فاشيسم دولتی زمينه ساز دولت فاشيستی
بهروز امين
به هزارة سوم ميلادي رسيده ايم و از انقلاب انفورماتيك و
اينترنت و « دهكدة جهاني» زياد سخن مي
گوئيم. . واگرچه كم نيستند كساني كه از « پايان تاريخ» و جهان گير شدن « دموكراسي
ليبرالي» حرف و حديث مي گويند، ولي ارزش گزاري هاي دهة بيست و سي قرن گذشته هم
چنان بر ذهنيت شمارة روزافزوني از سياست پردازان اروپائي فرمانروائي مي كند. در
گذشته اي نه چندان دور، ادعا بر اين بود كه اروپائيان از تجربة‌تلخ خويش در دوراني
كه به حاكميت خون بار هيتلر و موسوليني و فرانكو منتهي شد، درس هاي لازم را آموخته
اند. ادعا مي شدكه حاملان آن نگرش زندگي سوز در حاشية زندگي سياسي اين جوامع اند و
نفس وجودي آنها البته بهائي است كه بايد براي تكميل دموكراسي ليبرالي پرداخت. ولي
مدتي است كه آن ماسكها كنار رفته است. اين ديدگاه زندگي سوز نه در حاشية سياست كه
در بطن سياست حاكم بر اين جوامع هر روزه ريشه هاي بيشتري مي دواند. احزاب علنا
فاشيستي در وجه عمده هم چنان در حاشية سياست اند ولي سياست هاي فاشيستي از سوي
احزاب سنتي حاكم بر اين جوامع مقبوليت يافته و اجرا مي شوند. روزي نيست كه با
ترفند تازه اي روبرو نشويم. ترفندي كه اگرچه در پوشش مديريت وسامان دهي جوامع چند
نژادي ارايه مي شود، ولي در گوهر خويش، نژادپرستانه و تك نژادي است.
در اين
نوشتار، به اختصار به بررسي مختصراز تحولاتی که در اين
عرصه در بريتانيا و ايرلند انجام گرفت، خواهم
پرداخت.
تازه
ترين تجلي اين نگرش زندگي سوز در اتحادية اروپا و به ويژه در بريتانيا و ايرلند به
صورت سياست پراكندن پناه جويان در سرتاسر كشور در آمده است. اگر به ساده كردن
وضعيت مجاز باشم، اين برنامة جديد يعني اين كه، به پناه جوئي كه از هفتاد خان رستم
مي گذرد تا به عنوان يك پناه جودر اين جوامع پذيرفته شود، نه حق زندگي در
بريتانيا و يا ايرلند، بلكه مشخصا حق زندگي در شهر و منطقه اي خاص كه دولت تعيين
خواهد كرد، داده خواهد شد. در بريتانيا، بحث و گفتگوي زيادي بر سر ايجاد «
بازداشتگاههاي مخصوص پناه جويان» در جريان است كه « ضرورت» ايجاد چنين
بازداشتگاههائي صد البته، نتيجة «منطقي» همين سياست است. يعني، وقتي پذيرفته مي
شود كه متقاضي پناه جوئي - در صورت احراز اين موقعيت - در انتخاب محل زندگي آزاد
نباشد، اين عدم آزادي بايد به اجرا در بيايد.
براي
فرستاده شدن به اين بازداشتگاهها بزهكاري و جرم و جنايت لازم نيست. كافي است وارد اين كشور متمدن شده، در مقابل ماموران
فرودگاه و يا بندرورود اعتراف كنيد كه « انگليسي نيستيد» و همين براي «اثبات» جرم
شما كافي است. رفتن به اين بازداشتگاه اگرچه به اعتراف شما بستگي دارد ولي بيرون
آمدن از آن، به واقع با كرام الكاتبين است.
باري،
پس از تصويب لايحة « پرداخت كوپن غير قابل نقد شدن» كه به جاي پرداخت هزينة زندگي
نقدي از پارسال به اجرا در آمد، از بهارسال 2000، دولت بريتانيا و ايرلند، سياست
تازه اي در پيش گرفتند. اگرچه سازمان هاي غير دولتي و سازمان هاي حقوق بشر،
پراكندن پناه جويان را به مناطق از پيش تعيين شده آن هم بدون حق انتخاب، زمينه ساز
انزوا، حاشيه نشيني و حمله هاي نژادي به آنها دانسته اند ولي وزارت كشور بريتانيا
و ايرلند، بدون توجه به اين اعتراضات، اين سياست را به اجرا در آورده است.
ادعاي
دولت ها بي گمان كمك به پناه جويان است
ولي تحقيقات انجام گرفته بوسيلة « انستيتو بررسي مناسبات نژادي» (Institute of Race Relations) نشان مي دهد كه پي آمد
سياست پراكندن پناه جو، رشد احساسات شديد خارجي ستيزي در مناطق غير مركزي، ساحلي و
اصولا مناطق سكونت اين پناه جويان بوده است.
گفتن
دارد كه از همان ابتداي امر سياست دولت ها يكي از عوامل اصلي دامن زدن به اين
احساسات خارجي ستيزي بود. يعني، همانگونه كه وزراي مسئول در موارد مكرر گفته اند،
انگيزه و علت در پيش گرفتن اين سياست، نه غنا بخشيدن به گستردگي فرهنگي در اين مناطق، بلكه اساسا با يك ارزيابي كاملا
منفي، مقابله با « پناه جويان قلابي»، « سيل پناه جويان» و « مهاجران غير قانوني و
بزهكار» بوده است. روشن است كه با اين چنين زمينه چيني دولتي، ساكنان مناطق مشخص
شده نيز از همان آغاز براي « دفاع از خويش» در برابر « مهاجران غير قانوني
وبزهكار» بسيج مي شوند.
وزير
كشور بريتانيا، جك استراوو در موارد مكرر اعلام داشت كه نقل پناه جويان از لندن و
ازنظام سراسري رفاه ملي به اين منظور نبود تا مناطقي كه با كمبود جمعيت و كمبود
نيروي كار مواجه اند با كمك نيروي كار پناهجويان احياء شوند. بلكه سياست پراكندن
پناه جويان اساسا به عنوان حركتي بازدارنده و به اين منظور اجرا مي شد تا بريتانيا
براي پناه جويان جذابيت كمتري داشته باشد و بعلاوه بتوان از ورود « پناهجويان
قلابي» جلوگيري كرد. به سخن ديگر، گوهر سخن استراوو اين است كه همة پناه جويان
«قلابي» و « بزهكارند» مگر اين كه با تحمل زندگي غير انساني و توهين هاي
نژادپرستانه در اين مناطق دورا افتاده، پناه جو « ثابت » نمايد كه نه بزهكار است و نه
قلابي!. جالب است كه اين سياست در كشوري به اجرا در مي آيد كه براساس قوانين نوشته
و ننوشته اش، همگان از همة اتهامات مبرا هستند مگر اين كه در يك دادگاه صالحه خلاف
آن ثابت شده باشد. پناه جويان، اما نه به اين خاطر كه در دادگاهي محاكمه و محكوم
شده باشند، بلكه دقيقا به اين خاطر كه خارجي اند، مجرم به حساب مي آيند و اين
ديدگاه، در هرپوششي كه كتمان شود، ديدگاهي
است كه فاشيست ها مدافع آنند. مهم نيست كه عضو كدام حزب و گروهي مدافع و مجري چنين
ديدگاهي مي شود. اين شيوة نگرش و نگريستن ، نگرشي فاشيستي است.
در
ايرلند، به گفتة روزنامة « تايمز ايرلند» مردم با سيل واره اي از تبليغات
دولتي مبني بر « هجوم سيل گونة پناه جويان» بمباران مي شوند. ناگفته روشن است كه
استفاده از اين زبان رسمي، « هجوم سيل گونه»، « پناه جويان قلابي»، « مهاجران غير
قانوني» فضا را در مناطقي كه براي سكونت پناه جويان در نظر گرفته مي شود، از همان
ابتدا زهرآگين مي كند. كاترين هولمكوئيست، محققي كه براي تايمز ايرلند قلم
مي زند متذكرشد كه روزنامه هاي محلي در همة موارد در بارة مقولة پناه جويان با
نگرشي كاملا منفي مي نويسند. در بريتانيا، كميسيون بازرسي Audit Commission)) پس از بررسي مقاله هاي 161
روزنامة محلي كه از سوي شوراي پناه جويانRefugee Council) ) در اكتبر ونوامبر 1999 جمع آوري شده بود، نتيجه گرفت كه تنها در
6 درصد از موارد، روزنامه نگاران به وجوه مثبت حضور پناه جويان و مهاجران اشاره
كردند. در 28 درصد از مقالات ولي تمركز عمده برتاثيرات منفي پناه جويان بر مقولة
مسكن و اشتغال، ودر 15 درصد هم بر بزهكاري و جرم و جنايت از سوي پناه جويان بوده
است.
نه فقط
پناه جويان درگزينش محل زندگي خويش حق انتخاب ندارند بلكه پژوهش هاي انجام گرفته
نشان داده است كه با محلي ها نيز مشاوره
و مشورتي صورت نمي گيرد. از آن گذشته، دولت مركزي اگرچه پناه جويان را به ايالات
مي فرستد ولي در ضمن منابع مالي كافي در اختيار اين ايالات قرار نمي دهد. در اواسط
آوريل، تايمز ايرلند، كه در بارة
تظاهرات و مقاومت پناه جويان در چند منطقة گزارش مي داد اخطار كرد كه عدم موفقيت
دولت در مشاوره با محلي ها و فقدان يك دورنماي نوين از جامعة چند نژادي موجب شد
تا « در مناطق كوچك، احساس نگراني شديدي حكمفرما شده و بازار شايعات رواج بگيرد.
هر آن گاه كه قطعه زميني براي فروش عرضه مي شود، محلي ها نگران مي شوند كه لابد آن
زمين براي ساختمان بازداشتگاه براي پناه جويان خريداري خواهد شد». جالب است كه
دولت ايرلند اگرچه پذيرش سياست پراكندن پناه جو را رسما اعلام كرده است ولي در
بارة اين كه آنها را به كدام مناطق اعزام خواهد كرد، اطلاعي نداد و نمي دهد.
يكي از
پي آمدهاي گريز ناپذير اين سياست تازه اين بود كه كمبود امكانات رفاهي و تاسيسات
زيرساختي را در مناطق فقير تر اروپا افشاء كرد. در وضعتي كه دولت مركزي منابع مالي
كافي براي اين كار تخصيص نمي دهد، فشار بيشتر برروي اين امكانات محدود باعث مي شود
كه از چشم ساكنان بومي اين مناطق، گناه كمتر شدن امكانات به غلط به گردن پناه
جويان اعزامي مي افتد. و همين مسئله، از جمله زمينه ساز درگيري هاي نژادي بين
ساكنان محلي و پناه جويان اعزامي مي شود. در بريتانيا و ايرلند، سازمان هاي غير دولتي و بشر دوست، قبل از اجراي اين سياست
به دولت در بارة پي آمدهاي ناهنجار آن اخطار داده بودندولي مورد توجه دولت ها قرار
نگرفت. در مورد بريتانيا، كميسيون بازرسي كه يك سازمان غير دولتي است براساس پژوهشي
كه در 15 منطقه انجام داد، نتيجه گرفت كه اعزام هزارها پناه جو به مناطقي كه
امكانات آموزشي و بهداشتي ناكافي دارند، موجب تشديد تنش هاي نژادي خواهد شد. اين
كميسيون هم چنين بر كمبودوحتي فقدان خدمات بهداشت رواني، امكانات آموزش زبان
انگليسي، خدمات حقوقي، مدرسه براي كودكان پناه جويان نيز انگشت گذاشت. در بعضي از
مناطق، اطباي عموي (GP) از نام نويسي پناه جويان خودداري
كردند. مسئله ديگر در بريتانيا، فساد مالي ناشي از نوعي « خصوصي سازي» بود يعني،
ادارة اعزام پناه جويان به مناطق به عهدة‌شركت هاي خصوصي واگذار شد كه اگرچه پول
هاي كلان به جيب زدند ولي درارايه خدمات به پناه جويان موفقيت رضايت بخشي نداشتند.
در شهر ليورپول، براي مثال دو برج 15 طبقه خانه هاي دولتي كه از دهسال پيش «غير
قابل سكونت» اعلام شده، خالي بودند به اين منظور اختصاص يافت.
يكي از
وجوه برجستة مسئلة پناه جوئي مباحثات فراواني است كه بر سر شمارة پناه جويان در
جريان است. و به همين خاطر، مباحثه بر سر پناه جوئي به صورت مجادله بر سر عدد و
رقم در آمده است. آن چه كه به آن توجه نمي شود، تدوين يك سياست انسان دوستانه در
برخورد به پناه جويان است. دولت هاي اروپاي غربي نه فقط به مقولة نژاد پرستي آن
گونه كه سزاوار است برخورد نمي كنند، بلكه با آن چه كه كرده و مي كنند خود به آن
دامن مي زنند. در اين شرايط اين دولت ها حق ندارند پناه جويان را در اين فضاي
متشنج به امان خدا رها نمايند.
- بررسي وضعيت در بريتانيا.
در چند
سال اخير مجادلة بين احزاب اصلي اين كشور اين بوده است كه چه كسي در برخورد به
پناه جويان سياست سخت تر و غير قابل انعطاف تري دارد. نتيجة بازي ادامه دار با «ارقام»
دامن زدن به يك فرهنگ نژادپرستي ملي و سراسري است كه بر اين جامعه حاكم گشته است.
ريشة تاريخي بازي با ارقام به سالهاي 60 قرن گذشته برمي گردد كه اينك پائول،
سياستمدار نژادپرست و دست راستي حزب محافظه كاران خواهان «عودت دادن مهاجران» به
كشورهايشان شد . در آن سالها، به همين دليل او را از حزب اخراج كردند. ضديت پائول
با شمارة‌مهاجران سياه پوست، تاكيد بيش از حدش بر نرخ زاد وولدمهاجران، و ادعاي
او در بارة « خطري» كه از سوي آنها، شيوة زندگي انگليسي را تهديد مي كرد نقل مجالس
و محافل شد و موجب بروز خشونت هاي نژادي وحتي در موارد متعدد قتل هاي نژادپرستانة
مهاجران گشت. با اين همه، تاسف آور است كه سياست پردازان انگليسي در هزارة سوم، و
پس ازگذشت40 سال از آن تجربه ها انگار هيچ نياموخته اند.
دردورة
پيش از انتخابات محلي در ماه مه 2000، مجادلة‌اصلي حزب كارگر و محافظه كاران بر
مسئلة پناه جويان بودو هركدام ديگري را متهم مي كرد كه آغاز گر مباحثات مربوط به
«حضور پناه جويان غير قانوني» در بريتانيا شده است. كار به جائي رسيد كه حزب سوم،
يعني ليبرال دموكرات ها در يك اقدام غير منتظره، خواستار مداخلة و وارسي « كميسيون
برابري نژادي» Commission for Racial Equality))
از مباحث مطروحه از سوي دو حزب ديگر شد و آنها را علنا به تهيج و تبليغ
نژادپرستي متهم كرد. سازمان حقوق بشر وابسته به سازمان ملل نيز رسما زبان خارجي
ستيزانة احزاب انگليسي را محكوم كرد. رهبر وقت حزب
محافظه كاران، ويليام هيگ، عامدانه كوشيد تا مسئلة پناه جوئي را به صورت موضوع
اصلي انتخابات در آورد. او ادعا كرد كه هزينة پناه جويان سالي 180 ميليون ليره است
و بعلاوه مدعي شد كه درآمد ماهيانة آنها از بازنشستگان انگليسي بيشتر است و حتي از
مناطق ساحلي كه آنها را « محل تخلية » پناه جويان خواند، بازديد كرد. عكس العمل
حزب كارگر به همان صورت نااميد كننده بود. حزب كارگر هم به نوبه به « سياست غير قابل انعطاف » خويش در برخورد به «
پناه جويان قلابي» نازيد ولي آن ارقام را ارقام محافظه كاران خواند. واقعيت اين
بود كه مجادلة انتخاباتي بين دو حزب اصلي بر اين نكته متمركز شد كه كدام يك مي
تواند تعداد پناه جويان را كاهش بدهد. البته نتيجة سياست دو حزب اصلي، در واقعيت
زندگي به صورت عكس العمل هاي نژادپرستانه از سوي ساكنان اين مناطق در آمد. حزب
كارگر با استفاده از تمايلات خارجي ستيزي افزايش يابنده، كوشيد سياست پراكندن پناه
جويان را توجيه كند وادعا كرد كه پخش شدن آنها در سرتاسر مملكت، پروسه ادغام آنها
راتسريع كرده و ازدسترس احزاب و گروههاي علنا فاشيستي كه در مناطق ساحلي، براي
نمونه در بندر دوور (Dover) متمركز شده بودند، خارج مي كند.
سياست دولت به اصطلاح كارگري به جاي مقابله از روبرو و جدي با نژاد پرستي و خارجي
ستيزي، به واقع به آن مشروعيت بخشيد كه لابد در « خارجي بودن» پناه جو مسئله و
مشكلي وجود دارد كه اگر در منطقه اي كمتر متمركز باشند، بهتر است. به سخن ديگر،
نتيجة منطقي سياست دولت اين شد كه همين كه شمارة خارجي ها در يك منطقه از يك حدي
بيشتر مي شود، ضرورتا، به عكس العمل نژادپرستانة ساكنان محلي منجر مي شود. شوراهاي
محلي و منطقه اي نيز در برخورد به پناه جويان دقيقا همين ديدگاه دولت را به كار
گرفته اند.
قبل از
آغاز اين سياست در آوريل 2000، تقريبا 90 درصد پناه جويان در لندن اقامت داشتند كه
به احساسات خارجي ستيزي قابل توجهي منجر نمي شد. ولي بسياري از شوراهاي شهري در
لندن كه با كمبود مسكن روبرو بودند، بطور غير رسمي به اعزام پناه جويان به مناطق
ديگر، در جنوب شرقي و در بنادر كه عمدتا ساكنان آنها سفيدپوست واز نظر سياسي
محافظه كار بودند، دست زدند. جذابيت اين برنامه در اين بود كه در آن مناطق، هزينة
اسكان پناه جويان از لندن كمتر بود. در بندر دوور، براي نمونه، علاوه بر پناه
جوياني كه ازلندن اعزام مي شدند، پناه جويان تازه وارد به بريتانيا نيز اضافه شدند
و زمينه براي بروز فاجعه آغاز گشت. قبل از در پيش گرفتن اين سياست،سهم خارجي ها
در ميان ساكنان كمتر از يك درصد بود. به عبارت ديگر، ساكنان اين مناطق تجربه و
فرهنگ زندگي با خارجيان را نداشتند. وقتي بحران آغاز شد و يكي از روزنامه هاي محلي
از پناه جويان به عنوان « تتمه فاضلاب انساني يك ملت» نام برد، هيچ كدام ازسخن
گويان دولت بر علية اين خارجي ستيزي آشكار و اين ضديت علني با جامعة چند فرهنگي
سخني نگفت. به عوض دولت در تحت فشار شهرداري منطقة كنت [كه بندر دوور را نيز در بر
مي گيرد]، اين منطقه را به عنوان يك منطقة ويژه اعلام كرد كه مي تواند ديگر پناه
جو قبول نكند. براي سروسامان دادن به پناه جوياني كه وارد بندر دوور مي شدند، بخش
خدمات ملي پناه جوئي تشكيل شد. طولي نكشيد كه بيست منطقه ديگر نيز از دولت خواستند
تا آنها هم منطقة‌ويژه اعلام شوند. به عبارت ديگر، بيست منطقة ديگر نيز اعلام
كردند كه از نظر تعداد پناه جويان اشباع شده اند. اگر چه دولت اين كار را نكرد ولي
در نتيجة بكار گيري سياست هاي گروه هاي دست راستي ضربه هاي كاري به مناسبات نژادي
دراين كشور وارد آمده بود.
-
بررسي وضعيت در ايرلند.
وقتي
سياست دولت بر مبناي قلابي دانستن پناه جويان و انگ زدن به آنها باشد، تنش هاي
نژادپرستانه در نقاط دورافتاده تعجب برانگيز نيست. خارجي ستيزي دولت اين خصلت را
دارد كه رفته رفته در ميان ديگر لايه هاي مردم هم به جريان مي افتد.
وقتي
از آوريل 2000، سياست تدارك مستقيم مسكن براي پناه جويان به صورت سياست دولت در
آمد، در طول مدت كوتاهي، وزارت كشور مي بايست 8000 مكان موقت براي پناه جويان تهيه
مي كردو بعلاوه لازم بود براي 4000 مكان دائم نيز برنامه ريزي مي شد. از جزئيات چشم پوشي مي كنم وبه اختصار
از جلوه هاي خارجي ستيزي در ايرلند سخن خواهم گفت.
- تلفيق
فرهنگها: در سالهاي اخير، حتي كساني كه به روشني ديدگاههاي نژادپرستانه دارند،
معمولا بطور علني از برتري نژادي و يا جامعة‌تك نژادي سخن نمي گويند. بلكه مي
كوشند همان ديدگاه را در پوشش جذاب تري ارايه نمايند كه از نظر اجتماعي پذيرفتني
باشد. اين جماعت مدعي مي شوند كه افراد با فرهنگ هاي متفاوت نمي توانند در هم
ادغام شوند. در ايرلند، بعضي از روزنامه هاي محلي از اين ديدگاه به وزارت كشور
انتقاد مي كنند كه مي كوشد با توطئه و نيرنگ فرهنگ بيگانه را در جوامع روستائي
ايرلند گسترش بدهد و به همين خاطراست كه شماره زيادي از كساني را كه فرهنگ متفاوتي
دارند به اين مناطق اعزام داشته است. وقتي دولت كوشيد 300 پناه جو را در يك پادگان
متروكه اسكان موقت بدهد، روزنامه نگاران محلي با اين استدلال از تظاهرات روستائيان
محلي بر عليه اين پروژه حمايت كردند كه اگر روستائيان به اعتراض بر نيايند، در
جامعة‌خويش به صورت يك اقليت فرهنگي در خواهند آمد. روزنامة ديگري به كار مشابهي
دست زد و با چاپ نامه و مقاله از ايرلندي هاي مقيم امريكا از روستائيان خواست تااز
فرهنگ محلي خويش دفاع كنند. همين روزنامه، (The
Nationalist) به نقد دولت بر آمد كه مي كوشد در منطقه اي كه
امكانات كافي ندارد شمارة‌زيادي از مردم با فرهنگي ديگر را كه نه پول دارند ودرتمام
روز هم علاف و بيكارند، اسكان بدهد. به تبعيت از آن چه در يكي از شهرهاي جمهوري چك
شد و در وسط شهر براي جداكردن كولي ها از بقية‌مردم، ديوار كشيدند، ساكنان روستاي Kildare در ايرلند نيز از دولت
خواستند تا با كشيدن ديواري به دور پادگان متروكه « زندگي خصوصي آنها را حفظ كنند».
- پي
آمد سياست بازي با ارقام:
تاكيد
بيش از اندازة سياست پردازان برروي عددورقم درميان مردم عادي به اين صورت در آمده
است كه براي هر منطقه يك حداكثر سطح تحملي وجود دارد كه از آن سطح نبايد گذشت. اين
كه اين سطح كدام است در مورد روستاي (Ballymullen)
روشن شد كه حتي به اسكان موقت 300 پناه جد در پادگان متروكه اعتراض كردند.
در يك منطقة ديگر، هتلي را كه قرار بود
براي اين منظور مورد استفاده قرار بگيرد، چند ساعت قبل از رسيدن نمايندة دولت به
آتش كشيدند. اهالي يك روستاي ديگر به نمايندة دولت گفتند چون جمعيت آن روستا تنها
400 تن است، حداكثر بايد 10 پناه جو پذيرفته شود و وقتي زني از نماينده دولت پرسيد
كه چند درصد از پناه جويان بچه باز، قاتل
و منحرف جنسي هستند، با تشويق و دست زدن شورانگيز ديگران روبرو شد. در روستاي
ديگر، كه قرار شد 27 پناه جو بپذيرد، يك پيشنهاد ديگر به اتفاق آراء تصويب شد كه
آن روستا هيچ پناه جوئي را نمي پذيرد. در
شهرهاي ساحلي و مناطق توريستي، صاحبان هتل ها از فعاليت هاي خارجي ستيزي حمايت مي
كنند. به نظر اين جماعت، شهرهاي ساحلي نمي توانند پناه جو بپذيرند چون پناه جويان
بيكار وقتي حوصله شان سر مي رود، به سرقت دست خواهند زد. يكي از شركت هاي معتبر در
بيانيه اي متذكر شد كه اگر چه با برنامة دولت براي اسكان پناه جويان مخالف است ولي
ضرري نمي بيند كه 6 يا 7 خانوادة پناه جو به اين منطقه وارد شوند.
واقعيت
اما اين است كه نژادپرستي مردم عادي هر روزة اشكال پيچيده و پوشيده تري مي گيرد.
يكي از مباحث تازه تر اين است كه مشكل نه شمارة پناه جو بلكه چگونگي تمركز شان در
اين مناطق است. هر گروهي مي كوشد با اعتراض و تظاهرات پناه جويان را به منطقة‌خويش
راه نداده بلكه به منطقة ديگري اعزام دارد.
- پناه
جويان و اتهام بيماري هاي واگير:
اين ادعا كه بايد جلوي مهاجران را گرفت چون آنها
حامل بيماري هاي عفوني هستند، يكي از قديمي ترين ترفند هاي احزاب فاشيستي و
گروههاي خارجي ستيز براي ترساندن همگان است. در ايرلند سازمان ( Immigration Control Platform] با پخش اعلاميه اي مدعي شد كه ايرلند از كشورهائي مهاجر مي پذيرد
كه بيماري ايدز در آنها بيداد مي كند. علاوه بر ايدز، در موارد ديگر به بيماري سل،
هپاتيت هم اشاره شده است. در همين راستا، وقتي ساكنان (Cloghenn)
با نمايندة دولت ملاقات كردنداز او خواستند تا عدم ابتلاي مهاجران به
بيماري هاي مختلف را تضمين نمايد. در منطقه اي ديگر، 300 نفر از جمله 70 كودك كه
بر عليه پناه جويان تظاهرات مي كردند با خود پوستر هائي حمل مي كردند كه برآن
نوشته بود، « سلامت ما به مخاطره افتاده است» و حتي در منطقه ديگري به
تظاهرات ادامه داده ، شعار مي دادند، « بعد از ما، نوبت شماست». در منطقة Rosslare از دولت مصرانه خواسته شد كه آزمايش بيماري ايدز براي پناه جويان
اجباري شود ولي در عين حال، شماري از ساكنان ديگر گفته اند كه پناه جويان سالم تر از آن به نظر
مي آيند كه به كمكي نيازمند باشند. با اين همه، در يك مورد وقتي رانندة آمبولانسي
تعريف كرد كه چگونه دختر 7 ساله اي را كه از اسهال شديد به حالت مرگ افتاده بود به
بيمارستان رسانده است، صداي اعتراض ديگران بر خاست، « قايق [حامل پناه جويان]
را بر گردانده، به همان جائي كه از آن آمده اند، عودت بدهيد».
اين كه
سرانجام چه مي شود، روشن نيست. آن چه ترديد برنمي دارد اين كه رشد گرايشات فاشيستي
در پوشش متفاوت و مدرن پديده اي تنها انگليسي و يا ايرلندي نيست. دردمندانه بايد
گفت كه درديگر كشورهاي اتحادية اروپا و حتي كشورهاي اروپاي شرقي كه چهل سال سرگرم
ساختن « كمونيسم روسي» شان بودند، حضوري سنگين و دل گير كننده دارد.
از سايت ايران آينده
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت