نمک
بر زخم
از سايت روشنگری
حقوق زنان بعد از " آزاد شدن"
نويسنده :مينا ناجی
برگردان: ز. مها بان
انتصاب شنواری توسط کرزی رئيس جمهور افغانستان مثل
پاشيدن نمک بر زخم های زنان است .او 9 عضو دادگاه عالی و137 ملای هم فکر را به
همراه دارد . شنواری روش های مجازات طالبان را برای اجرای قانون شرعی تائيد می کند
.اوهمچنين وزارت خانه وحشتناک ( امر به معروف و نهی از منکر)) طالبان را با نام
جديد وزارت امور مذهبی دوباره بر پا کرده است . وظيفه جديد اين وزارت خانه مبارزه
با ظواهر ورفتار های باصطلاح "غير اسلامی" زنان افغان است .
روشنگری : هفته گذشته در افغانستان ،در
گرد همايی مجلس اعلی ( لويا جرگه ) برای بررسی قانون اساسی جديد افغانستان ، اتفاق
شگفت آوری روی داد . ملالی جويا يک زن مددکار اجتماعی 25 ساله از ايالت روستائی
فرح ، حرفی زد که کسی تا بحال جرأت ابراز آن را نداشت . او گفت : بسياری از رؤسای
مجلس جنايتکار انی هستند که کشور را به نابودی کشانده اند وبجای گرفتن پست های مهم
وحساس در مجلس بايد بخاطر جنايت هايشان در دادگاه ها محاکمه شوند .
اين اتفاق جنجالی با وجود آن همه مجاهد افغانی ( جنگجوی مذهبی ) که بر مجلس تسلط
دارند ، با فرياد های مرگ بر کمونيست دنبال شد .ميکروفون خانم جويا قطع شده واورا
به بهانه حفظ جان موقتأاز سالن بيرون بردند .
اين يک مقاومت شجاعانه وخارق العاده توسط جويا بود .بسياری از افغان ها با او هم
نظر هستند ولی از شدت ترس قادر به بيان اين مطلب در ملا عام نمی باشند .خود جويا
هم با تهديد های جدی جانی روبرو بوده ودر طول اين گردهمايی تحت حفاظت سازمان ملل
قرار گرفته است .
عملياتی که او به آنها اشاره ميکرد، درزمان حکومت مجاهدين محافظه کار در سال های
6-1992 وسيعا روی می داد. مجاهدين که بخاطر پاشيدن اسيد به صورت زنان ،بريدن سينه
های آن هاوعمليات فجيع ديگر به شدت بد نام هستند، در دهه 80با حمايت های مالی
ونظامی وآموزشی آمريکا برای مقابله با اشغال شوروی به قدرت رسيدند. آن ها در زمان
حکومت شان شهروندان را با راکت باران های نامحدود ،تجاوز ،شکنجه و کشتار در وحشت
فرو بردند بحدی که وقتی طالبان در سال1996ظاهر شدند، در ابتدا مورد استقبال مردم
قرار گرفتند .
بعد از سقوط طالبان ، همان رهبران جهادی از جمله برهان الدين ربانی ،عبدل صياف
واعضای اتحاد شمال دوباره سرو کله شان پيدا شد ، با نتايج مصيبت بار برای افغان ها
بخصوص زنان .
در اوائل امسال ،برای اتمام يک فيلم برداری مستند در مورد زنان افغان از کابل ديدن
کردم. دو تن از سه زنی که زندگی آن ها را " دنبال " ميکردم، ،حاظر به
مراجعت به افغانستان تحت سلطه مجاهدين نبودند ، زيرا معتقدبودند آن ها فقط خشونت
بيشتری به کشور خواهند آورد . آن ها در پاکستان باقی ماندند .يکی از زن هايی که به
کشورش بر گشت ، حالا تقريبأ تحت توقيف ومصادره اموال زندگی می کند .
زندگی اکثر زنان از زمان برکناری طالبان تغييرزيادی نکرده است .در حالی که ظاهرأ
فرصت های بيشتری برای زنان بوجود آمده است ، مثلأ می توانند به مدرسه بروند ،يا
مراقبت های درمانی وشغل بدست آورند ،ولی در واقع تعداد اندکی از آن ها وفقط در
کابل از اين امتياز ها وامکانات بهره مندمی شوند .بنا بر گفته بسياری از زنانی که
مخاطب من بوده اند ، زنان هنوز با وحشت در سرزمين های تحت سلطه نظاميان مجاهدين که
مورد حمايت امريکا هستند بسر می برند .اغلب آنان ، حتی در کابل ،همچنان از برقع -
چادری که از سر تا پای آن هارا می پوشاند ?استفاده می کنند .اين پوشش برای محافظت
آن ها در مقابل تحقير های عمومی وحمله های فيزيکی بکار می رود . گروه های بين
الملل حقوق بشر و سازمان ملل اخيرأ گزارش های دقيقی در مورد حوادث ضرب و جرح ، آدم
دزدی وتجاوز توسط فرماندهان نظامی مورد حمايت امريکا وميليشيا ی آن ها منتشر کرده
است .در اين گزارش آمده است : " فرماندهان نظامی محلی .....حقوق زنان را نقض
کرده ودر تجاوزات وسوء استفاده جنسی با مصونيت کامل شرکت دارند ."
علاوه براين ، زنان هنوز کاملا تسليم خواسته همسران ومردان فاميل هستند . اکثر اين
مردان حاضر نبستند کوچکترين استقلالی به زنان بدهند .ان ها با فقدان حق انتخاب در
مورد کاروزندگی شخصی روبرو هستند وازدواج اجباری در سنين پائين معمول است وتحصيلات
برای دختران هنوز مورد اعتراض قرار دارد .وزارت امور زنان که با بوق وکرنا زير نظر
امريکا وسازمان ملل اداره می شود ،اقدامات بسيار ناچيزی در دفاع از حقوق قانونی زن
انجام داده است . بسياری را عقيده برآن است که ايجاد آن تنها برای دلخوشی موسسين
آن می باشد . با قيموميت مبهم ونامشخص هيچ گونه وجاهت وصلاحيت وقدرت قانونی برای
اجرای قانون ندارد . از آن گذشته اکثر زنانی که در اين وزارت خانه کار می کنند
،جزوء نخبگان و محافظه کاران بوده وعلاقه چندانی به ايجاد تغيير در شرايط حاضر را ندارند
.
فاطمه جيلانی ،مؤسس ثروتمند انجمن زنان افغان، سازمانی که ظاهرأ برای حقوق زنان
فعاليت می کند ،يکی از اين نمونه ها است .نيويورک تايمز گزارش می دهد که اعتراض
شديد ملالی جويا در مجلس اعلی ،جيلانی سعی کرد او را قانع کند واستدلال نمود که
بخاطر اينکه کشور متحدا به پيش برود ، زنان بايد با تانی حرکت کنند.
خانم جويا پرسيد "تا کی بايد سکوت کنيم ؟"
جواب جيلانی اين بود "تا زمانی که قوی شويم ،تا زمانی که کشور قوی شود ،تا
زمانی که دمکراسی قوی شود ،تا زمانی که جايگاه زن در اين کشور قوی شود . آن وقت می
توانيم دهانمان را باز کنيم ."
در اين ميان آن حقوق معدودی هم که زنان دارند، محدودتر ميشود. اين تا حد زيادی
بخاطر نقش رئيس قوه قضائيه ،فضل هادی شنواری يکی از متحدان عبدل صياف، رهبر بنياد
گرای طرفدار و هابی ها ست که سعودی ها از او حمايت ميکنند .بر خلاف قانون اساسی
موجود شنواری بالای 80 سال دارد و تنها آموزش مذهبی ديده است نه آموزش سکولار که
اين هر دو نقض قانون اساسی کنونی است.
انتصاب شنواری توسط کارزای رئيس جمهور افغانستان مثل پاشيدن نمک بر زخم های زنان
است .او 9 عضو دادگاه عالی و137 ملای هم فکر را به همراه دارد . شنواری روش های
مجازات طالبان را برای اجرای قانون شرعی تائيد می کند .اوهمچنين وزارت خانه
وحشتناک ( امر به معروف و نهی از منکر)) طالبان را با نام جديد وزارت امور مذهبی
دوباره بر پا کرده است . وظيفه جديد اين وزارت خانه مبارزه با ظواهر ورفتار های
باصطلاح "غير اسلامی" زنان افغان است .
در صورتی که گزارش وشکايت ضرب وجرح ويا تجاوز به زنی بطور معجزه آسايی به دادگاه
برسد ، برخورد در وجه غالب چنين است " " اين زن چه کاری کرده است که
موجب تحريک مجرم به انجام اين اعمال شده است ؟" خود زن مسئول اين برخورد
محسوب ميشود در حاليکه مقصر اصلی فقط بعنوان کسی که واکنش نشان داده به حساب می
آورند.از قانون شرعی برای تائيد اين حکم استفاده می شود .زنانی را که بد رفتاری را
گزارش می دهند غالبا گرفته و برخلاف ميل شان آنها را به طور نامحدود در زندان نگاه
ميدارند و و انمود ميکنند اين کار برای حفاظت از خود آنهاست. بنا بر نظر برخی دليل
واقعی دستگيری آن ها ،اين است که ميخواهند ساير زنان عبرت بگيردند : " اگر تو
هم باز بدرفتاری يک مرد شکايت کنی به زندان خواهی افتاد ."
فهرست طولانی که امسال در رابطه با زنان تصويب شد، درست مثل آن است که صفحه ای از
کتاب دستی طالبان است.. اين فهرست شامل منع کلاس های مختلط ،محدوديت مسافرت زنان
تنها ،تحريم خواندن آواز در ملاء عام می شود . بزرگ ترين ضربه را حقوق زنان در
نوامبر متحمل شد، وقتی که قانون سال 1970يعنی ممنوعيت ورود زنان ازدواج کرده به
دبيرستان را تائيد کرد .اين بزرگ ترين عقب گرد برای زنان ودختران ،که اکثر در سنين
پائين مجبور به ازدواج می شوند ،بحساب می آيد .
در مناطق خارج کابل ،شرايط از اين هم بسيار بد تر است . مدارس دختران به آتش کشيده
می شود .در هرات ،که تحت حکومت اسماعيل خان است ،زنان حق ندارند با مردان غريبه
مسافرت کنند ،واگر زنی با مرد غريبه ديده شود توسط پليس برای( معاينات فقهی عفت )
به بيمارستان فرستاده می شود .علاوه براين ،از تدريس معلم های مرد در مدارس
دخترانه جلوگيری می شود ،کاری که توسط رئيس قوه قصائيه شنواری به تصويب رسيده است.
آنچه در اوضاع افغانستان به طور ويژه شوم است ، اين است که به ستم بر زنان يک بار
ديگر وجهه قانونی ومذهبی داده می شود . از تشکيلات دولتی به طور فعال استفاده
ميشود تا حقوق زنان از آنها سلب شود.اين يک مساله حياتی است که آمريکايی ها اکنون
عليه اين امر به صدا در آيند. موضع دليرانه ملالی جويا بايد مورد حمايت قرار گرفته
واتهامات او پی گيری شود . امريکا بايد حمايت کنونی خود از بنياد گرا ها را متوقف
کرده و در قانون اساسی جديد افغانستان از حقوق زنان با صراحت حمايت نمايد .
-----------
مينا نانجی ،فيلم سازی مستقر در لوس آنجلس ودهلی نو است . او در حال حاضربطور
مستند بر روی زندگی سه زن افغان ،به نام ( يک دانه شن )کار می کند .
منبع:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=40&ItemID=4770