عشق، امنيت و بافت جمعيتي
نوشته Meron RAPOPORT
روزنامه نگار اسرائيلي،
برنده جايزه روزنامه نگاري ناپولي، او
پس از نوشتن مقاله « شارون حقيقت را نگفته است » از روزنامه
Yediot Aharonot اخراج شد.
برگردان:
کاوه دهقان
از لوموند ديپلوماتيک
«مراد
الثنا» ، يک فلسطيني است که در اسراييل و شهر «لاسکيا» متولد شدهاست؛ شهري بدوي که در نزديکي
«برشهوا» واقع گرديدهاست. او پيش از آشنايي با «عبير» که دختري فلسطيني و متولد
«بيتاللحم» ميباشد فاقد هرگونه پيشزمينهاي از نظر سياسي بود. آنها هر دو
دانشجوي دانشگاه «مکگيل» کانادا بودند و بصورت مشترک بر روي پروژه ويژه اي که
«پايهريزيِ صلح در خاور ميانه» نام داشت کار ميکردند و در طي همين فعاليت مشترک بود که عاشق
يکديگر شدند. اين در حالي بود که هيچيک تصور نميکردند که چه حجم وسيعي از مشکلات
دامنگيرِ اين شادمانيِ مشترک خواهدشد. «مراد» ميگويد: « من ميدانستم که نه
من و نه «عبير» هيچيک جنايتکار نيستيم، و من هيچگاه به اين مساله فکر نکرده
بودم که او فلسطيني است و من اسراييلي، من او را دوست داشتم و اين تمامِ قضيه بود.»
سه سال پس از
آغازِ آشناييِ آنها در آنسوي اقيانوس اطلس، «مراد» که وکيل شده بود و «عبير» که به تدريس در
دانشگاه مشغول بود در ماه «فوريه» سال
٢٠٠٣ و در «اورشليم» باهم ازدواج کردند، ولي در ماه «مِه » همان سال دولت اسراييل تصميم گرفت
تا به زنان يا مردانِ فلسطيني که با اسراييليهاي عرب تبار ازدواج کردهاند اجازه زندگي در اسراييل را ندهد و دو ماهِ و
نيم بعد اين تصميم در مجلس
قانونگذاريِ اسراييل تبديل به يک قانون شد و بدينترتيب اقامت «عبير» که در «برشهوا» به همراه همسرش زندگي ميکرد حتي
در خانه شخصياش نيز غيرقانوني شد. «مراد»
در
بارۀ اين زمان ميگويد:« اين دوره سخت ترين روزهاي زندگيِ ما بود، هر لحظه امکان داشت دستگير شويم و اين
موضوع به سانِ شمشيري بر بالاي سرمان آويزان بود. «عبير»
ديگر
نميتوانست براي تدريس به دانشگاه «اورشليم» برود و از هرگونه امکان مراقبت هاي عادي پزشکي نيز بيبهره
بود، براي اين که دستگيرمان نکنند، ديگر نميتوانستيم به هيچکس نشانيِ خود را بدهيم.»
قانوني که
زندگي خانواده «الثنا» را تبديل به جهنم کرد، قانون «تابعيت
و ورود به اسراييل» نام دارد و مجامع بين المللي و از جمله کميسيون اروپا آن را
قانوني نژادپرستانه و تبعيضآميز ناميدهاست. اين قانون مخالف يکي از ابتداييترين حقوقِ بشر يعني حق عشقورزيدن و تشکيلِ
خانواده با فردِ مطلوبِ خود است.
دولت اسراييل در اين زمينه چنين پاسخ دادهاست که بنا بر دلايل امنيتي اين حق مقدس را زير
پاگذاشتهاست ولي همانطور که در خارج از اسراييل فقط تعدادِ معدودي اين توجيه را پذيرفتند،
در داخل نيز بسياري از مردم با آن مخالف هستند.
حقيقت امر
اين است که در طول سالهاي متمادي ازدواج ميان اسراييليهاي فلسطينيتبار و فلسطينيهاي آنسوي رود اردن و
نوار غزه موضوعي رايج بودهاست.
آنها مردمانِ يک سرزمين، با فرهنگِ يکسان و حتي در بسياري از موارد داراي ريشههاي خانوادگي مشترک
ميباشند؛ و اين امر از اهميت بسياري برخوردار است چراکه در فلسطين سنتاً افراد در ميان طايفه خود ازدواج مي کنند. در
وضعيت کنوني اگر يک زن يا مرد فلسطيني
بخواهد با يک اسراييلي ازدواج کند ناچار به پيمودن مسيري طولاني است، جالب اينجاست که اين
مسير حتي از روندي که يک خارجي بايد براي دريافت مجوز اقامت و يا حق شهروندي در
اسراييل طي کند نيز دشوارتر است.
در فاصله
سالهاي ١٩٩٣ تا ٢٠٠١ تعداد ٢٢٤١٤ تقاضاي
«اتحاد
خانوادهها» در وزارت کشورِ اسراييل به ثبت رسيد و از اين ميان به ١٦٠٠٧ تقاضا پاسخ مثبت دادهشد.
با وجود در دست نبودن آماري دقيق از تعداد کودکاني که آيندۀ آنها در گروِ اين امر است، ميتوان چنين تخمين زد که در
مجموع ١٠٠٠٠٠ فلسطيني مجوز زندگي
در اسراييل را دريافت کردهاند. اين عدد با توجه به جمعيتِ اسراييل که تقريباً معادل شش مليون
نفر ميباشد، عددي نسبتاً چشمگير است.
قانونِ جديد
رويکردي سختگيرانه دارد ؛ «وزارت کشور به هيچيک از ساکنان نواحي حق تابعيت نخواهد داد»، پيش از اين
چنين برداشت ميشد که منظور از
نواحي، کرانه غربي رود اردن و نوار غزه است که در گفتار حکومت اسراييل با عنوان « ژوده و ساماري»
شناخته ميشود، ولي در متنِ جديد چنين آمدهاست که منظور
«آنهايي
که ساکن نواحي اسراييليِ منطقه هستند»، ميباشد. بدين ترتيب ساکنين نواحي مهاجر نشين اشغالي توسط
اين قانون به عنوان ساکنين منطقه محسوب نشدهاند! با توجه به اين قانون، وزارت کشور و نيز فرماندههاي ارتش از بهرسميت
شناختنِ سکونتِ ساکنانِ اين نواحي
منع ميشوند.
مشخص است که
در شرايط کنوني براي «عبير الثنا» و
بسياري
از ساير فلسطينيان که در ميانِ آنها هزاران کودک نيز وجود دارند، ديگر اميدي براي تشکلِ قانوني مجددِ
جمع خانواده متصور نيست. اين ممنوعيت تنها در دو حالت برداشتهميشود؛ کساني که براي کار يا درمان به اسراييل ميآيند
و آن دسته از ساکنان که بر اساس معيارهاي وزارت کشورِ اسراييل مطابق
با آرمانها و شرايط دولت اسراييل
شناختهشوند
و حرکتي مشخص در جهت بهبود وضعيت امنيتي انجام دادهباشند ، به عبارت ديگر آندسته از
فلسطينياني که به همکاري با اسراييل بپردازند؛ همچنان امکان برخورداري از حق تابعيت را دارند.
از ديدگاهِ
رسمي، اين قانون نتيجه ضروريتهاي امنيتي است، توضيحاتي که براي روشن شدنِ امر ارائه ميشود بر اين نکته
استوار است که ما بطور جدي
درگير مساله فلسطينياني هستيم که به دليل روابط خانوادگي داراي مدارک اسراييلي شدهاند و در
حال حاضر و براي امنيت اسراييل بايد اين راه ورود به اسراييل بسته شود.
در پاسخ به
سوالات مطرح شده از سوي مرکز «عدالت» که براي دفاع از حقوق اقليت فلسطيني در اسراييل فعاليتِ قانوني
دارد، دولت به شش موردي ارجاع
دادهاست که طي آنها افرادي با اصليت فلسطيني در فعاليتهاي تروريستي مشارکت داشتهاند. «عدالت» در
پاسخِ اين موضوع اعلام کرد که اين تعداد تنها شامل ٠٢/٠ درصدِ فلسطينيانِ مشمولِ اين
قانون ميشود و از سوي ديگر بهوضوح کمتر از تعدادِ فلسطينياني است که با اسراييل همکاري ميکنند ولي بهگونهاي درگير
فعاليتهاي تروريستي ميشوند؛ مردي که در
حمله انتحاري به رستورانِ «ماکزيم» در «حيفا» دست داشت، و فرزند يکي از همين افراد بود مثالِ
بارزي از اين حقيقت است.
اين قانون در
واقع به دلايلِ ديگري وضع گرديدهاست و مهمترينِ اين دلايل تهديدهايي است که در زمينه بافت جمعيتيِ
اسراييل وجود دارد؛ همانگونه که
پيش از وضعِ اين قانون، آقاي «گيدون عذرا» رييسِ سابقِ سازمان امنيت داخليِ اسراييل اظهار
داشت: « دولت اسراييل آمادگي پذيرش يک حق بازگشتِ مداوم و خزنده را ندارد چرا که نميتوانيم بپذيريم که کشورمان ديگر يک
کشور يهودي نباشد.»
اينگونه است
که حق دوست داشتن و تشکيلِ خانواده با فردِ مطلوبِ خود که از نخستين اصول حقوق بشر است، از جانب
دولت اسراييل زيرِ پاگذاشته
ميشود و در اين ميان مردان و زنانِ بسياري مشمول نتايجِ اين موضوع ميشوند. آقاي «محمود سلوي» در طول دوسالِ گذشته
تنها دوبار روستاي «امغني» در نزديکيِ «افولا» را
ترک کردهاست؛ چراکه ميترسد دستگير و از همسر و چهار فرزندش جدا شود. «يوحنا لرمان»، وکيلي که اينگونه مسايل را
دنبال ميکند، زني را به ياد ميآورد که موکلِ او بود و از ترسِ اين که فرزندش از حقوقِ قانوني محروم
شود مجبور به سقط جنين شد.
«مراد
الثنا»که خود در سازمان «عدالت» فعاليت ميکند، ميگويد: « نميتوانم تصور کنم که در صورت عدمِ تغيير اين قانون
چه پيشخواهد آمد» و چنين ادامه
ميدهد که «...اين يک فاجعه خواهد بود!»
سازمان
«عدالت» و ساير نهادها با هدفِ حذف اين قانون به دليلِ منافات با حقوق بشر دادخواستي را تقديم ديوان عاليِ
کشور کردهاند و اين ديوان که
شامل سيزده قاضي ميباشد موضوع را مورد بررسي قرار خواهد داد، بهنظر مي رسد که در اين بررسي پرسشي نقشِ اساسي خواهد داشت. «عشق مرز نميشناسد و
به کساني که اين قانون را وضع
کردهاند اعتنايي نميکند.» همچنان که «عدالت» در نامهاش اظهار ميکند؛ « به همين دليل است که اين قانون پيروز
نخواهد شد...چرا که مردان و زنان همچنان عاشق يکديگر خواهند شد، ازدواج ميکنند و خانوادهاي تشکيل ميدهند.»
در اين ميان اسراييل حق دارد که
از شهروندانِ عربش بخواهد که جنگ را کنار بگذارند ولي آيا ميتواند از آنان بخواهد که عشق
نورزند ؟
بالا
بعدی *** صفحة دری * بازگشت