پوکر بر سر نفت درياى خزر
• در پوکر بر سر نفت درياى خزر، تهران
اميد به حضور تهاجمى روسيه بسته است. تهران از يک سو اميدوار است حضور قوى
روسيه در منطقه توازن قوا را به ضرر آمريکا برهم زند. اما از سوى ديگر نيز
نگران موقعيت خود است
• ايران و ترکمنستان تاکنون از بازندگان
پوکر بر سر نفت درياى خزر هستند
• حاصل تلاش‌هاى ترکيه بعنوان قدرت
منطقه‌اى چيزى جز بالاگرفتن رقابت با روسيه نيست. از زمانى که پوتين قدرت را در کرملين بدست گرفته، روسيه با
توان بيشترى منافع خود در منطقه را پيگيرى مى‌کند
برگرفته از: Politics and SocietyInternational
نوشته: اوه کروگر - برگردان: محمود صالحى
پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به
نيويورک و واشنگتن، مناطق قفقاز و آسياى ميانه در مرکز توجه ايالات متحده
آمريکا قرار گرفتند. يکى از نتايج نبرد بر سر تسلط بر منطقه، تقابل و تماس
علايق آمريکا با قدرتهاى ديگر منطقه مانند روسيه، چين، ترکيه و ايران است.
جنگ ضد ترور و علايق اقتصادى به
ائتلافات جديدى انجاميدند. تلاش براى
نزديکى به جمهورى‌هاى سابق اتحاد شوروى مثل آذربايجان، کازاخستان، گرجستان،
ازبکستان و
قرقيزستان در حالى صورت مى‌گيرد که بر اين جمهورى مستبدانى حکومت مى‌کنند
که از دمکراسى مد نظر غرب فرسنگ‌ها فاصله دارند.
پس از فروپاشى اتحاد شوروى دولتهاى صنعتى غرب به اين شانس
دست يافتند تا با بهره‌بردارى از نفت درياى خزر، از يک سو وابستگى خود به
دولت‌ها و نفت خليج فارس را کاهش دهند و از سوى ديگر نياز فزآينده‌شان به
نفت را برآورده سازند. روزانه در جهان ۷۵ ميليون بشکه (هر بشکه برابر با ۱۵۹ ليتر است)
نفت به مصرف مى‌رسد که بر اساس تخمين متخصصان بزودى به ۹۰ ميليون بشکه
خواهد رسيد. اقتصاد آمريکا به تنهايى ۲۰ ميليون بشکه از اين ميزان را به
مصرف مى‌رساند. در حالى که سال ۱۹۷۳ ميزان نفت وارداتى آمريکا ۳۷٪ بود،
اکنون به ۵۶٪ رسيده است. بر اساس تخمين وزارت انرژى آمريکا تا سال ۲۰۲۵ وابستگى به
واردات نفت به ۷۰٪ خواهد رسيد. مهمترين صادرکنندگان نفت به اين کشور
کانادا، عربستان سعودى، مکزيک، ونزوئلا و نيجريه هستند.
کشورهاى اتحاديه اروپا تمايل به عدم
وابستگى يکجانبه در واردات نفت دارند. پس از بحران
سال ۷۴ ـ ۷۳ منابعى که در درياى شمال کشف
و مورد بهره‌بردارى قرار گرفتند، با ثابت‌ماندن ميزان بهره‌بردارى، تا ۱۵ سال
ديگر به اتمام خواهند رسيد. در کنار خليج فارس، روسيه و آفريقا که هم اکنون از مهمترين
صادرکنندگان نفت به اروپا هستند، اين اميد وجود دارد که بر اهميت نفت درياى
خزر افزوده شود.
انتظاراتى که هنوز تحقق نيافته‌اند
پس از هياهوهاى اوليه در آغاز دهه نود،
اکنون تخمين منابع موجود در منطقه درياى خزر واقعى‌تر بنظر مى‌رسد. از وجود حتمى ۳ ميليارد تن
نفت اطمينان کامل وجود دارد. در مقايسه با رزرو نفت جهان که بالغ با ۱۶۵
ميليارد تن است که از اين مقدار ۳۵ ميليارد تن آن در عربستان سعودى نهفته،
ميزان نفت موجود در درياى خزر ۲٪ کل رزرو نفت جهان را تشکيل مى‌دهد که
تقريباً برابر موجودى نفت درياى شمال است. موجودى گاز منطقه ۸ ميليارد متر
مکعب برآورد شده که ۶٪ رزرو جهان است. در برخى از گمانه‌زنى‌ها موجودى گاز
در منطقه درياى خزر حتى به ۲۰ ميليارد متر مکعب مى‌رسد.
انتظار کشف ۳۰ ميليارد تن نفت برآورده نشد.
نبود اطمينان در مورد منابع واقعاً موجود ناشى از عدم تحقيقات در حوزه درياى
خزر است و اگر هم اين تحقيقات کاملا انجام شود، معلوم نيست بتوان از همه
منابع کشف‌شده بهره‌بردارى نمود، زيرا اولا از برخى لايه‌هاى زمين امکان
بهره‌بردارى نفت وجود ندارد و ثانياً هزينه حفارى در دريا بسيار بالا است. از
سوى ديگر به عوامل زيست محيطى نبايد بى‌توجه ماند. با يک ارزيابى
خوشبينانه مى‌توان گفت که در سال ۲۰۱۰
ميزان برداشت نفت از حوزه درياى خزر
روزانه ۸/۳ ميليون بشکه خواهد بود، البته اگر تا آن موقع مسئله لوله‌هاى
نفت حل شده باشند، زيرا از يک سو حوزه درياى خزر راه طبيعى کشتى‌رانى به
درياى آزاد و بازار نفت ندارد و از سوى ديگر
ظرفيت لوله‌هاى موجود کافى نيست.
مسئله حقوقى ۳۷۰۰۰۰ کيلومتر مربع درياى خزر
هنوز حل نشده باقى مانده است. بر اساس قرارداد مرزى سال ۱۹۲۱ و پروتکل‌هاى
الحاقى سال ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ بين تهران و اتحاد شوروى، کشور ثالثى حق کشتى‌رانى و استفاده از
منابع طبيعى درياى خزر را ندارد. اما بر اساس کنوانسيون سازمان ملل
در صورت تشکيل دولت جديدى بايد حق استفاده
و بهره‌بردارى با توافق همه طرفين مجدداً تعريف و تعيين شود. تهران در آغاز
مخالف اين امر بود، اما اکنون دولتهاى ايران و ترکمنستان خواهان تقسيم ۲۰
درصدى حوزه درياى خزر هستند. اما طرح روسيه، آذربايجان و کازاخستان ناظر بر تقسيم
درياى خزر بر
مبناى نوار ساحلى و يک خط فرضى در ميان
دريا است. بر اساس اين طرح سهم ايران که داراى کوتاه‌ترين نوار ساحلى
است تنها ۵/۱۲ درصد از دريا خواهد بود. به لحاظ اقتصادى براى ايران که در
خليج فارس از منابع نفتى بيشترى برخوردار است و بهره‌بردارى از اين منابع
بسيار مناسبتر از نفت درياى خزر است، اين نوع تقسيم شايد مسئله‌اى نباشد
اما به لحاظ سياسى براى کشورى که ادعاى قدرت منطقه‌اى بودن را دارد،
فاجعه‌بار است. آذربايجان، کازاخستان و ترکمنستان بر اين باور بودند که خزر،
دريا است و طبق قوانين بين‌المللى دريانوردى حق بهره‌بردارى از منابع
طبيعى در مرز قاره‌اى برابر ۱۲ مايل مى‌باشد. البته براى مثال حتى با اين
تعريف نيز برخى از منابعى که آذربايجان ادعاى مالکيت بر آن دارد در آبهاى
بين‌المللى قرار دارند.
ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در آغاز
سال ۲۰۰۱ در مسافرتش به باکو تلاش کرد
تحرک در اين مناقشه حقوقى ايجاد نمايد. در
يک تفاهم‌نامه، آذربايجان و روسيه خواستار تقسيم بستر دريا بين کشورهاى
ساحلى آن شده و حق کشتيرانى و ماهيگيرى براى همه کشورهاى ساحلى در نظر
گرفته شده است. بر اساس اين تفاهم‌نامه ۲۱٪ از بستر درياى خزر به
آذربايجان تعلق مى‌گيرد. اين تفاهم‌نامه درحالى امضا شد که وزير امور خارجه
روسيه ايگور ايوانف در سال ۱۹۹۹ در مسافرتش به تهران گفته بود هر دو کشور
از «علائق
مشترکشان» در درياى خزر دفاع خواهند کرد.
در کنفرانس درياى خزر در آخر ماه آوريل سال ۲۰۰۱ که در عشق‌آباد پايتخت ترکمنستان برگزار شد،
کشورهاى شرکت‌کننده به توافقى دست نيافتند. در اين کنفرانس مواضع ايران و
ترکمنستان ايزوله شده بود. مناقشه بين آذربايجان و ترکمنستان بر سر کنترل
حوزه نفتى کارپاز که در وسط دريا قرار دارد بالا گرفت. صفرمراد نيازف رئيس
جمهور ترکمنستان، قدير على‌اف را متهم به خوددارى از مذاکره بر سر بهره‌بردارى
از اين حوزه کرد. او به اين نکته اشاره کرد که فاصله حوزه کارپاز به
ترکمنستان ۱۲۰ کيلومتر و تا آذربايجان ۱۸۴ کيلومتر است و امکان درگيرى نظامى
بعلت نامعلومى مرزها وجود دارد. بر همين اساس اواخر ماه سپتامبر سال ۲۰۰۲
روسيه و آذربايجان قرارداد دوجانبه‌اى را مبنى بر تقسيم درياى خزر امضا
کردند. طبق اين قرارداد ۲۱٪ از بستر دريا به آذربايجان تعلق مى‌گيرد.
آذربايجان برگ نفت را بر زمين زد
با امضا قرارداد سال ۲۰۰۲ آذربايجان و روسيه
اختلاف نظرات را کنار نهادند و به يکديگر نزديک شدند.
ابوالفضل ايلچى‌بيک که تمايلات نزديکى به
ترکيه داشت پس از انتخابش در ۷ ژوئن سال ۱۹۹۲ به مقام رياست جمهورى، برگ
نفت را بر زمين زد. درست هنگامى که قرار بود قرارداد بهره‌بردارى از سه
حوزه نفتى توسط کنسرسيوم‌هاى بين‌المللى در لندن به امضا برسد، در يک
کودتا على‌اف قدرت را در باکو
بدست گرفت. على‌اف که رئيس سابق کا گ ب
و حزب کمونيست بود اين قرارداد را لغو کرد. البته اين اقدام بخاطر جلب نظر
مسکو که در آن مذاکرات جايى نداشت صورت نگرفت.
در سپتامبر سال ۱۹۹۴ در باکو «قرارداد قرن»
براى بهره‌بردارى ۵۱۱ ميليون تن نفت طى ۳۰
سال به امضا رسيد. همچنين کنسرسيوم‌هاى بين‌المللى
خود را به ۴/۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى موظف دانستند. ۸۰٪ از ميزان بهره‌بردارى
سهم شرکت‌هاى آمريکايى «آموکو»، «اکسون»، «مک درموت»، «پنزاويل» و شرکت‌هاى «بريتيش پتروليوم» و شرکت نروژى
«استات اويل» مى‌شود. در آخرين لحظات کنسرن روسى
«لوک اويل» توانست ۱۰٪ از بهره‌بردارى
نفت را سهيم شود. ۸۰٪ از سود فروش نفت که ۱۲۶ ميليارد دلار برآورد مى‌شود به
آذربايجان مى‌رسد و بقيه آن به کنسرسيوم تعلق دارد.
رهبران آذربايجان بارها از سهيم‌کردن مسکو
در بهره‌بردارى و صادرات نفت سر باز زدند. چندين بار بر عليه على‌اف کودتا
شد و مسکو بر بحران دامن مى‌زد. در اواسط فوريه سال ۱۹۹۷ «امان توليف» وزير روسى کشورهاى مشترک‌المنافع
از صادرات اسلحه به ارمنستان پرده برداشت که به يک رسوايى انجاميد و
دولت آذربايجان رسماً به اين اقدام روسيه اعتراض کرد. وزير دفاع وقت
«ايگور رودينوف» کميسيونى را مامور
بررسى موضوع کرد. بر اساس گزارش اين
کميسيون و بحث‌هاى غير علنى دوما در اوايل آوريل ۱۹۹۷ معلوم شد که از سال
۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ به ارزش بيش از يک ميليارد دلار اسلحه مجانى که شامل ۸۴ تانک
تى ۷۲ بوده در اختيار ارمنستان و بخشاً مستقيماً در اختيار جدائى‌طلبان قره‌باغ
قرار گرفته است. هر چند مسکو رسماً ابراز بى‌اطلاعى مى‌کند اما با توجه به
ابعاد ارسال اسلحه بعيد بنظر مى‌رسد کرملين در جريان نبوده باشد. «امان
توليف» نيز پس از چند ماه از مقام وزارت برکنار و به سمت فرماندار يکى از
ايالات منصوب شد.
جنگ بر سر قره‌باغ با وسعتى؛ برابر ۴۴۰۰
کيلومتر مربع و جمعيت آن ۱۵۰هزار نفر است هنگامى آغاز شد که ۷۰٪ از اکثريت جمعيت آن خواستار پيوستن به ارمنستان شدند.
سپس در شهر زومگايت ترک‌ها به ارمنى‌ها حمله
کرده و ۳۰ نفر را به قتل رساندند. با اين حمله جنگ بين دو کشور آغاز شد و
تلفات طرفين به ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر رسيد. ابعاد جنگ بر سر قره‌باغ ديگر به
حدى رسيده بود که نه آذربايجان و نه ارمنستان قادر به کنترل اوضاع
بودند. تعداد آوارگان جنگى در آذربايجان به ۸۹۰ هزار نفر و در ارمنستان به ۳۸۰ هزار نفر رسيده بود.
قرارداد آتش‌بسى که در ماه مه ۱۹۹۴ به امضا رسيد شکننده بنظر مى‌رسد، زيرا
باکو معتقد
است که يک پنجم خاک آذربايجان هنوز در اشغال ارمنستان است.
ارمنستان مسيحى که در محاصره مسلمانان
قرار دارد و تضعيف شده در جنگ با آذربايجان آلترناتيو ديگرى به‌جز نزديکى به مسکو را نداشت. کمک‌هاى اقتصادى
و نظامى روسيه براى اين کشور حياتى بودند. به همين دليل ايروان قراردادى
را با مسکو به امضا رساند که طبق آن براى ۲۵ سال آينده ۱۴هزار نفر از نيروهاى
نظامى روسى در اين کشور مستقر خواهند شد. محل استقرار اين نيروها در شهر
گجمرى خواهد بود که در نزديکى مرز ترکيه است. بنظر مى‌رسد که يکى ديگر از
اهداف اين قرارداد نظامى فشار دائم بر باکو باشد که پس از فروپاشى اتحاد
شوروى از استقرار نيروهاى روسى در خاک آذربايجان سر باز زده بود.
باکو در مقابل فشارها تسليم نشد، زيرا از يک سو پس از فروپاشى
اتحاد شوروى آذربايجان مى‌توانست روى آمريکا حساب کند. از سوى ديگر در تاکتيک‌هاى سياسى على‌اف دورى
جستن از رويارويى مستقيم با مسکو مشهود است. او راه عبور چريک‌هاى چچن از
طريق آذربايجان را مسدود کرد. اجازه استفاده از پايگاه رادار نيروى هوايى
را داد و از تکرار موضوع استقرار نيروهاى ناتو در
سخنرانى‌هايش خوددارى کرد. بيل کلينتون
رئيس جمهور آمريکا خيلى زود به آذربايجان فهماند که اين کشور در
استراتژى نفتى آمريکا نقش مرکزى را بر عهده
دارد.
بنابر دلايل سياسى و اقتصادى دولت کلينتون
تصميم به عبور نفت از دو خط لوله را گرفت. خط لوله شمالى با ظرفيت ۱۰۰
هزار بشکه در روز که شرکت دولتى زوکار از آن استفاده مى‌کند، از درياى خزر
به بندر مخاچکالا (مخاج قلعه) در داغستان گذشته
و سپس بسوى غرب از پايتخت چچن (گروسنى)
عبور کرده و به بندر روسى نووروسيسک در درياى سياه مى‌رسيد.
براى مسکو هم آذربايجان از موقعيت کليدى
برخوردار است. علاوه بر ذخاير نفت اين کشور پل بين روسيه و منطقه خليج
فارس به حساب مى‌آيد و از سوى ديگر نقطه طلاقى بسيارى از لوله‌هاى نفت و
راههاى ترانزيت آسياى ميانه و اروپا است. آذربايجان مورد علاقه ترکيه و
ايران هم هست. آذرى‌ها با ۶ ميليون نفر ۸۳٪ جمعيت آذربايجان را تشکيل مى‌دهند.
در شمال ايران هم ۱۲ مليون آذرى زندگى مى‌کنند. به همين دليل هم على‌اف
تمايل داشت ايران هم در بهره‌بردارى از ذخاير نفت سهيم شود اما آمريکا
اساساً با اين امر مخالف بود.
گرجستان اميد به بهبود اوضاع اقتصادى دارد
خط لوله جنوبى از باکو بطرف تفليس پايتخت
گرجستان و سپس به بندر سوپسا در درياى سياه مى‌رسد. قسمت‌هاى زيادى از اين
خط لوله بين باکو و تفليس توسط مردم بريده و در بازار سياه فروخته شده
بود. پس از راه‌اندازى مجدد اين خط لوله در بهار ۱۹۹۹ توسط کمپانى نفت
آذربايجان ( AIOC ) که پس از «قرارداد قرن» در سپتامبر سال ۱۹۹۴ ايجاد شد، ظرفيت
آن نيز به ۱۰۰هزار بشکه در روز رسيد. اما اين دو لوله کفايت توليد بالا را
ندارند و فقط توانايى صدور توليدات اوليه را دارند.
علاوه بر اين هر دو لوله از منطقه نامطمئن
عبور مى‌کنند. در کنار جنگ در چچن، داغستان نيز همانند بشکه باروت است.
گرجستان که در جنگ داخلى ضعيف شده بود زير رهبرى
شوادنادزه به جمع کشورهاى مشترک‌المنافع بازگشت و در فوريه سال
۱۹۹۴ براى جلوگيرى از فروپاشى قرارداد نظامى براى استقرار ۲۵ ساله نيروهاى
نظامى روسى را امضا کرد.
شواردنادزه از ريسک‌هاى اين قرارداد نظامى
آگاه بود و امضاى آن را موکول به حمايت روسيه از
گرجستان در جنگ آبخازستان کرده بود. اما
مسکو هيچگونه گارانتى نداد. چيرنوميردين نخست وزير وقت روسيه فقط قول «حفظ
تماميت ارضى گرجستان از طريق راههاى مسالمت آميز» را داد. روسيه در اين
معامله هيچ نداد، اما چهار پايگاه نظامى در آخالکالاکى در مرز ترکيه،
وازيانى در نزديکى تفليس، باتومى در درياى سياه و گوداوتا در آبخازستان
بدست آورد.
در کنفرانس امنيت و توسعه که سال ۱۹۹۹ در
استانبول برگزار شد، روسيه قول برچيدن آنها را تا سال ۲۰۰۱ داد که تا کنون
فقط يکى از پايگاه‌ها برچيده شده
است. بين مسکو و تفليس در مورد برچيدن دو
پايگاه ديگر هنوز اختلاف نظر وجود دارد، تفليس خواستار تخليه اين پايگاه تا
سه سال ديگر است و مسکو در آغاز به ۱۴ سال و اکنون پيشنهاد ۱۱ سال را دارد.
گرجستان تمايل دارد تا سال ۲۰۰۵ به ناتو
بپيوندد و در سال ۲۰۰۲ مستشاران نظامى آمريکا در اين کشور فعاليت خود را آغاز
کردند.
با ساخت خط لوله‌اى به طول ۱۷۵۰ کيلومتر و
با ظرفيت يک ميليون بشکه در روز که مسير آن از باکو بسوى تفليس و از آنجا
به بندر جيحان است، هم آذربايجان و هم گرجستان اميد به بهبودى اوضاع
سياسى و اقتصادى دارند. کلنگ اين پروژه که از حمايت واشنگتن برخوردار است
در ماه سپتامبر ۲۰۰۲ زده شد و هزينه آن ۹۵/۲ ميليارد دلار و مدت ساخت آن ۳۰
ماه برآورد شده است. رياست اين پروژه که از طريق يک کنسرسيوم بين‌المللى
به اجرا درمى‌آيد برعهده کنسرن انگليسى (
BP ) است که ۶/۳۲٪ سهم دارد. ديگر سهامداران اين
پروژه: شرکت دولتى نفت آذربايجان (زوکار) ۲۵٪، شرکت آمريکايى اونوکال
۹/۸٪، شرکت نروژى استات اويل ۷/۸٪، شرکت ترکى (
TPAO ) ۵/۶٪، شرکت ايتاليايى انى آگيپ ۵٪،
شرکت فرانسوى توتال فينا الف ۵٪، شرکت‌هاى ژاپنى اتوچو ۴/۳٪ و اينپکس ۵/۲٪،
شرکت دلتا هس از عربستان سعودى ۶/۲٪، هستند.
در مراسم امضاى قرارداد، خانم مادلن
آلبرايت اين پروژه را قدم مهمى در ساختن کريدور انتقال انرژى از شرق به
غرب خواند.
ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه با
عصبانيت گفت ما آماده؛ همکارى هستيم، اما اجازه نمى‌دهيم روسيه را از
مناطقى که به لحاظ تاريخى براى ما اهميت دارند به عقب برانند.
درآمد ترانزيت گرجستان از هر بشکه نفتى که
طريق لوله جيهان مى‌گذرد برابر ۴۳ سنت است و شواردنادزه آن را بزرگترين
درست‌آورد گرجستان در ده سال گذشته ناميد.
ترکيه در آسياى مرکزى و قفقاز جا باز مى‌کند
اغتشاش و ناآرامى در منطقه به برنامه‌هاى
ترکيه صدمه مى‌زند و حتى آن را با ناکامى مواجه
مى‌سازند. آنکارا خيلى زود دريافت که خطوط
لوله شمالى و جنوبى نقص جدى دارند. تنگه بسفر تنها راه آبى است که نفت
آذربايجان از آن طريق به بازار جهانى راه مى‌يابد. دولت آنکارا ماهرانه از
اين برگ برنده استفاده کرد. اوائل ماه ژوئن سال ۱۹۹۵ تنسو چيللر نخست وزير وقت ترکيه در
باکو تهديد کرد که تنگه بسفر را بر روى کشتى‌هاى
نفتکش خواهد بست، زيرا ۱۲ ميليون شهروند
استانبول دائماً در ترس از غرق شدن اين
کشتى‌ها و بروز فاجعه زيست محيطى بسر مى‌برند.
اوائل ماه نوامبر ۱۹۹۸ دولت ترکيه
شرايط عبور کشتى‌هاى نفتکش از تنگه بسفر و
داردانل را سخت کرد. دولت آنکارا مى‌گفت، اکنون سالانه ۸۲ ميليون تن نفت
و مواد ديگر از راههاى دريايى اين کشور عبور مى‌کنند و روزانه ۱۵۰ کشتى که
يک سوم آن نفتکش هستند تنها از تنگه بسفر مى‌گذرند. بر اين اساس دولت ترکيه تصميم گرفت، بر طبق ميزان و
جريان آب، رفت و آمد کشتى‌ها بکلى ممنوع و يا به تعداد محدودى از کشتى‌ها
اجازه عبور داده شود. اين اقدام از يک سو عليه خط لوله شمالى که با
منافع روسيه پيوند دارد، بود. از سوى ديگر آنکارا با اين اقدام فشار براى
ساختن خط لوله جيهان را افزايش داد. مسکو با اشاره به کنوانسيون سال ۱۹۳۶
مارتينى سوئيس که رفت و آمد آزادانه کشتى‌ها از تنگه‌هاى بسفر و داردانل را
تعيين کرده، نسبت به اين اقدام ترکيه اعتراض کرد.
ترکيه بزودى دريافت که مهمترين بازيکن
بازى پوکر بر سر نفت درياى خزر آمريکا است و بدون سرمايه‌گذارى اين کشور
پروژه خط لوله جيهان امکان‌پذير نيست. اما دولت کلينتون خواهان تيره شدن
روابط با مسکو نبود و تمايل به نزديکى تهران و مسکو نداشت. دولت آمريکا بنا
به دلايل سياسى علاقه‌اى به عبور
خط لوله نفت از خاک ايران نداشت، هرچند
دلايل اقتصادى قوى بر اين امر دلالت مى‌کرد. دولت آمريکا تا مدتى عبور نفت
از خط لوله شمالى را مد نظر داشت تا اينکه بالاخره پس از ۸
سال و عليرغم مخالفت شديد روسيه تصميم بر
احداث پروژه باکو ـ جيهان گرفت. از سوى ديگر کنسرن‌هاى نفتى نيز معتقد
بودند که هزينه احداث خط لوله ۱۷۵۰ کيلومترى و مخارج ترانزيت عبور نفت
بسيار بالا است.
پس از نشر خبر پروژه خط لوله نفت جيهان ـ
باکو، مسکو استراتژى دوگانه‌اى را در پيش گرفت. شرکت دولتى ترانس‌نفت
پيشنهاد کرد هزينه ترانزيت نفت از خط لوله شمالى را ۲۰٪ کاهش دهد و مسکو از
سوى ديگر اعلام کرد در صورتى که دولت آنکارا جلوى رفت و آمد کشتى‌هاى نفتکش را از تنگه بسفر
بگيرد و يا مقدار آن را کاهش دهد، نفت آذربايجان را از طريق بلغارستان به
سواحل؛ درياى سياه و از طريق لوله‌هاى آنجا به يونان فرستاده شود.
آلترناتيو ديگر براى ترانسپورت نفت از شهر
ساحلى سوپسا به ادسا در اوکرائين و از آنجا به بورگاس در بلغارستان بود. هر
دو شهر از گنجايش کافى براى پالايش نفت برخوردار هستند. همزمان دولت
اوکرائين خط لوله ۶۶۷ کيلومترى به هزينه ۲۰۰ ميليون دلار از ادسا بسوى شهر برودى که در غرب اين کشور واقع شده
را احداث کرد که به شهر پولک در لهستان و از طريق خط لوله قديمى «دورشبا»
به بندر دانزيک مى‌رسد. شرکت‌هاى دولتى «اوکراترانس نفت» و «پريشزان» اوائل
سال گذشته تفاهم‌نامه‌اى را براى تکميل اين پروژه به امضا رساندند.
آنکارا اميدوار است از طريق پروژه خط لوله
نفت جاى پاى خود را در قفقاز باز نمايد. از يک سو ترکيه بعنوان کشور ترانزيت
نفت داراى اهميت استراتژيک خواهد شد و از سوى ديگر نفت براى اقتصاد ترکيه
از اهميت بسزايى برخوردار است. هزينه ترانزيت نفت از طريق خاک ترکيه هر
بشکه ۵/۱ دلار است و نفت درياى خزر وابستگى ترکيه به اوپک را کاهش مى‌دهد.
همچنين گاز منطقه درياى خزر براى ترکيه از
اهميت بسيار بالايى برخوردار است. نياز ترکيه به گاز طى ۱۰ سال آينده با
۵۵ ميليارد
متر مکعب ۳ برابر افزايش مى‌يابد. ميزان توليد داخلى تنها جوابگوى ۵٪ از نياز
ترکيه است. روسيه با صادرات سالانه ۱۰ ميليارد متر مکعب يعنى ۷۰٪ واردات
گاز به ترکيه از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است. خط لوله جديدى که اواخر سال ۲۰۰۲ عمليات احداث آن به پايان
رسيد و ۳ ميليارد دلار هزينه داشت، ميزان صادرات روسيه به ترکيه را دوبرابر کرد. اما اواسط
ماه مارس سال گذشته دولت ترکيه به علت اختلاف نظر با کنسرن روسى
گازپروم واردات گاز از اين کشور را متوقف کرد. اکنون آذربايجان، ترکمنستان
و کازاخستان از شانس صادرات بالايى برخوردارند. آذربايجان مى‌خواهد از سال
جارى ۲ ميليارد متر مکعب و از سال ۲۰۰۷، سالانه ۶ ميليارد متر مکعب گاز به
ترکيه صادر نمايد. ترانسپورت از حوزه گاز «شاه دنيز» از طريق گرجستان صورت
مى‌گيرد و قيمت ارائه شده از سوى شرکت‌هاى (
BP ) و استات اويل بسيار نازل‌تر از گازپروم روسى
است.
دولت آنکارا از زمان فروپاشى اتحاد شوروى بدنبال تحکيم موقعيت
خود در منطقه آسياى مرکزى است. براى اين امر ترک زبانان از مساعدت ويژه‌اى
برخوردارند. محور فعاليت‌هاى ترکيه در آغاز در عرصه‌هاى فرهنگى و اقتصادى بودند، اما بعلت پائين بودن
بنيه اقتصادى، ترکيه بزودى مجبور شد اين فعاليت‌ها را محدود نمايد ولى از
سوى ديگر بر همکارى‌هاى امنيتى و نظامى خود افزود. بغير از ارمنستان، ترکيه
اکنون با همه کشورهاى منطقه قرارداد همکارى نظامى بسته است. هنگامى که
نيروى دريايى ايران در درياى خزر در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۱ جلوى عمليات
حفارى کشتى‌هاى آذربايجان در جنوب اين دريا را گرفتند، آنکارا شديداً به
تهران هشدار داد. چند ماه بعد رئيس ستاد ارتش ترکيه حسين کويراوغلو به باکو
مسافرت کرد. تهران اين اقدام ترکيه و متحداش آمريکا را براى کنارگذاشتن
اين کشور در رقابت براى صادرات نفت ارزيابى کرد.
روسيه با دقت بيشترى به حياط خلوت سابق
خود مى‌نگرد
حاصل تلاش‌هاى ترکيه بعنوان قدرت منطقه‌اى
چيزى جز بالاگرفتن رقابت با روسيه نيست. از زمانى که پوتين قدرت را در کرملين بدست گرفته، روسيه با
توان بيشترى منافع خود در منطقه را پيگيرى مى‌کند. در جلسه شوراى امنيت
ملى که که ماه آوريل سال ۲۰۰۰ برگزار گرديد، پوتين خواستار شرکت همه‌جانبه
در رقابت با آمريکا بر سر منابع درياى خزر شد. روسيه
از يک سو بر استقلال سياست نفتى‌اش در
مقابل اوپک تاکيد مى‌کند و از سوى ديگر بعد از ۱۱ سپتامبر بعنوان دومين
صادرکننده نفت (۳۷۸ ميليون تن در سال ۲۰۰۲) و اولين صادر کننده گاز جهان
(۵۸۱ ميليارد متر مکعب در سال ۲۰۰۲) سعى کرده چهره صادرکننده‌اى قابل
اعتماد از خود براى کشورهاى صنعتى غرب ارائه نمايد. پس از آن نفت روسيه
جاى خود را در حساب‌هاى آمريکا نيز باز کرد. از سوى ديگر ذخائر سيبرى و نزديکى
آن به چين و ژاپن بر اهميت پروژه خط لوله اين منطقه نيز افزوده است.
اما روسيه با ۱/۸ ميليارد تن ذخيره نفتى تنها از ۸/۴٪ کل نفت جهان برخوردار است که حد و مرز سرمايه‌گذارى
در اين عرصه را مشخص مى‌کند.
روسيه براى قوت بخشيدن به علائقش در
منطقه مانور نظامى بزرگى با شرکت ۱۰هزار نفر از نيروهاى دريايى، هوايى و
زمينى در ماه اوت سال ۲۰۰۲ برگزار
کرد. هر چند در اين مانور نيروهايى از
کازاخستان و آذربايجان نيز بصورت سمبليک
حضور داشتند، اما اين امر نمى‌تواند کاهش
اتوريته سياسى روسيه در منطقه را لاپوشانى نمايد.
روسيه هنوز از دور رقابت بر سر ذخائر نفت درياى خزر خارج نشده است.
در پائيز سال ۲۰۰۱ خط لوله نفت از حوزه «تنگيز» در کازاخستان به بندر نوروسيسک افتتاح شد. مدير اجرايى کنسرن نفتى «شورون تکزاکزو»
گفت: امروز روز قابل توجهى در روابط آمريکا و روسيه است. اين خط لوله به طول ۱۶۰۰ کيلومتر و هزينه ۶/۲ ميليارد
دلار بدون شک آلترناتيو جدى در مقابل پروژه باکو ـ جيهان است.
کازاخستان سياست پراگماتيکى را دنبال مى‌کند
رئيس جمهور کازاخستان «نورسلطان نظربايف» از يک سو
سياست باز کردن درهاى کشورش بسوى غرب و از سوى ديگر دورى جستن از
رودررويى مستقم با روسيه را دنبال مى‌کند. در سال ۱۹۹۹ کازاخستان قرارداد ۲۰
ميليارد دلارى بهره‌بردارى از نفت درياى خزر را
براى مدت ۴۰ سال با کنسرن نفتى «شورون»
را به امضا رساند. در ماه مه سال ۲۰۰۲ روسيه و کازاخستان بر سر تقسيم دريا
به توافق رسيدند که طبق آن ۲۹٪ به کازاخستان و ۱۹٪ به روسيه تعلق مى‌گيرد.
همچنين بر سر بهره‌بردارى از سه سفره نفتى نيز توافق حاصل شد.
بنا به چند دليل بايد کازاخستان روابط خوبى
با روسيه داشته باشد. هرچند روسيه و کازاخستان مشکل مرزى با هم ندارند، اما
شمال اين کشور قبلا در منطقه سيبرى که متعلق به روسيه بودواقع شده و اين
مى‌تواند براى کازاخستان مسئله‌ساز شود. از سوى ديگر بيش از يک سوم اهالى
کازاخستان داراى مليت روسى هستند. ميزان وابستگى اقتصادى کازاخستان به
روسيه نيز بسيار بالا است و اين کشور
بيش از ۹۵٪ از صادرات نفت خود را از طريق
روسيه انجام مى‌دهد.
کازاخستان البته با چين نيز مبادلات
اقتصادى دارد. خط لوله بسيار عظيمى که ۵/۹ ميليارد دلار هزينه برمى‌دارد نفت
کازاخستان را به چين مى‌رساند تا عطش انرژى اين کشور را جوابگو باشد. دولت «آستانا» ميخواهد تا سال
۲۰۱۵ بيش از ۸۰ ميليارد دلار در عرصه صنعت نفت سرمايه‌گذارى نمايد.
ايران بدنبال آلترناتيو است
کازاخستان در مقابل ايران نيز سياست پراگماتيکى
را دنبال مى‌کند.
ايران مى‌تواند نفت کازاخستان را مستقيماً در شمال که بخش وسيعى از جمعت
۶۵ ميليونى اين کشور در آن زندگى مى‌کنند را در آنجا به مصرف برساند و ديگر
نيازى به پمپاژ نفت از جنوب به شمال ندارد. در مقابل آن ايران مى‌تواند
به همان مقدار نفت جنوب را براى کازاخستان صادر نمايد. از سال ۱۹۹۸ اين
مبادله نفتى بين ايران و کازاخستان و ترکمنستان صورت مى‌گيرد و نفت اين
کشورها به بندر «نکا» ارسال مى‌شود.
قبل از هرچيز هزينه خط لوله شمال که ۴۰۰
ميليون دلار است و نفت خزر را به شبکه لوله‌هاى
ايران پيوند مى‌دهد، بسيار نازل‌تر از پروژه
جيهان ـ باکو مى‌باشد. نظربايف مى‌گويد:
«پرنسيپ ما صادرات نفت از راههاى
گوناگون و حتى از راه ايران به بازار جهانى است». حتى با توجه به محاصره
اقتصادى آمريکا طرح خط لوله‌اى که از ساحل شرقى خزر عبور کرده و از راه
کازاخستان و ترکمنستان به ايران مى‌رسد نيز در حال بررسى و مطالعه است.
سال ۱۹۹۷ ايران خط لوله گاز ۲۰۰ کيلومترى که غرب ترکمنستان به شمال شرقى
ايران را متصل مى‌کند را به اتمام رساند. اين اولين خط لوله‌اى است که
از روسيه نمى‌گذرد و ظرفيت آن ۲ ميليارد متر مکعب در سال است و قابليت
افزايش تا ۸ ميليارد متر معکب را دارا است.
محمد خاتمى رئيس جمهور ايران، در جستجوى
آلترناتيو ديگرى در مسافرتش به پاکستان طرح خط لوله گاز ايران که از طريق پاکستان به هندوستان مى‌رود را
مطرح کرد و در مقابل پيشنهاد داشت ميانجيگرى بين هند و پاکستان را برعهده
گيرد. اين طرح در واقع همان رقيب پروژه خط لوله‌اى است که قرار بود از
افغانستان بگذرد.
در پوکر بر سر نفت درياى خزر، تهران اميد به
حضور تهاجمى روسيه بسته است. تهران از يک سو اميدوار است حضور قوى روسيه
در منطقه توازن قوا را به ضرر آمريکا برهم زند. اما از سوى ديگر نيز نگران
موقعيت خود است، زيرا ذخيره گاز ايران ۲۳ بيليون متر مکعب برآورد مى‌شود که
پس از روسيه در مقام دوم جاى دارد.
واشنگتن تهران را متهم مى‌کند که برنامه
اتمى دارد، افراد القاعده را در خاک ايران مخفى کرده و در امور عراق دخالت
مى‌نمايد. جرج بوش در سخنرانى سال ۲۰۰۲ ايران را جزو «محور شرارت» در کنار
کره شمالى و عراق قرار داد.
اکنون پس از جنگ عراق، در تهران نيز اين
نگرانى بوجود آمده است که آمريکا تصميم به تغيير رژيم ايران دارد. اما
بنظر مى‌رسد
استراتژى آمريکا به سرنگونى رژيم ايران از داخل نظر دارد.
ترکمنستان و طرح‌هاى بزرگى که اجرا نشدند
ايران و ترکمنستان تاکنون از بازندگان پوکر
بر سر نفت درياى خزر هستند. برخلاف آذربايجان و کازاخستان و با وجود دو
بيليون متر مکعب گاز و ذخائر اميدوار کننده نفت، ترکمنستان هنوز موفق نشده
راه خود را در مبارزه بر سر نفت و گاز پيدا کند.
ترکمنستان هنوز وابسته به صادرات نفت و گاز از طريق روسيه است.
طرح احداث خط لوله از طريق درياى خزر به آذربايجان و ترکيه در حد طرح
باقى مانده. اما درعوض کنسرن روسى گازپروم در ماه آوريل سال ۲۰۰۳ قرارداد
۲۵ ساله‌اى براى صادرات ۶ ميليارد متر مکعب گاز در سال ۲۰۰۴ که تا ۱۰
ميليارد در سال ۲۰۰۶ و ۸۰ ميليارد متر مکعب در سال
۲۰۰۹ افزايش مى‌يابد، بسته است. شرکت گازپروم ۴۴ دلار براى هر
۱۰۰۰ متر مکعب مى‌پردازد که نيمى از آن نقدى و بقيه آن بصورت کالا و خدمات
مى‌باشد. گفته مى‌شود تجيهزات نظامى نيز جز کالاهايى است که در اختيار رژيم
نيازف قرار مى‌گيرند. در عوض آن ترکمنستان خط لوله ۱۰۰۰ کيلومترى به بهاى
يک ميليارد دلار تا منطقه ساراتوف که در آن شبکه لوله‌هاى گازپروم
قراردارند، مى‌کشد.
علاوه بر آن نيازف هنوز کارت خط لوله
افغانستان را در دست دارد. از اواسط دهه ۹۰ پروژه‌اى وجود دارد که دو خط
لوله به طول ۱۵۰۰ کيلومتر گاز را از افغانستان گذرانده و به پاکستان مى‌رساند.
بانک توسعه آسيا نيز هزينه ۵/۱ ميليون دلارى تحقيقات در اين زمينه را
برعهده گرفت.
در ماه مه سال ۲۰۰۲ رهبران سه کشور نيز تفاهم‌نامه‌اى را به امضا رساندند.
بدون شک افغانستان از هزينه ترانسپورت گاز
سود خواهد برد، اما کماکان شرايط امنيتى اين کشور فاجعه‌بار است. از سوى
ديگر خط لوله از هرات مى‌گذرد که والى آن اسماعيل‌خان روابط نزديکى با
رژيم ايران دارد و ايران هم علاقه‌اى به احداث اين خط لوله ندارد. مسير
اين خط لوله از قندهار نيز مى‌گذرد که مرکز طالبان است. براى خنثى کردن
سياست تهران رامسفلد در ماه آوريل سال ۲۰۰۲ به ملاقات اسماعيل‌خان رفت.
متخصصان معتقدند که اين خط لوله تنها
زمانى باصرفه خواهد بود که از طريق آن گاز به هندوستان نيز صادر شود. اما بخاطر مناقشات بين
پاکستان و هندوستان بعيد بنظر مى‌رسد بزودى توافقى در اين زمينه حاصل شود. بدون
توجه به اين امر دوباره شرکت‌هاى «اکسون موبيل» و «توتال» براى اجراى
اين پروژه علاقه از خود نشان داده‌اند.
علائق استراتژيک آمريکا در آسياى مرکزى
قابل تصور است که علائق آمريکا به آسياى
ميانه کاهش يابد. بدون شک منطقه درياى خزر آلترناتيو قابل مقايسه‌اى در
مقابل خليج فارس که دو سوم نفت جهان در آن نهفته، نيست. تنها عربستان
سعودى ۲۱٪ از رزرو نفت جهان را در اختيار دارد. هرچند آمريکا تنها ۲۰٪ از نفت
خام خود را از اين منطقه وارد مى‌کند، اما در درازمدت منطقه خليج فارس
همچنان اهميت استرتژيک خود را حفظ خواهد کرد.
پس از سرنگونى رژيم صدام، هراس ايران و
عربستان اين است که آمريکا صنايع نفت عراق را خصوصى‌سازى کرده و دولت
حرف شنوى عراق از اوپک خارج شود. عراق با ذخائر نفتى برابر ۱۵ ميليارد تن در
رده سوم قرار دارد، که اين ذخائر برابر ذخائر منطقه درياى خزر است. علاوه
بر آن بهره‌بردارى از نفت عراق بسيار ارزان‌تر تمام مى‌شود.
البته بعيد بنظر مى‌رسد با توجه به وضعيت
صنايع نفت عراق و بمب‌گذارى‌هاى انجام شده اين کشور بتواند تا آخر سال دو
ميليون بشکه نفت صادر و بدين طريق بهاى نفت کاهش يابد. بنابراين بنظر مى‌رسد بهاى هر بشکه نفت بين
۲۶ تا ۲۸ دلار باقى خواهد ماند.
پايگاههاى نظامى آمريکا که بعد از جنگ
افغانستان در ازبکستان و قرقيزستان احداث شد، حکايت از علائق استرتژيک
آمريکا و استقرار طولانى مدت آن در منطقه درياى خزر دارد. آمريکا روسيه را
به عقب رانده و خود را به نزديکى مرزهاى ابرقدرت آينده يعنى چين رسانده است. اين بدين
معنى است که فعل‌انفعالات آمريکا تنها وابسته به ميزان ذخائر نفت نيست.
حضور آمريکا در آسياى ميانه و قفقاز حضور در
منطقه ناامنى است که توسط ديکتاتورها اداره مى‌شود. زمانى که ديگر ديکتاتورانى همچون على‌اف، کريم‌اف
و نيازف بر سر کار نباشند تازه جنگ قدرت درخواهد گرفت.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت