وزش نسيم اروپائى در تركيه
تصويب
اصلاحات تاريخى در مجلس اين كشور
• مجلس ملى تركيه با در هم شكستن چند تابوى سياسى ديگر٫ گامى تاريخى در مسير
اتحاديه اروپا برداشت.
على بيگلو
"ششمين پاكت هماهمنگى" كه در روند
آماده ساختن تركيه براى پيوستن به اتحاديه اروپا گامى بسيار بزرگ به شمار مىرود٫
با حمايت اكثريت قاطع آراى نمايندگان دو حزب حاكم و مخالفت در نشست عمومى مجلس
تركيه تصويب شد. اين پاكت در عرصه هاى بسيار داراى نوآوريهايى است: آزادى پخش
برنامه به زبانهاى مادرى از راديو تلويزيونهاى خصوصى٫ رفع محدوديت در عرصه برنامه
هاى راديو تلويزيونى و انتخاب نامهاى كردى٫ لغو ماده هشتم قانون مبارزه با
تروريسم٫ محدود نمودن شموليت فعاليتهاى تروريستى و ارائه تعريفى جديد و دمكراتيك
از آن٫ پاكسازى قوانين و احكام مربوط به اعدام از قانون جزائى اين كشور و تبديل
آنها به حبس ابد٫ پايان دادن به حضور نماينده شوراى امنيت ملى اين كشور در نهاد
مميزى آثار سينمايى٫ ويدئويى و موسيقيايى٫ جايگزينى پرستشگاه به جاى مسجد در قانون
اعمار و آبادانى٫ شناختن مهلت اضافى براى ثبت اموال غيرمنقول وقفى جماعات
دينى-مذهبى٫.....
جميل چيچك وزير عدالت و سخنگوى دولت تركيه
پس از قبول پاكت ششم هماهنگى در مجلس از تصويب اين قوانين به شكل "پيشرفتى
بسيار مهم در مبارزه ١٦٤ ساله تركيه براى معاصر شدن٫ همچنين در راه اتحاديه اروپا٫
در حمايت از مبارزه براى بالا بردن استانداردهاى دمكراسى٫ گسترش عرصه هاى كاربرد
حقوق و آزاديهاى اساسى و حركت به سوى ذهنيتى كه در آن عنصر انسان محورى است"
نام برد. با اينهمه وى تاكيد نمود كه "در مسير دمكراتيزاسيون در تركيه علاوه
بر انجام اصلاحات قانونى در عرصه كاربرد حقوق و آزاديهاى بنيادين٫ در عرصه اجراى
اين قوانين نيز موانعى وجود دارد. تغيير و اصلاح قوانين آسان است اما ذهنيت
انسانها و جوامع يكروزه دگرگون نمىشود".
بدنبال تصويب قوانين مذكور اتحاديه اروپا طى
صدور اعلاميه اى در بروكسل كوشش و اقدامات تركيه را بسيار موثر توصيف نموده و
رضايت خود را از تصويب آنها علام كرد. نماينده بخش تركيه كميسيون اروپا
مىگويد: "ما از كوشش تركيه بسيار متاثر شده ايم. تركيه در راه مسائل
بنيادينى مانند توسعه حقوق و آزاديها٫ انقلاب در سيستم قضائى و بهبود حقوق بشر
تلاشهاى بسيار جدىاى انجام مىدهد و حكومت تركيه نيز در مسير پيوستن به اتحاديه
اروپا گامهاى بسيار مهمى برداشته است". هانس يورگ كرمچر اعلام نمود كه
"اروپا گامهاى جدىاى را كه حكومت تركيه در اين مسير برداشته است با خشنودى
شاهد بوده است. تصويب اين قوانين در مجلس بىآنكه پيشتر به تاييد شوراى امنيت
ملى رسانيده شوند نشانگر آنست كه دمكراسى در تركيه نيز مىتواند كه از راههاى معمول
آن عمل نمايد". متعاقبا در اعلاميه پايانى گردهمآيى اتحاديه اروپا- كشورهاى
بالكان در شهر سلانيك يونان در پاراگراف اختصاص داده شده به تركيه عزم و كوشش
حكومت تركيه براى انجام اصلاحات سياسى تقدير شده است. در همين گردهمآيى در اقدامى
غيرمنتظره و براى نخستين بار يكى از اسناد رسمى اتحاديه اروپا٫ متن پيشنويس قانون
اساسى اروپا به زبان تركى انتشار يافت (متون رسمى اتحاديه اروپا فقط به زبانهاى
كشورهاى عضو انتشار مىيابد) و از تركيه به همراه رومانى و بلغارستان براى شركت در
كنفرانس شكل دهى قانون اساسى اروپا دعوت به عمل آمد.
برخى از نوآورىهاى قانون
جديد:
آزادى تبليغات تجزيه
طلبانه
ماده هشتم قانون
مبارزه با تروريسم كه در مورد تبليغات تجزيه طلبانه بود لغو شد. پس از اين٫ ابراز
انديشه هاى جدائىخواهانه در مورد مسئله قومى در تركيه كه جدىترين مشكل اين كشور
بشمار مىرود آزاد خواهد بود. همچنين علاوه بر قضات به دادستان ها نيز صلاحيت تبرئه
و آزاد سازى كسانى كه پيشتر از ماده هشتم محكوم گرديده اند داده شد.
محدود نمودن شمول ترور
و تعريفى نو از گروه تروريستى
قانون جديد تعريف
نوى از ترور مىكند. بنابه اين تعريف از اين پس تعابير مبهمى مانند "فشار
معنوى" عنصر اصلى در تعريف ترور نبوده و نمىتواند مبناى محكوميت فرد به جرم
ترور قرار گيرد. فشار٫ ارعاب٫ تهديد٫ اجبار و ترساندن٫ تنها در صورتى كه به شكل و
همراه با كاربرد روشهاى "خشونت آميز" و "قهرآميز" باشند جرم
ترور شمرده مىشوند. همچنين عبارت "هر نوع فعاليت" در ماده پيشين جاى خود
را به "هر نوع فعاليتى كه جرم شناخته مىشود" داد. بر اين اساس فعاليتهاى
قهرآميزى كه قانونا جرم شناخته نمىشوند بطور اتوماتيك نمىتوانند ترور شناخته شوند.
از "گروه" نيز تعريف جديدى به شكل "تجمع دو
نفر يا بيشتر از آن٫ با هدف اجراى جرم ترور كه فوقا تعريف گرديد..." ارائه
شده است.
تنظيمات جديد در پخش برنامه هاى راديو تلويزيونى
به كردى
به منظور رفع ترديدها و جلوگيرى از ايجاد
انحصار علاوه بر راديو تلويزيون دولتى تركيه٫ پخش برنامه هاى كردى از راديو و
تلويزيونهاى خصوصى نيز آزاد و بنياد عالى راديو تلويزيون تركيه٫ در عرض چهار ماه
پس از تصويب اين قانون موظف به تهيه آيين نامه هاى مربوط به انتشار و بازرسى اين
برنامه ها گرديد.
رفع محدوديتها بر نامهاى كردى
با انجام تغييراتى در ماده ١٦ قانون ثبت احوال٫
محدوديت هاى موجود در مورد اسامى كردى لغو شد. بنا به قانون جديد تنها محدوديت
باقى مانده در نامگذارى كودكان٫ "نامهاى مغاير با اصول اخلاقى و نامهايى كه
وجدان عمومى را آزرده مىسازند" تعيين شده است.
خلع يد از شوراى امنيت ملى در مميزى
با انجام تغييراتى در قانون آثار سينمائى٫
ويدئو و موسيقى علاوه بر خارج شدن نماينده شوراى امنيت ملى از نهاد مميزى٫ آثار
هنرى مذكور از اين پس تنها از زاويه مغايرت با قانون اساسى مورد بررسى قرار خواهند
گرفت.
تاسيس پرستشگاه٫ كليسا٫ كنيسه٫ مهلت اضافى به جماعات مذهبى
در استانها٫ شهرستانها و قصبه ها پس از كسب
اجازه از بالاترين مقام ملكى محل٫ تاسيس عبادتخانه ها آزاد اعلام گرديد. اين حكم
با جايگزين كردن كلمه "پرستشگاه" به جاى "مسجد" در قانون
قبلى٫ راه تاسيس عبادتخانه هاى ديگر مانند كليسا و كنيسه را نيز كه قبلا با
محدوديتهايى مواجه بود گشود. با افزوده شدن ماده جديدى به قانون آبادانى٫ هنگام
آماده نمودن طرح توسعه شهرى احداث پرستشگاهها نيز پيش بينى خواهند شد. با انجام
تغييراتى در قانون اوقاف به مهلت قانونى موجود براى ثبت اوقاف غير منقولى كه در
مالكيت جماعات دينى مىباشد ١٨ ماه افزوده شد.
فراشمول بودن قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين ملى
تركيه
با انجام تغييراتى در قانون اصول قضاء ادارى
گامى به پيش در باره احكام قطعى شده در دادگاه حقوق بشر اروپا برداشته شد. با اين
تغييرات راه فرجامخواهى و بررسى دوباره پرونده هايى كه دادگاه حقوق بشر اروپا با
حكم قطعى به تركيه برمىگرداند در سيستم قضائى تركيه باز مىشود.
تضمين حق حيات نوزادان و نام خانوادگى
كودكان محصول خارج از ازدواج
در قانون جزاء مجازات قتل نوزاد توسط مادر با
سائقه نجات شرافت خويش و قواعد اخلاقى از 6- 10 سال حبس به 8-12 سال زندان افزايش
يافت. همچنين بعد از اين كودكان غير مشروع نام خانوادگى مادران خود را خواهند
داشت.
لغو تخفيف براى قتلهاى ناموسى
با قبول قانون جديد كاهش مجازات و تخفيفى كه در
مورد قتلهاى ناموسى و يا ناشى از رسومات (قتل افراد توسط شوهر٫ برادر ويا خويشاوندان
نزديك در حين زنا و يا رابطه جنسى غير مشروع) صورت مىپذيرفت لغو شد. طبق قانون
جديد اينگونه قتلها نيز مشمول "عامل عمومى تحريك كننده" بوده مانند
جرائم ديگر ارزيابى خواهند شد. (طبق قانون قبلى قتلهاى ناموسى و يا رسوماتى به علت
وجود عامل ويژه تحريك كننده به يك هشتم كاهش مىيافت. اكنون حكم اعدام به حبس ابد و
حكم حبس ابد به حبس 24 ساله كاهش داده خواهد شد).
ممنوعيت صدور حكم اعدام و اجراى آن
همزمان با پاكت هماهنگى٫ كميسيون روابط خارجى
مجلس تركيه "پروتكل لايحه قانونى در باره ضميمه شماره ٦ قرارداد اروپايى حفظ
حقوق بشر و آزاديهاى انسانى داير بر لغو مجازات اعدام" را قبول نمود. طبق بند
اول اين ضميمه نمىتوان كسى را به اعدام محكوم و يا اعدام نمود. (استثناى موجود در
بند دوم پروتكل چنين است: هر دولت درمورد فعاليتهايى كه در زمان جنگ و يا وجود
تهديد قريب الوقوع جنگ٫ انجام شود مىتواند مجازات اعدام را پيش بينى نمايد.
اينچنين مجازاتى منحصرا در مواردى كه در قانون مشخص گرديده اند قابل اجراست.
اينگونه دولتها مىبايست حكمهاى قوانين مذكور را به دبير كل شوراى اروپا تبليغ
نمايند). اين لايحه با انجام تغييراتى در "قوانين حقوق جزايى نظامى" و
"قانون اصول تاسيس و قضاء دادگاههاى نظامى"٫ مجازات اعدام در قوانين
نظامى كه در قانون اساسى پيش بينى نشده اند را نيز لغو مىنمايد.
از سايت اخبار روز
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت