ناهيد رياضى

زنان افغانستان و بختک سياه اسلام

از سايت روزنه

باهيستا، زن جوان ٢٥ ساله در اطاقى در حوالى کابل، که دادگاه محسوب مى شود نشسته است. او منتظر است که رئيس دادگاه جرمش را تعيين کند. توضيحات باهيستا مبنى بر آنکه شوهر سابقش او را طبق قوانين اسلامى با گفتن سه بار کلمه «طلاق»، طلاق داده و از خانه بيرون کرده بود، قاضى را قانع نمى کند.

باهيستا بعد از جدايى از شوهر اولش با مرد ديگرى ازدواج مى کند و حالا فرزند نوزادى از او دارد که در آغوش او، در اين اتاق سرد به خواب رفته.

قاضى به باهيستا مى گويد که او عمل زنا انجام داده و بدون اجازه شوهر اولش خانه او را ترک و با مرد ديگرى وصلت کرده است.

باهيستا توضيح مى دهد که او اينکار را بعد از طلاق از شوهر اولش انجام داده و اينکه شوهر اولش در حين طلاق دادن او، چهار شاهد داشته است. اما اين توضيحات وتمام التماسهاى باهيستا هيچ تاثيرى در تصميم قاضى ندارد. قاضى تنها به حرفهاى شوهر سابق باهيستا که ادعا دارد، که او باهيستا را طلاق نداده و او بدون اجازه شوهر خانه اش را ترک کرده، باور دارد. قاضى حکم هشت سال زندان را براى باهيستا صادر مى کند. شوهر دوم باهيستا نيز دستگير و منتظر حکم دادگاه است!

باهيستا با نوزاد سه هفته اى اش به يکى از سياهچالهاى کابل فرستاده مى شود. او و فرزندش به خيل هزاران زن و کودک زندانى اى مى پيوندند، که روز و شب را بدون هيچ اميدى، در اين سياهچالها مى گذرانند.

امروز که قريب به سه سال از سقوط طالبان مى گذرد، قوانين محجر اسلامى همچنان همچون بختکى بر سر زنان در افغانستان سنگينى مى کنند. دولت جديد افغانستان که بخش اعظمش را همان نيروهاى اسلامى تشکيل مى دهند، در قانون اساسى اين کشور دولت را يک دولت «اسلامى» تعريف کرده است. اين يعنى ادامه سرکوب وحشيانه اسلامى بر عليه مردم و قبل از همه بر عليه زنان در افغانستان! اين يعنى ادامه سنگسار، قصاص، برقه و محروميت از کار و تحصيل و حق شهروندى براى زنان! سيستم قضايى افغانستان امروز نيز ، مردم را بر اساس قوانين شريعه اسلامى مجازات مى کند. طبق گفته هاى رئيس سازمان وکلاى افغانستان، اگر قضات نتوانند بر اساس قوانين شهروندى زنان را مجازات کنند، آنها قوانين شريعه را مورد استفاده قرار مى دهند. مثلا طبق قوانين شهروندى، »زنا» و يا زير پا گذاشتن قوانين اسلامى، مجازاتى ندارد، اما طبق قوانين شريعه مى شود زنان را مجازات کرد، و قضات نيز اين قوانين را در سطحى وسيع بکار مى گيرند.

درحاليکه افغانستان رسما بسيارى از قوانين مربوط به کنفوانسيون حقوق بشر سازمان ملل را پذيرفته است، عملا هيچيک از اين قوانين به طور واقعى در دستگاه قضايى افغانستان اجرا نمى گردد. زنان همچنان به جرم »زنا» و غيره، روانه زندانها مى شوند، بدون آنکه وکيلى حق دفاع از آنها را داشته باشد. در بسيارى از موارد زنان جرات شکايت از مردى که آنها را مورد تجاوز قرار ميدهد، ندارند. چرا که بدليل نداشتن دو شاهد مرد، معمولا اين خود زنان هستند، که به جرم زنا مجازات مى شوند.

قضات در افغانستان فارغ التحصيلان مدارس اسلامى اند که تنها قوانين اسلامى و قرآن را آموزش مى بينند.

طبق راپورت عفو بين الملل، در بسيارى از موارد وقتى زنان مورد خشونت شديد از طرف همسرشان واقع مى شوند و تقاضاى جدايى ميکنند، قضات اينطور تشخيص مى دهند که مقصر خود زنانند و آنها را زنان «بى ادب» خطاب مى کنند. قضات به زنان دستور مى دهند که به خانه برگردند و رضايت همسرانشان را جلب کنند!

ازدواجهاى اجبارى دختران زير سن، از طرف قضات بعنوان يک امر طبيعى محسوب مى شود. آنها بر اساس اين رسم که «بايد اولين عادت ماهانه دختر در خانه شوهرش اتفاق بيافتد» عمل مى کنند و به همين دليل هيچگونه پيگيرى قانونى براى ازدواج اجبارى وجود ندارد. قتلهاى ناموسى در سطحى وسيع اتفاق مى افتد، بدون آنکه هيچ گونه پيگرد قانونى را بدنبال داشته باشد.

و اما تلاش سازمان ملل براى کمک به آن هزاران هزار زنى که در سياهچالهاى افغانستان و بر اساس قوانين ضد زن اسلامى محبوس شده اند اينست که تعداد بيشترى لحاف و نان به دست اين زنان برساند!

دولتهاى غربى که پس از سقوط طالبان بلافاصله اقدام به جمع کردن سران قبايل و گروههاى اسلامى و ملاها نمودند تا آنها را برمردم افغانستان حاکم سازند، حاکميت نيروهاى مرتجع اسلامى و قوانين اسلامى را بار ديگر ممکن ساختند.

آنها به اين ترتيب هر گونه فرصت و امکانى که منجر به تغيير قوانين به نفع مردم و زنان گردد را از مردم افغانستان سلب نمودند. اينبار نيز سران قبايل و رئساى گروههاى اسلامى توانستند، براى خود در قدرت جا باز کنند.

دولتهاى غربى امروز نيز نفوذ نيروهاى اسلامى در قدرت و اجراى قوانين اسلامى را با اين توجيه که اين بخشى از فرهنگ غير قابل تغيير مردم افغانستان است، به رسميت شناخته اند.

سازمان عفو بين الملل، در راپورتى به يکى از سازمانهاى ايتاليايى (IDLO) که از طرف سازمان ملل وظيفه آموزش قضات افغانستانى را بعهده گرفته است، بدليل آنکه اين سازمان در آموزشهايش بخش مربوط به حقوق زنان را حذف کرده است، اعتراض کرده است. اين سازمان براى توجيه اين اقدامش، اينطور توضيح مى دهد که « علت حذف اين بخش آنست که مسئله حقوق زنان يک موضوع بسيار حساس در اين دوره است«! و گفته اند که وقتى فرصتش فرا برسد، آنها در مورد حقوق زنان هم صحبت خواهند کرد!

معلوم نيست که اين فرصت را قرار است بازمانده هاى طالبان که امروز هر کدام صاحب سمت و پست جديدى در دولت جديد افغانستان شده اند، تعيين کنند و يا مردمى که تشنه آزادى و خلاصى از قيد و بندها و قوانين وحشيانه اسلامى اند؟قرار است وزير دادگسترى افغانستان، عبدل رحيم کريمى، که اعلام کرده است که «قوانين شريعه، قوانينيست که بايد در سيستم قضايى افغانستان عمل کند و قضات که بايد قوانين اسلامى را اجرا نمايند فرصت مناسب براى طرح حقوق زنان را تعيين کنند و يا آن هزاران زنى که همراه با هزاران کودکانشان در سياهچالهاى افغانستان تنها به اين جرم که قوانين بربريت شريعه را زير پا گذاشته اند، زندانى شده اند و زندگى و هستيشان رو به نابودى است! مردم افغانستان شايسته يک زندگى آزاد، برابر و شاد هستند. بختک سياه اسلامى با هيچ بهانه اى نبايد زندگى و شادى و آزادى انسانها را از آنها سلب نمايد. دست مذهب و قوانين مذهبى بايد از سر مردم افغانستان کوتاه شود و قوانينى که آزادى و برابرى و رفاه را براى مردم تضمين مى نمايد، بايد جايگزين توحش اسلاميون و قوانين اسلاميشان در افغانستان گردد.


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت