رابطه دمكراسی با مسئله ملی و حق
تعيين سرنوشت خلقها
دكتر گلمراد مرادى
بعد از تحولات بنيادين در اواخر قرن بيستم و
تغييرات نسبی چهره جهان به سود شاخه راست سيستم سرمايه داري، يعنی فروپاشی
حكومتهای به اصطلاح سوسياليستی در كشورهای بلوك شرق و درواقع يك قطبی شدن جهان با
يكه تازی آمريكا و شدت گرفتن تغيير و تحولات در منطقه خاورميانه، از جمله، سرنگونی
اخير ديكتاتوری صدام حسين تكريتی در عراق، كه يكی از دشمنان سر سخت خلق كرد بود،
شعار و خواستهای دمكراتيك، مسئله ملی و كوشش برای دست يابی بحق تعيين سر نوشت خلقهای تحت ستم و بويژه خلق كرد در سراسر
منطقه، از طرق گوناگون، شكل بس نوی بخود گرفته و يا در حال شكل گرفتن است.
پيش از اين تغيير ات در جهان، هر مبارزه ای را برای رسيدن
به خواستهای ذكر شده، به يكی از قطبها وابسته و متهم می كردند و نهايتا با كمك غير
مستقيم و مستقيم قطب ديگر، با آن بمقابله بر می خاستند. بهمين دليل برای اين خلقها
دستيابی به خواستهای بر حق خود با مشكلات فراوان رو برو می گرديد. امروزه
خوشبختانه و حد اقل در يك مورد، تا حدودی لگام به دهان نيروهای راست و ضد دمكرات
زده شده و تهمت وابستگی به يك قطب، كم رنگ گرديده است و ديگر نمی توان با اين
اسلحه فرسوده بمقابله با خلقها پرداخت. اكنون برای پيروزی نهائی آزادی و دمكراسی
بر هرنوع استبداد و ناسيوناليسم كور، وظايف مبرمی در رابطه با اين مسائل مهم
وحياتی در برابر نيروهای مترقی خلقهای تحت ستم ملي، وهمچنين در مقابل دمكراتهای
تحول طلب و آزاديخواه قرار گرفته است، و آن اقدام مبرم به بررسی اوضاع و سنجش
خواستهای بر حق مردم با معيارهای نوی است كه، نهايتا بتواند اين نوع خواستها را
قابل دسترسی كند.
در اينجا بحث بر سر خواست مليتها و بويژه ملت كرد با يك مبارزه
طولانی برای دست يابی بحقوق ملی خويش است. اميدوارم طرح و شكافتن اين موضوع بتواند
يكی از گامهای مثبت، برای نهادن سنگ بنا و پايه ی هم بستگی هر چه وسيع تر نيروهای
مترقی و پيشرو خلقهای حاكم و خلق تحت ستم كرد در منطقه باشد.
در اين بحث، نخست نگاهی كوتاه به
تاريخچه غمبار حق ملل در تعيين سر نوشت خويش و مفهوم آن می شود و بعد نظری به
مسئله مدعيان دمكراسی و حقوق مليتها افكنده خواهد شد و سپس نگاهی اجمالی به مبارزه
خلق كرد برای حق تعيين سر نوشت می اندازيم و در پايان اشاره كوتاهی هم به
طيف گسترده ای از موافقان و مخالفان حقوق مليتهای “اقليت“ می نمائيم و استدلالهای
رايج در رد شناسائی حق تعيين سر نوشت خلقها را نام ميبريم و نهايتا راه حل اين
مسئله بغرنج اجتماعی را بدست نيروهای دمكرات و عدالتخواه می سپاريم.
- از تاريخچه غمبار حق ملل نام برديم،
زيرا در جهان متمدن امروزی هنوز هم هستند مليتهائی در سراسر جهان و از جمله ملت
كرد در منطقه كه از اين حق مسلم تا حدود زيادی محرومند و يا تا كنون امكاناتی
نيافته و نمی يابند، حتا مفهوم آن را درك كنند. در واقع عوامل گونا گوني، مانند
حاكميت ديكتاتورها، گرايشات آشكار و نهان ناسيوناليستی ملت حاكم و نهايتا
موجود نبودن دورنمائی مشخص را ميتوان سدراه پيشرفت و آگاهی خلقهای تحت ستم دانست،
كه در اينجا به منظور جلو گيری از طول كلام از توضيحات بيشتر صرف نظر ميشود. در
هرصورت اگر بخواهيم حق مليتها را در تعيين سرنوشت خويش از نظر تاريخی ريشه يابی كنيم،
بطور معلوم نمی توان عمر درازی برای آن به دست داد. زيرا حق مليتها يا مسئله حق
تعيين سر نوشت ملل در نيمه دوم و اواخر قرن نوزدهم، يعنی پس از انقلاب صنعتی در
اروپا، هنگاميكه جنبشهای مردم برای كسب آزاديهای فردی و اجتماعی به اوج خود رسيده
بودند، مطرح گرديد و بر سر زبانها افتاد. در بحبوحه اين جنبشها بود كه دمكراتهای
انقلابی و آزاديخواه كشورهای اروپائی ابتكار عمل را به دست گرفتند و كوشش نمودند
اين خواست برحق ملت هارا بسطح آزادی های دمكراتيك فردی و اجتماعی در چار چوب
كشورهای موجود ارتقاع دهند. در اينجا بحث، بر سر حقوق اين كشورهای موجود با مرز
مشخص نبود، بلكه بحث بر سر گروههای اجتماعی با ويژگيهای فرهنگی و زبانی و آداب
مشترك و متحد، يعنی مليتها بود. طرح اين حق از همان آغاز فقط بصورت شعاری و سوار
برخر لنگی تا پايان قرن نوزدهم، همراه با مبارزه برای كسب آزاديهای دمكراتيك به
پيش رانده می شد. برای نخستين بار بود كه در تصميم گيری كنگره بين المللی سال 1896
ميلادی در لندن، از حق ملل در تعيين سر نوشت خويش بطور رسمی سخن به ميان آمد. دو
سال بعد اين مسئله بصورت تزی در برنامه ی مبارزان روسيه در كنگره اول سال 1898 و
بعد هم در كنگره دوم سال 1903 گنجانده شد. در واقع طراح عملی آن، دمكراتهای
انقلابی روسيه به رهبری لنين بودندكه نهايتا آنها هم موفق شدند اين خواست
مليتهارا، بعنوان بخش نهم ازبرنامه ماركسيستهای روسيه تصويب كنند. اين اقدام
انقلابيون روسيه با انتقاد شديد و مخالفت رهبران محافظه كار و ليبرال بورژوازی و
حتا بخشی از دمكراتهای انقلابی رو برو شد. لنين خود در اين باره می
گويد."(اين امر) موجب يك لشگركشی تمام عيار از طرف اپورتونيستها شده
است". متاسفانه امروزه، در اوايل قرن بيست و يكم هنوز هم هستند كسانی كه بدون
كوچك ترين توجه به مفهوم و معنای اين مقوله، آن را مورد حمله قرار ميدهند و با طرح
آن اگر نه بظاهر، ولی از درون، به شدت مخالفند.
اكنون مفهوم حق ملل در تعيين سرنوشت
خويش چيست؟ متاسفانه در واژه نامه های فارسی زبان تعريفی برای اين
واژه تركيبی يافت نشد. اما در واژه نامه های زبانهای اروپائی و در اينجا برای مثال
در زبان آلماني، واژه تركيبی "سلبست بشتيمونگز رشت دِر فولكر"= (Selbstbestimmungsrecht der Völker)
آمده است كه معنی حق اداره امور خلقها به دست خود آنها ميرساند. در واقع معنى اين
واژه در آن زمان، حق آزادی برای هر ملتی از زير يوغ استعمار بيگانگان و تصميم آزاد
برای تعيين سرنوشت خويش بود. به ديگر سخن، تحقق اراده ملتی برای ادامه زندگی با
ديگر ملتها و يا تشكيل يك دولت و كشور مستقل از آن فهميده می شد. بطور كلی در ميان
صاحبنظران و روشنفكران و سياست مداران خاورميانه ای در باره ی مفهوم مقوله يا تز
حق تعيين سر نوشت ملل (بعنوان يك اصل اساسی و مهم از مجموعه حقوق ملتهای گوناگون)،
ديدگاههای متفاوتی وجود دارد و هركسی برای خود تعبيری دل بخواه (مخالف يا موافق)
از آن بدست ميدهد. بنا بر اين ديدگاهها و تعريفها و آنچه بنده ی نوعی از آن درك و
برداشت كرده و می كنيم، مختصرا بدين ترتيب است:
1) مفهوم سياسی آن, حق هر ملتی (با
زبان و فرهنگ متحد) در جدا شدن از مجموعه ی ملتهای غير خودی و تشكيل دولت ملی و
مستقل است. لنين مدافع سرسخت اين چنين تزي، در اين باره تاكيد كرده است: "اگر
حق تعيين سر نوشت را چيزی جز حق موجوديت دولتی جدا گانه بفهميم، صحيح نخواهد
بود". البته در اينجا به نظر من، با صحه گذاشتن و تاييد بر اين تز، داشتن حق
تعيين سر نوشت حتما نبايد منجر بجدائی ملتی از ملتهای ديگر بشود. اگر چه نمونه
آسيائی و بويژه خاور ميانه اي، جهت اثبات چنين ادعائی وجود ندارد يا بنده نمی
شناسم، ولی حد اقل يك نمونه كلاسيك اروپائی مانند سويس جلو چشممان هست كه از
خلقهای ايتاليائي، آلمانی و فرانسوی و يك گروه حدودا خيلی كمتر از صد هزار نفری با
زبان ويژه خود (+ رَتو رومانيش)، تشكيل شده.
طبيعتا اين خلقها از اين حق مسلم برخوردار هستند، ولی با اين وصف آنان در هيچ مقطع
زمانی به فكر جدائی و پيوستن به كشورهای مادر نبوده اند و به احتمال بسيار قوی در
آينده نيز چنين كاری انجام نگيرد، زيرا در سويس چهار مليتي، همانگونه كه همه اطلاع
دارند، كليه ی حقوق مساوی برای ملتهای اين سر زمين تامين گرديده است. شايد بد
بينان و نا اميدان بگويند، سويسی ها متمدن و خلقهای ما عقب نگهداشته شده اند! ولی
بدون شك خوش بينان، اين اميد را از دست نداده اند، كه روزی در سايه ی يك سيستم
دمكراتيك بر خاسته از اراده همه خلقهای ايران، حقوق برابر ملتهارا بنحو شايسته ای
تجربه كنند. (+ rätoromanische Sprache)
2) مفهوم فرهنگی اين مقوله، حق
خودمختاری و اداره ی امور داخلی هر ملتی است كه با زبان و فرهنگ واحدی در يك سر
زمين چند مليتی زندگی می كنند. آنگونه كه بر همگان روشن است، اين نظريه از طرف
روزا لوگزامبورگ و همفكرانش در اوايل قرن بيستم مطرح گرديده است كه در آن حق خود
مختاری را برای مليتهای لهستانی و اوكرائينی در چارچوب كشور روسيه قبل از انقلاب
اكتبر 1917 ميخواسته اند. علاوه بر اين نمايندگان ماركسيستهای اتريشی در كنگره وين
(بدون حضور بولشويكها) مسئله ی خود مختاری برای خلقهای تحت سلطه ی امپراطوری اتريش
را مطرح نمودند. روزا لوگزامبورگ هم ضمن طرح و تاييد مسئله خود مختاری برای ملتها،
بخش نهم برنامه ی انقلابيون روسيه مصوب كنگره 1903 در ارتباط با حق ملل در تعيين
سرنوشت خويش تاحد جدائی و تشكيل يك دولت مستقل را مورد انتقاد قرار داد و طی مقاله
ای كه در سال 1908 منتشر نمود، جر و بحثهای قلمی و علنی خود را با لنين آغاز كرد
كه پرداختن به آن از عهده اين بحث خارج است.
3) مفهوم اقتصادی اين واژه
تركيبي، آنست كه هر ملتی در چهار چوب يك كشور در كنار ديگر مليتهای آن كشور با حفظ
حق استقلال اقتصادي، از منابع طبيعی و درآمد خود، در مرحله نخست برای آبادانی
منطقه و رفاه عمومی مردم بهره برداری نموده و با ديگر خلقهای سر زمين خويش نيز
تبادل اقتصادی برابر داشته باشد. پر مسلم است، كه چنين كاری فقط در پرتو آزاديهای
دمكراتيك و احترام به حقوق يكديگر امكان پذير خواهد بود. قابل ذكر است كه مخالفان
و موافقان اين تز، هركدام در رد يا تاييد آن، با ارائه اسناد و مدارك و تجربه و
غيره استدلالات متفاوت عرضه می كنند كه در ادامه اين بحث به آن پرداخته خواهد شد.
مجددا بايد تاكيد شود، به تجربه تاريخ، اگر ملت حاكم در سر زمين كثيرالملله ای تن
به حقوق برابر با ديگر مليتها بدهد و به حقوق فرهنگي، اجتماعي، سياسی و اقتصادی
آنان احترام بگذارد، بدون شك كمتر ملتی تمايل به جدائی نشان خواهد داد. تنها حق
كشی ها و نابرابری است كه انسانها و مليتهارا به دشمنی و جنگ و ستيز و جدائی و
اميدارد، نه چيز ديگر.
- مدعی دمكرات بودن و مخالف حق تعيين
سرنوشت مليتها! در اينجا پرسيده می شود؛ آيا می توان مدافع
دمكراسی بود، ولی با حق تعيين سرنوشت خلقها بطور اعم و به سيستم فدراتيو در يك
كشور چند مليتی بطور اخص اعتقاد نداشت؟ اين پرسش بسيار ساده ايست كه هر انسان
مترقی می تواند مطرح نمايد. بدون شك پاسخ آن نمی تواند مثبت باشد، زيرا دمكراسی و
حقوق مليتها و حكومتهای فدراتيو، پشت و روی يك مدال هستند. اگر كسی از آزادی های
دمكراتيك دفاع كند، بايد بداند كه رعايت اصول يك سيستم فدراتيو دريك كشور چند
مليتی كه در آن حق تعيين سر نوشت خلقها در راسش قرار دارد، از الفبای دمكراسی است.
در غير اين صورت، دمكراسی حاصل به دمكراسی محمدرضا شاهی و رژيم اسلامی تبديل خواهد
گرديد! در اينجا كوشيده خواهد شد، مطلب كمی شكافته شود. فراوانند كسانی كه از راست
و چپ از سوسيال دمكرات و محافظه كار و از ليبرال وغيره، مدعی دمكراسی اند و
بيش از حد نيز از آن دم می زنند، ولی در ميدان عمل فرسنگها با دمكراسی فاصله
دارند. اگر پيش داوری بحساب نيايد، مجموعا می توان گفت، كه قشرهای بورژوازی ليبرال
در سراسر جهان بيشتر از ديگر اقشار جوامع، شعار آزادي، دمكراسی و رعايت حقوق
انسانها و ملتها را سر داده و می دهند. اما متاسفانه در عمل آنطور كه تجربه به ما
آموخته است، اغلب و بويژه در سر زمينهای خاورميانه عكس آن به اثبات رسيده است.
برای قابل فهم كردن مطلب، لازم است اشاره ای به نكاتی تاريخی بشود. پايان جنگ
جهانی اول و فروپاشی امپراطوری فرسوده و بيمار عثمانی و تشكيل چندين دولت ريز و
درشت بر ويرانه های آن امپراطوری و دستيابی برخی از مليتها به استقلال خود، انگيزه
مهمی بدست داد كه بعنوان مثال در ميان آن بخش از خلقهای كرد و ارمنی كه زير سلطه
اين امپراطوری بودند، روحيه ی پيكار در راه دستيابی به استقلال ملی قوت بيشتری
بگيرد. در واقع تاثير جنبشهای خلق كرد و ارمنی و طرح خواستهای شان، در تصميم
قدرتهای بزرگ در كنفرانس صلح هشتم ژانويه 1918 كم نبود، تا جائيكه ويلسون رئيس
جمهور آمريكا مجبور شد، ماده 12 از برنامه 14 ماده ای قرارداد پيشنهادی صلح خودرا
به مسئله ی حق ملل در تعيين سرنوشت خويش اختصاص دهد. اين ماده ی پيشنهادی وودرو
ويسون در پيمان سورز 1920 كه بين متفقين و دولت تركيه منعقد گرديد بتصويب رسيد.
مواد 62 – 64 آن در رابطه با حقوق كردها بود، ولی متاسفانه كشورهای امپرياليستی
بعد ازجنگ، با سياست نو استعماری وارد ميدان شدند و بدلايل گونا گون، از جمله برای
از ميدان بيرون كردن رقيب و دشمن نوپائی چون كشور شوروی سابق به همه قرار و
مدارهای بين المللی و شعارهای "آزادی خلقها" پشت پا بزنند و حق ملتها را
قربانی حفظ منافع خويش بنمايند. يعنی حمايت از ديكتاتورهای دست نشانده و حكومتهای
مركزی طرف قرار دادهای سودآور را مهم تر از رعايت آزادی وحقوق اقليتهای ملی تشخيص
دادند! اين شيوه برخورد با دمكراسی و دفاع از حقوق انسانها و مليتها در سطح بين
المللی بود. متاسفانه اين طرز رفتار و عمل قدرتمندان، تاثير منفی خودرا درزندگی
سياسی قشر وسيعی از روشنفكران كشورهای عقب نگهداشته شده و ديكتاتور زده ی منطقه
نيز گذاشت. در نتيجه اينان در سطح منطقه ای همانگونه با شعار دمكراسی بيچاره رفتار
كردند كه در كشورهای جهان آزاد ديده و شنيده بودند. تاجائی كه بخش عظيمی از آنان
با بكارگيری شعار دمكراسی به اين شيوه، در تنگنای تضادگوئی قرار گرفته و چه بسا
امروزه نيز در بند آن گرفتارند و به تجربه ملاحظه ميشود كه رهائی از چنگ آن، زياد
هم آسان نيست (عادت مذهبي!). يكی از اين تضاد گوئيها سر دادن شعار آزادی و دمكراسی
و مدعی دمكرات بودن بعضی از اين روشنفكران است كه در عين حال با حق تعيين سرنوشت
ملتها مخالفند و يا در قبول آن شك و ترديد دارند و آن را با شرط و شروطی پيوند می
دهند. اگر چه خود اين چنين روشنفكرانی می دانند كه تاييد بر حق تعيين سر نوشت يكی
از شرايط مهم برای داشتن افكار دمكراتيك و صحت دمكراسی در يك كشور است. يعنی همانگونه
كه آزادی های دمكراتيك برای هر فردی شرط حياتی دمكراسی است، حق تعيين سر نوشت
ملتها نيز در يك سيستم دمكراتيك اين نقش مهم را دارد و پذيرفتن آن يكی ازنشانه های
دمكرات بودن است. بهر صورت مكررا بايد گفته شود، تنها در سايه رعايت اين حق مسلم
است كه امكان زندگی صلح آميز برای مليتهای گونا گون در يك سر زمين مشترك، در جوار
هم فراهم خواهد شد. بدون شك آن كسانيكه با الف بای دمكراسی مشكل دارند، در هضم اين
مطلب هم مشكل خواهند داشت.
- مبارزه خلقهای ايران برای كسب حق
تعيين سرنوشت. امروزه با در گيری ها و حضور فعال آمريكای انحصار طلب در منطقه
خاور ميانه، مسئله صلح و دمكراسی برای خلقهای ايران و بويژه برای خلق كرد يك امر
مهم و حياتی و از آرزوهای ديرينه است كه بايد به آن تحقق بخشيده شود و به همين
دليل هم بايد با همه توان در بسيج نيروهای مترقی و انسانهای آزاديخواه و دمكرات در
اين راه گامهای جدی تری برداشت و با تمام قوا در بحثها و گفتگوهای پر ثمر و سازنده
فعال بود و افراد دو دل و متردد و ميانه رو را قانع نمود كه اولا؛ بايد ازجدل
وستيز نيروهای مخالف هم، دوری نمود و دوما؛ بايد توضيح داد كه درگيری های گروهي،
منطقه ای و بين المللي، برای استقرار دمكراسی جام زهر است و فقط هواداران
ديكتاتوری از آن سود می جويند، سوما؛ بايد روشن نمود كه ايجاد يك حكومت دمكراتيك و
برخاسته از اراده مردم فقط زمانی امكان پذير است كه حقوق انسانها و خلقهای ساكن در
يك كشور كثير الملله محترم شمرده شود. اگر ما به كثيرالملله بودن سرزمينمان اعتقاد
داشته باشيم و در واقع نمی توان آن را هم انكار نمود كه علاوه بر كشور خودمان
ايران، تعدادی از كشورهای خاورميانه از جمله تركيه، عراق زير فشار جنگ و شكست
خورده و سوريه و غيره نيز چند مليتی هستند. پس بايد بپذيريم، كه مثلا در ايران به
غير از اقليتهای مذهبی شش مليت مختلف: فارس، آذربايجاني، كرد، بلوچ، عرب و تركمن
در كنار هم زندگی می كنند. در عراق نيز چهار مليت عرب، كرد، آسوری و تركمن می زيند
و در تركيه هم ترك، كرد، يوناني، ارمنی و عرب سكونت دارند. آنچه كه به ساكنان
ايران مربوط می شود، البته نه طبق آن آمارهائی كه حاكمان بر منطقه ارائه ميدهند و
يا برخی از به اصطلاح محققان خارجی كه منبعی به غير از منابع دولتها در اختيار
نداشته، در كتب خود آورده اند، بلكه طبق آمار های تخمينی ولی نسبتا دقيق، بر مبنای
تعداد شهرها و دهاتی كه اكثر مجموعه ساكنان آنها را يكی از خلقها تشكيل می
دهد، اين ارقام برآورد شده كه فارسها حدودا بين 45 تا 48 درصد، آذريها با حدودا 28
درصد، كردها با 17 درصد و بلوچها و تركمنها و عربها و اقليتهای مذهبی جمعا بقيه
جمعيت حدودا شصت و شش ميليونی اين سر زمين را تشكيل می دهند. پس اگر كسی به الفبا
و اساس دمكراسی باور دارد، بايد بپذيرد كه همه ی خلقهای ساكن اين كشورها در حاكميت
و اداره امور سرزمين مشترك خويش سهيم باشند و حق داشته باشند كه فرهنگ و زبان ويژه
خودرا پرورش دهند و حفظ كنند. متاسفانه آنگونه كه تجربه نشان داده و اكنون نيز ديده
می شود، به دليل حاكميت ديكتاتورها و افراطيون تاريك انديش، نه اينكه حقوق خلقها
در هيچ زمينه ای رعايت نشده و نمی شود، بلكه اكثر مردم مليتهای حاكم يعنی اكثر
فارسها در ايران، تركها در تركيه و عربها در عراق و سوريه نيز تحت ظلم و ستم اين
مستبدان مذهبی و غير مذهبی قرار داشته و دارند. گرچه در تاريخ نوين خاور ميانه،
نيروهای با افكار ترقی خواهانه و دمكراتيك در ميان خلقهای منطقه، كوشش به عمل
آورده اند، بمنظور بهبود بخشيدن به جو دمكراتيك گامهائی بردارند كه از جمله در اين
زمينه حركت اوليه تركهای جوان عليه سيستم مذهبی فئودالی عثمانی و جنبش مردمی
مشروطه در ايران را ميتوان نام برد، اما متاسفانه با وصف گذشت دهها سال از درهم
شكستن قامت فئوداليزم و تا حدودی عقب نشينی سيستم های مستبده و مطلقه، هنوز هم از
ستم بر خلقهای ساكن منطقه چندان كاسته نشده است و امروزه بويژه در ايران بر عكس،
درسايه ی حاكميت مذهبي، به فشارهای اقتصادي، اجتماعي، سياسی ومذهبی نيز افزوده شده
است. در اينجا بايد مجددا گفته شود، كه درميان كشورهای خاور ميانه، ايران يكی از
كشورهای چند مليتی است كه از همان آغاز قرن گذشته (1905 – 1912 ميلادي) پرچم ضد
استبدادی را بر افراشت و انقلاب مشروطه را در آن زمان بثمر رساند. بدون شك پيروزی
آن زمان، مديون همه خلقهای سرزمين ايران و بويژه مديون مبارزات پيگير و مردم غيور
آذربايجان به رهبری قهرمانان ملي، چون ستار خان و باقر خان و سرپيچی بخش عظيمی
ازكشاورزان وزمينداران كوچك و روسای قبايل و ايلات كرد نظير يارمحمد خان كرماشانی
و همرزمانش از حكومت مركزی و همراهی با انقلابيون بود. به احتمال قوی به يقين
آگاهی كامل به اين واقعيت بود كه قشر وسيعی از سران و شخصيتهای دمكرات و آزاديخواه
فارس تمايل به حق مليتها در تعيين سرنوشت خويش نشان دادند و در اين راه نيز
گامهائی بر داشتند. طرح و تصويب قوانين انجمن های ولايتی و ايالتی در نخستين قانون
اساسی يك نمونه بارز و مشخص آن است. بنابر اين می توان گفت كه تاريخ جنبشهای اجتماعی
در ايران قرن بيستم، در مواقع ضروري، دفاع از حق ملل در تعيين سرنوشت خويش به يك
معيار سنجش برای افكار دمكراتيك در اين سر زمين تبديل شده بود. از همان دوران
انقلاب مشروطه تا به امروز هر گاه مبارزه سياسی برای دستيابی به آزاديهای دمكراتيك
به اوج خود می رسيد، خواست حق تعيين سر نوشت ملل از طرف خلقهای مختلف ايران نيز در
راس برنامه مبارزه به منظور كسب آزادی های دمكراتيك قرار داشت. مسلما بسياری از
سياست مردان و شخصيتهای برجسته، حتا از ميان اقشار محافظه كار در ايران بخوبی آگاه
بوده و هستند كه بی توجهی به حقوق ملی خلقهای اين سرزمين اغلب فاجعه به بار آورده
و می آورد. با اين توصيف، مشكلی كه در تاريخ حدودا صد سال گذشته، اغلب با آن مواجه
بوده ايم، آنست كه هر گاه و در هر برهه ای از زمان، زمينه برای بحث بر سر آزاديهای
دمكراتيك فراهم می شد و بعضی ازخلقهای ايران با استفاده ازجو حاكم گامی درراه كسب
اين حق مسلم خويش بر می داشتند، اكثر همين سياستمردان بظاهر مدعی دمكراسی و حاكم
بر جامعه، بوحشت می افتادند و همه ادعاهای آزاديخواهی و دمكرات طلبی خودرا كنار
گذاشته و با تمام نيرو جلو اين خواست برحق خلقهارا سد می كردند. اين تضادهای فاحش
در حرف و عمل، خود باعث نظرات گوناگون در رابطه با تز ذكر شده فوق می شد كه
دراينجا به آن می پردازيم.
- طيف گسترده اى از موافقان و مخالفان
حق ملل در تعيين سر نوشت خويش: احتمالا پرسشى مطرح است، كه در يك
كشور چند مليتى بطور كلى، در برابر خواست حق تعيين سر نوشت مليتها، چگونه واكنشى
نشان داده مى شود؟ چه كسانى با اين خواست موافق و چه كسانى مخالفند! در پاسخ، مى
توان گفت كه دو نظريه عمده وجود دارند؛ هر كدام ازاين نظريه ها بنا به تعبير
هاىگوناگون، طيف وسيعى از موافقان آماده ى سفر دراز به هندوستان و جمع الوانى از مخالفان
خار سه تيغه بر سر راه پاش را در بر مى گيرند:
- دسته موافقان عبارتند از نخست،
هواداران تز لنين مبنى بر طرح حق ملل در تعيين سر نوشت، كه در آن حق جدائى و تشكيل
دولت مستقل نيز گنجانده شده. دوم، هواداران روزا لوگزامبورگ يعنى سو سيال
دمكراتهاى گوناگون كه مايل به اعطاى حق خود مختارى به ديگر مليتها در چهار چوب يك
كشور هستند. اين دو شاخه از موافقان را نيز مى توان رده بندى نمود كه هر گروهى از
آنان، به مذاق و بر داشت خود، تعريف و تفسيرى از اين واژه تركيبى بدست مى دهند.
گروه نخست از هواداران (اغلب افراد و شخصيتهاى مترقى و غير حزبى، كمونيستها و
سوسياليستهاى انقلابى) كه از حق تعيين سرنوشت خلقها تا جدائى و تشكيل دولت مستقل
دفاع ميكنند، موقعيت زياد آسان و بى درد سرى در ميان خلقهاى حاكم و بويژه درميان
ناسيوناليستهاى هم مليت خويش را ندارند. اينان با قبول آزادانه ى حمايت ازدمكراسى
و بويژه يك بند مهم آن، يعنى دفاع ازحق ملل درتعيين سرنوشت خويش، وظيفه و مسئوليت
بس سنگينى را بعهده گرفته اند. به ديگر سخن اين شخصيتهاى روشنفكر و مترقى و
سازمانهاى عدالتخواه كه با آگاهى كامل براى دستيابى به طوطى ناطق (دمكراسى) روى
آورده اند، بايدراه ناهموار و دشوار هندوستان را بر خويشتن هموار سازند. زيرا بايد
در دو جبهه مبارزه كنند: يكى عليه ديكتاتورى حاكم بر خلق خويش و ديگرى بكرسى
نشاندن مهمترين بند از دمكراسى يعنى دفاع از حقوق اقليتهاى ملى و مذهبى. گروه ديگر
اين موافقان، با وصف اينكه باور به اصول دمكراسى دارند و موافق حقوق برابر براى
مليتهاى ساكن سر زمين خويشند، ولى هنگامى كه به مرحله عملى اين برابرى و حق مى
رسند، يكمرتبه آن را با شرط و شروطى پيوند مى دهند كه اين خود از بنياد ناقض اصول
دمكراسى است. مثلا مى گويند، شما حق تعيين سرنوشت خودرا داريد، اما در چهار چوب
سرزمين مشترك و باحفظ تماميت ارضى كشور. يعنى اينان بدينوسيله با قرار دادن چنين
شرطى، سد محكمى بر جلو انتخاب آزاد مليتهاى اقليت ايجاد می نمايند كه "دست از
پا خطا نكنند".
دسته ى مخالفان حق ملل در تعيين سر نوشت
خويش نيز، آنطور كه در پيش اشاره شد، يك طيف ناهمگون را در بر مىگيرند، مانند
افراطيون و ناسيوناليستهاى خشن تركيه (پان تورانيستها)، كه تا چندى قبل حتا وجود
هر خلق غير ترك را در آن كشور منكر بودند و همچنين افراطيون و پان ايرانيستها و
شاخه ای از سلطنت طلبان و بورژوا ليبرالهاى وطنى كشور خودمان. بخشى از نمايندگان
اين دسته با هر سيستمى كه اهرم قدرت را در دست داشته باشد خودرا هم آوا مىكند و
بسادگى حلقه ای از زنجيره حاكميت مى شود، مانند خيلى از سياست مردان در حكومت
اسلامى (روحانى و غير روحانى)، و بخش ديگرى از اين مخالفان در ميان نيروهاى
اپوزيسيون خودرا جا داده اند. قشر افراطى و ارتجاعى اين دسته از مخالفان بطور عام
افرادى هستند كه از شنيدن واژه تركيبى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش وحشت دارند،
مثل اينكه اگر چنين حقى را به رسميت بشناسند، حتما "حق" خودرا از دست مى
دهند. هنگامى كه در بحثهاى در اين مورد نيز ثابت مى شود كه آنها با شناسائى حقوق
ديگران چيزى از دست نخواهند داد و بدينترتيب در بن بست قرار مى گيرند، كوشش مى
كنند منكر هر واقعيتى هم بشوند. مثلا ادعا ميكنند كه مقوله "كشور كثيرالملله
و علم كردن خلقها و مليتها ساخته و پرداخته دست قدرتهاى بزرگ است". بهر حال
براى چنين افرادى كه خونشان با سيستمهاى برترى طلب و گاه ديكتاتورى عجين شده، غير
قابل تحمل است كه يپذيرند، در سرزمين مكان سكونتشان مردمانى يا اقليتهائى با افكار
و آداب و فرهنگ و زبان ديگرى غير از خود آنها وجود داشته باشد. اينان با اين افكار
منجمد شده چند قرن پيش تا آن حد پيش مى روند كه براى جلوگيرى از عملى شدن حق ملل
در تعيين سرنوشت خويش، تهديد به زور و قدرت نظامى مى كنند، آنگونه كه ارتش كماليست
تركيه امروزه براى جلو گيرى از حتا تحقق بخشيدن به يك سيستم فدراتيو بعد از اين
سرنگونى صدام حسين دركشور همسايه، دندان تيز كرده است. استدلال اين مخالفان
كلاسيك، از وطنى آن گرفته تا ناسيوناليستهاى كور تركيه، آنست كه بدينوسيله بايد از
به اصطلاح تجزيه كشورها جلوگيرى به عمل آورد! ما نمونه سينه چاكان جلوگيرى از اين
تجزيه و دفاع از مرز و بوم و تماميت ارضى را در پايان دومين جنگ خليج فارس براى به
اصطلاح آزادى كويت و تضعيف نسبى صدام حسين، در ميان حكومتگران ايران و تركيه و
سوريه بخوبى ديديم، كه چگونه مانند كاسه از آش داغ تر، براى تجزيه كشور عراق به
دلهره افتادند و بلافاصله در 14 نوامبر 1992 در آنكارا اولين ديدار وزراى خارجه
سه كشور فوق، به منظور دفاع از كشور متحد و يك پارچه عراق انجام گرفت و قرار بر آن
گذاشتند كه اين ديدارها هر سه ماه يك بار براى تبادل نظر و رد و بدل اطلاعات در
زمينه حفظ و دفاع از تماميت ارضى عراق، در يكى از پايتختهاى تهران، آنكارا يا
دمشق، تجديد شود. امروز نيز اين نيروها با دلهره منتظر جانشين قدرتمندى بعد از
صدام حسين هستند كه شانسى به كردها در اين كشور ندهد، مبادا اين "اپيدمى
خطرناك" به سر زمين آنها نيز سرايت كند!! از همين حالا مى بينيم كه سربازان
ترك در مرز كردستان عراق در حال آماده باش هستند. ايران نيز با پول نفت به تقويت
اسلاميستها در كردستان پرداخته و از وضع اسفبار اقتصادى خلق كرد به سود اسلامى
كردن منطقه سوء استفاده مى كند و پيشمرگه كرد را كه براى جلوگيرى از نابودى زن و
فرزندش، حاضر به هر كاری است، با مبلغ ناچيزى به گرويدن به گروه الانسار الاسلام
تشويق می نمايد. در هر صورت نمايندگان اكثريت كردهاى هر سه كشور هيچگاه پرچم تجزيه
طلبى را بلند نكرده اند و اگر در آينده قادر باشند ابتدائى ترين حق ملت خودرا بدست
آورند، هيچگاه هم راضى به جدائى از ديگر خلقها نيستند. نمونه بارز آن كردستان عراق
است، كه بعد از 12 سال استقلال نسبي، هنوز هم موافق يك سيستم فدراتيو در آن كشور
هستند.
- استدلالهاى امروزى در رد حق تعيين
سرنوشت: استدلال نوى كه تقريبا در ميان مخالفان حق تعيين سرنوشت ملل رايج شده
و سران جمهورى اسلامى از روز بقدرت رسيدن تا كنون آن را تبليغ مى كنند، آنست كه
همه "آحاد ملت ايران (منظور خلقهاى ايران است) مسلمانند و برادر، بنا بر اين
مسئله ملى بخودى خود حل مى شود، عاملى كه مارا متحد ميكند، مذهب است و نه
مليت". اگر بنا به اين تز عمل شود، بايد همه خلقهاى ايران، آداب و
فرهنگ و زبان خودرا هم ترك گويند و به زبان خدا (عربى) و آداب و فرهنگ پيغمبر روى
آورند (شاخه افراطى)! ولى باصطلاح گروه ملى مذهبى هائى هستند كه ضمن تاييد بخشى از
تز فوق زياد هم برايشان مهم نيست، اگر حق مليتهاى (غير خودى) نيز زيرپا گذاشته مى
شده و يا مى شود، مهم آنست كه همه اسلام را بپذيرند و تابع ملت حاكم باشند. اين
تصورات و طرز فكر طبيعتا از طرف ناسيوناليستهاى پان ايرانيست و جمع كثيرى از
ليبرالها و سلطنت طلبان، كه بخشى از آنها بنحوى در رژيم اسلامى كنونى جا باز كرده
اند و با شعف و شوق فراوان در گسترش آن نيز مى كوشند، رواج دارد.
- استدلالات ديگرى كه امروزه حدود 12
سال پس از شكست بلوك شرق و كشورهاى سوسياليستى، اين مخالفان بدانها استناد مى
كنند، آنانی هستند كه گفته می شود: "كشورهاى شوروى و يوگسلاوى سابق از
مليتهاى مختلف تشكيل شده بودند و اين مليتها چون حق تعيين سر نوشت خودرا داشتند،
پس از ريختن ديوارها و فروپاشى بلوك كشورهاى سوسياليستى نتوانستند باهم كنار
بيايند و در يك سيستم فدراتيو باهم زندگى كنند و بهمين دليل سرزمين شان تجزيه
گرديد. بنا بر اين اگر ما هم در ايران حق تعيين سرنوشت خلقهارا به دست خودآنها
بسپاريم، سر نوشتى بهتراز شوروى و يوگسلاوى سابق نخواهيم داشت. لذا بايد از مرز و
بوم و تماميت ارضى ايران دفاع كرد و جلو تجزيه را گرفت، اگر اين عمل منجر به سركوب
ديگر خلقها نيز بشود". متاسفانه اين طرز تفكر مانند يك مرض مسرى بر بخش
زيادى از نيروهاى مبارز با افكار دمكراتيك هم تاثير گذاشته است. اغلب آنها نيز با
اين استدلالات فوق وارد بحث و گفتگو مى شوند، بدون آنكه موقعيت جوى، جغرافيائى،
تحولات در جهان و قبل از هر چيز تفاوت بين خلقهاى يوگسلاوى و شوروى سابق از نظر
دوستی و دشمنی تاريخى با خلقهاى سر زمين ايران را در نظر بگيرند. در حاليكه به نظر
بنده اين چنين مقايسه اى ازبنياد نادرست است، زيرا اگر نظرى كوتاه بتاريخ اين
خلقها بيافكنيم، خواهيم ديد كه مثلا دشمنى آشتى ناپذيرى كه بين صربها و كرواتهاى
يوگسلاوى و يا كينه و نفرتى كه بين اوكرائينى ها و روسها (وليكا روسها) درطول
تاريخ وجود داشته، هرگز چنين دشمنى ميان فارسها و كردها و آذرى ها و بلوچها و غيره
نبوده است. بنابر اين مقايسه كردن اين خلقهاى آسيائى و اروپائى، با طبيعت، فرهنگ،
رسم و رسومات و ويژگى هاى متفاوت، احتمالا نادرست خواهد بود.
نتيجه گيرى: اگر همه انسانها درزندگى
روزمره به آن حقوقى كه دارند، نه كم و نه بيش، قانع باشند، بدون شك ديگر نيازى
نخواهد بود كه ما وقت گرانبهائى را صرف بحث و گفتگو درباره ى اين نوع مسائل
بنمائيم. حالا كه چنين بحثهائى ضرور می نماياند، پس ما انسانها بدون استثنا نياز
بحدى از آگاهی اجتماعی داريم كه قادر باشيم، مرز بين حق خود و حق ديگران را
بشناسيم. آنجا است كه منافع بخطر افتاده ها ديگر قادر نخواهند بود، بطور مصنوعى
بين خلقهاى سر زمين ما به دشمنى و كينه دامن بزنند. البته پر مسلم است كه هيچ جو
مسالمت آميزى با آزادى هاى فردى و اجتماعى به ما هديه نخواهند كرد. به قول معروف
حق گرفتنى است و نه دادنى و هديه! بنا براين بايد خود خلقها چنين جوى را بوجود
آورند. ايجاد وحشت و ترساندن بى اساس از تجزيه كشور يك لولوخورخوره سر خرمن بيش
نيست كه ده هاسال است توسط سودجويان و شاخه راست منافع بخطر افتاده ها به عناوين
گوناگون تبليغ مى شود. گرچه اين حق مسلم و طبيعى هرملتى است كه ازمرز و بوم و
سرزمين هاى آبا و اجدادى خويش پاسدارى و دفاع كند و تماميت ارضى خودرا حفظ نمايد،
اما دراينجا سئوال مى شود، چگونه و چه كسى مرزهاى يك كشور را مشخص كرده است؟ مگر
نه هر سر زمينى متعلق به آن ملتهائى است كه آحاد آن ملتها در آن سر زمين به دنيا
آمده اند و پدر و مادر و جدشان در آن رنج ديده و زندگى كرده اند؟ و همچنين بايد از
آن كسانيكه با حرارت بيش از حد مسئله دفاع از مرزهاى كشور و حفظ تماميت ارضى را
مطرح مى كنند و مى خواهند كه كشور را ازخطرتجزيه توسط اقليتهاى ملى نجات دهند،
پرسيده شود، چگونه اين اقليتهاى ملى بوجود آمده اند؟ مگر نه در اثر جنگهاى برترى
طلبى و خانمان بر انداز و بيهوده ديكتاتورها و كشيدن مرزهاى مصنوعى در سرزمين
ملتهاى بزرگ آنان را به اقليتهايى كوچك مجبور كرده اند! نمونه بارز و غير قابل
انكار آنها، مانند آذربايجانى ها و كردها و بلوچ ها در برابر چشم ما هستند كه در
اثر بى لياقتى و ناتوانى پادشاهان مستبد ايران در شرق و غرب و جنوب، بخشهائى از
اين سرزمين و مردم آن زير سلطه بيگانگان در آمده اند. اكنون بفرض اينكه روزى يكى
از اين خلقها، بعنوان نمونه كردها، در انتخاباتى آزاد و دمكراتيك، تصميم به
استقلال خويش بگيرند و مثلا بخواهند از تركيه و ايران وعراق و سوريه جدا شوند و يك
كشور مستقل تشكيل دهند. در اينجا بدون شك تغييراتى در مرزهاى موجود فعلى داده
خواهد شد، اما مطمئنا به مرزهاى سر زمين تركها و فارسها و عربها تجاوزى نخواهد شد
و تغييرى در آنها هم بوجود نخواهد آمد. بنا براين وحشت و ترس از تجزيه سرزمين آبا
و اجدادى بطور كلى بى اساس است. اين يك تز ارتجاعى و عقب افتاده و احساسات برانگيز
است كه سلطنت طلبان و پان تورانيستها و غيره كه سرزمينهاى خلقهاى منطقه را ملك و
ارث پدرى خود مى دانند، مطرح نموده و سالهاست درباره آن به شيپور مى دمند.
مدرنترين اين گروهها استناد مى
كنند به تصميمات اتخاذ شده در نشستهاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد پس از جنگ
جهانى دوم، مبنى بر اينكه مرزهاى موجود كنونى بايد لاتغيير بمانند، زيرا در صورت
تغييراتى در آنها جنگ و خونريزى به دنبال خواهد آورد. اين نكته تاحدودى قابل فهم
است، ولى نبايد نا ديده گرفت كه در عين حال همين تصميم سازمان ملل متحد، توسط آن
قدرتهاى ذينفع پس از جنگ اتخاذ شده كه عضو اصلى شوراى امنيت اين سازمان ملل بوده و
هستند. در واقع اين قدرتها در آن برهه از زمان، جهان را بين خود تقسيم كرده بودند
و براى آنها منافع اقتصادى وتوسعه طلبى خويش مهم تر ازحق تعيين سرنوشت ديگر خلقها
ديده مى شد. در پايان اين مبحث جا دارد پرسيده شود، چگونه است هنگامى كه از خلقهاى
يك سر زمين و از كشورهاى چند مليتى سخن به ميان مى آيد، بلافاصله هموطنان پان
ايرانيست و سلطنت طلب و ليبرال مخالفت با حق تعيين سرنوشت، اين مقوله را ساخته و
پرداخته دست قدرتهاى بزرگ مى دانند، اما هنگامى كه از حق حفظ مرزهاى موجود و دفاع
از تماميت ارضى از طرف همين قدرتهاى بزرگ سخن به ميان مى آيد، سكوت مى كنند و دم
نمى زنند! قابل ياد آورى است كه در كنار اين تصميم سازمان ملل مبنى بر حفظ تماميت
ارضى يك كشور، حكم حق ملل درتعيين سرنوشت خويش نيز آورده شده است. يعنى انسانهاى
مترقى و واقع بين بايد دو روى يك سكه را ملاحظه كنند كه مسئله يك بام و دو هوا
نباشد. مجددا اين موضوع مهم را بايد تكرار نمود كه هر كشورى محق است از تماميت
ارضى خود در مقابل متجاوزين دفاع كند نه در برابر خلقهاى سرزمين خود. در اينجا نيز
هر خلقى محق است حق تعيين سر نوشت خودرا خود در دست گيرد. اگر ما واقعا مايليم از
تجزيه كشور جلو گيرى كنيم بايد نخست عامل نارضايتى توده ها را از بين ببريم
و زمينه سويس را فراهم كنيم تا كشورمان تجزيه نشود، نه دست بشمشير بريم و
تهديد كنيم.
هايدلبرگ 18 ارديبهشت 1382 خورشيدى
(8.5.2003)
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت