ايالات متحده بيمار زندانهايش
نوشته Megan
COMFORT
افرادي كه
از دروازه هاي زندانها يا بازداشتگاههاي آمريكا
بيرون ميآيند، عموماً با خود ٢ تا ٢٠٠ دلار « پول خروجي » براي كمك به شروع يك زندگي جديد، بقچه اي لباس بر دوش و يک بليط
اتوبوس همراه دارند تا آنها را به مقصد شهري برساند كه
بنا بر حكم بايد در آن اقامت كنند. اما بسياري از آنها با کوله بار کاملا متفاوتي از زندان خارج مي شوند: بنا
به گزارش سال ٢٠٠٢ كميسيون ملي درباره ي مراقبتهاي
بهداشتي تاديب گاهها با عنوان وضعيت بهداشتي زندانيان در حال آزادي، تخمين زده ميشود كه از ٩ ميليون نفر از
آزاد شدگان زندانها و بازداشتگاه هاي آن سال، يك
ميليون و سيصد هزار نفر به ويروس هپاتيت سي، ١٣٧٠٠٠ نفر مبتلا به ويروس اچ آي وي (ايدز)، و ١٢٠٠٠ نفر به سل مبتلا بوده
اند.
اين ارقام به
ترتيب برابر با ٢٩% ، ١٣% تا ١٧% و ٣٥% از كل آمريكاييهاي مبتلا به اين بيماريها است(١). پس از سالها
فرياد هشدارباش محققان بهداشت عمومي، اكنون ديگر مدارك
موثق در دسترس است: اپيدمي «حبس توده اي» كه از اوايل دهه
ي ١٩٨٠ سراسر كشور را در نورديده بود با «رشد توده اي» بيماريهاي
واگيردار
در زندانهاي تاديبي آمريكا همراه شده است. (٢)
با اين كه
گزارش فوق درباره ي ميزان ابتلا به ايدز و هپاتيت سي
چشمگير است اما زياد تعجب آور نيست. بسياري از كردارهايي كه به خاطر آنها
افراد
در اين كشور به زندان يا بازداشتگاه فرستاده ميشوند ــ تزريق مواد مخدر،
فحشا،
خشونت ــ عامل ابتلا به بيماريهاي ناشي از انتقال خوني يا جنسي است. بنابراين،
دستگيري قانون شكنان توسط پليس محتملاً همزمان موجب گردآوري بيماران
موجود
يا آتي خواهد بود. خطر تداوم اين رفتارها پشت ميله هاي زندان همچنان وجود
دارد،
با اين تفاوت كه اين بار همان اندك مراقبتي كه فرد ممكن بود در خيابانها به
آن
عمل کند نيز در كار نيست: از آنجا كه رابطه ي همجنس بازي، مواد مخدر و خشونت در
زندانهاي
تاديبي آمريكا غيرقانوني است، هر نوع اسباب و لوازم مرتبط با آنها مانند
سرنگ،
سوزن، آب ژاول، كاندوم و لاتكس، غيرمجاز تلقي ميشود (حتي آب تميز براي آبكشي
مواد
به سختي در اختيار است). نتيجه ي امر، يادگيري فوت و فن كارها توسط خود
زندانيان
است كه مي آموزند به دليل كمبود سوزنهاي تزريقي، از «سرنگهاي» دست ساز (شايد سوزنهاي
واقعي هم در كار باشد اما به احتمال زياد آنها را از كارتريجهاي
جوهر،
ني و سيمهاي گيتار كه استادانه تغيير شكل داده ميشوند، مي سازند) مشتركاً
استفاده
كنند. همچنين در نبودِ دسترسي به كاندوم، رابطه ي جنسي بدون كاندوم، چه
اجباري
چه توافقي، امري مرسوم است. با اين همه، حتي فعاليتهايي چون تاتو يا خالكوبي
كه
در مقابل ابتلا به ايدز يا هپاتيت در بيرون از زندان و در سالنهاي زيبايي تجاري
نسبتاً
ايمن است، در بازداشتگاه ها و زندانها به عملي خطرناك تبديل ميشود چرا كه
خالكوبي
قانوناً در زندان ممنوع است و در نتيجه لوازم و اسباب آن نيز ممنوع و مخفي
بوده
و مشتركاً استفاده ميشود. در زندانيان جوان، تصويرنگاري روي بدن از فعاليتهاي
بويژه
مهم و بسيار تشريفاتي است چرا كه براي آنها «خالكوبي نمودهاي دائمي هويتي را
ايجاد
ميكند كه مقامات نميتوانند از ايشان بگيرند؛ خالكوبي تصديق مثبت خود در محيطي
سرشار
از نفي است»(٣) و نيز ابزارهاي بصري تشخيص وابستگي به يك باند يا يك گروه در
دريايي
از غريبه هاست(٤). در حاليكه هر نوع فعاليتي كه با سوزن سروكار داشته باشد
در
زندان غيرقانوني است و بنابراين يا گزارش نميشود و يا واقعي نيست، پژوهشگران حدس
ميزنند
كه خالكوبي مورد استفاده شمار زيادتري است تا تزريق مواد مخدر و در نتيجه
ميتواند
عامل اصلي انتقال ويروس ايدز و هپاتيت سي در زندانهاي آمريكا باشد (٥). به
اين
ترتيب، گزارش كميسيون ملي، هر چند تكاندهنده است، اما براي كساني كه ابتدايي
ترين
چيزها را درباره محيطهاي بسته و بيماريهاي واگيردار ميدانند، زياد عجيب نيست.
مسئله اين
است كه اكثر اوقات زندانيان از سازوكارهاي اوليه ي
انتقال، جلوگيري و يا معالجه بيماريهاي واگيردار اطلاعي ندارند و قبل از
دستگيري
به مراقبتهاي پزشكي دسترسي نداشته اند. مراقبتهاي پزشكي در آمريكا مشروط به
اين
است كه كارفرمايي «مزايايي» (بيمه خدمات درماني) را با حق بيمه اي قابل پرداخت
در
اختيار كارمندان خود گذارند يا صندوقهاي شخصي بيمه هاي خصوصي را بخرند و يا حق
برخورداري
از خدمات عمومي را داشته باشند، خدماتي كه «از كساني كه كاملاً فقير
نيستند»
دريغ ميشود و ممكن است به طور مشخص از معالجه معتادان به مواد مخدر،
بيماران
رواني و ساير بيماريهاي وخيم خودداري كنند.
برخورد غير
تخصصي يا تقلب
به گفته ي پل
فارمر و باربارا ريلكوـ باوئر (٦) سيستم بهداشتي
آمريكا به ترتيب با صفات زير توضيح داده شده است: فاقد سيستم، کاملا
تصادفي،
ارائه برخي خدمات بصورت پراكنده. در حقيقت اين نظام غيرسيستماتيك، تكه تكه
و
ناكارآمد است.» بنابراين اشخاصي كه وارد زندانها ميشوند، در صورتيكه به نشانه هاي
بيماريشان
توجه نشود ممكن است ندانند كه حامل بيماريهاي واگيردار هستند و يا اگر
آموزشي
درباره انتقال و جلوگيري از بيماريها نديده باشند، ممكن است درك نكنند كه به
ويژه
در معرض خطر ابتلا به آنها هستند.
سياستهاي
نامنسجم و آشفته ي بهداشتي در زندانها ميتواند موجب تشديد اين ناآگاهي شود.
زندانيان بمحض ورود به زندان و پس از آن بدفعات در
ارتباط با بيماريهاي معيني مانند سل و سفليس مورد آزمايش قرار ميگيرند
اما
در ارتباط با ايدز يا هپاتيت به طور منظم آزمايش نميشوند. علاوه بر اين،
هنگاميكه
روشهاي پزشكي توضيح داده نميشود (يا زنداني نميتواند انگليسي صحبت كند
همانند
شمار انبوهي از اسپانيايي زبانها) و يا گرفتن خون به شيوه خط توليد كارخانه
ها
باشد (مناسبترين شيوه ي آزمايش صدها نفر)، برخي از زندانيان فكر ميكنند آنها را
براي
اين ويروسها مورد آزمايش قرار ميدهند. محدوديت بودجه ضرورتاً اغلب موجب پيگيري
سياست
«بي خبري همانا خوش خبري است» ميشود، به اين معنا كه تنها كساني كه نتايج
آزمايشات
آنها نشان دهد كه مبتلا شده اند تحت مراقبتهاي بعدي قرار ميگيرند و به اين
ترتيب
كساني كه از خبر مثبت بودن آزمايش خونشان مطلع نميشوند، گمان ميكنند همه چيز
روبراه
است حال آنكه در حقيقت خونشان ممكن است هرگز مورد آزمايش قرار نگرفته باشد.
تجهيزات
نامناسب يا غيرقانوني، بي نظمي را تشديد ميكند. يك
آزمايشگاه خصوصي در كاليفرنيا در نتايج آزمايش دهها هزار زنداني ايالتي
در
سالهاي دهه ي ١٩٩٠ دست به تقلب زده بود؛ مقامات رسمي وزارت بهداشت ايالت
كاليفرنيا
با مشاهده اشتباهات املائي و غلطهاي فاحش در گزارشات دريافت شده از اين
آزمايشگاه
به نتايج شک کرده و در ١٩٩٦ به ساختمان آزمايشگاه يورش بردند و با «انبوه
وسايل
مستعمل، آزمايشگاهي آشفته با دستگاههايي كه كار نميكردند و يا تنظيم نبودند و
يا
فاقد معرفهاي خاص براي انجام آزمايشهاي مربوط به خون و ادرار بودند» روبرو
شدند(٧).
چهار سال بعد هنگاميکه نشريه سان فرانسيسكو كرونيكل اين موضوع را افشا کرد
، مسئولين زندانهاي کاليفرنيا هنوز دغدغه آزمايش مجدد زندانيان را
نداشتند، زندانياني كه به آنها اطلاعات نادرستي درباره ي وضعيتشان از
نظر ابتلا به ويروس ايدز ، هپاتيت سي و يا سرطان رحم داده شده
بود ، و بسياري از آنها از ابتلاشان به اين بيماريهاي بي خبر ماندند. اما در اين
ميان مدير آزمايشگاه دروغين جواز جديدي را در ١٩٩٩
دريافت كرد تا آزمايشگاه باليني ديگري را راه اندازي كند. در موردي ديگر،
به
يك زنداني در ميشيگان بطور تصادفي سوابق پزشكيش نشان داده ميشود كه شامل
اطلاعاتي
از زندان سابقش بوده است . وي با فهميدن اين كه دو سال قبل تشخيص داده شده
بود
كه وي مبتلا به هپاتيت سي است اما هيچگاه از آن باخبر نشده بود، حيرت زده
گرديد.
دوست دختر او، كه در خلال دستگيريهايش با او زندگي مي كرد، پي برد كه خود او
هم
دچار اين بيماري شده است (به احتمال زياد بيماري را در فاصله ي ميان حبسهاي
زنداني
از او گرفته بود) . در حال حاضر اين زوج پرونده ي شكايتي را عليه بخش زندان
ميشگان
مطرح كرده اند كه معلق مانده است.
اين پرونده
موضوعي نه چندان آشكار اما عمومي را مطرح ميكند: درصد
قابل توجهي از تقريباً نه ميليون نفر كه از زندان و بازداشتگاههاي
آمريكا
سالانه آزاد ميشوند حامل بيماريهاي واگيردار بوده و در اين شرايط وارد
اجتماع
شده و خطر انتقال آن را به شريك جنسي خود يا كساني كه مشتركاً با او از يك
سوزن
استفاده ميكنند، به اضافه ي كساني كه با مواد ترشحي بدن او تماس مييابند،
دارند.
بسياري از اين افراد ممكن است قبل از دستگيري يا زنداني شدن مبتلا شده باشند
اما
فرستادن آنها به خانه بدون تشخيص و معالجه بيماري موجب عدم پيشگيري و پيشرفت
بهداشت
عمومي ميشود. تحقيق درباره ي انتقال بيماريهاي واگيردار از طريق زندانيان
سايق
به شركاي جنسي شان نادر است اما در يك مطالعه (٨) پي برده شد كه مردم شرايط
زندان
را از لحاظ ابتلا به بيماري خيلي خطرناك نميدانند و در نتيجه از مقاربت بدون
كاندوم
يا استفاده ي مشترك از سوزن با كسي كه اخيراً به جامعه برگشته است، پرهيز
نميكنند.
در حقيقت، از آنجا كه زندانهاي تاديبي عموماً غذا، مكاني سرپوشيده و
مراقبتهاي
بهداشتي (هر قدر هم كه ناكافي باشد) در اختيار ميگذارند، آنهايي كه فقير، خانه به دوش
و دچار انواع مشقتها در «جهان ديگر» هستند ممكن است زندان و آسايشگاه
را
نسبتاً محيطهاي سالمي بدانند، بويژه وقتي مشاهده كنند كه زندانياني كه دوباره به
خيابانها
بازگشته اند خوب استراحت كرده اند ، خوب خورده اند و به خاطر ساعتهاي
طولاني
ورزش ورزيده شده اند. زوال دولت رفاه آمريكا به سطحي رسيده است كه نهاد
كيفري
«بيش از پيش به كارگزار اجتماعي آمريكا درخدمات اوليه» تبديل شده است(٩). اين
امر
به معناي آن است كه براي حاشيه اي ترين افراد سلطه ي بيرحمانه ي دولت تنبيه گر
همچنين
دست تعادل بخشي است كه سر آن ها را بالاي آب نگاه مي دارد.
اين تناقض
بيش از همه براي زندانياني آشكار است كه دچار بيماري
واگيردار ميشوند. از يك طرف، اشتباهات فاحش، غفلتها و بيكفايتي ها
ميتواند
مانع مراقبتهاي پزشكي كافي از زندانيان و محبوسان شود. چنانكه پولاك و
ديگران
(...) خاطرنشان كردند،برخي از پزشكان و ساير پرسنل بهداشتي كه به دليل
اشتباه
و يا خلاف حرفه اي مجازات شده اند و پروانه پزشکي آنها بي اعتبار است ، ممكن
است
اجازه يابند كه در نهادهاي تاديبي دوباره شروع به كار كنند. زندانيهايي كه نياز
به
مداواي ايدز يا هپاتيت سي خود دارند، ممكن است با روشهاي منسوخ درمان روبرو شوند
كه
بنا به سياست زندانها تغيير ميكند (به عنوان مثال، از زندانيان خواسته ميشود كه
رضايت
خود در قبال دوره ي معالجه با يك دارو اعلام كنند تا به آنها اجازه داده شود
كه
از معالجات چند دارويي پيشرفته تر برخوردار شوند) و يا به نحو درستي اين معالجات
انجام
نشوند همانند مورد يك زنداني در فلوريدا كه هر روز داروهاي ضد ايدز را همراه
با
غذا به او مي دادند، هر چند خوردن غذا دو ساعت قبل و يك ساعت بعد از خوردن داروي
ايدز
اکيدا ممنوع است. چنين اشتباهات بزرگي نه تنها زندگي و سلامتي بيماران محبوس
را
به خطر مياندازد بلكه منجر به مقاومت ويروسها در مقابل دارو ميشود و هر كسي را
كه
در مسيرشان قرار ميگيرد در معرض خطر قرار ميدهد.
با اين همه،
از نظر اجتماعي ـ رفاهي، هر نوع مراقبت بهداشتي كه فرد به آنها در زندانهاي
تاديبي دسترسي مييابد، بهتر از مراقبتي است كه با گدايي
كردن ميتواند در خارج از ميله هاي زندان به آن دست يابد. اداره سرشماري
آمريكا
گزارش ميدهد كه در كشوري كه هنوز از اجراي پوشش همگاني خدمات درماني براي
شهروندان
خود سرباز مي زند، ٤١ ميليون نفر در سال ٢٠٠١ بيمه نشده بودند يعني خود
آنها
بايد تمام هزينه هاي درماني خويش را بطور كامل در صورت بيماري بپردازند. در
ميان
آنان، «اكثريت آمريكاييهايي قرار دارند كه كار ميكنند، و به آنها بايد خانواده
هايشان
را نيز افزود... علاوه بر اين، اداره سرشماري برآورد ميكند كه انبوهي از
شهروندان
ــ تقريباً ٥/٧١ ميليون نفر ــ در بخشي از سال از پوشش درماني بيماريها
محروم
هستند. با اين همه، هزينه ي بيمه ي پزشكان و بيمارستان ها ٣ تا ٥ مرتبه
بالاتر
از كساني است كه براي يك ملاقات در مطب توسط دولتهاي اروپايي يارانه ميگيرند
و
براي اقامت طولاني در بيمارستانها و يا مداواي بيماريهاي جدي اين مبلغ سر به صدها
هزار
دلار ميزند، بگذريم از قيمتهاي سرسام آور داروهاي تجويز شده. عدم توانايي براي
پرداخت
اين هزينه ها معمولاً به معناي تكيه ي اجباري به كمكهاي دولتي پيش بيني نشده
يا
بوروكراتيك است كه به شدت دچار كمبود بودجه هستند و در سطح کشورهاي جهان سوم
قرار
دارند مانند خدمات عمومي (مجاني يا كم هزينه) و يا بخش اورژانس بيمارستانهاي
دولتي
که از لحاظ قانوني مجبور به درمان بيماران بد حال هستند. مسخره تر از همه آن
است
که زندانيان تا زماني كه تحت نظارت دولت هستند تنها گروهي اجتماعي در آمريكا
ميباشند
كه قانونا از حق پوشش پزشکي بر خوردارند. عجيب نيست كه «حقيقت غم انگيز اين
است
كه برخي افراد داوطلبانه به زندان برميگردند چون احساس ميكنند در آنجا از
مراقبتهاي
بهتري برخوردارند تا در جامعه».
ميزان سرسام
آور بيماري و انتقال آن خود را در هزينه هاي پزشكي
سرسام آور زندانها به نمايش ميگذارد، موضوعي دشوار براي اعلام كردن به
ماليات
دهندگان كه پيش از اين شاهد بودجه هاي چشمگير اختصاص يافته به زندانهاي
تاديبي
بودند كه در مقايسه با آن سهم بودجه تخصيصي به آموزش و هزينه هاي رفاه
اجتماعي
در دهه گذشته تحت الشعاع قرار ميگيرد. تركيب سياست حبسهاي مفرط تهيدستان و
پوشش
بازار آزاد خدمات بهداشتي براي شهروندان نسخه اي است براي كابوس بهداشت عمومي.
براي بحث
بيشتر درباره ي مراقبت هاي پزشكي در زندان هاي فرانسه
به مقاله ي La prison en changement, از Claude Veil و
Dominique Lhuilier (٢٠٠٢)، Édition Érès:
Ramonville Saint-Agne رجوع كنيد. براي مقايسه با رواج ايدز در
زندانهاي اسپانيا به SIDA y Cárcel in PAN-PTICO, núm. ١, nueva época, ١er semestre ٢٠٠١,
Virus publications رجوع كنيد.
منابع
١)
National Commission on Correctional Health Care, “ The Health Status of
Soon-to-Be Released Inmates ”, Chicago, IL, ٢٠٠٢.
٢) اين وضعيت
مختص زندانهاي آمريکا نيست براي اطلاعات بيشتر مراجعه
کنيد به:
Claude Veil et
Dominique Lhuilier La prison en changement (٢٠٠٢) “
SIDA y Cárcel ” PAN-PTICO, n°١, nueva época, ١er semestre ٢٠٠١ Paul
Farmer, Pathologies of Power (٢٠٠٣), University of
California: Berkeley
٣)
Susan A. Phillips, “ Gallo’s body: decoration and damnation in the life of a
Chicano gang member ”, Ethnography, vol. ٢, Thousand Oaks, CA, ٢٠٠١.
٤)
Margo Demello, “ The Convict Body: Tattooing Among Male American Prisoners ”,
Anthropology Today, vol. ٩, ١٩٩٣.
٥)
David C. Doll, “ Tattooing in Prison and HIV Infection ”, Lancet, n°٢,
vol. ٩, ١٩٨٨, Londres.
٦)
Paul Farmer et Barbara Rylko-Bauer. “ L’Exceptionnel” système de santé
américain : critique d'une médecine à vocation commerciale ”, Actes de la
recherche en sciences sociales, n° ١٣٩, pp. ١٣-٢٧,
Paris, ٢٠٠١.
٧)
Sabin Russell, “State Fumbles Prison Lab Testing: Company's Fake Results May
Never Have Been Corrected”. San Francisco Chronicle, San Francisco, ٦
juillet ٢٠٠٠.
٨)
Megan Comfort, Olga Grinstead, Bonnie Faigeles and Barry Zack, “Reducing HIV
Risk Among Women Visiting Their Incarcerated Male Partners”, Criminal Justice
and Behavior, Thousand Oaks, CA, n° ٢٧, ٢٠٠٠.
٩)
Elliot Currie, Crime and Punishment in America, Henry Holt and Company, New
York, ١٩٩٨.
از لوموند
ديپلوماتيک
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت