تحليلی از دكترين ولايت فقيه برای
تعيين استراتژی مبارزه
• در
اين نوشته با استناد به مبانی فقهی ولايت فقيه و کتاب خمینی نویسنده از این نظر
دفاع می کند که تغيير مسالمت آميز اين حكومت به يك حكومت مردمسالار چه از طريق
انتخابات و يا از طرق پارلماني، محال و غيرممكن است
كامران دوانی
ملت ايران در چنگال حكومتی به نام جمهوری
اسلامی گرفتار آمده كه كليه ی سمتهای كليدی و اصلی آن در دست مشتی آخوند قراردارد.
در راس اين حكومت آخوندی به نام ولی فقيه قراردارد كه نام رهبر معظم به او داده اند و اين ولی فقيه در راس مجمعی متشكل از مشتی آخوندهای ديگر
قراردارد كه نام آنها فقهای شورای نگهبان ميباشد. اين آخوندها خودرا نماينده
خداوند بر روی زمين قلمداد نموده و به هيچكس اجازه نميدهند تا كوچكترين ايراد و
انتقادی از آنها بكند. انتقاد از آنها در حكم انتقاد از خدا است و انتقادكننده به
عنوان محارب با خدا محسوب و به اشد مجازات كه همانا مرگ باشد، محكوم ميشود، چنانكه
درمورد آقاجری نيز چنين حكم شد. ملت انقلاب كرد تا از شر رژيم فاسد و مستبد
شاهنشاهی خلاص شود ولی در دام رژيمی افتاده كه به نام دين و به نمايندگی از سوی
خدا حقوق مسلم ملت را پايمال كرده و خود بزرگترين مروج فساد بر روی زمين
است. مقايسه حكومت اسلامی حاضر با حكومت شاهنشاهی اين نتيجه را به دست ميدهد
كه تفاوت اين حكومت با آن ديگر آنست كه تنها جای شحنه با شيخ عوض شده است ولی به
قول عبيد زاكاني: ”اينزمان پنج پنج ميگيرد، چون شده عابد و مسلمانا.“
حال كه مردم از ستم اين نمايندگان خدا بر روی
زمين به ستوه آمده و ميخواهد تكليف خود را با آنها يكسره كند، فريبكاران با هدف
انحراف مسير مبارزه ملت، از چپ و راست و زيرو زبر وارد صحنه ی مبارزه شده و قصد
بدست گرفتن رهبری مبارزه نهائی ملت بر عليه رژيم اسلامی ولايت فقيه را دارند. ولی
اكنون ملت كه تاوان اين ارزيابی اشتباه خود را داده است، ديگر حاضرنيست تا فريب
اين دغلبازان را بخورد چون اينك بخوبی آگاهست كه اينها همه از يك منبع دستور
ميگيرند و همه با هم دست توی يك كاسه هستند. در سال ١٣٧٦ رژيم آخوندی دارو
دسته خودش را به دو گروه محافظه كار و اصلاح طلب تقسيم كرده و گروه اصلاح طلب را
با هدف فريب دادن ملت وارد گود به اصطلاح مبارزه كرد. اين اصلاح طلبان رهبری ملت
بيخبر را دردست گرفتند و ملت نيز با اتكاء به وعده های آنان، آنان را يكی پس از
ديگری در منصب رئيس جمهور و نمايندگان ملت در مجلس، قرار داد. غافل از
آنكه اينها نيز از قماش همان گرگهای درنده ی محافظه كار هستند كه در لباس ميش
اصلاح طلب ظاهر شده اند. يك نگاه به پرونده های گذشته ی اين اصلاح طلبان و مروری
در اعمال آنان اين واقعيت را مسجل ميسازد كه پرونده های حال و گذشته ی اين اصلاح
طلبان از پرونده ی آن محافظه كاران هم سياهتر است. اين جماعت اصلاح طلب با شعار
مردمسالاری دينی اقدام به فريب مردم نموده اند. در صورتيكه حكومت اسلامی بر مبنای
ولايت فقيه اصلا و ابدا به مردمسالاری اعتقادی ندارد. اكنون ۲۵ سال ازانقلاب دوم ملت ايران كه طی آن رژيم سلطنتي واژگون
گشت، ميگذرد. انقلاب ٢٢ بهمن ١٣٥٧ بخاطر رهائی از زير سلطه حكومت استبدادی سلطنتی
بود كه كليه دست آوردهای انقلاب مشروطيت را پايمال نموده، آزادی را از
ملت سلب كرده و كشور را يك پارچه به زير يوغ استعمار كشانده بود. رهبران
شناخته شده به ظاهر ملی كه سالها خود را به ملت ايران به عنوان ادامه
دهندگان راه مصدق بزرگ شناسانده بودند، خود را درسمت رهبری اين انقلاب قراردادند.
ملت با اعتماد به اينهاو ساير نيروهای سياسی حاضر در صحنه، رهبری آنها رادر انقلاب
٥٧ پذيرا شد. آن رهبران به ظاهر ملی نيز بعد از آنهمه سالها كركری خواندن برای
رژيم شاه، به هر دليلی كه بعدا تاريخ آنرا واضح خواهد كرد به دستبوسی يك آيت الله
مرتجع رفته و با دادن لقب امام به وی او را به عنوان رهبر به ملت غالب كردند.
رهبری كه پيامهايش از طريق راديو بی بی سی انگلستان چون بمب به سروروی ملت فرو
ميريخت. آنها به اين خيانت بسنده نكردند و به عنوان پا اندازهای خمينی با
نمايندگان دول آمريكا و انگليس نيز وارد مذاكره شده و راه رابرای به حكومت رساندن
آخوندها هموار كردند. از سوی ديگر رهبران گروههای به اصطلاح مترقی حاضر در صحنه
نيز با همدستی با رهبران به ظاهر ملی نامبرده تن در دادند و اينها همه با هم
آخوندها را به حكومت رساندند. در جريان انقلاب چه بسيار ميهندوستان روشنفكر، با
نوشتن مقالات متعدد و اعلاميه های دست نويس و سخنرانيها، دست به افشاگری در مقابل
اين توطئه خائنانه زدند ولی افسوس كه آنها تنها بودند و برای نجات وطن به هردری
زدند كه ممكن نشد زيرا حرفهای رهبران بالا بيشتر خريدار داشت چون آنها شناخته شده
بودند!! اكنون بعداز بيست و پنج سال كه ملت استخوانهايش زير نعلينهای آخوندی
خردشده، ستم دينی ارتجاع حاكم كليه حقوق انسانی ملت را از بين برده، هزاران انسان
بدست دژخيمان حكومت آخوندی به قتل رسيده و ملت و مملكت به فلاكت افتاده است، كليه
ی رهبران سازمانهای فوق بدون استثناء سخنان ياوه و دلائل من درآوردی و دروغ به
مردم تحويل ميدهند. آنها به مردم ميگويند كه خمينی آنها را فريب داده بود. آنها به
مردم ميگويند كه امام از قبل به آنها قول داده بود كه بعد از سرنگونی رژيم شاه به
قم رفته و به كار درس و فحص خواهد پرداخت. هنوز كه هنوز است هيچيك از اين رهبران
در مقابل ملت اعتراف به گناه خود نكرده اند. من دراينجا با دليل و مدرك به تو
خواننده عزيز و مبارز گرانقدر ثابت خواهم كرد كه اين رهبران دروغگو و فريبكارند و
برای فعال كردن مبارزه ... بايد كه رهبری به عهده اشخاص واجد صلاحيت گذاشته
شود كه فقط و فقط به ميهن و ملت خود بيانديشند، بينش صحيح داشته باشند و آنقدر
شجاع و با ايمان باشند كه در لحظات بحرانی اقدام به معامله بر روی منافع ملت
نكنند. اكنون ملت دست اينها را خوانده و با عدم شركت خود در انتخابات اخير شوراها
نشان داده است كه ديگر فريب رياكاری آنها را نخواهد خورد. به خاطرافشاگری
درمورد رهبران فوق و نيز موضوعاتی كه در زيرشرح آنها خواهد رفت، نويسنده در نظر
دارد تا يكبار ديگر و بعد از گذشت بيست وپنج سال از انقلاب ايثارگرانه ملت ايران،
كتاب ”حكومت اسلامی يا ولايت فقيه“ را مورد بررسی مجدد قرار دهد. حتما عده ای اين
سئوال را مطرح خواهند كرد كه چرا من اين كتاب به ظاهر خارج از رده را مورد بررسی
قرارداده ام در حاليكه مشكلات امروز ملت چيز ديگريست. پاسخ آنست كه اولا اين كتاب
همانا اصوليست كه ولايت فقيه طبق آنها عمل مينمايد و كليه تصميمات ترمز
كننده كشوری از سوی شورای نگهبان نيز بر اساس دستورات اين كتاب گرفته ميشوند.
ثانيا بررسی شود كه آيا تز ”مردمسالاری ديني“ اقای خاتمی شعاری واقعيست يا
آنكه شعاری مردم فريب است. ثالثا بررسی شود كه آياشعار و تز اصلاح طلبان حكومت و
ساير گروههای مبارز حاضر در صحنه كه معتقدند ميتوان رژيم جمهوری اسلامی را استحاله
كرده و آنرا بدل به نظامی دمكراتيك كرد، صحيح است و يا همه اينها باز هم به كار
رنگ كردن ملت مشغولند.
تصميمات شورای نگهبان تماما بر اساس نظريه
ولايت فقيه اتخاذ ميشود و چكيده فلسفه ی ولايت فقيه در كتاب ”ولايت فقيه يا حكومت
اسلامي“ آيت الله خمينی به روشنی ذكر شده است. اين كتاب مبنای تشكيل حكومت توسط
فقها است و بررسی نكات مهم كتاب مذكور مشت خيلی از گروههای سياسی حاضر در صحنه را
باز كرده و قطعا واضح خواهد ساخت كه راه برونرفت از بن بست سياسی فعلی تشبث به راه
حل اكثر گروههای سياسی حاضر در صحنه نيست و ملت بايد راه ديگری برای نجات از اين
ورطه جستجو كند. كتاب مزبور حاوی مجموعه درسهائی است كه آيت الله خمينی در
نجف به طلاب دينی تدريس ميكرده است. نسخه مورد استناد نويسنده توسط نهضت
اسلامی به چاپ رسيده و به تاريخ ١٩ بهمن ١٣٤٨ ميباشد.
١- ابتدا لازمست تا
به بينيم كه فلسفه ی ولايت فقيه بر چه پايه ای استواراست و منبع آن از كجاست. در
صفحه ٦ كتاب نامبرده چنين آمده است:
”...ولايت فقيه از موضوعاتی است كه تصور
آنهاموجب تصديق ميشود و چندان به برهان احتياج ندارد...“
ابتدا لازم است مفهوم تصور شرح داده شود. بر
طبق لغتنامه، تصور يعنی توهم، خيال و پندار. بنابر اين، بر طبق نظريه آقای خميني،
ولايت فقيه موضوعيست كه حاصل توهم يا خيال ويا پندار ميباشد و به دليل و برهان هم
چندان نيازی ندارد. در واقع ولايت فقيه موضوعيست كه پايه اش بر توهم قرار دارد و
اين موضوع بايد همانطور كه هست پذيرفته شود، نه آنكه توسط مردم يا متخصصين
مربوطه اثبات شده و يا سبك و سنگين گردد. در واقع آقای خمينی حكومتی را بوجود
آورده كه بر اساس توهم و خيال است و با منطق و استدلال نيز ميانه ای ندارد.
اينجاست كه متوجه ميشويم كه ما در ايران دارای حكومتی هستيم كه بر اساس ”واهيات“
درست شده است و چون واهيات و واقعيات در نظر و عمل دو مقوله متعارض هستند پس نظريه
ولايت فقيه و منطق عقلانی نيز از مبنا دو مقوله ناهمساز و متعارض ميباشند.
٢- حال ميپردازيم به آنهائی كه رندانه اظهار
ميكنند امام خمينی آنها را فريب داده بود. ميگويند كه آيت الله خمينی قرار بود كه
پس از سرنگونی رژيم شاه حكومت را به آنها واگذار نموده و بعد به قم رفته و به كار
درس و فحص بپردازد، درحاليكه واقعيت جز اين ميباشد. در صفحه ٢٢ كتاب ولايت
فقيه چنين آمده است:
”...اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقراری
دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولايت است، چنانكه مبارزه و كوشش برای آن از اعتقاد
به ولايت است...“
در صفحه ٣٣ چنين ادامه ميدهد:
”...با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمييابيم
كه اجرای آنها و عمل به آنهامستلزم تشكيل حكومت است...“
صفحه ۵۰:
”...البته حكومت لازم است، حاكمی كه قيم امين
صالح باشد و گرنه حكومت كنندگان موجود بدرد نميخورند...“
صفحه ٦٠:
”...پس بايستی حاكميت رسما به فقها تعلق
بگيرد نه به كسانی كه بعلت جهل بقانون مجبورند از فقها تبعيت كنند...“
صفحه ٦٧:
”...لازم است كه فقها اجتماعا يا انفرادا برای
اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعی تشكيل دهند...“
صفحات ٩٢ و ٩٣:
”...همانطوركه پيغمبر اكرم (ص) مامور اجرای احكام
و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرارداده و اطاعتش
را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بايستی رئيس و حاكم باشند و اجرای احكام كنند و
نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند...چون حكومت اسلام حكومت قانون است، قانون
شناسان و از آن بالاتر دينشناسان يعنی فقها بايد متصدی آن باشند...“
صفحه ٩٥:
”...برای مردم امام قيم حافظ امين لازم
است...از اين صغری و كبری بر ميآيد كه فقها بايد رئيس ملت باشند تا نگذارند اسلام
مندرس شود...“
صفحات ١٢١ و١٢٢و ۱۲۳:
”...حضرت امام صادق (ع) هم چون ولی امر مطلق
ميباشد و بر همه علماء، فقها و مردم دنيا حكومت دارد ميتواند برای زمان حيات و
مماتش حاكم و قاضی تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده و اين منصب را برای
فقها قرار داده است...می فرمايد: فانی قد جعلته عليكم حاكما، من كسی را كه دارای
چنين شرائطی باشد حاكم (فرمانروا) بر شما قرار دادم... جای ترديد نيست كه امام (ع)
فقها را برای حكومت و قضاوت تعيين فرموده است...“
صفحه ١٢٧:
”...علماء اسلام از طرف امام (ع) بمقام حكومت و
قضاوت منصوبند و اين منصب هميشه برای آنها محفوظ ميباشد...“
صفحه ۱۴۰:
”...وان العلماء ورثة الانبياء...“ و يكی از
فضائل آنان اينست كه ورثه انبياء هستند. وارث انبياء بودن وقتی برای آنان فضيلت
است كه مانند انبياء ولايت (حكومت) بر مردم داشته و واجب الاطاعه باشند...“
صفحه ١٤٢:
”...فقها از طرف رسول الله (ص) بخلافت و حكومت
منصوبند...“
صفحه ۱۴۴:
”...العلماء حكام علی الناس، علما حاكم بر
مردمند...“
با اينهمه مدارك كه در بالا ذكر آنها رفت، آيا
هنوز هم گروهی هست كه بگويد آيت الله خمينی قبل از آمدن به ايران آنرا فريب داده
است يا آنكه اين گروهها و رهبرانشان بهر دليلی ملت را فريب داده اند؟ با توجه به
تاريخ انتشار كتاب نامبرده كه به ٩ سال قبل از انقلاب برميگردد و با توجه به اينكه
كتاب مزبور ٦ ماه قبل از انقلاب به نام ”نامه ای از امام موسوی كاشف الغطاء
يا حكومت اسلامي“ روی پيشخوان كتابفروشيها بطور علنی در معرض فروش بود و اينكه ماهها
قبل از انقلاب روشنفكران متعهد در مورد آن دست به افشاگری زده و مردم را از دنباله
روی آخوندها و بخصوص خمينی برحذر ميداشتند، آيا هيچ عقل سليمی قبول ميكند كه
رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی ايران و حزب ملت ايران و همچنين رهبری گروههای چپ و
بخصوص رهبری حزب توده كه با ارتجاع متحد شدند، از تصميم آقای خمينی برای تشكيل
حكومت و حكمرانی فقها بی اطلاع بودند؟ اين عمل رهبری گروههای بالا يا به خيانت
تعبير ميشود و يا به اشتباه استراتژيك كه در هر دو حالت نتيجه يكيست. موضوع مهم
آنست كه هنوز هم هيچيك از آنها صادقانه مسئوليت اين گناه فاحش را برعهده نگرفته و
دليل آنرا برای ملت واضح نكرده اند. به همين خاطر هم تصور ملت برآنست كه رهبران
گروههای بالا حتما مرتكب خيانت شده اند كه بعداز ۲۵ سال نه تنها صادقانه به اشتباهاتشان اقرار نكرده و سعی در تصحيح
آنها نكرده اند، بلكه با سكوت معنی دار خودشان ثابت كرده اند كه توجيهی برای آن
اعمال پيش گفته شان ندارند. بدتر از همه، اينها باز هم در صحنه سياسی حضورمستمر
دارند و سعی در سياه كردن ملت دارند. حتما تصور ميكنند كه دست آنها تاكنون
خوانده نشده است. ولی مردم با رای منفی خود آب پاكی را روی دست اينها ريخته و ديگر
حنايشان رنگی ندارد.
٣ - حال روی سخن با اصلاح طلبان و رئيس جمهور
فعلی و سايرين است كه به تبليغات در مورد مردمسالاری دينی دست زده اند. اين شعارها
جز يك خدعه نيست و اصولا در حكومت ولايت فقيه مردم به اندازه يك سر سوزن هم
به حساب نمی آيند. در صفحه٤٨ آيت الله خمينی چنين افاضه كلام ميكند:
”...و باز از جمله آن علل و دلائل يكی اينست كه
اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و
امانتداری تعيين نكند، دين به كهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد... زيرا می بينيم كه
مردم ناقصند و نيازمند كمالند و ناكاملند...“
ودر صفحه ۶۵ چنين حكم ميدهد:
”...ولايت فقيه از امور اعتباری عقلائی است و
واقعيتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قراردادن و تعيين) قيم برای صغار. قيم ملت با
قيم صغاراز لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی ندارد...ير اين موارد معقول نيست كه رسول
اكرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشد...“
اينست مقام و منزلت مردم نزد ولی فقيه. از نظر
ولی فقيه مردم ناقص و ناكاملند و ولی فقيه سمت قيموميت بر مردم را دارد چون مردم
صغير و ناقصند. در قوانين حقوقی اكثر ممالك دنيا دادگاههای خاصی برای ديوانگان و
صغار و اشخاص غير رشيد و سفيه و ناقص العقل كه قادر به اداره ی امور خود نيستند،
قيم منصوب ميكنند. پس وقتيكه رئيس جمهور حكومت اسلامی كه به ولايت فقيه معتقد بوده
و نسبت به وفاداری در مورد آن سوگند ياد كرده است شعار مردمسالاری دينی را سر
ميدهد، بايد نسبت به اهداف واقعی اين شخص مظنون بود چرا كه نامبرده در باطن به
مردم به عنوان يك مشت سفيه ناقص العقل نگاه ميكند. آيا يك فرد دورو وبوقلون صفت
شاخ و دم دارد كه اين آقا ندارد؟ حال سئوال اينست كه چگونه اين شخص ميتواند
مدافع مردمسالاری باشد؟ چگونه ميتواند ادعای مردمساری كند درحاليكه در حكومتهای
مردمسالار مردم ولينعمت مصدران امورند ولی در حكومت من درآوردی ولايت فقيه حاكمان
به مردم همچون اشخاص صغير و سفيه و ناقص العقل نگاه ميكنند. پس جای مردم در اين
حكومت كجاست؟ چون ازنظر فقهای حكومت مردم سفيه و صغير و ناقص العقل هستند پس
نميتوانند ”سالار“ حكومت باشند. كجای دنيا آمده اند و ديوانگان و ناقص
العقلها را سالار مملكت كرده اند؟ حال ملاحظه كنيد كه اين شعار مردمسالاری دينی جز
يك خدعه ی موذيانه نيست تا برای مدتی ديگر آخوندها را در راس حكومت نگهدارد.
نكته ی قابل تاسف آنست كه اكثر گروههای متمايل به چپ و به ظاهر مترقی نيز با اين
آخوند خاتمی همراه شده و از شعار بی پايه و تو خالی وی حمايت كرده و ميكنند. اينها
همانطور كه سياست خائنانه ی اتحاد شوروی در مورد ايران را وارونه تجزيه و تحليل
ميكردند، همانگونه هم مسحور اين بازی حيله گرانه ی آقای خاتمی و دارودسته ی اصلاح
طلبان شده اند. همانطور كه قبلاهم مشاهده شده است، عده ای از آنها حتی امضای
خودشان را زير بيانيه برقراري رابطه مودت بين جمهوری اسلامی با
آمريكا گذاشتند چون مسائل بين المللی را به زعم خودشان از ديگران بهتر درك
ميكردند. با اين عملشان آنها در كنار سلطنت طلبان قرار گرفتند و در واقع شان
سياسيشان بازهم نزول كرد. مردم ديگر حاضر نيستند تا عنان اختيار خود را به
اينها بدهند وقتی كه شاهدند كه چگونه در جريان انقلاب آنها با ارتجاع متحد شده و
هنوز هم شيپور را از سر گشادش ميزنند. ملت ايران به رهبرانی در اين مبارزه نياز
دارد كه محور توجه آنها جز منافع ايران و ملت ايران چيز ديگری نباشد. حال ملاحظه
ميكنيم كه تعدادی اين نيروهای به ظاهر مترقی دست اتحاد به سوی سلطنت طلبان دراز
كرده اند در حاليكه تا همين ديروز سلطنت طلبان را نوكران اجنبی خطاب ميكردند. آخر
تا كی مردم بايد آلت دست يك مشت روشنفكرنماهای ناقص آموخته شود؟
از سوی ديگر ملاحظه ميكنيم كه آقای خامنه ای كه
در راس حكومت قرار گرفته و در واقع رئيس كل فاسدان و مجرم رده اول است نيز از اين
شعار مردمسالاری شيخ خاتمی مشعوف شده و او نيز در پيامی به شوراهای شهر و روستا،
تاكيد به مردمسالاری دينی ميكند. به قول معروف: به بين آش چقدر شوره كه
آشپزباشی هم صدايش در آمده است!! در حاليكه از صغير و كبير انگشت اتهام را
به سوی شخص وی نشانه گرفته اند و در حاليكه نامبرده در راس حكومت ظلم وجور و فسق و
فجور قرارگرفته و فقر و فساد و ارتشاء و فحشا از راس تا ذيل كشور را فرا گرفته
است، حال نامبرده شعار مردمسالاری دينی را سر ميدهد در حاليكه وی و ساير فقهای
زمامدار امور نه به اندازه يگ سرسوزن برای مردم حقی قائلند و نه اصلا مردم
توسط زمامداران اين حكومت داخل آدم به حساب ميآيند. بايد به اين آقا
گفت كه اول بيا برادريت را ثابت كن و بعد ادعای مردمسالاری دينی كن!!
٤- عده ای سعی دارند تا بادليل وبرهان
زمامداران حكومت را به راه راست آورندتا بطور مسالمت آميزاين حكومت استبدادی دينی
را به يك حكومت دمكراتيك ومردمی تبديل نمايند. بايد ديد كه برطبق دكترين ولايت
فقيه اين امر ميسراست يا خير. درزير نويسنده به شواهدی استنادخواهد كردتانشان دهد
همانطوركه همگان تاكنون ملاحظه كرده اند، نه تنهاايراد وانتقاد ازاين حكومت ممنوع
است بلكه اصراردرتغيير مشی آن به عنوان دخالت دركار خداونداست كه كفرخواهد بود.
در پاورقی كتاب فوق مندرج در صفحات۲۷ و۲۸چنين ميفرمايد:
”...در آيه مباركه ” ياايهالذين آمنوااطيعوالله
واطيعوارسول و اولی الامرمنكم...“ اطاعت از ”ولی امر“ واجب شمرده شده است. ”اولی
الامر“ بعدازرسول اكرم(ص) ائمه اطهارند كه متصدی جند وظيفه يا مقام هستند...پس از
ايشان فقهای عادل عهده داراين مقامات هستند.“
صفحه٤٩:
”...علل ودلائل متعددی تشكيل حكومت وبرقراری ”ولی
امر“ را لازم آورده است. اين علل و دلائل وجهات موقتی و محدود به زمانی نيستند و
در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگی است...بنابراين امروز و هميشه وجود ”ولی امر“
يعنی حاكمی كه قيم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد ضرورت دارد...“
صفحات٩٨ و ٩٩:
”...نظر به اينكه فقها مقام نبوت را دارا
نميباشند وشكی نيست كه ‹شقي› هم نيستند، بالضروره بايد بگوئيم كه ”اوصياء“ يعنی
جانشينان رسول اكرم(ص) ميباشند...“
صفحه ١٠٣:
”...اسحاق بن يعقوب نامه ای برای حضرت ولی
عصر(عج) مينويسد وازمشكلا تی كه برايش رخ داده سئوال ميكند و محمد بن عثمان عمری –
نماينده آن حضرت نامه را ميرساند. جواب نامه به خط مبارك صادر ميشود كه...در حوادث
وپيش آمدهابه راويان حديث مارجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند ومن حجت
خدايم... بطور كلی و سربسته سئوال كرده: اكنون كه دست ما به شما نميرسد در
پيشآمدهای اجتماعی بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثی را ذكر كرده و پرسيده در
اين حوادث به چه كسی رجوع كنيم؟...حضرت جواب فرموده اند كه در حوادث و مشكلات به
روات حديث ما يعنی فقها مراجعه كنيد. آنها حجت من بر شما ميباشند ومن حجت
خدابرشمايم...“
صفحات ۱۰۸ و١٠٩:
”...خداوند تعالی به ولات امر- رسول اكرم(ص) و
ائمه(ع)- امركرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنيد يعنی رسول اكرم(ص) ولايت را به
اميرالمومنين (ع) و آنحضرت هم به ولی بعدازخودواگذاركندو همينطور ادامه يابد...“
صفحه ۱۷۲:
”...ولايتی كه برای پيغمبراكرم(ص) وائمه(ع)
ميباشد،برای فقيه هم ثابت است. دراين مطلب هيچ شكی نيست مگر موردی دليل برخلاف
باشد والبته ماهم آن مورد را خارج ميكنيم...“
بدينترتيب ملاحظه ميكنيم كه سردمداران حكومت
اسلامی خودرا نماينده خداوندبرروی زمين به حساب ميآورند وهمانطوركه
دربالاذكرآنرفت، چون ازنظراينها مردم ناقص العقل وصغيرند، لذا حق ندارند تابرای
قيمهای خودتعيين تكليف كرده وخواستار تغيير مشی حكومت كه خواسته الهی است، بشوند.
درواقع خواست تغييرمشی اين حكومت همانادخالت درامورخداونديست وبرطبق تجربه، دخالت
درامورخداوندی چيزی جز محاربه باخدا ومفسدفی الارض بودن نيست. پس تبديل مسالمت
آميز اين حكومت به يك حكومت مردمسالارچيزی جز رويا نخواهد بود.
٥- اما درپاسخ كسانی كه بادلائل من درآوردی
ادعادارنددين از سياست بايد جداباشد ودر اين حكومت ميتوان بطورمسالمت آميز به چنين
هدفی نائل آمد، بهتراست تا به دكترين ولايت فقيه توسط آقای خمينی كه كليه فقهای
حاكم به آن معتقد هستند، توجه كنند.
درصفحه۲۳ كتاب فوق چنين آمده است:
”...اين را كه ديانت بايدازسياست جداباشدوعلمای
اسلام در اموراجتماعی و سياسی دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده
اند...اينرا بيدينها ميگويند. مگرزمان پيغمبرe سياست
از ديانت جدا بود؟ مگردرآن دوره عده ای روحانی بودند و عده ديگر
سياستمداروزمامدار؟! مگرزمان خلفای حق ياناحق، زمان خلافت حضرت اميرu
سياست از ديانت جدابود؟ دودستگاه بود؟ اين حرفهارااستعمارگران وعمال سياسی آنها
درست كرده اند تا دين را از تصرف اموردنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان
بركنارسازند... “
۶- همانطور كه
در بالا
ذكر آن رفت، دست اندكاران حكومت با تمهيدات
قبلی و حيله و
تزوير از چند سال
پيش به دو
دسته به اصطلاح محافظه كاران و اصلاح
طلبان تقسيم شده و سعی كردند تا با كشاندن
مخالفان به طرف اصلاح طلبان و اميدوار نگاهداشتن آنها به رفرم از طرق
مسالمت آميز، بر عمر حكومت استبدادی دينی بيافزايند. باز يك مشت به ظاهر روشنفكر
به دفاع ازمشاركت مردم در انتخابات به نفع به اصطلاح اصلاح طلبان، ملت را
به مشاركت موثردر انتخابات تشويق كردند و ملت
نيز به دعوت آنان لبيك گفت. حال بعد از قريب به هفت سال از نشاندن
آقای خاتمی بر اريكه رياست جمهوری و نيز
رساندن اصلاح طلبان به صندليهای مجلس، اكنون مردم به خوبی دريافته اند كه اصلاح
طلبان همان گرگهای محافظه كار هستند كه به لباس ميش در آمده
اند. در واقع از همان ابتدا واضح بود كه زمامداران حكومت اسلامی به نقش مجلس ورای اكثريت
اهميتی قائل نيستند. با هم نگاهی به دكترين آيت الله خمينی در اينمورد
مياندازيم. در صفحات ۵۲ و ۵۳ چنين ميگويد:
”... حكومت اسلامی نه استبدادی است
و نه مطلقه. بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن كه تصويب
قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه ازاينجهت كه حكومت كنندگان دراجرا و اداره
مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت
رسول اكرم
(ص) معين گشته است.
مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت شود. از اينجهت
حكومت اسلامی حكومت قانون الهی بر مردم است... هيچكس
حق قانونگزاری ندارد و هيچ قانونی جز حكم
شارع را نميتوان بمورد اجرا گذاشت. بهمين سبب در حكومت اسلامی بجای مجلس
قانونگزاري... مجلس برنامه ريزی وجود دارد...“
صفحه٥٤:
”...درحكومتهای جمهوری ومشروطه سلطنتي، اكثريت
كسانی كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفی مينمايند هرچه خواستند بنام قانون
تصويب كرده سپس بر همه مردم تحميل ميكنند...“
پس ملاحظه ميكنيم كه اولا ولی فقيه به جمهوری
اعتقادی ندارد و ثانيا برخلاف برداشت اشتباه مردم نسبت به سمت مجلس، اين مجلس
برای برنامه ريزی است ونه قانونگزاري. اين دقيقا همان وضعيست كه مردم از
ابتدای تشكيل اين حكومت و بخصوص از تاريخ تشكيل مجلس ششم با آن مواجهند كه اين
مجلس نتوانسته است حتی كوچكترين قدمی در جهت خواسته های ملت در راستای سلب نظارت
استصوابی و كوتاه كردن دست شورای نگهبان از دخالت بر امر انتخابات و ارزيابی
صلاحيت نمايندگان مجلس بردارد زيرا از نظر آنها نه تنها مردم داخل آدم به حساب نمی
آيند چون ناقص العقل و صغيرند، بلكه نمايندگان آنها نيز جز اختيار برنامه ريزی از
اختيارات ديگری برخوردار نبوده و ضمنا رای اكثريت با نبودش يكيست. به همين دليل
است كه نمايندگان قانون وضع ميكنند و شورای نگهبان هم آنرا درسطل آشغال مياندازد.
ولی بايد توجه داشته باشيم كه اين نمايندگان همگی به اين امر واقفند كه نوكرهای بی
اختياری بيش نيستند، منتهی چون نوكرند پس دست از كرسی نمايندگی بر نميدارند تا
هرچه بيشتر خوش خدمتی كرده و هر چه بيشتر ملت مظلوم را در منجلاب حكومت اسلامی
نگاهدارند. خوشبختانه ملت اين بازی را نيز متوجه شده است و ديگر در دام حيله گران
آخوندی نخواهد افتاد.
۷- بازعده ای ازآخوندها كه
به اصطلاح ميانه رو هستند، بعد از سالها همكاری با رژيم حاضر و مشاركت در ارتكاب
صدها اعمال غيرانسانی و نامشروع رژيم و لب نجنباندن در مخالفت با آنها، حال كه
ديده اند مردم متوجه حيله و خدعه عمال حكومتی شده و دارند راه خود را جدا ميكنند،
آمده اند و راهی را پيشنهاد كرده اند تا زمامداران حكومتی را وادار كنند كه از
دخالت در امور اجرائی چشم پوشی كرده و با برگشتن به حوزه ها فقط به كار ارشاد دينی
مردم و حكومت به پردازند. اينهم حيله ای بيش نيست و همچه چيزی محال است كه اتفاق
بيافتد. به دكترين ولايت فقيه توجه كنيم تا بهتر متوجه اين موضوع شويم. در
صفحه٢١ كتاب فوق چنين اظهار ميدارد:
”...بهمين جهت اسلام همانطور كه جعل قوانين كرده
قوه مجريه هم قرار داده است. ولی امر متصدی قوه مجريه قوانين هم هست...“
صحات ٢٦ و٢٧:
... رسول اكرم (ص) در راس تشكيلات
اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بيان و تفسير
عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجرای احكام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته
بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. درآن زمان مثلا به بيان قانون جزا اكتفا نميكرد
بلكه در ضمن به اجرای آن می پرداخت، دست ميبريد، حد ميزد و رجم (سنگسار) ميكرد. پس
از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد... بهمين جهت اسلام همانطور كه
قانونگذاری كرده قوه مجريه هم قرارداده است. ”ولی امر“ متصدی قوه مجريه هم هست...“
صفحه ٢٩:
”...بديهی است ضرورت اجرای احكام كه تشكيل حكومت
رسول اكرم (ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت
رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانی
نيست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است...“
با توجه به موارد بالا متوجه ميشويم كه طبق
دكترين ولی فقيه امكان كناره گيری اين جماعت از امور مجريه محال و غير ممكن است.
در ضمن متوجه ميشويم كه دست بريدن و شلاق زدن و سنگسار مردم توسط شخص
خود پيغمبر باب شده و جزء جدانشدنی و پايه و مبنای حقوق جزای اسلاميست.
در اين نوشته، نويسنده كوشش كرد تا با استناد
به مبانی فقهی ولايت فقيه ثابت نمايد كه تغيير مسالمت آميز اين حكومت به يك حكومت
مردمسالار چه از طريق انتخابات و يا از طرق پارلماني، محال و غيرممكن است. چون
حكومت همچه امكانی را به مردم نخواهد داد و اگر هم به ظاهر به تشكيل مجلسی چون
مجلس ششم رضايت دهد با اعمال نفوذ و سرند كردن منتخبان ملت، عوامل نخاله خود را با
رنگ آميزی تازه روانه مجلس خواهد نمود. اين مرحله از مبارزه به علت تعارض (تضاد
لاينحل) منافع ملت با حكمرانان موجود جز با حذف كامل طرف مقابل راه ديگری
ندارد. استراتژی مبارزه بايد در جهت هدف واژگونی كامل رژيم و سيستم موجود با
بهره گيری از تمام مردم بدون تظاهر و طرفداری از هر ايده ئولوژی خاص صورت گيرد.
مبارزه بايد در همه جهات به طور مثبت و بدون توسل به شيوه های پارلمانتاريستی به
جلو حركت كند. ملت ديگر نبايد به روشهائی كه مورد قبول حاكمان است تن در دهد چون
برطبق تجربيات قبلی حاصلی جز اتلاف وقت نخواهد داشت. مبارزه مستمرو يكپارچه
و متحد ملت از داخل و خارج با استفاده از اهرمهای فشار سياسی و اقتصادي، رژيم را
به زانو در آورده و مضمحل خواهد كرد.
آيا تن دادن به بيست و پنجسال خدعه و تزوير
رياكاران آخوندی ديگر كافی نيست؟
از سايت اخبار روز
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت