---

شركتهای چند مليتی

و نقش آنها در اقتصاد سياسی جهانشمول

 

 

آراز ام. فنی

موسسه تحقيقاتی اروآسيا 

Central Euro-Asian Studies (CEAS)

ceas@mail.org

 

پيش سخن
در مقاله ي پيشين اشاره اي داشتم به بي نظمي در سياست بين المللي وهمچنين جمع بستي از تئوري هايي كه توضيح دهنده ي نقش و اهميت نيروهاي سياسي و دولتها در عرصه روابط بين الملل هستند ارايه دادم. از آن جمله و بطور كوتاه به توضيح تئوري رئاليسم قدرت، تئوري كه سياستمداران آمريكايي را آموزش داده و امروز حاكم بر سياست آمريكاي شمالي هست پرداختم. سپس بطور مختصر به نظريات مكتب وابستگي، تئوري تسلط گرائي گالتون و نظريات ايمانوئل والرشتين پرداخته شد. آنچه كه در مقاله ي قبلي محوري بود روابط دولتها و ساختار بنيادي اين روابط بود. در اين مقاله تاكيد روي موسسه ي اقتصاد (بازار) و شركتهاي فرامليتي بعنوان موثرترين فاكتور درپروسه ي جهاني شدن اقتصاد كاپيتاليستي وقدرت آنها در تعيين خط مشي هاي اقتصادي و سياسي جهاني خواهد بود. در مقدمه تفسيري داريم در باره ي تئوري هاي "پروسه ي جهاني شدن روابط اجتماعي".
در سايه روشن جنگ و ادامه ي جنگ در عراق وخاورميانه مذاكرات باصطلاح بازسازي عراق و منطقه بين دولت و شركتهاي آمريكايي از يك طرف و كشورهايي كه به حمايت از آمريكا، و انگليس پرداختند يعني: استراليا، لهستان، اسپانيا، دانمارك و ساير كشورها جريان دارد. اين بازسازي شامل بازسازي صنعت نفت و توليد و توزيع نفت (انرژي)، زيربنا و زيرسازي توليدي، اجتماعي و سياسي عراق و منطقه را در بر مي گيرد. آنچه كه روساي جمهور سابق امريكا از ريگان به بعد و نخست وزيران انگليس از مارگارت تاچر به بعد موفق به پياده كردنش نبودند زمامداران فعلي پاكس آنگلو آمريكان در صدد پياده كردنش هستند. هدف پيروزي كامل ليبراليسم جديد سياسي و اقتصادي در دنيا است. در اين راستا نائومي كلين يك از بنيان گذاران جنبش جامعه ي مدني جهاني و بنياد اجتماعي جهاني كه چندي پيش براي سومين سال در پرتوآلگرو برگزار شد نوشت: "حالا همه ي عراق آماده ي فروش است"
بازندگان سابق در اين رقابت يعني روسيه و چين (سوسياليستي) با كشورهاي جديدي كه به اين جرگه پيوسته اند يعني فرانسه، آلمان و پاره اي از كشورهاي كوچك اروپايي چون سوئد و بلژيك در حال مذاكرات جهت بازيابي جايگاه خود در تقسيم كار بين المللي وبي نظمي جديد جهاني هستند. در اين تضاد و آرايش جديد جهاني شركتها به نمايندگي سيستم اقتصادي و سياست و مردم براي حفظ جايگاه خود در هدايت جوامع رودر روي هم بوده و هستند. اين رودر رويي تا اعماق جوامع درگير و همچنين گروها و نيروهاي موجود در منطقه را در بر مي گيرد.هدف اين فصل و مقاله بررسي اين روابط در كليت خود مي باشد.
شركتهاي فرامليتي بعنوان يكي از مهمترين عوامل محركه و ايجاد كننده ي ديناميسم اجتماعي اقتصادي در تكامل پروسه جهاني شدن عنوان مي شوند. در نتيجه بعد از پرداختن به تئوري هاي جهاني شدن براي بررسي عملكرد آن ها نگاهي خواهيم داشت به انواع، قدرت مالي و توليدي اين شركت ها و در بخش دوم مقاله به موسسه هايي كه در پيشاپيش اين پروسه كه بعنوان هموار كننده ي راه ها ي تكامل اين پديده ي جهانشمول عمل كرده و سازمان هاي مالي و اقتصادي دنيا توسط قوانين و شرايط آنها فرم داده مي شوند يعني بانك جهاني، صندوق بين الملل پول و ارگان تجارت جهانيO T W و اهداف و عملكرد آنها مورد توجه قرار خواهند گرفت. اما اول مروري در باره ي تئوري هاي پروسه ي جهاني شدن.

جهاني شدن شيوه‌ي زندگي غربي و يا زندگي اقتصادي غربي
همانطور كه شاهد هستيد جنگ بغير از ميدان جنگ، درآن خانه هايي كه دسترسي به راديو، تلويزيون و روزنامه دارند حضور دارد و صاحبان، مديران كل، اداره كنندگان و خبرنگاران همگام با نيروهاي جنگي و سياسي با استفاده از تكنيك ها و ترفند هاي گوناگون روي افكار خوانندگان، بينندگان و شنوندگان تاثير مي گذارند. به جرات مي شود گفت اين روش ها و تبليغات چنان زيركانه، روانشناسانه و با دقت تدوين مي شوند كه در پاره اي موارد جهت گيري فكري مردم را هم تعيين مي كنند.
متفكرين علمي و مفسريني كه روي نقش رسانه هاي جمعي و تاثير مطبوعات روي افكار عمومي كار مي كنند از اين هم فرا تر رفته و بر اين باور هستند كه سرنوشت جنگ و مهمتر از آن زندگي مليونها انسان توسط كساني كه وسايل ارتباط جمعي را كنترل مي كنند رقم زده مي شود. حقيقت از درون دوربين ها و لنز هاي خبرنگاران عبور كرده، شكل گرفته و يا شكل عوض مي كند. دنياي وحشتناكي است. اگر چه رسانه هاي ارتباط جمعي، قدرت و نقش آنها بر روي افكار مردم و همچنين تبديل آنها به اهرم هاي قدرت در حيطه ي مطالعه ي پروسه جهاني شدن و اقتصاد سياسي بين المللي است من داخل اين بحث نمي شوم چرا كه نه موضوع اين مقاله است و نه حجم مقاله اين اجازه را مي دهد. هدف مقاله بررسي كلي اين پديده ها و اگر درست تر بگويم مقدمه اي است براي بررسي اين موضوع اين تئوري ها.
بطور ابتدائي شايد پروسه ي جهاني شدن را مي شود "گسترش، عمق يافتن و سرعت گرفتن همبستگي و يا وابستگي انسان ها در همه ي عرصه هاي زندگي اجتماعي (در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، ارتباطات، سياسي، جرم و جنايت و ديگر روابط انساني) ناميد". اما اين تعريف كوتاه حق مطلب را بيان نمي كند.
متفكرين روابط بين الملل و اقتصاد سياسي بين المللي سه نحله ي فكري در تئوري هائي كه به توضيح تكامل جوامع پرداخته‌اند تشخيص مي دهند: (1) شيفتگان پروسه‌ي جهاني شدن يا "هيپر گلوباليست‌ها"، (2) شكاكان و (3) دگرگشت گراها "ترانسفورماليست ها".

1)- نظريه جهاني شدن هيپر گلوباليست‌ها (افراطي‌ها)
طرفداران اين تئوري معتقد هستند كه پروسه ي جهاني شدن به معني شروع يك عصر جديد در تاريخ بشريت هست، عصري كه در آن روابط انساني در جوامع گوناگون، همزمان و باهم ديگر بطور بنيادي دگر گون گشته وخواهند گشت. اين قشر از متفكرين براي توضيح نظريات خود به ركن اساسي در تئوري روابط كلاسيك بين المللي يعني دولت حمله كرده و براي مثال ادعا مي كنند كه "در جامعه ي جهاني امروز دولت هاي ملي به يك پديده ي سياسي ناموزون تبديل گشته و حوزه هاي فعاليت خود را از دست داده و در نهايت به يك جزء غيرقابل جذب در اقتصاد بين المللي تبديل گشته اند". اين چنين نظرياتي سرچشمه در نظريات ليبراليسم جديد دارند، كه ركن اصلي در آن باور مطلق به حضور يك منطق اقتصادي و نقش غالب سوداگرايي در روابط بين الملل مي باشد.
اين بدين معني است كه آنها حضور و ظهور يك بازار واحد را ترويج كرده و پاس مي دارند كه در آن رقابت آزاد در بين شركت ها و جوامع باعث ايجاد ترقي و پيشرفت بوده وهست. اين متفكرين معتقد هستند كه جهاني شدن اقتصاد با ايجاد روابط و شبكه هاي توليدي، مالي، تجاري و توزيع فرامليتي به دولت زدايي كردن روابط اقتصادي كمك مي كند. در اين اقتصاد بدون مرز، دولت هاي ملي، به يك عنصر اجتماعي در سطح بسيار نازل تبديل شده اند كه وظيفه ي آنها همانند جاده اي است كه اقتصاد گلوبال روي آن حركت كند. جاده هر قدر بدون مانع بوده و هموار باشد حركت اين وسيله ي عظيم كه خود جاده هموار كننده هم هست راحت تر خواهد بود. اين تئوريسين ها بدين ترتيب خواهان كاهش قدرت، وسعت و عملكرد دولت هاي ملي/رفاه ملي هستند و همچنين خواهان كاهش دخالت دولتها در هدايت اقتصادي و حقوقي جامعه بوده وبراي دولت نقش بيشتري بجز پاسداري از امنيت جامعه و ايجاد شرايط مساعد براي رشد سرمايه قايل نيستند.
از آن جاييكه تعداد زيادي از متفكرين راديكال و چپ هاي جديد هم به برتري اقتصاد و حكومت بازار در شرايط فعلي باور دارند و دولت ها ملي/رفاه ملي را يا در خدمت چنين سيستمي ارزيابي مي كنند و يا اينكه به نقش بسيار كمرنگ دولت جهت هدايت اقتصاد تاكيد دارند؛ ديويد هلد، آنتوني مك گرو و همكاران اين متفكيرن را عليرغم اختلاف بينشي در تحليل علل و همچنين پي آمد هاي اين سيستم در اين تقسيم بندي جاي مي دهند.
ماركسسيت ها به كاهش نقش سياست و دولت در كنترل اقتصاد و عدم پاسخ گويي دولت ها به وظايفي كه بعهده ي آنها محول شده از آن جمله عدم موفقيت در تعديل پديده ي قدرت و يا به بيان بهتر عدم موفقيت در تقسيم قدرت در جامعه اعتراض مي كنند. به نظر اين گروه از متفكرين بخش اعظم گروهاي سياسي كه در قدرت هستند همگام با نيروهاي اقتصادي چنان سياست هاي اقتصادي را تدوين كرده اند كه قدرت كنترل بر اقتصاد را از مردم و نماينگان مردم كه بصورت دموكراتيك انتخاب مي شوند صلب كرده و در اختيار نمايندگان سرمايه بزرگ قرار داده اند كه خود نماينده ي قدرت غير دموكراتيك و بديگر بيان نمايندگان سرمايه هستند.
بدين ترتيب دست راستي هايي كه در اين چهارچوب جاي مي گيرند خواهان از بين رفتن و يا تقليل نقش قدرت و كنترل دولت و سياست در روابط ملي و بين الملل هستند يا اينكه آن را همچون زائيده اي در سيستم اقتصادي ارزيابي مي كنند كه در زمان لازم مي بايست به اين نظام مشروعيت بدهد. اين مشروعيت مي تواند همراه با ايجاد موسسات تحقيقي، ايجاد تسهيلات مالياتي، سرمايه گذاري در پرورش نيروي انساني لازم كه براي كار و هدايت چنين سيستمي لازم است باشد و يا اينكه در مواقعي كه شركت ها در خطر ورشكستگي قرار دارند كشورهاي مادر و اصلي، شركت هائي كه در معرض خطر ورشكستگي و يا ركود قرار دارند با سرمايه گذاري هاي جديد از سقوط و مرگ حتمي نجات دهند.

مشكلات اقتصادي بانكهاي سوئد در اواسط دهه ي نود، مشكلات شركت الكترونيكي اريكسون، شركت نفتي انرون در آمريكاي شمالي و يا شركت هاي مالي در غرب نمونه هاي گويائي بر اين ادعا هستند. دولت سوئد و ساير دولت ها در اكثر مواقع به ياري اين شركت ها رسيدند و حيات آتي اين شركت ها را تامين كرده كه نتيجه ي آن حفظ كار براي كارگران و كارمندان اين شركت ها و استمرار جريان توليد در اين كارخانه ها بود. همانطوريكه در ده سال اخير شاهد بوديم عليرغم سرمايه گذاري هاي زياد و تلاش در حفظ ركن اصلي اقتصاد جديد بازار و اقتصاد با بحران جدي روبرو هست. سقوط و يا شكست اقتصاد جديد در عموميت خود كه در راس آن شركت هاي كامپيوتري، الكترونيكي و مالي قرار داشتند مثال هاي مي باشند از اين نوع سياست اقتصاد ليبراليسم جديد كه پيروان آن از طرفي طرفدار آزادي هاي اقتصادي بدون دخالت دولت هستند و از طرف ديگر خواستار امنيت اقتصادي و نوع اقتصاد كينزي را طلب مي كنند.
اين سياست هاي اقتصادي با مخالفت نيروهاي راديكال و آن نيرو ها و تئوريسين هايي قرار دارند كه مخالف عملكرد سرمايه بزرگ هستند و خواهان دموكراتيزه كردن روابط اقتصادي وهمچنين ايجاد سيستم اقتصادي عادلانه و ايجاد اهرم هاي كنترل سياسي وحضور نيروهاي مردمي درچگونگي عملكرد روابط مالي و توليدي هستند. اين گروه خواهان كاهش قدرت بازار در سياست گزاريهاي اقتصادي هستند. اين نيرو ها را امروزه با عنوان طرفداران جامعه ي مدني و حكومت جهاني مدني هستند كه در مقاله ي ديگري به اين تئوري ها خواهيم پرداخت.
بدين ترتيب هويت و قانونيت دولتهاي ملي بعنوان يك عنصر سياسي از دو طرف در معرض حمله قرار گرفته؛.از بالا و بيرون توسط نمايندگان شركت هاي فرامليتي و طرفداران سياسي آنها و ازپائين و درون توسط راديكال ها، قشري كه به گونه اي در بيرون از سيستم قرار دارند و زيرخط فقر زندگي مي كنند. و در نهايت نيروهائي كه با راشيونل (عقلايي) كردن توليد بيكار گشته و به حاشيه ي سيستم رانده شده اند. و درنهايت با جهاني شدن ارتباطات، حركت هاي قومي و تضاد هاي قومي اشكال جديدي گرفته و مسايل آنها جهاني شده است. اين پروسه تاثير هاي گوناگوني در كشورهاي درگير جهان سوم و كشورهاي غني پناهنده پذير مي گذارد. درگيري هاي قومي در كشورهاي جهان سوم و همچنين بلوك شرق سابق از عوامل تشديد بحران هاي سياسي و اقتصادي به حساب مي آيند. در بعضي از مواقع اين اختلافات به تلاشي پاره اي از دولت هاي ملي و ايجاد دولت هاي جديد هم منجر گشته است. بحران سياسي و اقتصادي تارو پود سيستم هاي اجتماعي دنيا را در چنگ خود دارد. اين بحران ها بايست به ايجاد نظام جديدي منجر گردد كه به نظر نمي رسد اطلاعات موجود ما قادر به پيش بيني زمان و نوع آن است.
از آن جايي كه رشد اقتصادي دنيا موزون نبوده و توام با افت و خيز هاي ادواري بوده و هست ازپي آمدهاي اين چنين رشد ناموزوني توام است با جلئه ي عمومي اقتصادي يعني ركود ها و شكوفائي هاي موقت اقتصادي. هر دوره ي ركود اقتصادي ايجاد و يا افزايش بيكاري را به همراه دارد و توليد كالاهاي جديد و ايجاد تورم از نتايج دوران شكوفايي است. در شرايط ركود دولت هايي كه داراي بودجه ي قوي و سياست اقتصادي مناسبي باشند به كمك سرمايه ي داخلي مي آيند و با سرمايه گذاري در نوسازي زيرساخت جامعه به رشد مجدد اقتصادي كمك مي كنند
آنچه كه بايست در اين مختصر تاكيد كرد اين است كه در اين چهار چوب تئوريك يعني انتقاد از نقش و عملكرد دولتهاي ملي و رفاه ملي؛ از يك طرف ليبرال هاي جديد كه به استقلال فردي و سرمايه و عملكرد بدون مرز آنها باور دارند قرار مي گيرند واز طرف ديگر ماركسيست ها و راديكال هايي كه حذف سيستم سوسياليستي را بعنوان از بين رفتن پارانتزي در سيستم ارزيابي ميكنند. به نظر آن ها ضعف دولت رفاه ملي كه در نهايت به حذف و يا تعديل قوانيني كه در جهت كنترل سرمايه و در خدمت رفاه عمومي جامعه است ختم خواهد شد و حذف سياست هائي كه منجر به ايحاد عدالت اجتماعي گشته بود منجر به ايجاد محيطي آزاد براي جهاني شدن سرمايه كه در نظر آنها نماينده ي پيروزي سيستم غير دموكراتيك سرمايه داري و استثماري است به حساب مي آيد. ولي عليرغم اختلافات در توضيح و نگرش به ديناميسم سيستم، نيروهاي محركه ي درآن و اينكه اين سيستم در خدمت چه نيروهايي هست نظر مشترك اين است كه جهاني شدن يك پروسه ي اقتصادي هست كه بطور روزافزوني اقتصاد همه ي دنيا را در هم ادغام كرده و خواهد كرد.
اين نحله از پژوهشگران معتقد هستند كه پديده ي جهاني شدن بازندگان و برندگان جديدي در اقتصاد بين المللي بوجود آورده است. تقسيم بندي قديمي روابط وابستگي بين دولتها (مركز و حاشيه اي) و شمال و جنوب محتواي خود را از دست داده و جايگزين آنها يك تقسيم كارپيچيده ي جديد بين المللي گشته است. در اين تقسيم كار جديد، و ظيفه ي حكومت ها ادراه كردن آن نتايجي است كه جهاني شدن اقتصاد بهمراه آورده است. اين مديريت در برگيرنده ي يك عنصر مهم اجتماعي نويني است. دولت موظف است به طبقه ي جديدي كه نمي توانند با سرعت رشد اقتصادي و نيروهاي توليدي اقتصادي حركت كنند، عقب افتاده و در نتيجه باعث كندي حركت تكاملي جامعه ي اقتصادي هست كمك كنند البته نه با گشاد دستي دولت هاي رفاه ملي.
انتقادي كه به اين تئوري ها وارد است اين است كه تئوريسين هاي اين نظريات كلي گويي مي كنند. ما نمي توانيم دولت ها و كشورهاي موجود دنيا را همسطح و يكسان ارزيابي كنيم. اشكال موجود دولت را مي توان به سه كاتگوري و نوع تقسيم كرد. روابط مابين اين دولت ها و همچنين قدرت و اعمال قدرت، تفاوت در ساختار و عملكرد بين دولتها شايد به اندازه ي تعداد اين كشورها برسد. و ديگر اينكه قدرت اين دولت ها و تاثير آن ها بر روي شركت ها مختلف متفاوت است.

 

2)- شكاكان.
در ادامه ي بررسي از نظريات سيستم جهاني شدن به فرضيات متفكريني كه موسوم به شكاكان هستند مي پردازيم. اين پژوهشگران با مقايسه عملكرد شركت ها از شروع قرن نوزدهم تا كنون، و با استفاده از آمار و پژوهش هاي كمي/كيفي ادعا مي كنند كه تغييرات بنيادي كه پاره اي از نظريه پردازان گلوبال شدن اقتصاد دارند كه در نوع خود متوجه عملكرد اقتصادي دولت و دولت ملي است واقعي نيستند. آنها مي گويند پروسه ي جهاني شدن "گلوباليزشين" بيشتربه يك افسانه مي ماند تا واقعيت. آنچه كه بعنوان پديده ي جهاني شدن اقتصاد ناميده مي شود، واكنشي است از عملكرد اقتصادهاي ملي.
آنها منكر اين نيستند كه شركتهاي عظيمي وجود دارند كه عرصه ي فعاليت آنها همه ي جهان را تحت پوشش دارد ولي تاكيد مي كنند كه شركت بيوطني وجود ندارد. همه ي اين بحث بيشتر از هر چيز اغراق در عملكرد شركتها و اقتصاد است. اين پژوهشگران به نظريات مخالفين خود حمله كرده و توضيح مي دهند كه:
"آنچه كه سوپر گلوباليست ها مي گويند، در عرصه ي سياست، خامي/ناپختگي آنها را نشان مي دهد و در عرصه ي اقتصادي نا باوري به حكومت هاي ملي در تعديل سياست هاي اقتصادي بين المللي را بهمراه دارد. در تئوري و حرف خواهان استقلال عمل و ساورن بودن اقتصاد و شركت ها هستند، و در عمل نيازمند حمايت دولت ها و حكومت هاي ملي جهت هرچه بيشتر ليبراليزه كردن اقتصاد هستند، اين دوگانگي و تضاد نمي تواند در يك تئوري جمع شود".
در ادامه اين متفكرين معتقد هستند كه تكامل جوامع و حوادث جاري نشان مي دهد كه فعاليت هاي اقتصادي بسوي هرچه بيشتر منطقه اي شدن پيش ميروند. اقتصاد جهاني امروزه بيشتر متمركز گشته است در سه بلوك و منطقه ي جغرافيايي. اين مناطق عبارتند از:
(1) اتحاديه ي اروپا EU ( كه در حال گسترش است و امروز تقريبن تمامي اروپا بغير از شوروي سابق و كشور هاي تازه استقلال يافته ي يوگسلاوي را در بر مي گيرد).
(2) آسيا و آسياي جنوب شرقي(N A E S A)
) و پيمان تجاري منطقاي مركوسورNAFTA(3) شمال آمريكا و آمريكاي مركزي((
(4) پيمان هاي منطقه ائي ديگري هم تشكيل شده و در حال تكامل هستند از آن جمله اندئ اتحاد كشورهاي آفريقائي، اتحاد همكاري كشورهاي عربي، اكو و پيمان همكاري كشورهاي سابق اتحاد شوروي
بدين ترتيب براي شكاكان پروسه ي جهاني شدن و منطقه اي شدن دو نوع تئوري تكامل اجتماعي گوناگون و پديده ي هاي اجتماعي مختلفي هستند. نتيجه اي كه از توضيحات اين پژوهشگران مي شود استباط كرد اين است كه جهان امروز كمتر از 150 سال پيشتر از اين گلوبال است، بديگر بيان در زمانيكه امپراطوري انگليس درقدرت بود و سيستم اقتصادي و سياسي استعماري منبعث از آن بر روابط بين الملل حاكم بوده، روابط اقتصادي بيشتر از امروز جهاني بودند و آزادانه عمل مي كردند. آن ها همچنين معتقد هستند كه دولت ها قرباني جهاني شدن اقتصاد نيستند بلكه اين دولت ها و نيرو هاي سياسي حاكم بر آنها هستند كه با سياستگذاري، حمايت هاي گوناگون، تعديل قوانين اقتصادي و همچنين با حمايت از سياست هاي بازارشكنانه، ادامه ي بقاي شركت هاي خودي را در عرصه ي بين المللي حفظ مي كنند.
پاره اي از اين نظريه پردازان پا را فراتر از اين گذاشته و اين نظريه متداول كه سيستم اقتصادي جهاني موجود با انتقال صنايع به پاره اي از كشورهاي در حال توسعه به ايجاد كار و اشتغال كمك مي كند را رد كرده و يا زير علامت سئوال مي برند. " رقم و انواع كارهايي كه توسط ايجاد صنايع جديد و يا انتقال پاره اي از صنايع نيمه سنگين و مصرفي در تعداد بسيار محدودي از كشورهاي جنوب ايجاد گشته در نهايت نه به صنعتي شدن كمك كرده و نه به افزايش تعداد عمومي كار در اين مناطق".
متفكريني از قبيل رويگروك، تولدر، تامپسون و ديگران در صدد توضيح و تكامل تئوري هايي هستند كه همكاري جهاني را افسانه شمرده و رد كنند و در عوض اين واقعيت را ثابت كنند كه صدور سرمايه و سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي صنعتي و فوق صنعتي امروزه بيشتر از سابق متمركز است در خود كشورهاي غربي. آنها مي گويند كه اكثر سرمايه گذاري ها، سهام، دارايي ها و دفتر هاي شركت هاي چند مليتي در كشورهاي غربي قرار دارند. نتيچه ي اين نوع استدلال ها اين خواهد بود كه؛ عليرغم شايعات و تبليغات رسانه ي جمعي ( كه مركز آنها سه چهار كشور غربي هست و خود از رقم و نوع شركت ها و تراست هاي بزرگ هستند)، روند به اصطلاح جهاني شدن به تغيير سرشت روابط اقتصادي بين المللي منجر نگشته و نخواهد گشت. هنوز هم كه هنوز هست، روابط هيرارشي سياسي اقتصادي، طرح و ساختار نابرابر و غير عادلانه توليدي و مالي روند غالب در اقتصاد وسياست اقتصادي جهاني مي باشد.
آنها مي گويند "چنين رشد ناموزون و نابرابري هاي اجتماعي به رشد بنيادگرايي، تروريسم و يك نوع مليت گرايي خشن فرا خواهد روئيد. جهان در حال تجزيه و يا ادامه ي تجزيه به ملت هاي جديد و به نظر بخشي به تمدن هاي جديد است. نظريه ي همگوني فرهنگي و فرهنگ غالب جهاني بدين ترتيب افسانه و شايعه ي بي پايه ي ديگري است از طرفداران حفظ بي نظمي موجود اقتصادي سياسي جهاني. وجود درگيري هاي شديد در بين قوم ها، براي مثال در بالكان، آسياي ميانه، كشورهاي تازه باستقلال رسيده ي بالتيك، آسياي جنوبي و جنوب شرقي و آفريقا نشان هاي فراوان و قوي هستند بر ادعا هاي ما. و در نهايت اينكه روابط حاكم در اقتصاد سياسي بين الملل استوار است به رقابت شديد در بين شركت ها و ملت ها. تئوري جهاني شدن و حكومت جهاني، تئوري است برخواسته از غرب و در خدمت منافع شركت هاي غربي." مراجعه كنيد به منابع تئوريك در پانويس شماره5.
بررسي روابط حاكم بر روابط بين الملل و تغيير و تحولات سياسي اقتصادي در كشورهاي موسوم به كشورهاي در حال توسعه و همچنين كشور هاي كوچك و ضعيف جهان كه ثبات سياسي و اقتصادي ندارند نشان مي دهد كه نيروهاي خارجي و كشور هاي قدرتمند، نقش بيشتري در تغيير و تحولات دروني اين كشور ها بازي مي كنند. قبل از سقوط سيستم دو قطبي در مناطق جنوب آسيا و آسياي جنوب شرقي مثال هاي زيادي مي توان پيدا كرد. همچنين كشور هاي آمريكاي لاتين و اغلب كشور هاي آفريقايي را مي توان در اين قاعده جاي داد. در پاره اي از اين كشور ها تعيين حكومت سياسي مستقيم از خارج صورت مي گرفت و در بخشي از آنها نيروهاي داخلي در تكامل اين روند نقش داشتند. توجيه هاي زيادي براي مداخله در امور داخلي اين كشور ها وجود داشت از آن جمله مبارزه با خطر كمونيسم.
اين پديده با فروپاشي سيستم دو قطبي دگرگون شده، شكل عوض كرده ولي همچنان دخالت نيروهاي خارجي و كشور ها و شركت هاي قوي پديده ي غير معمولي نيستند. در سالهاي اخير مي توان دخالت كشورهاي قدرتمند در بالكان، چچن، كشورهاي تازه باستقلال رسيده ي آسياي ميانه و مهمتر از همه افغانستان و عراق را مثال آورد. عليرغم تكذيب رسمي مقامات مسئول امور خارجه ي آمريكا و انگليس معلوم نيست كه بعد از عراق نوبت كدامين كشور است كه با نيروي بمبهاي خوشه اي، مداخله ي مستقيم ارتش در تعيين حكومت هاي محلي وريختن مليون ها تن بمب بر سر مردم بي گناه، براي مردم كشورهاي ديكتاتور زده دموكراسي هديه آورد. صد البته دموكراسي نوع آمريكايي با دخالت شركت هاي آمريكايي كه قرار دادهاي آن ها براي ساختن مناطق و صنايع ويران شده ناشي از جنگ قبل از پايان اشغال عراق امضا شده است.

تئوري نظريه پردازان دگر گشت گرا Transformationalist theory
در مقابل افراط گرايان راست، شيفتگان و شكاكان به پروسه ي جهان گرايي در روابط اجتماعات و انسانها كه در بالا بطور كوتاه، به توضيح رئوس نظريات آنها پرداختم؛ نظريات معتدل تري وجود دارند كه عليرغم وجود سئوالات و ابهاماتي در نظريات طرفداران اين مكتب، به نظر مي رسد كه آنها به شكل معتدل تري به اين پديده نگاه مي كنند. اين نظريات به گونه اي با نظريات موسسه گرايان كه من در زير به توضيح آنها خواهم پرداخت نزديكي هاي هم دارند. بهر جهت دگرگشت گرايان يك حد وسطي هستند بين شكاكان به روند تكامل جديد جهاني و شيفتگاني كه چشم خود را به ناهماهنگي هاي شرايط موجود بين الملل پوشانده اند. بديگر بيان مي توان اين نظريه را سنتزي از نظريات ياده شده به حساب آورد.
"ما در مقابل تغيير و تحولاتي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي قرار داريم كه نوع، عمق، حيطه و وسعت آن در تاريخ بشريت نظير نداشته است. اين پروسه ي تكاملي اجتماعي در كليت خودش عامل و نيروي اساسي در ايجاد، سرعت در تكامل تكنيكي و دگرگوني جوامع امروزي ومدون كننده ي نظم جهاني است".
در نتيجه اين تغييرات، فضا و محيطي بوجود آمده كه مي توان گفت عليرغم اينكه نيروهاي آزاديخواه و تكامل طلب ملي و داخلي چه سياستي را ميخواهند سرنوشت جوامع در خارج از قدرت اين مردم و كشور ها رقم زده مي شود. آنها مي گويند:
"پروسه ي جهاني شدن يك ترانسفورماتور بسيار قوي است كه عامل و مسئول عقلايي كردن بازار كار، از ميدان خارج شدن و كردن تفكرات كهنه در اجتماعات انساني، ايحاد اقتصاد كارا و موثر، و بنيان گذاشتن موسسات حكومتي و مدون كننده ي نظم جديد جهاني هست."
فرقي كه بين طرفداران تئوري دگرگشتي جهاني با شكاكان و شيفتگان اين پروسه وجود دارد اين است كه ترانسفورماشيوناليست ها نه به پيش بيني حوادثي كه در اثر اين تغييرات بوجود خواهند آمد مي پردازند و نه اينكه ميخواهند ارزيابي از شرايط موجود در يكي از عرصه هاي فعاليت آن بعنوان يك تيپ ايده آل (زندگي اجتماع جهاني شده و صد البته در تئوري) چه در وجه اقتصادي آن و اشكال ديگر آن ارائه دهند. بلكه براي اين متفكرين اين پروسه ي دگرگشتي يك روند طولاني تكامل تاريخي است كه توام گشته با فراز و نشيب هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
اين نوع تفكر هماهنگي دارد با توضيحات اين تئوريسين ها از پديده ي جهاني شدن اقتصاد، سياست، فرهنگ، جرم و جنايت، مهاجرت، مسايل نظامي و امنيتي موجود كه اشكال، وسعت و عمق اين پديده ها در تاريخ نظير نداشته.
از آن جايي كه طرفداران اين نظريه به بي نظير بودن اشكال مختلف روند پروسه ي جهاني شدن:
يعني جهاني شدن اقتصاد، سياست، فرهنگ، جرم و جنايت، مهاجرت، مسايل نظامي و امنيتي موجود تاكيد دارند توضيحات بالا غير عادي بنظر نميرسد. همانطوريكه يكي از نظريه پردازان اين نحله بنام نيروپ مي گويد: "امروزه تمامي كشور ها، اگر نه همه ي مناطق آنها، با توجه به اينكه ادغام همه ي اقشار اجتماعي و يا همه ي عرصه هاي اجتماعي يك كشور در سيستم امكان پذير نيست، پروسه ي ادغام همه ي جوامع دراين يا آن قسمت جامعه جهاني بخش جدايي ناپذيري از يك سيستم وسيع و عظيم گلوبال هست."
در مركز تئوري دگرگشت گرائي جهاني اين باور وجود دارد كه پروسه ي جهاني شدن زندگي انساني؛ در حال تدوين و يا ساختن مجدد "سيستم قدرت، عملكرد و حاكميت دولت هاي ملي است". با اين تاكيد كه عليرغم تغيير و تحولات در ساختار و قدرت دولت ها، آنها (دولت ها) تنها عنصر قانوني در هدايت هر كشوري باقي خواهند ماند. فراموش نشود كه اين مسئله يك پارادوكس اجتماعي جدي هست چرا كه از طرفي افزايش قدرت حقوقي موسسات بين المللي چون "ارگان تجارت جهاني، بانك جهاني" و يا پيمان هاي منطقه اي همچون اتحاديه ي اروپا باعث كاهش قدرت و عملكرد دولت هاي ملي/رفاه ملي هستند ولي از طرف ديگر اين دولت هاي ملي هستند كه چنين قدرتي را به موسسات منطقه اي و يا بين المللي تفويض مي كنند. اگر چه روند دوران فعلي امكان بازگشت را در عمل اگر نه غيرممكن، لااقل مشكل كرده ولي هميشه اين حق و حقوق براي كشور هاي عضو وجود دارد كه هر موقع كه مردم و حاكميت اين اعضا بخواهند مي توانند در عضويت خود درهر پيمان و يا قرار دادي تجديد نظر كنند.
سيستم هاي پيچيده ي اجتماعي جهاني از سيستم هاي اقتصادي گرفته تا موسسات زيست محيطي وپيمان هاي منطقه اي سرنوشت مناطق گوناگون جغرافيايي را به سرنوشت ساير مناطق پيوند زده اند. مدتها پيش از اين مك لوهان به اين مسئله تاكيد داشت. ولي آنچه كه قطعي به نظر نمي رسد چگونگي ارتباط انسانهايي كه امكان استفاده از تمامي وسايل ارتباط جمعي دارند وهمچنين به شيوه ها و مكانيسم اين نوع ارتباطاعا ت تسلط دارند با آنهايي كه فاقد اين امكانات و اطلاعات و كم اطلاع از تكامل اين پديده ها، علت نيازبه چنين وسايلي و چگونگي استفاده از اين تكنيك و وسايل هست. هنوز كه هنوز است تقريبن نيمي از مردم دنيا حتي براي يكبار هم كه شده با تلفن صحبت نكرده اند. طبق آمار، 80 % استفاده از اينترنت در كشور هاي عضو اين موسسه كه O E C Dموسسه ي تحقيقاتي تقريبن تمامي كشورهاي صنعتي را تحت پوشش خود دارد در اختيار تنها 25 % از مردم اين كشور ها است.
اين نشان دهنده ي آن رشد ناموزون در بين مناطق مختلف جهان و همچنين اختلاف و نابرابري در استفاده از امكانات مادي در درون يك منطقه ي كاملن رشد يافته است. اين آمار نشان دهنده ي ضعف تحليلي پژوهشگران دگرگشت گرا هم مي باشد. موسسات قدرت، ارتباطات قدرت و موضوعات قدرت بطور بارزي در هماهنگي كامل باهم عمل مي كنند.
آنچه كه اين متفكرين قبول دارند نسبي بودن اعمال همه جانبه ي قدرت در چهارچوب مرزهاي ملي توسط دولت هاي ملي است. دولت ساورن و مستقل مطلق ملي كه تسلط كامل بر توليد، منابع ثروت ملي و توزيع عادلانه ي امكانات مادي هيچ وقت وجود نداشته و نخواهد داشت. بدين ترتيب اين باور به رد نظرياتي كه پايان حضور دولت هاي ملي را پيش بيني مي كنند و يا نقطه ي مقابل آن نظرياتي است كه به استقلال كامل دولت ها تاكيد دارند تاكيد مي كند. اين ره يافت يك حد وسطي است بين تاكيد بر حاكميت دولت هاي توسعه ي ملي، كه كنترل كامل روي برنامه هاي توسعه و تكامل جامعه دارند و دولت ها حداقل كه نقش آن ها تنها همانند داروغه هاي شبگرد حفاظت و پاسباني است نه كمتر و يا بيشتر.
وجود يك سيستم اقتصاد جهاني بعنوان دليلي براي ظهور و وجود يك جامعه ي واحد جهاني نيست، برعكس براي دگرگشت گراها پديده ي جهاني شدن همراه است با يك طبقه بندي جديد كه در آن تعدادي از دولت ها، اجتماعات و موسسات مي توانند با سيستم جهاني عجين شوند و اين اگر نه از بديهيات بلكه بخشي از شرايط نابرابر اجتماعي است كه وجود آن را بايد پذيرفت بقول همشهري هاي آذري "بودي كه وار" تعداد زيادي از كشور ها و ملت ها سالهاي زيادي ديگري هم در "حاشيه" قرار خواهند داشت و در انتظار ورود به جرگه ي جوامع مرفه و مدرن.
در نهايت براي جمع بست و تسحيل در درك اين سه مكتب پيچيده كه من بسيار فشرده به توضيح آنها پرداختم نموداري را كه در كتاب ديويد هلد و همكارانش آورده شده ترجمه مي كنم و اميدوارم كه مارا در دنبال كردن اين بحث ها ياري رساند.

مفهومي و علمي كردن پروسه‌ي جهاني شدن: مقايسه ي نظريات سه مكتب عمده

 

دگرگشت گرایان	شکاکان	شیفتگان پروسه ی جهانی شدن
ایجاد هم پیوستگی بین جوامع دنیا ، نظیر تاریخی سیستم تاکنون وجود نداشته	ایحاد و تکامل سه بلوک تجاری، و ضعف دولت های ملی	وجود و تکامل یک عصر جهانی	تحولات جدید در تئوری های پروسه ی جهانی شدن
تشدید، توسعه و عمیق تر شدن پروسه ی جهانی شدن	بهم پیوستگی جهانی و ارتباطاطات متقابل کمتر ازسالهای 1890 است	کاپیتالیسم جهانشمول، حکومت جهانی، جامعه ی مدنی جهانشمول	فرایند غالب
تجدید بنا شده و نظم جدیدی یافته	انرژی جدیدی گرفته و یا بطور کیفی تکامل یافته	در حال کاهش و یا فرسایش است	وضعیت قدرت در حکومت های ملی
جبهه ی مشترک طرفداران مدرنیته	دولت ها و بازار	سرمایه داری و تکنولوژی	نیروهای محرکه در پروسه جهانی شدن
مهندسی نظم نوین جهانی	افزایش حاشیه ای شدن کشورهای فقیر (جنوب)	فرسایش سیستم هیرارشی قدیم	طرح و اشکال لایه ای شدن
دگرگشتی سیستم سیاسی	علایق ملی و فرهنگ ملی	MTVمک دونالد، مادونا، نایکی و غیره	انگیزه ها و نشان های غالب
نظم جدید در روابط بین مناطق، عملکرد اقتصادی/اجتماعی از راه دور	بین المللی شدن و منطقه ای شدن تکامل اجتماعی	نظم جدید دادن به چهارچوب عمل انسانی	مفهومی و علمی کردن پروسه ی جهانی شدن
نامعلوم: پروسه ی یکپارچگی و فروپاشی جهانی همزمان	بلوک های منطقه ای جنگ در بین قوم ها	ایجاد تمدن جهانی	روند تکامل تاریخی
پروسه ی جهانی شدن قدرت دولتها و سیاست جهانی را دگرگون میکند	بین المللی شدن بستگی به موافقت و حمایت دولت دارد	پایان عمر دولت ها ی ملی	استدلال و خلاصه گونه
سال 1999:ضفحه 10	نوشته ی دیوید هلد و همکاران	از کتاب "دگرگشت جهانی"	Globalمنبع: Transformation

هوليسم اجتماعي و يا ارتباط منطقي موسسه اي
نظريات دگرگشت گراها به گوناه اي با نظريات كارل پولاني نزديكي هايي دارند. من در اين مقطع فقط اشاره اي به اين نزديكي ها مي كنم و اميدوارم كه در آينده ي نزديكي فرصتي براي بررسي نظريات پولاني و مقايسه ي آن با تكامل اجتماعي اقتصادي تئوري هاي اقتصاد سياسي بين المللي فراهم آيد.
كارل پولاني (NYPOLA .K) كه يكي از بنيان گذاران علم اقتصاد سياسي بين الملل؛ كه شاخه اي ازعلم روابط بين الملل به حساب مي آيد و همچنين يكي از متفكرين بنيانگذار تئوري به نام: The Great Transformationدر علوم اجتماعي هست، در كتاب خود به نام (Institutionalism) كه در سال 1957 توزيع عمومي داشت به مفهومي اشاره مي كند كه معادل فارسي مناسبي براي آن وجود ندارد. اين مفهوم:

Institutional Embeddedness است و مي توان چنين توضيح داد كه " موسسات اجتماعي بعنوان پديده هاي اجتماعي زندگي مجردي نداشته بلكه درهم تنيده هستند. عليرغم تمايز درحوزه هاي عمل اين موسسات مطالعه ي آنها بايست به اين يا آن گونه در ارتباط باهم باشد." در سالهاي اخير اين بازنگري به موسسات اجتماعي بازآفريني شده و متفكرين ادامه دهنده ي چنين نظرياتي با استفاده از نظريات گرامشي و تكامل آن به توضيح روابط دولت ها باهم ديگر و همچنين ارتباط عملكردي موسسات اجتماعي سياسي كه در يك بستر كلي قابل بررسي هستند بعد جديدي به مطالعات اقتصاد سياسي بين المللي داده اند.بر طبق اين نظريه تكامل و عملكرد شركت هاي فرا مليتي تنها در بستر تكامل اجتماعي، سياسي و اقتصادي مناطق مختلف جهان و در يك بستر تاريخي قابل مطالعه و توضيح است.

 

توانائي و امكانات شركت هاي بزرگ چند مليتي
در دنباله ي اين مقاله سعي خواهم كرد به رشد و تكامل شركت هاي چند مليتي، موقعيت آنها در اقتصاد بين المللي، ارتباط آنها با سياستمداران و احزاب و نقش آن ها در سياستگذاري بين المللي بپردازم. در ضمن تبديل شركتهاي توليدي به شركت هاي مالي و انجام معاملات مالي توسط اينترنت و ساير وسايل ارتباط جمعي از ديگر موضاعات مورد بحث در بخش دوم اين مقاله خواهد بود. در نهايت سعي خواهم كرد كه رابطه ي بازار و دولت از يكطرف و بازار و جامعه ي مدني را از طرف ديگر توضيح دهم. با توجه به قدرت بالاي اقتصادي و مالي اين شركت ها، جهانشمول بودن عملكرد آنها و تاثير آنها در سياست گذاري جهاني مطالعه عملكرد و تعداد اين شركت ها اهميت ويژه پيدا مي كند.
بعد از اين توضيحات عمومي و تئوريك بي منطق نمي بينم كه جمع بستي را كه الريش بك از عمل كرد و توانائي شركت هاي بزرگ مي دهد منعكس كنم.بدنبال آن برخوردي كوتاه به قدرت مالي و مادي آن ها خواهم داشت. اين قسمت از مقاله را بعنوان نمونه ي پژوهشي عيني تئوري هاي بالا به حساب آورد:
1- اين شركت ها مي توانند كار و موقعيت كاري را به مناطق و كشورهايي كه هزينه هاي توليد در آنها كمتر از نقاط ديگر است انتقال دهند.
2- با ياري و كمك تكنيك هاي اطلاعاتي وسايل ارتباطي امكان دسترسي سريع و كم هزينه به همه ي نقاط جهان را فراهم آورند. با توجه به اينكه هزينه هاي نقل و انتقال كالا يكي از سنگين ترين بخش هاي بودجه ي شركت ها بود، كاهش قيمت نقل و انتقالات انعطاف و سرعت بيشتري به سرمايه گذاري در نقاط دور و پرت دنيا گشته است. بديگر بيان اين شركت ها با استفاده از وسايل ارتباط جمعي و ترانسپورت سريع توليد كالاها را به اقصا نقاط جهان پخش كرده، با تقسيم كار و تخصص به توليد پيچيده ترين كالاها در همه ي دنيا دست زنند بطوريكه كشور توليد كننده و مارك توليدي گمراه كننده شوند. اين امر مي تواند گمرگ هاي كشور ها را دچار اشتباه سازد.
3- اين شركت ها چنان توانا هستند كه مي توانند دولت هاي ملي را در مقابل هم قرار دهند و بدين ترتيب در يك معامله ي جهاني و يا چانه زني جهاني با حداقل ماليات بهتر ين ساختار كاري و اداري را داشته باشند. شركت هاي چند مليتي اگر امكانات كافي در اختيار آن ها گذاشته نشود و در صورت عدم وجود پيش شرطهاي لازم براي سرمايه گذاري آنها، يعني اگر دولت ها موانع مالياتي و گمرگي در مقابل سرمايه گذاري اين شركت ها بوجود آورند مي توانند دولتها را جريمه و تنبيه نمايند.
4- شركتهاي چند مليتي با توجه به آنارشي سياسي موجود و حذف قوانين مالياتي و اينكه كه كنترل و مكانيسم كنترل جهاني مالي و اقتصادي وجود ندارد هر جا كه بخواهند، سرمايه گذاري مي كنند. با توجه به اطلاعات خوبي كه امروزه از روابط بين الملل و قوانين مالياتي و ساير قوانين از قبيل قوانين گمركي دارند، محل مالياتي توزيع كالا را انتخاب كنند، مناطق را براي توليد ارزان در مقابل هم قرار دهند.
اين امر با توجه به درصد بالاي بيكاري در دنيا كاملن امكان پذير هست. نتيجه اين است كه سهامداران، سران، مديران شركت ها هر جايي كه مايل هستند، راحت تر هستند و امكانات بهتري در اختيارشان قرار داده مي شود زندگي كرده و ماليات دهند. با توجه به رقابت كشور هاي مختلف در جلب سرمايه گذاري شركتها در آن ها وايجاد تسهيلات لازم جهت سرمايه گذاري كه باعث ايجاد كار، مهارت ها و رشد تكنيك، سرمايه و بالا رفتن درجه ي مهارت ها كه خود باعث خوش نامي كشور و مناطق رقيب در سطح جهاني خواهد شد اين امكانات را به راحتي در اختيار آنها مي گذارند.
آنچه كه مشخصه ي سياسي اين نوع تكامل اجتماعي است اين است كه اين پروسه ي توليدي و شرايط كاركرد آن، اغلب بدون بحث در پارلمان ها (مجلس هاي قانونگذاري)، بدون برخورد عميق به عواقب و تاثيرات آن براي جامعه، محيط زيست و نسل آينده جامه ي عمل مي پوشد و يا بهتر گفته شود تصويب مي شوند. متاسفانه چنين است وقتي پاي امكانات مادي وسرازير شدن ارز بين المللي به ميان مي آيد نيازي به بحث عمومي و عميق نيست. يك برسي كوتاه و سريع از تغيير و تحولات اقتصادي در اروپاي شرقي و كشور هاي بالتيك، دلايل كافي هستند بر ادعاهاي بالا. شركت هاي بزرگ چند مليتي سيستم سياسي و قانونگذاري اين كشور ها را خريده اند. رشد به هر قيمتي شعار دولت هاي موجود است. دست راستي و يا سوسيال دمكرات بودن فرقي در عملكرد آنها ندارد.
حالا كه به گونه اي به شكل عملكرد اين شركت ها آشنا شديم بد نيست تعريفي از اين شركت ها بدهيم.
شركت هاي چند (فرا) مليتي، به آن شركت هايي گفته مي شود كه مالك و كنترل كننده ي توليد كالاهاي صنعتي و يا خدمات، وسايل ارتباط حمعي، خريد، بازاريابي براي كالاهاي توليدي، سرمايه گذاري و تحقيقاتي كه در خدمت توليد در بيش از يك كشور باشند. يا اينكه محدودهي عمل آنها در بيش از يك كشور باشد.
تثبيت نظام سياسي و اقتصادي جديد (ليبراليسم نو) كه منجر به تعديل قوانين حقوقي و مالياتي در اكثر كشورهاي دنيا گشت در سطح جهاني با همراه بود با مذاكرات و تصويب امكاناتي كه به ايجاد موسسه ي بين المللي گات (GATT) و مخصوصن دور مذاكرات اروگواي. اين روند تكاملي به تاسيس موسسه ي جهاني تجارت OTW كه كار خود را در سال 1995 شروع كرد منجر گشت. ليبراليزه كردن خدمات مالي و رشد و تكامل تكنولوژي ارتباطات و سايل ارتباط جمعي كه اغلب هموار كننده و عقيده ساز تكامل چنين پروسه اي بودند در تكامل شركت ها ي فرامليتي نقش مهمي بازي كردند.

تعداد عظمت و گسترش شركت هاي فرا مليتي s:MNC
در طول سي سال اخير تعداد شركتهاي فرامليتي افزايش فوق العاده اي داشته است. در سال 1970 در حدود 7000 شركت فرا مليتي وجود داشت. در سال 1999 اين رقم به بيش از40000 رسيده. اين شركت ها چيزي در حدود 210000 شركت هاي زنجيره اي را متشكل مي كنند كه بيش از نصف اين شركت هاي وابسته، در جهان سوم فعال هستند. زادگاه و محل اوليه ي % 90 از اين شركت ها در غرب بوده و يادر آن جا تكامل يافته اند. تمركزاصلي آنها در آيالات متحده ي آمريكا هست. ازميان سيصد شركت بزرگ، بزرگترين آنها %25 از توليد جهاني را به خود اختصاص مي دهند.
توليد كالاي شركتهاي وابسته به شركتهاي فرامليتي كه در جهان سوم فعال هستند در حدود سالهاي
3-1991 به بيش از 4888 ميليارد دلار رسيد.
رقم شركت ها و انواع آنها در حال دگرگوني و افزايش هست. براي شركت هاي تازه به دوران رسيده با توجه به محدود بودن تعداد مشتري ها و همچنين عدم وجود امكانات مالي و تجربه امكان رقابت با اين شركت هاي بزرگ جا افتاده و شناخته شده وجود ندارد و بعد از مدتي شركت هاي تازه پا يا ورشكست مي شوند و يا اينكه درصورت ادامه ي توليد و باروري توسط شركتها فرامليتي بزرگ خريداري مي شوند. در بهترين شرايط بعنوان شركتهاي وابسته به شركتهاي فرامليتي عمل مي كنند.
اين پرنسيب در مورد كشورها هم صادق است. دولت ها با توجه به اينكه اداره ي موسسات تجاري و توليدي دولتي اغلب توام بوده است با بوروكراسي عظيم و طويل، رقابت توليدي و سوددهي كافي در مقابل شركت هاي خصوصي را نمي توانند به مخيله ي خود راه دهند.
امروزه تعداد 47 شركت از 100 موسسه ي بزرگ تجاري/اقتصادي را شركت هاي فرامليتي تشكيل مي دهند. % 70 در صد از تجارت جهاني توسط 500 شركت فرامليتي اداره مي شود. جالب توجه است كه يادآوري كنم كه % 50 در صد از سرمايه گذاري هاي دنيا توسط % 1 از شركتهاي فرامليتي سازمان داده مي شود. از تعداد 100 شركت بزرگ فرامليتي همه مستقر هستند در كشورهاي غربي: 37 موسسه اقتصادي در اتحاديه ي اروپا، 30 عدد در ايالات متحده و 16 شركت در ژاپن فعال هستند.
دارايي هاي جهاني اين شركت ها بيش از 3500 ميليارد دلار است، كه بالغ بر 1400 ميليارد آن در خارج از كشورهاي مربوطه نگه داري مي شوند. يكسوم سرمايه گذاري هاي مستقيم را در باقي مانده ي كشورها، 100 شركت فرامليتي كه در كشورهاي غربي هستند بخود اختصاص مي دهند. حدود سالهاي 1992بيش از12 ميليون كارگر و متخصص در اين شركت ها كار مي كردند. توليد ناخالص چهار شركت بزرگ فرامليتي بيش از همه ي توليد ناخالص ملي قاره ي آفريقا هست. اين يك تصوير بسار گويايي است ديگري از قدرت اين شركت ها.
احتياج به قدرت آناليز و هوش زيادي نيست كه متوجه شويم كه در سيستم اقتصاد سياسي بين المللي افزايش تجارت آزاد تنها در خدمت تعداد محدودي از شركتهاي بزرگ خواهد بود و نه همه ي مردم جهان. منظورم اين است كه وقتي اين شركت ها توليد و فروش بيش از نصف محصولات جهان را در اختيار دارند، از بين بردن گمرگ ها و تعديل ماليات تنها و تنها به نفع شركت هاي فرامليتي خواهد بود.
تمركز اين شركت ها بيشتر در فعاليت هاي توليدي: دارويي، صنايع شيميايي، الكترونيك، كامپيوتير نفت و توليد ماشين آلات و اتوموبيل متمركز است. اگر بخواهيم به ترتيب اهميت اين شركت ها را رديف كنيم: الكترونيك، صنايع نفتي و بعد از آن لوازم شيميايي، داروسازي و در نهايت صنايع ماشين سازي قرار خواهند گرفت.
آن عرصه هايي كه شركت هاي فرامليتي توانستند تسلط و قدرت مالي و تصميم گيري خود را افزايش دهند عبارتند از: سرمايه گزاري در توليد و توزيع و سيستم هاي بانكي/پولي، سرمايه گذاري براي ايجاد و بالا بردن تخصص، ايجاد سيستم توليد قراردادي، ايجاد سيستم ثبت اختراعات و اكتشافات و داشتن امتياز در اين عرصه ها مي باشد. در پاره اي از عرصه هاي توليد مايحتاح روزمره مردم شركت هاي فرا مليتي مونوپول دارند. ماشين آلات، اتوموبيل، مواد خام، و مواد شيميايي از آن جمله هستند.

ادامه دارد

---

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت