
كسانی كه برای اين سمت‌های بسيار حساس منصوب شدند، تاييد می‌كند كه دولت راه
كارهايی طولانی مدت در پيش گرفته است. دفتر مخصوص مسائل زنان در وزارت تعاون توسط
خانمی رياست می‌شود كه صداقت و درستی او انكار ناپذير است. سازمان‌های زنان می‌توانند
با او به خوبی كار كنند. با اين وجود اين دفتر ارتباط مستقيم ميان حاميان بين
المللی و NGOها را مسدود كرده است. اين فقط از روی تصادف نيست كه اين دفتر
بخشی است از وزارت تعاون، يعنی نهادی كه فهرستی از NGOهايی تهيه می‌كند
كه فرض می‌شود واجد شرايط لازم برای دريافت كمك‌های بين المللی برای توسعه هستند.
اين روش البته با جهت يابی مجدد فعلی سياست‌های توسعه هم خوانی ندارد. يعنی نبايد
به عهده‌ی دولت باشد كه چه سازمان‌هايی حمايت‌های مالی دريافت می‌كنند.
گرايش مشابهی می‌تواند مشاهده شود در وزارت حقوق بشر كه در ١٩٩٣ ايجاد گرديد. اين
وزرات خانه تا ١٩٩٥ توسط عمر عظيمان (Omar Azziman) مديريت می‌شد، شخصی كه زندگی و حرفه اش شديداً تحت تاثير جنبش
حقوق بشر قرار دارد و كسی كه انسان كاملاً قابل احترامی است. وی از جمله اعضای
موسس سازمان مستقل حقوق بشر مراكش (ONDI) بوده است.
علی رغم انتقادهايی كه متوجه بروشورهای پر زرق و برق دفتر زنان و راه اندازی وزارت
حقوق بشر شده است، اكنون كارمند معمولی دولت آگاه شده است كه در اين جای دنيا
محرمات قديمی مورد پرسش قرار گرفته و كنار گذاشته می‌شوند ـ روندی كه هنوز هم
متوجه مسائل و مشكلات ديگر نشده است. شخص درگير اكنون می‌تواند به مواجه شدن با
اين مسائل و موضوعات آغاز كند و برداشت‌های مستقلی ارائه دهد. بنابراين واكنش دولت
نبايد به عنوان تشريك مساعی صرف تعبير شود.
به نظر می‌رسد كه تصميم گيرندگان اروپايی و مراكشی اين فضای جديد برای فعاليت را
مورد تاييد قرار داده‌اند. برای جهان عرب گشودگی محتاطانه‌ی مراكش بسيار اهميت
دارد كه حاكی از موفقيت باشد. انتخابات پارلمانی اخير در ١٩٩٧ ثابت كرد كه شاه حسن
دوم در مسير درستی به حركت خود ادامه می‌دهد. برای اولين بار گروهی از اسلام
گرايان ميانه رو با عنوان « اصلاحات و نوسازی » در انتخابات شركت كردند. همچنين
برای اولين بار در تاريخ مراكش رياست كابينه را يوسوفی (Yousoufi) يعنی رهبر حزب مخالف سوسياليستی USFD به عهده دارد و كابينه از احزاب مخالف اما
دموكرات تشكيل می‌شود.
اميد است كه اتحاد اروپا و دولت مراكش گشودگی جامعه را بدون آنكه لازم باشد به مخاطره
نياندازند ـ در چنين حالتی طرفداران اسلام سياسی در ارائه‌ی پاسخ‌ها و راه حل‌های
خود درنگ نخواهند كرد. آنها شكل‌های سنتی از جامعه، وحدت و اتحاد را پيشنهاد
خواهند كرد: سازمان‌های سلسله مراتبی، ساختار خانوادگی پدرسالار، مسجد‌ها، الگوهای
نقش خودكامه، جزم انديشی و وابستگی شديد به گذشته. آنچه باقی می‌ماند اينكه
نمايندگان جامعه‌ی باز هنوز بايد در باره‌ی تعبير جامعه به تفاهم برسند.
ــــــــــــــــــ
١: Ibn Khaldun Center for Development studies ، April
١٩٩٨ ، Volume ٧
٢: سازمان‌های غير دولتی يا non
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت