بررسي پيش نويس قانون اساسي
جديد افغانستان
قانون اول
زير ذره بين
پيش نويس قانون اساسي افغانستان با ۱۸۲ ماده در ۳۹ صفحه توانسته است ميان
خواسته هاي متفاوت و گوناگون جامعه سردرگم بعد از جنگ افغانستان تعادل ايجاد
كند. اين جامعه اكنون ميان ارزش هاي اسلامي و نيروهاي با تمايلات سكولار، سنت
داخلي و هنجارهاي بين المللي نيازهاي فوري سياسي و استانداردهاي حقوقي پايدار
گرفتار شده است.
پيش نويس تهيه شده براي
قانون اساسي پيشنهادي افغانستان كه هفته گذشته كامل و به حامد كرزاي
رئيس جمهور براي بازبيني ارائه شد، پر از غلط هاي دستوري، لغزش هاي
حقوقي و جملات پرپيچ و خمي است كه براي راضي كردن منتقدان مواد متناقضي در آن
گنجانده شده است. اما تهيه كنندگان اين قانون مي گويند به دستيابي به يك
كار غيرممكن نزديك شده اند.
پيش نويس قانون اساسي افغانستان با ۱۸۲ ماده در ۳۹ صفحه توانسته است ميان
خواسته هاي متفاوت و گوناگون جامعه سردرگم بعد از جنگ افغانستان تعادل ايجاد
كند. اين جامعه اكنون ميان ارزش هاي اسلامي و نيروهاي با تمايلات سكولار، سنت
داخلي و هنجارهاي بين المللي نيازهاي فوري سياسي و استانداردهاي حقوقي پايدار
گرفتار شده است.
بعد از نزديك به يك سال رايزني خصوصي، اظهار نظرات علني و توصيه هاي متفاوت
كارشناسي، اين پيش نويس سرانجام در كميسيون ۳۵ نفره قانون اساسي به تصويب
رسيد و بعد از تاييد كرزاي دو ماه ديگر در مجلس ملي به راي گذاشته مي شود. با
تصويب اين قانون راه براي برگزاري نخستين انتخابات سراسري و مستقيم افغانستان
هموار مي شود.
كرزاي در سفر اخير به نيويورك كه براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل صورت
گرفته بود، در سخنراني در دانشگاه كلمبيا گفت: طي دو هفته پيش نويس اين قانون
اساسي به مردم افغانستان ارائه و براي آگاهي آنها منتشر مي شود. او در مجمع
عمومي هم گفت، مردم افغان قانون اساسي را مي خواهند كه بر ارزش هاي
اسلامي، وحدت ملي حقوق بشر و امنيت تاكيد كند.
اعضاي كميته تدوين قانون اساسي و افراد ديگري كه نسخه منتشرشده آن را
ديده اند مي گويند، اين پيش نويس ازنظر حقوقي كامل نيست اما يك
منشور سياسي متعادل است كه حضور رئيس جمهور و نخست وزير را در حكومت
ديده است، از حقوق اقليت حمايت مي كند و در عين حال به خواسته هاي
اكثريت سر تعظيم فرود مي آورد و بر اولويت ارزش هاي اسلامي در زندگي
افغان ها تاكيد مي كند، اگرچه به قوانين اسلامي تاكيد چنداني نشده است.
«سروار دانش» استاد حقوق و از اعضاي اين كميته مي گويد: ما تلاش كرديم به
قوانين بين المللي توجه كنيم اما نگراني ها و ملاحظات اسلامي را هم
ازنظر دور نداريم. مهمترين موضوع راي ما حفظ وحدت بوده است. در آخر ما درباره ۹۹
درصد از متن توافق كرديم و حتي محافظه كارترين افرادي كه اين پيش نويس
را مي خوانند هيچ مشكلي در آن نمي يابند.»
معلوم نيست توافقي كه اكنون بدست آمده تا دو ماه ديگر يعني وقتي اين پيش نويس
به مجلس ارائه مي شود هم باقي بماند يا نه و آيا لويه جرگه كه تشكيل آن اكنون
هم دو ماه به تاخير افتاده مي تواند درباره اين منشور جديد به توافق برسد يا
نه كه در غير اين صورت درگير بحث هاي پرآشوب و معاملات خصوصي مي شود كه
نشست قبلي را ناكارآمد كرد.
اين كه قانون اساسي جديد تا چه حد به مفاهيم مذهبي يا سكولار گرايش دارد
موضوع بيشترين بحث ها وگمانه زني ها بوده است. كارشناسان مي گويند
مهمترين و حساس ترين موضوع اين است كه چه نوع دولتي در افغانستان بايد روي
كار آيد و قدرت چگونه بايد در رأس تقسيم شود.
اكثريت افغان ها كه نظرات آن ها تابستان گذشته در چارچوب
نظرسنجي ها و پژوهش ها جمع آوري شده است، خواستار انتخاب مستقيم
رئيس جمهور در يك راي گيري ملي هستند اما نظام پارلماني را نيز ترجيح
مي دهند. در دهه ۱۹۷۰ پيش از آنكه افغانستان وارد درگيري هاي طولاني جنگ
سرد و جنگ داخلي ويران كننده شود، نظام پارلماني به مدت كوتاهي در اين كشور
برقرار بود.
اعضاء كميته تدوين قانون اساسي و مشاوران سازمان ملل درباره اينكه
رئيس جمهور قدرت زيادي پيدا كند و به يك ديكتاتور تبديل شود ابراز نگراني
كرده اند. از سوي ديگر يك نظام كاملا پارلماني ممكن است موجب بروز هرج و مرج
و آشوب شود زيرا در اين كشور احزاب سياسي بزرگ يا توسعه يافته اي وجود
ندارد.
نگران كننده تر از همه اينها دورنمايي است كه از درگيري هاي شديد
ميان دو رهبر قدرتمند كه شايد نماينده دو گروه قومي بزرگ كشور هستند ترسيم
مي شود و وجود دارد. چنين درگيري به خونريزي هاي جناحي و قومي منجر
مي شود كه در اوائل دهه ۱۹۹۰ در كابل روي داد، وقتي دولت ميان
برهان الدين رباني رئيس جمهور و گلبدين حكمتيار نخست وزير تقسيم
شد.
عبدالحي الهي روان شناس و استاد حقوق در اين كميته مي گويد: هيچ كس
نمي خواهد قدرت زيادي در دست يك نفر متمركز شود. ما به تقسيم قدرت سياسي نياز
داريم، اما نمي خواهيم شاهد درگيري هفتگي در دولت باشيم. افغانستان يك مرحله
انتقالي و دوران گذار را طي مي كند و مهمترين موضوع براي دولت اين است كه
بايد آشتي جو باشد.
به دليل همه اين ملاحظات و بعد از بحث هاي مختلف، نوعي توافق
به دست آمد كه براساس آن نظامي نيمه رياست جمهوري در افغانستان حاكم
مي شود كه در آن يك مجري قدرتمند با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و
حكومت مي كند. اين مجري يا همان رئيس جمهور يك نخست وزير با قدرت و
اختيارات كمتر را انتخاب مي كند و او را براي دريافت راي اعتماد به پارلمان
معرفي مي نمايد. او مدير امور روزانه حكومت و كشور است.
اكثر نشانه ها حاكي از آن است كه كرزاي بعد از رهبري دوران انتقال افغانستان
به مدت نزديك به دو سال، مي خواهد همچنان رئيس جمهور بماند. هنوز
جايگزين ديگر ظهور نكرده است. او به عنوان يكي از رهبران محبوب اكثريت پشتون
افغانستان در يك انتخابات آزاد و منصفانه پيروز مي شود و احتمالا يك تاجيك را
از دومين گروه قومي بزرگ افغانستان به عنوان نخست وزير انتخاب و منصوب
مي كند. وقتي كرزاي قدرت را با رهبران گروه هاي مسلح تاجيك در يك دولت
ائتلافي تقسيم كند، حملات از سوي چريك هاي اسلامي عليه دولت او شدت
مي گيرد.
در هفته هاي آينده او براي تغيير در قانون اساسي تحت فشار قرار
مي گيرد و يا تهديد به شورش در لويه جرگه مي شود.
يك كارشناس خارجي كه به مقامات سازمان ملل در كابل براي تدوين قانون اساسي
مشاوره و توصيه مي دهد مي گويد: در افغانستان هدف سياست حكومت
نيست، بلكه جنگ قدرت است. نگراني نخست اين است كه چطور قانون اساسي را باوجود
جنگ سالاران و مردان مسلح مي توان اجرا كرد. اين موضوعي است كه
نمي توان آن را روي كاغذ مشخص كرد.»
مشكلات ديگر كه كميته ويژه در روزهاي اول با آن روبرو شده بود طي ماهها بحث و در
مشورت هاي دقيقه آخر با كارشناسان افغان و سازمان ملل برطرف شد. برخي
مناطق جنوبي افغانستان خواستار بازگشت سلطنت بودند و برخي استان هاي شمالي
درپي استقرار يك نظام فدرال. نظرات اقليت در هر دو طرف حذف شد.
نقش اسلام در اين منشور قاطع و تعيين كننده است. برخي محافظه كاران
خواستار استقرار كامل برخي قوانين سختگيرانه اسلامي بودند و درباره تهديدات اخلاقي
كه يك قانون اساسي تحميل شده از سوي خارجي ها و كارشناسان غيرمسلمان
مي تواند داشته باشد هشدار مي دادند.
اما برخي ديگر ازجمله چندين زن حاضر در كميته تدوين قانون اساسي از احياء حكومتي
شبيه طالبان بيمناك بودند. در آخر توافق بدست آمد و ادبيات قانوني به همين شيوه
توافق تدوين شد: «هيچ قانوني در افغانستان نبايد برخلاف اصول مقدس اسلام باشد.»
حمايت از حقوق اقليت هاي مذهبي از موضوعات موردتوجه در پيش نويس قانون
اساسي افغانستان است.
مشكل ديگر اين بود كه آخرين قانون اساسي افغانستان ۴۰ سال پيش تدوين شد، وقتي اين
كشور پادشاه داشت و به سوي حكومت پارلماني پيش مي رفت. افغانستان در آن
زمان هنوز گرفتار جنگ هاي قومي ويران كننده نشده بود و از حكومت تندروها
در رنج نبود.
پيش نويس اوليه اي كه در كميته تدوين قانون اساسي تهيه شد براساس منشور
سال ۱۹۶۴ بود كه در آن اشاراتي محدود به حقوق بشر شده بود اما هيچ ماده اي به
كميته هاي مستقل قضايي، تفكيك قوا و كنوانسيون هاي بين المللي
اشاره نكرده بود. با توصيه مشاوران سازمان ملل و گروه هاي حقوق بشر
افغان همه اين موارد در پيش نويس نهايي گنجانده شد.
عبدالحميد مبارز معاون وزير اطلاع رساني در دولت كنوني افغانستان
مي گويد: ما در سال ۱۹۶۴ دمكراسي داشتيم، اما از آن زمان تابه حال
تغييرات بسياري صورت گرفته است. اكنون اين نسل جديد بايد دمكراسي جديدي را آغاز
كند. ما بايد قانون اساسي پيشروتر از قبل داشته باشيم، اما برخي گروه ها
مي گويند قانون اساسي جديد بايد محافظه كارانه تر باشد. اطمينان
دارم كه اكثريت ملت از يك قانون اساسي دمكراتيك حمايت مي كنند، اگر
تحت فشار افراد مسلح نباشند.
برخي مقامات افغان و سازمان ملل باتوجه به درگيري هاي سياسي روزافزون كه
طي ماه هاي اخير كشور را فراگرفته است، ارائه قانون اساسي و تشكيل لويه جرگه
را كاري خردمندانه نمي دانند. اما برخي ديگر مي گويند تنها راه براي
اميددادن به افغان ها ادامه اين روند است، هرچند كه با لغزش و لرزان باشد.
«الهي» مي گويد: ما در شرايط غيرعادي به سر مي بريم، اما نبايد
بگذاريم اين شرايط بهانه اي براي به تعويق انداختن تدوين قانون
باشد. درحال حاضر ما بايد وحدت را گسترش دهيم و وقتي كشور ما شرايط عادي
يافت، مي توانيم تغييراتي ايجاد كنيم. اما درحال حاضر بايدواقعيت را
دريابيم و حداكثر تلاشمان را به كار بريم.
واشنگتن پست
ترجمه: اردلان متين
ايران در افغانستان
در حاشيه تدوين قانون اساسي جديد
افغانستان
فاطمه صدر هاشمي
پيش نويس قانون اساسي افغانستان كه سه روز پيش جزييات آن منتشر شد بر چهار
عنصر اساسي يعني ارزش هاي اسلامي، وحدت ملي، حقوق بشر و امنيت تأكيد دارد.
اين وصف از قانون اساسي جديد افغانستان، از آن حامد كرزاي رييس دولت انتقالي است
كه هفته گذشته در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك بر زبان آورد. قبولاندن
وجوه چهارگانه قانون اساسي پيشنهادي به مردم افغانستان كار دشواري نيست، زيرا چهار
عنصر ياد شده از مطالبات اصلي مردم اين كشور است؛ اما تحقق دو مورد آنها يعني وحدت
ملي و ايجاد امنيت با مخاطرات و تهديدات جدي روبه روست. زيرا با نزديك شدن تاريخ
انتخابات سراسري و برگزاري لويه جرگه(مجمع ريش سفيدان) تلاش مخالفان حامد كرزاي
نيز براي ناامن كردن افغانستان افزايش يافته است و برخي پيش بيني ها
حاكيست در هفته ها و ماههاي آينده باز هم تشديد شود.
اين وضع كه در۳۰ سال گذشته ترجيع بند تحولات افغانستان بوده است
مي تواند به فعال شدن دوباره جنگ سالاران در برخي مناطق بينجامد و عملاً ركن
ديگر قانون اساسي يعني وحدت ملي را خدشه دار كند.
بخشي از اين وضع نامطمئن نتيجه ساخت دروني قدرت در افغانستان و تعامل زورمدار قدرت
حول منافع و اراده جنگ سالاران محلي و طايفه اي است. اما در كنار اين عنصر
دروني، مسايل منطقه اي و در رأس آنها تلاش پاكستان براي اعاده قدرت پيشين خود
در افغانستان نيز به عنوان عامل بي ثبات كننده افغانستان عمل
مي كند. در ماه هاي اخير دولت حامد كرزاي بارها دولت پاكستان را به
تحريكات مرزي و تسليح و تجهيز جنگ سالاران محلي و بقاياي گروه طالبان متهم
كرده است.
پاكستان همواره اين اتهام را رد كرده است اما در تحليل هاي مطبوعاتي جهان از
جمله تحليل هاي برخي روزنامه هاي آمريكايي آمده است كه دولت پاكستان
مي كوشد با بازسازي بخش هاي معتدل گروه طالبان و بهره گيري از
موقعيت اجتماعي اين گروه در بخش هاي جنوبي و شرقي افغانستان از آن به عنوان
اهرم فشار بر حكومت كرزاي و ابزار نفوذ خود در افغانستان بهره جويد. برخي
تحليلگران از اين هم فراتر رفته و ادعا كرده اند كه آمريكايي ها
نيز با اين رفتار پاكستان مخالفت جدي ندارند و حتي وفق منافع خود مي دانند كه
پاداش همكاري پاكستان را در جنگ عليه القاعده از طريق افزايش نفوذ اين كشور در
افغانستان بپردازند.
اين نظريه شايد قدري نامتعارف و متناقض به نظر برسد اما با توجه به ملاحظات
گوناگون آمريكايي ها در افغانستان، مي توان آن را محتمل انگاشت. يكي از
اين ملاحظات، نفوذ ايران از طريق روابط نزديك با دولت حامد كرزاي و نيروي سياسي
شمال افغانستان است كه آمريكايي ها و پاكستاني ها متفقاً با آن مخالفند.
پاكستاني ها احتمالاً خواهند كوشيد اين هدف را با ناامن جلوه دادن و حتي
در مواردي ناامن كردن افغانستان دنبال كنند. اين وضع آمريكايي ها را بر سر
دوراهي يك انتخاب سرنوشت ساز قرار داده است. آنها از سويي مايلند پاكستان را
به عنوان نيروي هسته اي تأثيرگذار بر تحولات شبه قاره هند، جنوب آسيا و
آسياي مركزي تقويت كنند و از سوي ديگر اگر تقويت پاكستان به بهاي ضعف دولت مركزي در
افغانستان و ناامن شدن اين كشور به دست آيد، آمريكا به بي كفايتي در استقرار
نظم در افغانستان متهم خواهد شد و حمله گسترده به اين كشور توجيه اوليه خود را از
دست مي دهد. بنابراين، اين احتمال نيز وجود دارد كه آنها به دو روش يعني
كاستن از اقتدار كرزاي و حاميان تاجيك و هزاره وي و در عين حال فشار بر متحدان
ايران براي فاصله گرفتن از تهران بكوشند و همزمان به دو هدف خود يعني امتياز دادن
به پاكستان و تضعيف ايران بپردازند.
اگر چنين سناريويي تحقق يابد ديپلماسي ايران در افغانستان با چالش جدي
روبه رو خواهد شد. زيرا ايران اگر در صدد مقابله با اين وضع برآيد به تلاش
براي اخلال در كار دولت افغانستان متهم مي شود و اگر در برابر آن تمكين كند،
نفوذ خود را در افغانستان از دست خواهد داد.
در چنين وضعي شايد مؤثرترين ابزاري كه ايران در اختيار داشته باشد، تأكيد بر امنيت
جمعي و منافع مشترك ايران، پاكستان و افغانستان باشد. چنين رويكردي شايد بتواند
راه را براي احياي مذاكراتي مانند آنچه در جلسات ژنو و با حضور همه طرف هاي
ذينفع در افغانستان در جريان بود و اكنون متوقف شده است، هموار كند. در جهان
دگرگون شونده كنوني كه ترسيم خطوط درازمدت سياست خارجي آن هم توسط كشورهايي كه
ابزارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي مؤثر براي رقابت با قدرتهاي بزرگ جهاني را
ندارند، واقع بينانه ترين روش ايجاد حوزه هاي مشترك منافع و علايق
است كه از طريق آن برد يكي از طرفها، برد همه و باخت آن، باخت همه تلقي شود.
شايد بتوان بيانيه مشتركي را كه چهار روز پيش ايران، پاكستان و افغانستان در
نيويورك امضا كردند، مقدمه اي بر اين روش دانست.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت