شاخص‌های ساختاری حقوق بشر
بهرام
محيی
يکی از مباحث
اساسی در تبيين مفهوم حقوق بشر، بررسی آن از منظر ساختار حقوقی است. چرا که اين
مفهوم، همانگونه که از ترکيب آن دريافت می شود، از جمله با موضوعی حقوقی سروکار
دارد. اما حقوق بشر، هرگونه حقی نيز نيست و دارای شاخص هايی است که باعث نوعی
تفکيک و به اصطلاح تشخص آن، نسبت به ساير حقوق می گردد. در تأملاتی که برای تبيين
ساختاری حقوق بشر صورت گرفته است، می توان پنج شاخص و خصلت اصلی را برای چنين
تمايز و تشخصی برجسته يافت:
الف ـ جهانشمولی حقوق بشر
ب ـ اعتبار اخلاقی حقوق بشر
ج ـ بنيادی بودن حقوق بشر
د ـ اولويت حقوق بشر
هـ ـ انتزاع حقوق بشر
اين مقاله تلاش می کند، پرتويی بر اين شاخص های پنجگانه بيفکند:
الف ـ جهانشموليت (Universalität) : در درک غالب،
حقوق بشر، حقوقی است که بطور نامشروط به همة انسانها در سراسر گيتی تعلق می گيرد.
مبنای حقوق بشر، حرمت و منزلت انسان به مثابه غايت بالذات است. اين حرمت و منزلت،
نه قابل تفويض و واگذاريست و نه صرفنظر کردنی. لذا اين امر به معنی برخورداری همة
انسانها از حقوق خود در مقابل ديگران است. در اين زمينه، معمولا" به دوگونه
حقوق بشر اشاره می شود: حقوق بشر مطلق و حقوق بشر نسبی. حقوق بشر
مطلق، حقوقی است که همة انسانها از آن در مقابل همة انسانها يا گروههای اجتماعی و
يا دولتها برخوردارند، مانند حق زندگی. حقوق بشر نسبی، حقوقی است که همة
انسانها از آن در مقابل حداقل يک فرد يا يک گروه يا يک دولت برخوردارند، مانند حق
انتخاب. همة شهروندان، در مقابل همة دولتهای متبوع خود، از چنين حقی
برخوردارند.
بايد اذعان نمود که شاخص جهانشمولی حقوق بشر، يکی از بحث انگيزترين موضوعات اين
مفهوم است. جهانشمولی، در خودفهمی سنتی حقوق بشر، امری معتبر و بديهی تلقی می
گردد، اما در مباحث نظری پيرامون حقوق بشر، ترديدها و ديدگاه های مخالف نسبت به
اين شاخص نيز وجود دارد. ترديدها و مخالفتها، عمدتا" از دو پايگاه سياسی و
اخلاقی صورت می پذيرد: روشن است که پايگاه سياسی مخالف، عمدتا" دولتهايی را
در بر می گيرد که بطور نامشروع و غيردمکراتيک حکمرانی می کنند. از پايگاه اخلاقی،
برخی معترض اند که ارتقاء حقوق بشر به امری جهانشمول، ويژگی ها و وابستگی های
فرهنگی کشورهای مختلف جهان را ناديده می گيرد، برای نمونه، ژان فرانسوا ليوتار،
فيلسوف پست مدرن فرانسوی، تا آنجا پيش می رود که ادعای جهانشمولی حقوق بشر را ناشی
از ديدی «اروپا مرکز» ارزيابی می کند.
در نقطة مقابل اين ديدگاه، موافقين خصلت جهانشمولی حقوق بشر، به درستی چنين
استدلال می کنند که همين رويدادهای يک دهة گذشته در کشورهای آفريقا، آمريکای لاتين
و حوزة تمدن اسلامی، به روشنی نشان می دهد که حقوق بشر، چيزی ساختة غرب و
«وارداتی» به اين کشورها نيست، بلکه جزء جدايی ناپذير و طبيعی از مطالبات مردم در
اينگونه مناطق است که دولتهای مربوطه، تنها با تکيه بر زور و خشونت از آن جلوگيری
به عمل می آورند.
ب ـ اعتبار اخلاقی : دومين خصلت گوهرين حقوق بشر، اعتبار آن به مثابه حقوقی
اخلاقی است. يک حق اخلاقی، زمانی وجود دارد که هنجاری که متضمن آن است، از اعتباری
اخلاقی برخوردار باشد. و يک هنجار، زمانی اعتبار اخلاقی دارد که در مقابل هر کس که
استدلال عقلی را بپذيرد، بتواند قابل توجيه باشد. به اين ترتيب، حقوق بشر
دقيقا" در آنجايی وجود دارد که به معنای فوق، در مقابل هر انسان خردورز توجيه
پذير باشد. در بخش مربوط به جهانشمولی حقوق بشر گفتيم که اين حقوق، حقوقی بنيادين
از آن همگان در مقابل همگان است. با وارد شدن عنصر اعتبار اخلاقی به شاخص
جهانشمولی، می توان گفت: حقوق بشر، حقوقی است جهانشمول و دارای اعتبار اخلاقی،
که از طريق استدلال در مقابل هرکس که به حجت عقلی تمکين کند، قابل دفاع باشد.
در عين حال بايد متذکر شد که اين شاخص، يکی از پيچيده ترين شاخص های حقوق بشر است
و پرسشهای فراوانی به همراه می آورد. برای نمونه، اگر ما بر پاية اين شاخص، حقوق
بشر را حقوقی صرفا" اخلاقی ارزيابی کنيم، آيا آن را به مفهوم کانتی، وارد
حوزة اخلاقيت (Moralität) نساخته ايم؟ پاسخ
اين است که اگر حقوق بشر، حقوقی می بود که صرفا" از طريق رعايت وظايفی معين و
برای خود و بطور فی نفسه برآورده می شد، با چنين حالتی روبرو بوديم، در حالی که می
دانيم حقوق بشر به ياری جبر نيز قابل تحقق است و در اين راستا، موضوع اصلی نه بر
سر انگيزه های تحقق، که بر سر کنش بيرونی است. بنابراين، حقوق بشر به مفهوم کانتی،
به حوزة قانونيت (Legalität) تعلق دارد و طبقه
بندی آن به مثابه حقوق اخلاقی، تنها اين غايت را دنبال می کند که آن را از حقوق
موضوعه جدا کنيم. به اشاره بايد گفت که آن حقوقی موضوعه است که هنجارهای متضمن آن،
اعتباری اجتماعی يا حقوقی داشته باشد. تقسيم بندی حقوق اخلاقی در حوزة «قانونيت»
به مفهوم کانتی آن، اين فايده را دارد که می توان حقوق بشر را اولا" بدون
کمترين تغيير در مضمون آن و ثانيا" بدون از دست رفتن اعتبار اخلاقی آن، وارد
حوزة حقوق موضوعه کرد.
ج ـ بنياديت (Fundamentalität) : سومين شاخص و
خصلت حقوق بشر، بنيادی بودن آن است. اين بنيادی بودن، به موضوع حقوقی بر می گردد.
در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و ارضای علايق و نيازهای بنيادين است. علاقه
يا نيازی بنيادين است که خدشه دار کردن يا عدم ارضای آن، مرگ يا لطمات سنگين در پی
داشته باشد و يا هستة مرکزی خودمختاری انسان را هدف قرار دهد. ميان بنيادی
بودن و اعتبار اخلاقی حقوق بشر، پيوندی مستقيم وجود دارد، ولی اين دو يکی نيستند.
اين پيوند، بر اين شالوده استوار است که يک حق هر چقدر بنيادی تر باشد، توجيه آن
نزد ديگران ساده تر است. توافق عمومی بر سر حق زندگی انسان، نمونة روشن آن است. از
همين رو تمام آدمکشان و يا حکومت هايی که دست به جنايت می زنند، ناچارند يا اقدام
خود را کتمان کنند، يا برای توجيه آن، به انواع دروغپردازيها و تشبثات مشابه متوسل
گردند.
تحديد موضوعی حقوق بشر به آنچه که برای موجوديت يا خودمختاری انسان بنيادی است، در
عين حال به اين معناست که حوزة حقوق بشر با حوزة عدالت يکی نيست. زيرا با اينکه هر
آنچه حقوق بشر را نقض می کند، لزوما" ناعادلانه نيز هست، اما تمام چيزهايی که
ناعادلانه است، همواره بطور همزمان حقوق بشر را نقض نمی کند. برای مثال، برخورداری
از يک حداقل معيشت، جزو حقوق بشر است، اما شايد همين امر در واقعيت جهان
کنونی ما و با توجه به اختلاف تکاندهندة ميان کوير فقر و دريای ثروت، به غايت
ناعادلانه به نظر آيد. در عين حال اين بيعدالتی، بيشتر پرسشی مربوط به تقسيم
عادلانه تر ثروت است که تنها در روندی سياسی قابل پاسخگويی می باشد. به اين ترتيب،
حقوق بشر در مضمون کنونی خود، طرحی از عدالت خواهی حداقل را بيان می کند.
د ـ اولويت (Priorität) : چهارمين شاخص و
ويژگی حقوق بشر، اولويت آن نسبت به حقوق موضوعه است. اين اولويت به اين معناست که
حقوق موضوعه، معياری برای مضمون حقوق بشر نيست، بلکه بر عکس، اين حقوق بشر است که
معيار حقوق موضوعه به شمار می رود. به عبارت ديگر، رعايت حقوق بشر، پيش شرط ضروری
مشروعيت حقوق موضوعه است و آن حق وضع شده که حقوق بشر را نقض کند، از نظر مضمونی
نادرست می باشد. اينکه اين نادرستی صرفا" جنبة اخلاقی دارد يا حتا جنبة حقوقی
نيز پيدا می کند، مورد بحث و اختلاف نظر بسياری از صاحبنظران است. به هر حال
بسياری بر اين عقيده اند که هر آينه حقی موضوعه، حقوق بشر را شديدا" نقض کند،
خصلت و نيز اعتبار حقوقی خود را از دست می دهد. اين امر، اهميت رعايت موازين حقوق
بشر را در حوزة قانونگذاری برجسته می سازد.
هـ ـ انتزاع (Abstraktheit) : پنجمين و آخرين
شاخص حقوق بشر، انتزاع حقوقی آن است. البته در اين زمينه ابعاد و درجات مختلفی از
انتزاع مفهومی وجود دارد. برای نمونه اگر اين گزاره را در نظر بگيريم که: «هر
انسانی از حق آزادی برخوردار است»، می توانيم سه بعد تجريد و انتزاع را در آن
تشخيص دهيم: نخست اينکه مخاطب اين گزاره مشخص نيست و در آن گفته نمی شود که انسان
در مقابل چه کسی از اين حق برخوردار است. دوم، اخلاقيت موضوعی اين حق است و مشخص
نيست که آيا منظور از اين حق، عدم مداخله در آزادی انسان به مفهوم ليبرالی آن است،
يا اينکه منظور اقدامی ايجابی برای ايجاد پيش شرطهايی در حفظ اين آزادی است. بعد
سوم اين تجريد، مربوط به موانع حقوقی آن است. هيچ حق آزادی نيست که نامحدود باشد.
آزادی همواره دارای مرز است. مرز آزادی در آنجاست که با آزادی ديگران برخورد می
کند و آن را خدشه دار می سازد. بنابراين در گزارة فوق، قيد و شرط آزادی مشخص نيست.
در خاتمه بايد يادآور شد که امروز می توان درجة انتزاع حقوق بشر را تعديل کرد، اما
توافق گستردة بين المللی در آنزمان، بويژه با توجه به محضوريت ها و ملاحظات
تاريخی، چنين درجه بالايی از انتزاع را طلب می کرد.
در توضيح شاخص های پنجگانة فوق، ديديم که حقوق بشر به مثابه حقوقی جهانشمول،
اخلاقی، بنيادين، مقدم و مجرد وجود دارد. می توان افزود، که برپاية همين تشخص
و ويژگي هاست که نهادينه کردن حقوق بشر، چه در گسترة حقوق بين المللی و چه در
قلمروی حقوق ملی هر واحد جغرافيايی، از ضرورت عاجل برخوردار است.
ازسايت ايران امروز
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت