قانون آزادی، حکومت جمهوری و صلح جاودان
(نگاهی به فلسفه‌ی سياسی ايمانوئل کانت)
• از ديد کانت، تنش ميان طبيعت و آزادی انسان، ميان قانون طبيعی و
قانون اخلاقی، از بين رفتنی نيست. چنين تنشی می‌بايد هر بار از نو تاب آورده شود.
جدالی مستمر ميان طبيعت خشن انسان و فرهنگش، ميان غريزه و خردش، و در يک کلام ميان
سبيعت و انسانيت در جريان است.
• کانت نشان می‌دهد که اگر انسان بخواهد فراتر از سپهر حقوقی خود به سوی موجودی هر
چه بهتر و کامل‌تر گام بردارد، در اين فرآروند هيچ چيز را نمی‌تواند جايگزين خرد
خود سازد. کانت با «متافيزيک اخلاق» نظامی برای حفظ خويشتن عقلانی انسان پايه ريزی
می‌کند، که برای انسان آغاز هزاره‌ی سوم نيز همچنان اجتناب ناپذير است.
• به نظر کانت، ايده‌ی رفتن به سوی جامعه‌ای قانونمند، از طرف طبيعت خرد به ما
تحميل شده است. مشکل تأسيس يک قانون اساسی کامل شهروندی، وابسته به مشکل مناسبات
دولتی قانونمدار است و بدون دومی اصولا" قابل حل نيست. انسان برای مهار توحش
خود، به هر حال چاره‌ای هم جز آن ندارد که از «آزادی خشن» خود دست شويد و در يک
قانون اساسی مشروع، به دنبال آرامش و امنيت بگردد.
بهرام
محيی
mohyi@quattro.de
پيشگفتار
آوازه‌ی
ايمانوئل کانت (1724 ـ 1804) به عنوان بزرگترين فيلسوف دوران جديد، تا امروز
پايدار مانده است. بسياری از تاريخ شناسان فلسفه، وی را حتا بزرگترين متفکر همه‌ی
دوران‌ها می‌دانند. انديشه‌ی فلسفی دوران جديد، تا پيش از ظهور کانت، به دو جريان
اصلی خردگرايی (راسيوناليسم) و تجربه گرايی (آمپريسم) تقسيم شده بود. اختلاف ميان
اين دو جريان، عمدتا" بر سر برداشت‌های متضاد نسبت به گوهر واقعيت و سرچشمه‌ی
شناخت بشری بود. در حاليکه خردگرايانی چون دکارت، اسپينوزا، لايبنيتس و ولف، شناخت
جهان را از طريق مفاهيم و گزاره‌های ثابت و عمومی زاده‌ی ذهن انسان ميسر می‌دانستند،
تجربه گرايانی چون بيکن، لاک، برکلی و هيوم، تجربه را تنها سرچشمه‌ی کل دانش بشری
می‌دانستند.
خردگرايان، بر پايه‌ی فلسفه‌ی خود، دست به ساختن نظامهای متافيزيکی بزرگی زده
بودند. اما خصلت جزمگرايانه‌ی اين نظامها و تضادهای زيادی که در آنها وجود داشت،
اعتبار آنها را با ترديدهای جدی روبرو ساخته بود. از سوی ديگر، تجربه گرايی نيز به
بن بست رانده شده بود، چرا که ديويد هيوم به عنوان آخرين فيلسوف تجربه گرای پيش از
ظهور کانت، اعتبار عينی شناخت را نفی کرده بود. به اين ترتيب فلسفه‌ی دوران جديد
در شرايط امتناعی به سر می‌برد که در آن قادر نبود يکی از اين دو نوع شناخت را
شالوده‌ی دانش معتبر و عينی بشر قرار دهد.
خطای هر دو جريان فلسفی، در يکجانبه نگری آنها نهفته بود. به عبارت ديگر کم توجهی
به عوامل گوناگون تأثيرگذار و سهيم در شکل گيری شناخت بشری، به ارزيابی اشتباه
آميز هر دو جريان انجاميده بود. خردگرايی، به اعتبار شناخت مبتنی بر عقل پر بها می‌داد
و اهميت تجربه را در نظر نمی‌گرفت و در مقابل، تجربه گرايی، که تمامی شناخت را بر
پايه‌ی تجربه استوار می‌ساخت، اهميت گزاره‌های عقلی دارای اعتبار عمومی را ناديده
می‌گرفت. به اين ترتيب، اگر شناخت فلسفی می‌خواست بر شالوده‌های محکمی پا بر جا
شود، اين کار تنها از اين طريق ميسر بود که پيش فرضهای هر دو جريان فلسفی ياد شده
به دقت مورد سنجش قرار گيرد و ادعاهای موجه هر دو جريان، در گونه‌ی برداشت جديد و
واحدی نسبت به واقعيت و شناخت، در هم ادغام گردد. و اين کار سترگی است که کانت
انجام داد.
در واقع کانت تلاش کرد با تلفيق جنبه‌های درست فکری هر دو جريان فلسفی يادشده،
اعتبار، مرزها و سرچشمه‌های شناخت بشری را روشن سازد. کانت بر خلاف ادعای دو جريان
اصلی فلسفی پيش از خود که شناخت را تنها برخاسته از يکی از دو سرچشمه‌ی عقلانی يا
تجربی می‌دانستند، تأکيد نمود که هر شناختی محصول عوامل دوگانه‌ی عقلی و تجربی
است. به نظر کانت، اگر جهان بيرونی و تجربه وجود نداشت، امکان شناخت درست به همان
اندازه ناچيز بود که اگر فاعل شناسا فاقد تجهيزات عقلی معين بود.
کانت، روان انسان را برخوردار از سه توانش (قوه) می‌دانست: انديشه، خواست (اراده) و احساس. بر پايه‌ی همين تقسيم
بندی است که وی فلسفه‌ی خود را نيز به سه بخش تقسيم می‌کند: فلسفه‌ی شناخت، فلسفه‌ی
خواستن و فلسفه‌ی احساس کردن. سه اثر معروف نقدی او تحت عناوين «سنجش خرد ناب»، «سنجش خرد عملی» و «سنجش نيروی داوری» به ترتيب با
اين حوزه‌های فلسفی سه گانه سروکار دارد و بنای عظيم و با شکوه فکری او را می‌سازد.
در زير اشاراتی به سه اثر مهم نقدی کانت، تا آنجا که بتواند برای هدف مورد نظر اين
نوشته ياری رسان باشد می‌کنيم.
کانت در نخستين اثر خود يعنی «سنجش خرد ناب» (1781 و 1787)، با فرسختی انديشمندانه
و بطور ريشه‌ای و بنيادی، خرد بشری را به بوته‌ی نقد و سنجش می‌کشد. خلق اين اثر،
بی ترديد متأثر از اين پرسش کانونی زمانه‌ی اوست که انسان اصولا" چه چيز را
می‌تواند بشناسد؟ اين پرسش، کانت را به رودررويی با هر دو جريان عمده‌ی فلسفی
دوران او می‌کشاند. نتيجه‌ای که برای کانت از اين رودررويی حاصل می‌آيد، اينست که
متافيزيک به معنای سنتی خود و به مثابه دانش جوهری روان، جهان و خدا ممکن نيست،
چرا که چنين دانشی از نيروی شناخت بشری فراتر می‌رود. اما متافيزيک به مثابه فلسفه‌ای
فرارونده يا برين يا استعلايی (transzendental)، پرسشی معطوف به شرايط امکان شناخت است. کانت به منظور ايجاد چنين
متافيزيکی، به دنبال پيش شرطهای آزاد از تجربه يا پيشينی (a priori)
تجربه در گسترده ترين معنای خود می‌گردد تا آنان را با هم در رابطه‌ای نظام مند
قرار دهد. وی در بررسی ادراکات حسی، به دو صورت سهش ناب حسی، يعنی مکان و زمان می‌رسد و نشان می‌دهد که مکان و زمان، دريافت‌های
احساسی ما را منظم می‌کنند و آنها سپس از طريق قوه‌ی فهم، به مفهوم ارتقاء می‌يابند.
کانت در بررسی قوه‌ی فهم، به مقوله‌ها (کاته گوری‌ها) می‌رسد که
کار برقرار کردن رابطه ميان مفاهيم و داوريها را بر عهده دارند. وی مرز روشنی ميان
فهم و خرد ترسيم می‌کند و نشان می‌دهد
که دانش فهمی بشر با تمام تجهيزات و امکانات خود، محدود به جهان پديدارهاست و
شناختی نسبت به ذات واقعيت‌ها به دست نمی‌دهد. خرد بر خلاف فهم که با مفهومها در
ارتباط است، با جهان ايده‌ها سر وکار دارد. لذا ايده‌ها از نظر کانت، «مفهومهای»
خردند، ولی برای آنها در جهان حسی، هيچ موضوع يا برابرايستايی يافت نمی‌شود و ما
هيچگاه نخواهيم توانست تصور مطلقی از آنها به دست آوريم. اما به نظر کانت اين امر
به اين معنا نيست که ايده‌ها بيهوده‌اند، بلکه بايد آنها را فرآورده‌های طبيعی و
لازم خرد دانست. بنابراين، خرد بشری بنا بر طبيعت خود دائم در تلاش است تا مرزهای
فهم را درنوردد و از جهان پديده‌ها (Phaenomena) به جهان ذاتهای معقول (Noumena)
پرواز کند تا شئی فی نفسه (Das Ding an sich ) را بشناسد. اما خرد
بدينسان خود را در چنبره‌ی تناقضات اسير می‌يابد: از طرفی ناچار است بپذيرد که
ايده‌ها به مثابه علائم امر مطلق قابل اثبات نيستند و از طرف ديگر نمی‌تواند از
آنها صرفنظر کند. کانت تصريح می‌کند که خرد برای ارتقاء به امر نامشروط، به سه
ايده می‌رسد: روان شناسی عقلانی، جهان شناسی عقلانی و خداشناسی فرارونده. همين
ايده‌ها هستند که انسان را به تلاش در راه شناختن چيزهايی بر می‌انگيزند که شناخت
آنها از حد توانايی ما بيرون است. بطور خلاصه می‌توان گفت که متافيزيک فرارونده‌ی
کانت، علم معطوف بر معرفت شناسی است که می‌خواهد مرزهای خرد بشری را روشن سازد تا
انسان را از گزند خطاهايی که همواره او را فريب می‌دهند و گمراه می‌سازند، در امان
نگهدارد.
کانت در دومين اثر نقدی خود يعنی «سنجش خرد عملی» (1788) به دنبال يافتن پاسخی
برای اين پرسش اساسی است که انسان چه بايد بکند؟ بررسی کانت عمدتا" معطوف به
آن است که آيا خرد بشری می‌تواند ميزان و معياری برای چيزهای ديگر و قانونگذاری
مستقل باشد؟ به نظر کانت همانگونه که خرد در حوزه‌ی شناخت، از اصول آزاد از تجربه
يا پيشينی (آپريوری) نهفته در خود تبعيت می‌کند و بطور خودکار قادر است صورت‌ها و
مرزهای شناخت را خود تعيين کند، در روان انسان نيز در مورد امر خواستن، اصلی
پيشينی قابل پذيرش است. اين اصل چيزی نيست جز اراده‌ای آزاد و مستقل. اگر چه
برابرايستاهايی که اراده‌ی انسان معطوف به آنهاست، تنها از طريق تجربه‌ی عملی به
دست می‌آيد، اما صورت عمومی و راستای خواستن، قانونی اخلاقی است که آزاد از تجربه
و بطور پيشينی (آپريوری) وجود دارد. کانت اين قانون اخلاقی را دستوری واجب يا
بايسته‌ی قطعی (Kategorischer Imperativ) می‌نامد. به نظر کانت، اين گزاره که: انسان
می‌بايست نيکی کند، خود تأييدی عملی بر آزادی اراده است، چرا که بر خلاف مجبور
بودن و الزام داشتن (müssen) که با ناگزيری همراه است، وقتی صحبت از
بايستن (sollen) می‌کنيم، امکان گزينشی را در نظر می‌گيريم
که تصميم ما را با وظيفه‌ای اخلاقی توأم می‌سازد.
اما عليرغم چنين ملاحظاتی، هنوز آزادی اراده ثابت نشده است. به نظر کانت،
اساسا" اين آزادی اراده، برابرايستايی هم برای شناخت نظری ندارد، بلکه
صرفا" ايده‌ای تنظيمی است. از طريق همين ايده‌ی تنظيمی است که ايده‌های عملی
ديگری مانند ناميرايی روان، به مثابه اوج ضروری و بی پايان اخلاقيت، و نيز خدا، به
مثابه ضامن جاودانی اين اخلاقيت مورد تأييد قرار می‌گيرد. کانت که در نخستين اثر
نقدی خود، ايده‌های آزادی، ناميرايی روان و خدا را به مثابه برابرايستاهای شناخت
ممکن منتفی دانسته بود، در نقد دوم خود، اين سه ايده را دارای اصلهای (پرنسيب‌های) تنظيمی ولی غيربنيانگذار معرفی می‌کند.
«خرد عملی» علتی است که اراده‌ی انسان را در قالب قانون اخلاقی متعين می‌سازد.
برای کانت، خرد عملی نسبت به خرد نظری، ارجحيت دارد.
با «سنجش خرد ناب» و «سنجش خرد عملی»، دو جهان متفاوت در برابر هم قرار می‌گيرند:
جهان قانونمنديها و امر مشروط و جهان آزادی و امر نامشروط. اين دو جهان نياز به
وحدت دارند. و اين کاری است که کانت در سومين اثر نقدی خود يعنی «سنجش نيروی
داوری» (1790) انجام می‌دهد. اين وحدت، در جهان «احساس کردن» صورت تحقق می‌پذيرد.
جستجوی کانت برای يافتن قوانينی در حوزه‌ی احساسات چون لذت و رغبت و يا بی لذتی و
بی رغبتی، او را از طريق بررسی نيروی داوری زيباشناسانه، به کشف قوانين مربوط به امر زيبا و امر والا رهنمون می‌گردد.
اين پيشگفتار نسبتا" طولانی، صرفا" اشاره‌ای مؤجز و گذرا به منظومه‌ی
عظيم فکری ايمانوئل کانت است. برخی از صاحبنظران حوزه‌ی فلسفه، انديشه‌ی وی را به
عمارت پر صلابتی تشبيه کرده‌اند که ورود به آن دشوار و خروج از آن دشوارتر است.
ترديدی نبايد داشت که کانت بيشترين تأثير را بر انديشه‌ی دوران جديد و بويژه در
حوزه‌های گوناگون فلسفه مانند معرفت شناسی، فلسفه‌ی اخلاق (اتيک)، فلسفه‌ی زيبايی
شناسی (استه تيک) و نيز فلسفه‌ی حق داشته است. اما آنچه که شايد جالب توجه باشد،
ذکر اين نکته است که کانت علاوه بر آن، به عنوان فيلسوفی سياسی، دارای انديشه‌های
درخشانی نيز در حوزه‌ی فلسفه‌ی سياسی است. هدف اصلی اين جستار نيز همانا معرفی
جنبه‌هايی از فلسفه‌ی سياسی ايمانوئل کانت می‌باشد.
انسان و قانون آزادی
کانت
از منظر سياسی، انسانی ليبرال منش بود. با اينحال او انقلاب کبير فرانسه را در مجموع
خوشامد گفت و آن را گسست قطعی و برگشت ناپذير از نظام سياسی مبتنی بر حکومت مطلقه
ارزيابی کرد. اما کانت با عروج حکومت ترور و وحشت ژاکوبن‌ها، به انتقاد شديد از آن
پرداخت و با تکيه بر روح عصر روشنگری، راه اصلاحات مداوم آموزشی و سياسی را در
مقابل شيوه‌های افراطی و انقلابی پيش نهاد. اين، راهی بود که بايد به انسان برای
گسستن قيد و بندهای دينی، اجتماعی و سياسی تحميل شده کمک می‌کرد و زمينه‌ی آزادی
او را فراهم می‌ساخت. آزادی حاصل شده از روشنگری برای کانت، بيرون آمدن از نابالغی
فکری و معنوی، به ياری فهم خود و مستقل از مراجع اقتدار زمينی و آسمانی بود. اما
کانت در عين حال می‌خواست که فهم انسانی را از تکبر و پربها دادن به خود نيز آزاد
سازد. وی تصريح می‌نمود که خرد ضرورتا" به انضباطی نيازمند است تا زياده
رويها و افراط کاری‌های آن را لگام زند.
برای کانت، ايده‌ی آزادی، چه در زمينه‌ی زندگی و چه در گستره‌ی تفکر، ايده‌ای
راهنما و تعيين کننده است. اما اين ايده از نگرگاهی قابل شناخت تجربه نمی‌شود،
بلکه صرفا" از منظر عملی. برای خرد نظری، ايده‌ی آزادی، ايده‌ای صرفا"
«تنظيمی» باقی می‌ماند: «عملی، هر آن چيزی است
که از طريق آزادی ممکن باشد. اما اگر شرايط اعمال اختيار آزاد ما تجربی باشد، در
اين حال خرد هيچ کاربردی جز کاربرد تنظيمی نمی‌تواند داشته باشد... خرد هيچ قانونی
را جز قانونهای عملی رفتاری آزاد برای دستيابی به غاياتی که بوسيله‌ی احساس به ما
توصيه شده‌اند، نمی‌تواند صادر کند... از اين رو خرد قانون‌هايی به دست می‌دهد که
دستورهايی واجب و فريضی هستند، يعنی قانونهای عينی آزادی‌اند و می‌گويند که چه چيز
می‌بايست [اخلاقا"] صورت بگيرد، اگر چه شايد هرگز صورت نگيرد، [آنها] از اين
رو از قوانين طبيعی که فقط به چيزهايی می‌پردازد که صورت می‌گيرد متمايزند، که
قانونهای عملی ناميده می‌شوند.» (1).
بنابراين، آزادی برای کانت، درهم شکستن قانون عليتی است که خرد نظری تحت آن، کليت
طبيعت را به سان ايده به تصور در می‌آورد. در هم شکستن چنين قانونی هنگامی روی می‌دهد
که آزادی به مثابه امر خودآيين اراده‌ی انسان، بطور مستقل و نامشروط و آزاد از
تأثير علل طبيعی مانند نيازها و تمايلات متحقق گردد: « اراده، گونه‌ای از عليت موجودات زنده‌ای است که خردمند باشند و
آزادی آنچنان خصيصه‌ای از اين عليت است که بتواند مستقل از علت‌هايی که بيگانه
آنها را تعيين می‌کند، تأثيرگذار باشد... آزادی از آنجا که خاصيتی از اراده بر
اساس قوانين طبيعی نيست، بايد بيشتر عليتی از قوانين تغييرناپذير، اما از گونه‌ای
خاص باشد، چرا که در غير اينصورت آزادی اراده چيزی مهمل و بی معنی می‌بود.» (2).
پس اراده‌ی آزاد، از انگيزشی درونی حاصل می‌گردد و به اين معنا علت خويشتن است،
قانون رفتار خود را خود تعيين می‌کند و به هيچ نيروی بيگانه‌ای تمکين نمی‌کند. لذا
می‌توان تصور کانت از آزادی را در آزادی از عليت، عليت ناشی از آزادی، آزادی اراده
و خودقانونگذاری خلاصه کرد. حال اگر اين خودقانونگذاری اراده‌ی آزاد، دارای خصلت
نمای نامشروط بودن نسبت به طبيعت است، پس بايد خصيصه‌ای عمومی، تأکيدی و قطعی
(کاته گوريک) داشته باشد، يعنی اينکه اصولا" برای همه‌ی زمانها و مکانها و
تحت هر نوع شرايطی اعتبار داشته باشد. چنين امری به اين معناست که اراده نمی‌تواند
به راستی اراده‌ی انسان باشد، تا هنگامی که تحت تأثير انديشه‌ی آزادی قرار نگيرد و
چنين اراده‌ای که همواره تحت تأثير انديشه‌ی آزادی قرار دارد، از ديدگاه عملی بايد
به همه‌ی ذاتهای خردمند تعلق داشته باشد.
کانت همچنين مفهوم قطعی اخلاق را به انديشه‌ی آزادی ارجاع می‌دهد و يادآور می‌شود
که اگر چه نمی‌توان انديشه‌ی آزادی را چون امری واقعی در طبيعت انسان نشان داد،
اما اگر بخواهيم ذاتی را خردمند و دارای اراده در نظر گيريم، بايد انديشه‌ی آزادی
را پيش گزارده‌ی آن بدانيم. همين ژرف انديشی است که کانت را به مفهوم کليدی دستور
واجب يا بايسته‌ی قطعی (Kategorischer Imperativ) در قانون اخلاقی به مثابه تبلور نامشروط
خودقانونگذاری اراده‌ی آزاد رهنمون می‌شود: «اين گزاره که: اراده در همه‌ی کنشها، برای خود قانونی است، فقط نشان
دهنده‌ی اين اصل است که بر اساس هيچ اصل راهنمايی عمل مکن، جز آن که بتواند خود را
همچنين به مثابه موضوع قانونی عمومی قرار دهد. اين اما فرمول بايسته‌ی قطعی و اصل
اخلاق است. بنابراين، اراده‌ی آزاد و اراده‌ی تابع قوانين اخلاقی، يکسان هستند.
لذا اگر آزادی اراده، پيش گزارده شود، اخلاقيت نيز به همراه اصل خود، از راه تشريح
مفهوم آن به دنبال می‌آيد.» (3).
از طريق چنين ژرف انديشی است که کانت به آغازه‌های خرد ناب عملی دست می‌يابد و
آنها را به صورت گزاره‌هايی که اصلهای راهنمای عمل و برترين قواعد رفتاری (Maximen) را
متعين می‌سازند، فرمولبندی می‌کند. در اينجا به بازنمود يکی از اين گزاره‌ها که در
آن می‌توان با نگاه کانت به انسان آشنا شد، بسنده می‌کنيم.
برای کانت، اراده، قوه‌ای است که تصور قوانين معين را بر حسب کنش خويش سامان می‌دهد.
چنين قوه‌ای را فقط می‌توان در ذاتهای خردمند يافت. کانت آنچه را که اراده به
عنوان پايه‌ی عينی تعّين خويشتن به خدمت می‌گيرد، غايت (Zweck ) می‌نامد
و تأکيد می‌کند که اگر غايت فقط از جانب عقل معين گردد، بايد در مورد همه‌ی ذاتهای
خردمند ارزش يکسان داشته باشد. به نظر کانت اگر بتوان چيزی را فرض کرد که وجود آن
در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، يعنی غايت بالذات (Zweck an sich selbst) باشد،
می‌توان آن چيز را سرچشمه‌ی قوانين قطعی دانست و بايسته‌ی قطعی يا قانون عملی را
از منشاء آن استخراج کرد. وی انسان را دارای چنين خصوصياتی می‌داند و تصريح می‌کند
که هر ذات خردمند، تنها چيزی است که به منزله‌ی غايتی فی نفسه و بخودی خود وجود
دارد و نه به مثابه وسيله‌ای که اين يا آن اراده بتواند او را بطور خودکامانه و
خودسرانه به کار گيرد. بنابراين، انسان در همه‌ی فعاليتهای خويش، چه به او مربوط
باشد و چه نباشد، هميشه بايد در آن واحد در مقام غايت در نظر گرفته شود. از همين
رو به نظر کانت، همه‌ی اشياء دارای قيمتی هستند و اين تنها انسان است که دارای
حرمت و منزلت (Würde) می‌باشد. پس اگر بايسته‌ای قطعی وجود داشته
باشد، بايد به مثابه قانون عملی عام به کار آيد که بنياد آن اين اصل باشد: ذات يا
طبيعت خردمند همچون غايت فی نفسه وجود دارد. اين اصل را کانت به مثابه آغازه‌ای برای
بايسته‌ی قطعی، بصورت اين گزاره‌ی فرمولبندی می‌کند: «چنان رفتار کن که بشريت را چه در شخص خود و چه در شخص هر کس ديگر،
همواره همزمان به مثابه غايتی به شمار آوری، و نه هرگز فقط به مثابه وسيله ای.» (4).
بر طبق چنين آغازه‌ای عمل کردن، به معنی عمل کردن بر پايه‌ی تمايلی طبيعی نيست،
بلکه بر پايه‌ی وظيفه شناسی، خودآيينی و تعهدی است که شخص برای خود، نسبت به
انسانهای ديگر تعيين کرده است. پس آزادی و تعهد در اينجا اين همانند هستند.
بنابراين، هر فرد از طريق اراده‌ی آزاد خود، همزمان غايت بالذات نيز هست، او
قانونگذار رفتار خويشتن است. اما چنين امری، فقط ويژگی يک فرد نيست و در مورد همه‌ی
افراد ديگر نيز بدون استثناء صادق است. لذا غايت‌های فی نفسه به معنی اراده‌ی هر
کس فقط برای خودش نيست، بلکه به منزله‌ی اراده‌ی ديگران برای من و اراده‌ی من برای
ديگران است. همين وابستگی به غايت خويشتن است که به فرد و همه‌ی افراد، برابری
مطلق می‌بخشد و حرمت و منزلت انسان را بطور نامشروط متعين می‌سازد. اگر نزد کانت،
حقيقتی مطمئن، روشن و نامشروط وجود داشته باشد، همين يقين مربوط به حرمت و منزلت
تفويض ناپذير و تفکيک ناپذير انسان است. بدون ترديد، ژرف انديشی‌های کانت در مورد
انسان و حرمت و منزلت او، يکی از ستونهای محکم انديشه‌ی حقوق بشر در فرهنگ مغرب
زمين به شمار می‌رود. کانت از هر انسانی، احترام نسبت به انسان ديگر را به مثابه
ذاتی برابر که از آزادی و اراده‌ی مستقل برخوردار است و متعهد به وظيفه‌ی اخلاقی
است، طلب می‌کند. اگر چه در چنين پيوند متقابلی ميان فرد و جمع، کليت ذات انسانی و
لذا انسانيت مد نظر است، اما هر شخص، فردی باقی می‌ماند که همواره بايد با حرکت از
خود و متکی بر اراده‌ی خويشتن، بطور مستقل تصميم بگيرد که چگونه رفتاری داشته باشد
تا قانون اخلاقی «بايسته‌ی قطعی» را که خود او قانونگذار آن است، خدشه دار نسازد.
در تصميم گيری مستقل برای رفتاری بر پايه‌ی «بايسته‌ی قطعی» است که تکثر گسترده‌ی
بينش‌ها، قابليت‌ها و تصميم‌ها امکان بروز می‌يابد. اما در چارچوب همين امکانات
نيز هست که فرد يا افراد عملا" می‌توانند به دنبال نيازها و تمايلات طبيعی
شخصی خود بروند و از اصل «بايسته‌ی قطعی» تخطی کنند. زيرا اگر چه «بايسته‌ی قطعی»
به مثابه قانونی پايدار همواره وجود دارد، اما کانت از آنچنان بصيرت عميقی
برخوردار است که نيک می‌داند انسان به دليل محدوديت خود همواره از «بايسته‌ی قطعی»
تبعيت نمی‌کند. بر عکس، برای کانت انسان همواره همزمان موجودی طبيعی است که بطور
مستمر در معرض تحميلات و مخاطرات طبيعت، چه طبيعت خويشتن و چه طبيعت بيرونی، قرار
دارد: «اگر از نگرگاه اخلاقی، طبيعت خشن انسان
را با غايت خرد مقايسه کنيم، بايد بگوييم که انسان بر پايه‌ی طبيعت يعنی تمايل
خود، شّر است، اگر چه بالقوه به دليل احساس اخلاقی خود، پيشاپيش برای نيکی تعيين
شده است.» (5).
پس می‌توان نتيجه گرفت که از ديد کانت، تنش ميان طبيعت و آزادی انسان، ميان قانون
طبيعی و قانون اخلاقی، از بين رفتنی نيست. چنين تنشی می‌بايد هر بار از نو تاب
آورده شود. نگاه بدبينانه‌ی کانت به طبيعت انسان، با اين اميد پيشرونده در هم گره
خورده است که انسان در جريان تکامل روز افزون خود به سمتی سوق می‌يابد که بطور
فزاينده فضای بيشتری برای تأثير قانون اخلاقی و از طريق آن آزادی خويشتن می‌گشايد.
جدالی مستمر ميان طبيعت خشن انسان و فرهنگ او، ميان غريزه و خرد او و در يک کلام
ميان سبيعت و انسانيت در جريان است. برای کانت، ابزار و ادواتی که در اين روند و
در راستای هدف يادشده مورد استفاده قرار می‌گيرند، پيش از همه چيز آموزش خويشتن و
پايان دادن به نابالغی فکری و معنوی است. اما کانت نقش نظام سياسی حاکم بر جامعه و
نيز نقش قوانين حاکم بر چنين جامعه‌ای را نيز بسيار برجسته می‌داند.
اخلاق و حق
کانت
در سال 1785 رساله‌ی پر اهميت «بنياد متافيزيک اخلاق» را به منزله‌ی پيشگفتاری
فشرده بر دومين اثر نقدی خود «سنجش خرد عملی» منتشر ساخت. وی در اين رساله، به
دنبال بازنمودن اصل غايی اخلاق، به صورتی مقدماتی و در خور فهم همگان بر آمده بود.
ما در سطور بالا اشاراتی به بخشهايی از اين رساله داشتيم. اما کانت در اثر حجيم
تری که بعدها در سال 1797 تحت عنوان «متافيزيک اخلاق» منتشر کرد، بطور مبسوط‌تر به
تبيين فلسفه‌ی حق خود و نيز پيوند ميان حق و اخلاق می‌پردازد. در زير نگاهی گذرا
به آموزه‌ی حق کانت، تا آنجا که می‌تواند به بحث اين نوشته در معرفی آرای سياسی
اين متفکر بزرگ کمک کند، خواهيم انداخت.
تلاش کانت در «متافيزيک اخلاق» متوجه اين امر است که جهانشموليت ميان حق و اخلاق
را در محدوده‌ی دانش اخلاق (اتيک) مستدل سازد. اين کار بايد بدينسان صورت می‌پذيرفت
که گزاره‌ی مقدمات و شرطهای اوليه‌ی يک نظام حقوقی عمومی، بر گزاره‌ی مقدمات و
شرطهای اوليه‌ی يک نظام اخلاقی عمومی منطبق می‌شد و از طريق آن، نظام اخلاقی نيز
قابل توضيح می‌گرديد و نه فقط به مثابه توضيح دهنده‌ی نظام حقوقی. بخش نخست اين
کتاب، به متافيزيک آغازه‌های آموزه‌ی حق و بخش دوم به متافيزيک آغازه‌های آموزه‌ی
فضيلت اختصاص دارد. کانت در بخش نخست، در تبيين آموزه‌ی حق خود، به دنبال پيش
فرضهای آزاد از تجربه و پيشينی (آپريوری) قانونگذاری بيرونی است، يعنی آنچنان قانونگذاری که برای
رعايت آن، اعمال فشار و تنبيهات قضايی درنظر گرفته شده است. در بخش دوم، يعنی
آموزه‌ی فضيلت، مبانی پيشينی (آپريوری) اتيک را به مثابه نظريه‌ی اخلاق قانونگذاری درونی مورد بحث قرار می‌دهد.
کانت بر تفاوت ميان قانونگذاری بيرونی و درونی تأکيد دارد. وی بدين ترتيب سنت حقوق
طبيعی متفکران پيش از خود را حفظ می‌کند، اما در عين حال از تفاوت گذاری ميان اخلاقيت (Moralität) و قانونيت (Legalität) اين هدف را تعقيب می‌کند
که سنجيدارهای مشروعيت اخلاقی قانونيت را نيز بيابد. کانت در تفکيک ميان حوزه‌ی
اخلاقيت و قانونيت تصريح می‌کند که: «انطباق يا عدم
انطباق صرف رفتاری را با قانون، بدون در نظر گرفتن انگيزش آن رفتار، قانونيت
(قانونمندی) می‌نامند؛ اما آن رفتاری که در آن ايده‌ی وظيفه نسبت به قانون، بطور
همزمان انگيزش رفتاری را می‌سازد، اخلاقيت نام دارد.» (6).
بدينسان، قانونگزاری داخلی که جنبه‌ی اخلاقی دارد، در نزد کانت به وضوح از
قانونگذاری بيرونی که جنبه‌ی قضايی دارد تفکيک می‌گردد. انگيزش اخلاقی از مناسبات
قانونگذاری قضايی کنار زده می‌شود، تا جا برای استقلال نسبی آن باز شود. اما تعيين
کننده در اين امر آن است که پيوند و تأثير متقابل ميان اخلاق و حق در نظر گرفته
شود. ديديم که کانت مفهوم اخلاق را نيز به انديشه آزادی ارجاع می‌دهد. بنابراين
نتيجه‌ای که در بررسی پيوند و تأثير متقابل ميان اخلاق و حق حاصل می‌گردد، آن است
که آزادی هر فرد اجازه ندارد در رفتار و کنش بيرونی، خود را آنچنان متجلی سازد که
آزادی ديگران را خدشه دار کند. کانت از طريق اين ژرف انديشی، به تبيين دقيق مفهوم
حق می‌رسد: «حق، جامعيت شرايطی است که تحت آن، اختيار
و خودسری اين فرد با اختيار و خودسری فرد ديگر، بتواند برپايه‌ی يک قانون عمومی
آزادی با هم تلفيق گردد» (7). وی از اين تعريف، قانون عمومی حق را به اين
صورت نتيجه می‌گيرد که: «چنان رفتار کن که
کاربرد آزاد اختيار تو بتواند با آزادی هر کس ديگر بر پايه‌ی يک قانون عمومی پا بر
جا باشد، و در واقع آنچنان قانونی که به من تعهدی را تحميل می‌کند، بدون آنکه هرگز
انتظار داشته باشد و کمتر از آن بطلبد که من کلا" به خاطر چنين تعهدی می‌بايست
آزادی خويش را خود بر آن شرايط محدود سازم، بلکه خرد فقط می‌گويد که آن در ايده‌ی
خود محدود به آن است و از طرف ديگران نيز بطور عملی اجازه دارد محدود گردد.» (8).
بنابراين، قانون حق، قانونی نيست که فکر و عقيده‌ای حقوقی بطلبد، چنانچه بخواهد بر
پايه‌ی رفتارهای تحمل پذير با آزادی ديگران استوار باشد.
کانت ميان حق به مفهوم خالص آن و بدون آميزه‌ی اتيک و مفهوم اخلاقی حق تفاوت قائل
است. قانونگذار درونی صرفا" دارای مشروعيتی اخلاقی است، ولی قانونگذار بيرونی
را می‌توان با ابزار جبر قانون و در راستای دفع ناحقی ابرام کرد. اگر چه بسياری
وظايف مستقيم اخلاقی وجود دارد، اما قانونگذار درونی، عملا" بطور غير مستقيم
ساير وظايف را نيز اخلاقی می‌کند. اهميت آموزه‌ی اخلاق و حق کانت در آن است که هم
آموزه‌ی حق و هم آموزه‌ی فضيلت نزد او صاحب اصلهای وظيفه‌ای خود می‌شوند و اگر چه
«بايسته‌ی قطعی» از منظر نظريه‌ی حقوقی محدود می‌گردد، اما حتا در سپهر حقوقی نيز
بصورت غيرمستقيم نقش هدايتگرانه‌ی خود را ايفا می‌کند.
«متافيزيک اخلاق» برای نخستين بار تئوری مدرنيته را به مثابه نظامی عقلانی برای حفظ خويشتن (Selbsterhaltung) انسان دوران جديد مطرح
می‌سازد. چرا که انسان اين دوران، بريده از تکيه گاه آسمانی و رها شده در روی
زمين، ديگر نمی‌توانست برای حفظ خويشتن به مراجع مافوق و متافيزيکی متکی باشد و به
ناگزير بايد روی پای خود می‌ايستاد. اين وضعيت تازه ولی ناخوشايندی بود که انسان
در آن صرفا" به مدد خرد مدرن می‌توانست رفتار عملی حقوقی و اخلاقی خود را در
چارچوب منافع عمومی جامعه و برای حفظ خويشتن متعين سازد. ضروری بود که به اين نياز
انسان مدرن برای حفظ خويشتن، برپايه‌های اخلاقی و حقوقی محکم و استوار، پاسخی
درخور داده می‌شد و اين کار بزرگی است که کانت در «متافيزيک اخلاق» صورت می‌دهد.
نظريه‌ی حقوقی و اخلاقی کانت، دارای سمتگيری در راستای يک پارامتر غايی است و آن
بصيرت انسان مدرن برای پذيرش نظام حقوقی مشروع و تبعيت از آن و نيز به رسميت
شناختن قواعد رفتاری مشروع اخلاقی است. اين سمتگيری به سوی کمال انسانی با تکيه بر
خرد، طراوت نظريه‌ی کانتی را برای انسان مدرن کمافی السابق حفظ می‌کند و باعث می‌شود
که هيچگاه غبار تاريخی آن را نپوشاند. با نظريه‌ی اخلاقی کانت، هرگز نمی‌توان
آنچنان اتيک هنجارمندی را نمايندگی کرد که دارای ادعاهای تعديل و تخفيف پذير باشد.
تعديل و تخفيفی اگر انتظار داشته باشيم، در قلمروی نظريه‌ی حقوقی قابل حصول است.
تفکيک کارکردی گستره‌های حق و اخلاق نزد کانت، نتيجه‌ی اين بينش است که در سپهر
حقوقی، حداقلی از اخلاقيت قابل تحميل است که نقض آن با تنبيهات همراه خواهد بود،
اما اگر برای هنجار اخلاقی نيز به دنبال حداقلی باشيم، خطر فساد کل سپهر اخلاقی را
تهديد می‌کند. شايد امروز نظريه‌ی کانت در گستره‌ی حق و اخلاق برای بسياری بيگانه
با واقعيات جهان ما به نظر آيد، اما بايد تأکيد کرد که حتا در جهان امروز ما نيز
دست کشيدن از «بايسته‌ی قطعی» به مفهوم کانتی آن و نفی اتيک هنجاری به مثابه ادعای
نهايی کمال انسان خردمند، به ناگزير واپسين تکيه گاه سپهر حقوقی را نيز فرو می‌ريزد.
اهميت نظريه‌ی حقوقی و اخلاقی کانت همچنين در آن است که به ما نشان می‌دهد
که اگر خرد انسان مدرن بخواهد او را به سوی کمال رهنمون شود، نمی‌تواند صرفا"
به خرد ابزاری و جزم گرايانه فروکاسته شود. از نگرگاه حفظ خويشتن و ارتقاء انسان،
انسان امروز نمی‌تواند سهيم در نابودی خرد باشد. کانت نشان می‌دهد که اگر انسان
بخواهد فراتر از سپهر حقوقی خود به سوی موجودی هر چه بهتر و کامل‌تر گام بردارد،
در اين فرآروند هيچ چيزی را نمی‌تواند جايگزين خرد خود سازد. کانت با «متافيزيک
اخلاق» نظامی برای حفظ خويشتن عقلانی انسان پايه ريزی می‌کند، که برای انسان آغاز
هزاره‌ی سوم نيز همچنان اجتناب ناپذير است.
آموزه‌ی دولت
حق
و دولت در نزد کانت، عميقا" به هم پيوسته‌اند. از نظر وی، حق قانونی و مشروع
تنها در دولت وجود دارد و دولت تنها هنگامی صاحب مشروعيت است که دولت قانون باشد.
غايت حق و دولت در آن است که جامعه‌ی اخلاقی متشکل از افراد آزاد و برابر را سامان
دهد و تحکيم کند. دولت برای کانت از يک طرف ابزار آزادی است و از طرف ديگر نتيجه‌ی
تأثير پايدار طبيعت. چنانچه اين تأثير پايدار طبيعت وجود نداشت، افراد، همه
انسانهايی اخلاقی بودند که اصولا" نيازی به نظمی بيرونی (دولت) نمی‌داشتند و
در واقع به صلح جاودان دست يافته بودند.
لذا قانون دولتی، قانونی است که کاربرد جبر و زور را مجاز می‌سازد. حق دولتی،
امکانی فراهم می‌آورد تا انسانهای يک جامعه را به انجام وظايف خود در برابر قانون
ملزم کند، آنهم نه فقط از طريق اقناع، بلکه در صورت لزوم از طريق جبر. اما اين
اعمال جبر برای حفظ چيست؟ پاسخ کانت به اين پرسش صريح است: برای حفظ آزادی.
بنابراين آموزه‌ی دولت کانت نيز مانند آموزه‌ی حق او، تابعی از انديشه‌ی آزادی است
و به سوی آن جهت گيری دارد: «هر چه که ناحق است،
مانعی برای آزادی بر اساس يک قانون عمومی است، اما جبر، مانع يا مقاومتی است که
متوجه خود آزادی است. بنابراين: چنانچه کاربرد آزادی، خود به مانعی برای آزادی بر
اساس يک قانون عمومی تبديل گردد، جبری که در مقابل آن قرار می‌گيرد، با جلوگيری از
مانع آزادی، در مقابل آزادی بر اساس يک قانون عمومی مطابقت دارد و اين حق است.» (9).
پس دولت به مثابه ابزار اعمال حق در خدمت حفظ آزادی، تنها نهادی است که می‌تواند
حقوق همگان را تضمين نمايد. برای همين است که کانت در آموزه‌ی دولت خود، همگان را
دعوت می‌کند تا به وضعيت بی دولتی پايان دهند و به قراردادی برای تشکيل قوای دولتی
مبتنی بر يک قانون اساسی بپيوندند. کانت بر اساس سنت فلسفه‌ی روشنگری، چنين
قراردادی را قرارداد دولت (Staatsvertrag) می‌نامد. به نظر کانت،
قرارداد دولت، ايده‌ای است که بر اساس آن، مردم با هدف و انديشه‌ی قانونمداری، اگر
چه ظاهرا" بخشی از آزادی طبيعی خود را فدا می‌کنند، اما سپس به مثابه
شهروندان يک دولت در يک جامعه‌ی انسانی، آن را باز می‌يابند: «نمی توان گفت که انسان در دولت، بخشی از آزاديهای طبيعی بيرونی خود
را برای غايتی ديگر قربانی کرده است، بلکه او آزادی توحش و بی قانونی را
کاملا" کنار می‌گذارد تا آزادی خود را اصولا" در يک وابستگی قانونی،
يعنی در يک وضعيت حقوقی، بی کم و کاست دوباره بيابد، چرا که اين وابستگی، ناشی از
اراده‌ی قانونگذار خود اوست.» (10).
برای کانت، قانون اساسی شهروندی جهت تشکيل دولت، روابط ميان انسانهای آزاد را
تنظيم می‌کند. چنانچه شهروندان يک دولت بخواهند آزادی خود را پاس دارند و خطر را
از آن دور سازند، ناچارند آن را تحت جبر حکومت قانون قرار دهند. وضعيت شهروندی،
وضعيتی حقوقی است که بر پايه اصلهای پيشينی (آپريوری) زيرين استوار است: « 1ـ آزادی هر عضو جامعه به مثابه انسان. 2ـ برابری هر انسان با
انسان ديگر و به عنوان مطيع [قانون]. 3ـ استقلال هر عضو جامعه، به مثابه
شهروند.... اين سه اصل، قوانينی نيستند که دولت تشکيل شده آنها را اعطا کند، بلکه
قوانينی هستند بر اساس اصلهای ناب خرد و حقوق بشر که اصولا" تشکيل دولتی را
ممکن می‌سازند.» (11).
بنابراين اگر دولتی بر اساس يک قرار داد ميان انسانها و با هدف تأمين حق شکل
بگيرد، نه بطور تصادفی يا بر پايه‌ی خودسری اين فرد ويا آن فرد، که صرفا" می‌تواند
به عنوان محصول اراده‌ی خرد جمعی شکل گرفته باشد، آنهم بصورت قطعی و کاته گوريک.
اراده‌ی خرد جمعی، بايد اراده‌های تجربی فردی را متقاعد ساخته باشد که موظفند به
قرارداد دولت تن دهند. خرد عملی، چنين قراردادی را به صورت نامشروط و بدون شرطهای
خودکامانه پيش می‌نهد.
انگيزه‌ی تشکيل دولت بر پايه‌ی يک قانون اساسی و هدفی که چنين اقدامی دنبال می‌کند
چه می‌تواند باشد؟ کانت در رساله‌ی خود تحت عنوان «ايده‌ی يک تاريخ عمومی از
نگرگاه شهروندی جهانی (جهانوندی)»، که از منظر فلسفه‌ی سياسی بسيار مهم است، در
گزاره‌هايی 9 گانه به اين پرسش با تکيه بر طبيعت انسان خردمند پاسخ می‌دهد. به نظر
او، استعدادهای طبيعی نهفته در انسان، برای شکوفايی کامل و غايتمند مقرر شده‌اند.
خرد انسان آنچنان توانشی است که می‌تواند قواعد و نيات همه‌ی نيروهای او را بسيار
فراتر از غريزه‌ی طبيعی او گسترش دهد و برای طرح‌های خود مرزی نمی‌شناسد. طبيعت
چنين خواسته است که انسان تمامی آنچه را که از نظم مکانيکی پابرجايی حيوانی او
فراتر می‌رود، از خود بروز دهد و هيچ نيکبختی و کمالی بالاتر از آن نيست که او رها
از غريزه و از طريق خرد خود، به آن دست يابد. ابزاری که طبيعت انسان به خدمت می‌گيرد
تا تمامی استعدادهای نهفته‌ی خود را بروز دهد، تضادها و تناقضات درونی جامعه است،
به صورتی که آنها در پايان به علتی برای يک نظام قانونمند تبديل شوند. بزرگترين
مشکلی که طبيعت، نوع بشر (Menschengattung) را به حل آن بر می‌انگيزد،
ايجاد جامعه‌ای شهروندی متکی بر مديريت حقوقی است. چرا که تنها در چنين جامعه‌ای
می‌توان حداکثر آزادی را عليرغم تضادها و تناقضات ميان اعضای آن تأمين کرد: «بدينسان بايد جامعه‌ای ايجاد کرد که در آن آزادی تحت قوانين بيرونی
در بزرگترين درجه‌ی ممکن با قهر مقاومت ناپذير همراه گردد، چنين چيزی يعنی يک
قانون اساسی شهروندی کاملا" عادلانه.» (12).
رسيدن به چنين هدفی به نظر کانت بسيار دشوار است و بطور همزمان يکی از واپسين
مشکلاتی است که نوع بشر به حل آن نائل می‌گردد. هر انسان به مثابه ذاتی خردمند، در
عين حال حيوانی طبيعی است. سبيعت درونی او، چنانچه مهاری قانونی در بالای سر او
وجود نداشته باشد، دائما" در تلاش است که از آزادی خود سوء استفاده کند.
اصولا" به نظر کانت چنين مشکلی را هيچگاه نمی‌توان بطور قطعی حل کرد، اما
ايده‌ی رفتن به سوی جامعه‌ای قانونمند، از طرف خود طبيعت خرد به ما تحميل شده است.
مشکل تأسيس يک قانون اساسی کامل شهروندی، وابسته به مشکل مناسبات دولتی قانونمدار
است و بدون دومی اصولا" قابل حل نيست. انسان برای مهار توحش خود، به هر حال
چاره‌ای هم جز آن ندارد که از «آزادی خشن» خود دست شويد و در يک قانون اساسی
مشروع، به دنبال آرامش و امنيت بگردد: «می توان تاريخ نوع بشر را در کل به مثابه تحقق يک نقشه‌ی پنهان
طبيعت ديد که يک قانون اساسی دولتی کامل درونی و در خدمت اين غايت بيرونی، به
مثابه تنها وضيعتی که در آن همه‌ی استعدادهای نهفته در بشريت بتواند کاملا"
تکامل يابد، ايجاد کند.» (13).
با توجه به ملاحظات بالا می‌توان گفت که انديشه‌ی قرارداد دولت نزد کانت، در واقع
چيزی جز قانون خرد عملی و لذا قانون اخلاقی نيست. قرارداد دولت، متعهد کردن امر
نامشروط از طريق قانون اخلاقی است. حق و دولت، اشکال بروز بيرونی آزادی در وضعيت
مهار خودسری هستند و نشان می‌دهند که ايده‌ی آزادی در جهان بيرونی، چگونه از نظر
سياسی متحقق می‌گردد. قرارداد دولت بر طبق انديشه‌ی کانت، هر قانونگذار بيرونی را
متعهد می‌کند که قوانين را بدان گونه وضع نمايد که گويی اين قوانين، از اراده‌ی
عمومی و متحد همه‌ی مردم برخاسته‌اند. بنابراين، قانون وضع شده، بايد به مثابه
آرای همگانی اراده‌ی جمع فهميده شود. کانت چنين هنجاری را برای هر نوع نظام حکومتی
کاربردپذير می‌داند، مشروط بر آنکه تحت آن، قانون آزادی اعتبار يابد و نه قانون
خودسری. وی تصريح می‌کند که چنين چيزی تنها در نظامی قابل تحقق است که در آن
ارگانهای سه گانه‌ی دولتی، يعنی مجريه، قضاييه و قانونگذاری از هم تفکيک شده باشند
و قوه‌ی قانونگذاری به صورت نمايندگان مردم سازمان يافته باشد. بدينسان کانت خود
را در جبهه‌ی منتسکيو ـ و در مقابل روسو که دولت را پيکره‌ای يکپارچه می‌دانست و
تقسيم قوا را در آن جايز نمی‌شمرد ـ قرار می‌دهد. کانت نظام حکومتی برتر را که با
اصول يادشده بيشترين سازگاری را دارد، نظامی می‌داند که قانون اساسی آن
جمهوريخواهانه (republikanisch) باشد و چنين استدلال می‌کند که قانون اساسی
جمهوريخواهانه، علاوه بر خلوص خاستگاه آن که سرچشمه‌ی پاکيزه‌ی مفهوم حق است، اين
چشم انداز را نيز در بر دارد که به آرمان خود يعنی «صلح جاودان» دست يابد.
کانت با چنين استدلالی، به تقسيم بندی و مقايسه‌ی اشکال دولت و انواع حکومت دست می‌زند.
به نظر او، دولتها را می‌توان بر پايه‌ی دو سنجيدار: فرد يا افرادی که در رأس قوای
دولتی قرار دارند و نيز نوع حکومت تقسيم بندی کرد. سنجيدار نخست، شکل سلطه را نشان
می‌دهد که در آن يک نفر، يا چند نفر متحدا" و يا همه (که همان جامعه‌ی
شهروندی) است، می‌توانند زمام امور را در دست داشته باشند. بدينسان، انواع سلطه‌ی
آئتوکراتيک (قدرت شهرياران)، آريستوکراتيک (قدرت اشرافيت) و يا دمکراتيک (قدرت
مردم) شکل می‌گيرد. سنجيدار دوم، شکل حکومت را متعين می‌سازد و نشان می‌دهد که آيا
قانون اساسی منتج از اراده‌ی مردم در آن وجود دارد يا نه. به نظر کانت در رابطه با
اين پرسش که دولت از کمال قدرت خود چگونه استفاده می‌کند، می‌توان به پاسخ نوع
حکومت جمهوريخواهانه يا مستبدانه (despotisch) رسيد. کانت با چنين
تقسيم بندی، به تعريف جمهوريت و استبداد می‌پردازد: «جمهوريت، اصل دولتی تفکيک قوه‌ی مجريه (حکومت)، از قوه‌ی قانونگزاری
است؛ استبداد، انجام خودسرانه‌ی امور دولت، از طريق قوانينی است که خود به آن داده
است و حتا اراده‌ی عمومی را نيز تا آنجا که اين اراده، به عنوان اراده‌ی خصوصی
حکمرانان فهميده شود، در بر می‌گيرد.» (14).
کانت در عين حال تصريح می‌کند که تمام اشکال حکومتی که بدون نمايندگی مردم ايجاد
شده‌اند، از آنجا که در آنها قانونگذاری و اجرای قانون، ناشی از اراده‌ی واحدی
هستند، در واقع نوعی بی شکلی (Unform) به حساب می‌آيند. برای
او، اصل تفکيک قوا، از اهميت بيشتری نسبت به نوع حکومت برخوردار است و به همين
دليل حکومت مشروطه‌ی سلطنتی را به شرطی که به اين اصل گردن نهد، نفی نمی‌کند. کانت
يادآور می‌شود که اشکال باستانی حکومت جمهوری نيز درست به دليل نشناختن چنين اصلی،
به بدترين انواع استبداد انجاميده‌اند.
مهمترين عامل برای کانت، همان تفاوت ميان دولت مبتنی بر قانون اساسی و دولت مبتنی
بر خودکامگی است. درست به همين دليل بود که کانت از انقلاب فرانسه تا آنجا که به
انديشه‌ی قانون اساسی وفادار بود، پشتيبانی اصولی کرد و زمانی که اين انقلاب به
سلطه‌ی خودسرانه و حکومت وحشت گيوتين تغيير شکل داد و منحرف گرديد، آن را به مثابه
خيانتی به ايده‌ها و آرمانهای درست اوليه محکوم نمود. در فلسفه‌ی سياسی کانت،
ترکيبی از سه عنصر: آزادی، قانون و قهر، اجتناب ناپذير است. به نظر او، قانون و
آزادی منهای قهر، يعنی بی سالاری (آنارشی)؛ و قانون و قهر، منهای آزادی، يعنی
استبداد که در دو حالت می‌تواند بروز کند: آزادی بدون قانون و قهر، به وضعيت توحش
می‌انجامد؛ و قهر بدون آزادی و قانون، به نظام بربريت.
توجيه سياست نزد کانت، جز از طريق قراردادن آن تحت اخلاق ميسر نيست و لذا سياست در
خدمت تحقق قانون اخلاقی قرار دارد و نه در خدمت تحميل نيازها و علايق طبيعی. سياست
به مفهوم کانتی آن، در مقابل قدرت در خدمت منافع فردی يا گروهی و در راستای تحقق
حکومت قانون قابل درک است. چنين سياستی تنها می‌تواند به سوی برآوردن خير عمومی
جهتگيری داشته باشد. اما خير عمومی به عنوان هدف سياست را نمی‌توان تنها سعادت و
سلامت همه‌ی انسانها تفسير کرد، بلکه بايد آن را تأثير خرد در همه‌ی انسانها برای
تبديل آنان به ذاتهای اخلاقی فهميد. برای کانت، آنچه که اراده‌ی انسان خردمند و
تابع قانون اخلاقی، در قلمرو همزيستی ميان انسانها می‌تواند بخواهد، چيزی جز صلح
نيست.
صلح جاودان
کانت
در رساله‌ی کم حجم ولی بسيار پر اهميت خود تحت عنوان «به سوی صلح جاودان» (15)، طرحی ماندگار برای اتحاد ملل جهت
پاسداری از صلح در سطح جهان و مآلا" رفتن جامعه‌ی جهانی به سوی تشکيل به
تعبير خود او «جمهوری جهانی» ارائه می‌دهد. اين اثر، آنچنان تأثير پايداری داشته
است که تا کنون شايد صدها جلد کتاب و رساله و مقاله در تفسير و توضيح مفاد آن به
رشته‌ی تحرير درآمده است و فيلسوفان و متفکران بزرگی درباره‌ی آن اظهارنظر کرده‌اند.
کانت، اصولا" جنگ را «بزرگترين شّری که می‌تواند دامنگير بشريت شود» می‌داند.
لذا تلاش وی در اين اثر، ناظر بر ارائه‌ی طرحی است که اين «بزرگترين شّر» را برای
بشريت ناممکن سازد. پيوند تنگاتنگ ميان تأملات فلسفه‌ی حقوقی و تجربيات سياسی را
نزد کانت می‌توان در ماده‌های مقدماتی اين اثر که در آنها نکته‌های مشخص سياسی
تقدم دارد بازيافت. ماده‌های مقدماتی، جنبه‌ی سلبی دارند و به عقيده‌ی کانت چنانچه
مطالبات آن پيگيری نشود، از منظر واقعيت تاريخی ـ سياسی، راه نه به سوی «صلح
جاودان»، که به سوی «گورستان جاودان» جهانی هموار شده است. به صراحت می‌توان گفت
که حتا امروز نيز ذره‌ای از اهميت و روزآمدی ايده‌های کانتی در ماده‌های ششگانه‌ی
مقدماتی اثر او کاسته نشده است. اين ايده‌ها را می‌توان بطور خلاصه و فشرده در
ممنوعيت و بازدارنگی سياست‌های زير خلاصه کرد: 1ـ صلح مشروط و موقت که در نهان در
تدارک جنگ ديگری باشد. 2ـ نابودی استقلال و حق حاکميت دولتهای ديگر. 3ـ رقابتهای
نظاميگرانه و تسليحاتی. 4ـ مقروض کردن دولتی، در خدمت ثروتمندتر کردن دولت ديگر.
5ـ دخالت خشونت آميز در امور ساير کشورها. 6ـ در صورت بروز جنگ، دست زدن به
اقداماتی که صلح را دشوار و ناممکن سازد، مانند کشتار جمعی و ترور، نقض قرارداد
تسليم، تحريک به جاسوسی در کشور ديگر و...
در رساله‌ی صلح جاودان، از نظر ساختاری، به دنبال ماده‌های مقدماتی، سه ماده‌ی
توضيحی با ضمائم و پيوست‌های آن می‌آيد که دارای پيوندی تنگاتنگ با ماده‌های
مقدماتی است و تلاش می‌کند در شکلی فشرده، جنبه‌های ايجابی امکان و تضمين صلح
جاودان را نشان دهد. در واقع می‌توان گفت که سه ماده‌ی توضيحی اثر کانت، به دنبال
پرسش از شرايط امکان پيشينی (آپريوری) صلح جاودان است، ولی هنوز پرسش از قابليت
تحقق تاريخی آن را مطرح نمی‌کند. انديشه‌ی کانت در مورد صلح جاودان، حول موضوع
بديل‌های رفتاری انسان در رابطه با ايده‌ی حق دور می‌زند: يا انسانها در يک جامعه‌ی
حقوقی (شهروندی) در وضعيت حقوقی و قانونی به سر می‌برند و يا بدون تعيّنات حقوقی،
در آزادی توحش (وضعيت طبيعی). توضيحات کانت، بر خلاف ساير نوشته‌های فيلسوفان عصر
روشنگری، ناظر بر موضوع گذار از اين وضعيت به وضعيت ديگر نيست، بلکه او می‌خواهد
ثابت کند که اولا" وضيعت حقوقی در جامعه، پيش شرط ضرور رفتن به سوی صلح
جاودان است و ثانيا" اين پيش شرط با موجوديت صرف انسان به خودی خود تحقق
يافته نيست، بلکه صلح را بايد از طريق تحقق نظم حقوقی ايجاد
کرد. ماده‌های سه گانه‌ی توضيحی برای تحقق صلح جاودان به قرار زير است:
1ـ قانون اساسی شهروندی در يک دولت، می‌بايست جمهوريخواهانه باشد.
2ـ حقوق ملت‌ها می‌بايست بر شالوده‌ی فدراليسمی از دولتهای آزاد استوار گردد.
3ـ حقوق شهروندی جهانی (جهانوندی) می‌بايست محدود به شرايط ميزبانی يا ميهمان
نوازی (Hospitalität) عمومی باشد.
کانت در تبيين نخستين ماده‌ی طرح خود برای رفتن به سوی صلح جاودان، تصريح می‌کند
که نظام جمهوری، نظامی است که اصل آزادی اعضای جامعه يعنی انسانها را بر پايه‌ی
آغازه‌های وابستگی و مطيع بودن همه‌ی آنان به يک قوه‌ی قانونگذاری و بر طبق آزادی
همگان به مثابه شهروندان يک دولت، در برابر قانون تأمين می‌کند. نظام جمهوری، تنها
نظامی است که قانون اساسی آن منتج از ايده‌ی اوليه‌ی قرارداد است و بر شالوده‌ی
آن، همه‌ی قانونگذاری حقوقی مردم استوار می‌باشد. بنابراين، قانون اساسی
جمهوريخواهانه: «علاوه بر خلوص خاستگاهش که مفهوم حق از
سرچشمه‌ی پاک آن برخاسته است، اين چشم انداز آرمانی را نيز دربر دارد که به صلح
جاودان، که مبنای آن است، منجر گردد.» (16).
کانت در تبيين دومين ماده‌ی طرح خود تصريح می‌کند که دولتهای جهان را می‌توان به
مثابه افراد يک جامعه در نظر گرفت که در وضعيت طبيعی، يعنی در شرايط استقلال از
قوانين بيرونی در کنار هم به سر می‌برند و هر يک برای امنيت خود، می‌تواند و می‌بايد
از ديگری مطالبه کند که به ميثاقی شبيه يک قانون اساسی شهروندی بپيوند تا حقش
محفوظ باشد. کانت چنين چيزی را «اتحاد ملل» می‌نامد. بايد يادآوری کرد که نهاد
اتحاد ملل (Völkerbund )که در فاصله‌ی سالهای 1920 تا 1946 ميان
دولتهای متحد پيروز در جنگ جهانی اول و 13 کشور بيطرف ديگر تشکيل شده بود، بر پايه‌ی
طرح کانت پی ريزی شد و پس از فاجعه‌ی جنگ جهانی دوم، بر پايه‌ی تجربيات آن «سازمان
ملل متحد» شکل گرفت.
کانت می‌افزايد که دولتها نمی‌توانند در سطح جهان در صورت بروز اختلافات، حق خود
را از طريق ديوانی قضايی تأمين کنند و به ناچار به جنگ روی می‌آورند. اما پايان
جنگ به نفع هر کدام که باشد، به منزله‌ی پيروزی حق نيست و صلحی که از آن ناشی می‌گردد،
به اين يا آن جنگ پايان می‌دهد، اما نه به وضعيت جنگی بطور کلی. از آنجا که خرد از
بالاترين تخت قدرت قانونگذار اخلاقی، جنگ را به مثابه ابزار حقوقی نفرين می‌کند و
بر عکس قرارداد صلح بلاواسطه را وظيفه می‌داند، می‌توان به اين نتيجه رسيد که راهی
جز قرارداد ميان ملل جهان به گونه‌ی اتحادی برای صلح وجود ندارد: «چنين قرارداد صلحی نه فقط خواهان پايان دادن به يک جنگ، که طالب
پايان دادن به همه‌ی جنگها برای هميشه است... اين قرارداد متوجه حفظ امنيت و آزادی
هر دولت برای خويش و همزمان ساير دولتهای متحد است.» (17).
به نظر کانت، توانايی کاربردی ايده‌ی فدراليته که تدريجا" به همه‌ی کشورها
تسری می‌يابد و به صلح جاودان منجر می‌گردد، در واقعيت عينی قابل بازنمود است.
زيرا چنانچه کشور قدرتمندی با مردمی روشن شده (aufgeklärt ) به
يک نظام جمهوری تبديل گردد که بر پايه‌ی طبيعت خود به سوی صلح جاودان متمايل است،
می‌توان انتظار داشت که اين کشور، به کانونی در يک اتحاد فدرال ميان کشورهای ديگر
تبديل شود و آنها را بر پايه‌ی ايده‌ی حقوق ملل به سوی تأمين وضعيت صلح بکشاند.
کانت، جنگ را از نظر استدلالی غير قابل دفاع می‌داند. او تصريح می‌کند که
مفهوم حقوق ملل به منزله‌ی حقی برای جنگ، در واقع به انديشه در نمی‌آيد، چرا که می‌بايست
حقی باشد که نه مانند يک قانونگذار بيرونی خواهان محدودساختن آزادی فرد در خدمت
قانون و منافع جمع است، بلکه از قاعده‌ی رفتاری بر پايه‌ی خشونت در جهت تعيين آنچه
که حق است حرکت می‌کند. لذا به نظر کانت، اين مسأله را بايد چنين فهميد که اگر
انسانهايی باشند که اينگونه فکر کنند، حقشان است که در جنگی متقابل يکديگر را
نابود سازند و سر انجام در گورهای خود به «صلح جاودان» دست يابند. به همين دليل: «برای دولتها در مناسبات با يکديگر، بر اساس خرد نمی‌تواند راه ديگری
جز اين وجود داشته باشد که از وضعيت بی قانونی که دربردارنده‌ی جنگ خالص است بيرون
آيند ـ درست همانگونه که به عنوان تک تک افراد از آزادی وحشيانه (بی قانون) خود
دست شستند ـ و به يک جبر عمومی قانونی و تشکيل دولتی با ملتهای همواره فزاينده که
در پايان همه‌ی مردم کره‌ی زمين را در بر گيرد، تمکين نمايند.» (18).
سومين ماده‌ی توضيحی، معطوف به حقوق شهروندی در پهنه‌ی گيتی (حقوق جهانوندی) است.
کانت تصريح می‌کند که هر انسانی می‌بايست از اين حق برخوردار باشد که در خاک کشوری
بيگانه، مادامی که دست به اقدامی دشمنانه نزده است، از رفتاری دوستانه نسبت به خود
برخوردار باشد. البته اين حق هر کشوری است که مانند يک ميزبان، ميهمانی را بخواهد
يا نخواهد، اما هر دولتی موظف است که حتا امر نپذيرفتن ميهمان را مادامی که به
معنی زوال او نباشد، غيردشمنانه تلقی کند. کانت چنين امری را شرايط امکان ايجاد
رابطه ميان مردم در اقصا نقاط جهان، برای پيوندهای دوستانه و نهايتا" ايجاد
مناسباتی قانونمدار در ميان آنان برای رفتن به سوی يک قانون اساسی جهانی ارزيابی
می‌کند. چنين تلاشی، با استثمار ملتهای جهان در مغايرت کامل قرار دارد.
بنابر ملاحظات فوق، می‌توان گفت که قانون اساسی جمهوريخواهانه در يک کشور،
قراردادی بر مبنای فدراليته ميان دولتهای گوناگون جهان و جلوگيری از تجاوز و
استثمار، برای کانت، پيش شرطهای ايجاد صلح جاودان را می‌سازند. رساله‌ی از نظر حجم
کوچک و از نظر غنا بزرگ کانت، طرحی برای رفتن به سوی صلح جاودان در ميان انسانهای
سراسر گيتی، بر مبنای سياستی است که تحت ايده‌ی حق قرار دارد. برای کانت حقوق
انسانها در جايگاهی مقدس قرار دارد و سياست چنانکه بخواهد امر تمشيت امور را به
شکل صلح آميز بر عهده داشته باشد، بايد همواره در برابر آن زانو بزند. کانت در اين
رساله‌ی خود، تلاش می‌کند تا تأملات مشخص سياسی را با ژرف انديشی‌های منظم فلسفی ـ
حقوقی پيوند زند. بد نيست در پايان اين جستار، سخن فريدريش شلگل متفکر و نظريه
پرداز رومانتيک آلمان را در مورد اين اثر کانت يادآور شويم: «روحی که نوشته‌ی کانتی به سوی صلح جاودان تنفس می‌کند،
بايد برای هر دوستدار عدالت خوشايند باشد و حتا جهان بسيار پس از ما نيز در اين
تنديس، منش والای فرزانه‌ی پرافتخار را تحسين خواهد نمود».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Kritik
der reinen Vernunft, A 795-803 B 823-831.
2) Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten, Dritter Abschnitt, 446.
3) Ebd.,
447.
4) Ebd.,
Zweiter Abschnitt, 429.
5) Ausgewählte
Reflexionen aus dem Nachlass zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie
und Historiographie, in: Schriften zur Geschichtsphilosophie, S. 218.
6) Metaphysik
der Sitten, Einleitung in die Rechtslehre (219).
7) Ebd.
(229-231).
8) Ebd.
(231-232).
9) Ebd.
(232).
10) Ebd.
Rechtslehre, § 47.
11) Über
den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, in:
Schriften zur Geschichtsphilosophie, S. 137.
12) Idee
zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Fünfter Satz, , in: Schriften zur Geschichtsphilosophie,
S. 27
13) Ebd.
Achter Satz, S. 33
14) Zum
ewigen
Frieden,
Ein philosophischer Entwurf, S. 13-14
15ـ نام اين رساله به آلمانی Zum ewigen Frieden است که می‌توان آن را به
فارسی «درباره‌ی صلح جاودان» و يا «به سوی صلح جاودان» ترجمه کرد. در مورد بار
معنايی عنوان کتاب، ميان کارشناسان آثار کانت نيز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، از
حرف اضافه‌ی zu در عنوان آلمانی کتاب، «درباره» را مستفاد
کرده‌اند و برخی معتقدند که کانت تعمدا" از حروف اضافةvon يا über که
آنها نيز می‌توانند «درباره» را برسانند، استفاده نکرده است تا برای حرف اضافه‌ی zu
خصلتی مکانی قائل شود، پس بايد آن را حرکت «به سوی» صلح جاودان فهميد. به هر حال،
دقت در جمله بنديهای کانت در اين اثر نشان می‌دهد که او «صلح جاودان» را به مثابه
هدفی آرمانی در نظر می‌گيرد که جامعه‌ی بشری بايد تدريجا" به سوی آن پيش رود.
در زمينه‌ی اين توضيح، از جمله نگاه کنيد به:
Matthias
Lutz-Bachmann und James Bohman (Hrsg.), Frieden durch Recht, Kants Friedensidee und
das Problem einer neuen Weltordnung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1996
16) Zum
ewigen
Frieden,
a.a.O., S. 11-12
17) Ebd.,
S. 18
18) Ebd.
S. 20
منابع مورد استفاده:
Immanuel
Kant, Kritik der reinen Vernunft, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2003.
Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft und andere kritische Schriften,
Könemann Verlag, Köln 1995.
Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2003.
Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Reclam Verlag, Stuttgart 1990.
Immanuel Kant, Schriften zur Geschichtsphilosophie, Reclam Verlag, Stuttgart
1985.
Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Reclam Verlag, Stuttgart 2002.
Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman (Herausgeber), Frieden durch Recht,
Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/M. 1996.
Hans Ebelin, Kants Zuordnung von Recht und Moral, Einleitung zur Metaphysik der
Sitten, in ders., Stuttgart 1990.
Curt Friedlein, Geschichte der Philosophie, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1992.
از سايت ايران امروز
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت