گوانتانامو در بي قانوني مطلق
از لوموند ديپلوتيک
نوشته Augusta CONCHIGLIA
از نزديک به دو سال
پيش ، بالغ بر ٦٦٠ نفر ،از
« دشمنان محارب » ، ايالات متحده که در افغانستان يا پاکستان
دستگيرشده ويا توسط کشور ديگري تحويل داده شده اند ، در پايگاه نظامي
آمريکا ، گوانتاناموي کوبا ، در انزواي کامل
زنداني ميباشند . اين عمل که کليه قوانين بين المللي را نقض مي کند تنها بر پايه حکمي از رئيس
جمهور ايالات متحده استوار است که به بهانه وضعيت جنگي عليه تروريسم ، دربند کشيدن
اين افراد را در واقع توجيه مي کند . هنوز هيچ کيفر خواست رسمي عليه زندانيان
اعلام نشده است و کميسيونهاي نظامي اي که از سال ٢٠٠١ براي رسيدگي به کار
زندانيان ، وعده داده شده بود، هنوز تشکيل نشده اند .
عليرغم حضور
چند روزه در پايگاه نظامي ، اجازه تماس با هيچ يک از زندانيان به ما ( روزنامه نگاران) داده نشد . مامورين
ژنرال جيوفري ميلر ، فرمانده اردوگاه و مسئول هماهنگي نيروهاي
ضربتي که مستقيما از پنتاگون دستور مي گيرد ، بر اجراي اين دستور نظارت داشتند
.
ورود روزنامه
نگاران به منطقه تحت حفاظت ممنوع بود وتنها اجازه داشتند زندانيان اردوگاه شماره ٤ را که گفته
ميشود بيشتر « همکاري » مي کنند، از دور نظاره کنند . صحبت کردن با آنها
يا پاسخ به سوالات آنها اکيدا ممنوع
بود .
پايگاه
گوانتانامو رو به ويراني بود ، از اواخر سال ٢٠٠١ و با شروع جنگ
افغانستان، رونق و وسعت پيدا کرد، و جمعيت نظامي و غير نظامي آن ٣ برابر شد و
به ٦ هزار نفر رسيد . واحدهاي وابسته به نيروهاي ضربتي و زندانها در نواحي حاشيه اي مستقرند
و در نقشه پايگاه نظامي هيچ اثري از وجود زندانها و مراکز متعدد حول آنها به چشم نمي خورد
.
هنگامي که به
نزديکي مناطق تحت حفاظت مخصوص مي رسيم ، موانع نارنجي رنگ ، ماشينها را متوقف و ادامه راه را فقط به
صورت زيگزاک ممکن مي کنند . اين شيوه به مامورين کمک مي کند تا
خورودها را بدقت بازرسي کنند . موازين ايمني پس از دستگيري موذن مسجد اردوگاه و مترجمين متهم به
جاسوسي دوبرابر شده اند ، هر چند
اتهامات بي پايه بودند . (١)
اردوگاه دلتا
که به ٤ منطقه تقسيم شده است تا ١٠٠٠ نفر را ميتواند در خود جاي دهد . اردوگاه هنگام بازديد ما ٦٦٠
زنداني از ٤٢ مليت مختلف را در خود مي
گنجاند . دور تا دور اردوگاه ، با سيم خاردار مجهز به جريان الکتريسيته، احاطه شده است و پلاستيک سبز رنگي سقف آنرا مي
پوشاند . ميله هاي فلزي دور تا دور
مجموعه کشيده شده اند . زندانيان در سلولهايي که حتي شبها نيز روشن مي ماند محبوس و تحت نظارت
نگهباناني هستند که کشيک ٢٤ ساعته مي دهند و دائما حضور دارند .
شرايط به
صورتي است که تاکنون ٣٢ اقدام به خودکشي ( که توسط ٢١ زنداني انجام گرفته ) به ثبت رسيده است . بنا به
اظهارات فرمانده جان اوموندسون ،
جراح مدير بيمارستان اردوگاه ، ١١٠ زنداني يعني يک ششم اسيران ، داراي ناهنجاريهاي رواني بوده
و تحت نظر مي باشند . اکثر آنها دچار افسردگي هستند ، ٢٥ نفر از داروهاي روانگردان استفاده مي کنند . يک زنداني هم که
از يکسال پيش در اعتصاب غذاي
دوره اي بسر مي برد هنگام بازديد ما در بيمارستان بستري بود و با سرم تغذيه مي شد .
حداقل ٣
اردوگاه از ٤ اردوگاه موجود داراي شرايط زيستي غير قابل قبول مي باشند . اين اردوگاهها شامل بندهايي با ٤٨
سلول که در دو رديف ٢٤ تايي سازمان
دهي شده اند، هستند و هر سلول به سختي ٢ متر در ٢ متر و نيم وسعت دارد . ديوارها و درهاي سلولها از ميله هاي آهني
ساخته شده که وجود هيچ فضاي خصوصي را براي زنداني مقدور نمي سازد . روال عادي زندگي زنداني ها تنها
با هواخوري مجرد ٢٠ دقيقه اي در
منطقه اي سيماني بر هم مي خورد ، اين امر ٣ بار در هفته با غل و زنجير و دستبند بر دست و پا
انجام ميشود و هر بار استفاده از دوش به مدت ٥ دقيقه هنگام انتقال برايشان مجاز ميباشد
.
در اردوگاه
شماره ٤ ، گروه اسيراني که ما حق داريم از دور نظاره کنيم ، داراي سني يکدست هستند و زير ٣٠ سال دارند،
مرداني ريشو با پارچه اي بر سر.
١٢٩ زنداني اين اردوگاه در دسته هاي کوچک زندگي مي کنند ، سلولهايشان تا ١٠ تخت را در بر
ميگيرد . برعکس ديگر اردوگاهها ، آنها حق دارند غذا بخورند و چند بار در روز به منطقه اي
حول سلولها براي قدم زدن بروند . پوسترهاي تبليغاتي در مورد سازندگي افغانستان زينت بخش ديوارهاي اين منطقه است .
زندانيان
اردوگاه شماره ٤ مثل ساير زندانيان لباس نارنجي بر تن ندارند ، آنها از سر تا پا سفيد پوشيده اند .
يکي از نگهبانان با افتخار مي
گويد : « سفيد ، زيرا در اسلام رنگ پاکي و خلوص است » . او ادامه مي دهد که اين زندانيان براي اقامه نماز فرشهاي واقعي دارند و به دنبال
اعتصاب غذايي که يک هفته پس از
ورود به اردوگاه کردند (٢) به همه آنها قرآن داده شد.
پنتاگون براي
اصلاح تصوير منفي ماههاي اول به
خبرنگاران
اجازه بازديد داد . ما را به اردوگاه ايگانا بردند ، خانه اي که در بالاي صخره اي قرار دارد که
دور تا دورش را سيمهاي خاردار گرفته است. در اين خانه ٣ نوجوان که جزء « دشمنان محارب » محسوب ميشوند اسيرند که بين
١٣ تا ١٥ سال سن دارند !
آنها
انگليسي مي آموزند ، فوتبال بازي مي کنند و حق دارند چند کاست ويدئو تماشا کنند . البته به ما اجازه داده نشد آنها را ببينيم و يا حتي از
مليت آنها با خبر شويم .
دست آخر
اجازه دادند دوري هم در اطراف اردوگاه « ايکس ري » بزنيم، همان محلي که زندانيان در ابتدا به آن جا منتقل
شدند و تصوير غير قابل تحمل آن که
مرداني را نشان ميداد که روي زانو کشيده مي شدند در دنيا به نمايش درآمد . در تصوير زندانيان با لباسهاي نارنجي و به
زور اسلحه زندانبانها با چشم بند و
گوشي
بر زمين کشيده مي شدند .
اردوگاه
شماره ٥ يا اطاق مرگ
اين اردوگاه
در اصل براي زنداني کردن « کشتي نشينان »
سرکش
اهل هائيتي تعبيه شده بود و در نظر داشتند مهاجرين هائيتيايي ناقل ايدز را در آن اسير کنند اما امرزو
اردوگاه « ايکس ري » از خزه و گياهان سبز پوشيده شده و کسي در آن بسر نمي برد. اردوگاه دلتا نيز به زودي دچار همين
سرنوشت خواهد شد چرا که اردوگاه
شماره ٥ در دست ساختمان است و قرار است در ماه ژوئيه ٢٠٠٤ کار احداث آن به پايان برسد . اين
اردوگاه زنداني واقعي است که قرار است گنجايش صد نفر را داشته باشد و براي اسيراني
تدارک ديده ميشود که کميسيون نظامي قرار است حکم محکوميتشان را صادر کند . اين اردوگاه
داراي اطاقي موسوم به اطاق مرگ براي کساني که به اشد مجازات محکوم شده اند، خواهد بود
.
درست روز ١٣
نوامبر ٢٠٠١ ، يعني روي به قدرت رسيدن ائتلاف شمال در افغانستان ، حکم رياست جمهوري آمريکا مبني بر
تشکيل مرکز بازداشتگاه گوانتانامو
صادر شد . بايد راه حلي براي افرادي که رئيس جمهور آمريکا « دشمنان محارب » مي ناميد پيدا
مي شد که بتواند وراي قوانين آمريکا و قوانين بين المللي عمل کند . (٣)
خانم وندي
پاتن مدير بخش حقوقي سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام کرد : دستگاه بوش حاضر نيست اين « دشمنان محارب »
را به مثابه اسير جنگي تلقي کند ،
در عين حال حاضر نيست تا دادگاهي معتبر وضعيت اين افراد را روشن سازد ، هم آنگونه که کنوانسيون
ژنو الزام دارد، که آمريکا نيز جزء امضا کنندگان آن ميباشد.(٤) کميسيون هاي نظامي که درخواست تجديد نظر در
دادگاههاي مستقل را به رسميت
نمي
شناسند ، متضمن رعايت حق برخورداري از محاکمه عادلانه نيستند
.
دولت آمريکا
براي دفاع از اين کميسيونهاي نظامي مطرح مي کند که هدف جلوگيري از درز اخبار حساس به خارج از
دادگاههاست . آقاي اوژن فيدل ،
وکيل
سابق نظامي و رييس انجمن ملي قضاوت نظامي اين ادعا را چنين رد مي کند : « دو راه حل پيش روي ما بود .
دادگاههاي کيفري مثل دادگاهي که در سال ١٩٩٣ تروريستهاي دست اندر کار عمليات عليه برج تجارت جهاني را محاکمه کرد يا
دادگاه نظامي مثل دادگاهي که
رئيس جمهور پاناما آقاي مانويل نوريگا را به محاکمه کشيد» . (٥)
فردي که
مبتکر اين کميسيونهاي نظامي است ، پل ولنر و تيز ميباشد . اوقرار است قاضي - دادستان را شخصا انتخاب کند و
رئوس محکوميتها را تعريف نمايد
. هم اوست که قرار است دو نفري که متهمين مي توانند از آنها تقاضاي فرجام نمايند را تعيين
کند و شخص او دست آخر نظرات قاضي ها را بررسي و راي نهايي را صادر مي کند.
لرد جان ستين
، حقوقدان انگليسي ، در بيانيه تندي عليه آنچه « حفره سياه حقوقي گوانتانامو» (٦) مي نامد چنين مينويسد
: « نظاميان به مثابه بازجو ،
دادستان ، مشاور دفاعي ، قاضي و اگر حکم مرگ صادر شود ، جلاد قرار است عمل کنند . آنها تنها در مقابل پرزيدنت بوش پاسخگو خواهند بود» .
بيست ماه پس
از تشکيل اسارتگاه گوانتانامو و در حاليکه دولت آمريکا هيچ نرمشي در مقابل مخالفتهاي وکلاي بين المللي
غربي از جمله فرانسه که چند تن از
اتباعش جزء زندانيان مي باشند ، نشان نمي داد ، بالاخره حرکت جديدي بوجود آمد .
ابتدا پذيرش
بررسي پرونده ١٦ زنداني توسط ديوان عالي ، از ميان اين زندانيان که خانواده هايشان پيگيري کرده بودند ،
١٢ نفر کويتي ، ٢ نفر انگليسي و ٢
نفر استراليايي ميباشند . بالاخره روز ١٠ نوامبر ٢٠٠٣ ، بالاترين مرجع قضايي ايالات متحده قبول
کرد تا تعيين کند آيا دستگاه قضايي آمريکاصلاحيت دارد که در مورد اتباع خارجي اي که در کشور ديگري طي درگيري هاي نظامي
دستگير شده اند ودر گوانتانامور
نگهداري مي شوند، قضاوت کند ؟
ديويد کول ،
استاد حقوق در دانشگاه جرجتان واشنگتن و نويسنده چندين اثر حقوقي، نگراني خويش را از زياده روي هاي
بعد از ١١ سپتامبر مطرح کرد (٧) و گفت : تنها ٢% تقاضاهاي فرجام به
ديوان عالي ارجاع ميشود و آنها تنها در مواردي ابراز نظر مي کنند که مراجع قضايي « پايين تر» داراي
آراي متضادي باشند .
اما اينبار
دو مرجع حقوقي « پايين تر» از ديوان عالي داراي نظري يکسان بودند :« پايگاه نظامي گوانتانامو در خاک
کوبا واقع است و خارج از حيطه قانوني
ايالات متحده ميباشد» .
بلاخره ٩
نوامبر گذشته آلبرت گور سکوت سياستمداران دمکرات را در هم شکست و در کنفرانسي در مرکز بررسي حقوق اساسي
واشنگتن چنين گفت : « مسئله
زندانيان گوانتانامو چهره آمريکا را در سراسر جهان و حتي در نزد متحدينش خدشه دار کرد ... وضعيت
خارجياني که در گوانتانامو اسير ميباشند بايد توسط مراجع حقوقي ، همانطور که در کنوانسيون
ژنو پيش بيني شده است ، بررسي شود . شيوه اي که آقاي رامسفيلد براي حل اين مشکل در نظر گرفته است همانقدر فکر شده
و دقيق است که برنامه او براي بعد
از جنگ در عراق ... ».
البته قبل از
آقاي گور ، سناتورهاي دمکراتي مثل آقاي پاتريک ليهي (٨) از قوه مجريه در مورد وجود شکنجه عليه اين
زندانيان سوال کرده بودند ، از
جمله در مورد باز پس فرستان برخي از زندانيان به کشورهاي خاورميانه که در آنها شکنجه رايج است
، يا در مورد مرگ مشکوک ٢ افغاني در پايگاه نظامي باگرام در افغانستان و همچنين در مورد بازجويي هاي همراه با ضرب وشتم که
به آنها در زبان نظامي
بازجويي همراه با فشار وزور مي گويند (٩). آقاي ليهي بدون حاشيه روي به ما گفت : « زندانيان گوانتانامو
بايد به عنوان اسير جنگي تلقي شوند». و « مطابق رهنمودهاي کنوانسيون حقوق بشر با آنها رفتار انساني به عمل
آيد» . البته نظرات او مدتها در
ميان سياستمداران آمريکايي منزوي بود. وکلاي برخي خانواده ها از ابتدا حداکثر تلاش را کرده اند
، از آنجمله آقاي تام ويلز عضو دفتر مشاوره در واشنگتن بنام شرمن وسترليگ که مدافع خانواده کويتي ها بود ، به همه
رسانه ها و شخصيت هاي ممکن رجوع
کرد .
آقاي ويليام
راجر ، يکي از دو معاون وزير سابقي که تقاضاي تجديد نظر در مورد زندانيان را به ديوان عالي کرده است
(١٠) در ملاقاتي که در ماه
نوامبر با ما در واشنگتن انجام داد گفت :« من از فقدان آگاهي نسبت به وخامت اين امر، در جامعه
آمريکا متاسفم . حقوق و مشروعيت نبايد به بهانه مبارزه با تروريسم زير پا نهاده شود ، برعکس ما بايد حاميان دفاع از اصول
و حقوق بين المللي در مقابل اين
زياده روي ها باشيم» . آقاي راجر ، که در زمان جرالد فورد وزير بوده است با لحن تندي مي گويد
:« پس از مک کارتيسم يکي از سياه ترين دورانهاي تاريخ آمريکا را زندگي مي کنيم ، امروز با همان شيوه هاي سرکوب و بي
قانوني مواجهيم که در آن زمان وجود
داشت».
يکي ديگر از
تقاضا کنندگان تجديد نظر ، دونالدگوتر است که از يکسال پيش
بازنشسته شده و سابقا رييس بخش قضايي نيروي دريايي آمريکا بود. او که خود جزء تصميم گيرندگان انتقال زندانيان به پايگاه نظامي
گوانتانامو بود ، روز ٩ اکتبر گفت :
« بردن زندانيان به گوانتانامو در آن زمان به دلايل امنيتي معنا داشت ، اما امروزاحتمال دارد با
حکم زندان ابد در مورد برخي از اسيران آنهم بدون تشکيل دادگاه صالح مواجه شويم».
قضات و
دادستانهاي ديگري به ديوان عالي يادآوري کردند که اصول مندرج در
کنوانسيون ژنو جزء لاينفک قوانين ارتش آمريکاست و ناديده گرفتن آنها غير قانوني است .
در پايان
بايد از ابتکار يک آمريکايي ژاپني تبار ياد کنيم . آقاي فرد
کرماتسو متولد ١٩٤٢ در بحبوحه جنگ دوم جهاني ميباشد ، او نيز به ديوان عالي شکايت کرده
زيرا قبلا هم به همين ديوان عليه مشروعيت حکم بازداشت ١٢٠ هزار شهروند ژاپني در زمان جنگ دوم جهاني شکايت کرده بود . او
توضيح داد که اينکار را وظيفه خود
ميداند زيرا نمي خواهد آمريکايي ها آن بخش از تاريخ پرحادثه خود را به فراموشي بسپارند .
نخستين
رسوائي هاي کاخ سفيد
ديوان عالي
کيفر در استدلالات خود براي پذيرش تقاضاهاي تجديد نظر که توسط دادستان عمومي تئودواسون ارائه شد ، در
واقع قصد داشت به نوعي به دولت نيز
پاسخ دهد ، زيرا دولت خواسته بود تا تقاضاي فرجام به سادگي رد شود و استدلال کرده بود :« در
دوران جنگ ، قوه قضائيه چنان که مرسوم است، در امور قوه مجريه مداخله نمي کند ». بدون پيش داوري در مورد نتيجه حکم
ديوان عالي که در ماه ژوئن ٢٠٠٤
اعلام ميشود ، تنها بايد مشاهده کرد که ديوان عالي نشان داد که تنها مرجعي است که ميتواند «
قانون را تعريف کند » و اين کار در حيطه قدرت دولت نيست
.
از نوامبر
٢٠٠٣ مسئله گوانتانامو از سکوت خارج ميشود ، در خود ايالات متحده، افکار عمومي، از برخورد صريح کميته بين
المللي صليب سرخ، که معمولا بي
طرف مي ماند، متعجب شد . کميته به سختي وضعيت نااميد کننده زندانيان که در فقدان کامل دورنما به
سر مي برند را محکوم کرد . بلاخره دولت نتوانست همچنان در مقابل انتقادات بي تفاوت بماند . اواخر ماه نوامبر ٢٠٠٣ ،
پنتاگون اعلام کرد که بزودي ١٠٠ تا
١٤٠ نفر آزاد ميشوند . البته هنوز منتظر اين امر هستيم- در عين حال وکيلي نظامي را براي
دفاع از يک زنداني استراليايي بنام ديويد هيکز تعيين کردند
. اين زنداني که در شرايط دشواري اسارت مي کشيد، دست به اعتصاب غذا زده
بود . عليرغم موازين
کميسيون نظامي ، بالاخره پنتاگون به او اجازه داد تا خودش يک وکيل غير نظامي که اصل سريت بازجويي ها را رعايت کند، انتخاب نمايد. اين گشايش به
دليل وجود توافقنامه اي
بين ايالات متحده و استراليا عملي شد که مشابه آن چند ماه قبل با انگلستان منعقد شده بود
و محکوميت اعدام را براي اتباع اسير انگليس لغو مي کرد.
وکلاي
٤ اسير از ٦ زنداني فرانسوي ، از جمله وکيل شهرپاريس، آقاي پل آلبرت ايونز نيز اميد وارند بتوانند
به توافقنامه اي مشابه دست يابند . البته تاکنون عليرغم فشارهاي وزارت امور خارجه فرانسه موفق نبوده اند.
پس از زنداني
استراليايي ، ديويد هيکز ، يا سرحمدي، شهروند آمريکايي، توانست با وکيلي تماس بگيرد . او که در
افغانستان اسير شده بود به گوانتانامو
منتقل شد تا زماني که نظاميان متوجه شدند آمريکايي است . در آوريل ٢٠٠٢ او را به زندان نظامي
نورفلک واقع در ايالت ويرجينيا منتقل کردند که از آن زمان در آنجا اسير است و با هيچ کس تماسي ندارد . چندي بعد دولت که
قبلا گفته بود کميسيون هاي نظامي
تنها براي رسيدگي به موارد مربوط به خارجيها تشکيل ميشوند اعلام کرد : مفهوم قضاوت نظامي شامل اتباع آمريکايي که
بطور يکجانبه جزء« دشمنان محارب » محسوب شوند نيز ميشود (١٢). به اين ترتيب براي خود اين حق را قايل
شدند تا اين زندانيان را در
زندانهاي نظامي و بدون تماس با خارج براي مدتي نامعلوم نگهدارند .
با اينحال
آقاي والکر ليند ، « طالبان آمريکايي » که در افغانستان همزمان با آقاي حمدي دستگير شده بود ، در دادگاه
جزايي الکساندري واقع در ويرجينيا
محاکمه شد و توانست از تمام قوانين حقوقي ايالات متحده بهره مند شود(١٣).
آقاي حمدي ،
درست يک روز قبل از پايان موعد ارسال پرونده اش به ديوان عالي جهت تجديد نظر ، توانست حق برخورداري
از مشاوره حقوقي را بدست آورد .
... واقعيت آن است که در بند نگهداشتن او و يکي ديگر از اتباع ايالات متحده ، آقاي خوزه
پاديلا (١٤) ، باعث دردسر وزير دادگستري جان آشکورت است . يکي از مشاورين سابق وزير ،
پرفسور ويت وين ، که در نگارش قانون ضد تروريستي نقش فعال داشت ، از ابتدا مخالفت خود را با شيوه برخورد با اتباع آمريکايي ابراز
کرده بود و از تغييرات
حاصله دراين برخورد ابراز خشنودي کرد . اما آقاي دني آرچر ، رييس انجمن وکلاي آمريکا که داراي
٤٠٠٠٠ عضو است ابراز تاسف کرد که چرا پنتاگون پذيرش اين اصل ، يعني برخورداري از
وکيل مدافع را عموميت نبخشيد .
وندي پاتن از
سازمان ديده بان حقوق بشر توضيح مي دهد که :« دستگاه دولتي
آمريکا از حق خود سوء استفاده مي کند . پنتاگون هنوز مي گويد که "دشمنان محارب" که
توسط ايالات متحده دستگير شده اند هيچ حق قانوني جهت برخورداري از وکيل مدافع ندارند و
ما براي موارد مذکور ارفاق قايل شديم زيرا بازجويي ها به اتمام رسيده بود . ما حاضر نيستيم بپذيريم که حق برخورداري از
دفاع حقي شناخته شده است و اين
مسئله به اراده دستگاه دولتي وابسته نيست»
.
هر چند کاخ سفيد
در جدال با روزنامه نگاران آمريکايي
در
حال شکست است ، هنوز هم پشتيباناني در بين آنها دارد ، مثل وال استريت جورنال خدشه ناپذير!
اين نشريه
مالي به انتقادات کميته بين المللي صليب سرخ پاسخ مي دهد و آنها را متهم به « زير پا گذاشتن اصل بيطرفي »
و ورود به عرصه سياسي مي کند (١٥)
. مطابق نظر نشريه « دشمنان محارب » بايد تا پايان جنگ عليه تروريسم اسير بمانند. « اين
نبردي بي پايان و قابل مقايسه با مبارزه با جنايت و فقر نيست
. اين جنگي بين ايالات متحده و القاعده ، گروههاي وابسته به آن و
دولتهايي که حمايت از آنان را انتخاب
کرده اند ، ميباشد . اين نبرد هنگامي پايان مي يابد که القاعده کاملا له شده باشد و ديگر قادر به حمله عليه اهداف آمريکايي نباشد ...» .
نظر خانم
بئاتريس مژوان روگو ، نماينده کميته بين المللي صليب سرخ در اروپا و آمريکا ، کاملا متفاوت است . بنظر
او، در اين به اصطلاح جنگ بين
ايالات متحده و القاعده ، تنها ازجنگ افغانستان به مثابه يک درگيري مسلحانه بين المللي واقعي مي
توان نام برد :« اين جنگ در چارچوب سومين کنوانسيون ژنو انجام شد و ١٩ ژوئن ٢٠٠٢ با
تشکيل لويا جرگه و دولت رسمي آقاي کرزاي پايان گرفت . قوانين انساني بين المللي (١٦)مقرر مي سازند که پس از خاتمه جنگ،
تنها افرادي که جرائم معيني انجام
داده اند، آنهم در چارچوب تضامين حداقل سومين کنوانسيون ژنو ، در اسارت بمانند . براي افرادي که
پس از ١٩ ژوئن ٢٠٠٢ در درگيريهاي داخلي که هنوز در افغانستان ادامه دارد ، اسير شده اند نيز قوانين انساني بين
المللي و تضمين هاي اساسي وجود
دارد که مي بايد شامل اسراي گوانتانامو بشود . بطور خلاصه ، با آنکه اجباري مبني بر آزاد
سازي همه اسراي گوانتانامو وجود ندارد ، رعايت موازين حقوقي مبتني بر قواعد بين المللي و داخلي اجباري است . امروز اين
افراد ماهها و يا شايد سالهاست در
خلا کامل قانوني اسير ميباشند . ما اين امر را غير قابل قبول مي دانيم . اعلام اين نظر به هيچ وجه موضع گيري سياسي
نمي باشد و کاملا در چارچوب وظايف انسان دوستانه قرار دارد
».
در حاليکه
صداي اعتراض ، البته هنوز قدري ضعيف ، از طرف مخالفين آمريکايي بر عليه استثنائات قانوني بلند ميشود،
آيا دولت آقايبوش که با مخالفت بخش
مهمي از دستگاه قضايي ، سازمانهايبشردوستانه و رسانه ها مواجه است، که زير پا گذاشتن حقوق
اسراي گوانتانامو را محکوم مي کنند ، نمي بايست زندانيان را از حفره سياهي که در آن
اسيرشان کرده آزاد سازد و به قوانين بين المللي احترام بگذارد، آنهم در شرايطي که يکسال
بيشتربه انتخابات نمانده .
١- اتهام و
دستگيري به جرم جاسوسي لغو شد و موذن مسجد آزاد شد و منتظر دادگاه است
.
٢- برخي از
زندانيان اصلا اعلام کرده اند که ديني ندارند و برخي هم مسيحي ميباشند
.
٣- مقاله
"زندانيان بي حق" در لوموند ديپلماتيک آوريل ٢٠٠٢ و مقاله انجمن آمريکايي
وکلا در مورد "دشمنان محارب
"
٤- اين انجمن
قوانين بعد از ١١ سپتامبر و حقوق اسراي گوانتانامو را بررسي ميکند
.... www.hrw.org
٥- مردمي که
حقوقشان فراموش شده ، جيمز ميک ، گاردين ، لندن ٣ دسامبر ٢٠٠٣ ٦- لرد ستين نقش مهمي درلغو مصونيت
حقوقي پينوشه ايفا کرد .
مقاله
٢ نوامبر ٢٠٠٣ در اينترنشنال هرالد تريبون را بنام " گوانتانامو هيولاي تخلف حقوقي" مطالعه کنيد .
٧-
“ دشمنان محارب” در نيو پرس نيويورک ٢٠٠٣ و همراه با جيمز دمپسي مقاله تروريسم و مشروعيت نيوپرس ٢٠٠٣
٨- سناتورلهي
رييس کميسيون بودجه سنا و يکي از ١٢
سناتور
مخالف قانون اکتبر ٢٠٠٣ است که به موجب آن ٨٧ ميليارد دلار براي بازسازي عراق تخصيص داده شد .
٩- واشنگتن پست
٢٦ دسامبر ٢٠٠٣
١٠- الکساندر
واتسن نفر دوم است که توانست ٦ تجديد نظر به اضافه تقاضاي خانواده ها بدست آورد
١١- کينگ ريدر ٩ اکتبر ٢٠٠٣ در نيوز پيپر
١٢- داويد کل ،
" دشمنان محارب "
١٣- ليند که قبلا
به جرم همکاري با القاعده دستگير شده بود ، بعد از محاکمه به جرم نقض قانون تحريم طالبان و تحويل
اسلحه به آنها به ٢٠ سال زندان
محکوم شد .
١٤- خوزه پاديلا
که ماه مه ٢٠٠٢ در فرودگاه شيکاگو
دستگير
شد ، متهم به جمع آوري اطلاعات براي القاعده ميباشد . هر چند دادگاه از وزارت دادگستري تقاضا
کرد ممنوعيت تماس با وکيل مدافع را لغو کند ، هنوز حکم صادر نشده ، تقاضاي تجديد نظر در اين مورد به کميته وکلاي حقوق بشر
ارجاع شده است .
١٥- محاکمه
گوانتانامو ، وال استريت جورنال نيويورک ١٥ نوامبر ٢٠٠٣
١٦- مطابق
کنوانسيون ژنو مصوب ٢ اوت ١٩٤٩ مصوب ١٩١ کشور
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت