افغانستان: سر
پل دست يابي به منابع نفتي آسياي مرکزي
از سايت حزب
توده ايران
رسانه هاي بين المللي وابسته به
امپرياليسم ، پس از سه هفته جار و جنجال در مورد جاري شدن «دموکراسي» و متمرکز
کردن پوشش خبري خود بر روي نمايش افتضاح آميزي که تحت عنوان “لويه جرگه “ در کابل
جريان داشت، تصويب قانون اساسي جديد افغانستان را بشارت دادند! با
توجه به برخي اظهارات مسئولان اصلي سياست گذاري آمريکا، اين بعيد نيست که «لويه
جرگه» و محصول آن به مدلي براي تعيين نظام حکومتي در عراق و ديگر کشورهاي منطقه
گزيده شود.
در لويه جرگه دو گرايش اساسي،
جانب داري از «نظام رياستي» که حامد کرزاي، رئيس دولت انتقالي افغانستان و نماينده
مستقيم منافع محافل حاکمه انگليس و آمريکا، از آن جانب داري مي کرد، و طرفداري از
يک نظام «پارلماني اسلامي» که فرماندهان منطقه يي و مجاهدين سابق از آن جانبداري
مي کردند، رو در روي يکديگر قرار داشتند.
کوشش کرزاي به پنهان کاري و سعي
به زد وبند هاي پشت پرده و بدور از چشم مردم افغانستان در روند تهيه پيش نويس
قانون اساسي و از جمله انتخاب اعضاي "کميسيون تسويد قانون اساسي" و شيوه
تهيه پيش نويس اين قانون، عملاٌ لويه جرگه را به صحنه مبارزه قبايل و طوايف
مختلف افغانستان و نيز عملکرد فعال نمايندگان دولت هاي امپرياليستي بدل کرده بود.
حضور رهبران مجاهدين در دولت و
در نهاد هاي محلي و همچنان در لويه جرگه و اعمال نفوذ آنها باعث شده بود تا
در بندهاي گوناگوني از پيش نويس قانون اساسي مساله دين و جايگاه آن در نظام
تا جائي تأکيد شود که عملاٌ حامد کرزاي و طرفداران خط آمريکا را به وحشت بيندازد.
برهان الدين رباني، عبدالرسول سياف و ژنرال دوستم که از رهبران پيشين مجاهدين و
خواهان قدرت بيشتر در حکومت آينده هستند، گرايش مخالف نظرات حامد کرزاي را رهبري
مي کردند.
يکي از موضوعات جنجال برانگيز و خبرساز
روز نوزدهم لويه جرگه، مخالفت و پرخاش صبغت الله مجددي رييس لويه جرگه به 151
نماينده يي بود که پيشنهاد حذف پسوند اسلامي از نام دولت افغانستان را مطرح
کردند. مجددي که براي دومين بار در طول رياستش بر لويه جرگه، حکم به تکفير
برخي از نمايندگان مردم را مي داد، پيشنهاد حذف پسوند اسلامي را از دستور کار خارج
کرد و نمايندگان پيشنهاد دهنده را نيز تهديد به برخورد کرد. يکي از نکات
بسيار آموزنده در جريان لويه جرگه، تصميم آن به تشکيل "کميسيون نظارت بر
قانون اساسي" يعني نهادي همپايه شوراي نگهبان رژيم فقاهتي در همسايه غربي
افغانستان و مخالفت با ايجاد دادگاه عالي قانون اساسي به مثابه يکي از نهاد هاي
اين قانون اساسي بود. اين تصميم لويه جرگه که تحت نظارت مشاوران آمريکايي حامد
کرزاي برگزار مي شد و مورد موافقت آن ها قرار داشت، عيار واقعي دموکراسي مورد نظر
دولت بوش در کشورهاي منطقه را به خوبي نشان مي دهد. گرچه لويه جرگه با پيروزي
طرفداران نظام رياستي پايان پذيرفت، ولي مخالفان کرزاي موفق شدند که با خارج
کردن انحصار سياست خارجي از دست رئيس جمهوري، و برخي امتيازات ديگر نقطه نظرهاي
خودرا به کرسي بنشانند.
تبريک و تهنيت آمريکا!
جورج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، در
پيامي، بلافاصله پس از پايان لويه جرگه، از تصويب قانون اساسي در افغانستان
استقبال کرد و آن را پيشبرد دموکراسي در اين کشور خواند. اما تصويب قانون اساسي
جديد در افغانستان، آيا حرکتي به سوي دموکراسي بود و يا طرحي از سوي آمريکا براي
مسلط شدن هرچه بيشتر در منطقه ؟
در حال حاضر بيش از 11/700 سرباز
آمريکايي، افغانستان را اشغال کرده اند. دولت دست نشانده «کرزاي» به نمايندگي
آمريکا، امور کشور را در اختيار دارد و به دليل بيش از دو دهه جنگ هاي داخلي و
خارجي، ارتش، پليس و سيستم قضايي کشور از هم پاشيده است. آمريکا تلاش دارد
تا با تکيه بر نيروي نظامي خود، «دموکراسي» مورد نظر خود را در افغانستان پياده
کند و به «استقلال» آن کمک کند.
در پي افزايش درگيري هاي نظامي در
افغانستان و به ويژه پس از باز سازي نيروهاي طالبان ،( نيروهايي که تا چندي پيش از
سوي آمريکا پشتيباني مي شدند اما امروز به عنوان يکي از اهداف به ظاهر اصلي جنگ
آمريکا بر ضد تروريسم مطرح هستند ) ، و عدم توافق بين نيروهاي مختلف سياسي و قبيله
اي در مورد قانون اساسي جديد، دونالد رامسفلد، وزير امور دفاع آمريکا در
اوايل دسامبر به افغانستان سفر کرد تا دستورات خود را به کرزاي و نيروهاي نظامي
آمريکا در مورد آينده افغانستان ابلاغ کند .
دولت « انتقالي» کرزاي با بحران شديد
داخلي روبه روست ، بحراني که ناشي از به دست گرفتن قدرت مطلقه توسط او و با حمايت
آمريکا است. آمريکا خواستار رژيمي مطلقه و دادن قدرت بسيار به رئيس جمهور در
افغانستان است، در حالي که ساير گروه ها و قبايل افغاني، خواستار تقسيم قدرت و
دادن آن به دست مجلس هستند تا بتوانند قدرت رئيس جمهور را محدود کنند.
پس از ديدار رامسفلد از افغانستان،
سرانجام «لويه جرگه»، مفاد قانون اساسي را تحت فشار آمريکا ، به تصويب رساند. با
تصويب قانون اساسي جديد، شرايط لازم براي هر چه سريع تر برگزار شدن انتخابات رياست
جمهوري، مهيا شده است. از هم اکنون مشخص است که در انتخاباتي که قرار است در خردادماه
آينده انجام شود، به دليل عدم وجود فرد شناخته شده اي به عنوان رقيب
انتخاباتي براي کرزاي و پشتيباني «پشتو ها» از کرزاي، به احتمال فراوان او در
انتخاباتي فرمايشي به عنوان رئيس جمهور افغانستان، منصوب خواهد شد. روند تدارك
انتخابات و از جمله صدور کارت شناسايي براي راي دهندگان و تعيين محدوده حوزه هاي
انتخاباتي، به کندي پيش مي رود. بنا به آمار اعلام شده، در سراسر افغانستان،
تاکنون تنها سيصد و بيست هزار نفر از واجدين شرايط در انتخابات ثبت نام کرده
اند که بيست و پنج درصد آنها را زنان تشکيل مي دهند .
در خلال سال هاي 80 ، طالبان، بن لادن و
ديگر گروه هاي ارتجاعي، بيش از 8 ميليارد دلار از امريکا دريافت کردند تا جنگ
بزهکارانه و کثيف خود را برضد حکومت ترقي خواه افغانستان ادامه بدهند. در پي سقوط
حکومت مردمي در سال 1992 و پس از چهار سال جنگ هاي داخلي و خون ريزي، سرانجام در
سال 1996 «طالبان» قدرت را به دست گرفت و تحت حمايت همه جانبه نظاميان و دستگاه
امنيتي پاکستان حکومتي به غايت ارتجاعي، با قوانين خشن مذهبي افراطي، در
افغانستان بوجود آوردند. انتظار مي رفت تا طالبان همچنان از کمک هاي ايالات متحده
برخوردار شوند، اما پس از فروپاشي اتحاد شوروي، ايالات متحده ديگر چندان نيازي به
طالبان را حس نمي کرد، تا آنجا که در 11 سپتامبر 2001 و پس از سال ها خوش خدمتي،
طالبان و بن لادن در ليست مقدم حملات نظامي آمريکا قرار گرفتند.
“مايکل ميچر“، يکي از اعضاي حزب
کارگر انگلستان و نماينده مجلس اين کشور و يکي از وزراي سابق دولت توني بلر، در
اين مورد مي گويد که دولت آمريکا، دولت طالبان را به عنوان يک رژيم ثبات دهنده در
آسياي مرکزي مي ديد که مي توانست امکان لازم را در ساخت لوله هاي نفتي براي انتقال
ذخاير نفت و گاز از ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به افغانستان و از آنجا به
پاکستان و اقيانوس هند فراهم کند. اما با عدم قبول شرايط آمريکا از طرف طالبان،
نمايندگان دولت آمريکا به طالبان گفتند که يا شرايط آمريکا را مي پذيرند و يا اين
که به زير فرشي از بمب ها کشيده خواهند شد. ( گاردين 6 سپتامبر 2003)
افغانستان کوتاه ترين راه براي انتقال
گاز و نفت آسياي مرکزي به اقيانوس هند است و در شرايط عدم حضور اتحاد شوروي و در
ادامه سياست هاي آمريکا در مورد سرکردگي جهاني و در اختيار گرفتن منابع نفتي جهان
و به ويژه ذخاير عظيم نفتي در آسياي مرکزي ، يک حکومت مطيع و «با ثبات» در
افغانستان، يکي از بزرگترين هدف هاي آمريکاست . ذخاير نفتي کناره درياي خزر يکي از
غني ترين ذخاير نفتي جهان هستند که ارزش آن ها برابر با 4 تريليون دلار تخمين زده
مي شود . اما در ديد امپرياليست ها اين ذخاير تا زماني که استخراج نشده و به فروش
نرسيده اند، فاقد ارزش هستند. از اين رو، امريکا علاوه بر تقويت حضور همه جانبه
سياسي در منطقه ، پايگاه هاي نظامي خود را در جمهوري هاي سابق اتحاد شوروي، از
جمله در ازبکستان، تاجيکستان و قرقيزستان نيز ايجاد کرده است.
در شرايطي که ژنرال پرويزمشرف
در پاکستان ، با تصويب قوانين جديد در مجلس اين کشور، به قدرت مطلق تبديل شده است،
در افغانستان نيز حکومت مطلقه ديگري در حال تکوين است که در همياري با رژيم دست
راستي پاکستان، مي توانند آرزوي آمريکا را براي به دست گرفتن شريان اقتصادي اين
منطقه ودست يابي و کنترل ذخاير نفتي آسياي مرکزي تحقق بخشند. آمريکا ماشين جنگي
خود را با قدرت تمام و بطور همه جانبه اي به کار انداخته است تا کنترل بلامنازع
خود بر منابع انرژي و بازار هاي تمامي منطقه را تثبيت کند. تلاش آمريکا براي دست
يابي به اين ذخاير و استخراج آن ها نمايشگر حرص و آز سيري ناپذير سرمايه داري براي
بدست آوردن سود هاي نجومي است. امپرياليسم جهاني بار ديگر نشان مي دهد که حاضر است
تا با خشن ترين شيوه ها، در اين راه با کمک به نيروهاي مرتجع و حکومت هاي
مطلقه، هر حرکت و صداي معترضي را سرکوب کند. اين سرشت واقعي سرمايه داري است که در
راه کسب سود بيشتر حاضر است تا هر قانون انساني ، اجتماعي و بين المللي را زير پا
بگذارد .