لويه جرگه هفتمين روز بررسي قانون اساسي افغانستان را مي گذراند.پيش نويس اين قانون اساسي اقتباسي از قانون اساسي ۱۹۶۴ دوره سلطنت مشروطه محمدظاهر شاه است. به لحاظ اختيارات فوق العاده اي كه به رئيس جمهور داده است شباهت هايي نيز به قانون اساسي ايالات متحده دارد. ظاهرشاه در هفده مورد خاص از اختيارات ويژه برخوردار بود ولي رئيس جمهور در قانون اساسي جديد از ۲۲ امتياز ويژه برخوردار است. اختيارات فوق اين تعبير را در ميان روشنفكران و اهل سياست پديد آورده اين يك رئيس جمهور است يا امپراتوري كه با عنوان رياست جمهوري پادشاهي مي كند.طبق قانون اساسي آمريكا رئيس جمهور اختيارات فوق العاده دارد، اما ايالات نيز از صلاحيت و استقلال اجرايي فوق العاده اي برخوردارند كه در مجموع تعادلي را در سراسر كشور ايجاد مي كند. قانون اساسي افغانستان با اينكه صلاحيت اجرايي رئيس جمهور را تا حدود زيادي افزايش داده است در مفاد مربوط به كنترل اعمال رئيس جمهور، قانون شباهت زيادي به توصيه هاي اخلاقي يافته تا ابزارهايي كه عملاً رئيس جمهور را به كنترل در مي آورد.در اين قانون پست نخست وزيري حذف گرديده است، مجلس شوراي ملي اختيارات اجرايي چنداني ندارد و قوه قضائيه عملاً در دست رئيس جمهور است.

رئيس جمهور يك سوم نمايندگان لويه جرگه را منصوب مي كند، اعضاي شوراي ستره محكمه (قوه قضائيه) را با تأييد ولسي جرگه براي ده سال منصوب مي كند و از همه مهمتر رئيس قوه قضائيه منصوب رئيس جمهور است. قابل توجه است كه اعضاي شوراي قضائيه ضمن اين كه منصوب رئيس جمهور هستند به جز موارد خيلي استثنايي تا پايان دوره امكان بركناري آنان وجود ندارد سازماندهي قوه قضائيه براساس اين پيش نويس به گونه اي است كه امكان تباني بين رئيس جمهور و قوه قضائيه رامطرح مي سازد. به اين ترتيب از يك سو نظام قضايي امكان نظارت سالم بر حسن اجراي قوانين و كاركرد سالم نهادها و سازمان هاي اجرايي را از دست مي دهد و از سويي ديگر، اين تجربه بار ديگر در افغانستان تكرار خواهد شد كه دستگاه قضايي تبديل به ابزار تسويه حساب سياسي مسئولان رده اول با مدعيان حاشيه نشين قدرت سياسي گردد. اين در حالي است كه رئيس جمهور اصولاً قابل استيضاح نيست و هرگونه برخورد با ناكارايي رياست جمهوري ممكن است به ايجاد ترك هاي عمقي در كل نظام سياسي منجر شود.علاوه بر اين در پيش نويس قانون اساسي تصريح نشده است كه مرجع رفع اختلافاتي كه در روند امور اجرايي بين سه قوه پيش مي آيد چه كسي است. به عبارت ديگر با تعريف نشدن مكانيسم هاي حل اختلاف، هر مشكلي در روابط سه قوه ممكن است به بحراني سراسري منجر گردد.

عناوين عبارات و قيودات اسلامي

نام افغانستان به جمهوري اسلامي افغانستان تغيير يافته است. به نظر مي رسد هيچ يك از مردم افغانستان حساسيت خاصي روي اسلامي بودن يا نبودن عنوان كشور خود نداشته باشند اما اسلامي خواندن كشور در شرايطي كه نيروهاي آمريكايي و ايساف كنترل امنيت آن را برعهده دارند تعابير متفاوتي را ايجاد كرده است.

دكتر عسگر موسوي معاون وزير علوم و تحصيلات دانشگاهي افغانستان معتقد است كه اطلاق نام اسلامي بر افغانستان صرفاً براي اقناع و جلب مشاركت مجاهدان و جنگ سالاران صورت گرفته، پديده اي كه حساسيت عمومي مردم را نيز تا حدود زيادي مورد ملاحظه قرار داده است.احمد مشاهد سفير افغانستان درتهران نيز معتقد است فضاي عمومي جامعه افغان در حال حاضر به گونه اي است كه اگر يك انتخابات آزاد بدون هيچ گونه اعمال نفوذ در افغانستان سازماندهي شود بي ترديد يك ملا يا كسي كه مشروعيت مذهبي او از سوي مردم مورد تأييد است به قدرت خواهد رسيد. هر دو اظهارنظر حاكي از آن است كه جامعه افغانستان امروز در چنگال احساسات مذهبي مردم قرار دارد. اين احساسات هيچ گونه تجربه يا راهكار اجرايي براي قانونگذاري يا اداره كشور ندارد، اما همچون موتور قدرتمندي تأثير قطعي خود را در جهت گيري تحولات باقي مي گذارد.با اين حال در يك نكته ترديدي نيست و آن اينكه اطلاق عنوان غيرمنتظره اسلامي بر جمهوري افغانستان در چارچوب يك استفاده ابزاري از دين صورت گرفته است كه آثار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي خاص خود را برجا خواهد گذاشت.وقتي عنوان اسلامي بر يك جمهوري گذاشته مي شود مفهوم آن اين است كه حاكمان حكومت بايد علما و عاملين دين باشند، قوانين بايد مبتني بر شرع باشد هر چند قابليت اجرايي نداشته باشد و بسياري از پارامترهاي جنجال برانگيز بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و حقوق زن در معرض قضاوت و اظهارنظر اسلامگراياني قرار مي گيرند كه شناختي از نظام بين المللي ندارند و نيز از نظر سطح بينش اجتماعي - اقتصادي به مناطق به شدت عقب افتاده تعلق دارند. جامعه افغانستان امروز به غايت مذهبي و احساسي است. بخشي از اين ويژگي ذاتي جامعه سنتي و محدود افغانستان است و بخشي از آن احتمالاً تاثير حكومت اسلامي طالبان است كه حاميان قابل توجهي در ميان پايين ترين رده هاي اقتصادي، اجتماعي افغانستان از خود باقي گذاشته است.

زبان

 فقط ۳۵ درصد از مردم به زبان پشتو كه زباني قومي و بدوي است سخن مي گويند. ۵۰ درصد مردم افغانستان به فارسي دري صحبت مي كنند و سرود ملي افغانستان نيز به زبان فارسي دري است. در پيش نويس قانون اساسي زبان سرود رسمي پشتو تعيين شده است. امري كه تعجب و نگراني درصد قابل توجهي از مردم افغان را سبب شد. افغان ها در پاسخ به اين مصوبه پيش نويس قانون اساسي خواستار ميكس شدن سرود ملي هستند يعني جملات سرود ملي تركيبي از هر دو زبان فارسي و پشتو باشد.

بابای ملت چه کاره است

علاوه بر اطلاق عنوان اسلامي بر جمهوري افغانستان، پيش نويس قانون اساسي افغانستان در يك مورد ديگر نيز پيشنهادي احساسي براي ملت تدارك ديده است. پيشنهاد شده است به محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان عنوان «باباي ملت» اعطا گردد. قوانين اساسي كشورها معمولاً به توضيح جايگاه حقوقي و تبيين نقش مسئولان در رده  هاي مختلف مي پردازد. تعريف و تمجيد از شخصيت ها و تجليل از كساني كه در بهترين شرايط وظايف رسمي خود را انجام داده اند امر پذيرفته شده اي نيست. در نظام هاي حقوقي پيشرفته به جاي پردازش شخصيت ها، پردازش نقش هايي مورد ملاحظه قرار مي گيرد. در شرايطي كه تعريف نقش ها در شكل دهي آينده افغانستان تأثير اساسي باقي خواهد گذاشت «باباي ملت» ناميدن يك شخصيت سياسي تمايل به شخصيت پردازي و كيش شخصيت را در جامعه در حال گذار افغانستان تقويت مي كند.

با توجه به اختياراتي كه در پيش نويس قانون اساسي براي رئيس جمهور مدنظر قرار گرفته است، با ملاحظه عناويني چون باباي ملت مي توان انتظار داشت كه «كيش شخصيت» در آينده سياسي مسئولان رده اول افغانستان به موضوع و تهديد قابل توجهي تبديل شود. در جوامع بدوي اشخاص تعريف كننده يا مشروعيت دهنده به نقش هاي سياسي هستند. در جوامع مدرن نقش هايي كه مختصات آن از سوي قانونگذار به دقت و با وسواس توضيح داده شده است به كساني كه اين مسئوليت ها را بر عهده مي گيرند هويت مي بخشد. در اين جوامع صعود و سقوط رؤساي جمهور و نخست وزيران تأثير بحران زايي در نظام سياسي توليد نمي كند اما در جوامع بدوي همچون افغانستان رهبران سياسي با جابه جا شدن خود بحران هاي سياسي و اجتماعي را به كل نظام پمپاژ مي كنند.

زمينه سازي حقوقي براي ريشه گرفتن كيش شخصيت به سادگي شرايطي را فراهم مي سازد كه امكان ظهور و بروز رژيم هاي خودكامه و ديكتاتوري مستبد فراهم مي شود. بروز هرگونه ديكتاتوري و استبداد در افغانستان آژير خطري است كه نسبت به از سرگيري دوباره جنگ داخلي هشدار مي دهد.

تحصيلات عاليه

در پيش نويس قانون اساسي تحصيلات عمومي تا پايان مقطع دبيرستان اجباري و تامين هزينه آن بر عهده دولت پيش بيني شده است. پيش نويس مسئوليت هزينه دانشگاه ها و تحصيلات عاليه را از حدود وظايف مالي دولت خارج ساخته و خواستار پولي شدن دانشگاه ها شده است. قابل توجه است كه افغانستان در حال حاضر يكي از فقيرترين كشورهاي دنياست. اكثريت قريب به اتفاق و نزديك به مطلق مردم توانايي پرداخت هزينه دانشگاه ها را ندارند.

پولي شدن دانشگاه ها موجب مي شود كه فقط فرزندان اغنيا امكان راهيابي به دانشگاه و تحصيلات عاليه را داشته باشند. مردم عادي توانايي تامين هزينه زندگي خانواده خود را ندارند چه برسد به تامين هزينه تحصيل يك يا چند فرزند دانشجو. خانوارهاي افغان به طور متوسط ۵ فرزند دارند. پولي شدن دانشگاه ها در ضمن باعث مي شود حتي در صورت تمكن مالي، فقط يك نفر از فرزندان هر خانواده امكان راهيابي به دانشگاه را داشته باشد.

سازمان اداره كشور

تشكيل شوراي ولايات، ولسوالي ها و قريه ها نقش بسيار مهمي در مشاركت اقشار مختلف مردم در اقصي نقاط افغانستان بر عهده خواهد گرفت. تشكيل شوراها فاصله زيرين ترين اقشار اجتماعي را با بالاترين كادرهاي اداره كننده كشور كاهش مي دهد. حضور واحدهاي شورايي زمينه ساز حل بحران ها و درگيري ها در اولين سطوح اداري يعني شوراها مي گردد. با توجه به اينكه طي دو دهه گذشته مذاكرات و مباحث سياسي در افغانستان به گفتمان اسلحه ها ختم شده است واگذاري اختيار اداره ولايات و شهرستان ها به مردم همان مناطق مشاركت اجتماعي اقشار دولت نديده و مشاركت گريز را افزايش مي دهد. با اين حال قانون اساسي افغانستان توضيح چنداني پيرامون اختيارات شوراي شهرها، شهرستان ها و ولايات ارائه نمي دهد.

ماده ۱۳۸ از فصل هشتم اختيارات شوراي ولايات را در هماهنگي با اداره مركزي ولايات صرفاً اختيارات مشورتي دانسته است. اختيارات مشورتي بدين مفهوم است كه شوراها اختيارات اجرايي ندارند و در پيش نويس فعلي صرفاً نقشي فرمايشي براي آنان تبيين شده است. افغانستان به عبارتي موزائيك اقوام و زبان هاست. رمز بقاي امنيت در اين كشور مورد شناسايي قرار دادن كليه  نيروهاي اجتماعي و اقوام و دعوت آنان به يك مشاركت واقعي و نه صوري است. در بسياري از نظام هاي حقوقي از جمله قانون اساسي  آمريكا، اختيارات فوق العاده اي به رئيس جمهور واگذار شده است، اما به همان ميزان ايالات داراي استقلال قضايي، اداري، اقتصادي و سياسي هستند. بر عكس در افغانستان اختيارات ولايات اختيارات مشورتي تعريف شده است و در موارد بي شماري نسبت به رابطه مركز و ولايات سكوت اختيار شده است.

با اين حال همانطور كه از عنوان اجلاس لويه جرگه برمي آيد،  پيش نويس يك قانون اساسي در حال بررسي و ارزيابي است. افغانستان امروز بيش از هر چيز به امنيت و يك راهكار اجرايي براي اداره ولايات نياز دارد. پيش نويس قانون اساسي اخير با همه نقاط ضعف و قدرت، توانايي روشن ساختن موتوري را داراست كه احتمالاً جامعه دگرگونه اي را به دنبال خود يدك مي كشد. هيچ پيش نويس قانون اساسي اي متن ابدي نبوده است.

اميد است پيش نويس قانون اساسي باملاحظه نظرات اعضاي لويه جرگه مورد تصويب قرار گيرد.امكان تجديدنظر در متن هر قانون اساسي پس از چند سال موجود است. روند كار لويه جرگه به ترتيبي است كه به نظر مي رسد بدون تغييرات فاحشي متن پيش نويس مورد تصويب قرار گيرد. افغانستاني كه در روند اجرايي خود را به يك قانون اساسي به هر ترتيب، مقيد تام بداند بي ترديد امن تر و آبادتر از افغانستاني است كه بدون استناد به قانون اساسي اداره مي شود.