قتلهای
ناموسی در تركيه
فرانكفورتر
الگماينه زونتاگ / برگردان: جواد طالعی
ازسايت ايران امروز
اشاره:
محروميت زنان از ابتدائي ترين حقوق انساني، در جوامع مرد سالاري كه هنوز از قوانين
مدني مبتني بر منشور حقوق بشر تبعيت نمي كنند، جنبه عام دارد. اما قتل هاي ناموسي،
در هزاره سوم، لكه ننگي بر دامن جامعه بشري است. در مناطق دورافتاده بسياري از
كشورهاي آفريقائي و آسيائي كه از قضا اكثريت ساكنان آن را مسلمانان تشكيل مي دهند،
اغلب با اين پديده دردناك روبرو مي شويم. تلاش براي جلوگيري از قتل هاي ناموسي، از
سوي سازمان هاي غير دولتي مدافع حقوق زنان، ادامه دارد، اما قوانين مردسالار، كه
بدون مشاركت زنان تدوين شده است، موفقيت اين تلاش ها را بسيار كند و دشوار كرده
است.
روزنامه آلماني فرانكفورتر الگماينه ويژه يكشنبه ها، در پنجاهمين شماره سال 2003
خود، درباره قتل هاي ناموسي در جنوب شرقي تركيه گزارشي دارد كه برگردان فارسي متن
كامل آن را در اينجا ميخوانيد.
دفتر اروپائي شهروند
شوراي خانواده، يعني اعضاي مرد خانواده دميرل، ماموريت را به بزرگترين پسر خانواده
محول كردند: احمد 16 ساله، مي بايست ناموس دميرل ها را به آن ها بازمي گرداند. خواهرش
قدريه، به اصطلاح ناموس خانواده را لكه دار كرده بود. او، تنها يك سال جوانتر از
برادرش بود. هرگز رنگ مدرسه نديده و پا از محله اي را كه در آن زندگي مي كرد فراتر
نگذاشته بود. از سوي پسر عمويش محمد مورد تجاوز قرار گرفت و حامله شد. او، نمي
دانست پسر عمو چه بلائي بر سرش مي آورد. يك روز، آنچه را اتفاق افتاده بود، براي
مادرش تعريف كرد. مادر هم، داستان را براي پسرش احمد شرح داد. پدر، يك مرد بيكار و
الكلي، با پنج پسر و دو دختر، حاضر نبود روايت او را بپذيرد.
پسر، بلافاصله خواهرش را نزد پزشك زنان برد. در راه، حاضر نبود دست خواهرش را
بگيرد. چون كه مرد، هميشه سه قدم جلوتر از زن حركت مي كند. قدريه، در حالي كه سرش
را به زير افكنده و فقط جلوي پايش را نگاه مي كرد، به دنبال او مي رفت.
پزشك همه چيز را تاييد كرد: خواهر او ديگر باكره نبود. به اين ترتيب، او، ناموس
خانواده را لكه دار كرده بود.
مادر، دختر را نزد بستگانش پنهان كرد. در اين ميان، شوراي خانواده تصميم گرفت كه
چه بايد كرد: احمد، خواهرش را به بهانه اي از مخفيگاه بيرون كشيد. ماه رمضان بود.
قدريه، بار ديگر سر به زير به دنبال برادر به راه افتاد. تا وقتي كه او ناگهان
چرخيد، به ضرب چاقو سينه خواهر را شكافت و با سنگي بر سرش كوبيد. رهگذران مداخله
كردند و دختر را كه به شدت خونريزي مي كرد به نزديك ترين بيمارستان رساندند. او،
همراه با كودك شش ماهه اي كه در رحم داشت جان باخت.
روزنامه حريت كه به اين راحتي ها عنان احساسات نشان نمي دهد، با لحني شرم زده
نوشت: يكبار ديگر زني قرباني تفكري مي شود كه با ادعاي تركيه براي رسيدن به قرن
بيست و يكم جور در نمي آيد.
"پينار ايلكاراكان"، مدافع حقوق زنان مي گويد: "خانواده ها، هميشه
اعضاي نابالغ خود را مامور اجراي حكم مرگ مي كنند".
دليل اين گزينش آن است كه فرد نابالغ حداكثر به دوسال زندان محكوم مي شود. برادر
قدريه راه گريزي نداشت. او، ناچار بود ماموريتي را كه شوراي خانواده به وي محول
كرد، انجام دهد. او، با دفاع از ناموس خانواده مي توانست ثابت كند كه يك مرد است.
ارزش هاي سنتي جنوب شرقي تركيه كه كردنشين است، از يك مرد انتظار دارد كه براي حفظ
ناموس خود اقدام كند. در اين بخش از جهان، جايگاه شخص را در جامعه مردانه، برخورد
او با ناموس تعيين مي كند.
ناموس، در جامعه نيمه فئودالي جنوب شرقي تركيه، يك اصطلاح كليدي است. ناموس، بيان
كننده كنترل مردانه بر تمايلات جنسي زنان است. اين جامعه، فرد را به رسميت نمي
شناسد. در چنين جامعه اي همه عضو "خانواده بزرگ" هستند. بكارت زنان، در
مالكيت مردان قرار دارد. پدر، آن را به عنوان هديه به دامادش تقديم مي كند! البته
نه كاملا به عنوان هديه. در نهايت امر، خانواده داماد، عروس را با پرداخت شيربها
مي خرد و ناموس عروس، كالائي است كه بايد آبروي خانواده را حفظ كند.
ايلكاراكان، كه خود در جنوب شرقي تركيه متولد شده است، مي گويد: "ناموس، در
همه تركيه مطرح است. اما تنها در بخش كردنشين جنوب شرقي است كه براي بازگرداندن
ناموس لكه دار شده جنايت صورت مي گيرد. در غرب، مثلا در ازمير، يك زن، دست بالا از
سوي خانواده طرد مي شود".
او، بيش از هرچيز از اين موضوع ناراحت است كه قاضي هاي نواحي غربي تركيه، كه در
شرق به امر قضاوت اشتغال دارند، اين امر را مي پذيرند كه آنجا " عادات
محلي" براي قتل هاي ناموسي وجود دارد و اين "تفاوت هاي فرهنگي" را
بايد در نظر گرفت.
با قتلهاي ناموسي چگونه مي توان مقابله كرد؟
"كارين رونگه" شهروند آلماني، در استانبول دفتر گروه بين المللي
"زنان براي حقوق زنان" را همراه با ايلكاراكان اداره مي كند. او، سه سطح
را براي مقابله با قتل هاي ناموسي نام مي برد: تشديد مجازات، تغيير روح قوانين و
سرانجام تقويت زنان.
يكماه پيش، ماده معروف 462 قانون مجازات عمومي تركيه لغو شد. اين ماده، در اصطلاح
"قتل ناموسي" را به كار نمي گرفت، اما از اصطلاح "تحريك" ياد
مي كرد. به موجب اين ماده، يك قاضي اگر مجاب مي شد كه قاتل تحريك شده است، مي
توانست مجازات را به يك هشتم كاهش دهد. قوه قضائيه تركيه، همواره در برخورد با قتل
هاي ناموسي، از نقطه ثقل "تحريك خانواده" حركت مي كند. حتي پس از
اصلاحات تازه، قضات باز هم اين امكان را دارند كه در مورد قتل هاي ناموسي تخفيف
بدهند. زيرا ماده 51 كه تخفيف مجازات در صورت تحريك را مجاز مي شمرد، دست نخورده
باقي مانده است.
كارين رونگه مي گويد: "براي جلوگيري از سوء استفاده از اين ماده، كافي است
اضافه شود كه از تخفيف مجازات در مورد قتل هاي ناموسي نمي توان استفاده كرد".
تركيه، با برابر دانستن زن و مرد در قوانين مدني خود، قدم بزرگي در راه حل اين
مشكل برداشته است. اين اصلاح، در ارتباط با درخواست عضويت تركيه در اتحاد اروپا
صورت گرفت. اما قانون مجازات عمومي تركيه هنوز روح اين اصلاح را استشمام نكرده
است. ايلكاراكان مي گويد: "اين كه تنها با قله كوه يخ برخورد كنيم و فقط به
مجازات قتل هاي ناموسي بپردازيم سودي ندارد".
فاطمه كاراكاس، وكيلي كه در زمينه حقوق بشر فعال است، درباره بخش نامرئي اين كوه
يخ مي گويد: "قانون مجازات عمومي ما از ايتالياي فاشيستي اقتباس شده
است."
كسي كه اين قانون را ورق بزند، فورا روح آن را مي شناسد. زيرا در اولين بخش خود به
مجازات اعمالي مي پردازد كه عليه حكومت انجام شده باشند و تنها در بخش پاياني به
اعمال ضد فرد توجه مي كند.
با اعمال ضد حكومتي در مقايسه با اعمال ضد فرد با شدت بيشتري برخورد مي شود و در
مورد اعمال ضد زن درجه بندي هاي حيرت آوري وجود دارد.
ماده 414 خشكه مقدس ترين بخش قانون مجازات عمومي است. فاطمه كاراكاس با اشاره به
عبارت "جرائم ضد سنن و نظم خانواده....." با ناراحتي مي گويد:
"اين، تنها سبب اعمال جرائم عليه زنان مي شود". قانون، تجاوز و ربودن
زنان شوهردار را با شدت بيشتري نسبت به زنان مجرد مجازات مي كند.
حقوقدان جوان مي گويد: اما اگر تجاوز در زندگي زناشوئي صورت گرفته باشد، جرم محسوب
نمي شود".
تلاش براي تقويت زنان
اصلاح قوانين هنوز ادامه دارد. حقوقدانان زن تركيه در تلاش تقويت زنان هستند. گروه
بين المللي "زنان براي حقوق زنان" در بيست و هفت شهر تركيه مراكزي ايجاد
كرده است كه زنان در آن ها با حقوق خود آشنا مي شوند و مي آموزند كه با چه زباني
ازحق خود دفاع كنند.
رونگه، از اين كه خشونت در ميان خانواده هاي چنين زناني كاهش مي يابد، ابراز
شادماني مي كند. زناني كه در اين مراكز به جمع آوري تجربه مشغول اند، همراه با چند
سازمان غيردولتي ديگر يك طرح پيشنهادي را براي بهبود قانون مجازات عمومي تهيه كرده
اند. 24 گروه مدافع حقوق زنان و حقوق بشر تركيه به اين طرح پيوسته اند.
خودكشي يا قتل؟
قتل هاي ناموسي، تنها قله كوه يخ هستند. درباره آن ها آماري وجود ندارد. هيچ كس
نمي داند چه تعداد قتل ناموسي وجود دارد. تعداد مواردي كه به عنوان خودكشي ثبت مي
شود كم نيست. يا زنان در شرايطي قرار مي گيرند كه چاره اي جز خودكشي ندارند.
سال 2000 در دومين كنفرانس جهاني زنان سازمان ملل متحد، قتل هاي ناموسي به موضوع
مهمي در رسانه ها تبديل شد. ايلكاراكان، كه در آن سال عضو هيئت نمايندگي تركيه
بود، مي گويد: "آن زمان، با تلاش هيئت نمايندگي تركيه اقدام عليه قتل هاي
ناموسي و ازدواج اجباري در قطعنامه پاياني كنفرانس گنجانده شد".
رسانه هاي تركيه، سال 1996 مساله قتل هاي ناموسي را در مركز توجه خود قرار دادند.
در آن سال، نوجوان چهارده ساله اي به نام محمد، در ميدان مركزي شهر "اورفا"
سر دختر عمويش را كه دو سال از او بزرگتر بود، گوش تا گوش بريد. از آن زمان به
بعد، روزنامه نگاران به تحقيق درباره خودكشي هاي ظاهري پرداختند و همواره زنان
بيشتري حاضر شدند در برابر افكار عمومي حرف بزنند. آن ها، پيش از اين ترجيح مي
دادند سكوت كنند تا مساله كردها بد منعكس نشود.
ايلكاراكان مي گويد: "قتل هاي ناموسي، نه مساله اسلام كه مساله اقيانوس آرام
است. در قرآن پيرامون قتل ناموسي چيزي نوشته نشده است. بلكه اين سنت در ارزش هاي
محلي بسياري از كشورهاي پيرامون اقيانوس آرام وجود دارد. امروز، در فلسطين، اردن و
لبنان و پيش از اين حتي در پرتقال و اسپانيا و سيسيل. حتي آنجا، تا مدتي پيش، در
مورد قتل هاي ناموسي تخفيف مجازات وجود داشت".
تركيه، امروز، آشكارا درباره خشونت عليه زنان حرف مي زند. اما فاطمه كاراكاس هشدار
مي دهد كه نبايد نگاه را به اين موضوع دوخت. هنوز خشونت در تركيه به گستردگي وجود
دارد. به عقيده او، خشونت در حال كاهش يافتن است، اما جامعه همچنان فاقد يك اراده
سياسي براي پايان دادن هميشگي به آن است.