آيا
شركتهای تجاری نسبت به حقوق بشر
تعهدی دارند؟
ژوزف شتيگليتس / برگردان: علی‌محمد طباطبايی
|
|
از سايت ايران امروز
انسان‌ها غالباً چه از روی عمد و چه ناآگاهانه كارهايی انجام می‌دهند و باعث
رنجيدگی و آسيب رساندن به ساير همنوعان خود می‌شوند. شرط آن كه جامعه به درستی به
كار خود ادامه دهد، ايجاد انگيزه در انسان‌ها است، يعنی بايد توسط پاداش دادن،
تنبيه كردن، ايجاد نظم و قاعده و جريمه نمودن انسان‌ها را از آسيب رساندن به
همنوعان خود منع نمود. هنگامی كه شخصی هوا را آلوده می‌كند به هركس كه از آن هوا
تنفس می‌نمايد صدمه می‌زند. در اينجاست كه نظامی مبتنی بر قانون نقش موثر و مهمی
بازی می‌كند. اگر من به شما آسيبی وارد كنم، شما بايد بتوانيد كه من را تحت پيگرد‌های
قانونی قرار دهيد.
البته انسان‌ها برای آن كه صدمه‌ای به هم نوعان خود وارد نكنند دارای مسئوليت
اخلاقی هستند. در واقع شايد اين مهمترين وظيفه‌ی اخلاقی ما است ـ با ديگران چنان
رفتار كنيد كه می‌خواهيد با شما چنان كنند و به ديگران امری را روا نداريد كه نمی‌خواهيد
نسبت به شما آن را روا دارند.
امانوئل كانت با اصل معروف «امر مطلق» خود مبنای فلسفی جديدی به وجود آورد. اين
اصل به نقطه‌ی عزيمت جديدی تبديل گرديد، يعنی برای كسانی كه در جستجوی مبنايی
متفاوت بودند از آن چه پيشتر توسط اندرزهای دينی برای اصول اخلاقی مقرر شده بود.
اما جامعه‌ی مدرن نمی‌تواند و نبايد صرفاً با اين اعتقاد كه انسان‌ها به خودی خود
بر صراط مستقيم حركت می‌كنند تكيه كند. اين جامعه اصل معروف نان شيرينی و چماق را
در نظر می‌گيرد.
اما آن چه به مراتب مشكل‌تر است اين كه برای درست انجام دادن كار‌ها در شركتهای
تجاری ايجاد انگيزه كنيم. مسئله‌ی مهم دراينجا اين است كه شركت‌ها دارای وجدان
نيستند. فقط كسانی كه اين شركت‌ها را اداره می‌كنند وجدان دارند، و همانگونه كه
رسوايی اخير شركت‌ها در آمريكا به وضوح نشان داد هنگامی كه موضوع بر سر منافع مادی
است وجدان‌ها غالباً به پس زمينه منتقل می‌شوند.
نظام حقوقی آمريكا اين مسئله را مورد تاكيد قرار داده است كه شركت‌هايی كه مبادرت
به توليد محصولاتی معيوب و به ويژه خطرناك می‌كنند بايد پاسخگوی پيامدهای چنين
محصولاتی نيز باشند. واضح است كه شركتهای توليدی به شخصه برای بررسی انتقادی
محصولاتی كه خود توليد می‌كنند در موقعيت بسيار بهتری در مقايسه با مصرف كنندگان
آن كالا‌ها قرار دارند. ما همگی از دانستن اين كه سيستم حقوقی ما پاداش‌هايی برای
شركت‌هايی كه مسائل ايمنی توليدات خود (از جهت منافع مصرف كنندگان) را رعايت می‌كند
در نظر می‌گيرد بهره مند می‌شويم.
به همين ترتيب قوانين حفاظت از محيط زيست شركتهای توليدی را نسبت به ضايعات سمی
كه ايجاد می‌كنند مسئول شناخته و بسياری از كشورها به انضمام آمريكا اين اصل را
همچنان حفظ كرده اند كه « آلوده كننده‌های محيط زيست پرداخت می‌كنند » يعنی شركت‌ها
بايد هزينه‌ی خسارت‌هايی را كه خود ايجاد می‌كنند تقبل نمايند. اين موردی است كه
هم به ايجاد انگيزه برای درست انجام دادن يك كار مربوط می‌شود و هم به عدالت
اجتماعی.
هرچند كه در حوزه‌های ديگر ما تازه به انديشه كردن در اين خصوص آغاز كرده‌ايم كه
مسئوليت شركتهای توليدی چه معنايی بايد برای نظام حقوقی ما در بر داشته باشد. در
جنگ جهانی دوم شركتهای آلمانی همگی برای آن كه از كار مجانی اسرای جنگی استفاده
كنند بسيار مشتاق بودند، يعنی كسانی كه در اردوگاه‌های كار اجباری نگهداری می‌شدند.
بانك‌های سوئيسی نيز از به جيب زدن طلاهای يهودی‌هايی كه قربانی جنايات نازی‌ها می‌شدند
سرمست بودند. دعوی‌های حقوقی اخير البته توانست كه بخشی از آنها را دوباره به
صاحبانشان مسترد دارد.
اما مورد جديدتر اين كه شركتهای نفتی در مورد پولی كه نهضت‌های چريكی را سرپا نگه
می‌دارد وجدانشان به مقدار بسيار ناچيزی تحت تاثير قرار می‌گيرد ـ يعنی فقط تا
آنجا كه منافع شخصی آنها محفوظ نگه داشته شود. در آنگولا يك شركت نفتی متهور، يعنی
BP در نظر داشت تا رسيدن سهم امتياز نفت به دست
دولت را مطمئن ساخته و از ريخته شدن آن به جيب مقامات فاسد دولتی جلوگيری كند،
ليكن ساير شركت‌ها از همكاری با او امتناع كردند. در كنگو (يا زئير سابق) سود
كمپانی‌های استخراج معدن به پرزيدنت موبوتوی فقيد كمك كرد تا برای چندين دهه
همچنان قدرت را قبضه كند. آنها برای او اين امكان را فراهم كرده بودند كه بتواند
كشورش را غارت كند، علی الظاهر توسط حساب‌های مخفی در كشورهايی كه تخصصشان در امور
بانكی است، مانند سوئيس ، جزاير كيمن در دريای كارائيب و قبرس. پول‌های بانك جهانی
(World Bank) و صندوق بين المللی پول (IMF) به
باقی ماندن او در قدرت كمك نمود. اين موسسه‌ها می‌دانستند يا بلكه بايد گفت می‌بايست
بدانند كه وام‌های آنها و كمك‌هايشان در راه مدد رساندن به مردم شديداً فقير كشور
مصرف نمی‌شود، بلكه آنها را برعكس در بدهی‌هايشان گرفتارتر می‌كند.
امروز ما بر اين باور هستيم كه انسان‌ها، شركت‌ها و موسسه‌ها بايد برای اعمال خود
پاسخگو باشند. اما معنای آن اگر قرار است كه چيزی بيش از يك بازی ساده با كلمات
نباشد چه خواهد بود؟ در درجه‌ی اول معنای آن چشم پوشی از بدهی‌ها است: رهبران بين
المللی احتمالاً قادر نخواهند بود به طور كامل خساراتی را جبران كنند كه با
پرداختن پول آنها برای باقی ماندن مستبدين نفرت انگيز در قدرت ايجاد شده است، اما
حال كه چنين است ديگر نبايد چنين ميراث شومی بر شانه‌های نحيف مردم اين كشورها
سنگينی كند.
در آفريقای جنوبی فشار مالی كه توسط تحريم‌های اقتصادی انجام گرفت سرانجام نظام
نژادپرست آپارتايد را سرنگون ساخت. و متقابلاً اين حمايت اقتصادی از خارج بود ـ به
انضمام وام‌هايی از بانك‌های چند مليتی ـ كه باعث گشت آن سيستم بتواند برای مدت‌های
طولانی پابرجا بماند. دقيقاً مشابه همين موارد می‌تواند برای عراق طی دهه‌ی 90 درست
باشد.
كسانی كه در تداوم بخشيدن به نظام آپارتايد سهم مهمی داشته‌اند ـ به ويژه كسانی كه
پس از تصويب سازمان ملل به اعمال تحريم از آن سر باز زدند ـ بايد در اين مورد
مسئول شناخته شوند. روش «حقيقت و آشتی» شايد بتواند ـ يا بلكه نتواند ـ در
شفايافتن زخم‌های آفريقای جنوبی نقشی ايفا كند، اما اگر قرار است كه شركت‌ها و
موسسه‌های تجاری برای انجام كار درست مورد تشويق قرار گيرند، پس بايد برای سودهايی
كه از طريق آن نظام نفرت انگيز به جيب زده‌اند نيز هزينه كنند.
اگر شركتهای تجاری وجدان می‌داشتند بدون اين كه كسی مجبورشان كند خود عمل می‌كردند:
يعنی سودی كه از نظام آپارتايد برداشت كرده بودند را برآورد كرده و آن را دوباره
به اضافه‌ی بهره‌هايش مسترد می‌داشتند. زيرا اكنون اضمحلال آپارتايد معضلات
اقتصادی بسيار عميق كشور را حل نكرده است، بخصوص با توجه به نرخ بيكاری بالغ بر 25
%.
تا كنون چنين به نظر می‌رسد كه هيچ گونه تعجيلی برای ايجاد تغييرات در آفريقای
جنوبی وجود ندارد و همچون هر جای ديگر شواهد ضعيفی ديده می‌شود در اين خصوص كه
وجدان شركت‌ها نگرشی عميق پيدا كرده باشند. اما اين اميد هم وجود دارد كه نظام‌های
حقوقی غرب به يك جايگزين ديگر متوسل شوند، جايگزينی كه نه فقط بی عدالتی‌های گذشته‌ی
غرب را تا حدودی جبران كند كه دلگرمی‌هايی فراهم آورد برای شركتهای تجاری غربی كه
از اين به بعد پيش از بهره جويی توسط رژيم‌های درنده خو دوچندان انديشه كنند.
-------------
1: ژوزف شتيگليتس برنده‌ی جايزه‌ی نوبل اقتصاد به سال 2001 در حال حاضر استاد
اقتصاد در دانشگاه كلمبيا می‌باشد. وی قبلاً رئيس هيئت مشاوران اقتصادی پرزيدنت
كلينتن بود و اقتصاددان ارشد و قائم مقام در بانك جهاني.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت