هژمونی آمريکا و بازار جهانی
ازسايت اخبار روز
جيووانی آريگی
- ترجمه: ب. کيوان
بازسازی بازار جهانی زير هژمونی آمريکا
پيکربندی 1940 که پولانی آن را تصديق کرده، چندان جديد نيست. رويارويی نظامی که
قدرت های بزرگ را در برابر هم قرار می دهد، جز در مقياس، حدت و قدرت مخرب بی سابقه
آن شبيه رويارويی است که به برقراری هژمونی بريتانيا در آغاز قرن 19 انجاميد. اين
رويارويی نيز خيلی زود با برقراری هژمونی و نظم جديد جهانی نمودار گرديد؛ نظمی که
از اين پس روی ايالات متحد متمرکز بود و بوسيلة آن ساخته شد. از پايان جنگ دوم جهاني،
ويژگی های اساسی نظم جديد شکل گرفت: پايه های سيستم جديد پولی در بروتون وود ريخته
شد؛ در هيروشيما و ناکازاکی وسيله های جديد خشونت پی بناهای نظامی نظم جديد را
آشکار کرد؛ در سانفرانسيسکو هنجارهای جديد و شکل های توجيه ساخت دولتی و رهبری جنگ
در منشور ملل متحد بازتاب يافت.
با برقراری نظم جديد، صحبت از بازار جهانی به مفهوم خاص بی معنا است. با عنايت به
تکرار عبارت های هوبس باوم، از هنگامی که بازار جهانی متمرکز روی انگليس در دهة
1930 فروپاشيد، « سرمايه داری جهانی در کلبه های برفی اقتصادهای ملی و ادامه
استعماری آن سنگرببندی کرده است» (1). بازار جهانی که در نيمة دوم قرن 20 زير
هژمونی آمريکا پديدار گرديد، ساختی سياسی بود، با همان ساختی که در گذشته
فروپاشيد. البته، اين ساخت بطور اساسی متفاوت بود. همانطور که گروه کاری «
فونداسيون وودرو ويلسون» در آغاز 1950 تصريح کرد، يکپارچگی اقتصاد جهانی به حمايت
ايالات متحد نمی توانست به ياری وسيله های مشابه با وسيله هايی که توسط بريتانيايی
ها در قرن 19 بکار برده می شد، انجام گيرد. اين وسيله ها "از وابستگی
[بريتانيای کبير] به تجارت خارجي، نفوذ پراکنده نهادهای تجاری و مالی و هماهنگی اساسی
بين سياست های اقتصادی ملی آن و سياست های مورد نياز يکپارچگی اقتصادی جهانی جدايی
ناپذير بودند. برعکس، ايالات متحد که « تا اندازه ای در سيستم اقتصادی جهانی ادغام
شده با آن در رقابت است و بطور متناوب شکل کار کرد عادی آن را مختل می سازد، هيچ
شبکه ای از نهادهای تجاری و مالی آمريکا برای مديريت و مرتبط کردن عمليات روزانه
درون سيستم تجاری جهانی بين آنها وجود ندارد». (2)
اين اختلاف به نتيجه های متعدد منتهی می شود و نخست ناکامی تشويق های نورمان ديويس
در دهة 1930 خطاب به دولت آمريکا را برای قبولاندن آزادسازی مبادله های تجاری
اروپايی ها توضيح می دهد و از سوی ديگر، آنچه را که موجب تمايز بازار جهانی مخلوق
ايالات متحد در پس از جنگ دوم جهانی از بازار جهانی مخلوق بريتانيايی ها در قرن 19
می گردد، بيان می دارد. البته، نورمان ديويس و همچنين ديگر سخنگويان وال استريت از
دورانديشی بی بهره نبودند. چون آنها در آن هنگام تصديق می کردند که اين امتناع ملت
ها از « همکاری کردن» در درون بازار جهانی در حال تلاشی به « تباهی مجزاي» هر يک
از اين ملت ها که بطور فردی در نظر گرفته می شود، منتهی می گردد. با اينهمه، از آن
اين نتيجه بدست نمی آيد که در قدرت يا حتی به نفع ايالات متحد بود که از فروپاشی
بازار جهانی مستقر زير هژمونی بريتانيا جلوگيری کند.
در آغاز دليل اين فروپاشی عبارت از وابستگی فزايندة قدرت های بزرگ اروپايی به
بازار جهانی رفته رفته معتبر بود. تنش سياسی ناشی از آن بطور انفجارآميز در 1914
نمودار گرديد. نخستين جنگ جهانی و قرارداد ورسای تنش را با حذف آلمان از رقابت
بطور سطحی کاهش داد. اما تضعيف مرکز مالی بازار جهانی اعتبار آن را باز هم پايين
آورد. در اين شرايط، ايالات متحد نمی توانست کار زيادی برای جلوگيری از فروپاشی
نهايی انجام دهد. وانگهی بايد در نظر داشت که قصد رهبران آن چنين بود. در دهة 1920
ايالات متحد بيش از 40% توليد جهانی را تأمين می کرد. ولی مثل گذشته لندن هنوز به
« ميانجی طبيعي» مبادله های اقتصادی بين المللی تبديل نشده بود. اين کشور که با
توان کمی در اقتصاد جهانی ادغام شد بود، « غولی جزيره اي» باقی ماند. سيستم مالی
آن « نمی توانست نقدينه های بين المللی لازم [...] را با شبکه ای از بانک ها و
بازارهايی که اعتبارهای لازم در اختيار دارند، فراهم آورد. لندن طلای خود را از
دست داده بود، اما بازارهايش مرکز بسيار مهم برای ميانجی های تجاری و مالی در سطح
جهانی باقی ماندند». (3)
در همين زمان، خودکفايی ساختاري، جزيره ای بودن قاره ای و رقابتی بودن صنعت
تسليحاتی موقعيت يگانه ای نه تنها برای هدف های خودحمايتي، بلکه برای کسب سودهای
پرحجم از لحظه فروپاشی بازار جهانی زير سلطه بريتانيا برای ايالات متحد فراهم
آوردند. البته، در وهلة نخست، فروپاشی نتيجه هايی باز هم مخرب تر از بريتانيا برای
ايالات متحد داشت. با اينهمه، نوسازی اجتماعی و اقتصادی که در چارچوب سازش جديد (New Deal ) روزولت انجام
گرفت، به عنوان پاسخ مستقيم به اين نتيجه ها، موقعيت ايالات متحد را در جنگ دوم
جهانی تحکيم کرد: « اگر پيش از جنگ، اقتصاد آمريکا يکی از اقتصادهای بزرگ در سطح
جهانی بود، پس از جنگ اين اقتصاد به اقتصاد مرکزی در درون اقتصاد جهانی برای رشد
سريع تبديل شد. اگر پيش از جنگ، قدرت نظامی آمريکا تنها وظيفه ميانجی را در کشمکش
های جهانی برعهده داشت، پس از جنگ، چتر اتمی اش که با نيروهای عادی سطح بالای فنی
تقويت می شد، در بخشی از جهان دهشت بر می انگيخت و به بخش ديگر اطمينان می داد»
(4).
در بينش روزولتی جهانی شدن در ميانه New Deal ، ملل متحد می بايست به هسته حکومت جهانی به
فرمانروايی ايالات متحد تبديل شود، به همان ترتيب که حزب دموکرات بر کنگره آمريکا
فرمانروا بود. در حاليکه جامعه ملل مبتنی بر درک رابطه های بين المللي، ناشی از
قرن نوزده بود، ملل متحد آشکارا از اصول قانون اساسی آمريکا الهام گرفت: « انقلاب
آمريکا نشان داد که ملت ها می توانند بنا بر کنش آگاهانه ساخته شوند و مردم را
هماهنگ سازند [...] آنچه روزولت جسارت درک و بکار بردن آن را داشت، توسعة روند شکل
بندی دولت در مقياس سراسر جهان است» (5).
موافقت های بروتون وود - که در اصل مربوط به بازسازی بازار جهانی زير هژمونی
آمريکا است - جزء مکمل اين طرح بود. انتقال کنترل ملی امور مالی آمريکا از بخش
خصوصی به بخش عمومی که پيش درآمد New Deal آمريکا و روند همگون آن در سطح اقتصاد جهانی
بود، يکی از شرايط New Deal جهانی در پس از جنگ را نمايش می دهد. همانطور که هنری مورگن تو در
هنگام موافقت های بروتون وود آن را تأييد کرد، حمايت سازمان ملل متحد به حمايت
صندوق بين المللی پول باز می گردد، زيرا نهادهای پولی و دستگاه ايمنی مثل دو تيغة
يک قيچی مکمل يکديگر بودند. (6) در واقع، دلالت اساسی بروتون وود در بازسازی بازار
جهانی چندان مبتنی بر معيار طلای مبادله های مورد نظر موافقت ها و نهادهای پولی
بين المللی ايجا شده (صندوق بين المللی و بانک جهاني) نبود، بلکه مبتنی بر جانشينی
نظارت و تنظيم خصوصی بجای نظارت و تنظيم عمومی بود - چيزی که در نفس خود اختلاف
اندازه در ارتباط با بازار جهانی زير هژمونی بريتانيا را نشان می دهد. (7)
با اينهمه، اين جانشينی برای تأمين باز توزيع پر حجم نقدينه ها و ديگر منابع
ايالات متحد بطرف باقيمانده جهان در شرايط اوج نيازهای پديد آمده مخلوق جنگ ناکامی
بود. وقتی جنگ پايان يافت، تنها شکل بازتوزيع نقدينه جهانی که با مخالفت کنگره
آمريکا برخورد نکرد، سرمايه گذاری خصوصی در خارج بود. تدبيرهای زيادی برای تشويق
گردش سرمايه های آمريکايی به طرف بقيه جهان اتخاذ شد. با اينهمه، عليرغم اين تشويق
ها سرمايه آمريکايی برای درهم شکستن دور باطلی که مانع از توسعه خاص آن بود،
آمادگی نداشت. کمبود نقدينه ها در خارج دولت ها را از لغو کنترل مبادلة ارزها باز
می داشت. کنترل مبادلة ارزها صدور سرمايه های آمريکايی را دلسرد می کرد. ناچيز
بودن جريان سرمايه گذاری های آمريکايی در خارج به نوبه خود کمبود نقدينه ها در
خارج را حفظ می کرد. (8)
اين دور باطل سرانجام با « ابداع» جنگ سرد پشت سر گذاشته شد. آنچه محاسبه ها در
ارتباط با ارزش ها و سودها و فراخواندن ها از جانب دولت نتوانست براه اندازد، ترس
از تهديد کمونيستی آن را براه انداخت. همچنين مدت ها که مازاد سرمايه با رکود در
داخل ايالات متحد و « کشورهای پس پشت» آن (کانادا و آمريکای لاتين) ادامه داشت.
هرج و مرج در اروپا - آسيا فزونی می يافت، زمينه مساعدی برای قدرت گيری نيروهای
انقلابی فراهم می آمد. نبوغ رئيس جمهور ترومن و مشاوران او عبارت از اختصاص دادن
نتيجه ناهماهنگ شرايط پيش بينی نشده به تدارک های فرضی واژگونی ابرقدرت ديگر
نظامي، اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی بود (9).
بدين ترتيب، ترومن بينش روزولتی هژمونی آمريکا در يک « جهان يگانه» (one – worldlist ) را به بينش «
جهان آزاد» ( Free - Worldist) تبديل کرد که سياست « سدبندي» ((Containment عليه اتجاد
جماهير شوروی سوسياليستی را تحميل نمود. با اينهمه « نمونه سياست برای جهان آزاد
که سياست سدبندی را ديکته می کرد، در اساس همان سياستی بود که بنا بر بينش روزولت
طراحی شده بود: يعنی قدرت نظامی گستردة آمريکايی در مقياس جهاني، سيستم پولی جديد
بر پاية دلار، کمک اقتصادی به کشورهای ويران شده، رابطه های سياسی تدوين شده توسط
سازمان ملل متحد و ديگر ارگان های بين المللي». (10)
به علاوه، ساختن باروها و پی بناهايی از اقتصاد جهانی بازار متمرکز روی ايالات
متحد که اين بازار را سازمان داد، هدف بسيار مشخص و پذيرفتنی را تشکيل می داد که
انديشه روزولتی ساختن سراسر جهان طبق نقشة ايالات متحد آن را مد نظر داشت. طرح
مارشال نخستين مرحله را در راستای تحقق اين هدف بود. با اينهمه، کارايی آن بطور
جدی در طول دهة 1940 بنا بر کمبود مداوم دلار محدود باقی ماند. دشواری های موازنة
پرداخت ها که رقابت های ملی را شدت می داد مانع پيشرفت در داخل « سازمان همکاری و
توسعه اقتصادي» (OCDE) بطور کلی و در زمينه همکاری پولی بين دولتها در اروپا بطور خصوصی
بود.
يکپارچگی اروپا و توسعة اقتصادی جهان مستلزم دورگردی خيلی وسيع نقدينة جهانی نسبت
به دورگردی برنامة مارشال و ديگر برنامه های کمک بود. اين دورگردی وسيع سرانجام با
کوشش بسيار وسيع تدارک نظامی که جهان در زمان صلح شناخته بود، تحقق يافت. تنها
کوششی از اين نوع، که معماران آن آچسن وزير خارجه ويل نيتر مسئول گروه برنامه ريزی
سياسی بودند، با وقوف کامل توانست از مرزهای طرح شده برنامه مارشال درگذرد: «
تدارک تسليحاتی داخلی وسيله جديدی برای حمايت از تقاضا به نحوی است که اقتصاد ديگر
مبتنی بر حفظ مازاد واردات نباشد. کمک نظامی به اروپا به عنوان وسيله برای ادامه
کمک به اروپا پس از پايان برنامه مارشال بکار گرفته شد. يکپارچگی تنگاتنگ بين
نيروهای نظامی آمريکا و اروپا وسيله برای جلوگيری از بريده شدن اروپا بعنوان يک
قلمرو اقتصادی از آمريکا بود». (11)
تدارک تسليحاتی انبوه در هنگام و پس از جنگ کرده در واقع برای هميشه مسئله های
نقدينه اقتصاد پس از جنگ را حل کرد. کمک نظامی به دولت های خارجی و هزينه های خاص
آمريکا در خارج که هر دو بين 1950 و 1958 و دوباره بين 1964 و 1973 در حال افزايش
بودند، برای تجارت و توليد در مقياس جهان تمام نقدينه لازم را برای توسعة آنها
فراهم کردند. بياری دولت آمريکا که به عنوان بانک مرکزی جهانی بسی آسان گيرانه عمل
می کرد، تجارت جهانی و توليد با رشد بی سابقه روبرو شد. به عقيدة توماس مک کورميک
دورة بيست و سه ساله پس از جنگ کره و امضای موافقت نامه های پاريس در 1973 که به
جنگ در ويتنام پايان داد، دورة « رشد اقتصادی بسيار پايدار و سودآور در تاريخ
سرمايه داری جهانی بود». (12)
اين دوره به وسعت به عنوان « عصر طلايی سرمايه داري» شناخته شد. بدون شک، موردهای
مقايسه تاريخی هر چه باشد توسعة تجارت جهانی و توليد در دهة 1950 و 1960 استثنايی
بود. برای دورة دهه های 1850 و 1860 که هابس بوم آن را « عصر سرمايه» ناميده وضع
به همين ترتيب بود (14). هر دو دوره عصر بسيار « طلايي» برای سرمايه بود. اين
اظهار بغرنج باقی می ماند. البته، از ديد ما هر دو دوره بطور مشترک دو ويژگی اساسی
دارند. مسئله نخست عبارت از دورة بازسازی بازار جهانی توسط نيرومندترين دولت جهان
است. بعد هر دو دوره با يک بحران اضافه انباشت که نتيجه توسعة مالی در مقياس جهانی
بود، به پايان رسيد.
بحران و « عصر مطلوب»: عصر ريگان
وقتی دستگاه های صنعتی اروپای غربی و ژاپن بازسازی و از حيث فنی و سازمانی برای
برابری با دستگاه های صنعتی ايالات متحد اعتلاء يافت، رابطه های همکاری ميان
مرکزهای اصلی انباشت سرمايه داری که رشد سال های 1950 و 1960 را تقويت می کردند،
جايش را به رقابت متقابل بيش از پيش شديد سپرد. دردهة 1870، تشديد مشابه رقابت
ميان قدرت های سرمايه داری با سقوط شتابان قيمت محصول ها پديدار گرديد. در پايان
دهة 1960 و در آغاز دهة 1970 تشديد رقابت بين قدرت های سرمايه داری با ترقی سريع
بهای منابع پولی رخ نمود: نخست کار - آنچه که ا. هـ فليپس بدرستی بعنوان « انفجار
مزد» (15) نشان داده - سپس انرژي.
مزدهای واقعی در درازای دهه های 1950 و 1960 در اروپای غربی و در آمريکای شمالی
افزايش يافت. در حالی که پيش از 1960 ترقی مزدها (در اروپای غربي) پايين تر يا (در
ايالات متحد) برابر با ترقی بهره وری کار در فاصلة 1968 و 1973 بود، اين روند خيلی
سريع دگرگون شد و در نتيجه موجب سقوط مهم بهره وری سرمايه گذاری در تجارت و توليد
گرديد. در پايان سال 1973 در حاليکه انفجار مزد بنا بر جهش خود ادامه يافت، فشار
روی افزايش بهای تا اين اندازه مهم در اثر « نخستين شوک نفتي» در قيمت های خريد
محصول های اساسی اوليه نمودار گرديد. در 1970 و 1973 اين فشار روی افزايش بها به
دو برابر شدن قيمت نفت وارد شده توسط کشورهای OCDE انجاميد. البته، تنها در سال 1974، اين قيمت
سه برابر شد و باز هم بحران «سودآوري» را افزايش داد (16)
با وجود اختلاف در شکل های نمودشان، بحران های سودآوری دهه های 1870 و 1970، هر دو
بحران های اضافه انباشت بودند؛ يعنی بحران ها به اضافه انباشت سرمايه برتر در آنچه
که ممکن بود به شکل سودآور در قلمروهای موجود تجارت و توليد دوباره سرمايه گذاری
شود، مربوط بودند. در هر دو بحران، سازمان های سرمايه داری از راه سمت و سو دادن
بخشی از درآمدهای پولی حاصل از توليد و تجارت شان به طرف سرمايه گذاری ها، وام ها،
بستانکاری ها و بطور کلی تر، سوداگری مالی در تنزل سودها تأثير داشته اند. از اين
رو، طی سال های تعيين کننده 1973- 1968، سپرده ها در بازار ارودلارها با افزايش
بهای ناگهانی روبرو شد که نتيجه 26 سال رشد شديد بود. همچنين طی اين 26 سال سيستم
برابری های ثابت بين پول های اصلی و دلار و بين دلار و طلا و سيستم رايج طی توسعة
مهم دهه های 1950 و 1960 به نفع تغييرهای مواج کنار گذاشته شد.
البته، مسئله عبارت از تحول های متمايز است که متقابلاً تقويت می شدند. از يک سو،
انباشت و رشد نقدينهة جهانی در سپرده ها که خارج از کنترل دولتها بود، فشار شديدی
روی اين دولت ها بود که به دستکاری نرخ مبادله پولهای خود و همچنين نرخ بهره
بپردازند، تا از اين راه نقدينه حفظ شده در بازارهای فراسرزمينی را جذب يا دفع
کنند. اين چيزی است که امکان داد با کمبودها يا مازادهای اقتصاد ملی شان به مقابله
برخيزند. از سوی ديگر، دگرگونی های مداوم نرخ های مبادله ميان پول های اصلی و
تفاوت ها بين نرخ های بهره، فرصت مناسب توسعه از راه معامله و سوداگری پولی برای
سرمايه را افزايش داده اند که از منطقه های فراسرزمينی ناشی می شود. بعنوان نتيجه
اين تحول های همگرا، در ميانة دهة 1970، حجم معامله های صرفاً پولی که به وسيلة
پول فراسرزمينی انجام گرفت، چندين بار بيش از تجارت ملی بود. (17)
گرايش به رشد انفجاری بازارهای پولی فراسرزمينی مصون از هر نوع کنترل دولت ها- و
بازگشت ناگزير مديريت عالی مالی خصوصی ماحصل آن- از اراده فراملی ها و بانک های
آمريکايی برای پرهيز از فشار مالياتی و مقررات رايج در ايالات متحد و سوق دادن
سودها و مبلغ های مازادشان به طرف سپرده های دلاری واقع در لندن يا در مکان های
ديگر مالی اروپا ناشی می شود. (18) افزايش قيمت های نفت بطور چشمگير اين گرايش را
تقويت کرد. قبلاً، پيش از 1973، اين افزايش موجب توليد « رانت های نفتي» گرديد که
به وسعت از همه آنچه که مالکان شان توانستند بطور مفيد يا مولد هزينه کنند، فراتر
می رود. با اينهمه، شوک نفتی 1975 « نه فقط مازاد در سطح 80 ميليون دلار در جهت
سيکل دوباره برای بانک ها را توليد کرد، بلکه بطور چشمگير وزن بازارهای مالی و
نهادهايی را تقويت کرد که در درون آن عمل می کنند، و همچنين عامل جديد گاه قطعی و
بطور کلی به مراتب پيش بينی ناپذيری را وارد کرد و در موقعيت پرداخت های کشورهای
مصرف کننده و در نتيجه کشورهای توليد کننده اثر گذاشت». (19) بطور قطع بزرگترين
کشورهای توليد کننده کشورهای پيشرفتة سرمايه داری بودند. کوشش آنها حفظ اقتصادهای
ملی از بی اطمينانی فزاينده در ذخيره سازی انرژی در خلال سياست های ضد تورمی است
که توليد مازاد تجاری را در موازنه پرداخت های شان در نظر دارد يا در خلال وام ها
بنا بر گردش ارزهای اروپايی به تشديد رقابت درون سرمايه داری انجاميده و توسعة
مالی در گردش را تغذيه کرده است. (20)
با اينهمه، در بلندای دهة 1970، انتقال سرمايه تجارت و توليد به سمت بازارهای مالی
موفق نگرديد به سودآوری برسد و بحران اضافه انباشت را که سرچشمه آن بود، حل کند.
مثل رکود بزرگ 1896-1873، وفور سرمايه نسبت به بازارهای فروش بهره ور موجب سقوط
نرخ های سود و بهره در سطح هايی گرديد که سرمايه توانست همچون ثروت رايگان جلوه
کند. البته، نرخ های بهره اسمی در حال افزايش بود، اما اين افزايش پايين تر از
افزايش تورم بود، بنحوی که در ميانة دهة 1970 نرخ های بهره واقعی منفی شد. (21)
تنها در پايان دهة 1970 و قبل از هر چيز در آغاز دهة 1980 است که وضعيت بطور
بنيادی تغيير کرد. سرمايه ناگهان به يک ثروت کمياب تبديل شد. نرخ های بهره واقعی
به پرواز درآمد و سودآوری سرمايه گذاری ها در بازارهای مالی به اوج بی سابقه ای
رسيد. با وجود تنزل جديد نرخ های رشد توليد جهاني، خرابی جديد رابطه های دو ابر
قدرت و صعود جديد مسابقه تسليحاتي، مثل هنگام « عصر مطلوب» سلطنت ادوارد همه چيز
بازگشت به نظمی برای طبقه های دارا بنظر می رسيد. فرد هاليدی اين وضعيت را « دومين
جنگ سرد» ناميدهاست (22). در هنگامی که دومين جنگ سرد با فروپاشی امپراتوری شوروی
در اروپای شرقی و کمی بعد فروپاشی خود اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی به پايان
رسيد؛ سرخوشی سرمايه داری در پايان دهة 1980 به اوج جديدی رسيد.
در ريشة اين واژگونی غير منتظره برای سرمايه، می توانيم چرخش در سياست آمريکا را
تميز دهيم. با فروپاشی معيار طلا که بنا بر موافقت های بروتون وود بين 1968 و 1973
برقرار گرديده بود، دولت آمريکا سهم زيادی از کنترلی را که پيش از اين روی عرضه
جهانی پول اعمال می کرد، از دست داد. اما در نبود هر بديل معتبر برای دلار به
عنوان پول ذخيرة بين المللی و وسيلة مبادله، ترک معيار طلا به برقراری سنجة ناب
دلار انجاميد (23). برای يک دورة پنج ساله از 1973 تا 1978 بنظر می رسد اين سنجة
ناب دلار، دولت آمريکا را به آزادی عمل بی سابقه در سياست توسعة عرضه پولی جهانی
مجهز کرد. زيرا اين معيار هر نوع ضرورت کنترل کسری موازنة پرداخت های آمريکا را از
ميان برد. البته، توسعة مداوم بازارها با ارودلارها يک منبع اضافی پولی جهانی
بوجود آورد؛ منبعی که فارغ از کنترل دولت آمريکا است و ديگر دولت ها می توانستند
به آن مراجعه کنند. با اينهمه، کمک گرفتن از بازار ارودلار به شرايط اعتبار مالی
بستگی دارد. آنها بنا به قاعده کلی محدوديت کسری موازنة پرداخت های جاری و الحاق
حداقل به اصول « پول سالم» را در بر می گيرند. تقريباً فقط ايالات متحد بدون
محدوديت از موقعيت در اختيار داشتن منبع های بقيه جهان تنها با انتشار پول خاص خود
برخوردار بود (24).
با اينهمه، برتری های موقعيت آمريکا آنگونه که آنها آن را در ميانة دهة 1970 نشان
دادند، محدود نبود. تنها يک بخش از نقدينه که توسط قدرت های پولی آمريکا بوجود
آمد، بازار فروش در افزايش تجارت و ظرفيت های توليد پيدا کرد. بخش مهمتری به
دلارهای نفتی و اروپايی تبديل شدند که در نفس خود چندين بار در خلال مکانيسم های
ايجاد پول درون بانکی خصوصی بازتوليد گشته و به سرعت در بازار جهانی به عنوان رقيب
های دلارهايی که مقام های آمريکايی منتشر کردند، نمودار شدند.
رقابت فزايندة بين پول خصوصی و عمومی در نهايت به دولت و سرماية آمريکايی سود
نرسانده است. از يک سو، توسعة عرضة پول خصوصی شمار فزاينده ای از کشورها را از
اجبارهای موازنة پرداخت ها در رقابت برای بازارها و منابع پولی آزاد کرده و بدين
ترتيب امتيازهای موقعيت دولت آمريکا را خراب کرده است. از سوی ديگر، افزايش عرضة
عمومی به دلارها را بيش از تغذيه هايی که ممکن بود آنها را از طريق سودآور و مطمئن
بدست آورد، در بازارهای فراسرزمينی تزريق کرده است. بدين ترتيب بانک ها (بخش وسيعی
از آنها امريکايي) که بازار ارودلار را کنترل می کردند، ناچار شدند به رقابت
وحشيانه برای دادن اعتبارها به کشورهايی که بنظر از قدرت پرداخت برخوردار بودند،
تن در دهند. اين چيزی است که بنا بر بازبينی تنزل سنجه های توانايی پرداخت کشورهای
مورد بحث خود را نشان داده است. فراسوی آستانة معين، اين رقابت به راحتی توانست به
ويرانی پيوندگاه دولت و سرمايه بيانجامد.
در 1978، خطر ناپديدی دلار آمريکا به عنوان پول جهانی (خواه بنا بر فروش کلی سيستم
اعتبار آمريکا، خواه بنا بر واقعيت پيدايش پول ذخيره بديل مثل ECU) بسيار واقعی
بود. هنگامی که 6 اکتبر 1979، ُپل ولکر، رئيس بانک مرکزی فدرال آمريکا برای محدود
کردن عرضة پول و افزايش نرخ های بهره اتخاذ تدبيرهای اساسی را آغازد نهاد، اين
اقدام او پاسخ به بحران اعتماد نسبت به دلار بود. در حقيقت برای دومين بار در يک
سال، شرکت ها، بانک های مرکزی قبول دلار را به عنوان پول جهانی متوقف کردند. «برای
ولکر آشکار شد که فروپاشی دلار يک امکان واقعی بود که به بحران مالی و فشار برای
برقراری دوبارة معيار طلا انجاميد، آنچه که در ايالات متحد طی بيش از يک دهه بشدت
با آن مخالفت کرده است» (25). و هنگامی که چند ماه بعد « حمله ارزهای محکم عربی به
سوی طلا»، اثر بحران ايران و هجوم شوروی به افغانستان ارزش های طلا را تا سطح بی
سابقه 876 دلار بالا برد، او باز تدبيرهای سخت تری برای متوقف کردن توسعة عرضة پول
آمريکا و جهان اتخاذ کرد.
گذار در زمان رئيس جمهوری کارتر از سياست پولی بسيار آسان گير به سياست بسيار
محدود کننده که به « پول سالم» کمک کرد، سرآغاز ترک ايدئولوژی و پراتيک « سازش
جديد» ( New
Deal)
بود که در زمان ريگان به کمال رسيد. همچنين تبليغ New Deal و جهانی شدن ناشی از آن توسط روزولت و ترومن
مبتنی بر انتقال اهرم های مالی از دست بخش خصوصی به دست دولت و ترک آن توسط ريگان
به نوبة خود عبارت از بازگشت سرمايه گذاری بالای خصوصی در قلمروهای مسلط اقتصاد
جهانی بود. اين بازگشت در دهة 1970 در برخورد با بحران اضافه انباشت و فروپاشی
سيستم پولی بروتون وود که نتيجة آن بود، شروع شد. اما طی دهة 1980 به ياری سياست
های پذيرفته پل ولکر به فرجام رسيد و در دورة رئيس جمهوری ريگان به نتيجة منطقی اش
انجاميد.
نشانة اين واژگونی عبارت از گذار دولت آمريکا از وضعيت رقيب تأمين سرماية بزرگ
خصوصی به وضعيت بهتر و حامی بسيار نيرومند آن بود. اين چيزی است که بطور اساسی در
بلندای دهة 1970 شاهد آن بوديم. حرکت تورم زدايانة ولکر برای حمايت از دلار نخستين
گام در اين راستا بود. هدف هجوم شديد « آزاد گذاري» جانشين آن، ايجاد شرايط مساعد
برای سوداگری مالی در ايالات متحد و بقية جهان بود. سرانجام و بويژه در پيش گرفتن
چنين سياستی رشد بسيار چشمگير وامدار شدن عمومی تاريخ جهانی توأم با اوج چشمگير
مسابقة بين دولت ها برای سرماية جهانی را در پی داشت. در هنگام روی کار آمدن ريگان
در 1981 کسر بودجة فدرال 74 ميليارد و کل وام ملی 1000 ميليارد دلار بود. در 1991
کسر بودجه چهار برابر شد و ساليانه به 300 ميليارد دلار رسيد. وام ملی نيز با رقم
تقريباً 4000 ميليارد دلار چهار برابر شد. نتيجه اينکه: در 1992 پرداخت خدمات وام
فدرال به 195 ميليارد دلار در سال بالا رفت و اين 15 درصد بودجه کلی در برابر 17
ميليارد دلار و 7 درصد آن در 1973 را نشان می دهد. « ايالات متحد در گذشته
بزرگترين بستانکار جهان بود. به تقليد از بريتانيای کبير سال های 15-1914، برای
تبديل شدن به بزرگترين بدهکار جهان به قدر کافی از خارج وام گرفت ». (26)
يک لحظه به مقايسه با بريتانيای کبير در سال های 15-1914 باز می گرديم که کوين
فيليپ يادآوری کرده است. برای لحظه تصريح می کنيم که تا چه حد نتيجه های مرکب از
اصول پول بنفع « پول سالم»، آزادگذاری بازارها (مالی و غيره) و تورم وام ملی
آمريکا در سراسر دنيا سنگينی رقابت را از شانه های سرمايه به شانه های دولت منتقل
کرده است. همانگونه که رقابت جهانی برای سرمايه متحرک شدت يافته، خود توسعگی سرمايه
در بازارهای مالی به مادة منفجره تبديل شده است. ارزش کالی موجودی های مالی در دهة
1980 دو بار ونيم بيش از توليد ناخالص ملی يکپارچه شده کشورهای بسيار ثروتمند و
حجم معامله های ارزي، تعهدها و سهم ها بيش از پنج بار افزايش يافته است. (27)
در اين بافتار است که مفهوم « جهانی شدن» به عنوان وضعيت جديد چيزها رواج يافت که
در چارچوب آن قدرتمندترين دولت ها انتخابی جز فرمانبرداری از حکم های بازار جهانی
ندارند. به گفته فرد برگستون، در 1995، هنگام گردهم آيی گروه 7 در هاليفاکس « موج
گسترده سرماية خصوصی به قدری رئيسان دولت ها را ترساند که آنها را وادار به چشم
پوشيدن از هر کوشش برای مقاومت در برابر آن کرد». اريک پترسن با در نظر گرفتن اين
تأييد می پرسد آيا با اين موج می توانست مخالفت شود و « هژمونی جديد بازارهای
جهانی را به پرسش کشد؟» با تشديد رقابت برای سرمايه جهانی قدرت های تجاری غير
سرزمينی شده (قبل از هر چيز شرکت ها و همچنين افراد)، اجبارهای بيش از پيش شديدی
به سياست های اقتصادی ملت های حتی بسيار نيرومندی چون ايالات متحد تحميل می کنند.
« آنها همچنين روی توانايی ايالات متحد در کاربرد سياست خارجی و امنيت کارا تأثير
خواهند داشت و تدبيری را که در پرتو آن می توانند رهبری جهانی شان را حفظ کنند،
معين می کنند» (28)
انگار ناتوانی دولت ها در برابر بازارهای جهانی به دليل های مختلف رد شده اند.
برخی منتقدين اين واقعيت را تصريح کرده اند که دولت ها فعالانه در روند ادغام و
آزادگذاری بازارهای ملی و بطور ملی پراکنده و تنظيم شده از جانب دولت شرکت داشته
اند. وانگهي، اين شرکت فعال در سايه دکترين های نوليبرالی به نفع دولت کمينه عمل
کرده است. اين دکترين ها توسط دولت های خاص، پيش از همه، توسط دولت تاچر در
بريتانيا و دولت ريگان در ايالات متحد منتشر شده اند. البته، با وارد شدن اين
دکترين در کنش دولت ها، جهانی شدن توانسته است وسعتی بيابد که واژگونی آن توسط
دولت ها ناممکن يا بنا بر ارزشی که از اين تصميم گيری عايد می شد، ناخواستنی می
گردد. با اينهمه، نمی توان انکار کرد که اين وضعيت اعم از اينکه برگشت پذير باشد
يا نباشد، هيچ سازشی بين کارشناسان دربارة درجه ای که بر حسب آن جهانی شدن کنش
دولت را محدود می کند، وجود ندارد. (29)
برخی کارشناسان حتی جهانی شدن را به مثابه فرانمود تقويت تکميلی ايالات متحد
تعبيسر می کنند. در واقع، جنبه های مختلف پيروزی به ظاهر جهانی آمريکاگرايی که
توأم با توسعة مالی دهة 1980 بود، به وسعت به عنوان نشانه های متمايز جهانی شدن
درک شده است. آنها وسيع تر، به اين عنوان عامل های « حکومت» (Governance ) جهانی هستند که
وظيفة آنها متناسب با افزايش نفوذ نامتناسب ايالات متحد و متحدان بسيار نزديک آن
چون شورای امنيت سازمان ملل متحد، پيمان اتلانتيک شمالي، گروه 7، صندوق بين المللی
پول و سازمان جهانی تجارت ( (OMCتازه تأسيس در درون شان فزونی می يابد. (30)
تفسير ما دربارة تخريب و بازسازی بازار جهانی طی قرن بيستم با ايده ای برخورد می
کند که طبق آن توسعة مالی دهة 1980 نتيجه فعاليت دولتي، بخصوص دگرگونی سياست
اقتصادی امريکا در 82-1979 است و در واقع با تقويت قدرت آمريکا نمودار می شود. با
اينهمه، تحليل ما نيز شباهت زيادی با موضعی دارد که بسياری از چيزهای پيش پا
افتاده را در گرايش های مورد بررسی به عنوان تازه های مهم پايان قرن بيستم می
پذيرد. همانند هاروي، هيرست، تامپسون، سوين، زوروس و بسياری ديگر، ما شباهت های
زيادی بين توسعة مالی کنونی متمرکز روی ايالات متحد و توسعة مالی هدايت شده زير
سلطه بريتانيا در پايان قرن 19 و آغاز قرن بيستم تميز می دهيم. ما حتی دورتر و در
پی برادل يادآوری می کنيم که اين توسعه طلبی ها پيشينه هايی دارند که به قرن های
16 و 18 باز می گردد.
همة اين توسعه طلبی ها که جای ديگران را به تفصيل شرح داده ايم، (31) جنبه های
پايان مرحله های پياپی در شکل بندی بازار جهانی را نشان داده اند. در هر مرحله
سازمان های دولتی و سرمايه داری که بازار جهانی را بر پايه پايه های جديد بازسازی
کرده اند، برای کسب سود از آنها و برای قرار دادن سنگينی رقابت فزاينده بر دوش
ديگران که از اين بازسازی ناشی می شود، به بهترين وجه استقرار يافته اند. در اين
مورد، ايالات متحد در دهه های 1980 و 1990 در مقياس بسيار وسيع و در زمان بسيار
شتابان تجربه های پيشينيان انگليسي، هلندی و ژن ايتاليا را به سادگی بازتوليد
کردند. البته، در تمام اين تجربه های گذشته، جنبه های توسعه مالی و همچنين جنبه
های جانشينی در درون حوزه های رهبری سرمايه داری جهانی - جانشينی ای که ناگزير با
تلاشی بازار جهانی آنگونه که در لوای قدرت پيشين بوجود آمد، نمودار گرديد. حال اين
می ماند که ببينيم آيا مورد ايالات متحد و بازار جهانی کنونی اين خواهد بود.
يادآوري: جيووانی آريگی استاد و جامعه شناس و مدير « انستيتوی پژوهش جهانی در فرهنگ،
قدرت و تاريخ» در دانشگاه جونس هاپکينز (بالتيمور، ايالات متحد) و نويسندة اثرهای
بسياری است که تازه ترين آنها « سده طولانی بيستم»: پول، قدرت و اصل های زمان ما
(ورشو، لندن، نيويورک 1994) و « هرج و مرج و حکومت در سيستم مدرن جهان» با همکاری
افتخار احمد و به ورلی سيلور است.
پی نوشت ها:
1- بنگريد به اريک هابس باوم، ملت ها و ناسيوناليسم از 1780 به بعد،
کامبريج، UP، کامبريج، 1991
(ترجمه فرانسوي، گاليمار، پاريس،
1992)
2- W.
I. Elliott, (dir.), the
Political
Economy of American Foreign Policy. Its
Concept, Strategy and
Limits, Henry Holt, New York, 1955.
3- G. Ingham, "States and Markets in the Production of World Money: Sterling and the Dollar" in S.
Corbridge. R. Martin, N. Thrift (dir.), Money
Power and Space, Oxford, Blackwell, 1994
4- F.
Schurmann, The Logic of World Power, An Inguiry into the Origins, Currenst and
Contradictions
of World politics, Pantheon, New York, 1974
5- همانجا.
6- Cité in D. P. Calleo et B. M. Rowland, America
and the World Political Economy. Atlantic
Dreams and National Reality, Indiana UP, Bloomington, et Londres, 1973.
7- Cf. G. Ingham "States and Markets in the Production of World Money: Sterling and the Dollar" in
S. Corbridge, R. Martin, N.
Thrift (dir.) Money, Power and Space, op. cit.
8- Cf. F. L. Block, The Origins
of International Economic Disorder: A Study of United States
International Monetary Policy from World War II
to the Present, California UP, Berkeley 1997.
s Half¢9- Cf. T. J. McCormick, America Century. United States Foreign policy in the Cold War, The
Johns Hopkins UP, Baltimore,
1989.
10- Cf. F. Schurmann, the Logic of World Power …,
op.
cit.
11- F. L. Block, The Origins of International
Economic Disorder …, op. cit.
s Half Century…, op. cit.¢12- T. J.
McCormick, America
13- Voir, entre
autres, S. A. Marglin et J. S. Schor (dir.), The Golden Age of Capitalism
Reinterpreting the Postwar Experience,
Clarendon Press, Oxford, 1991 et E. J. Hobsbawm, The
Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991. Vintage, New York, 1994 (trad. Française,
Complexe Bruxelles 1999
14- Cf. E. J. Hobsbawm, The Age of Capital
1848-1875, New American Library, New York 1979
(trad. Francaise, Hachette, Paris, 1997).
15- E. H. Phelps
Brown, "A Non Monetarist View of the Pay Explosion", Three Banks
Review,
1975.
16- P. Armstrong et A. Glyn, Accumulation, Profits,
State Spending: data for Advanced Capitalist
Countries, Oxford Institute of Economics and Statistics, Oxford, 1991.
17- Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of our Time, Verso,
Londres, 1994.
18- Cf. M. de Cecco,
"Inflation and Structural Change in the Euro-dollar market", EUI Working
Papers, n° 23, European University Institute,
Florence, 1982 et J. Frieden, Banking on the World,
Harper and Row, New York 1987.
19- S. Strange, Casino Capitalism, Basil
Blackwell, Oxford, 1986.
20- Cf. G. Arrighi,
The Long Twentieth Century…, op[. cit.
21- Cf. World Bank, World Development
Report, 1985.
22- Fred Halliday, The Making of the Second Cold War, Verso, Londres, 1986.
s Money,¢23- Cf. B. Cohen, Organizing the World Basic
Books, New York, 1977.
24- Cf. R. Parboni, The Dollar and its Rivals, Verso, Londres.
s Money. International Banking from¢25- M. Moffitt, The World Bretton Woods to the Brink of
Shuster,
New York,&Insolvency, Simon 1983.
26- K. Phillips, Boiling Point. Republicans,
Democrats and the Decline of the Middle-class
Prosperity, Random House, New York, 1993.
27- Cf. S. Sassen,
Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalisation, Columbia UP, New
York, 1996.
28- E. Petersen, "Surrendering to Markets",
The Washington Quaterly, 1995.
29- Pour un panorama des différentes positions, cf.
B. Cohen, "Phœnix Risen. The
Resurrection of
Global Finance", World Politics, n° 48, pp. 268-296.
30- Cf. S. Sassen, Losing Control…?, op. cit., S.
Gill, American Hegemony and the Trilateral
Commission, Cambridge UP, Cambridge, 1990, et L. Sklair, Sociology of the Global System, The
Johns Hopkins UP, Baltimore, 11991.
31- Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth …, op. cit.,
G. Arrighi, B. Silver et alii, Chaos and
Governance in the Modern World System,
Minnesota UP, Minneapolis, 1999.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت