رژيم ولايت فقيه، ماهيت، و شکل عملکرد استبداد
از سايت حزب توده ايران
بحران سياسي وسيعي که در هفته هاي اخير سراپاي
رژيم ولايت فقيه را فرا گرفته است، وضعيت به شدت خطرناکي را در کشور ايجاد
کرده است، و بازتاب گسترده يي در رسانه هاي گروهي ايران و جهان به همراه داشته
است. آغاز دور جديد بحران رد صلاحيت هزاران نفر از نامزدهاي انتخاباتي، توسط شوراي
نگهبان ارتجاع، به قصد فراهم کردن وضعيت مناسب براي پاکسازي کامل مجلس از عناصر
منتقد و مزاحم بود. با آغاز اين تهاجم کروبي، رئيس مجلس شوراس اسلامي و سيد محمد
خاتمي، رئيس جمهوري به ديدار خامنه اي، ولي فقيه رژيم شتافتند و از او خواستند تا
با پا در مياني در امور، بحران را خاتمه دهد. ما به موقع خود، ضمن اشاره به سخنان
عوام فريبانه خامنه اي در اين ديدار و نصايح او به شوراي نگهبان براي نرمش بيشتر
ياد آو<ر شديم که يک چنين تصميم گيري اساسي و استراتژيکي، که بحران جدي سياسي
در درون حاکميت را به شدت گسترش داده است نمي تواند بدون مشورت و موافقت
سران اصلي ارتجاع، يعني خامنه اي، رفسنجاني و هاشمي شاهرودي انجام گرفته باشد. و
اساساً اين تصور خيال خامي است که خامنه اي، در اين درگيري ها، نه يک عضو
فعال و کليدي جناح تاريک انديش و ارتجاعي بلکه فردي مستقل و وراي درگيري هاي جناحي
است.
نگاهي به تحولات ايران پس از مرگ خميني و
چگونگي «انتخاب» خامنه اي به مقام ولايت فقيه، توسط ائتلاف مرتجعان حاکم به
رهبري رفسنجاني، و در پي آن تغييرات در قانون اساسي و همچنين روي کار آوردن
رفسنجاني به عنوان رئيس جمهوري مقتدر و سپس پاکسازي مجلس از عناصر مزاحم و منتقد،
در جريان انتخابات چهارمين دوره مجلس همگي نشانگر نزديکي و هماهنگي روشني است که
از همان دوران بين مرتجعان حاکم وجود داشته و با وجود همه بالا و پايين شدن ها تا
به امروز همچنان ادامه داشته است. اگر چه در جريان انتخابات پنجمين دوره مجلس و
نزديک شدن پايان دوران رياست جمهوري رفسنجاني شکاف هايي در درون اين صف ايجاد
گرديد و رفسنجاني و دولتيان او گروه کارگزاران سازندگي را در مقابل «جامعه روحانيت
مبارز» به راه انداختند ولي در پي حوادث دوم خرداد و خطر جدي يي که از سوي جنبش
مردمي ارتجاع حاکم را تهديد مي کرد، اين صف دوباره تقويت و منسجم گرديد. رفسنجاني
رئيس «مجلس تشخيص مصلحت نظام» شد و کارگزارن سازندگي به عنوان يک گروه فعال سياسي
از صحنه ناپديد شدند.
بنابراين تصور اينکه حوادث اخير، يعني بردن
کشور به لبه تيز چنين بحراني کار چند نفر آدم متحجر در شوراي نگهبان است تصور خام
و ساده لوحانه يي است. در اخبار روزهاي اخير اشاره شده بود که رفسنجاني به ولي
فقيه رژيم توصيه کرده است که با قاطعيت در مقابل متحصنين مجلس بايستد و اگر لازم شد
با آنها برخورد قضايي کند. همچنين در خبرها آمده بود که قوه قضائيه و نيروهاي
انتظامي نيز در عکس العملل هاي گوناگوني آمادگي خود را براي دفاع از «قانون» و
«ولايت» اعلام کرده اند.
بحث مهم تر اينکه در
ايران ساختاري قرون وسطايي حکومت مي کند که در راس آن ولي فقيه رژيم ونهادهاي
منتصب او همچون شوراي نگهبان، مجلس تشخيص مصلحت و دستگاه نظامي و انتظامي سرکوبگر
قرار دارند. اين مجموعة در هم تنيده يي است که با وظيفه معين کنترل و هدايت همه
شئون زندگي جامعه و کشور در همه عرصه هاي اساسي به صورت هماهنگ و متحد عمل کرده و
مي کند. خواست سرکوب روند اصلاحات و همه نيروهايي که مدافع اين روند هستند خواست
مشترکي است که در سال هاي اخير هم در موضع گيري هاي اين دستگاه ها و افراد تبلور
داشته است و هم در عملکرد نهادهاي گوناگون. هماهنگي شوراي نگهبان ارتجاع با مجمع
تشخيص مصلحت و دستگاه قضايي و سرکوب حادث و يا امري اتفاقي نيست. درست بر اساس اين
درک از ساختار کنوني حاکميت در ايران است که حزب ما در سال هاي اخير همواره بر اصل
طرد رژيم ولايت فقيه تأکيد کرده و معتقد است که با حفظ ساختار کنوني نمي توان به
تغييرات بنيادين، دموکراتيک و پايدار اميدوار بود. از دوم خرداد 1376 تاکنون در
مهمترين مسايل روز کشور ولي فقيه همواره نقش اساسي در تحکيم مواضع ارتجاع ايفاء
کرده است و امروز نيز جز اين نخواهد بود. مانور هاي عوام فريبانه مبني بر فرا
جناحي بودن «رهبر» تنها به اين منظور است که اگر ارتجاع با فشارهاي شديد توده ها
روبه رو شد بتواند با عقب نشيني هاي موقتي اصل ساختار «نظام» را از «بلا» دور نگاه
دارد. اين ماهيت و عملکرد استبدادي حافظ منافع تاريک انديشان و غارتگران اجتماعي
است که در رژيم ولايت فقيه جامه عمل مي پوشد. مواضع ولي فقيه رژيم، در مورد
انتخابات و حقوق مردم براي انتخاب آزاد نيز موضعي جز همان نظارت استصوابي و نفي
اصل حاکميت مردم بر سرنوشت شان چيز ديگري نيست. اين مواضع تنها هنگامي تغييراتي
بنا به مصلحت مي کند که ارتجاع خود را در خطر جدي ببيند. بر اين اساس سخنان
اخير کروبي و «رجوع به مقام رهبري» براي حل بحران کنوني نيز خاک پاشيدن در چشم
مردم و نفي واقعياتي است که در سال هاي اخير در ميهن ما رخ داده است.
در تأييد چنين ديدگاهي
است که سايت خبري رويداد، وابسته به جبهه مشارکت خبر داد: «يك منبع آگاه روز
يكشنبه 12 بهمن ماه به خبرنگار «رويداد» اطلاع داد كه در پي ارسال نامه مشترك رؤساي جمهوري و مجلس
به «احمد جنتي» دبير شوراي نگهبان كه رونوشتي از آن هم براي مقام رهبري ارسال شده
بود، مقام رهبري از پاسخ به پيگيري خاتمي خودداري كرده است. به گفته اين منبع، پس
از آنكه نامه جمعه شب 10 بهمن ارسال شد، صبح روز شنبه 11 بهمن ماه خاتمي بايست
تماس مي گرفت اما حجازي نزديكترين فرد به مقام رهبري در پاسخ ميگويد كه ايشان تا
سه روز نيستند. ناظران سياسي با توجه به برخورد انجام شده بر اين امر تأكيد مي
كنند كه هيچ گونه رايزني و پيگيري در مورد مسائل انتخابات نتيجه اي ندارد و اين
تصميمي است كه از سوي مقام رهبري اتخاذ شده و به نظر نمي رسد موضع گيري اخير«مهدي
كروبي» رئيس مجلس در مورد تدبير رهبري هم نتيجه يي داشته باشد.»
کميته مرکزي حزب تودة
ايران به درستي در اين زمينه اشاره مي کند که: توطئه ولي فقيه و مشاوران او در
شوراي نگهبان را تنها با مقاومت متکي بر مردم، و تحريم فعال انتخابات فرمايشي، مي
توان با شکست روبه رو کرد !
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت