قانون اساسی
و مردمسالاری
عزيزجرئت
امروز عناصری در
داخل ارگان های دولت و نهادهای وابسته به آن بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و
ثبات و پيشرفت درکشوراند. ايستادگی آنان در برابر آراء ملت و جنبش اصلاحات به جدال
فرساينده بين جناح‌ها، عدم هـماهـنگی دستگاهها به از دست دادن اعتماد مردم انـجاميده
و اساس نظام را در حال
فروريختن قرار داده است. تداوم نقض حقوق مردم و
گسترش فقر و فساد، کشور را بسوی بحران اجتماعی و سياسی ميکشاند. در سطح بين
المللی نيـز دولت نه تنها منافع ملی کشور را تامين نمی‌کند بلکه تـماميت ارضی کشور را با خطرات بزرگ روبرو
ساخته است.
در چنين وضعيتی هـمگامی و هـمآهنگی تمام نيروهای آزادی خواه و
ايـجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک ميتواند حکمروايان کنونی را به پذيرش مطالبات
مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در
نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای گذار به دمکراسی بگشايد.
برتری نيروهای مردم‌سالار و ترقيخوا تنها با برنامه و
مبارزه سياسی به دست نـميايد بلکه هـمزمان مستلزم گسترش فرهنگ دمکراسی، پيدايش
نهادهای مدنی و پيوند سياست با منافع اقشار مـختلف اجتماعی است.
تقويت فرهنگ دمکراسی و ايـجاد نهادهای مدنی، پايه‌های اقتدار گرايی کنونی
را تضعيف
ميکند و نيروهای طرفدار مردم سالاری رادر موقعيت تعيين کننده قرار ميدهد.
پس از سالها تلاش برای گذار از
استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق
آرمانهای ديرپای خويشند. تـجربه چند ساله حاکميت دينی، تحول ذهنيت و فرهنگ
سياسی مردم و بروز گرايش‌های آزادی خواهانه زمينه مساعدی رابرای شکل گيری و رشد
نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و سازمانهای سياسی در جامعه پديد
آورده است. آزمونهای ده سال گذشته، رد آشکار وضع موجود را
نشان ميدهد.
اعتراضات و برخوردهای اخير در عرصه های مختلف ، اکثريت بزرگ جامعه را آگاهتر
ساخته و عزم و اراده ای جديد برای مبارزه در راه مردمسالاری برانگيخته است. جنبش‌های
اجتماعی زنان، جوانان و محصلان نقشی اساسی رادر اين مبارزه بعهده دارند.
درين ايام که بحث پيرامون تدوين
قانون اساسی جريان دارد نظريات خويش را در زمينه طور خلص می نگارم :
١.
مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در کشور نظام جـمهوری بر اساس
تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی
حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و
دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی ، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد.
٢. نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين از دولت استوار باشد، بدون آنکه مانع اشتراک پيروان هيچ مذهب و
مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه
اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در
عرصه خصوصی و زندگی شخصی هوطنان باز می‌دارد.
٣. دوام دموکراسی بدون رفع تضييقات و محروميت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن
نيست. آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم يکديگرند.
4.
حقوق زنان حقوق بشر است. دنيای متمدن به برابری حقوق زن و مرد و اصول مندرج در
"کنوانسيون رفع تبعيض از زنان" اعتقاد دارند. همه خواهان تضمين قانونی
حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع ستم‌های فرهنگی، سياسی و اجتماعی مبتنی بر
جنسيت عليه زنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و توانايی‌های
زنان درهمه عرصه‌های زندگی فردی و اجـتماعی هستند.
5. برابری
کامل حقوق همه اتباع کشور بدون در نظر گرفتن
تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی وغيره ضروری
است و بايد تضييقات گذشته نسبت به
اقليت‌ها در زمينه‌های فرهنگی و سياسی و اجتماعی و تلاش در راه گسترش تفاهم
بين اقوام و پيروان مذاهب گوناگون از بين برده شود.
6. يکی
از مبانی اداره کشور ، واگذاری تصميم گيری‌های مربوط به شرايط
زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه
است. سياست متکی بر توزيع مسئوليت‌ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و
اولويت مصالح ملی هـمراه با احقاق حقوق اقليت‌های قومی، هـمبستگی ملی افغانان را ريشه دارتر ميسازد و
عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود.
7. حق
انجام مبارزات سياسی مسالمت آميز و برگزاری تظاهرات ، تحصن، راه پيمايی،
اعتصاب و غيره برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی و نيز مراجعه به آرای
عمومی ، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی پنداشته
می شود.
8.
پايه و اساس سياست خارجی کشور، بايد منافع ملی و صلح جهانی باشد. روابط سياسی افغانستان بايد با تمام کشورها، بر اساس
استقلال، حقوق مساوی و منافع متقابل استوار باشد.