بحران اقتصاد جهانی
و موسسات اقتصادی ــ سياسی جهانی
آراز‌ام. فنی
موسسه‌ی تحقيفاتی اروآسيا
Araz.Fanni@ceas.nu
www.ceas.nu
در بخش اول اين مقاله (كه اينك قسمت دوم آن با اندكی تاخير در اختيار علاقمندان به
موضوع اقتصاد سياسی بين الملل، پروسه‌ی جهانی شدن اقتصاد و نقش شركتهای فرامليتی
قرار می‌گيرد)، نگاهی داشتم به تئوری‌های معتبر در باره‌ی پروسه‌ی جهانی شدن؛ سپس
به اهميت و قدرت شركتهای چند مليتی بطور فشرده و كوتاه پرداخته شد. اينك در
دنباله‌ی مطلب به موسسات و سازمان‌هائی كه هموار كننده‌ی راه و تكامل اين شركتها
بوده و مستقيم و يا غير مستقيم در خدمت چنين سيستم اقتصادی هستند می‌پردازم. آنچه
كه مسلم است علتهايی كه به بحران اقتصادی، فقر و عقب افتادگی كشورهای جهان سوم
انجاميده يكی دوتا نيست ولی بر طبق پژوهش‌های دانشگاهيان و متفكرين صلاحيتدار،
موسسات اقتصادی از قبيل بانك جهانی، صندوق بين الملل پول و سازمان تجارت جهانی
عامل موثری دراستمرارپروسه‌ی رشد ناموزن اقصادی و دربه ورشكستكی كشاندن اقتصادی
كشورهای فقير و مقروض نقش اساسی دارند.
آنچه كه مسلم است تاريخ تكامل اقتصادی جهان تاريخ بسيار پرفراز و نشيبی است كه
همراه است با درگيری‌ها، جنگها و چالش‌ها (به اشكال و متد‌های متنوع) در بين
گروهای مختلف و كشورهای گوناگون. بقول كارل كلازويتس مورخ و ژنرال اتريشی
"جنگ ادامه‌ی مبارزه‌ی سياسي/اقتصادی مسالمت آميز است". در پروسه‌ی
تكامل سيستم و يا سيستم‌های اقصادی موجود، حيات و قدرت يك گروه و يا كشور و يا
اتحادی از كشورها باعث تضعيف، شكست و يا در بعضی مواقع حذف آن ديگری را بهمراه
داشته است.
درك ديناميسم بحران اقتصاد
سياسی و رهكارهای برون رفت از بحران
در جهانی زندگی می‌كنيم كه در بخش وسيعی از آن اكثر فعاليت‌های
اجتماعی موسسه‌ای شده است. اقتصاد، سياست، فرهنگ و حتی جرم و جنايت. قدرت موسسات
جهانی و منطقه‌ای بطور غير قابل باور و حيرت آسائی در تمامی شئون زندگی انسانی
رخنه كرده‌اند. سيستم‌های كنترل مستقيم و غير مستقيم كه توسط ارگان‌های امنيتی،
نيمه نظامی يا حتی اجتماعی و يا پژوهشی به بررسی رفتار، عادات و حركات انسانها
(مصرف كنندگان و شهروندان) جوامع مختلف می‌پردازند اغلب هدفی جز در چهارچوب قرار
دادن و منظم كردن افراد و گروه‌ها ندارند. يكی از پی آمدهای چنين كنترل را در
سيستم ستيزی نسل جديد و بقول بعضی از پژوهشگران در مبارزات ضد سيستم كه بعضن خودش
را در اشكال بسيار خشنی چون ترور نشان ميدهد می‌بينيم. در بعضی مواقع نااميدی در
رسيدن به خواستهای ابتدائی انسانی منجر به انتخاب وحشی‌ترين روش برای رسيدن به
عدالت اجتماعی گشته است. كشتار انسانهای بيگناه در معابر عمومی و يا جوانان محصل و
دانشجو در چند سال اخير جلوه‌های بارزی از اين بيزاری و خستگی كه بعضن به امراض
روحی تبديل می‌شوند را شاهد هستيم.
بررسی اين موضوع يعنی عملكرد مكانيسم‌های كنترل و اعمال نفوذ و شكل دادن تفكر
انسانها و تغيير دائمی اخلاق و روحيات شهروندان موضوع پژوهش‌های مكتبهای گوناگون
علمی بوده وهست. يكی از اين مكاتب، مكتب فرانكفورت می‌باشد. در آثار گوناگون
آدرنو،هوركهايمر فروم، و همچنين‌هابرماس اشكال گوناگون تحول، الينه شدن انسانها و
تاثير موسسات گوناگون در رفتار افراد و گروه‌ها به تكرارتحليل شده است. فوكو و
جامعه شناس بسيار تيزبين فرانسوی بورديو هم آثاری زيادی در اين مورد نوشته‌اند كه
بررسی آنها موضوع اين مقاله نيست. از دانشمندانی كه بطور ويژه به مسئله‌ی قدرت و
تغييرات در نظم نوين جهانی پرداخته‌اند ربرت كوكس[١] و ايمانوئل والرشتين كه هر يك
از اين متفكرين در راس مكتب تحقيقاتی قرار دارند در پرداختن به تئوری قدرت و تكامل
سيستم اهميت ويژه‌ای دارند. كوكس زنده كننده و تكامل دهنده‌ی تحليل‌های گرامشی است
و والرشتين كه دنباله رو ماركس است به پرورش نظريات سوسياليستی هوليستی ادامه می‌دهد.
من در يكی از مقلات خود كه در سايت ايران امروز چاپ شد بطور مختصر تئوری سيستم
جهانی والرشتين[٢] را توضيح دادم. ولی سئوال اين است كه آيا نظريات اين پژوهشگران
می‌توانند مشكلات همه‌ی جوامع دنيا را تبيين نمايند. بديگر بيان آيا در تكامل
نظريات هوليستی موجود در باره‌ی دگرگونی‌های اجتماعی و تكامل جوامع، به چگونه
آناليزهايی برای ادمه، تكميل و يا رد اين نظريات نياز هست. من در يك مقاله‌ی
جداگانه به اين سئوال خواهم پرداخت.
در طول قرن پيشين، بين و بعد از دو جنگ جهانی موسسات اقتصادی سياسی بين المللی نقش
بسيار مهم و جدی روی قرار داد‌های منطقه‌ای و جهانی و همچنين روابط اقتصادی و
سياسی بين كشورها بازی كرده و هنوز هم می‌كنند. تكامل چنين موسساتی و قدرت آنها
چنان گسترده و وسيع بوده كه امروزه تعدادی از آنها در اكثر عرصه‌های اقتصادی سياسی
دنيا، سخن آخر را زده و تصميم آخر را می‌گيرند. در ادامه‌ی مقاله با شواهد به
اثبات اين موارد خواهم پرداخت. شورای امنيت سازمان ملل متحد و برخورد اين شورا به
مسئله‌ی فلسطين و اسرائيل از طرفی و برخورد تعدادی از اعضا شورا با مسئله‌ی عراق
از طرف ديگر گواهی است بر اين نظريات.
وسيع‌ترين و عظيم‌ترين اين موسسات سازمان ملل متحد هست كه امروز تمامی كشورهای
مستقل دنيا را در خود گرد آورده است. دولت سويس آخرين دولت مستقل دنيا كه خارج از
اين سازمان و بصورت بيطرف به حيات سياسی اقتصادی خود در بين ساير ملل ادامه می‌داده
امروزه به جرگه كشورهای عضو پيوسه است. قبل از اينكه به بررسی موسسات اقتصادی
سازمان ملل متحد بپردازم نكات اساسی را از رشد اقتصاد سياسی بين الملل بعنوان
مقدمه‌ای برای ادامه‌ی مقاله ذكر می‌كنم.
در طول پانصد و اندی سال اخير چند كشور بزرگ و صنعتی دنيا بقول بعضی از متفكرين
موتور تكامل سيستم اقتصاد سياسی فعلی بودند وهمچنين سيستم جامعه‌ی جهانی،
ساختارهای اجتماعی موجود ( خوب ويا بد) يا مديون آنهاست يا اين كشورها متهم به
تكامل چنين سيستمی هستند. البته اين بدين معنی نيست كه نقش ساير اقوام، ملتها و
گروهای اجتماعی در تكامل سيستم و يا سيستم‌های اجتماعيد ناديده گرفته شوند.
هژمون‌های جهانی
كشورهايی
كه در رقابت باهمديگر و بعضن با همكاری همديگر شالوده و ساختار سيستم اقتصادی
سياسی فعلی سامان دادند و يا جلودار آن بودند عبارت‌اند از:
اسپانيا، پرتقال، هلند، ايتاليا، فرانسه، انگليس، آلمان و در نهايت روسيه، آمريكای
شمالی و ژاپن را هم بايست به اين ليست افزود. چهار كشور از كشورهای مزبور بعنوان
هژمون و يا رهبرسياسی اقتصادی در مقاطع تاريخی گوناگون نقش ايفا كردند و بقيه در
تمامی اين دوره‌ها بعنوان رقيب و ياهژمون‌های منطقه‌ای شمرده شده‌اند.
اولين كشوری كه به رهبری جهان صنعتی و يا مدرن پذيرفته شده اسپانيا هست. رقيب اين
كشور پرتقال محسوب می‌شد. دومين هژمون هلند ذكر می‌شود و سومين آنها انگليس. در
هنگام سيادت و فرمانروائی انگليس، فرانسه و آلمان كانديدا و يا رقيب اين مقام
بودند. روسيه و ژاپن از كشورهايی هستند كه در طول سيصد سال اخير هم ادعای اين مقام
را داشتند و هم در مناطق جغرافيائی مشخص چنين رهبری را اعمال می‌كردند.
منظور من از هژمونی آن نوع رهبری اقتصادی سياسی هست كه ديگر گروه‌ها يا كشورها
اين رهبری را پذيرفته باشند و هماهنگ و درهمكاری تنگاتنگ با هژمون در تصاميم گرفته
شده مشاركت داشته باشند. اين پذيرش رهبری استوار است به نوعی تقسيم كار درونی در
بين آنها و پذيرش و قبول رهبری هژمون كه اغلب بدون استفاده از خشونت و اعمال زور
در اعمال رهبری اعمال می‌شود. از حوزه‌های اعمال رهبری هژمون قابل اهميت‌تر از همه
عرصه‌های اجتماعی، محدوده‌ی اقتصاد و سياست است. گرامشی حضور و تكامل يك نوع پذيرش
فرهنگی را دروجود هژمون ضروری می‌داند
روش‌ها و اشكال حوزه‌های عمل و تاثير اين كشورها در تكامل سيستم و يا به بيان
درست‌تر سيستم‌های اقتصادی سياسی فعلی مختلف بوده و هست. بايد تاكيد كنم كه در بين
متخصصين اقتصاد سياسی بين المللی در اينكه كدام يك از اين كشورها می‌بايست به
عنوان هژمون در اين پانصد سال اخير محسوب شوند ستيزوجود دارد. هر مكتبی و محققی با
ارايه‌ی اسناد و دلاليل گوناگون و شواهد تاريخی سعی در به كرسی نشاندن نظر خود
دارد. من وارد اين مجادله نمی‌شوم ولی به گمان من سه كشور بيشتر از ساير كشورها آن
مشخصاتی كه داشتن آن لازمه‌ی يك هژمون هست دارند و اين كشورها به ترتيب عبارتند
از: هلند، انگليس و آمريكای شمالی. اواخر قرن شانزدهم رهبری هلند تثبيت و پذيرش
بيشتری داشت تا برای مثال اسپانيا. همين مورد در رابطه با انگليس و امريكا هم صدق
می‌كند.
بهر جهت دربين سالهای ١٨١٥ تا ١٩١٤، انگليس بعنوان امپراطور و رهبر بلامنازع جهان
عمل می‌كرد و از انكليس بعنوان "گارگاه صنعتی جهان" ياد می‌شود. رهبری
انگليس متكی بود به تساط در توليد كالاهای صنعتی. در اين جزيره به لحاظ وسعت كوچك،
سيستم اقتصادی تكامل يافت كه در نوع خودش بينظير بوده و شايد هنوز هم هست. از
تمامی نقاط دنيا منابع خام و لوازم اوليه‌ی زندگی به آنجا سرازير می‌شد و در اين
كشور اين مواد و منابع تبديل به انواع كالاهای صنعتی گشته و مجددن به صد‌ها برابر
قيمت اوليه و تمام شده‌ی خود به ساير كشورهای دنيا صادر می‌شد. وجود ارتش قوی، حجم
بالای توليدات صنعتي/صادرات و سيستم نسبتن باز سياسی داخلی از دلايل استمرار بقای
اين امپراطوری بود.
در مدت ياده شده در امپراطوری بريتانيا سيستم سياسی اقتصادی بوجود آمد كه به تعبير
ادام اسميت دست نامرئی بازار حاكم بوده ويا به تعبير فوكوجائيكه ديسكورس اقتصاد و
سياست آزاد رهبری می‌كرد. اين رهبری تا اواخر قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم ادامه
داشت. در اوايل قرن نوزدهم بود كه رهبری بلامنازع انگليس توسط ايلات متحده و آلمان
تهديد شد. سيستم پولي/ارزی كه در اين زمان اعمال می‌شد به سيستم مبادلاتی و
اقتصادی "استاندارد طلا" مشهور است. يعنی اينكه طلا شاخص و اندازه‌ای
بود برای محاسبه‌ی ارزش كالاها و همچنين واحد تبديل كالاها و ارزها به همديگر.
همانطوريكه ميدانيد اين سيستم اقتصادی با شروع جنگ جهانی اول بطور رسمی سقوط كرد.
يكی از علل عمده‌ی جنگ تضعيف اين سيستم و عدم پاسخگويی آن به نيازهای ساير كشورها
و رقابت كشورها برای سروری در سيستم بود. دربين دو جنگ جهانی اول و دوم تلاشی برای
تجديد حيات استاندارد طلا شد ولی ناموفق ماند. ركود اقتصادی در اروپای بعد ازجنگ
جهانی اول و افزايش قدرت توليدی و صنعتی ايالات متحده در پروسه‌ای كوتاه دلار را
تبديل به واحد تبديل ارز و تبديل كالاها كرد.
كارل پولانی در رابطه با سقوط سيستم مالی استاندارد طلا و امپراطوری انگليس چنين
می‌نويسد:
تمدن دوران قرن هيجدهم استوار بود به حضور چهار موسسه؛ ١- سيستم بالانس قدرت در
بين كشورها كه مانع بروز جنگ در بين كشورهای بزرگ می‌گشت، ٢- وجود و حضور
استاندارد طلا كه سمبلی بود در انعكاس وجود يك سيستم بی نظيرمبادله در اقتصاد
جهاني؛ ٣- تكامل و وجود يك سيستم كه نتيجه اش ايجاد غنای مادی در ”Self - Regulating
Market” خودجوش و خودرو تجاری
كشورهای غربی گشت ودر نهايت ٤- تكامل و ظهور يك دولت ليبرال[٣]".
پولانی با شيفتگی به دوران صد ساله‌ی صلح در بين كشورهای بزرگ نكاه می‌كند، و به
گونه‌ای خاتمه‌ی سيستم خودرو سرمايه داری و ورود به سرمايه داری امپرياليستی را
آغازی به پايان يك رشد با دوام ارزيابی می‌كند.
در اين مقاله متاسفانه فرصتی برای تحليل اثر پذيرفته شده و پيامبرانه‌ی پولانی و
مطالعه وبررسی تاريخچه و اهداف سازمان ملل وجود ندارد ولی پرداختن به اولی را در
دنباله‌ی مقاله ادامه خواهم داد. اميدوارم كه فرصت مطالعه عملكرد دومی هم فراهم‌ايد.
با توجه به اينكه اين مقاله ادامه‌ی مقاله‌ايی است كه هدف آن توضيح تئوری‌های
پديده‌ی جهانی شدن و نقش شركتهای چند مليتی در تكامل چنين پديده‌ای بود و هست لذا
سعی می‌كنم به توضيح بيشتر اين نظريه‌ها و زمينه‌ی عملكرد شركتها موسساتی كه در
سطح جهانی حافظ منافع اين شركتها و يا فراتر از آن زمينه ساز تكامل اين پروسه‌ها
هستند بپردازم.
قرارداد بروتون وودز (Bretton Woods Agreement) و تاسيس بانك جهانی IMF
مهمترين موسسه‌ی اقتصادی/ سياسی كه درسالهای اخير بطور عميق و در سطح
بسيار وسيعی روی اقتصاد سياسی جهانی تاثير گذاشته موسسه برتون وودزناميده می‌شود.
برتون وودز اسم شهری است در نيوهمپشاير آمريكا كه بعد از پايان جنگ جهانی دوم
(١٩٤٤) كشورهای پيروز و در راس آن ايالات متحده سيستم مالی و پولی جهان را در آن
تدوين و تصويب كردند. همانطوريكه در بالا اشاره كردم تا سالهای ١٩٤٠ واحد وپشتوانه‌ی
پولی جهان طلا بود كه بانك مركزی انگليس و كشور پادشاهی انگليس حفظ اين نظام پولی
واقتصادی را بعهده داشت. بعلت ضعف اقتصادی انگليس و عدم برابری صادرات و واردات،
استقلال كشورهای مستعمره و موازنه‌ی منفی در ذخيره‌ی ارز/ طلا و از جهت ديگرتكامل
و تبديل آمريكا به كشور بسيار قوی صنعتی كه حدود يك چهارم ذخاير ارزی، توليد صنعتی
و تجارت جهانی را در اختيار خود داشت، دلار/ طلا به پشتوانه ارزی دنيا تبديل شد.
يكی از دستآوردهای كنفرانس Bretton Woods تشكيل صندوق بين المللی پول و بانك جهانی بود.
يكی از تئورسين‌های بزرگ اقتصادی كه در تشكيل صندوق بين الملل پول و بانك جهانی
نقش تعيين كننده داشت اقصاددان بزرگ انگليسی جان مينارد كينز بود. بغير از اين دو
ارگان طرح ارگان ديگری توسط كينز ريخته شده بود كه هدف آن گسترش و تسهيل در امر
تجارت بين الملل بود كه كينز به آن عنوان (ITO) International Trade
Organisation داده بود.
هدف از تشكيل اين سازمان‌ها پايان دادن به رقابت‌های ويرانگر اقتصادی سياسی
و ايجاد امنيت، سنتراليزه كردن و كنترل روابط اقتصادی بود.در تئوری و در كليت خودش
اين اهداف را می‌شود مثبت ارزيابی كرد. ولی سئوال اين است كه آيا اين سازمان‌ها و
مسئولين آن موفق در اجرای اهداف ياده شده عليرغم كاستی‌های جدی در ان شدند؟ اين
موضوعی است كه مقاله‌ی كوتاه من به توضيح آن خواهد پرداخت.
بهر جهت بخش چهار اين قرار داد كه با نام General Agreement on Tariff and
Trade (قرارداد عمومی در باره‌ی
تجارت و گمرگ GATT) به حيات خود ادامه
داد. هدف اساسی اين قرار داد كه از سال ١٩٤٨ به اجرا گذاشته شد، كاهش سطح گمرگ
برای كالاهای صنعتی بود. IMF و نيروهای اجرائی در پياده كردن اين قرار داد به نحو احسن به
اهداف خود دسترسی يافتند. با كمك و سركردگی بانك جهانی مذاكرات و پروسه‌های
راهكاری كه از آنها با عنوان "راند" ياد شده برای مثال راند كندی، راند
توكيو و راند اروگوای، كشورهای صنعتی موفق گشتند درصد و سطح گمرگ كالاهای صنعتی را
از ٥٠ % ويا ٤٠ % به ٤- ٥ % كاهش دهند. ناگفته پيداست كه كشورهای فقير كه توليدات
صنعتی قابل توجهی برای صادرات ندارند نمی‌توانند از اين كاهش قابل نوجه و امتياز
سود ببرند. بنطر من يكی از دلايل شكست روند مدرنيزم در جوامع در حال توسعه تصويب
قرارداد "گات" و اجرای آن بود.
قرار داد "گات" شامل صنايع ريسندگی بافندگی، خدمات بانكی و يا ساير
توليدات غير مادی، فرهنگی و اجتماعی نمی‌شد. با توجه به اينكه صادرات هنری (فيلم و
موزيك)، خدمات مشاوره‌ای و بانكی و ساير توليدات غير صنعتی و غير كشاورزی در حال
افزايش و توسعه بود غير عقلايی بود اگر شركتهای بزرگ اختاپوس گونه از اين محدوده‌های
مهم سود آور غافل می‌ماندند. با رشد صادرات در عرصه‌های خدمات، مالی، اداری و
فرهنگي/ روشنفكرانه و تخصصي؛ برنامه ريزی و بطور عموم وسايل ارتباط جمعی شركتهای
فرامليتی به اين نتيجه رسيدند كه توليدات غير صنعتی و خدماتی اهميت بيشتری از
صادرات صنايع دارند. واين توليدات خارج از محدوده‌ی عملكرد قرارداد
"گات"قرار دارند. لذا ارايه‌ی طرحهائی جديد برای تغيير اين وضعيت آغازی
بود برای تولد WTO .
صندوق بين المللی پول و بانك
جهانی
صندوق بين المللی پول بنيادی است متعلق به سازمان ملل متحد كه در
كنفرانس برتون وودز در سال ١٩٤٤ تشكيل آن به تصويب رسيده و در سال ١٩٤٧ شروع به
كار كرد. هدف از ايجاد اين صندوق كه دفتر مركزی آن در واشنگتن قرار دارد افزايش
همكاری پولي/ارزی در بين كشورها، گسترش تجارت جهانيبعنوان وسيله‌ی باری از ميان
برداشتن كنترل مبادلات و تعويض ارز، تثبيت بهره‌های مبادلات ارزی و همچنين كمك به
كشورهای عضو در ايجاد بالانس در مبادلات ارز و در نهايت مساعدت به تبديل ارزها در
مقابل مراودات اقتصادی تعيين شد. پشتوانه و امكانات مالی با توجه به توافق بين
نمايندگان دولتهای عضو هر پنج سال يكبار تعيين می‌شود كه منوط است به درجه‌ی
اهميت اقتصادی هر كشوری در روابط تجاری جهانی.
بانك جهانی كه بعد‌ها به نام (IBRD) International Bank for Reconstruction and development مشهور شد نيز همانند صندوق بين المللی پول حاصل كنفرانس بروتون
وودز بود. هدف آن بازسازی اقتصاد جهانی كه بعد از جنگهای جهانی اول و دوم ورشكست
شده بوداعلام گشت. هدف بعدی بانك همكاری درارتقا سيستم پولی اعضا و تكامل اقتصادی
آنها بود. هدف ديگر كمك به كشورهای فقير و تازه از قيد استثمار آزاده شده كه به
بازسازی، توسعه و رشد و ساختمان زير بنای اقتصادی خود اقدام می‌كنند باشد. در طول
دو دهه‌ی اخير حوزه‌ی فعاليت اين دو بنياد مغشوش شده و صندوق بين الملل پول در
حوزه‌های عملی بانك جهانی فعال شده است و بالعكس.
صندوق بين الملل پول در همكاری با بانك جهانی پروژه‌ی خطرناك و نئو ليبرالی را به
نام Structural Adjustment programme (SAP) به كشورهای درخواست كننده‌ی وام و كمك اقتصادی تحميل كرده‌اند كه
تنها و تنها به سود سهامداران عمده‌ی بانك و صندوق كه كشورهايی كه تامين كننده‌ی
اين وام‌ها هستند تمام گشته است.
در باره‌ی اين دو سازمان و نظريات كينز و نقش بسيار بارز اين متفكر كه از نظريات
متفكرين ماركسيستی و ليبراليستی تلفيق بسيار پراگماتيستی را بوجود آورد، بسيار
نوشته شده است. نظريات كينزدر عصر خود با توجه به جنگهای ويرانگر كه نتيجه‌ی رقابت
دولتها و قدرت‌های عصر برای تقسيم منابع حياتی طبيعی بوجود آمده بود و با توجه به
اينكه اين دولتها در مرحله‌ی گذار از دولتهای ملی به رفاه ملی بودند چاره ساز بود.
اگر بخواهم كينز را در يك جمله تعريف كنيم كه تقريبن امر محالی هم است می‌شود گفت
كه: بنظر او سياست بايست مقدم بر اقتصاد باشد و موسسه‌ی دولت (سياست) در اداره و
تدوين سياست اقتصادی بايست نقش تعيين كننده داشته باشد. بهر صورت مرگ كينز در سال
١٩٤٦ به طرح‌های بعدی او نقطه‌ی ختمی گذاشت ولی طرح تئوريك او در باره‌ی روابط
تجاری بين ملتها نوشته شده بود. دوسال بعد اين طرح در‌هاوانا عمومی اعلام شد و
توسط پنجاه و شش كشور به تصويب رسيد. ايالات متحده از امضای آن بدليل حمايت اين
طرح از كارگران در مقابل توليدكنندگان سرباز زد.
عملكرد IMF و بانك جهانی و بحران قروض كشورهای فقير
به اين موسسات
تعداد زيادی از كشورهای به اصطلاح جهان سوم از قبيل آرژانتين،
السالوادر، برزيل، تقريبن همه‌ی كشورهای افريقايی چون موزامبيك، كنيا، تانزانيا،
سنگال اتيوپی و تعداد از كشورهای آسيائی چون ويتنام، كامبوج، بنگلادش، لائوس و
غيره كه تعداد آنها بالغ بر ٤٥ كشور می‌گردد در دام فقر و قرض به بانك جهانی و
صندوق بين الملل پول اسيرند.
همانطوريكه در بالا اشاره كردم يكی از اهداف بانك جهانی كمك به اين كشورها در
بازسازی اقتصاد و رسيدن به يك رشد بادوام بوده و هست. امروز بااطلاعات كافی از
عملكرد اين سازمان و تجربيات پنجاه اندی سال از كاركرد صندوق بين المللی پول كه هر
دو وابسته به سازمان ملل متحد هستند معلوم می‌شود كه شكاف در بين كشورهای موسوم به
صنعتی و كشورهای سنتی و عقب افتاده نه تنها كمتر نشده بلكه افزايش هم داشته است.
در دهه‌ی شصت قرن پيشين اين فاصله و اختلاف يك به هفده (١٧/١) بود. يعنی در آمد و
توليد ناخالص ملی در بلوك ثروت هفده برابر بيشتر از كشورهای فقير بود. اين رقم
اكنون به بيش از ٧٥ برابر رسيده است. بديگر بيان اگر ميانگين درآمد سالانه يك نفر
در آفريقا ٣٠٠ دلار باشد كه نيست درآمد سرانه‌ی هر فردی در كشورهای غربی ٢٢٥٠٠
هزار دلار خواهد بود.
در گزارش ميلنيوم (سال ٢٠٠٠) برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل [٤] United Nations
Development Programme(UNDP)
و همچنين در گزارشات سالهای قبلی توضيحات مفصلی در رابطه مسئله توسعه، رشد، فقرو
عقب ماندگی و مخصوصن بدهی كشورهای فقير به كشورهای ثروتمند و رابطه‌ی اين كشورها
با بانك جهانی، بطورمبسوط شرح داده شده است. در توضيحات اين گزارش تاكيد می‌گردد
كه كشورهای فوق (عقب نگه داشته شده) حتی قادر به پرداخت بهره‌ی بهره‌ها نيستند.
لازم به توضيح است كه سه سال قبل از توزيع گزارش يعنی ١٩٩٧ جنبشی در كشورهای صنعتی
و كشورهای مقروض شكل گرفت كه به عنوان "جنبش بخشش بدهی كشورهای فقير"
شناخته شد. هدف اين جنبش تاثير روی افكار عمومی و جمع آوری امضا برای بخشش بدهی‌های
كشورهای بدهكار و مقروض به بانك جهانی و صندق بين الملل پول بود. تعداد امضاهای
جمع شده به حدود ده ميليون رسيد، كشورهای ثروتمند قول كمك و وعده‌ی بخشش دادند ولی
اين كمك‌ها درمقابل عظمت فاجعه همچون قطره‌ی آبی است بر كوير خشك.
اما امروزبنظر می‌رسد خيلی از كشورها و نيروهای عدالت طلب به گونه‌ای از مبارزه
دشوار و كم نتيجه خسته شده‌اند و خواستهای اجتماعی راديكال آنها در پاره‌ای مواقع
رفرم گونه بنظر می‌رسد. برنامه‌های رشد بادوام برای كشورهای فقير و كمك‌های
اقتصادی برای اين منظور تبديل شده به برنامه‌هايی كه هدف آن فراهم آوردن شرايطی
است كه اين چهل و پنج كشور قرض زده بتوانند ١٥% از رقم صادرات خود را اختصاص به
پرداخت بدهی‌های خود نمايند و نه بيشتر.
از اهداف مهم ديگر اين كميته كه من چند عدد را انتخاب كردم عبارتند از:
١- از بين بردن فقر مطلق و فراهم آوردن شرايطی كه تعدادافرادی كه كمتر از يك دلار
در روز درآمد دارند به نصف كاهش يابد.
٢- تمامی بچه‌ها امكان مدرسه رفتن داشته باشند و بتوانند دوره‌ی ابتدايی مدرسه را
به پايان برسانند.
٣- تبعيض جنسی را كاهش داده و تا سال ٢٠١٥ آنرا به حداقل برسانند.
٦- با مرض ايدز، مالاريا و ساير امراض مشابه مبارزه كنند و تا سال ١٠٢٥ جلوی گسترش
ايدز گرفته شود.
اگر بخواهم جمع بستی از موارد بالا ارايه دهم، بايد بگويم كه سازمان ملل
وسازمانهای مالی آن كه هدف اساسی آنها مبارزه با فقر و استثمار و ايجاد امنيت
سياسی اقتصادی برای مردم جهان بوده نه تنها در برنامه‌های خود موفق نبودند بلكه در
عمل تبديل شدند به عوامل تثبيت شرايطی برای ماندگار شدن سيستم، رشد ناموزون موجود
و در نتيجه گسترش فقر و عقب افتادگی. يكی از دلايل عمده شكست می‌تواند غير
دموكراتيك بودن ساختار تشكيلاتی و تصميم گيری اين دو موسسه باشد. مهمتر از همه
توزيع ناعدلانه‌ی قدرت و امكانات قدرت در بين كشورها. در بانك جهانی و صندوق بين
الملل پول تعداد سهام و يا دلاری كه هر كشوری دارد تعيين كننده‌ی رای هر كشور است
و نه چيز ديگر[٥].
سازمان تجارت جهانی World Trad Organisation
دور مذاكرات اروگوای كه از سال ١٩٨٦ شروع شده بود در سال ١٩٩٤ به
نتيجه رسيد. در پروتكلی پيدايش WTO اعلان شد. در يك متن ٦٠٠ صفحه ائی كه ضميمه‌های هزاران صفحه‌ای
در توضيح متن اصلی دارد نشان دهنده پيچيده گی و همچنين عمق و گسترش محدوده‌ی
فعاليت اين سازمان است. سازمان تجارت جهانی عليرغم ساختار نسبتن دموكراتيك آن (يك
كشور يك رای) بعد از سازمان همكاريهای آتلانتيك شمالی (ناتو) بيشتر از هر سازمانی
مورد انتقاد سازمانهای مردمی و شهروندی قرار گرفته است. علت آن اين انتقادات بر ميگردد
به اعمال قدرت كشورهای بزرگ صنعتی غربی و همچنين وسعت فعاليت‌های اين سازمان.
قبل از هر چيز جای دارد نگاهی به ساختار تشكيلاتی سازمان تجارت جهانی داشته باشيم.
بالاترين ارگان تصميم گيرنده‌ی WTO كنفرانس وزرای عضو است كه حداقل يكسال درميان بايست تشكيل شود.
اولين كنفرانس ( Ministerial Council)
در دسامبر سال ١٩٩٦ در سنگاپور برگزار شد. با توجه به تداركات بيش از پنجاه سال
برای تاسيس آن، انتظارات و سئوالات زيادی در مقابل اين سازمان قرار داشت. هر
تصميمی برنده‌ها و بازنده‌هايی داشت و با توجه به اينكه تصماميم می‌بايست مورد
توافق همه‌ی اعضا باشد، دشواری رسيدن به تصاميم جدی از پيش معلوم بود/است. از
آنجائيكه داشتن نمايندگان دائمی و كارشناسان در امور مختلف تجاری برای كشورهای
فقير عملن غير ممكن است، اين كشورها از همكاری نمايندگان كشورهای ديگر عضو
استفاده می‌كنند. مقر سازمان در ژنو كه شهر بسيار پرخرجی برای كارشناسان كشورهای
فقير است قرار دارد.
عدم حضور در دفتر سازمان عملن قدرت كنترل و شناخت از پروسه‌ی تكامل پيشنهادات،
قرارداد‌ها و روند‌های تكامل عملی پيشنهادات و اينكه چه سياست‌هايی در پشت سر اين
يا آن لايحه‌ی پيشنهادی قرار دارد را صلب كرده و امكان عمل فعال در اين عرصه‌ها را
از كشورهای فقير می‌گيرد. بهر جهت يكی از تضاد‌های عمده در كنفرانس آغازين تضاد
بين تجارت و محيط زيست بود كه در نهايت بعد از بحث‌های فراوان مسئوليت آن به عهده‌ی
شركتها واگذار شد.
سئوال بسيار مشكل ديگر رابطه‌ی تجارت و شرايط كار بود. من در قسمتهای بعدی به
سئوالات بسيار حياتی كه در كنفرانس و كنفرانس‌های بعدی مطرح شد‌اند و هنوز هم پاره‌ای
از آنها حل نشده باقی مانده است خواهم پرداخت.
دفتر سازمان ٥٣٣ كارمند و منشی دارد كه اكثريت آنها از كشورهای توسعه يافته هستند.
زبان رسمی سازمان انگليسی، فرانسه و اسپانيايی است ولی زبان غالب زبان انگليسی
هست. هم اكنون هنگام نوشتن اين مقاله اين سازمان ١٤٥ كشورعضو دارد. محدوده‌ی
اختيارات منشی گری (اداری) بيشتر روی كارهای تكنيكی تجارت متمركز بوده و كاركنان
دفتر سازمان نمی‌توانند روی سياستهای تجاری تصميم گيری كنند. بودجه‌ی سالانه‌ی
سازمان بودجه كوچكی است. رقم رسمی اين بودجه در حدود ١٤٠ ميليون فرانك سويسی می‌باشد.
ما شاهد اعتراضات بسيار شديد سازمانهای مردمی و شهروندی به يكی از جلسات اين
سازمان در سياتل آمريكا در سال ١٩٩٩ بوديم. كنفرانس بعدی از ترس اين چنين
اعتراضاتی در يكی از جزاير ثبات كه تحت كنترل شديد آمريكا هم قرار دارد يعنی قطر
در نوامبر ٢٠٠١ برگزار شد. امسال نيز كنفرانس وزرا در پائيز تشكيل خواهد شد. با
توجه به اينكه فاصله‌ی بين جلسات كنفرانس وزرا طولانی است كار سياسی سازمان توسط
شورای عمومی كه از سفيران دائمی تشكيل شده پيش برده می‌شود. شورای عمومی به سه
مجموعه و يا شورا تقسيم می‌شود. اين سه شورا مسايل و مشكلات راجع به كشاورزی،
خدمات و حقوق كار روشنفكری را تحت بررسی قرار می‌دهند. از وظايف اين شورا‌ها تشكيل
گروه‌ها و كميته‌های كاری از متخصيصين امر جهت آناليز سئوالاتی چون سرمايه گذاری‌ها،
سياست رقابتی، تجارت عمومی، تجارت و محيط زيست، قراردادهای تجارتی منطقه‌ای و
مبارزه با كاهش مصنوعی قيمت‌ها (Dumpning) و ساير موضوعات مهم می‌گردد.
با توجه به اينكه نمايندگان و يا سفرای كشورهای فقير نمی‌توانند بطور مرتب در اين
شورا‌ها شركت كنند و از آنجايی كه كميته‌های تشكيل شده از متخصصين، پژوهشگران و
تكنوكرات‌های اغلب از كشورهای غربی انتخاب می‌شوند، بررسی‌ها و پيش نهادهای آنها
در بهترين شرايط حافظ منافع كشورهای غربی ميشود. و اين يكی از دلايلی است كه
كشورهای فقير(اغلب بدون موفقيت) در تلاش جلوگيری از تشكيل كميته‌های كاری در رابطه
با ايجاد و تصويب نرم‌های سياسی وتجاری هستند.
برای اينكه به توانم به شرح و توضيح اين سازمان بزرگ سياسی اقتصادی به پردازم، فكر
كردم انتقادادت عمده‌ای كه به اين سازمان وارد می‌شود را بعنوان طرح و يا سئوالاتی
برای بررسی اين سازمان در نظر بگيرم. اين امر دارای مزايا و معايبی هست. از مزايای
اين شكل از برخورد به مسئله اين است كه مارا از بيراهه رفتن باز می‌دارد. از معايب
چنين راهكردی اين است كه از حركت آزاد فكر و تخيل و پژوهش آزاد جلوگيری می‌كند. به
نظر می‌رسد كه بهترين شكل پژوهش ايجاد تعادل و يافتن حد وسطی در بررسی موضوع متد
مناسبتری باشد. منتقدين به سازمان تجارت جهانی می‌گويند
انتقادات:
- خدمات عمومی و رفاه و بيمه‌های عمومی كه حاصل سالها و بلكه قرن‌ها
مبارزه انسانهای تحت ستم است تضعيف شده و يا بخش‌هائی از آن در حال از بين رفتن
هست
- كشاورزی و كشاورزان خرد، ورشكست شده به گروه‌های غير مولد تبديل می‌شوند
- امتيازات اجتماعی (بيمه‌های اجتماعی) زير علامت سئوال برده شده است
- به حريم حقوق تثبيت شده‌ی بين المللی تجاوز می‌شود
- كشورهای فقير و عقب نگه داشته شده در تنگناهای بيشتری قرار می‌گيرند
- فرهنگ‌ها و صنعت فرهنگی يكسان و يكرنگ می‌شود وكثرت فرهنگی كه انعكاس زندگی
پويای گروه‌های انسانی است به تك فرهنگی تبديل می‌شود
- محيط زيست كوبيده شده و روبيده می‌شود
- حق كار و در آمد‌ها (حقوق) واقعی تضعيف می‌شود
- توانايی دولتها برای حمايت از شهروندان خود كاهش پيدا می‌كند و بهمين ترتيب
امكانات شهروندان برای گذاشتن شرط و شروط در مقابل دولتها تضعيف می‌شود
اين‌ها و نكات ديگری كه من در خود متن به توضيح و بررسی آنها خواهم پرداخت از
مواردی است كه به آنها رسيدگی خواهد شد.
ادامه دارد
-------------------
[١] - Robert W. Cox,
١٩٨٧, Production, Power; And World Order, Social Forces in the Making o
f History
[٢]- Immanuel Wallerstein, ١٩٧٤-...,
The Modern World system: (Agriculture, Mercantlism,... and World System analysis: History and Methodology
[٣]- Karl Polanyi,
١٩٥٧; The Great Transformation, the political and economic origins of
our time:٣
[٤] - Romilly Greenhill,
٢٠٠٢, Millennimålen kräver mer; Skuldavskrivning för utveckling
[٥] E.A.
Brett, ١٩٩١; The World Economy Since the War: the politics of uneven development,
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت