بيماری قدرت
توسعه نامتوازن و جامعهشناسى انقلاب
عبدالحسين
هراتى
شيوه برخورد انسان با بيمارى از دو وجه نظر متفاوت يا متضاد است وبيماران را
مىتوان از اين منظر به دو گروه تقسيم كرد. نخست بيمارى كه مىداند بيمار است و
تمام همت خود را متوجه رهايى از بيمارى مىكند اين شيوه برخورد عمدتاً ويژه
بيمارىهاى جسمى است. در اين گونه بيمارىها خداوند مكانيسم درد را به مثابه
دستگاه اعلام خطر در وجود انسان برقرار كرده است كه بيمار را براى جلوگيرى از
ادامه درد و يا وحشت از مرگ لاجرم وادار به مبارزه با بيمارى مىكند.
اما در وجوه بيشمارى از بيمارىهايى كه بر جان و روان انسان عارض مىشوند مكانيسم
رنج بصورت بازتاب رابطههاى جامعه شناختى و تاثير عكس العملهاى اجتماعى مجال ظهور
مىيابد.
نهان روشى اين بيمارىها به گونهاى است كه انسان نه فقط بيمارى خود را در
نمىيابد بلكه گاه حتى پزشكان و درد شناسان را بيمار تصور كرده و با گرفتارى در
هزار توى ناهنجارىهاى رفتارى به ورطه درگيرى و تعارض با صلاح انديشان رانده
مىشود.
از آنجا كه بيمارى سر برآورده از قدرت و ثروت، از بدخيمترين صور اينگونه روان
پريشى است و با نوعى تخدير و غفلت و از خود بيگانگى همراه است، اگر بيمار داراى
درايت و هوشمندى بالايى نباشد، حتى تا لحظه مرگ يا پس از سرنگونى هم قادر به شناخت
بيمارى خود نمىشود.
اكثريت حكمرانان خود محور انديش تاريخ بشر اينگونه بودهاند و آنان كه در
موقعيتهاى خاصى راز بيمارى خود و جامعه را دريافته و قرار خويش را بر مدار اصلاح
استوار كردهاند بسيار اندكند.
رويكرد تحليلى اين نوشته تنها متوجه قدرتمندان و حاكمان نيست، بلكه نظر معطوف به
جايگاهى است كه موجد اينگونه بيماريها مىشود. اين جايگاه، مسند قدرت مطلقه است.
بسترى كه زايشگاه و پرورشگاه بيمارى قدرت است. حكم تاريخ درباره مشهورترين و
معاصرترين اين مردان به ظاهر بزرگ و در جان بيمار از هيتلر و استالين گرفته تا
محمد رضا شاه و ديگر مطلق گرايان و مطلق انديشان يكسان بوده است.
قدرت مطلقه انسان را چنان دچار پندار و وهم مىكند كه خود را كمكم برگزيده و بر
نشانده نيروى تقديرى و انتزاعى ويژهاى چون تارخى يا نيروهاى غيبى تلقى كرده و چون
سكان سفينه تقدير را بر كف گرفت و حاكم بر آن شد، تصوير اقتدار را آئينه تمام نماى
قامت خود و صدور فرمان جامع را حق مسلم و تفويض شده خويش خواهد دانست و هر كه در
تصديق حقانيت وهم انگارانه او ترديد كند، انگار با حقانيتى تاريخى يا الهى مخالفت
ورزيده است و به صف طويل و دردمند تجديد نظر طلبان يا مرتدين مىپيوندد و به موجب
حكم بىتغيير «هركس از ما نيست بر ماست»!!! نه تنها از شناخت حق جدا افتاده است،
بلكه حق حيات را نيز از دست داده است و اصلاً ضرورتى بر «ماندن» او نيست!
حق زيستن براى ديگران در عرصه انديشه چنين حاكمانى حقى واقعى و مبتنى بر ضرورت
خلقت انسانها در اين جهان نيست. بلكه اين حق زاده تصديق توهمات حاكميتى است كه خود
را «حق مطلق» مىداند. اين توهم و نزديك بينى و محدود انديشى تا به آنجا پيش
مىرود كه حاكمان مطلق العنان آغاز پايان را نمىبينند و حتى رسيدن خطر را به يك
قدمى خود در نمىيابند و هرگونه انتقاد مصلحانه و نقد مشفقانه و گمانهزنى در
احتمال سقوط را سر بر كشيده از «ساحت ذهن سياه و بىمقدار دشمن» تلقى كرده و قدرت
تشخيص مصلح مشفق از دشن معاند را از دست مىدهند و شناخت جايگاه تاريخى خويش را تا
آنجا از ياد مىبرند كه قضاى مقدّر الهى به يكباره به سراغ آنها مىآيد، آنها را
در بر مىگيرد و به ورطه هلاكت مىكشاند.
قرآن كريم در مورد قدرتمندان اسير بيمارى مزمن قدرت و سرنوشت محتوم ايشان بسيار
هشدار داده است، كه تنها در اينجا به يك نمونه از اين آيات اشاره مىكنيم.
(ألمتر الى الذين بدّلوا نعمت اله كفراً واحلّوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها
وبئس القرار).
آيا نديد كسانى را كه نعمتهاى خداوند را به كفر (زشتى و نا سپاسى و ظلم) تبديل
نمودند و مردم خويش را به ديار نيستى و هلاكت بردند، جهنم جايگاه آنان است و چه بد
جايگاهى است (ابراهيم ٢٧ و ٢٨).
مولانا ساحت انديشه و عمل چنين حاكمانى را اينگونه تحليل مىكند.
دوست از دشمن همى نشناخت او / نرد را كورانه كج مىباخت او
تو بدان فخر آورى كز ترس و بند / چاپلوست گشت مردم روز چند
هر كه را مردم سجودى مىكنند / زهر اندر جان او مىآكنند
اين تكبر زهر قاتل دان كه هست / از مى پر زهر شد آن گيج مست
اشتباه رايج بين مردم و حتى بسيارى از روشنفكران اين است كه فرمانروايان صاحب
اقتدار را از تبارى ديگر مىدانند و انگار كه خودمحور انديشان از كرات ديگرى
آمدهاند و هركس خود را از ابتلا به بيمارى استبداد مصون مىپندارد، در حالى كه
تارخى مدون بشرى جز در موارد خاص خلاف اين را نشان داده است.
چه بسيار بودهاند كسانى كه دم از اصلاح و رفرم و يا حتى انقلاب زدهاند و پس از
دستيابى به جايگاه قدرت همان اعمالى را از خود بروز دادهاند كه گذشتگان را به آن
دلايل مورد انتقاد قرار مىدادهاند.
خداوند پيامبران بزرگ را از آدم تا خاتم كه برترين اصلاحگران تاريخ بودهاند به
تواتر به سوى مردم گسيل داشت تا آنها را از وسوسه شوم جاه طلبى و اقتدار مطلق كه
شرنگ جان است و آزار دهنده روان رهايى بخشند و زنجيرهاى پنهان و آشكارى را كه
بيمارى قدرت بر پاى جانشان افكنده است بگشايند و آنها را از محبس ناپيداى سر بر
آورده از فرهنگ ستايش قدرت نجات دهند. با گذشت تاريخ و گسترش مدنيت بسيارى از متكفران،
مصلحان و انديشه پردازان نيز راه بر انديشههاى منحط گرفته و سعى كردهاند راه
حلهايى براى درمان اين بيمارى با شرح و تحليل خود ارائه دهند.
كشتگاههاى
گسترده شونده ويروس كشنده استبداد در چند سر فصل اصلى خلاصه مىشوند.
١ـ عمرى و موروثى بودن حكومت و ناتوانى مجارى قانونى در بركنارى فرمانروايان
ناتوان يا گمراه.
حاكمى كه مىداند ناچار به ترك قدرت و پيوستن به مردم و تن دادن به داورى آنهاست
در دوران حكومت خود، به مكانيزمهاى سنجش عملكرد خويش (چون مجلس برآمده از اراده
مردم) به عنوان مجموعه افزايش دهنده قدرت خود مىنگرد و مىداند اقتدار حكومت با
اعمال زور و ديكتاتورى تفاوتى جدى و بنيادين دارد.
٢ـ تكيه زدن بر جايگاه مقام لا يسئل عما يفعل «پاسخگو نبودن در مقابل هيچ مقام و
نهادي» كه اين مسند تنها متعلق به خداوند يكتا است و استقرار در چنين جايگاهى حتى
به پيامبران و اولياء خاص نيز اعطاء نشده است.
چنين و جهى از اقتدار و استبداد فرجامى جز نابودى و ويرانى ندارد و سرايت بيمارى
خود محور انديشه و خود معيار بينى به فرمانروايان آنها را بسوى جدايى از مردم و
آرمانهاى آنها و نابودى نهايى سوق مىدهد.
٣ـ حكومتهاى طبقاتى و اليگارشيك و يا حكومتهايى كه متكى بر تفكرات جزمي[١]
ايدئولوژيك هستند و به سلطه احزاب و گروههاى مدعى پاسدارى شعله مقدس جوهره آن
انديهش در يك نظام تك حزبى و تك انديشهاى مىانجامند.
تجربه انسان قرن بيستم كه شاهد اوج گيرى و اقتدار نهايى چنين گروههايى بوده است
ثابت مىكند جريانات جزم انديش قابليت تبديل شدن به خشنترين حكومتهاى توتاليتر يا
ديكتاتوريهاى هولناكى را دارند كه در آنها ميزان خشونت به سطحى بسيار فراتر از
حكومتهاى استبدادى مىرسد و وجود خونريزترين و بىپرواترين ساخت و ساز حكومتى از
آنها سر بر مىآورد. پيدايش فرمانروايانى خود خدا پندار راز اصلى خشونت بيمارگونه
ايده پردازان برتر از انسان در اين حكومتها است.
بزرگترين كشف بشر در دوران معاصر براى مبتلا نشدن راهبران مردمى به بيمارى كشنده
استبداد چند اصل است كه مىتواند مبناى جامعه مدنى قرار گيرد.
١ـ حذف مقامهاى ابدى و فارغ از دغدغه پاسخگويى.
البته در جامعه مدنى مىتواند مقام عمرى ارشادى و مبرا از قدرت و مسئوليتهاى سياسى
مستقيم وجود داشته باشد، كه به عنوان سنبل نظام حاكم ارتباطى عاطفى و ناگسستنى با
مردم برقرار كند. در بين آنها زندگى كند و معضلات زندگى تودهها را ببيند و لمس
كند و به حل آنها كمر همت ببندد.
٢ـ مسئولين و صاحب منصبان اصلى قدرت و حاكميت بايد هرچندگاه بر بستر و مكانيسمى
دموكراتيك تغيير يابند.
٣ـ بالاترين مرجع نظارت بر امر اين صاحب منصبان بايد مجلس نمايندگان مردم باشد و
صاحب منصبان قدرت در پيشگاه آن پاسخگو باشند.
٤ـ الف) قوه قضائيه مستقل، متخصص، قانونمند و قانون مدار كه بالاترين مقام آن بايد
از سوى شوراى عالى قضات، كه سلسله مراتب رشد را در گذر ساليان دراز قضاوت بىتخلف
طى كردهاند، انتخاب شده و به مجلس نمايندگان مردم معرفى شود. اين مقام در صورت
تصويب مجلس در مقابل مجلس هم پاسخگو خواهد بود.
ب) وجود هيئت منصفه در تمامى دادگاهها و تعدد دادگاههاى تخصصى و تامين مالى مطلوب
و ايجاد چتر امنيتى براى دستگاه قضايى كه مانع بروز صدمات از سوى جنايتكاران به
قضات شود اين امر موجد امنيت و استقلال راى داوران در دعاوى حقوقى و جزايى و موجب ايجاد
امنيت و عدالت در جامعه خواهد شد.
٥ـ تعدد رسانههاى گروهى براى تبليغ نظرات و منافع گروههاى مختلف اجتماعى و صنفى و
سياسى در چارچوب قوانين مصوب به عنوان آئينه تمام نماى آنچه در جامعه مىگذرد.
(پولوراليسم رسانهاى و تعدد كانالهاى اطلاع رسانى جمعی).
٦ـ شكستن انحصارات اقتصادى دولتى و غير دولتى و گسترش و تعميم مالكيت به اقشار
وسيع مردم و امنيت سرمايهگذارى در سطح كشور.
٧ـ تعدد احزاب سياسى.
٨ـ تعدد سنديكاها و فدراسيونها و كنفدراسيونهايى كه از منافع صنفى اقشار مختلف
مردم دفاع مىكنند.
٩ـ توجه به آموزش و رفاه مالى مطلوب و تقويت پليس به عنوان ركن اساسى ايجاد امنيت
در جامعه و كنترل پليس براى عدم رخنه فساد در آن، كه اين مهم بايد بوسيله
سازمانهاى مستقل و مخصوص اطلاعاتى انجام شود.
١٠ـ گزينش باهوشترين، نخبهترين و آموزش ديدهترين افراد براى سازمانهاى اطلاعاتى
و توجه به تامين رفاه آنان و انفصال كامل سازمانهاى اطلاعاتى از امور سياسی،
اجرائى و اقتصادى و ايجاد اركان نظارتى از طرف رئيس جمهور منتخب مردم و مجلس
نمايندگان براى كنترل و نظارت دائم بر عملكرد اين سازمانها كه بدليل بسته بودن
ذاتى امكان رخنه فساد و جنايت و نفوذ عوامل بيگانه در آنها بشدت بالاست.
١١ـ تقويت نيروهاى نظامى همراه با آموزش عدم دخالت كليه نيروهاى نظامی، انتظامى و
امنيتى و اطلاعاتى در مناقشات سياسى بين احزاب و نيروهاى اجتماعى كه اين مناقشات
بايد به طرق دموكراتيك و اعمال حاكميت سياسى حل و فصل گردند.
و بسيارى از اصول ديگر جهت تبيين روابط جامعه مدنى و جلوگيرى از توسعه نامتوازن كه
نياز به طرح مبحث گسرتده ديگرى دارد و بعهده انديشمندان روشنفكران است كه باب اين
بحث جدى و ضرورى را بگشايند.
--------------------------
[١] ياد آورى مىشود كه هر ايدئولوژى اجباراً جزمى نيست. ايدئولوژى در فرهنگ ما دو
مفهوم به خود گرفته است. اول به مفهوم مكتب است كه مشتمل است بر جهان بينی، انسان
شناسی، و نگرش آن مكتب نسبت به جامعه و تاريخ و مفهوم دوم كه مفهوم جزئىتر آن است
مجموعه بايدها و نبايدهاى ابدى و همچنين مقطعى و متغير را ارائه مىدهد. اين
برداشت از ايدئولوژى براى اولين بار توسط دكتر شريعتى در فرهنگ ما و ارد شد.
بيمارى قدرت زاينده توسعه
نامتوازن
بيمارى قدرت اگر در تلفيق با توسعه (كه ذاتى دوران معاصر است)
قرارگيرد لاجرم فاجعهاى هولناك براى جامعه بهبار مىآورد و به از هم گسيختگى
اجتماعى در انواع مختلف آن مىانجامد.
ما امروز در جهانى به سر مىبريم كه مدرنيسم و توسعه جزء لا ينفك زندگى و حيات
اجتماعى و بين المللى آن شده است.
البته توسعه در ذات خود مفهومى خنثى است و اين ما انسانها هستيم كه با نوع جهان
بينى و انسان شناسى و رابطهاى كه با تكيه بر اين مبانى با جهان اطراف خويش
براقرار مىكنيم به آن جهت و بار اعتبارى مثبت يا منفى مىدهيم و براى آن ارزش و
مفهومى خاص ايجاد مىكنيم.
توسعه و مدرنيسم در ذات خود مناسباتى ايجاد مىكنند كه هيچ نوع هماهنگى با نظامهاى
اجتماعى و سياسى قرون گذشته و سنتى نداشته و ساختارهاى اجتماعى و اقتصادى و
نظامهاى سياسى را وادار به هماهنگى يا مقابله با خود مىنمايد نظامهايى كه قادر
باشند خود را با ساختارهاى نوين سر بر آورده از توسعه به مفهوم مدرن آن تطبيق دهند
برپا مانده و نظامهاى سياسى و اجتماعى كه نخواهند و يا نتوانند خود را با تحولات
ذاتى و پيوسته معاصر تطبيق دهند از بين خواهند رفت. فراموش نكنيم كه شاه قبل از
هرچيز قربانى توسعه نامتوازنى گرديد كه خود ايجاد كننده يا دست كم قربانى ايجاد
چاره ناپذير آن بود.
جامعهاى كه در آن توسعه صورت مىگيرد بايد از همان ابتداى تحولات اقتصادى به
نوسازى نظام سياسى و اجتماعى و فرهنگى خود همت گمارد و الا با آنومى (از هم
گسيختگی) اجتماعى روبرو خواهد شد.
توسعه و مدرنيسم عواملى را در دل خود پرورش مىدهند كه در تناقض كامل با نظامهاى
سياسى استبدادى و جوامع بسته هستند و اگر اين تضادها حل نشوند از هم گسيختگى سياسى
و اجتماعى در آن جوامع امرى محتوم و گريز ناپذير خواهد بود.
آزادى بصورت اعم كلمه (آزادىهاى اقتصادى ـ اجتماعى ـ فرهنگى و سياسی) از ضرورتهاى
لا ينفك توسعهاند و در صورت عدم توازن ميان گسترش اين عوامل توسعه نامتوازن ايجاد
مىشود كه هزينه آن بدليل وجود فساد مالى (كه از خصايص ذاتى آن است) بسيار سنگين
است و با پيدايش بوروكراسى ادارى غولآسا و خود ويرانگر، سرنوشتى جز فروپاشى سياسى
و از هم گسيختگى اجتماعى در پىنمىآورد. بلوك شرق نمونه اعلاى اين واقعيت است.
در تبيين توسعه به مفهوم مدرن آن و پيامدهاى آن ذكر اين نكته ضرورى است كه:
برخورد خلاق و سمت و سو دهنده به آزادىهاى اقتصادى ـ اجتماعى ـ فرهنگى و سياسى
تنها به عهده توانمنديهاى ذهنى روشنفكران و دانشمندان و عالمان است كه چگونه اين
همه را بگونهاى هماهنگ كنند كه هويتها به بهاى توسعه (كه گريزى نيز از آن نيست)
مضمحل نگردند.
توسعه نامتوازن و جامعه شناسى
انقلاب
يكى از وجوه از هم گسيختگى اجتماعى در عصر سلطه مدرنيته، كه زائيده
توسعه نامتوازن است، انقلابات اجتماعى است. ما در تحليل خود اين آسيب اجتماعى و
خطر بالقوه آن براى نظامهاى سياسى و ارتباط آن با توسعه نامتوازن را به اختصار
تحليل كرده، و تنها سعى مىنماييم شاخصهاى دورههاى سهگانه منتهى به اين آنومى
را بر شماريم و چگونگى سير تكوين انقلاب در دوران مدرن و ارتباط آن با توسعه نا
متوازن و استبداد را شرح دهيم.
انقلاب در زمره پديدههاى جامعه شناختى است كه بندرت اتفاق مىافتد و جامعه شناسان
نمىتوانند از طريق مناسبات روزانه خود با آن سر وكار تحقيقى دائم داشته باشند. به
همين دليل از انقلابهاى بزرگ معمولاً تفسيرها و تحليلهاى جامعه شناسانه متعدد و در
غالبها و روشهاى متفاوت عرضه مىشود كه از مجموعه آنها مىتوان به جمع بندى جديدى
رسيد. برداشتهاى متفاوت و متعدد جامعه شناسان از انقلاب نه عيب آن كه از محاسن
بزرگ تحليلهاى جامعه شناختى در مورد اين پديده نادر اجتماعى است و مىتوان از اين
مجموعه تحليلها استفاده كرده و به جمع بندى عمومى جديدى در مورد شرايط خاص تاريخى
انقلاب دست يافت.
تحليلهايى كه در زمان وقوع انقلاب و نزديك به آن صورت مىگيرد از يك ديدگاه داراى
حسناند و از منظرى ديگر نامطلوب. حسن آن، هم زمانى يا نزديكى در شناخت و تجربه
دست اول و عينى فرد تحليل كننده است و عيب آن اين است كه چون هيچكس در هيچ جايگاهى
قادر نيست زواياى تاريك و پشت پرده حوادث را به همان روشنى حدوث آنها مشاهده كند،
بسيارى از وقايع حتى براى كسانى كه در متن حادثه قرار دارند، مجهول مىماند. ولى
انقلابات بشرى نيز همچون هر پديده ديگر اجتماعى چون لوحى ناگشوده، در گذر زمان
رمزگشايى مىشوند و بسيارى از زواياى تاريك آنها پس از ساليان دراز روشن مىگردد و
جامعه شناسان از اين زاويه بهتر مىتوانند پديدهاى را كه مدتى از آن گذشته است
تحليل نمايند. در تحليل تكوين يك انقلاب اصولاً سه دوره را مىتوان به وضوح از
يكديگر متمايز نمود.
دوره اول
دوران تكوين ساختارهاى اجتماعى نوين كه منجر به ايجاد روانشناسى اجتماعى خاص دوران
انقلاب مىشوند.
عامل اصلى ايجاد روانشناسى خاص اجتماعى در دوران مدرن، توسعه يا مدرنيسم است با
شاخصهاى آن كه عبارتند از:
١ـ توسعه شهر نشينى.
٢ـ پيشرفت اقتصادى كه در عين بالا بردن سطح عمومى درآمدها موجب پيدايش طبقات
غنىتر و بروز اختلافات طبقاتى آشكارتر و وسيعترى بوسيله گروههاى مرجع اجتماعى
مىشود.
٣ـ شتاب گرفتن رشد توليد و ثروت نسبت به گذشته و فقدان امكان توازن در تقسيم ثروت
در ميان مردم و برهم خوردن تعادل توليد و توزيع ثروت.
٤ـ رشد و توسعه موجب بروز از هم پاشيدگى هنجارها و ارزشهايى مىشوند كه در شرايط
مستحكم و پايدار اجتماعى مردم روابط خود را بر مبناى آنها تنظيم كرده و بر اساس
آنها داراى خواستههاى محدود و معين هستند. در وضعيت جديد حصارهاى فرهنگى كه كنترل
كننده ذائقهها و اميال و آرزوهاى مردم است شكسته شده و ذهنيت مردم دستخوش
آرزوهايى مىشود كه حصول آن براى اكثريت امكان پذير نبوده و موجب نارضايى دائمى و
عمومى مىشود.
٥ـ ورود مستمر ارزشها و نيازهاى جديد در نظام ارزشى كه توسعه زاينده آن است.
٦ـ دست نيافتن به نيازهاى جديد و پذيرفته شده كه به صورت ارزش درآمدهاند اين امر
باعث ايجاد عقدهاى مزمن در اقشار متفاوت مردم شده و عامل بروز ناهنجارىهاى
اجتماعى و آشفتگى مىگردد.
٧ـ رشد طبقه متوسط كه زائيده توسعه است.
٨ـ رشد فرهنگى و تحصيلات و تخصصهاى فنى كه از نيازهاى فزاينده توسعه است و موجب
پيدايش نوعى نگرش خاص طبقاتى در بين قشر متوسط و تحصيلكرده مىشود.
٩ـ انتقال اين نگرشهاى خاص طبقاتى بعنوان نوعى آگاهى از طريق طبقه متوسط و اقشار
تحصيلكرده به طبقات پايينتر.
١٠ـ انتقال نيازهاى روز افزون و آگاهيهاى خاص (هرچند هدايت شده)، از وضعيت جهان به
صورت عمومى و ايجاد توقع در مردم، به وسيله رسانههاى گروهى و بويژه تلويزيون و
توسعه راهها و خطوط هوايى و امكان مسافرت به كشورهاى توسعه يافته.
١١ـ از دست دادن هنجارها و ارزشهاى سنتى روستائيانى كه به واسطه توسعه اقتصادى چون
سيل به شهرها سرازير مىشوند و با نيازها و خواستههاى جديدى مواجه مىگردند كه
پيش از آن در محيط سنتى و با ثبات روستا براى آنها مفهومى نداشته است. نداشتن
امكان دسترسى به خواستههايى كه در شرايط نوين براى آنها ايجاد شده است موجب
نارضايتى عمومى اين قشر و سيع اجتماعى مىشود. روستائيان مهاجر از سوى ديگر با از
دست دادن ارزشهاى سنتى خود با بحران هويت دست بگريبان شده و در مقابل ارزشهاى جديد
غير قابل حصولى قرار مىگيرند كه نهايتاً به شكستن هنجارهاى اين گروه اجتماعى و
بروز انواع آشفتگىهاى روانى و رفتارى در ميان آنها مىانجامد و آنها را تبديل به
نيروهاى بالقوه و آماده پيوستن به بحرانها و اغتشاشهاى شديد و طوفانى مىكند.
١٢ـ ركود پس از يك دوره شكوفايى اقتصادى از ديگر عوامل اصلى اين روانشناسى خاص
اجتماعى است.
دوره دوم
دوراهى گذار توسعه بسوى جامعه
مدنى يا بسوى انقلاب
قبل از ورود به اين بحث بايد متذكر شوم كه توسعه اصولاً داراى
فرايندى فوق العاده دردناك است.پتانسيلهايى كه اين فرايند دردناك، كه بواسطه
شكسته شدن نهادهاى سنتى و ايجاد نهادهاى جديد اجتماعى ايجاد مىكند، اگر با توسعه
سياسى همراه نشود قطعاً جامعه را بسوى سقوط محتوم و گسيختگى اجتماعى و سياسى به
جلو خواهد راند.
برخى تئورىها براى كنترل اجتماعى در فرايند توسعه كه در بعضى جوامع رو به توسعه
بكار گرفته شده و آزمايش گرديده (بخصوص در آمريكاى لاتين) مانند آلوده كردن وسيع
جامعه و بخصوص جوانان به مواد مخدر و ايجاد فحشا و فساد گسترده براى تسكين اين
آلام و همچنين تشكيل جوخههاى مرگ براى از بين بردن روشنفكران، كه آنان را عامل
انتقال آگاهىهاى خاص دوران توسعه به طبقات مختلف اجتماعى تشخيص مىدادند، همگى
عدم كارايى خود را در ايجاد ثبات در فرايند توسعه نامتوازن، نشان دادهاند. تنها
راهى كه امروز انديشمندان بشرى به كشف آن نائل آمدهاند ايجاد توسعه سياسى براى
تخليه آلام متراكمى است كه فرايند توسعه تا رسيدن به جامعه توسعه يافته، ايجاد
مىكند.
توسعه سياسى در اين دوره ضرورتى است حياتى كه در صورت پرهيز از توجه جدى به آن،
جامعه گام به گام به انقلاب نزديكتر مىشود. جامعهاى كه در اين مقطع از توسعه،
ساختار سياسى خود را نوسازى نكرده و بافت سنتى استبدادى خويش را تغيير شكل ندهد با
توسعه نامتوازن مزمن روبرو شده و وارد مرحله دوم ايجاد شرايط انقلابى مىگردد كه
شاخصههاى آن را مىتوان در شكل زير جمعبندى نمود.
١ـ عدم توازن ميان احساس نياز و ارضاء آن كه از زائدههاى جدى توسعه نامتوازن است.
٢ـ راه نيافتن اكثريت مردم در هرم ثروت و برخوردار نشدن همگان از امكانات اجتماعى
مانند خدمات پزشكى و تحصيلى كه در اين مرحله از ارزشهاى جدى جامعه مخصوصاً جوانان
مىگردد.
٣ـ بسته بودن هرم قدرت سياسى براى روشنفكران و تحصيلكردگان كه حضور در اين هرم در
شرايط توسعه نا متوازن جز براى يك طبقه يا گروه خاص سياسى امكانپذير نيست.
٤ـ تضاد و بيگانگى و يا دوگانگى ايدئولوژيك (توجيه نظام حاكم) در ميان روشنفكران و
طبقه حاكم كه به از همگسستن پيوند ميان روشنفكران و تحصيلكردگان با طبقه حاكم منجر
مىشود. (برينتون اين مرحله را شكسته شدن بيعت روشنفكران نام گذارى كرده است).
٥ـ سرايت اين تضاد و بيگانگى ايدئولوژيك با حاكميت از روشنفكران به مردم.
٦ـ افزايش و تراكم تضادهاى ذكر شده به مرحلهاى سمت مىگيرد كه در آن وقوع انقلاب
و بروز انفجار در صورت فقدان چاره انديشى جدى اجتناب ناپذير به نظر مىرسد و
درگيرىهاى خوشنت بار آغاز مىشود.
دوره سوم خطرناكترين دوره آنومى اجتماعى است و تنها راه گريز از ورود به دوره سوم
يا آستانه انقلاب ايجاد توسعه سياسى در دوره دوم است.
دوره سوم
آستانه انقلاب (بحران
مشروعيت)
جامعه شناسان انقلاب معتقدند در اين مرحله هر چه بر ميزان سركوب افزوده شود
پايدارى انقلاب بيشتر مىشود.
مرحله سوم يا آستانه انقلاب با از دست دادن مشروعيت كامل قدرت حاكم آغاز مىگردد.
حكومتها بايد به شدت از رسيدن به چنين مرحله بحرانى پرهيز كنند چرا كه ورود به اين
مرحله به معنى سرنگونى قطعى رژيم حاكم است. اين مرحله مانند ابتلاء به بيمارىهاى
كشندهاى مانند سرطان است كه در آن مرگ دير و يا زود اتفاق خواهد افتاد.
نقطه شروع مرحله سوم يا آستانه انقلاب با بحران مشروعيت آغاز مىشود. شاخصهاى اين
دوره عبارتند از:
١ـ بىميلى و كمبود توان نيروهاى نظامى و امنيتى و انتظامى كه ستون فقرات امنيت
نظام حاكم را تشكيل مىدهند، در برخورد با مردم وگروههاى مخالف.
٢ـ كاهش بودجه دولت براى انجام وظائفى كه وعده آنها را داده و كم كارى ـ اعتصاب و
صورتهاى ديگر مقاومت منفى نيروهاى كار و توليد و ثروت.
٣ـ اختلاف ميان اركان نظام حاكم.
٤ـ اختلاف ميان اقشار مختلف كاركنان دولت با طبقه حاكم.
٥ـ تنگتر كردن دايره حكومت براى تحريك صعودى (در صورتى كه بايد براى جلوگيرى از
انفجار در اين مرحله عكس اين صورت گيرد).
٦ـ تئوريزه كردن خواستهاى مردم (كه اينك بدليل تحولات ساختارهاى اجتماعى به صورت
ناخداگاه براى آنان به صورت آرمان درآمده است)، از طريق روشنفكران به صورت بروز يك
ايدئولوژى قابل قبول براى اكثريت.
٧ـ تشديد عمليات سركوبگرانه حاكميت در مقابل مخالفان و افزايش خشم و خروش خودجوش
مردم.
٨ـ گسترش گرايشات عاطفى و ايدئولوژيك مردم با روشنفكران و گروههاى مخالف.
٩ـ به وجود آمدن رهبرى كاريزماتيك و يا گروه متشكلى از روشنفكران كه قادرند نقش
رهبرى را ايفا كنند. چنين رهبرى توانايى را شرايط تاريخى يا خود ايجاد مىكند و يا
قدرتهاى خارجى با حمايت از گروههايى آنرا ايجاد خواهند كرد. (نمونه اين موضوع
حمايت همه جانبه آلمان در جنگ جهانى اول، از لنين و بلشويكها بود).
١٠ـ نكته جديدى كه جامعهشناس معاصر خانم اسكاچ پل به اين عوامل اضافه كرده شرايط
بين المللى يا بقول خودش (International Context) است يعنى اينك شرايط
جهانى نيز براى پذيرش چنين تحولى آماده باشد. در چنين شرايطى گروههاى وابسته به
حمايتهاى خارجى سخت فعال شده و نقش اساسى در ايجاد و حتى گاه قبضه كردن قدرت بازى
مىكنند.
١١ـ در اين شرايط رهبرى خودجوش و يا ايجاد شده بوسيله (قدرتهاى خارجی) توده ناراضى
مردم را بسيج و سازماندهى مىكند.
١٢ـ در صورت مقتدر بودن ارتش و نيروهاى نظامى و امنيتى و توان سركوب، انقلاب
پايدارتر و طولانىتر مىشود. ولى توانايى و سركوب قادر به جلوگيرى از انجام اين
محتوميت تاريخى نخواهد بود.
١٣ـ در صورت عدم توانايى ارتش و نيروهاى امنيتى و انتظامى به عللى همچون:
الف) تحقير شدن عمومى توسط مردم. اين امر موجب از دست رفتن انگيزه اين نيروها
مىشود.
ب) نفوذ و گسترش ايدئولوژى انقلاب در صفوف نيروهاى مسلح كه اين امر موجب پيدايش
نافرمانى مىشود.
ج) شكست يا عدم موفقيت مطلوب در يك جنگ خارجى كه موجب از دست رفتن روحيه نيروهاى
نظامى مىشود.
١٤ـ در چنين شرايطى سرنگونى رژيم حاكم قطعى است.
١٥ـ دمكراسى كه در دوران دوم ايجاد شرايط انقلابى مىتوانست درمان قطعى براى از
بين بردن اين شرايط جهت حفظ نظام حاكم باشد در دورانى كه حاكميت، مشروعيت خود را
با بروز عواملى چون ابطال و عدم كارايى ايدئولوژى(١) حاكم و سركوب بيش از حد
مخالفان و تشكيل و تشديد تضادها از دست داده است، موجب سرنگونى سريعتر شده و در
جهت ابقاء آن راهگشا نخواهد بود.
جمعبندى نهايى اينكه:
توسعه با تغييرات ذاتى خود ساختارهاى خاصى را ايجاد مىكند كه با
استبداد و نظامهاى سنتى اوليگارشيك و منوگارشيك و طبقاتى هيچ سنخيتى ندارد. اگر
نظام اجتماعى رو به توسعه حد اقل پس از گذر از مرحله اول و ورود به مرحله دوم و در
جريان پيدايش تضادهاى دورنى خود، توسعه سياسى را مد نظر قرار ندهد و يا در مقابل
آن مقاومت كند، فرجامى جز ورود به مرحله سوم و از دست دادن مشروعيت نخواهد داشت.
در اين صورت تضادهاى اجتماعى عميق منجر به شورشهاى اجتماعى مىشود و چنين نظام
سياسى و اجتماعى فرجامى جز قرار گرفتن در زمره درسهاى عبرتآموز تاريخ نخواهد
داشت.
لذا ايجاد تجديد نظر در ايدئولوژى حاكم و ارائه قرائتى جديد از مكتب فكرى حاكم و
تغيير مناسبات موجود، از ضروريات فورى و جدى در ورود به دوران دوم و تنها راه ثبات
اجتماعى و بقاء حكومت است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] در اينجا اين نكته قابل ذكر است كه از يك مكتب با برداشتهاى متفاوت مىتوان
ايدئولوژىهاى متفاوت كه عامل حركت يا بر عكس عامل ركود باشند استنتاج كرد. لذا در
اينجا منظور از ايدئولوژى برداشت خاصى از يك مكتب فكرى است نه تماميت آن مكتب.
چنانچه دو قرائت متفاوت از سوسياليسم يكى در شوروى سابق باعث ركود و در نهايت از
همپاشيدگى آن ابر قدرت گرديد و قرائت ديگرى از همان مكتب چين را به دومين قدرت
اقتصادى جهان تبديل كرده است.