بررسي
آراي موافقان و مخالفان قانون اساسي جديد افغانستان
دو سوي خندق
زير ذره بين
در قانون اساسي جديد افغانستان ساختار نظام سياسي اين كشور «دولت جمهوري اسلامي
مستقل، واحد، غيرقابل تجزيه و مبتني بر اصول عدالت اجتماعي و دين رسمي افغانستان
دين مقدس اسلام عنوان شده است و پيروان ساير اديان نيز در اجراي مراسم ديني خود در
حدود قانون آزاد هستند.
از دو هفته پيش كه حامد كرزاي رييس دولت انتقالي
افغانستان گروهي را مأمور تدوين قانون اساسي جديد اين كشور كرد طرفداران و مخالفان
پيش نويسي كه براي بررسي هاي بيشتر آماده شده است، در برابر هم
صف آرايي كرده اند. قانوني كه قرار است اساس دولت ملي و وحدت
افغان ها شود از هم اكنون مانند خندقي بزرگ مردم اين كشور را دو پاره
كرده است. اكنون نعمت الله شهراني يكي از معاونان كرزاي مامور تدوين نهايي
قانون اساسي براي ارائه به لويه جرگه شده است و نقدهاي مخالفان از دو سو (روحانيون
و روشنفكران) پيش نويس اوليه را هدف گرفته است.
ايرنا در گزارشي از كابل سير تدوين قانون اساسي افغانستان و واكنش هاي اخير
در برابر پيش نويس ارايه شده را اينگونه بررسي كرده است: كميسيون تدوين قانون
اساسي افغانستان بعد از ظهر يكشنبه ۱۲ مهر ماه سال ۱۳۸۱ در يك مراسم ويژه، به طور
رسمي توسط «محمد ظاهر» شاه سابق اين كشور در قصر «گلخانه» كابل افتتاح شد.
كميسيون وظيفه داشت پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان را تدوين و به لويه
جرگه قانون اساسي افغانستان براي تصويب نهايي ارايه كند.
حامد كرزاي در پايان اين مراسم با حضور در جمع خبرنگاران گفت: آغاز به كار اين
كميسيون قدمي بزرگ در راه ثبات سياسي و وحدت ملي افغانستان خواهد بود. وي با ابراز
خشنودي از آغاز به كار اين كميسيون افزود: اين اقدام صفحه نويني در تاريخ
افغانستان محسوب مي شود و كميسيون موظف است كه قانون اساسي دلخواه مردم اين
كشور را تدوين و براي تصويب نهايي ارايه كند.
شهراني رييس اين كميسيون نيز قانون اساسي جديد اين كشور را عامل اتحاد و وحدت ملي
افغانستان ارزيابي كرد. شهراني ابراز اميدواري كرد كه كميسيون قانون اساسي مورد
پذيرش اكثريت مردم افغانستان را با موفقيت تدوين و به لويه جرگه ارايه كند.
هر چند تأخير در اعلام اعضاي كميسيون باعث نگراني شد ولي اين كميسيون با اعلام دير
هنگام نيز از سوي جامعه جهاني مورد استقبال قرار گرفت كه از جمله آنان «سازمان ملل
متحد» در واكنش به تشكيل اين كميسيون اعلام كرد: تدوين و تصويب قانون اساسي جديد
افغانستان اين كشور را به سوي صلح و ثبات بادوام سوق خواهد داد.
«اخضر ابراهيمي» نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در امور افغانستان قانون اساسي
جديد اين كشور را مباني قانوني قوي براي بازسازي، وحدت ملي و استقرار صلح سراسري
در افغانستان دانست.
سازمان ملل اعلام كرد كه به كميسيون هاي «تدوين قانون اساسي» و «اصلاح
امور قضايي و عدلي» افغانستان براي تحقق اهداف آنها كمك مالي مي كند و يادآور
شد اين دو كميسيون در مجموع به ۳۳۰ هزار دلار كمك مالي نياز دارند كه سازمان ملل
تأمين آن را متقبل مي شود.
نگاهي اجمالي به پيش نويس
قانون اساسي جديد افغانستان با ۱۷۲ ماده در ۱۲ فصل تدوين شده كه فصل هاي آن
به ترتيب شامل: دولت، حقوق اساسي و وظايف اتباع، رييس جمهوري، حكومت، شوراي ملي،
لويه جرگه (مجلس بزرگان)، دستگاه قضايي، ديوان عالي قانون اساسي است.
در قانون اساسي جديد افغانستان ساختار نظام سياسي اين كشور «دولت جمهوري اسلامي
مستقل، واحد، غيرقابل تجزيه و مبتني بر اصول عدالت اجتماعي و دين رسمي افغانستان
دين مقدس اسلام عنوان شده است و پيروان ساير اديان نيز در اجراي مراسم ديني خود در
حدود قانون آزاد هستند. در اين قانون همچنين مذاهب «حنفي» و«شيعي» رسماً
پذيرفته شده اند. در اين قانون همچنين با تأكيد بر اينكه در افغانستان
هيچ قانوني نمي تواند ناقض اصول دين مقدس اسلام و ديگر ارزش هاي مندرج
در اين قانون اساسي باشد، افزوده شده است: حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق
دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان آنان اعمال مي شود.
در اين قانون همچنين درباره وظايف دولت آمده است: تطبيق قانون اساسي و ساير
قوانين، دفاع از استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي، تأمين امنيت و دفاع از كشور از
وظايف اساسي دولت است.
همچنين اين قانون وظيفه دولت را ايجاد جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي،
حفظ كرامت انساني، تحقق دموكراسي و تأمين وحدت ملي و برابري همه اقوام دانسته است.
در ادامه مفاد اين قانون حمايت از سرمايه گذاري خصوصي، تجارت داخلي و خارجي،
تشويق فعاليت هاي پيشه وران، توسعه زراعت و دامداري نيز از وظايف دولت
خوانده شده و همچنين آمده است: از جمله زبان هاي پشتو، دري، تركمني،
بلوچي و پشه اي، پشتو ودري زبان رسمي دولت مي باشند و سرود ملي
افغانستان نيز به زبان پشتو و توسط شوراي ملي تصويب مي شود.
همچنين مبدا تقويم كشور بر هجرت پيامبر اكرم (ص) استوار است و مبناي كار ادارات
دولتي هجري شمسي و جمعه روز تعطيل عمومي خواهد بود.
در اين قانون درباره حقوق اتباع افغانستان آمده است: هر نوع تبعيض و امتياز ميان
اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد بدون در نظر داشت
لسان (زبان) قوميت، مذهب، محل سكونت و موقعيت اجتماعي در برابر قانون داراي حقوق و
وظايف مساوي مي باشند. آزادي حق طبيعي و انفكاك ناپذير هر انسان دانسته
شده و اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تعيين مي شود،
حدودي ندارد.
در اين قانون همچنين با تأكيد بر اينكه«هيچ عملي جرم محسوب نمي شود- مگر به
حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ شده باشد آمده است: هيچ يك از اتباع
افغانستان به علت اتهام به جرم به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس
معامله به مثل و پيمان بين الدولي كه افغانستان به آن پيوسته باشد.
در يكي ديگر از مفاد اين قانون آمده است: آزادي بيان از تعرض مصون است. هر افغان
حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشتار، تصوير و يا وسايل ديگر با رعايت
ارزش هاي مندرج در قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق احكام
قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.
اين قانون همچنين به احزاب اجازه فعاليت داده، اما قيد كرده است كه مرامنامه و
اساسنامه آنها نبايد مخالف اسلام باشد، تشكيلات و منابع مالي آن علني باشد، اهداف
و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد و وابسته به منابع يا حزب خارجي سياسي نباشد.
در اين قانون درباره وظايف رييس جمهوري آمده است: رييس جمهوري در رأس دولت جمهوري
اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرايي،
مقننه و قضاييه مطابق احكام اين قانون اساسي اعمال مي كند.
درباره ساختار دولت افغانستان نيز آمده است: رييس جمهوري داراي يك معاون است كه در
حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهوري مطابق احكام مندرج در قانون اساسي عمل
خواهد كرد و رييس جمهوري با كسب ۵۱ درصد آرا در انتخابات با رأي گيري آزاد،
عمومي، سري و مستقيم براي مدت پنج سال انتخاب مي شود.
قانون اساسي افغانستان همچنين تأكيد كرده است: خود و همسر رييس جمهوري بايد تبعه
افغانستان، مسلمان و از والدين افغانستاني تولد شده باشند، رييس جمهوري بايد داراي
تحصيلات عالي و سن وي در روز نامزدي انتخابات از ۴۰ سال كمتر و از ۷۰ سال بيشتر
نباشد.
همچنين از طرف دادگاه به ارتكاب جنايت با محروميت از حقوق مدني محكوم نشده باشد و
به جرم خيانت و جرايم ضد بشري متهم نباشد.
در يكي ديگر از مفاد قانون اساسي جديد افغانستان- تعيين خط مشي سياست كشور،
اعلام جنگ، صلح و رهبري قواي مسلح، اعلام حالت فوق العاده- افتتاح و انحلال
مجلس شورا و لويه جرگه، تعيين نخست وزير و رئيس و اعضاي قوه قضائيه، تخفيف و
عفو مجرمان، اعطاي مدال و نشان هاي افتخار نيز از اختيارات رئيس جمهوري تعيين
شده است.
همچنين «ولسي جرگه» يا مجلس شورا مي تواند با امضاي يك سوم اعضا پس از احراز
خيانت ملي يا ارتكاب جنايت توسط رئيس جمهوري، تقاضاي عزل وي را درخواست كند كه با
رأي دوم سوم اعضا وي از اين سمت عزل خواهد شد و رئيس جمهوري در هنگام اتهام به
خيانت ملي يا جنايت حق انحلال مجلس را ندارد.
در اين قانون به ساختار حكومت(دولت) در اين كشور پرداخته و نوشته شده است: حكومت
عالي ترين ارگان اجرايي دولت جمهوري اسلامي افغانستان متشكل از
صدراعظم(نخست وزير)، معاون صدراعظم و وزرا است «صدراعظم توسط رئيس جمهوري
انتخاب و به مجلس شورا براي رأي اعتماد معرفي مي شود.»
درباره وظايف حكومت (دولت) نيز آمده است: «حكومت داراي وظايفي چون: عمل به احكام
قانون اساسي و ساير قوانين- مصوبات قطعي دادگاه ها، حفظ استقلال، دفاع از
تماميت ارضي و صيانت منافع ملي و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي، تأمين
نظم و امنيت عمومي و از بين بردن هر نوع فساد اداري، تنظيم بودجه، وضع مالي دولت و
حفاظت از دارايي عامه، طرح و اجراي برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و
فني و... است.
اين قانون همچنين به شوراها پرداخته و افزوده است: شوراي ملي جمهوري اسلامي
افغانستان به عنوان عالي ترين نهاد قانون گذار، مظهر اراده مردم است و
از قاطبه ملت نمايندگي مي كند.
شوراي ملي متشكل از دو مجلس ولسي جرگه (مجلس شوراي ملي) و مشرانو جرگه (مجلس سنا)
است كه اعضاي ولسي جرگه توسط انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم براي يك دوره
پنج ساله از طرف مردم انتخاب مي شوند، اما اعضاي مشرانو جرگه از جمله
اعضاي شوراي هر ولايت يك نفر به انتخاب شوراي آن ولايت براي چهار سال تعيين
مي شود.
شوراي ملي افغانستان وظيفه تصويب، تعديل يا لغو قوانين، تصويب برنامه هاي
توسعه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فناوري، بودجه دولت، ايجاد واحدهاي اداري، تعديل
يا لغو آن، تصديق يا فسخ معاهده هاي بين المللي، اجازه اخذ و اعطايي
قرضه ها را بر عهده دارد.
ولسي جرگه(مجلس شوراي ملي) همچنين داراي اختيارات ديگري چون اعطاي رأي اعتماد و يا
سلب اعتماد از حكومت (دولت) و يا يكي از اعضاي آن، اتخاذ تصميم هاي نهايي
راجع به برنامه هاي توسعه است.
همچنين «لويه جرگه»
عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان تعيين شده است. كه اعضاي آن متشكل از
نمايندگان شوراي ملي(مجالس شورا و سنا)، رؤساي شوراهاي ولايات و شهرستان ها،
نخست وزير و اعضاي دولت، رئيس قوه قضاييه و ديوان عالي قانون اساسي خواهند
بود.
اتخاذ تصميم درباره استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي، مصالح ملي، تعيين احكام
قانون اساسي و محاكمه رئيس جهوري وظايف لويه جرگه را تشكيل مي دهند.
بر اساس اين قانون دستگاه قضايي افغانستان ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان
و مركب از يك شوراي عالي قضايي، دادگاه هاي بدوي و استيناف
(تجديد نظر) است كه صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي شود.
شوراي عالي قضايي به عنوان عالي ترين اركان قضايي در رأس قوه قضائيه جمهوري
اسلامي افغانستان قرار دارد.
در قانون اساسي جديد افغانستان به «ديوان عالي قانون اساسي» متشكل از ۹ عضو كه از
طرف رئيس جمهوري براي مدت شش سال تعيين مي شوند، اشاره شده است.
همچنين ر ؤساي جمهوري پس از پايان مدت مسئوليت خود به طور مادام العمر
به عضويت اين ديوان درمي آيند.
بررسي مطابقت قوانين و فرامين و قرادادهاي بين المللي با قانون اساسي تفسير
قانون اساسي و قوانين مصوب وظايف اين ديوان را تشكيل مي دهند.
در قانون اساسي جديد افغانستان آمده است: اداره جمهوري اسلامي افغانستان بر اساس
واحدهاي اداري مركزي و ادارات محلي طبق قانون تنظيم مي شود و در هر ولايت يك
شوراي ولايتي از طرف مردم به مدت چهار سال انتخاب مي شود كه هماهنگي با دولت
مركزي و بهبود امور ولايت(استان) را بر عهده خواهد داشت.
در اين قانون به حالت «اضطرار» يا «فوق العاده» نيز پرداخته و در آن آمده
است: هر گاه به علت جنگ، قحطي و اغتشاش، شرايط نويني حاصل شود، رئيس جمهوري
مي تواند در كشور حالت فوق العاده اعلام كند.
موضوع «تعديل» يا تجديدنظر در مفاد قانون اساسي نيز در اين قانون مطرح شده و آمده
است: اصل پيروي از اصول دين مقدس اسلام و نظام جمهوري تعديل نمي شود و تعديل
حقوق اساسي اتباع به نحوي كه به مصلحت آنان نباشد، ممنوع است.
تعديل و تغييرات در قانون اساسي به پيشنهاد هيأتي متشكل از اعضاي دولت، شوراي ملي،
شوراي عالي قضايي و ديوان عالي و به دستور رئيس جمهوري انجام مي گيرد.
عدم استفاده از نيروهاي متخصص و كارشناس در تدوين، بررسي و نهايي سازي قانون
اساسي، مطابقت يا عدم مطابقت قانون با شرع و شريعت، استفاده از واژه دموكراسي، تعيين
جمهوري اسلامي به عنوان نوع نظام سياسي آينده افغانستان، معين و شفاف نبودن دقيق
حد و مرز آزادي ها از جمله آزادي زنان، مطبوعات و احزاب و حقوق بشر از جمله
موضوعات اساسي است كه از سوي جناح ها و جريان هاي مختلف فعال در صحنه
افغانستان در مورد آنها بحث و گمانه زني شده است.
روشنفكران به ويژه روشنفكران غيرديني از تعيين «جمهوري اسلامي» به عنوان نظام
سياسي آينده اين كشور انتقاد و اعتراض دارند و از سوي ديگر علماي ديني با تأكيد بر
اين كه قانون اساسي جديد افغانستان بايد تمام و كمال مطابق شرع و شريعت باشد، كلمه
دموكراسي را يك اصطلاح غربي و فسادبرانگيز مي دانند و خواستار حذف آن از
محتواي اين قانون هستند.
علاوه بر اين نامحدود بودن قدرت رئيس جمهوري نيز از ديگر مواردي است كه بعضاً به
چالش گرفته شده است.
عدم استفاده از نيروهاي متخصص و كارشناس در تدوين، بررسي و نهايي سازي قانون
اساسي افغانستان و همچنين لحاظ نكردن تركيب قومي در كميسيون هاي تدوين، بررسي
و نهايي سازي اين قانون از جمله انتقادات مطرح است.
«اسدالله ولوالجي» يك صاحبنظر افغانستان در مقاله منتشره در هفته نامه
«اقتدار ملي» نوشته است: بسياري از اعضاي كميسيون تدوين قانون اساسي
افغانستان صلاحيت ابراز نظر پيرامون قانون اساسي را ندارند.» حامد كرزاي رئيس دولت
انتقالي افغانستان از شيوه اي پيروي كرد كه «محمد ظاهرشاه» براي تدوين قانون
اساسي سال ۱۳۴۳ راه انداخته بود، با اين تفاوت كه در قانون اساسي ۱۳۴۳ افرادي با
تجربه جمع شده بودند و در كميسيون تدوين قانون اساسي فعلي افرادي جمع شده اند
كه نسبت به افراد مشابه در زمان شاه داراي تخصص و تجربه كافي نيستند.
وي با انتقاد از نحوه گزينش افراد نوشته است: از ۳۵ نفر اعضاي كميسيون بررسي و
نهايي سازي ۱۵ نفر از قوم پشتون، ۱۱ نفر تاجيك، سه نفر هزاره، دو نفر ازبك،
يك نفر بلوچ، يك نفر هندو و يك نفر سادات بوده اند.
علاوه بر اين سهم ولايات مختلف افغانستان نيز در اين تركيب غيرعادلانه است. زيرا
از ۹ ولايت شمال افغانستان، يك نفر و از سه ولايت پشتون نشين قندهار، ننگرهار
و ارزگان ۱۲ نفر براي اين كار منصوب شده اند.
وي در ادامه مقاله خود يادآور شده است كه از اين ۳۵ نفر فقط دو نفر تخصص لازم را
در زمينه قانون اساسي دارند و بقيه اغلب در رشته هاي علوم سياسي، اقتصاد،
تربيت معلم، روزنامه نگاري، مهندسي، رياضي و ادبيات فارغ التحصيل
شده اند.
علاوه بر صاحب نظران سياسي دست اندركاران مطبوعات افغانستان نيز بارها
از تركيب دو كميسيون «تدوين قانون اساسي» و «بررسي نهايي سازي قانون اساسي»
افغانستان انتقاد كرده اند.
علماي ديني و روشنفكران غيرديني افغانستان نيز از روند تدوين، بررسي و نهايي سازي
قانون اساسي افغانستان رضايت ندارند.
ديدگاه علماي ديني
عبدالرحيم كريمي وزير عدليه(دادگستري) افغانستان مي گويد: قانون اساسي جديد
اين كشور ۲۰ درصد از قوانين اسلامي و ۸۰ درصد از قوانين كشور هاي مختلف گرفته
شده است.
وي گفت: وقتي من از اسلام سخن مي گويم، منظورم اسلام ميانه رو و معتدل
است، نه اسلام بنيادگرا و طالباني.
مطبوعات كابل نيز درباره قانون اساسي جديد افغانستان ديدگاه هايي را ارائه
كرده اند.
نشريه «ثبات» در يكي از شماره هاي خود موضوع قانون اساسي جديد را مورد توجه
قرار داده و پرسيده است: چرا قانون اساسي غيرسياسي و غيرمذهبي داشته باشيم؟ بايد
اولويت به اسلام داده شود، در غير اين صورت مردم در سراسر كشور قانون اساسي را آتش
خواهند زد.
اين نشريه كه توسط طرفداران «محمداسماعيل خان» والي هرات در كابل منتشر
مي شود مي افزايد: كارشناسان امور حقوقي در تلاش هستند تا قانون اساسي
را طوري تدوين كنند كه هم براي افغان ها و هم براي حاميان غربي شان قابل
قبول باشد.
علماي مذهبي به آنچه «بي بندوباري» تحت نام «دموكراسي» در قانون اساسي
افغانستان ناميده شده است- به شدت معترض هستند. آنان به دولت اعتراض كرده و خواهان
حذف كلمه دموكراسي و محدود كردن آزادي زنان در قانون اساسي جديد افغانستان
شده اند.
اين گروه از علماي ديني اعلام كردند: وجود واژه «دموكراسي» در قانون اساسي آينده
افغانستان موجب سوءاستفاده گروهي از آن براي ترويج فساد اخلاقي خواهد شد.
اتحاديه علماي ديني افغانستان در يك گردهمايي در كابل با طرح اين خواسته- از كمسيون
بررسي و نهايي سازي قانون اساسي جديد افغانستان خواست «شريعت اسلامي» به
عنوان تنها مرجع اين قانون به رسميت شناخته شود. سخنرانان در اين گردهمايي پيشنهاد
كردند، متن قانون اساسي قبل از اينكه براي تصويب نهايي به لويه جرگه اين كشور
ارجاع شود، براي تطبيق عبارات و متون آن با شريعت اسلامي در اختيار علماي ديني
قرار گيرد.
مولوي «عبدالباري تخاري» در اين گردهمايي هشدار داد: اگر قانون اساسي اسلامي
نباشد، علماي ديني عليه آن مبارزه خواهند كرد. از نظر ما كميسيون بررسي و
نهايي سازي قانون اساسي مردود است و ما آن را قبول نداريم.
مولوي «هراتي» نيز با تاكيد بر اسلامي بودن قانون اساسي گفت: «به عقيده من نبايد
در قانون اساسي آينده افغانستان خيانت شود و نشود كه بين دولت و علما بار ديگر
اختلاف به وجود آيد.» قانون و قانون سازي امانت است و در اين امانت خيانت
نكنيد. يك نصيحت به كساني كه در تدوين قانون اساسي نقش دارند، اينكه به امانت
موجود در دست آنان خيانت نكنند و موجب تفرقه نشوند.
«برهان الدين رباني» رئيس جمهوري سابق افغانستان نيز در اين گردهمايي گفت:
قانون اساسي بايد براساس اراده مردم افغانستان تدوين شود، زيرا اين قانون اساسي
براي مردم افغانستان و نه مردم ساير ممالك تدوين مي شود.
اتحاديه علماي ديني افغانستان همچنين در قطعنامه پاياني گردهمايي خود ضمن درخواست
حذف واژه «دموكراسي» در قانون اساسي- خواستار تدوين ماده اي در قانون اساسي
اين كشور در مورد ممنوعيت اشتغال دختران و زنان افغان در موسسه هاي خارجي
فعال در اين كشور شد.
در اين قطعنامه همچنين تاكيد شده است، اعطاي هرگونه حقي براي مردان و زنان بايد
براساس عدالت و احكام اسلامي باشد.
روشنفكران
علاوه بر علما، روشنفكران ديني و غيرديني افغانستان نيز از روند تدوين قانون اساسي
افغانستان، درج كلمه اسلامي، عدم گزارش از روند پيشرفت كار به مردم و عدم استفاده
از نظريات و ديدگاه هاي تمام افغانستاني ها در تهيه پيش نويس
قانون اساسي افغانستان نگران بوده اند.
آنان يادآور شده اند: اين مسائل نبايد خصلت و ماهيت منطقه اي داشته باشد
و تدوين طرح پيش نويس قانون اساسي نبايد فقط به چند نفر از اعضاي محدود
اختصاص يابد و بايد از اين دايره فراتر رود و به آن خصلت افغانستاني داده شود.
جمعي از روشنفكران و روزنامه نگاران افغانستان اخيراً با انتشار نامه اي
نسبت به نحوه انعكاس مسائل ديني در قانون اساسي آينده افغانستان ابراز نگراني
كردند. امضا كنندگان نامه، از اينكه قانون اساسي جديد افغانستان بدون در نظر
داشتن ارزش ها، مقتضيات زمان و تجربيات تلخ گذشته، ديگر زمينه سوءاستفاده از
دين را مساعد كند، ابراز نگراني كرده اند.
اين عده افزوده اند: ما ضمن اينكه به اسلامي بودن قوانين و اساس زندگي مردم
افغانستان تأكيد داريم، اما ذكر اين نكته را در قانون اساسي ضروري مي دانيم
كه هيچ مرجعي به جز نهادهايي كه با راي مردم انتخاب مي شوند، حق تحميل تفسير
و قرائت هاي خود را از دين به ديگران ندارند.
همچنين در نامه روشنفكران و نويسندگان افغان تأكيد شده است، تمامي اشخاص حقيقي و
حقوقي كه قصد ارائه تفسير و قرائت هاي مختلف از دين را دارند. بايد با شرايط
و امكانات مساوي و از طريق مسالمت آميز بتوانند نظرات خود را بيان كنند.
آنان افزوده اند: عالمان دين نبايد حقوق و امتيازات فراقانوني داشته باشند، چرا
كه دادن «حق وتو» به عالمان ديني راه سوءاستفاده هاي سياسي از مقوله دين را
باز گذاشته و در نتيجه آزادي هاي ديگران را محدود مي كند.
روشنفكران افغانستان پيشنهاد كرده اند، در كنار اين ماده قانون اساسي كه آمده
است: هيچ قانوني نمي تواند نقض كننده اساس اسلام باشد، به آيه قرآني
«لااكراه في الدين» هم توجه شود و اين ماده گنجانده شود كه اساس زندگي ديني و
روحاني در افغانستان مطابق اين آيه و ابلاغ، اقناع، آگاهي و دانش استوار است.
بحث بر سر افزودن پسوند اسلامي به نوع نظام سياسي آينده افغانستان در قانون اساسي
در حال تدوين اين كشور، شهروندان افغان را به دو دسته تقسيم كرده است. عده اي
اصرار دارند كه اين پسوند به نام افغانستان اضافه شود، اما عده ديگري معتقدند كه
۹۹ درصد مردم افغانستان مسلمان هستند و نيازي به افزودن پسوند اسلامي به آن نيست.
روشنفكران و فعالان سياسي افغانستان در ارتباط با برخورد مسئولانه با دين اسلام،
حقوق زن، قانون و دموكراسي، چگونگي روند تهيه پيش نويس، ارزيابي و نظرخواهي
قانون اساسي آينده افغانستان نيز ابراز نگراني كرده اند.
«محمد قسيم اخگر» يكي از صاحب نظران افغانستان در اين باره گفت: رابطه دين و
دولت، دين و سياست و دين و قانون موجب سوال هاي زيادي براي روشنفكران اسلامي
شده است. وي افزود: اين پرسش ها از آنجا ناشي مي شود كه جمعي از
نام اسلام در اين كشور به عنوان اسم مستعار خود استفاده مي كنند و اسلام در
تقلي اين افراد چيزي است كه فقط خود به آن باور دارند، نه آنچه كه اسلام
مي گويد.
اين روشنفكر افغانستان اضافه كرد: دولت به مردم افغانستان اعتماد ندارد و اين حق
را به آنان نمي دهد كه آينده اين كشور را با قلم خود رقم بزنند و در تدوين
قانون اساسي جديد مشاركت داشته باشند.
خانم «آي سلطان» نيز با انتقاد از حقوق كنوني زنان در جامعه افغانستان
مي گويد: حقوق زنان با برپايي همايش تأمين نمي شود، بلكه بايد زن را به
عنوان يك انسان در اجتماع شناخت.
«محمد اسماعيل اكبر» يكي از روزنامه نگاران افغانستان نيز با انتقاد از
روند تدوين پيش نويس- ارزيابي و نظرخواهي قانون اساسي جديد مي گويد:
مقام هاي مسئول در تدوين قانون اساسي بسيار شتابزده عمل كرده اند.
موسسه غيردولتي «كانون فرهنگي بامداد انديشه» نيز اخيراً در يادداشتي با انتقاد از
روند نظرخواهي درباره قانون اساسي افغانستان نوشته است: براساس تحقيقات اين موسسه
كميسيون بررسي و نهايي سازي قانون اساسي افغانستان فقط به نظرخواهي از ساكنان
شهرها پرداخته و به خود زحمت نداده است، تا نظرات روستاييان را نيز بپرسد.
جامعه افغانستان جامعه اي روستايي است و بيش از ۷۰ درصد جمعيت آن در روستاها
زندگي مي كنند. گروهي از مردم روستاهاي افغانستان به اين كانون فرهنگي درباره
رهبري، حكومت و حقوق اساسي خود گفته اند: در گذشته رهبران سياسي از اسلام
سوءاستفاده كرده و قانون را همواره خود حاكمان نقض كرده اند، اما آنان در
آينده مي خواهند كه به ارزش هايي چون دموكراسي، عدالت اجتماعي، آزادي،
حقوق اساسي شهروندان و احترام به اراده مردم توجه شود.
بسياري از صاحب نظران افغانستان همچنين خواستار حقوق مساوي زن و مرد شده و
افزوده اند، تبعيض عليه زنان در هر نوع آن بايد از قانون اساسي حذف شود.
گروهي به نام «جامعه مدني افغانستان» اخيراً حتي تدوين قانون اساسي در افغانستان
را قبل از وقت دانسته و پيشنهاد كرد، افغانستان يك قانون اساسي موقت داشته باشد.
روزنامه «انيس» ارگان فارسي زبان دولت افغانستان در سرمقاله يكي از شماره هاي
اخير خود خواستار توجه دولت به آراي مردم در جريان تدوين قانون اساسي جديد شد و
نوشت: مهم اين است كه دولتمردان افغانستان براي نگراني هاي مردم افغانستان
درباره قانون اساسي اهميت بيشتري قايل شوند.
در اين سرمقاله كه زير عنوان «قانون اساسي افغانستان موقت يا دايمي» منتشر شده،
همچنين آمده است: نگراني شهروندان افغاني اين است كه آيا اعضاي لويه جرگه قانون
اساسي كه از ميان مردم انتخاب مي شوند، صلاحيت اين را دارند كه در
زمينه هاي كاملاً تخصصي، علمي و حقوقي قانون اساسي نظر دهند؟
از همشهری
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت