---

آيا دموکراسی در سرزمين اسلام ممکن است؟

و چرا دموکراسی در کشورهای اسلامی چنين کارنامه فقيری دارد؟

به باور من، علت اصلی کارنامه فقير دموکراسی در کشورهای اسلامی سياسی است.

 نوشته: جمشيد اسدي

 

به پرسش بالا از دو ديدگاه نظری و عينی می توان پاسخ داد.

به لحاظ تئوريک، اسلام قادر به پديد آوردن هيچ مفهوم مجزا و مستقلی در سياست نيست، بلکه هر حرکت سياسی به نام اسلام، در مفاهيم علوم سياسی قرار می گيرد. به عنوان مثال مقوله حکومت را در نظر بگيريم. انديشمندان علوم سياسی در مورد انواع حکومت، کمابيش موافقند. در دوران تجدد، قدرت سياسی که بنابر تعريف مأمور ايجاد نظم در داخل جامعه و دفاع از آن در برابر خارجی است، به سه شکل متجلی می شود: توتاليتاريسم، حکومت خودکامه و دموکراسی. در نتيجه هر حکومتی در عام و حکومت اسلامی در خاص، حتی اگر ويژگی های خود را به نسبتی حفظ کنند، ممکن نيست خارج از اين دسته بندی قرار گيرند. يعنی به لحاظ نظری هر حکومتی هم که به نام اسلام فرمان براند، به ناچار توتاليتر، خودکامه يا دموکراتيک است و به همان اندازه که ممکن است در مقوله حکومت های توتاليتر يا خودکامه قرار گيرد، امکان دارد تحت عنوان دموکراسی دسته بندی شود.

ما در اين نوشتار، دو پرسش سياسى مهم را مى كاويم. نخست به كارنامه سه نوع حكومت سياسى كه شرحش رفت، در قرن بيستم مى پردازيم. سپس در همين مورد به رژيم هاى حاكم در سرزمين هاي اسلامى نظر مى افكنيم: كشورهاي اسلامى بيشتر شاهد كدام يك از انواع حكومت هاي سياسى بوده اند؟ آيا در اين ميان هرگز پذيراى دموكراسى بوده اند؟

 

1. تحول حکومت های سياسی جهان در قرن بيستم. قرن بيستم ميلادی، شاهد بارز مبارزه بی وقفه جهانيان برای دستيابی به آزادی های اجتماعی است[1]، به طوريکه با اطمينان می توان گفت که بشر در پايان قرن بيستم و به توان اولی در آغاز قرن بيست و يکم، از همتای خود در پايان قرن نوزدهم و چرخش آن به قرن بيستم، آزادتر است. در اين باره کافی است نگاهی به تحول حکومت های سياسی در جهان قرن بيستم بيافکنيم. اين حکومت ها بر پايه همان سه اصل توتاليتاريسم، خودکامگی و دموکراسی که شرحش رفت، به دسته های زير تقسيم می شوند :

دموکراسی (Democrcy): نظام سياسی که رهبرانش در طی رقابت با ديگر احزاب و گروه ها، به تصدی حکومت انتخاب می شوند. در اين روند، احزاب گوناگون و مخالف، امکان آن را دارند که به طور مشروع به قدرت برسند يا بر آن تأثير بگذارند.

دموکراسی محدود(Restricted Democratic Practice) : در اين نوع رژيم، حزب يا گروه حاکم اهرم های قدرت چون وسايل ارتباط جمعی و اداره انتخاب را در اختيار دارد. دموکراسی هايی که همچون در نيمه نخست قرن بيستم، در عين احترام نسبی به آزادی های فردی و اجتماعی، زنان، اقليت ها و تنگدستان را از حقوق اجتماعی محروم می کنند. جزو دموکراسی های محدود محسوب می شوند.

پادشاهی (Monarchy): حکومت پادشاهی خود به سه دسته تقسيم می شود. پادشاهی مشروطه(Costitutional Monarchy) که در آن قدرت پادشاه محدود است و قدرت به مسئولين منتخب مردم تفويض شده است. سلطنت سنتی (Traditional Monarchy) و سلطنت مطلقه (Absolute Monarchy) که در آن سلطان مستبدانه حکومت می کند.

رژيم خود کامه (Auhtoritarian Regime): اين نوع رژيم سياسی، متکی به حزب واحد و ديکتاتوری نظامی است و در آن حقوق بشر به روشنی پايمال می شوند.

رژيم توتاليتر (Totalitarian Regime): نظامی است که بر اکثر جنبه های اجتماعی و خبر رسانی نظارت و کنترل دارد و در زندگی خصوصی افراد دخالت می کند. رژيم های سوسيال-ناسيوناليستی و مارکسيستی-لنينيستی مثال های بارز رژيم توتاليتر هستند.

متعلقات امپراطوری و استعماری (Colonial and Imperial Dependencies): اين نوع حکومت که در نيمه اول قرن بيستم غالب بود شامل سرزمين های تحت قيموميت نظام های استعماری و امپريايستی می شد و می شود.

تحت الحمايه (protectorate): کشورهايی که به ابتکار خود يا به طور موقت و بنا بر موافقت های بين المللی، تحت حمايت کشورهای همسايه يا ديگر کشورهای قدرتمند قرار گرفته اند.

 

 

کارنامه حکومت های جهان در قرن بيستم

 

Democracy’s Century: A survey of Global Political Change in the 20th Century مأخذ:

 

حتى با نيم نگاهى به جدول بالا، مى توان به گرايش عمومي حكومت هاي جهان به سمت و سوى دموكراسى، پى برد. شمار دموكراسى ها در آغاز، نيمه و پايان قرن ميلادى گذشته، به ترتيب از 0، به 22 و سپس به 120 افزايش يافته است و به همين ترتيب 0، 31 و سرانجام 58 درصد مردم جهان از مواهب آزادى و جامعه باز بهره مند گشته اند.

 

2. كارنامه سياسى اسلام در قرن بيستم. اما در اين روند عمومی حکومت های سياسی جهان به سمت و سوی آزادی و دموکراسی، کارنامه مسلمانان چگونه است؟ آيا مى توان گفت كه سرزمين هاى اسلامى و به عبارت دقيق تر مسلمانان نيز مستعد آزادی و دموکراسی هستند؟ بسياری از کوشندگان و حتی انديشمندان سياسی پاسخ منفی بدين سئوال می دهند. پاسخ درستی نيست. خستگی و دلزدگی از فراز و نشيب مبارزه نبايد در تحليل سياسی تأثير بگذارد. در اين مورد بهتر است به آمار و موارد تاريخی رجوع کنيم. برای اين كار،  مراتب مختلف آزادی را به طور مشخص تعريف و بر مبنای آن، کارنامه سرزمين های اسلامی را با ديگر کشورها در بستر تاريخ مقايسه مى کنيم. منظور من از آزادی، آزادی اجتماعی است و برای آن سه معيار اصلی می شناسم : استقلال ملی، دموکراسی سياسی و استقرار حقوق بشر و شهروند.

 

2.1. استقلال ملی. در طی قرن بيستم، بسياری از کشورهای مستعمره به استقلال دست يافتند، به طوری که شمار کشورهای مستقل در آغاز (1900)، نيمه (1950) و پايان قرن بيستم به ترتيب از 55 به 80 و آنگاه 192 افزايش يافت. لازم به يادآوری است که در ميان 55 حکومت مستقل آغاز قرن بيستم ميلادی، 13 امپراطوری وجود داشتند که مهم ترين آن ها چون بريتانيا، روسيه، فرانسه، اتريش-هنگری و عثمانی بسياری از کشورهای ديگر را در قلمرو و تحت سلطه خود داشتند.

کارنامه مسلمانان درباره استقلال ملی و رهايی از سلطه خارجی چگونه است؟ عالی. در آغاز قرن بيستم به جز افغانستان (سلطنت سنتی)، ايران (سلطنت مطلقه)، ترکيه سلطنت مطلقه)، عمان (سلطنت سنتی)، مراکش (سلطنت سنتی) و يمن (سلطنت سنتی) ديگر کشورهای اسلامی همگی تحت الحمايه، مستعمره يا جزو قلمرو امپراطوری ها بودند. حتی در نيمه قرن بيستم نيز، تنها14 کشور اسلامی، مستقل بودند و مابقی مستعمره، تحت الحمايه يا جزو رژيم توتاليتاريستی شوروی. اما در پايان قرن بيستم 46 کشور مستقل اسلامی در جهان وجود داشتند.

 

2.2. دموکراسی. آيا در کشورهای مستقل، شهروندان امکان شرکت در امور حکومتی دارند؟ به بيان ديگر آيا استقلال به معنى برخوردارى شهروندان از حقوق دموکراتيک است؟ نه هميشه.  در آغاز قرن بيستم، هيچ کشوری در جهان با معيارهای امروزی چون حق رأی همگانی و انتخابات بر مبنای رقابت آزاد ميان احزاب مختلف، دموکراسی محسوب نمی شد. بعنوان مثال در ايالات متحده آمريکا و چند کشور ديگر که پيشرفته ترين دموکراسی های آن زمان بودند، زنان و برخی از اقليت ها چون سياهان در آمريکا، حق رأی نداشتند. خلاصه آن که در آن دوران، 25 دموکراسی محدود، تنها 5/12 درصد جمعيت جهان را در برمی گرفتند. در نيمه دوم قرن بيستم (1950)، شکست توتاليتاريسم در آلمان، ژاپن و ايتاليا، روند استعمار زدايي و نيز بازسازی اروپا، افزايش قابل ملاحظه حکومت های دموکراتيک را به دنبال داشت. در اين زمان ، به ترتيب 31 و 9/11، يعنی به طور توامان 43 درصد جمعيت جهان، در 22 دموکراسی گسترده و 21 دموکراسی محدود، به سر می برند.

موج سوم در پايان قرن بيستم، دموکراسی را به حيطه کشورهای سوسياليستی پيشين، آمريکای لاتين و حتی بخشی از آفريقا و آسيا کشانيد و آن را تبديل به حکومت سياسی غالب در اين دوران کرد. امروز از ميان 192 کشورمستقل جهان، 120 کشور دربرگيرنده 5/62 درصد جمعيت جهان، بهره مند از دموکراسی هستند. از اين ميان، 85 دموکراسی ليبرال، آزادی های بيشتری به شهروندان خود ارزانی می دارند. به تعبير سازمان Freedom House دموکراسی های ليبرال، آزادی، اجرای قانون و حقوق بشر را به ظور توامان رعايت می کنند.

هرچند که کارنامه کشورهای اسلامی در زمينه دموکراسی، برخلاف استقلال طلبی، کارنامه دلگرم کننده ای نيست، اما در عين حال بيانگر آن است که استقرار دموکراسی در سرزمين های اسلامی شدنی است. بنابر بر گزارش  سازمان Freedom House در سال 2000 ميلادی، دموکراسی در 9 کشور اسلامی چون اندونزی، بنگلادش، ترکيه، قبرس، قرقيزستان، مالاوی، مالی، نيجر و نيجريه و دموکراسی محدود در 8 کشور اسلامی اردن، تاجيکستان، چاد، سنگال، کومورس، مالزی، مصر و يمن مستقر بوده است. به علاوه به اعتبار همان سازمان در نيمه قرن يعنی سال 1950، کشورهای اسلامی ديگری چون ايران و عراق از سلطنت مشروطه بهره مند بوده اند، که متأسفانه امروز از آن محرومند. با وجود اين بايد به روشنی گفت که کارنامه سرزمين های اسلامی در زمينه دموکراسی درخشان نيست. در کل جهان 5/62 درصد کشورها از دموکراسی بهره مندند. و در جهان اسلام تنها 37 درصد ! در ميان 72 کشور غير دموکرانيک جهان، 29 کشور اسلامی هستند! حتی در قاره فقير آفريقا نيز، دموکراسی کارنامه بهتری داشته است. بنابر برخی از تحليل های سياسی، از 54 کشور آفريقايی، شمار دموکراسی های نوپا و سرپا از 4 در اواخر دهه 80 به 16 کشور در پايان قرن بيستم افزايش يافته است. راهی دراز در پيش است و مسلمانان بايد که اين راه را بپيمايند.

2.3. استقرار حقوق بشر و شهروند. استقلال طلبی الزاما به معنی دموکراسی خواهی نيست. استقرار دموکراسی سياسی نيز الزاما موجد اجرای تام و تمام حقوق بشر نيست. اين سه، البته اشکال مختلف مبارزه انسان ها برای آزادی و رهايی از قيموميت هستند. هريک به نسبتی و به مناسبتی و شوربختانه گاهی يکی به قيمت ديگری. در زمينه حقوق بشر، کارنامه بسياری از کشورهای اسلامی شرم آور است. با وجود اين، بدون آن که در پی آوردن عذری بر آن شرم باشم، بايد بگويم که متأسفانه حتی در کشورهای بهره مند از دموکراسی گسترده نيز، بارها حقوق بشر و شهروند ناديده گرفته می شود. البته می بايستی به روشنی و به منظور جلوگيری از هر گونه سوءتفاهم و سوءاستفاده، افزود که هتک حقوق بشر، مثلا در فرانسه با آن چه که در ايران بر سر قلم بدستان، زنان يا حتی مجرمان می رود، قابل مقايسه نيست. گزارش سال 2003 ديده بان حقوق بشر[2] در اين باره بسيار گوياست. در اين گزارش 9 صفحه ای[3]، به موارد بی شمار نقض حقوق بشر در ايران اشاره می شود : فشار نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی، بی اثر کردن قوانين مجلس توسط شورای نگهبان، حمله به رسانه ها و نشريات (ملت،  عصر ما، شمس تبريز، نوروز، آينه جنوب، گزارش روز و چندين نشريه محلی)، دستگيری دانشجويان و کوشندگان سياسی و مذهبی، دستگيری های خودسرانه توسط نيروهای خارج از قوه قضائيه، آزار اقليت های مذهبی، تک تازی نيروهای مسلح زير زمينی، محدوديت امکانات بازرسی آزادانه از سوی نهادهای بين المللی هوادار حقوق بشر و ..... تازه ايران قهرمان کشورهای اسلامی در پايمال کردن حقوق بشر نيست در برخی از کشورهای اسلامی اوضاع از اين هم بدتر است ! بهررو مبارزه برای برپاداشت حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و شهروند، به سرعت در سطح جهان در حال گسترش است و شهروندان کشورهای مسلمان نيز از آن جدا نيستند[4].

 

3. شرط تححق دموكراسى در سرزمين های اسلام. از آن چه شرحش رفت، درس مهمی می توان برگرفت و آن مربوط به امکان تحقق دموکراسی در سرزمين های اسلامی است. به حکم شواهد مورد اشاره سازمان بی طرف Freedom House، دموکراسی می تواند در سرزمين های اسلامی پا گيرد و بارور شود. با وجود اين واقعيت، از دوخطای خطرناک و رهزن می بايد برحذر بود.

نخست آن که دموکراسی بعنوان بديلی از حکومت در هر واحد سياسی (Polity) و از جمله در هر واحد سياسی اسلامی امکان تحقق دارد، اما مقوله ای به نام دموکراسی اسلامی بعنوان گزينه ای مجزا و مستقل، چه در نظر و چه در عمل امکان تحقق ندارد. البته اين امکان وجود دارد که مسلمانی با تعابير خود از نصوص مذهبی، به تدوين نظری خاصی نائل آيد و بر آن نام حکومت اسلامی نهد. اما اين نظر خاص هر چه که باشد، به لحاظ سياسی، به ناچار در يکی از اين سه مقوله دموکراسی، استبداد و توتاليتاريسم قرار خواهد گرفت.

خطای دوم تالی نظر پرخاشگری است که نتيجه سياسی هرگونه تامل و انديشه در متون اسلامی را قهرا و قطعا غير دموکراتيک می داند. علت خطای معتقدين بدين نظر آن است که منبع اصلي تأثير را، نص و نه تعبير خواننده (سوژه) از نص، می دانند. اگر چنين بود، جنگ هفتاد و دو ملت ميان پيروان يک نص مرجع هرگز روی نمی دادو آيا جز اين است که مرحوم مهندس مهدی بازرگان و پيروان او از جمله پيگيرترين هواداران دموکراسی در تاريخ سياسی معاصر ايران بوده اند؟

اما هنوز پرسشی باقی است که می بايستی پيش از پايان بردن اين گفتار بدان اشاره داشت : چرا دموکراسی در کشورهای اسلامی چنين کارنامه فقيری دارد؟

بسياری از انديشمندان در کشورهای اسلامی و بويژه در ايران، پاسخ را در متون و احاديث جسته اند و من به جد معتقدم که پاسخ را مي بايستی در عمل سياسی يافت. پيروان نظر نخست، با ذکاوت و نکته سنجی و هربار با پشتکاری پيش از بيش، آيه، حديث، تفسير و خلاصه متنی اسلامی عرضه می کنند و به روشنی فرق ها و نيز تضادهای آن را با اصول دموکراسی نشان می دهند. من پيش از اين نظر خود را درباره نص گرايی ايجابی يا سلبی، بيان کردم و بدان باز نمی گردم و در نهايت آن را به فرصتی ديگر موکول می کنم. در اين جا تنها به شمار انديشمندان مذهبی اشاره می کنم که به جرم آزادمنشی و آزادی خواهی، اگر هنوز زنده اند، يا در زندانند يا تحت فشار. يعنی به طور خلاصه اين که نص و متن وجود ندارند و تنها تعابير و تفاسير خواننده ها از آن وجود دارند.

به باور من، علت اصلی کارنامه فقير دموکراسی در کشورهای اسلامی سياسی است. سياست در فاخرترين معنای آن، علم قدرت و توازن نيروست و شوربختانه به ويژه در جهان اسلام پس از جنگ جهانی دوم، قوای هواداران ايده ئولوژی های غير دموکراتيک هميشه بر نيروی آزادی خواهان چربيده است. اين نکته را می بايستی دست کم در حد فرضيه های دين خويی و تعطيل انديشه در ايران مورد بررسی قرار داد. در اين مورد کافی است نگاهی به مهم ترين نيروها در تاريخ سياسی معاصر ايران بويژه پس از کودتای 1332 بيافکنيم. در اين سال ها پوياترين و پيگيرترين نيروهای سياسی چون سازمان چريک های فدايی خلق، سازمان مجاهدين خلق، فداييان اسلام و ديگر سازمان های چپ گرا يا تندرو اعتقادی به دموکراسی نداشتند. حتی آيت الله خمينی، در طول مبارزه بلند سياسی خود، هرگز قول دموکراسی به کسی نداده بود. در نتيجه بديهی است نهضتی که به رهبری او جريان گرفت و بر حريفان چربيد و به قدرت سياسی رسيد، به دموکراسی وقعی ننهاد و آن را قوام نبخشيد. به نظر من، مسئله سياسی و توازن قوا به روشنی قادر به توضيح عدم استقرار دموکراسی در ايران اند و در نتيجه نيازی نيست که برای توضيح آن به دنبال نقد آثار امام محمد غزالی يا تأمل درباره درک جلال آل احمد از مدرنيته باشيم.

خلاصه کلام اين که دموکراسی در سرزمين های اسلامی شدنی است و شرط تحقق آن، چيرگی نيروهای آزادی خواه و دموکرات بر نيروهای استبدادی است. بدون اين رويارويی و پيروزی در آن، بديهی است که دموکراسی هرگز صورت تحقق بخود نخواهد ديد. البته تنها شکل رويارويی خشونت آميز نيست و می تواند مسالمت آميز نيز باشد و اصولا در شرايط کنونی جز اين نيز نبايد باشد. هر چه هست از پنجه افکندن با ارتجاع گريزی نيست. بدتر از ميدان خالی کردن و آن را به حريف واگذاردن، تئوريزه کردن آگاهانه و ناآگاهانه ترس از رويارويی است. به ويژه آن که دراين تأملات تئوريک، مردم مقصر اصلی شکست دموکراسی در ايران معرفی می شوند : مردمی که نظم پذير نيستند، مردمی که قادر به انديشه نيستند، مردمی که دين خويند، مردمی که جامعه مدنی نمی شناسند، مردمی که ... ... اما به شهادت تاريخ، مردم هرکز مخالف دموکراسی در ايران نبوده اند. در هيچ يک از تجربه های کوتاه مدت دموکراسی در ايران، مردم به عنوان مخالفت به خيابان ها نريختند و فرياد نکردند که ما دموکراسی نمی خواهيم و «مرحمت فرموده ما را مس کنيد». دموکراسی زمانی در ايران از ميان رفت، که زور ارتجاع و کودتا بر نيروی دموکراسی و آزادی خواهی تفوق يافت. به همين سادگی. به همين تلخی.

 

جمشيد اسدي

پاريس، ماه مه 2003 ميلادى

 

تحول حکومت قرن بيستم در کشورهای اسلامی

Democracy’s Century: A survey of Global Political Change in the 20th Century مأخذ:

 

 

^[1] برای بررسی اين تحول، مرجع ما «قرن دموکراسی: بررسی تحولات سياسی جهان در قرن بيستم»،

Democracy’s Century: A survey of Global Political Change in the 20^th Century

است که توسط سازمان بی طرف Freedom House منتشر شده است. اين سند رفتار سياسی حکومت های جهان در آغاز (1900)، نيمه (1950) و پايان (2000) قرن بيستم را مقايسه می کند و آن ها را بر مبنای دموکراسی محدود، سلطنت مشروطه، سلطنت سنتی، سلطنت مطلقه، رژيم خودکامه، رژيم توتاليتار، مستعمره و تحت الحمايه دسته بندی می کند.

لازم به يادآوری است که سازمان Freedom House -به معنی تحت اللفظی خانه آزادی، از بيش از چهل سال پيش تا کنون هر سال گزارشی در مورد وضعيت آزادی در کشورهای جهان منتشر می کند. اين گزارش به طور توامان وضعيت حقوق بشر، جامعه مدنی، آزادی های اقتصادی و اجرای قانون در کشورها را مورد مطالعه قرار می دهد.

^[2]  ديده بان حقوق بشر، سازمان غير دولتی است که به نام «ديده بان هلسينکی» در سال 1978 و در دوران جنگ سرد آغاز به کار کرد. در حقيقت در سال 1975، موافقت نامه ای ميان غرب و شرق به امضاء رسيده بود که بر مبنای آن حق فرد برای شناخت و بهره مندی از حقوق بشر به رسميت شناخته می شد. سازمان مزبور رسيدگی به چگونگی احترام و رعايت اين حقوق در بلوک شرق را به عهده گرفت و پس از فروپاشی اردوگاه سوسياليسم نيز به کارخود ادامه داد.سهم اين سازمان در امضای قرارداد بين المللی ممنوعيت مين های نفرکش در سال 1997 قابل ملاحظه است.    سايت اينترنتی سازمان ديده بان حقوق بشر: .www.hrw.org

 

^[3] Human Rights Watch, World Report 2003

HUMAN RIGHTS DEVELOPMENTS, Human rights progress in Iran

www.hrw.org/wr2k3/mideast3.html.

در اين گزارش تصريح می شود که از آوريل 2000 تا پايان سال 2002 ميلادی، 85 نشريه در ايران تعطيل شدند.

 

^[4]  در مورد گزارش های مربوط  به وضع حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به مراجع زير نيز می توان مراجعه کرد:

- سازمان عفو بين الملی (Amnesty International). اين سازمان در پی جهانی است که در آن تمامی جهانيان از حقوق مندرج در اعلاميه حقوق بشر و ديگر حقوق بين المللی بهره مند باشند. سازمان عفو بين الملل به همين منظور در مورد وجود تجاوز و تعدی به حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان بررسی می کند و اقدامات دفايی به عمل می آورد. گزارش اين سازمان در مورد ايران را می توان در نشانی اينترنتی زير پيدا کرد:

 

http://www.amnesty.org/

http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbr_iran_freedom

- وزارت کشور ايالات متحده آمريکا (U.S. State Department).

وزارت کشور ايالات متحده نيز هر دو سال يک بار گزارشی در مورد وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر می کند. بايد توجه داشت که اين گزارش ها برخلاف گزارش های ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل، نه از سوی نهادهای مستقل و بی طرف، بلکه از سوی نهادهای دولتی منتشر می شوند.

U.S. State Department Reports on Country human rights practices

Country Reports on Human Rights Practices
Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
U.S. Department of State

www.state.gov/www/global/human_rights/hrp_reports_mainhp.html

---

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت