---

اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

قسمت اول:  بحران بيکاری

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود

 هادی زمانی

 

www.iransolidarity.com

 

بحران بيکاری بيش از هميشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاری در ايران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طی دهه آينده ميبايست حداقل دو برابر شود. انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بيکاری پنهان، در بهترين شرايط، به ويژه بالا بودن درآمد ايران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرايط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ايران چالشی عظيمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بيکاری بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.

 

وضعيت موجود

جمعيت فعال عبارت است از افراد بين 15 تا 65  سال (يعنی سن رسمی کار)، که قادر و مايل به اشتغال ميباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجويان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعيت فعال محسوب نميشوند. نرخ بيکاری عبارت است از نسبت بيکاران به جمعيت فعال. ايران با جمعيتی بالغ بر 65 مليون نفر، دارای 20 مليون جمعيت فعال است، که از اين تعداد نزديک به 3.3  تا 4 مليون نفر، يعنی %16 تا %20 جمعيت فعال، بيکار ميباشند.  

نرخ بيکاری بين جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بين %30 تا %40 برآورد ميشود. در ايران نزديک به 20 مليون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند پيوست.

هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارع التحصيل دانشگاهی وارد بازار کار ميشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نيروی شاغل ايران دارای تحصيلات دانشگاهی ميباشند، که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران نرخ نسبتا بالايی است (گرچه کيفيت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ايران 1.9 ميليون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خيل بيکاران تحصيلکرده خواهند پيوست. اين امر موجب پيدايش پديده جديد بيکاری نيروی کار تحصيل کرده شده است، که رو به افزايش داشته و جامعه ايران را با چالش اجتماعی و سياسی جديدی روبرو کرده است.

 

در سال 1990 نرخ بيکاری زنان نزديک به سه برابر نرخ بيکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 اين نرخ بطور چشمگيری کاهش يافت. اکنون نرخ بيکاری زنان نزديک به %20 برآورد ميشود.

 

ميانگين نرخ بيکاری نيروی کار روستايی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بيکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعيت شهر نشين ايران از %50 به %63 افزايش يافته، که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران %4-%5 بالاتر است. بين %1 تا %1.5 از رشد نيروی کار شهری (بطور مطلق) به دليل مهاجرت مازاد نيروی کار روستائيان به مناطق شهری ميباشد.

 

چشم انداز آينده

نرخ رشد سالانه جمعيت ايران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل يافته است.  اما به علت پيآمدهای انفجار جمعيت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار ميرود که نيروی  کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. اين مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خيل جويندگان کار افزوده شود.

 

طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2  در سال رشد کرده است، که  بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر ميباشد. با توجه به رشد باروری نيروی کار، تثبيت نرخ بيکاری در سطح %16 مستلزم ايجاد بيش از يک مليون شغل جديد در سال است. برای تحقق اين امر، نرخ رشد توليد ناخالص ملی ميبايست به %7 درسال، يعنی %2 بيشتر از ميانگين تاريخی آن (%5) افزايش يابد. در غير اينصورت، تا سال 2010 نرخ بيکاری از مرز %23  فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بيکاری را به %10 کاهش داد، توليد ناخالص ملی کشور ميبايست بطور متوسط %9.1  در سال رشد داشته باشد. احتمالا اين تخمين محافظه کارانه است، زيرا احتمال شرکت بيشتر زنان در بازار کار، و گسترش بيکاری پنهان را در نظر نميگيرد.

 

بيش از نيمی از جمعيت ايران را زنان تشکيل ميدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال ميباشند. اين نرخ در مقايسه با کشورهای مشابه ايران بسيار پايين است. برای مثال، در تونس نزديک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای اين فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزايش خواهد يافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1  بچه در ازا هر زن طی 85-1980  به 2.7  طی 95-1990)، افزايش ميانگين سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزايش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود  دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزايش اين نرخ از %25 به %30، نزديک به يک مليون نفر ديگر به جويندگان کار خواهد افزود.

 

بيکاری پنهان عبارت است از جمعيتی که رسما دارای شغل درآمدزا  ميباشند، اما کار آنها موجب افزايش توليد نيست، يا به عبارت ديگر خروج آنها از چرخه توليد سبب کاهش توليدات جامعه نميشود. علاوه بر بيکاری آشکار،  طی دو دهه اخير بيکاری پنهان بطور بيسابقه ای رشد و گسترش يافته است.  برای مثال، 25 سال پيش، ايران سطح کنونی توليد ناخالص ملی را تنها با 11 مليون نيروی کار شاغل توليد ميکرد. در ايران کشش اشتغال زايی رشد توليد (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزديک به 0.5  ميباشد (ميانگين دهه 90)، که نزديک به يک سوم ميانگين کشورهای عضو شورای همياری خليج فارس است (محاسبات بانک جهاني). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زايی رشد توليد نزديک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ايران نزديک به %40 زير ظرفيت توليدی خود کار ميکنند. لذا، افزايش توليد ميتواند بدون افزايش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذيرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زايی رشد توليد نزديک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزي). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با  کشش اشتغال زايی 1.1 و 0.5، دارای بيشترين توان اشتغال زايی بوده اند.

 

طبق برآوردهای موجود، بيکاری پنهان ايران بين 4 تا 5 مليون نفر تخمين زده ميشود. با پيشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازي، تصحيح نابه هنجاری های بخش دولتي، و بهبود کارآيی در بخش خصوصي)، بيکاران پنهان به تدريج از چرخه توليد خارج شده و به لشکر بيکاران رسمی خواهند پيوست. اين امر، بسته به سرعت پيشرفت اصلاحات اقتصادي، ميتواند 2 تا 3 مليون ديگر به جويندگان کار بيافزايد.      

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزايش کارايی نيروی کار، و گسترش بيسابقه بيکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بيکاری به احتمال قوی نيازمند نرخ رشد توليدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود. علاوه براين، مشاغل جديدی که  توليد ميشوند، ميباست با ترکيب جنسي، سني، و مهارت نيروی  کار نيز متناسب باشند. انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غير ممکن نباشد، بسياردشوار خواهد بود.

 

تدابير اتخاذ شده

در واکنش به بحران بيکاري، دولت ج.ا. تدابيری اتخاذ کرده است، که ميتوان آنها را درسه گروه تقسيم بندی کرد:

 1. تاسيس موسسات دولتی و خصوصی جديد برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جويندگان کار. هر سال نزديک به 1 مليون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام ميکنند، اما درباره عملکرد و کارآيی اين موسسات اطلاعاتی در دسترس نيست.

2. تاسيس بانک اطلاعاتی جويندگان کار. هدف اين بانک اطلاعاتي، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسيس شده، عبارت است از کاريابی برای جويندگان کاراز طريق جمع آوری اطلاعات در باره جويندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزديک به 1 مليون نفر در اين بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب يافته شد.

3. تخصيص اعتبار و معافيت مالياتی به موسسات اشتغال زا:

• معافيت از پرداخت ماليات های مربوط به بيمه های کار و بهداشت (به ترتيب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جديد استخدام ميکنند.

• معافيت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت ماليات بر درآمد برای سه سال (در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زير حد نصاب ماليات دهی ميباشند).

• تخصيص 1.1 بليون ريال به بانک های تجاری برای عرضه  وام های کم بهره به موسسات توليدی کوچک (کمتر از 5 نفر) که از بانک اطلاعتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام کنند (حد اکثر 3 مليون تومان، با بهره ترجيحی %5 به مدت 5 سال).  اين موسسات موظف خواهند بود کارگر/کارمند مذبور را در طول مدت وام نگاه دارند (در صورت لزوم ميتوانند وی را اخراج کنند مشروط  به آنکه يک کارگر/کارمند ديگر از بانک اطلاعاتی استخدام کنند).

• تخصيص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ايجاد يک کسب جديد برای خود ميباشند و ميتوانند بانک را قانع کنند که پروژه مذبور از نظر تجاری و مالی عملی است (حد اکثر 3 مليون تومان، با بهره ترجيحی %5 به مدت 5 سال). 

• تخصيص ارز خارجي، ازمحل صندوق پول نفت (Oil Stabilization Fund (OSF))، به شرکت های خصوصی  صادراتی که ميتوانند مشاغل جديد توليد کنند.  مبلغ تخصيصی سالانه  تعيين ميشود. اين مبلغ در سال 2-2001 بالغ بر يک مليون دلار بود.

• تخصيص اعتبارات جديد ازمحل  صندوق پول نفت به بخش های صنايع و معادن جهت افزايش سرمايه گذاری و حفظ مشاغل موجود.

• تخصيص %3 از ذخائری که بانک های تجاری  ميبايست به بانک مرکزی بسپارند، به بانک های مسکن، تجارت، و صنايع و معادن برای تامين نيازهای مالی پروژه های غير دولتی اشتغال زا.

• تخصيص بخشی از درآمد مازاد نفت برای ايجاد اشتغال درمناطق توسعه نيافته.  در سال 2-2001 جمعا 4.5 بليون ريال به اين منظور اختصاص داده شد (2.1 بليون ريال برای استان تهران، و 2.4 بليون ريال يرای ساير استانها).

• بالاخره نظام بانکی موظف است که حداقل %70 از سپرده های قرض الحسنه را (بعد از کسر ذخاير لازم) بصورت وام های بدون بهره، برای خريد وسايل و ابزار کار در اختيار متقاضيان قرار دهد.

اين تدابير، عمدتا با تخصيص تسهيلات مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بيکاری  ميباشند. اما، از آنجا که اين تدابيرعلل ساختاری و بنيادی بحران بيکاری را هدف قرار نميدهند، برد و کارآيی آنها محدود است. بعلاوه، اين تدابير تا حدود زيادی متکی بر روش ها و مکانيزم های اداری ميباشند. با توجه به رواج فساد در دستگاه اداری کشور، اين نگرانی وجود دارد که اين تدابير عمدتا بصورت مکانيزمی برای رانت دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانيزمی برای حل مسئله بيکاري.    

 

علل بنيادين بحران بيکاري

علل بنيادی بحران بيکاری  ايران عبارتند از:

• سيطره دولت بر امور اقتصادي، از جمله سياست زده گی مديريت اقتصاد، تخصيص منابع بر مبنای موازين اداري، فساد دستگاه اداري، رانت خواري، ...

• نا به هنجاری های ساختاری بازار کار

• نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور

• نا به هنجار های ناشی از سياست های نا مطلوب ارزی و تجاري

• نا به هنجاری های ناشی از سطح و ساختار يارانه ها ی آشکار و پنهاني

• نا به هنجاری های بخش آموزشي

• سلطه انحصارات و نبود رقابت اقتصادی موثر

• پايين بودن کارايی کار و سرمايه در کليه بخش های اقتصادي

• نبود محيط مناسب برای رشد بخش خصوصي

• وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمايه بر

•  فرار مغزها

• تحريم اقتصادي

• بی ثباتی سياسی

  

حل معضل بيکاری ايران بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.

قسمت دوم:  نا به هنجاری بازار کار

• اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عميق و گسترده ای است. ايران دارای 4  تا 5 مليون بيکاری پنهان است. بسياری از موسسات توليدی سودآور نيستند. بسياری از صنايع کشور نزديک به %40 زير ظرفيت توليدی خود کار ميکنند. در مجموع  کارآيی کار و سرمايه پايين است

• کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمايندگی کنند. اين سازمان ها نقش بسيار مهمی در تدوين، تنظيم، و اجرای قوانين کار ايفا ميکنند

نا به هنجاری بازار کار يکی از علل رشد بيکاري، به ويژه بيکاری ساختاری است. عوامل و اشکال مهم  نابه هنجاری در بازار کار ايران  عبارتند از: وجود قوانين نامطلوب، تنظيم نامناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان های صنفي، ناهم خوانی بين نيازهای بازار کار و نظام آموزشي، و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نيروی کار.  اين نا به هنجاری ها مانع از عملکرد مکانيزم بازار شده، و در نهايت موجب پيدايش و رشد بيکاری ميشوند.   

  

قانون کار

قانون کار ج.ا. ايران نمونه بارزی از قوانينی است که برای پيشبرد آرمانی ارزنده تهيه و تدوين ميشوند، اما در عمل نتايجی کاملا خلاف آرمان اوليه خود بوجود ميآورند. 

 

قانون کار ايران در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان، و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوين و تصويب شد. ماده 21 قانون کار، که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصريح ميکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر يا کارمند خود را پايان دهد، مگر آنکه قراداد برای مدت محدودی باشد، و يا اينکه کارگر/ کارمند ازعهده انجام وظايف محوله بر نيايد، و يا از قوانين انضباطی کار تخطی کرده باشد. وقتی که کارگر/ کارمند برای انجام وظايف غيردائم، برای مدت معينی استخدام شده باشد، کارفرما مجبور به تمديد قرارداد کار بعد از انقضای مدت مربوطه نيست. اما ماده 7 قانون کار تصريح ميکند که حداکثر مدت قراردادهای مدت دار ميبايست توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعيين شود و به تائيد شورای عالی وزيران برسد.

 

ماده 27 قانون کار تصريح ميکند که کارفرما تنها در صورتی ميتواند کارگر/ کارمند خود را به علت عدم کارآيی و يا سرپيچی از قوانين انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآيی يا سرپيچی کارگر/ کارمند مورد تائيد نماينده کارگران باشد. اگر انفصال قراداد کار مورد تائيد نماينده کارگران باشد، کارفرما موظف خواهد بود که در ازا  هرسال سابقه کار يک ماه حقوق به کارگر/ کارمند مربوطه بپردازد (ماده 27). کارگر/ کارمند اخراجی ميتواند به تصميم مربوطه اعتراض کرده و از هيئت حل اختلاف کار تقاضای تجديد نظر کند. اگر هيئت حل اختلاف به نفع کارگر/ کارمند رای دهد، کارفرما موظف به پرداخت جريمه خواهد بود (ماده 29)، اما اگر رای  هيئت به نفع کارفرما باشد، کارفرما همچنان موظف به پرداخت يک ماه حقوق در ازا هر سال سابقه کار خواهد بود و کارگر مربوطه موظف به پرداخت هيچگونه هزينه و جريمه ای نخواهد بود (ماده 165).

 

اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عميق و گسترده ای است. همانطور که خاطر نشان شد، ايران دارای 4  تا 5 مليون بيکاری پنهان است. بسياری از موسسات توليدی سودآور نبوده  و تنها با دريافت يارآنه های کلان ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. بسياری از صنايع کشور نزديک به %40 زير ظرفيت توليدی خود کار ميکنند.  در مجموع  کارآيی کار و سرمايه پايين است. با وجود اين شرايط، اقتصاد کشور، اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالايی را هم که برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی کشور، به ويژه  بحران بيکاري، لازم است، نميتواند تامين کند. حل اين مشکل مستلزم عقلايی کردن ساختار و روند توليد، و انتقال سرمايه و نيروی کار از موسسات و بخش های غير سودآور به موسسات و بخش های سودآور است.  اما قوانين موجود مانع از انجام اين تعديل و تصحيح ساختاری ميشوند، و عملا به زيان زحمتکشان کار ميکنند. 

 

حل بحران اقتصادی کشور و تامين رشد اقتصادی لازم، همچنان نيازمند ايجاد پروژه های سودآور جديد است. اما در شرايط موجود، سرمايه گذاران به ناچار با احتياط بسيار زياد اقدام به سرمايه گذاری روی يک پروژه جديد ميکنند. زيرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمين اوليه باشد، و يا اينکه ترکيب بخشی آن احتياج به تعديل داشته باشد، به علت انعطاف ناپذيری قوانين کار، نخواهند توانست سطح توليد را پايين آورده و آنرا بهينه کنند، و برای هميشه مجبور به پرداخت زيان های غيرضروری خواهند بود. 

 

موارد ديگری از قانون کار نيز با تحميل  تصميم های غيراقتصادی  و هزينه های غيرلازم موجب افت کارآيی و سودآوری توليد ميشوند.  قوانين مربوط به پرداخت مزايای غير نقدی  و اضافه کار از آن جمله اند.

 

حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت مزايای غيرنقدي، بصورت مسکن رايگان يا ارزان، کالاهای مصرفي، خدمات آموشي، بهداشتي، و غيره، پرداخت شود. تصميم در مورد اينکه چه مقدار از حقوق به صورت غيرنقدی پرداخت شود، و به صورت چه کالاهايي، ميبايست بر اساس موازين اقتصادی اتخاذ شود.  گاه  کارفرما ميتواند کالا يا خدمات معينی را به قيمتی کمتر از بازار توليد يا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از حقوق در اختيار کارمندان خود بگذارد، و مابه تفاوت قيمت بازار و هزينه توليد/ تامين را به نسبت مطلوبی بين خود و کارمندان تقسيم کند. اين امر به کارفرما اجازه ميدهد که در حين کاهش هزينه توليد، عملا حقوق بيشتری به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار اين امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها  ميخواهد که کالاها و خدمات متعددی را به صورت مزايای غير نقدی در اختيار کارمندان خود قرار دهد -  مانند مسکن (ماده 149 قانون کار)، حمل و نقل بين خانه و محل کار (ماده 152)، امکانات ورزشی (ماده 154)، .... 

 

طبعا، برخی از کارفرماها  در توليد و تامين اين کالاها و خدمات دارای مزيت نسبی نيستند، يعنی نمی توانند  آنها را به قيمتی کمتر از بازار تامين کنند. در نتيجه ارزش افزوده ای توليد نميشود که بين کارفرما و کارمندان تقسيم شود. درعمل، کارفرما، بابت انجام کاری که در آن تخصص ندارد، هزينه ای هم متحمل ميشود. اين مسئله موجب افزايش هزينه توليد شده، و در بلند مدت موجب کاهش رشد اقتصاد و افزايش بيکاری ميشود.  در واقع، اين بخش از قانون کار مانند يک ماليات يکسان بر سود عمل ميکند، که نه تنها موجب کاهش رشد ميشود، بلکه تناسب بخشی اقتصاد را نيز مخدوش ميکند (زيرا  نسبت به تمام بخش ها، بدون توجه به نرخ سودآوريشان، يکسان عمل ميکند). علاوه بر اين، برخی از کارمندان ممکن است به اين کالاها و خدمات نيازی نداشته باشند، و يا برای آنها ارزشی کمتر از ارزش بازار قائل باشند. لذا، اين سياست با تحميل يک الگوی مصرف نامطلوب برجامعه موجب نابه هنجاری اقتصاد و به هدر رفتن منابع توليدی ميشود.   

 

تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پيروی ميکند، و ميبايست بر مبنای موازين اقتصادی اتخاذ شوند.  اما مواد 58 و 61 قانون کار امکان استفاده بهينه از اضافه کار را تا حدود زيادی محدود ميکنند.

 

بطور کلي، روش مطلوب آنست که دولت تصميمگيری پيرامون سطح و چگونگی پرداخت مزايای غير نقدي، اضافه کار، و موارد مشابه را  به بازار کار (که در آن نمايندگان کارگران و کارفرماها نيز حضور دارند) واگذار کند،  و هم خود را متوجه تعيين و تضمين استانداردهای بهداشت و امنيت محيط کار کند.  

 

تنظيم بازار کار ضروری است، اما اين مهم ميبايست به نحوی سنجيده انجام پذيرد، تا به نتايج نامطلوب نيانجامد.

 

نبود اتحاديه های مستقل

کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمايندگی کنند. اين سازمان ها نقش بسيار مهمی در تدوين، تنظيم، و اجرای قوانين کار ايفا ميکنند. وجود اين سازمان ها، چنانچه سياست زده نباشند، و بر مبنای موازين اقتصادی عمل کنند، سبب بهبود کارکرد بازار کار شده، و از ضرورت اتکا بيش از حد به مکانيزم های اداری برای تنظيم بازار کار ميکاهد.

 

در ايران سازمانهای کارگری و صنفي، عموما به عنوان بخشی از ماشين اداری دولت عمل ميکنند، و موجب تنظيم نامطلوب بازار کار ميشوند.  به ويژه آنکه، اين سازمان ها، مانند اکثر ارگان های دولتي، شديدا ايدئولوژيک و سياست زده هستند، و تا حدود زيادی به صورت مکانيزمی برای توزيع رانت و اعمال ايدئولوژی و سياست عمومی رژيم از طريق بازار کار عمل ميکنند.

 

کمبود نيروی کار ماهر و ناهم خوانی عرضه و تقاضا

کمبود نيروی کار ماهر و ناتوانی نظام آموزشی در تامين نيازهای بازار کار يکی از علل مهم نابه هنجاری بازار کار بشمار ميرود. بازار کار ايران دچار کمبود نيروی کار ماهر با تخصص های حرفه ای  و مديريت است. هر سال نزديک به 259 هزار نفر از دانشگاه های ايران فارغ التحصيل ميشوند.  اما %38 آنها فارغ التحصيل علوم اسلامی ميباشند.

  

کم تحرکی نيروی کار

عدم تحرک نيروی کار يکی از عوامل بيکاری ساختاری است. در ايران توزيع منطقه ای نيروی کار، به علت پايين بودن تحرک نيروی کار، بسيار ناهمگون است. برای مثال، نرخ بيکاری در يزد نزديک به %7 است، حال آنکه در کرمانشاه متجاوز از %25 ميباشد.  چنانچه نيروی کار دارای تحرک بخشی و منطقه ای کافی باشد، جابجايی نيروی کار از مناطق و بخش هايی که در آنها نرخ بيکاری بسيار بالا است به مناطق و بخش هايی که نيازمند  نيروی کار جديد  هستند، و يا سطح بيکاری آنها پايين است، موجب يکسانی نرخ بيکاری خواهد شد. اين امر از تمرکز بيکاری در يک منطقه و يا يک بخش جلوگيری کرده، و حل مشکل بيکاری را آسانتر و کم هزينه تر ميکند.  در ايران پايين بودن تحرک نيروی کار مانع از عملکرد اين مکانيزم ميشود.

 

يکی از علل پايين بودن تحرک نيروی کار عبارت است از  نبود يک سيستم امنيت و رفاه اجتماعي، و وابستگی بيکاران به مناسبات و حمايت های خانوادگي. ايجاد  يک نظام موثر بيمه بيکاری و خدمات اجتماعی به تدريج بر اين مشکل فائق آمده، و موجب افزايش تحرک نيروی کار خواهد شد. پايين بودن سطح مهارت نيروی کار دليل ديگر کمبود تحرک نيروی کار است. تاسيس موسسات آموزشی حرفه ای برای آموزش مهارت های جديد به نيروی کار، به ويژه مهارت هايی که در بخش ها و مناطق در حال توسعه مورد نياز ميباشند، موجب افزايش تحرک نيروی کار و تسهيل حل مشکل بيکاری خواهد شد.

 

جمعبندي

نابه هنجاری بازار کار، از جمله قوانين نا مناسب، تقليل مکانيزم و ارگان های بازار کار به اهرم هايی برای توزيع رانت و تحميل ايدئولوژی حکومت، ناهم خوانی بين نظام آموزشی و نيازهای بازار کار، و نبود سازمان های سنديکايی مستقل، موجب پيدايش و گسترش بيکاری شده، و هزينه سنگينی را بر اقتصاد بيمار ج.ا. تحميل ميکنند. حل مشکل بيکاری ايران بدون بر طرف کردن اين موانع ساختاری ميسر نخواهد بود.

قسمت سوم:  نابه هنجاری سيستم يارانه ها

• در سال 2/2001،  تنها حجم يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ  بر 5 بليون دلار، يعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. اين يارانه های غير مستقيم  ارزي، نه تنها موجب مصرف بيهوده و تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی ميشوند، بلکه با پايين آوردن هزينه واردات کفه ترازوی رقابت را به زيان توليدکنندگان داخلی برهم ميزنند. 

• يارانه های انرژی موجب تشديد نابرابری درآمد ميشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندين برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است.  لذا، بخش عمده يارانه های انرژی نصيب خانوارهای پر درآمد ميشود، که نابرابری توزيع درآمد و مصرف را تشديد ميکند

سياست دولت طی 25 سال گذشته موجب پيدايش سيستم يارانه دهی بسيار بغرنجی شده است، که حجم قابل ملاحظه ای از منابع توليدی ايران را به هدر ميدهد. وضعيت يارانه های ضمني، يعنی يارانه هايی که بطور غير مستقيم از طريق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت ميشوند، به ويژه قابل توجه است. حجم اين يارانه ها بالغ بر %15  توليد ناخالص ملی ميباشد، که دو سوم آن مربوط به يارانه های انرژی (برق و سوخت) است.

 

دليلی که برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر ميباشد. اما، اين يارانه ها يک يا چند گروه اجتماعی معين، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نميدهند، بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر ميگيرند. در واقع، حجم عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود. برای مثال، مبالغی که از طريق يارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهه (يک دهم، percentile) جامعه ميشود به ترتيب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر، و 3.5 برابر سهم فقيرترين دهه جامعه است. وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه واقعی توليد و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند.  اين امر موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور ميشود.

 

حل بحران اقتصادی ج.ا. و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف اين يارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمايه گذاری و رشد اقتصاد شود. افزايش توليد موجب افزايش اشتغال و کاهش بيکاری خواهد شد، که عمده ترين علت فقر در ايران کنونی است. همچنين بخشی از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک سيستم امنيت اجتماعی جهت حمايت از اقشار کم درآمد جامعه نمود. اجرای مطلوب اين سياست مستلزم تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور است.

 

انواع  يارانه های غير مستقيم

سيستم توزيع يارانه های غير مستقيم ج.ا. ترکيبی است از يارانه ها، کنترل قيمت ها، و سهميه بندي. در مجموع قيمت 39 کالای مصرفی توسط دولت تعيين و کنترل ميشود. قيمت برق، آب، و سوخت مستقيما توسط مجلس تعيين ميشود. اما قيمت ساير کالاها، مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکي، شير بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شيميايي، ... ، توسط سازمان حمايت از مصرف کننده و توليد کننده تعيين ميگردد. 

در مورد نان، آب، برق، بنزين، گازوئيل و نفت مصرف کنندگان ميتوانند اين کالاها را به هر مقدار که ميخواهند خريداری و مصرف کنند. مصرف دارو منوط به داشتن نسخه پزشک ميباشد و توسط نظام پزشکی کنترل ميشود.  اما، مصرف ساير کالاها توسط سيستم سهميه بندي، از طريق صدور کوپن، کنترل ميگردد. در دوران جنگ با عراق سيستم اخير بسيار گسترده شد، اما اکنون تنها چند قلم کالا از طريق کوپن توزيع ميشوند، که مهمترين آنها عبارتند از: قند و شکر، روغن خوراکي، و نوعی پنير.

هزينه يارانه هايی که ازاين طريق پرداخت ميشود، بالغ بر %15 توليد ناخالص ملی است، که نزديک به %11  آن مربوط است به انرژی (برق، نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، ...).           

 

يارانه انرژي

قيمت انرژی عبارت است از ميانگين قيمت برق، نفت، گاز، بنزين، و گازوئيل. در چند سال اخير دولت قيمت انرژی را تا حدودی بالا برده است، اما هنوز قيمت داخلی بسيار پايين تر از قيمت صادراتی ميباشد. قيمت صادراتی انرژی – يعنی ميانگين قيمت صادراتی کالاهايی چون برق، بنزين، گازوئيل، و غيره –  بطور متوسط 4 تا 5 برابر قيمت اين کالاها در بازار داخلی است. اين درواقع يک يارانه ناپيدا (ضمني) است که از طريق انرژی به مصرف کنندگان و توليد کنندگان پرداخت ميشود. در سال 2/2001 ارزش يارانه ای که از طريق انرژی پرداخت شد بالغ بر %10 توليد ناخالص ملی بود.بطور متوسط ارزش يارانه انرژی طی دهه گذشته برابر 11% توليد ناخالص ملی بوده است.

ارزانی انرژی موجب مصرف بيرويه و به هدر رفتن منابع توليد ميشود. مقدار انرژی ای که به سبب پايين بودن قيمت داخلی به هدر ميرود، ميتواند صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف توليد و توسعه اقتصاد شود. به اين ترتيب، شکاف بيش از حد بين قيمت داخلی و صادراتی انرژی دارای "هزينه فرصت از دست رفته" (opportunity cost)  بالايی است، که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادی ميشود.

در بخش مصرف خانگي، زيان ناشی از ارزانی انرژی نزديک به %3.5 تا %4.3 توليد نا خالص ملی برآورد ميشود.  در بخش توليدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده تراست. برای مثال، مصرف انرژی کارخانه های سيمان ايران %35 بيشتر از کارخانه های ژاپن است، مصرف انرژی کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %58 بيشتر از کارخانه های مشابه در ژاپن ميباشد؛ مصرف انرژی يخچال های ساخت ايران %70 بيشتر از يخچال های وارداتی است؛ مصرف سوخت اتومبيل های ايران بالاتر از مصرف اتومبيل های وارداتی است (استراتژی افزايش کارايی مصرف انرژی در ايران، بانک جهانی 1994).  

همچنين، يارانه های انرژی موجب تشديد نابرابری درآمد ميشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندين برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است.  لذا، بخش عمده يارانه های انرژی نصيب خانوارهای پر درآمد ميشود، که نابرابری توزيع درآمد و مصرف را تشديد ميکند. برای مثال، يارانه ای که از طريق مصرف انرژی  نصيب مرفه ترين دهه جامعه ميشود 12 برابر يارانه ای است که نصيب فقيرترين دهه ميشود. اگر مبلغ يارانه ها بطور يکسان بين افراد جامعه تقسيم شود، درآمد فقيرترين دو دهه جامعه %60 افزايش خواهد يافت (%112 در مناطق روستايي).  چنين سياستی ميتواند فقر را در ايران ريشه کن کند. 

 

مجلس ج.ا. تا کنون دو بار لايحه افزايش قيمت انرژی را به دليل مخاطرات ناشی از پيآمدهای اقتصادی و اجتماعی آن رد کرده است. در حال حاضر کميسيونی تشکيل شده  است تا پيآمدهای احتمالی افزايش قيمت انرژی را بررسی کرده، و سياست مناسبی را برای انجام آن تدوين کند. 

تاثير افزايش قيمت انرژی برروی اقتصاد يکباره نبوده، و احتمالا نزديک به 2 تا 3 سال طول خواهد کشيد تا بطور کامل تاثير تورمی خود را نمايان سازد. برای مثال، اگر سهم انرژی در سبد کالاهای مصرفی %20 باشد، %100 افزايش در قيمت انرژي، در دور اول، مستقيما موجب %20 افزايش هزينه زندگی (تورم) خواهد شد.  در دور دوم، موجب افزايش هزينه توليد کالاهايی خواهد شد که در توليدشان از انرژی استفاده ميشود (کالاهای X ). در دورسوم، موجب افزايش هزينه توليد کالاهايی خواهد شد که در توليد از کالاهای X  استفاده ميکنند.  و الی آخر.  علاوه بر اين، افزايش هزينه زندگی موجب بالا رفتن دستمزدها خواهد شد، که به نوبه خود موجب افزايش هزينه توليد و افزايش مجدد هزينه زندگی ميشود.

طبق محاسبات موجود، که با استفاده از جدول نهاده- ستاده ها انجام گرفته، افزايش قيمت داخلی انرژی به سطح ميانگين قيمت صادراتی دهه گذشته موجب %30 تورم خواهد شد (بطور مطلق).  چنانچه افزايش قيمت انرژی موجب کاهش مصرف خانوارها و استفاده از تکنولوژی های مناسبتر(کاهش مصرف انرژی در خط توليد) شود، و چنانچه اثر تورمی آن بر بازار کار بسيار شديد نباشد، تورم ناشی از افزايش قيمت انرژی احتمالا  کمتر از %30  خواهد بود.

تصحيح نابه هنجاری قيمت انرژي، به دليل شدت تورم زايی آن، بسيار دشوار ميباشد، اما از آن گريزی نيست، زيرا حل بحران اقتصادی ج.ا. و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون آن ميسر نخواهد بود. برای تسهيل امر، ميتوان اينکار را در چند مرحله (طی چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزارهای اقتصادی مناسب تاثير منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.  

برای مثال ميتوان قيمت انرژی را طی سه سال (هر سال يک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد، و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت يارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد. برای پرداخت ابن يارانه ها ميبايست سيستم مناسبی تدوين کرد که خود موجب ايجاد نا به هنجاری نشود. 

اولا يارانه های نقدی ميبايست تنها برای يک مدت معين و از پيش اعلان شده  (مثلا 5 سال)، پرداخت شوند.  دوما، سيستم مورد نظر ميبايست شفاف و کم هزينه باشد، و اجرای آن مستلزم دستگاه اداری عريض و طويلی نباشد.  برای مثال ميتوان بخش معينی از درآمد حاصله را بطور يکسان بين تمام خانوارها تقسيم کرد، بطوريکه اثر افزايش قيمت انرژی را بر روی (مثلا) سه دهه (%30) فقير جامعه خنثی کند.  سپس، مبلغ مورد نظر را ميتوان هر ماهه از طريق سيستم بانکي، به خانوارهايی که برای مطالبه آن به بانک مراجعه می کنند، پرداخت کرد.  اين روش موجب بهبود توزيع درآمد به نفع خانوارهای فقير خواهد شد، و اجرای آن نسبتا کم هزينه و شفاف خواهد بود.  بعلاوه، چنانچه مبلغ پرداختی ثابت باشد، يعنی با نرخ تورم تعديل نشود، حذف سيستم آسانتر خواهد بود.  در عمل، سيستم های متعددی ميتوان تدوين کرد، که هريک دارای برتری ها و کاستی های معينی خواهند بود.  تدوين و انتخاب سيستم مطلوب مستلزم کاربرد شيوه های کارشناسی و استفاده از روشهای مديريت مدرن ميباشد.

 موفقيت سياست افزايش قيمت انرژی متکی بر اين فرض است که موسسات توليدی و خدماتی مصرف انرژی خود را بهينه کرده، و با استفاده از روش های مطلوب مصرف انرژی خود را کاهش دهند.  اين مکانيزم در بخش خصوصی عمل خواهد کرد،  زيرا در واکنش به افزايش قيمت انرژي، کارفرما  مجبور خواهد شد يا مصرف انرژی را  کاهش دهد، و يا آنکه، برای حفظ نرخ سود، قيمت توليد را افزايش دهد.  اما وجود رقابت و خطر ورشکستگی باعث خواهد شد که توليد کننده نتواند تمامی افزايش قيمت انرژی را به مصرف کننده منتقل کند.  لذا، برای حفظ سود و ادامه فعاليت مجبور خواهد شد تا با استفاده از تکنولوژی و روش های کارا مصرف انرژی خود را کاهش دهد.  

اما در بخش دولتي، آماد گی دولت برای پرداخت کسر بودجه ناشی از افزايش قيمت انرژی مانع از عملکرد اين مکانيزم خواهد شد. لذا دولت ميبايست، از يکسو از تامين کسری بودجه موسسات دولتی خودداری کند، و به آنها اجازه بدهد تا بخش قابل ملاحظه ای از افزايش هزينه توليد را از طريق افزايش قيمت به مصرف کنندگان منتقل کنند.  از سوی ديگر،  دولت ميبايست  برای موسسات دولتی انگيزه لازم را فراهم آورد تا مانند بخش خصوصی مصرف انرژی خود را با استفاده از تکنولوژی مناسب و شيوه های مطلوب مديريت کاهش دهند.  اين در نهايت مستلزم اصلاح بخش دولتی طی يک برنامه حساب شده و چند مرحله ای ميباشد. 

تصحيح قيمت انرژی پيش شرط مهمی برای پيشبرد و موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادی  است.  اين کار نه تنها منشا نا به هنجاری در تخصيص منابع را از پيش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه لازم برای اجرای اصلاحات را نيز تامين خواهد کرد. 

 

ساير يارانه ها

در مورد ساير کالاهايی که در بالا اشاره شد (مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکي، شير بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شيميايي، ...) پرداخت يارانه غير مستقيم به دو صورت انجام ميگيرد. اولا، دولت بخشی از درآمد ارزی نفت را با نرخ دلاری 175 تومان، در مقايسه با نرخ ارز آزاد  دلاری 800 تومان، در اختيار ارگان های دولتی و نهادها ميگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نياز خود را با ارز ارزان دلاری 175 تومان وارد کنند.  اين در واقع  حکم پرداخت يارانه غير مستقيم به واردات را دارد  که به ارگان های دولتی و نهادها داده ميشود.  علاوه بر اين، دولت برخی از کالاهای مصرفي، مانند گندم را از توليد کنندگان به قيمت بازار خريداری کرده، و به قيمت ارزانتر در اختيار مصرف کنندگان قرار ميدهد. 

در سال 2/2001،  تنها حجم يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ  بر 5 بليون دلار، يعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. اين يارانه های غير مستقيم  ارزي، نه تنها موجب مصرف بيهوده و تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی ميشوند، بلکه با پايين آوردن هزينه واردات کفه ترازوی رقابت را به زيان توليدکنندگان داخلی برهم ميزنند. 

تا قبل از يکسان سازی نرخ ارز در مارس 2002 ، هزينه اين يارانه های ارزی  در بودجه دولت منعکس نبود.  اين يارانه ها هنوز پرداخت ميشوند، اما بعد از مارس 2002 به بودجه دولت يک قلم جديد اضافه شده است تا هزينه اين يارانه ها را منعکس کند.  اگرچه نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت اين يارانه ها همچنان ادامه دارد، اما اشکار کردن آنها در بودجه دارای اهميت است، زيرا اکنون مسئولين امورميتوانند متوجه هزينه فرصت های از دست رفته اين سياست  باشند.

اکنون که هزينه اين يارانه ها  روشن و آشکار شده است، ميبايست طی يک برنامه سنجيده آنها را حذف، و با استفاده ازمکانيزم های مناسب (همانطور که در بالا توضيح داده شد) اثر تورمی حذف آنها را بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.

در سال 2/2001 هزينه مربوط به يارانه های داروهای وارداتی بالغ  بر505 ميليون دلار بود - 395 مليون دلار بابت ارز ترجيحی برای تمام واردات، و 110 ميليون دلار برای داروهايی که تمامی هزينه واردات آن توسط دولت پرداخت ميشود و به صورت رايگان در اختيار مصرف کنندگان قرار ميگيرد.  در اين مورد ميتوان يارانه ها ی ارزی  را کاملا حذف، و کمک هزينه مربوطه را از طريق بيمه بهداشت، که هم اکنون %80 جمعيت را در برميگيرد، بطور مستقيم دراختيار بيماران قرار داد.  اما بايد توجه داشت که نظام بيمه بهداشت ايران  %20 جمعيت را ، که بسياری از آنها افراد کم درآمد ميباشند، در بر نميگيرد.  لذا، انجام اين سياست مستلزم ايجاد مکانيزمی است که اين بخش از جمعيت را نيز تحت پوشش قرار دهد.

 

راه برون رفت

سيستم يارانه های غيرمستقيم (ناپيدا)  زيان هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحميل ميکند، و موجب به هدر رفتن منابع اقتصادی و تخصيص نامطلوب آنها ميشود. طبق برآوردهای موجود حجم يارانه های غيرمستقيم بالغ  بر %15 توليد ناخالص ملی ايران ميباشد. حذف اين سيستم نه تنها موجب بهبود تخصيص منابع و افزايش کارايی  خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن ميتواند سرمايه لازم برای حل بحران اقتصادی و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نيز فراهم کند. همچنين، بخشی از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک نظام امنيت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند.

برای انجام اين کار:

• ابتدا  بايد تمام يارانه های  ناپيدا  را در بودجه دولت نمايان ساخت، به ويژه يارانه های مربوط به انرژی که هنوز در بودجه رسمی دولت منعکس نيستند.

• سپس، ميبايست تمام اين يارانه ها را تا حد امکان حذف کرد.

•  برای يارانه هايی که نميتوان آنها را کاملا حذف کرد، ميبايست سياستی مناسب تدوين کرد تا بتوان بخشی از يارانه های مورد نظر را بصورتی کارا  و کم هزينه، برای يک مدت معين و از پيش تعيين شده، به صورت کمک هزينه های نقدی به مصرف کنندگان پرداخت کرد.

• بعد از مدت مورد نظر، ميبايست اين يارانه ها بطور کامل حذف شده، و به جای آنها سيستم بيمه امنيت و رفاه اجتماعی جايگزين گردد، تا بتوان با پرداخت کمک هزينه زندگی به اقشار کم درآمد آثار تورمی حذف يآرانه ها را خنثی کرد.

 

در حال حاضر ج.ا. دارای 28 برنامه مختلف برای پرداخت کمک هزينه مستقيم و غير مستقيم به خانوارهای کم درآمد است.  اين برنامه ها ، که بسياری از آنها توسط موسسات نيمه مذهبی و نهاد ها اداره ميشوند،  کارهای يکديگر را تکرار کرده، و هزينه دوباره کاری قابل ملاحظه ای را بر جامعه تحميل ميکنند.  اکنون دولت مشغول تهيه استراتژی جديدی است که اين سازمان ها را با هم هماهنگ کرده، و يک سيستم بيمه و خدمات اجتماعی واحد و منظمی را جانشين آنها کند.  اما اين برنامه، به دليل عدم همکاری سازمان های مذهبی و نهادها، که نميخواهند استقلال خود را از دست بدهند، به کندی پيش ميرود.   در حال حاضر بخش عمده ای از جمعيت ايران تحت پوشش  بيمه بازنشستگی نميباشند.  بخشی از درآمد حاصله از حذف يارانه های غير مستقيم ميتواند صرف انجام اين امرشود.  

قسمت چهارم:  سياست های ارزی

تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سيستم بانکی، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس 2002 سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازين اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بيست سال سياست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست  بخاطر ماجراجويی های سياسی رژيم و بی کفايتی مديريت اقتصادی آن بر کشور تحميل شد، وبه دليل ماهيت رانت خواری و رانت دهی نظام سياسی رژيم گسترش و تداوم يافت.  سياست ارزی ج.ا. از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيی در بخش های توليدي،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی ديگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بيسابقه ای را پديد آورده است.  اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادی کشور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملی وسال ها ممارست است. 

 

موفقيت سيستم ارزی جديد مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي،  رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است.  در غير اين صورت،  سياست جديد پايدار و موثر نخواهد بود.  در سيستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزی دولت با نرخی نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته ميشد.  در سيستم تک نرخی جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت ميشود.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

 

سيستم چند نرخي

روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزي، که  به دليل اتخاذ سياست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمريکا، تحريم اقتصادی آمريکا، و سپس جنگ ايران و عراق ابعادی غير قابل کنترل يافت.  لذا، طی دهه هشتاد سياست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فيکس) کردن نرخ برابری ريال،  و تخصيص منابع ارزی از طريق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجي.  طی دهه 90، پس از پايان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدريجی مکانيزم  بازار آزاد کرد.  با اينهمه،  طی اين دهه نظام ارزی همچنان يک سيستم چند نرخی باقيماند،  همراه  با کنترل شديد واردات و مبادلات ارزي، که ميزان پيچيدگی و محدوديت های آن در واکنش به شرايط داخلی و خارجي، به ويژه نوسانات قيمت نفت، تغيير ميکرد.  

در 21 ژانويه 1991 دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتي) ارز را از 7 نرخ به 3 نرخ تقليل داد که عبارت بودند از:

 

 

علاوه بر سه نرخ رسمي، يک نرخ ارز آزاد نيز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعيين، و برای انجام ساير مبادلات آزادانه خريد و فروش ميشد.  

 

در 21 مارس 1993 دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و يک نرخ نيمه شناور واحد را جايگزين آنها کرد. همزمان بسياری از محدوديت های ارزی و وارداتی نيز کنار گذاشته شد.  سطح نرخ جديد، که ابتدا برابر 1500 ريال در مقابل دلار آمريکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعيين  واعلان ميگرديد.  نرخ جديد بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزي، يعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نميشد،  که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری 70 ريال انجام ميگرفتند.  با اينهمه، به علت افزايش فشار بدهی های خارجی و رشد بيرويه واردات، و متعاقبا کاهش قيمت نفت، سياست جديد دوام نيآورد.  در دسامبر 1993، برای مقابله با  اين ضعيت، دولت مجبور شد  نرخ رسمی را در سطح بالاتر، يعنی دلاری 1750 ريال ابقا کند.

 

در مه 1994 يک نرخ رسمی جديد، موسوم به نرخ صاداراتي، نيز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح 2345 ريال در برابر دلار آمريکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غير نفتی و واردات غير ضروری را شامل ميشد.  در سال بعد، افزايش نرخ تورم و تشديد تحريم اقتصادی آمريکا موجب کاهش ارزش ريال شد.  در مه 1995، نرخ صادراتی به 3000 ريال، و نرخ بازار آزاد به 6200 ريال افزايش يافت.

 

در جولای 1997، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به اين ترتيب نرخ جديد ديگري، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد  بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزديک به 5000 ريال در برابر دلار آمريکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پايين بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامين سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند.  لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهميه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، ميبايست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دريافت کنند.  در نتيجه، اضافه قيمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %20 به %50 افزايش يافت.  بالاخره، در سال 1999 بانک مرکزی مجبور شد تا قيمت ارز را در دو مرحله، %20 در مارس 1999 و %16 در مه 1999 افزايش دهد.  در مجموع، طی سال مالی 99/1998 قيمت دلار در بازار بورس تهران %42، ودر سال 2000/1999 %20 افزايش يافت.                      

 

بين جولای 97 و مارس 2000، در ايران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از:

1.       نرخ رسمي، که بين 1736 تا 1767 ريال در برابر دلار آمريکا نوسان ميکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجي، واردات ضروري، و کليه واردات موسسات دولتی و نهادها  بکار ميرفت

2.       نرخ صادراتي، برابر 3000 ريال در مقابل دلار، برای صادرات غير نفتی

3.       نرخ بورس تهران، يک نرخ نيمه شناور که در سال 2000 حول 8000 ريال نوسان ميکرد و برای ساير واردات بکار ميرفت

4.       نرخ بين بانکی يا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بين بانکی مذاکره و تعيين ميشد.  اين نرخ در اواخر 1998 و اوايل 1999 که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهميه بندی ميشد، به ميزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود.  اما در سال 2000 که عرضه ارز در بورس تهران افزايش يافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان ميکرد.

علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمي، به قيمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نيز خريد و فروش ميشد.  همچنين يک بازار سياه وجود داشت که توسط صراف های غير رسمی کنترل ميشد،  و عمدتا مبادلات غير رسمی و قاچاق را در بر ميگرفت.

 

بين مه 1999 و مارس 2000 بانک مرکزی توانست با استفاده از افزايش قيمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزايش دهد و نرخ دلار را در اين بازار حول 8000 ريال تثبيت کند.  به اين ترتيب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %2 کاهش يافت، و به تدريج وارداتی که قبلا به قيمت ارز صادراتی انجام ميگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد.  در مارس 2000 نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبديل شد.

 

طی سال مالی 2002/2001، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزديک به %12 بود، و  دولت، به علت افزايش قيمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود .  لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول 8000 ريال حفظ کند.    

 

برای آنکه بتوان در پس اين ساختار بغرنج و تغييرات پی در پی ويژه گی های برجسته سياست ارزی ج.ا. را در يافت، ميبايست به سهم بخش دولتی در تخصيص منابع ارزي، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد.  به علت رشد بيرويه بخش دولتی سهم بسيار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصيص داده ميشود.  بعلاوه، به علت پايين بودن کارايی و نا به هنجاری های ساختاري، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نميتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزايش درآمد ارزی به سرعت بسط يافته و ارز بيشتری را ميبلعد.  در نتيجه، دراين معادله بخش خصوصی به زائده ای تبديل ميشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصيص داده ميشود.  بخش خصوصی از افزايش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری ميبرد، اما  از کاهش درآمد ارزی به نسبت بيشتر متاثر ميشود. 

 

طی دوره مورد نظر، بطور متوسط نزديک به %80 درآمد ارزی نفت با قيمت ارزان، يعنی يک پنجم بهای ارز آزاد، جهت تامين نيازهای موسسات دولتی و نهادها (از جمله پرداخت بدهی های خارجی و تامين واردات ضروري) به بخش حکومتی (يعنی موسسات دولتی و نهادها) تخصيص داده ميشود.   درمجموع، وقتيکه قيمت نفت، و در نتيجه درآمد ارزی دولت کاهش مييابد، بودجه ارزی بخش حکومتی به همان نسبت کاسته نميشود.  لذا، عرضه ارز به بخش خصوصی شديدا  کاهش يافته، محدوديت های ارزی و وارداتي-صادراتی تشديد شده، و حجم ناچيزی از مبادلات توسط ارز آزاد انجام ميگيرد.  برعکس، هنگاميکه قيمت نفت بالا ميرود، تخصيص ارز به بخش خصوصی افزايش يافته، محدوديت های ارزی و وارداتي-صادراتی کاسته شده، و حجم بيشتری از مبادلات توسط ارز آزاد انجام ميگيرد.  برای مثال،  بين مارس 1997 و مارس 2000، با افزايش قيمت نفت، سهم نرخ رسمی در کل ارز فروخته شده توسط دولت از %96 به %72 کاهش يافت.       

 

علاوه بر قيمت نفت، شرايط اقتصاد داخلی نيز درانتخاب سياست ارزی دولت اثر ميگذارد.  افزايش نسبی نرخ تورم (نسبت به ساير کشورها) سبب کاهش ارزش ريال ميشود.  طی دهه 90، هر گاه که افزايش نرخ تورم شديد بوده است، دولت به منظور جلوگيری از سقوط ريال به سياست ارزی بسته روی آورده، برای مبادلات ارزی نرخ های رسمی ثابت تعيين کرده، و با وضع قوانين متعدد اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است. 

 

همچنين، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصيص ارز به بخش خصوصی شديدا کاهش يافته است، دولت به منظور کنترل تقاضای ارز،  بخش خصوصی را به لايه های مختلفی تفکيک کرده، و با توجه به و ويژه گی های اقتصادی هر لايه، و ملاحظات سياسي، برای هرلايه نرخ ارز خاصی را تعيين، و با وضع قوانين و با استفاده از ابزارهای اداری اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است. 

 

کنترل قيمت نفت در بازار جهانی در اختيار ايران نيست. لذا، در مکانيزم فوق عامل بازدارنده اصلی در اجرای  يک سياست ارزی مطلوب  بخش دولتی است، که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايي، و نا به هنجاری های ساختاری بيشترين حجم درآمد ارزی کشور را ميبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا به هدر ميدهد.  در سوی ديگر اين معادله، يعنی عرضه ارز، اين مناسبات مانع از آن ميشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير نفتی ارز لازم را برای کشور تامين کند.  در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوری فعاليت های توليدی را کاهش داده  و بخش خصوصی را به سوی فعاليت های دلالی ميراند.     

 

برای تقليل شدت ضربه پذيری اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قيمت نفت، اخيرا دولت اقدام به تاسيس صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund)   کرده است.  لذا، وقتيکه قيمت نفت بالا است، بخشی از درآمد ارزی نفت در اين صندوق پس انداز ميشود تا در مواقعی که قيمت نفت به زير روند بلند مدت خود تنزل ميکند مصرف شود.  اين سياستی درست است که ميبايست سال ها قبل اتخاذ ميشد.  اما بايد توجه داشت که اين ابزار اقتصادی هنگامی ميتواند کارا باشد که اقتصاد داخلی کما بيش در حالت تعادل باشد.  وقتيکه اقتصاد داخلی دچار نا به هنجاری های شديد ساختاری است و برای مدتی طولانی کاملا از تعادل خارج شده است، اين ابزار حلال مشکلات نخواهد بود.  بر عکس، به احتمال قوی بخش قابل ملاحظه ای از سرمايه آن برای کنترل فشار ناشی از نا به هنجاری های ساختاری به هدر خواهد رفت.

 

پيآمدهای سيستم چند نرخي

ويژه گی اصلی سياست ارزی ج.ا. عبارت است از پرداخت يارانه به واردات.  همانطور که اشاره شد، دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قيمتی برابر يک پنجم  نرخ  بازارآزاد دراختيارارگان های دولتی و نهادها ميگذارد تا بتوانند کالاهای  مورد نظر را  با ارز ارزان (دلاری 175 تومان) وارد کنند.  در واقع، اين  پرداخت يارانه  بطور غير مستقيم به واردات است.   در سال 2/2001،  ارزش يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ  بر5 بليون دلار،  يعنی %21 بودجه رسمی دولت بود.  در مجموع، حجم کل يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ بر %6 توليد ناخالص ملی کشور است. اين يارانه ها دارای پيآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد کشور ميباشند، که عمده ترين آنها به قرار زير است:

 

1.             يارانه های غيرمستقيم ارزی با پايين آوردن هزينه واردات،  تناسب سودآوری بخش ها را به زيان توليدات داخلی برهم  زده، موجب تضعيف رشد توليدات داخلي، از جمله صادرات غير نفتی ميشوند.

2.             در بخش توليدات داخلي، يارانه های مذکور موجب تشويق بخش هايی ميشوند که در روند  توليد از کالاهی وارداتی بيشتری استفاده ميکنند (بخش های واردات بر و سرمايه بر)، که موجب تضعيف مجدد توليدات داخلی ميشود.

3.             تضعيف توليدات داخلی و ترغيب توليدات سرمايه بر و  واردات بر (يعنی مکانيزم های 1 و 2 بالا) موجب پايين آمدن ضريب اشتغال زايی فعاليت های اقتصادی ميشود، که مبارزه با بحران بيکاری را دشوارتر ميکند. 

4.             بخش عمده اين يارانه ها به موسسات دولتی ونهادها تخصيص داده ميشود، که در آنها باروری  و کارآيی توليد، به دلايل گوناگون، بسيار پايين است.  لذا، سياست ارزی مزبور موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی شده، بخش قابل توجهی ازاين منابع را به هدر ميدهد، و مانع از آن ميشود که منابع توليدی به بخش های پويا و کارای اقتصاد سرازير شوند.  در واقع، اين مکانيزم اقتصاد کشور را در چنبره رکود محبوس ميکند، و مانع از تحصيل رشد اقتصادی لازم برای حل بحران اقتصادی کشور ميشود.

5.             يارانه های غير مستقيم ارزی  سبب ميشوند که قيمت ها نتوانند هزينه واقعی توليد و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند.  در زمينه کالاهای مصرفي، اين امر موجب مصرف بيرويه و پيدايش يک الگوی مصرف غير بهينه ميشود.  در عرصه توليد، نا به هنجاری سيستم قيمت ها موجب کاهش کارايی و باروری توليد، و انتخاب تکنولوژی نامطلوب ميشود.  برايند اين مکانيزم، تخصيص نامطلوب  منابع  و به هدر رفتن ثروت کشور است.

6.             دليلی که غالبا برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر ميباشد.  اما، اين يارانه ها تنها اقشار کم درآمد را هدف قرار نميدهند، بلکه تمام گروه های اجتماعی را در بر ميگيرند.  در واقع،  حجم عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود. برای مثال، مبالغی که از طريق يارانه های غير مستقيم ارزی نصيب پر درآمدترين دهه (يک دهم، percentile) جامعه ميشود بين 2  تا 4 برابرسهم فقيرترين دهه جامعه است. 

 

حذف اين سيستم نه تنها موجب بهبود تخصيص منابع و افزايش کارايی خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن ميتواند سرمايه لازم برای حل بحران اقتصادی و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نيز فراهم کند.  همچنين، بخشی از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک نظام امنيت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند (برای توضيحات بيشتر به مقاله قبلي، "نا به هنجاری سيستم يارانه ها" مراجعه کنيد). برای مثال، چنانچه دولت يارانه های غير مستقيم ارزی را حذف،  و مبلغ حاصله را بطور مساوی بين افراد کشور تقسيم کند، سطح رفاه مصرفی جامعه %6.9 افزايش خواهد يافت، که %72 آن نصيب خانواده های کم درآمد خواهد شد.  استفاده بخشی از اين مبلغ برای افزايش سرمايه گذاری و ارتقا باروری توليد تاثير مثبت به مراتب بيشتری خواهد داشت.

 

علاوه بر کنترل عرضه ارز، دولت با وضع قوانين و با استفاده از ابزارهای اداری مختلف تقاضای ارز را نيز کنترل ميکند.  اشکال و ابزارهای عمده اين کنترل عبارتند از:

·                گروه بندی کالاهای وارداتی بر اساس درجه الويت و تعيين نرخ ارزی و ضوابط وارداتی مشخص برای هر گروه

·                صدور پروانه واردات و جلوگيری از وارداتی که دارای پروانه رسمی نميباشند

·                لزوم گشايش اعتبار ارزی قبل از اقدام به خريد کالا و سپردن  وجوه لازم به بانک مرکزي

·                گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای فروش درآمد ارزی خود به بانک مرکزی به قيمت تعيين شده، و ظرف حداکثر يک مدت معين.

 

اين مکانيزم موجب پيدايش يک دستگاه اداری عريض و طويل،  و تشديد بيسابقه فساد اقتصادی شده است.  برگه پروانه واردات، به محض دريافت، دارای ارزش ميباشد و به قيمت قابل ملاحظه ای در بازار خريد و فروش ميشود.  دريافت  پروانه واردات، علاوه بر ضوابط اقتصادی ، به درجه وابستگی سياسی به رژيم و آمادگی پرداخت رشوه نيز بستگی دارد.  زياد قيد کردن قيمت واردات، و کم قيد کردن قيمت صادرات، برای دريافت ارز بيشتر (با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه) يکی ديگر از اشکال  فساد اقتصادی اين مکانيزم اداری است. 

 

همچنين، مکانيزم فوق انباشته از قوانين دست و پاگير است که موجب افت کارايی و تضعيف توليدات داخلي، از جمله صادرات غير نفتی ميشود.  برای مثال صادر کنندگان متعهدند درآمد ارزی خود را، پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت تعيين شده (نزديک 3 تا 8 ماه)، و به قيمت تعيين شده، که تا سال 2000  کمتر از نصف  قيمت ارز در بازار آزاد بود، به بانک مرکزی واگذار کنند.  اما در مورد برخی از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتباری  به وارد کننده خارجی ميدهند و پول خود را تنها هنگامی دريافت ميکنند که وارد کننده کالای مزبور را  فروخته باشد.  در  اين موارد قوانين موجود سبب ميشوند که صادرکنندگان ايرانی نتوانند کالاهای خود را با قيمت و ضوابط مطلوب صادر کنند.    

 

طی دو دهه گذشته، ويژه گی ديگر سياست ارزی ج.ا.، همانطور که در بالا اشاره  شد، عبارت بوده است از تغييرات پی در پی و شديد نرخ ارز.  ميزان اين تغييرات غالبا بيشتراز نرخ سود متداول در بخش توليدی بوده است.  در چنين فضايی بخش خصوصی نميتواند اقدام به برنامه ريزی بلند مدت برای سرمايه گذاری و رشد توليد کند.  در نتيجه به فعاليت های تجاری و فعاليت های سطحی و کوتاه مدت روی آورده است.

   

در مجموع، سياست ارزی ج.ا. يکی از اهرم های عمده مکانيزم رانت خواری در اين رژيم ميباشد، که علاوه بر شيوع فساد، بخش قابل ملاحظه ای از ثروت کشور را  به هدر ميدهد.  همچنين، اين سياست با مخدوش کردن سيستم انگيزه های اقتصادی موجب رشد بيرويه و نا متناسب بخش تجاري، و تشديد نا به هنجاری ساختاری اقتصاد شده است. سياست ارزی ج.ا.  دچار يک تناقض بنيادين است، به اين معنی که برای کنترل بحران ارزی دولت تدابيری اتخاذ ميکند که با تضعيف توليدات داخلي، ترغيب واردات، و تشديد نا به هنجاری های ساختاری بحران ارزی را بازتوليد ميکند. 

 

وضعيت موجود

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس 2002 سيستم ارز چند نرخی برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناورداد که توسط سيستم بانکی کنترل و تنظيم ميشود.   با توجه به بالا بودن قيمت نفت، دولت توانسته است نرخ جديد را حول 8400 ريال تثبيت کند.  اما بايد توجه داشت که در سيستم تک نرخی جديد، گرچه موسسات دولتی و نهادهای انقلابی ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته توسط دولت به آنها پرداخت ميشود.  طی 18 ماه گذشته بخش عمده اندوخته صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund)   صرف پرداخت اين يارانه ها شده است.

 

اين تغيير، حتی در حد محدود خود، دارای اهميت است.  تا قبل از يکسان سازی نرخ ارز در مارس 2002 ، هزينه اين يارانه های ارزی  در بودجه دولت منعکس نبود.  اما بعد از مارس 2002 به بودجه دولت يک قلم جديد اضافه شده است تا هزينه اين يارانه ها را منعکس کند.  آشکار کردن هزينه يارانه های ارزی به خودی خود دارای اهميت است، زيرا اکنون مسئولين امورحداقل ميتوانند متوجه هزينه فرصت های از دست رفته سياست های ارزی خود باشند.

 

اما نکته کليدی آن است که يارانه های غير مستقيم ارزی هنوز پرداخت ميشوند، و نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت آنها همچنان ادامه دارد.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشدند، اکنون آشکار ميسازد.  در واقع نظام ارزی ج.ا. هنوز يک سيستم چند نرخی است، کما بيش با تمام مشکلاتی که در بالا اشاره شد.

 

چشم انداز آينده

بدون کاهش و حذف يارانه های ارزی که به موسسسات دولتی و نهادها پرداخت ميشود، سيستم ارزی جديد پايدار نخواهد بود - به ويژه، چنانچه قيمت نفت تنزل کند. اما حذف اين يارانه ها بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.  همانطور که در بالا اشاره شد، عامل بازدارنده اصلی از تصحيح  سيستم ارزی کشور عبارت است از بخش دولتی که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايي، و نا به هنجاری های ساختاری بيشترين حجم درآمد ارزی کشور را ميبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا نيز به هدر ميدهد.  در سوی ديگر اين معادله، يعنی عرضه ارز، مناسبات حاکم بر اقتصاد ايران مانع از آن ميشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير نفتی ارز لازم را برای کشور فراهم آورد.  در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوری فعاليت های توليدی را پايين آورده و بخش خصوصی را به سوی فعاليت های دلالی ميراند.       

 

تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

از سايت اخبار روز

---

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت