نظم نوين
اينترنتي
نوشته
Ignacio Ramonet
برگردان:
ميترا شعباني
از سايت
لومونددپلوماتيک
از روز ١٠ تا ١٢ دسامبر گذشته ، به مدت سه
روز ، به تقاضاي
سازمان ملل و به همت اتحاديه ي بين المللي ارتباطات (IUT )، نخستين اجلاس جهاني در رابطه با جامعه ي اطلاعات در ژنو برگزار شد. اين
رويداد از اهميت ويژه اي برخوردار
است (١) و آنرا مي توان از حيث ابعاد، پي آمدها و اهدافش در زمينه ي تکنولوژي ارتباطات، با نشست سران
در ريو در سال ١٩٩٢ ، د زمينه ي محيط زيست مقايسه نمود.
از رواج همگاني و انبوه اينترنت بيش از ده
سال نگذ شته است...
و اين رسانه در ظرف مدتي چنين کوتاه، عرصه هايي تمام از زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،
سازماني جوامع امروز را بکلي زير و رو کرده است ... تا جايي که اکنون ديگر ميتوان در رابطه با وضعيت اطلاعاتي و
ارتباطاتي جهان، از يک « نظم
نوين اينترنتي » سخن گفت.
ديگر هيچ جيز مانند سابق نيست. سرعت عمل و
دقت شبکه ها،
تحول عظيمي در شيوه هاي ارتباطي ، آموزشي، خريد و فروش، خبر گيري، سرگرمي، تشکل، کسب فرهنگ و اشتغال بخش
وسيعي از مردم جهان ببار آورده است. مکاتبه ي الکترونيکي و اهميت شبکه جهاني اينترنت بعنوان يک مرجع،
رايانه را در قلب سيستم مبادلاتي
( با کمک تلفن هاي جديد همه فن حريف) قرار داده و جهان امروز را را در تمامي عرصه هاي حرفه اي دگرگون
ساخته است.
اما اين دگرگوني خارق العاده کماکان عمدتآ
به نفع کشور هاي
پيشرفته تمام شده است که در گذشته نيز از پي آمد هاي انقلابات صنعتي پيشين بهره مند شده بودند ، و آنچه که مي
توان « شکاف ديجيتالي » خواند يعني فاصله ميان نازپروردگان تکنولوژي اطلاعاتي و همه ي ديگراني که از آن بي
بهره اند، را شدت مي بخشد.
عمق اين بيعدالتي را با دو رقم ميتوان نشان داد : تنها ١٩ % ساکنين کره ي زمين، ٩١ % مصرف کنندگان اينترنت
را تشکيل ميدهند. اختلاف ديجيتالي، فاصله ي ديرين ميان شمال و جنوب و نيز عدم برابري ميان اغنيا و فقرا ( جاي
ياد آوريست که٢٠
% جمعيت کشورهاي
ثروتمند، ٨٥ % درآمد جهاني را در اختيار دارند) ، را دو چندان کرده است. و اگر سريعآ در اين زمينه
کاري صورت نگيرد، بطور قطع مردم کشورهاي عقب مانده و بويژه کشورهاي آفريقاي سياه ( که به زحمت ١% مصرف کنندگان
اينترنت را تشکيل ميدهند و
تعداد بسيار قليلي از آنان زن هستند) ، بکلي از روند رعدآساي گسترش تکنولوژي هاي سيبر نتيک محروم خواهند ماند.
کساني که در پي بناي جهاني هستند که لا اقل
کمتر نا عادلانه
باشد، بي ترديد نمي توانند با بي تفاوتي از کنار اين مسأله که موضوع مرکزي اجلاس ژنو بود، بگذرند . اين
نشست سازمان ملل براي نخستين بار رؤ ساي شرکت هاي خصوصي و نيز مسئولين سازمانهاي غير دولتي (NGO ) را بعنوان نمايندگان « جامعه
مدني
» ،
با نمايندگان دولتها بر سر يک ميز نشاند . نتيجه ي اين گرد همآيي البته چندان رضايت بخش نبود و اينان از اينکه
حضورشان در اجلاس به نوعي جنبه ي حاشيه اي داشته و بيشتر براي خالي نبودن عريضه بوده است، ناخشنود بو دند.
قطعنامه ي نهايي (٢) به زحمت مي تواند
ناکامي اجلاس در زمينه
ي مسائل اساسي مورد بحث را پنهان سازد. در وهله ي اول، طرح ايجاد يک « صندوق همبستگي ديجيتالي » با شکست
مواجه شد، چرا که کشور هاي غني از قبول هر گونه تعهد مالي سرباز زدند. آلدولاي واد، رئيس جمهور سنگال، در اين
رابطه پيشنهاد اختصاص داوطلبانه
ي يک يورو از بهاي هر دستگاه رايانه در جهان، به اين صندوق را مطرح نمود. پيشنهادات ديگري نيز مبني بر
افزايش بهاي هر ارتباط تلفني ، صرف نظر از مدت آن، به ميزان يک سانتيم يورو ، به منظور ارتقاء « انسجام ديجيتالي »
کره ي زمين، مطرح شد. يکي
ديگر از مضامين عمده مورد بحث شرکت کنندگان در نشست، اعمال کنترل برخي از کشور هاي خودکامه ( منجمله چين) و نيز
« تفتيش » زندگي خصوصي شهروندان، از طريق نظارت بر فعاليت هاي آنان در شبکه، به بهانه ي مبارزه با تروريسم، در
بسياري از کشور هاي دموکراتيک
( منجمله ايالات متحده) پس از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ بود. در اين زمينه نيز ، پيشرفتي حاصل نشد و دولتها تحت
عنوان امنيت سيبر نتيک، حاضر به دادن هيچ گونه امتيازي نشدند.
سومين پرسش اساسي بحث در زمينه ي شيوه ي
اداره و سازماندهي
اينترنت بود. در حال حاضر، ايالات متحده در اين عرصه اختيار کامل را در دست دارد (٣). با اين وجود، از
آنجا که اين امر از چنان اهميتي برخوردار است که بخش اعظم تصميمات در تمامي ابعاد زندگي سياسي و اقتصادي را در بر
مي گيرد، واشنگتن در اين
رابطه حاضر به مذاکره شده است. البته تنها در چهار چوب گروه هشت، کنسرسيوم هشت قدرتي که جهان را رهبري مي کنند...
نشست سران در ابتدا در جهت ايجاد يک سيستم
اداري چند جانبه،
شفاف و دموکراتيک، با مشارکت تام دولت ها، بخش خصوصي و « جامعه ي مدني » موضع گيري کرده و نظريه ي انتقال
مسئوليت به يک مرجع ويژه ي سازمان ملل، که مورد دفاع شماري از دولتها ( و نيز فيزيکدان بريتانيايي تيم برنرز
لي، مخترع
World Wide Web ، ) بود،
مطرح شد. واشنگتن صراحتآ مخالفت خودرا با اين نظر ابراز کرد. با اين بهانه که تنها اداره ي اينترنت
توسط بخش خصوصي ميتواند ضامن بقاي آن به مثابه ي ابزار آزادي بيان باشد...
همه ي اين پرسش ها بار ديگر به هنگام بخش
دوم اين اجلاس،
در نوامبر ٢٠٠٥ ، در تونس، مطرح خواهند شد. در اين فاصله آيا تدوين فوري يک برنامه ي مارشال تکنولوژيک همه
جانبه ضروري نيست؟
پاورقي ها:
١) مراجعه
شود به مقاله ي آرماند ماترلار « پي ريزي يک سيتم اطلاعاتي اخلاقي »، لو موند ديپلماتيک، دسامبر ٢٠٠٣.
٢) در
دسترس در سايت رسمي نشس سران در ژنو www.itu.int/wsis
٣) اينترنت
توسط
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN ) اداره ميشود که نظارت بر آدرس ها
و نام سايت ها را بر عهده
دارد، و مستقيمآ به وزارت بازرگاني آمريکا و در نتيجه به دولت ايالات متحده وابسته است.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت