مبارزه برای آينده: ترك جهانی كردن (١)

بخش نتيجه گيری مقاله  « از ملبورن تا پراگ: ‌مبارزه برای جهانی جهانی نكرده»

والدن بلو - ترجمه بهروز امین

 

اين نوشته به واقع بخش نتيجه گيری مقاله ی مفصلی است كه تحت عنوان « از ملبورن تا پراگ:‌مبارزه برای جهانی جهانی نكرده» در كنفرانسی كه در ملبورن بر عليه فوروم اقتصادی جهان در ١١ سپتامبر ٢٠٠٠ تشكيل شد ارايه دادم. همين مقاله در پراگ در همايشی كه برای مقابله با جلسه ی سالانه صندوق بين المللی پول و بانك جهانی تشكيل شد هم عرضه گشت. اميدوارم كه در كنار ديگر بررسی ها، اين مقاله ها آغازی باشد برای ارايه ی برنامه ای عملی و مثبت به نهضت برای عدالت اقتصادی در جهان و برعليه جهانی كردنی كه به زعامت شركت های بزرگ در جريان است.

اغلب گفته می شود كه برای رسيدن به  پيروزي،  تنها دانش به آن چه كه با آن مخالفی كافی نيست. بايد هم چنين بدانی كه بجايش چه می خواهي. من با اين نظر موافقم. برای اين كه وضعی پيش نيايد تا ناخواسته همان وضعيتی را كه نمی خواهيم استحكام نبخشيم،  مهم است بدانيم كه می خواهيم به چه وضعيتی پايان بدهيم. غفلت از اين مهم به همان صورتی در می آيد كه در باره ی سازمان تجارت جهانی پيش آمد، يعنی با چند تبصره در باره ی مسائل اجتماعی و بهداشت محيط زيست، اين سازمان جان تازه يافته است.

پس اجازه بدهيد با عرضه ديدگاه خودم در باره ی وضعيت بديل، سخنم را تمام كنم. بايد بگويم اين برنامه ای است كه برای يك جهان سوم، بخصوص آسيای جنوب شرقي، تدوين شده است. پس بگذاريد اين بديل را مسير « ترك جهانی كردن» آينده بنامم.

 

ترك جهانی كردن چيست؟

من معتقد به كناره گيری از اقتصاد بين المللی نيستم، بلكه:

- معتقدم اقتصاد های ما به جای توليد برای صادرات بايد برای مصرف بازارهای بومی خودمان توليد كند.

- برای بخش عمده ی نيازهای مالي، به جای تكيه بر سرمايه گذاری خارجی و بازارهای مالی بين المللی بايد به منابع داخلی خود تكيه كنيم.

- سياست های بسيار به تعويق افتاده ی باز توزيع درآمدها و بازتوزيع زمين برای ايجادبازار داخلی پرتوان كه ستون اصلی اقتصاد خواهد بود، به اجرا در بيايند.

- با تاكيد زدائی از رشد و حداكثر سازی برابری اجتماعي، عدم تعادل بهداشت محيط زيست را بطور جدی كاهش دهيم.

- تصميمات استراتژيك اقتصادی به بازار سپرده نشود بلكه مشروط به انتخاب دموكراتيك باشند.

- جامعه ی مدنی بر عملكرد بخش خصوصی و دولت نظارت دائمی داشته باشد.

- ايجاد يك مجموعه ی توليد و مبادله جديد كه شامل تعاونی های اجتماعی و شركت های خصوصي، شركت های دولتی باشدو اما شركت های فرامليتی را در بر نگيرد.

- اصل عمل در نزديك سطح در زندگی اقتصادی را برای تشويق توليد كالاها در سطح جماعت ها و در سطح ملی با هزينة معقول و به منظور حفظ وحراست از جماعت ها به اجرا در بياوريم.

ما اگاهانه از يك استراتژی ای سخن می گوئيم كه منطق بازار و كارآمدی در عرصه هزينه را تحت الشعاع ارزش هائی چون امنيت، برابری و همبستگی اجتماعی قرار می دهد. بطور خلاصه ما از اقتصاد در خدمت جامعه و نه هدايت جامعه بوسيله ی اقتصاد سخن می گوئيم.

ترك جهانی كردن با قدرت بخشيدن به محلی ها و ملی ها تنها می تواند در يك نظام بديل اداره ی اقتصاد جهانی به موفقيت برسد. مختصات اين نظام اقتصادی جهانی كدام است؟

جواب ما در انتقادات ما از برتون وودز و سازمان تجارت جهانی كه نظامی است تك مضمونی با قواعد جهانی كه از سوی نهادهائی شديدا متمركز برای افزودن بر منابع شركت های های بزرگ ومشخصا شركت های غول پيكر امريكائي  اعمال می شوند، آمده است. كوشش برای جايگزينی نظم موجود با قواعد و نهادهای جهانی متمركز ديگر - اگر چه ممكن است اصول متفاوتی بكار گرفته شوند - احتمالا همان تله قديمی را تكرار می كند. همان تله ای كه سازمان هائی كاملا متفاوت مثل صندوق بين المللی پول و آی بی ام، شوروی را در خود گرفته است كه قادر به تحمل و بهره گيری از كثرت گرائی نمی باشند.

نياز امروز يك سازمان متمركز جهانی ديگر نيست. آنچه نياز داريم غلظت زدائی و تمركز زدائی قدرت نهادها و ايجاد نظام كثرت گرای نهاد ها وسازمان هائی است كه با هم و در كنار هم فعاليت می كنند و راهنمای عملشان نيز توافق ها و تفاهم های قابل انعطاف كلی است.

مااز چيز كاملا بديع سخن نمی گوئيم. در تحت نظامی كثرت گرا برای اداره ی اقتصاد جهانی بود -  يعنی وقتی كه قدرت هژمونيك به صورت سازمان های بين المللی همه گير و پرقدرت نهادينه نشده بود - كه شماری از كشورهای امريكای لاتين و آسيائی توانستند در طول ١۹۵٠ تا ١۹۷٠ به مقداري، اگرچه ناچيز، از توسعه صنعتی دست يابند. در تحت نظامی كثرت گرا بود كه در كنار توافق عمومی بر سر تعرفه و تجارت - كه قدرتش محدود بود، انعطاف داشت و به نيازهای خاص كشورهای در حال توسعه همدردی نشان می داد - كه كشورهای شرق و جنوب شرقی آسيا توانستند به صورت كشورهای تازه صنعتی شده در بيايند. شيوه ی رسيدن به اين سرانجام نيز وجود دولتی فعال و مداخله جو با سياست های تجاری وصنعتی ای بود كه بطور اساسی با يك سو نگری های تجارت آزاد كه از سوی سازمان تجارت جهانی تبليغ می شود، تفاوت داشت. البته مناسبات اقتصادی بين كشورها قبل از كوشش برای نهادينه كردن يك نظام بازار آزاد جهانی كه از اوايل سالهای ١۹٨٠ آغاز شد، ايده آل نبود. هم چنين وضعيت اقتصادی جهانی كه از آن منتج می شد هم به همين صورت بود. ولی اين شرايط و ساختار براين نكته می كرد كه بديل اقتصاد Pax Romana  كه حول و حوش نظام بانك جهاني، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی بنا می شود، يك وضعيت هابزی طبيعت نيست. واقعيت مناسبات بين المللی در جهانی كه با نهادهای گوناگون بين المللی و منطقه ای كه بر كار يكديگر نظارت می كردند مشخص می شد با تصويرهای تبليغاتی جهانی « ناهنجار و خشن» تفاوت زيادی داشت. البته خطر عمل يك جانبه  از سوی صاحبان قدرت در چنين نظامی هميشه وجود دارد ولی حتی پرقدرت ترين اعضای چنين نظامی هم بخاطر پی آمد عمل يك جانبه برروی مشروعيت موقعيت خويش و عكس العملی كه به صورت ائتلاف مخالفان ممكن است بروز كند، با ترديد و دودلی مواجه خواهند بود.

به سخن ديگر، آن چه كه كشورهای در حال توسعه و جامعه ی مدنی بين المللی بايد انجام بدهد اين نيست كه در سازمان تجارت جهانی و نهادهای برتون وودز كه بخاطر منافع شركت های فرامليتی اداره می شوند، رفرم ايجاد نمايند. بلكه بايد با تركيبی از فعاليت های منفی و مثبت قدرت شان را بطور جدی كاهش داده آنها را به صورت دسته ای ديگر از بازيگران در آورند كه ضمن همزيستی با سازمان های بين المللی ديگر، موافقت ها و گروه بندی های منطقه اي، از سوی آنها كنترل می شوند. اين سازمان ها ديگر شامل نهادها و موسسات گوناگونی است كه از آن جمله می توان به كنفرانس سازمان ملل متحد در باره ی تجارت و توسعه (UNCTAD)، توافق های چند جانبه در بارهی بهداشت محيط زيست، سازمان بين المللی كار،‌اتحاديه اروپا و بلوك های تجارتی در حال شكل گيری چون Mercosur در امريكای لاتين، SAARC در جنوب آسيا، SADC در جنوب آفريقا، و Asean در جنوب شرقی آسيا، اشاره كرد.

فضای بيشتر، انعطاف بيشتر و سازش بيشتر بايد اهداف برنامه جنوبی ها وفعالان جامعه ی مدنی برای ايجاد يك نظام نوين اداره ی اقتصاد جهانی باشد. در اين چنين جهانی كه سيال تر است و ساختار خشك كمتری دارد با كثرت گرائی بيشتر با سيستم نظارت و توازن آفرينی چند جانبه كه ملت ها و جوامع جنوب و شمال می توانند فضای لازم برای توسعه را براساس ارزش ها و معيارها ايجاد كرده استراتژی خويش را انتخاب كنند.

بگذاريد از فيلسوف انگليسی جان گری نقل كنم.

« نه فقط مشروع كه ضروری است به دنبال آن چنان ريشه زدنی باشيم كه در برابر تكنولوژی و فراگشت بازار پابرجا می ماند. اين دو در فرايند ايجاد آن چنان جهانی كه از جامعه و فرهنگ منفك باشد نمی تواننداز ويرانی گرد هم آئی انسانی و محيط زيست غير انسان ها اجتناب كنند». نقش توافق های بين المللی در جهانی كه تجمل چند گونگی اصل اساسی سازمان اقتصادی آن است بايد‌، « بيان و حمايت از فرهنگ های محلی و ملی و تجسم و حمايت از شيوه ی خاص عملكرد آنها باشد».

بيائيد به اين پروژه ی خودخواهانه جهانی كردن كه می خواهد جهان را به صورت يك واحد مصنوعی از اتم های مجزا كه نه جزئی از يك جامعه اند و نه دارای فرهنگ اند، پايان دهيم. به عوض بيائيد مبشر انترناسيوناليسمی باشيم كه براساس تساهل و مدارا، احترام بنا شده است كه مشوق تنوع جوامع انسانی و تنوع شيوه ی زندگی می باشد.

منبع: Zmag.org 

 

١. ترك جهانی كردن را معادل De-Globalization گذاشته ام چون معادل بهتری به نظرم نمی رسد.



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت